شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في بيانها الصحفي الصادر في 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وخفض البنك توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع أغسطس الماضي، مع تأكيده أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي.
ما الجديد؟
القرار الأساسي هو تثبيت أسعار العائد الأساسية. وتبرر اللجنة ذلك بأن المستوى الحالي من التشديد النقدي يتيح حيزًا للحد من المخاطر المحيطة بالتضخم، ويحافظ على مساره النزولي المتوقع. ولم يذكر البيان المستويات الرقمية لأسعار العائد، فعلى القارئ الرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك للاطلاع عليها.
وأبرز المؤشرات الواردة في البيان:
المؤشر
ما ورد في البيان
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
4.7% في الربع الثاني من 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول
متوسط النمو في السنة المالية 2025/2026
5.1%، ومتوقع أن يبقى مستقرًا إلى حد كبير في 2026/2027
التضخم العام السنوي (أغسطس 2026)
14.5%، بتراجع طفيف
التضخم الأساسي السنوي (أغسطس 2026)
14.9%، مستقر نسبيًا
التضخم الشهري العام
سالب 0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس 2026
مستهدف التضخم
7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027
وذكر البيان أن التضخم العام تراجع بفضل انخفاض تضخم السلع الغذائية، الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات. ومن المتوقع أن يستقر المعدل السنوي في الربع الثالث من 2026 ثم يتراجع تدريجيًا.
أما المخاطر الصعودية فأرجعها البيان إلى تجدد الأعمال العدائية إقليميًا. وقد تنتقل آثارها إلى التضخم المحلي عبر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وعبر ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بأكثر من المتوقع، خاصة إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة فترة ممتدة.
من يطبَّق عليه؟
القرار ليس تشريعًا ضريبيًا ولا يفرض التزامات إقرار أو إفصاح على فئة معينة من المنشآت، والمصدر لا يحدد فئات مشمولة. هو قرار نقدي يخص أسعار العائد الأساسية، ويمتد أثره إلى كل منشأة تتعامل مع النظام المصرفي.
وبحسب الممارسة المهنية العامة، وليس بحسب نص البيان، يهم القرار بوجه خاص:
المنشآت التي لديها تمويل مصرفي بسعر عائد متغير مرتبط بأسعار البنك المركزي.
الإدارات المالية التي تعد الموازنات وتوقعات التدفقات النقدية.
من يضعون افتراضات التضخم وأسعار الخصم في التقديرات المحاسبية.
أما كيفية ارتباط كل عقد تمويل بأسعار البنك المركزي فتحددها شروط العقد مع البنك، ولا يتناولها البيان.
تاريخ السريان والمواعيد
لم يحدد البيان تاريخ سريان مستقل للقرار. ونظرًا لأن الأسعار الأساسية أُبقيت دون تغيير، فلا يوجد تعديل جديد في الأسعار يستلزم التطبيق من تاريخ معين. والتاريخ الوحيد المذكور في المصدر هو تاريخ الصفحة والبيان: 24 سبتمبر 2026.
ولم يذكر المصدر أيضًا موعد اجتماع اللجنة القادم. وكل ما قاله البيان إن اللجنة ستواصل تقييم الأوضاع النقدية في ضوء التطورات المؤثرة على مسار التضخم المتوقع. وعلى القارئ متابعة الجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك.
ماذا يفعل المحاسب الآن؟
الخطوة 1: وثّق القرار في ملف المتابعة الشهري، مع تاريخ البيان وأثره المتوقع على الافتراضات المالية للمنشأة.
الخطوة 2: راجع عقود التمويل ذات العائد المتغير، وتحقق من أساس احتساب العائد وفترات إعادة التسعير. تأكد من السعر المطبق فعليًا من البنك المموِّل، لأن البيان لا يذكر مستويات الأسعار.
الخطوة 3: حدّث توقعات التدفقات النقدية وتكلفة التمويل في الموازنة، وأعد سيناريو أساسيًا يفترض ثبات الأسعار وآخر يختبر تغيرها. وتبقى أي فرضيات بشأن اتجاه الأسعار مستقبلًا اجتهادًا مهنيًا لا يقدمه البيان.
الخطوة 4: راجع افتراضات التضخم في التقديرات التي تعتمد عليها البيانات المالية، مثل التسعير طويل الأجل وتقدير التكاليف. وقد خفّض البنك توقعاته للتضخم لكنه أبقى على ميزان مخاطر صعودي، فلا تبنِ على الافتراض الأكثر تفاؤلًا وحده.
الخطوة 5: تابع بنود التكلفة التي ذكر البيان أنها أثرت في التضخم، مثل تعريفة الكهرباء والإيجارات، وقدّر أثرها على مصروفات المنشأة.
الخطوة 6: اضبط تنبيهًا لمتابعة بيانات اللجنة اللاحقة والبيانات الشهرية للتضخم، لأن القرار المقبل قد يختلف عن هذا.
أسئلة شائعة
هل تغيرت أسعار العائد الأساسية؟
لا. قررت اللجنة الإبقاء عليها دون تغيير. ولا يورد البيان الأسعار بالأرقام، فالمرجع لمعرفتها هو الموقع الرسمي للبنك المركزي.
هل يستلزم القرار قيدًا أو تسوية محاسبية؟
القرار في ذاته لا ينشئ التزامًا محاسبيًا مباشرًا، لأن الأسعار لم تتغير ولم يصدر عنه إجراء تطبيقي على المنشآت. ويظهر الأثر غير المباشر في افتراضات الموازنة وتكلفة التمويل والتقديرات المحاسبية، وفق سياسات المنشأة وشروط عقودها.
ما توقعات البنك للتضخم بعد هذا القرار؟
يتوقع البنك أن يستقر التضخم السنوي العام في الربع الثالث من 2026، ثم يتراجع تدريجيًا حتى يبلغ المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027. لكنه يحذر من أن المخاطر لا تزال مائلة نحو الصعود.
المصدر الرسمي: البنك المركزي المصري
حمل الكتتاب من هنا
مقالات ذات صلة:المحاسبة الإدارية في مجال الرقابة وتقييم الأداءخمس 5 عمليات مالية لازم أي شركة ناشئة تبدأ تشغلها بشكل تلقائي من أول يومالمحاسبة القضائية : كيف تحمي الشركات العربية أموالها من الاحتيال الرقمي في 2026؟
الموازنة الصفرية (Zero-Based Budgeting): مميزاتها وتحدياتها
الفكرة الأساسية
على عكس الموازنة التقليدية اللي بتبني على أرقام السنة اللي فاتت وتضيف عليها نسبة زيادة، الموازنة الصفرية بتبدأ من الصفر كل سنة، وكل بند مصروف لازم يتبرر من الأول وكأنه أول مرة.
المميزات
بتكشف المصروفات اللي بقت "عادة" بدون فايدة حقيقية، وبتجبر كل قسم يفكر في أولوياته بدل ما يكرر نفس الخطة. وده بيقلل الهدر بشكل ملحوظ في الشركات اللي فيها موازنات متضخمة تاريخيًا.
التحديات
تطبيقها بياخد وقت ومجهود أكبر بكتير من الموازنة التقليدية، ومحتاجة مشاركة حقيقية من كل الأقسام مش بس من الإدارة المالية. لذلك غالبًا بتُستخدم بشكل دوري (كل ٣-٥ سنين) بدل تطبيقها كل سنة.
برنامج الميزان - تعريف الموازنة التقديرية
الموقع الرسمي لبرنامج الميزان - تركيا
يتم من خلال نوافذ الموازنة التقديرية تقسيم الفترة المحاسبية إلى مراحل جزئية, ثم يتم وضع رصيد تقديري لكل حساب على مستوى كل مرحلة جزئية أو على مستوى الفترة المحاسبية ككل بحيث يتم تنبيهنا عندما يتجاوز الرصيد الفعلي للحساب الموازنة التقديرية وذلك ضمن المرحلة الجزئية أو ضمن الفترة المحاسبية ككل. ويتم الانتقال إلى الموازنة التقديرية من قائمة "محاسبة" الشريط الفرعي "الموازنة التقديرية" ويحوي هذا الشريط على النافذتين التاليتين:
مراحل الفترة المحاسبية:
نقوم من خلال هذه النافذة بتعريف مراحل الفترة المحاسبية والتي يمكن أن تكون أرباعاً أي كل مرحلة ثلاثة أشهر, وممكن أن تكون شهرية, وممكن أن تكون المرحلة شهرين. نقوم بتعريف المراحل من خلال وضع اسم المرحلة العربي والاسم الانكليزي وتاريخ بداية المرحلة وتاريخ نهايتها وذلك كما هو واضح في الشكل الظاهر.
الموازنة التقديرية:
نقوم من خلال نافذة الموازنة التقديرية بإدخال الموازنة التقديرية للحساب حيث يتم إدخال الحقول التالية:
نحدد في هذا الحقل الحساب الذي نريد وضع موازنة تقديرية له.
نحدد في هذا الحقل الفرع الذي نضع الموازنة على مستواه, وإذا لم نحدد الفرع يتم اعتبار الموازنة التقديرية للحساب مدخلة على مستوى الشركة ككل.
مركز الكلفة: نحدد في هذا الحقل مركز الكلفة الذي نضع الموازنة التقديرية على مستواه وبإمكاننا الضغط على زر المكبر فيتم عرض مراكز الكلفة الموجودة لدينا.
نحدد من خلال هذا الحقل الفترة الجزئية التي ندخل الموازنة التقديرية على نطاقها, وإذا لم نحدد الفترة الجزئية فيتم اعتبار الموازنة التقديرية للحساب مدخلة ضمن نطاق الفترة المحاسبية كاملة.
القيمة التقديرية: نحدد في هذا الحقل مبلغ الموازنة التقديرية للحساب.
حقول الشروط:
نستخدم هذه الحقول لإجراء عملية بحث وتصفية للسجلات المدخلة في النافذة السابقة فمثلاً إذا وضعنا في حقل الحساب ضمن الشروط حساب الصندوق ثم ضغطنا زر "عرض" فسنحصل على نافذة الموازنة التقديرية التالية:
وإذا أدخلنا في حقل "المرحلة" المرحلةالأولى ثم ضغطنا زر "عرض" فيصبح الشكل:
مقالات ذات صلة:برنامج الامين - محاسبة الذهب ( أتمتة ورشات صياغة وبيع الذهب والمجوهرات )برنامج الامين - نظام التصنيعبرنامج الامين - الأصول الثابتة
أنواع التخطيط المالي
أولا : من حيث مدة الخطة :
تخطيط طويل الأجل : يساعد التخطيط طويل الأجل على وضع السياسات المالية التي في ضوئها يتم اعداد الخطط المالية قصيرة الأجل وتتراوح الخطط المالية طويلة الاجل بين سنتين إلى عشر سنوات وتلعب طبيعة نشاط الشركة دورا في تحديد الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة المالية . وينصب في العادة التخطيط طويل الأجل على النواحي التالية
كيفية تنفيذ الخطط الاستثمارية
البرامج و الأبحاث المتعلقة بالمنتجات الجديدة
المصادر الرئيسة للحصول على الأموال
كيفية سداد القروض المختلف
امكانية الاندماج مع الشركات الاخرى
وعادة ما يصاحب الخطط المالية طويلة الأجل عدد من القوائم المالية و الميزانيات التي تغطي فترات زمنية قصيرة الأجل و التي تعد ترجمة للأهداف و السياسات التي تشتمل عليها الخطط المالية طويلة الأجل .
تخطيط قصير الأجل : يعتمد على اعداد مجموعة من القوائم المالية تشتمل على النتائج المالية المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة لا تتجاوز السنة و تشتمل هذه القوائم على قائمة الميزانية النقدية التقديرية و قائمة الدخل التقديرية و قائمة الميزانية العمومية التقديرية .
كما أن التخطيط طويل الأجل أقل دقة و وضوح من التخطيط قصير الأجل لأن التنبؤ خلال المدة الطويلة يكون صعبا بينما في التخطيط قصير الأجل يكون التنبؤ سهلا .
ثانيا : من حيث درجة الشمول للخطة
خطة شاملة : و تمتاز بتغطيتها لجميع نشاطات المشروع .
خطة جزئية : وتمتاز بتغطيتها لقسم واحد أو نشاط واحد فقط من نشاطات المشروع .
ثالثا : من حيث استعمال الخطة :
خطة وحيدة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال المؤقت حيث لا تستعمل إلا لمعالجة مشكلة طارئة .
خطة متكررة الاستعمال : و هذا النوع يتصف بالاستعمال الدائم للخطة و تمتاز بتسهيل تنفيذ العمل بالإضافة إلى توفير في النفقات .
مقالات ذات صلة:الموازنة والإدارة الماليةBUDGETINGالربط بين محتوى المعلومات لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
مرحبًا بعودتك
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت