النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 12, 2026
اسئله محاسبة ( الجزء الاول)
اسئله محاسبة ( الجزء الاول)محاسبه 1- ما هي السنة المالية؟ وبأي تاريخ تبدأ وبأي تاريخ تنتهي؟ ببساطة السنة المالية هي الفترة البالغ عمرها 12 شهرا والخاصة بقياس والافصاح عن اعمال الشركة المالية انطلاقا من تطبيق فرض الاستمرارية اللذي ينص ان عمر الشركة غير محدد وحيث انه لا يمكن معرفة ناتج اي نشاط الى بعد انتهائه وبما ان فرض الاستمرارية يحد من معرفة ناتج النشاط فقط ظهر الفرض الاخر الدوية اللذي ينص على تقسيم عمر المنشأة الى فترات دورية متساوية اتفق على ان تكون سنة واحدة مدتها 12 شهر وتبدأ وفقا لقرار الادارة اللذي سأوضح اسبابه في الاجابة على السؤال الرابع. 2- هل جميع الشركات تتشابه ببداية السنة المالية؟ ولماذا؟ طبعا لا تتشابه والسبب سيتضح بالاجابة عن السؤال الرابع. 3- من كم شهر تتكون السنة المالية؟ وان كانت من 12 شهر فلماذا؟ اي لما لا تكون من 10 او 9 او حتى 8 اشهر؟ طبعا تتكون السنة المالية من 12 شهر والسبب بسيط جدا من منطلق ان المحاسبة علم اجتماع وعلم المحاسبة يتأثر ويؤثر بالبيئة المحيطة ولهذا لا يمكن معرفة ناتج اي اعمال بشكل دقيق ان لم يمر عليه المواسم الاربعة بحيث نشاط الشركة غير متشابه في جميع المواسم ولنعرف قدرة الشركة على توظيف مصادرها يجب ان يمر عليها المواسم الاربعة المتعارف عليها وان كانت السنة المالية اقل من 12 شهر فهذا سيؤدي الى تذبذبات بالدخل بين السنوات المالية الذي يوعز لتذبذب نشاط الشركة خلال المواسمز 4- على ماذا تستند الشركات في تحديد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية؟ هنا يكمن مربط الفرس حيث يعتقد البعض ان بداية السنة المالية يعتمد على بدأ نشاط الشركة او تماشيا مع السنة المالية للحكومة، طبعا هذا اعتقاد خاطيء جدا والسبب الحقيقي بسيط وبديهي، فكما هو معروف بأن اعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية يحتاج الى جهد كبير ووقت كبير ايضا ويشغل جميع طاقم الادارة تقريبا، فلهذا تختار الشركة نهاية سنتها المالية بناء على موسم اعمالها الراكد، اي يحدد نهاية السنة وبناء عليه يحدد بداية السنة ومثال على ذلك لو فرضنا شركة تعمل بتصنيع المشروبات الغازية فكما هو معروف ان طاقتها الانتاجية تبلغ الذروة في فصل الصيف وليس من المنطق ان تبدأ بتغليق حساباتها واعداد قوائمها المالية في فصل الصيف فهذا سيؤثر على الانتاج حيث سيوزع مجهود الادارة على الانتاج واعداد القوائم المالية ولهذا تختار ان يكون موعد انتهاء سنتها المالية في 31/12 اي في فصل الشتاء حيث يكون موسم مبيعاتها راكد وبالتالي لا يؤثر اعداد القوائم المالية على عجلة الانتاج والبيع. اما الشركات التي لا يوجد لها موسم راكد فنجد انها تأقلم سنتها المالية مع السنة المالية المعتمده من قبل الحكومات مثل البنوك وشركات التأمين. 5- ما الغرض من اعداد المركز المالي (الميزانية)؟ وما هي عيوبها؟ الغرض من اعداد الميزانية ببساطة بيان المركز المالي للشركة فالميزانية تعد لاصحاب القرار وبالتالي هي تعد بشكل مبسط يستطيع ان يفهمه اي انسان عاقل حيث يظهر اصول (ممتلكات الشركة) والالتزامات (الاتزامات الخارجية على الشركة) وحقوق الملكية (الالتزامات الداخلية على الشركة لملاكها) وبما ان الشركة هي شخصية اعتبارية معنوية قانونية فمركزها المالي يشبه مركز مالي اي انسان عادي اي ما يملكه وما هو ملتزم به للغير وبالتالي معرفة صافي ممتلكاته (حقوق الملكية) اما عيوبها فتنحصر بشكل اساسي بأن بعض بنودها مقاسة بالتكلفة التاريخية كلاصول الثابته التي لا تعبر قيمتها عن ارض الواقع والعيوب الاخرى تنحصر بأنها (بعض بنودها) تخضع لتقديرات شخصية وحيث ان التقديرات الشخصية بناء على الانسان اللذي يخطيء ويصيب فانها غير معبره عن الحقيقية مثل مجمع اهتلاك الاصول الثابته وجميع المخصصات وجميع الالتزامات المحتملة 6- ما الغرض من اعداد قائمة الدخل؟ وما هي عيوبها؟ يعتقد البعض بأن الغرض الاساسي من قائمة الدخل معرفة صافي الدخل، هذا هدف ثانوي لاننا نستطيع معرفة صافي الدخل دون اللجوء لقائمة الدخل (الكيفية مشروحة بجواب السؤال السابع عشر) ولكن السبب الحقيقي بعمل قائمة الدخل ينحصر بنقطتين رئيسيتين الاولى معرفة القدرة الكسبية للشركة اي بمقارنة الدخل الحالي مع دخل السنوات السابقة والدخل المتوقع للسنة القادمة فلهذا عند اعداد التقارير المالية يتم وضع قائمة دخل السنة الحالية بين قائمة دخل السنة السابقة وقائمة الدخل المتوقعه للسنه اللاحقة كي نمكن اصحاب القرار من مقارنة الدخول وعرفة اداء الشركة في تحقيق الدخل وهل هو متزايد ام متناقص ومعرفة الاسباب واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الخلل ان وجد او التوسع ان كانت الامور على ما يرام، فالدخل من نظرة اجتماعية يتم بمقابلة (الانجازات) اي الايرادات بالـ (مجهودات) اي المصاريف وكأننا نتكلم عن انسان. اما السبب الثاني الرئيسي نقوم باعداد قائمة الدخل للالتزام بمبدأ الافصاح الشامل لكي يستطيع اصحاب القرار معرفة البنود بالتفصيل وتحديد الدخل الناتج عن نشاط الشركة من ذلك الدخل المتحقق من الانشطة الاخرى ولهذا تقوم الادارة باعداد قائمة الدخل ذات المراحل فاحيانا قد تكون الشركة ربحانه ولكن نشاطها الرئيسي خسران ومثال قد تكون الشركة حققت ارباح كبيرة نتيجة بيع احد اصولها الثابتة ويكون نشاطها الرئسي خسران ولكن ريع بيع الاصل اكبر من الخسارة من النشاط الرئيسي فسيظهر صافي الدخل ربح ولكن اذا اعددنا قائمة الدخل ذات المراحل فسيكتشف متخذ القرار بان النشاط التشغيلي خسران وكما في الميزانية عيوب فقائمة الدخل تعاني من عيوب كذلك لان الكثير من بنودها يعتمد على التقديرات الشخصية 7- ما الغرض من اعداد قائمة التدفقات النقدية؟ صحيح ان قائمة التدفقات النقدية تظهر التدفقات النقدية المتأتيه من النشاط التشغيلي والتمويلي والاستثماري وهذه كلها اهداف ولكن الغرض المبطن من ورائها (اجابة السؤال الرابع عشر) هي لتفادي سوء السياسة الائتمانية للشركة حيث ان قائمة الدخل قد تظهر ارباح ولكن الشركة غير قادرة على توليد نقدية من نشاطها التشغيلي وبالتالي قد تنها رغم تحقيق ارباح والغرض الاخر لقائمة التدفقات النقدية مساعدة متخذي القرارت على معرفة قدرتهم على الالتزامات باسداد النقدي وتعتمد البنوك عليها قبل منح قرض او تسهيلات للشركات. 8- اذا كانت الشركة ملتزمة تماما بمعايير المحاسبة ولا تتلاعب فهل صافي الدخل في نهاية العام حقيقي ام لا؟ وان كان غير حقيقي فلماذا؟ طبعا من المستحيل ان يكون الدخل حقيقي حيث ان هناك الكثير من البنود تعتمد على التقديرات الشخصية ولهذا يكون دخل المنشأة اقرب للحقيقي وليس حقيقي وخصوصا اننا نعتمد الدخل المحاسبي اللذي يعاني من كثير من العيوب (كما سيأتي الرد على السؤال العاشر) والدخل الحقيقي للمنشأة لا يظهر الى عند نهاية المنشأة فقط. 9- ما الغاية الرئيسية من النظام المحاسبي؟ قبل ان اجيب على سؤالي فقط اريد ان اوضح ان الغاية تختلف عن الاهداف وكل شيء بالوجود خلق بنظام اي لو دققنا في كل الاشياء بالعالم فهي تعمل من خلال نظام وعلى سبيل المثال فالانسان بحد ذاته نظام متكامل وله اهداف كثيرة جدا ولكن الغاية الاساسية التي خلق من اجلها العبادة، ولهذا يعد العمل كهدف من العبادة والتعلم كهدف من العبادة والاحسان للابناء والاباء والزوج كأهداف من العبادة، وبشكل مشابه فنحن نعرف بأن الشركة تدار من قبل الادراة وهي مملوكة لاخرين وبالتالي كيف يستطيع صاحب الشركة معرفة ان الادارة تعمل لصالحة بالكامل؟ هنا يأتي دور النظام المحاسبي بأنه الحلقة الوسط والفيصل بين الادارة واصحاب المشروع اذا الغاية منه حكم العلاقة بين الادارة واصحاب المشروع (نظرية الوكالة) ولهذا ليتم الثقة بالنظام المحاسبي فأنه وكغيره من الانظمة يستند على دستور (الاطار النظري للمحاسبة) اي على مجموعة من المفاهيم والاسس والتي اتفق على ان تكون معايير المحاسبة وبعدها يأتي نظام التدقيق ليؤكد ان الادارة المتخدمة للنظام المحاسبي التزمت بذلك الدستور. وبالتالي كل الاهداف المعروفة عن النظام المحاسبي واللتي لا حصر لها مستمده من الغاية الرئيسية للنظام. 10- ايهم اصح الدخل المحاسبي ام الدخل الاقتصادي؟ وكيف يقاس كل منها؟ وما عيوب كل منهما؟ على فكرة الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي نقطة خلاف بين المحاسبيين والاقتصاديين منذ الازل ونحن المحاسبين نتفق مع الاقتصادين بأن الدخل الاقتصادي هو الادق والاصح ولكن لا يمكن قياسة لاسباب كثيرة حيث ان الدخل الاقتصادي يعتمد على استخدام القيمة العادلة في جميع القياسات المحاسبية وهذا شيء ليس بالمقدور من وجهة نظرنا كون افتقادنا للاسواق الجاهزة وخصوصا للاصول الثابتة على سبيل المثال. والدخل المحاسبي يقاس كما هو معروف بالاليات المتبعة الان من قبل المحاسبين ام الدخل الاقتصادي فيقاس على معرفة تغيير حقوق الملكية اي بمقارنة صافي اصول المنشأة في نهاية الفترة مع صافي اصولها ببداية الفترة بشرط ان تكون مقاسة بالقيمة العادلة لاخذ عوامل التظخم او الكساد بعين الاعتبار، ومن اهم عيوب الدخل المحاسبي اعتماده على التكلفة التاريخية في اغلب امورة واستخدام التقديرات الشخصية في كثير من بنوده وعدم استطاعته قياس بعض الامور مثل الشهرة الداخلية وتكلفة المورد البشري، واهم عيوب الدخل الاقتصادي عدم القدرة (وجود اليات القياس الموثوقة) على قياس جميع البنود بالقيمة العادلة. 11- لماذا يعمل مجمع الاهتلاك للاصول الثابتة؟ فان مجمع الاهلاك له فلسفة اعمق مما ذكرتم فكما تعرفون بأن الاصل الثابت هو مصروف تم رسملته للتماشي مع فرض الدورية ومبدأ المقابلة ويتم اطفاء هذا المصروف تدريجيا باحد طرق الاهتلاك المتعارف عليها والاسئلة التي تدور بذهنكم هي: 1- لماذا يعمل مجمع الاهلاك ولا يتم تخفيض مبلغ الاصل مباشرة كما في الاصول غير الملموسة؟ 2- كيف نختار طريقة الاهتلاك المناسبة؟ 3- هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟ بالنسبة للسؤال الاول كلنا نعرف بأن القوائم المالية لتكون موثوقة وملاءمة يجب ان تعبر عن ارض الواقع وبالطبع لا يمكن ان تعبر عن ارض الواقع الا اذا كنا نستخدم القيمة العادلة في اثبات الاصول وبالطبع هذا مسموح من قبل معايير المحاسبة الدولية ولكننا لا نستطيع استخدام القيمة العادلة نظرا لعدم وجود اسواق جاهزة لاسعار الاصول الثابته المستعملة وبالتالي لتفادي عيوب التكلفة التاريخية فان بناء مجمع لاهتلاكها وفقا لاحد طرق الاهتلاك يفترض بأن هذا المجمع يعبر عن قيمة الاندثار وبخصمه من قيمة الاصل التاريخية في الميزانية واستخراج القيمة الدفترية قد تكون وبشكل ما تعبر عن قيمته السوقية، هذا من جهة واما السبب الاخر فان المحاسبة تعبر عن ارض الواقع ولكن تهالك الاصل لا يعني فعليا تناقصه من الشكل الفيزيائي له وبهذا مجمع الاهتلاك يعالج مشكلة عدم التناقص للشكل الفيزيائي اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة اما بالنسبة للسؤال الاخير هل مجمع الاهتلاك يجابه عمليات اندثار الاصل واحلال اصل جديد محله؟ بالطبع لا والف لا فعند بيع الاصل مثلا او انتهاء صلاحيته لاخراجه يتم اقفال حساب الاصل ومجمع اهتلاكة لنعرف الخسارة او المكسب من عملية بيعه وبالتالي للاحتياط لاندثار الاصول واحلال اصول جديدة محلها تقوم الادارة الواعية بعمل احتياطي اختياري تسميه احتياطي اندثار اصول ثابته اي تقتطع من دخلها بشكل يتماشى مع مدة اهتلاك الاصل مبلغ سنوي مضافا اليه نسب التضخم المستقبلية وبهذا عندما ينتهي عمر الاصل ويخرج من الخدمة سنجد ان في الاحتياطي تكون مبلغ يوازي تكلفة الاصل مضافا الية مستويات التضخم وبهذا تستطيع الشركة شراء اصل جديد اما بالنسبة للاخوة اللذين يسألون هل طرق الاهتلاك المفروضة من قبل دائرة ضريبة الدخل يمكن ان تستخدم في الهلاك فاقول لا والف لا لان ضريبة الدخل لا تراعي الية وطبيعة استخدام الاصل ولهذا الادارة الواعية في الشركات تعد نوعين من قوائم الدخل قائمة الدخل المحاسبية اللتي يثبت فيها مصروف الاهتلاك وفقا للطريقة التي تستخدمها الشركة وقائمة دخل اخرى للاغراض الضريبية ينزل الاهتلاك فيها وفقا للجهات الضريبة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة 12- لماذا لا تطفأ الاصول غير الملموسة بشكل مشابه للاصول الثابتة؟ ببساطة لان الاصول غير الملموسة من اسمها لا تملك هيئة او شكل فيزيائي فبالتالي لا يعمل لها مجمع اطفاء كما يعمل للاصول الثابته مجمع اهتلاك، وحسب ما هو معروف بأن المحاسبة تمثل ارض الواقع بالارقام فالاصول الثابته فعلا تتهالك من حيث القدرة التشغيلية ولكنها لا تتناقص بالشكل فقيمتها المثبته بالتكلفة التاريخية ستمثل شكلها الفيزيائي ومحمع اهتلاكها سيمثل مقدار تهالكها الافتراضي والفرق بينهم (القيمة الدفترية) ستمثل القيمة الحالية للاصل التقريبية 13- كيف نختار طرق الاهتلاك؟ اما بالنسبة للسؤال الثاني فكيف نختار طريقة الاهتلاك فجوابه بسيط جدا نختارها وفقا لالية وطبيعة استخدام الاصل بناء على خبرة الادارة او رأي الاخصائيين بنوع الاصل ولاوضح لنفرض ان لدى الشركة جهاز تلفزيون يستخدم في غرفة طعام العمال ويتم تشغيله على وجبة الغداء والعشاء بمعدل خمسة ساعات يوميا لو سألنا الشركة الصانع فقد تفيدنا بأن جهاز التلفزيون يعتمد عمره على صلاحية الشاشة اللتي قد تعمل بكفاءة متوسط عمر ثلاث الاف ساعة هذا يعطينا مؤشر ان افضل طريقة لاهنلاكة طريقة الوحدات المنتجة 14- هل يمكن لشركة تحقق ارباح ان تنهار؟ اذا نعم كيف؟ اعتقد يمكنكم استنباط الاجابة من جواب السؤال السابع 15- لماذا تعد الشركات تقارير مرحلية، ولا تكتفي بتقرير سنوي؟ كما تعرفون بأن القوائم المالية لتكون مفيدة لمتخذي القرار يجب ان تتمتع بالخصائص النوعية واهم خاصيتين الموثوقية والملاءمة وكما هو معروف ان التقرير السنوي يعبر عن احداث مضت عمرها عام وقد يكون التقرير موثوق ولكنه ليس بملاءم لانه اتى بعد مضي وقت اتخاذ القرار ولهذا لاضفاء خاصية الملائمة على المعلومات المحاسبية يفضل اعداد تقارير مرحلية وان كانت تقارير شهرية فهي افضل التقارير حيث تأتي بالتوقيت المناسب وتساعد متخذ القرار على التنبوء المستقبلي وبهذا تحقق خاصية الملاءمة. 16- ما الفرق الجوهري بين المحاسبة المالية والمحاسبة الادارية؟ طبعا هناك فروق كثيرة ولكن اهم فرقين هما ان المحاسبة المالية تعبر عن احداث مضت ويتوفر بها خاصية الموثوقية اما المحاسبة الادارية فتعبر عن احداث متوقعه مستقبلية وتوفر خاصية الملاءمة اما الفرق الثاني والاشد خطورة بأن المحاسبة المالية تستند الى دستور (اطار نظري) ومن ابرزها معايير المحاسبة الدولية اما المحاسبة الادارية فتستند على قرارات الادارة وهي مغاييرة من ادارة الى اخرى ولا تحكمها اي معايير او مفاهيم موحدة وهنا لا اقصد طرق اعداد الموازنات بل طرق القياس والتقدير المستخدمة وعلى فكرة مؤخرا اثبتت المحاسبة الادارية فشلها وبدأ يستعاض عنها بمى اتفق على تسميته بطاقات الاداء المتوازن حيث من خلال هذا النظام المحاسبة لا تلعب سوى دور الربع من سياسات النظام الجديد في التخطيط الاداري. 17- هل يمكن معرفة صافي دخل الشركة دون اعداد قائمة الخل؟ اذا نعم فكيف؟ نعم وببساطة نطرح صافي اصول المنشأة نهاية المدة (حقوق الملكية) من صافي اصول المنشأة بداية المدة مع الاخذ بعين الاعتبار طرح اي استثمارات جديدة لاصحاب حقوق الملكية، ولكنه لا يغني عن عمل قائمة الدخل للاسباب الذي ذكرتها سابقا في اجابتي على السؤال السادس). 18- ما الفرق الجوهري بين الشركات المساهمة وشركات التضامن؟ ببساطة ان الشركات المساهمة تعتمد على الاموال وشركات التضامن تعتمد على الاشخاص اي ان الشركة المساهمة تمتلك شخصية اعتبارية قانونية مستقله تماما عن اصحابها بعكس شركة التضامن ولهذا النظام المحاسبي يكون ناجحا تماما في الشركات المساهمة لانه تتحقق به فرض الوحدة الاقتصادية وهي اول فرض محاسبي. 19- هل هناك اختلاف بالانظمة المحاسبية المستخدمة بالشركات؟ اذا نعم كيف؟ يا احبائي النظام المحاسبي موحد في جميع الشركات ولكن تختلف دوراته فقط بناء على طبيعة عمل المنشأة لا اكثر ولا اقل اي على سبيل المثال شركة تبيع بالتقسيط وشركة تبيع بالاجل بسياسة اائتمانيه الاولى ستستخدم دورة الاعتراف بالايراد عند وصول النقد والثانية عند نقطة البيع وعلى فكرة كلمة نظام محاسبي لا تعني (نظام محوسب) فالنظام هو الدورة المحاسبية الرئيسية التي يتسلسل عمليات القياس والافصاح بناء عليها وفقا للدستور (الاطار النظري). 20- ما اهم خطوة بالدورة المحاسبية؟ وعلى ماذا تستند؟ اود ان اوجه نصيحة للجميع راجيا ان تقبلوها مني بصدر رحب فان اردت ان تتميز وتكون محاسبا مبدعا، فتذكر ان الدورة المحاسبية تبدأ بأول خطوة وهي تحليل العمليات او الاحداث، اي مهما كان النظام المحاسبي لدي اي شركة متكامل لابعد الحدود فلا فائده منه دون وجود محاسب يستطيع تحليل العمليات فالنظام المحاسبي المبرمج او اليدوي يبدأ من عند تسجيل العمليات والخطوة الاولى والاهم (تحليل العمليات) تبدأ من المحاسب الماهر ولهذا ان ادخلت عملية غير سليمة على نظام ممتاز ستكون نتائجه سيئة جدا، وخير مثال على ذلك السيارة الممتازة فلو قام بقيادة سيارة مرسيدس موديل 2007 سائق ارعن لا يفهم فن القيادة سيدمرها او يقتل نفسه او يقتل الاخرين وهنا العيب يقع على السائق وليس السيارة قد يتسائل البعض الان كيف اذا اكون قائدا ماهرا (احلل العمليات)، الجواب بسيط ولكنه يحتاج الى جهد كبير فيجب على المحاسب عند تحليل العمليات الاستناد على الدستور المحاسبي، وما هو الدستور المحاسبي؟ ان اي نظام ولكي يحقق الغاية الموجود من اجلها لا بد ان يستند على دستور معين، ودستور المحاسبة هو الاطار النظري للمحاسبة المكون من ثلاث مستويات، المستوى الاول اهداف الابلاغ المالي، والمستوى الثاني (أ- الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، وب- عناصر القوائم المالية) والمستوى الثالث هو مفاهيم القياس والاعتراف (4 فروض + 4 مباديء + 4 محددات(. اي وباختصار ان راعى المحاسب محددات المحاسبة والتزم بمبادئها سيحقق الفروض المحاسبية وبالتالي يحصل على عناصر قوائم مالية تتمتع بالخصائص النوعية التي في النهاية ستحقق الاهداف المنشودة منها وتؤدي الى نجاح النظام المحاسبي بتأدية وظيفته الاساسية. يعتقد البعض ان الاطار النظري هو مجرد كلام نظري والعكس صحيح فهو فلسفة متطورة تنص على الالية العملية المتبعه بالنظام المحاسبي وسأضرب مثل بسيط . فلو اراد المحاسب اختيار طريقة اهتلاك لاصل ثابت معين فان اختياره للطريقة يجب ان يكون مدروس بشكل يتوافق مع الدستور المحاسبي (الاطار النظري) فحيث ان مصروف الاهتلاك سوف يحقق مبدأ المقابلة (احدى بنود المستوى الثالث) ومجمع الاهتلاك في الميزانية اللذي سيولد حين طرحه من الاصل القيمة الدفترية سوف يحقق مبدأ الافصاح الشامل (احد بنود المستوى الثالث) ويتماشى مع فرض الدورية (احد بنود المستوى الثالث) فان اختيار طريقة غير مناسبة سيجعل المحاسب غير ملتزم بالحيادية التي تنص عليها خاصية الموثوقية (الخصائص النوعية في المستوى الثاني) وبالتالي ستظهر عناصر القوائم المالية الاصل في الميزانية والمصروف بالدخل اما مبالغ بهم او مقلل من قيمتهم (المستوى الثاني عناصر القوائم المالية) وكل ذلك سيجعل المعلومات غير مفيده ولا تحقق اهدافها (المستوى الاول) اعتقد انكم فهمتم ما ارمي اليه بهذا المثال البسيط ولذلك ان اردت ان تصبح محاميا ماهرا يجب ان تلم بالدستور المعمول به بالنظام القضائي، وبالمثل ان اردت ان تصبح محاسبا ماهرا فلا بد من تلم بالدستور المحاسبي (الاطار النظري للمحاسبة.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 12, 2026
محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة
إعداد الباحث: أ. أيمن هشام عزريل Ayman H. Uzrail ماجستير محاسبة مديرية التربية والتعليم – سلفيت إيميل للمراسلة: uzrail@hotmail.com محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة Accounting Zakat over Current Assets مقدمة الدراسة: الزكاة أحد الأركان الخمسة لهذا الدين وقد حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ورغباً في إخراجها وأدائها ورهباً من منعها عن مستحقيها وذويها يقول الحق تبارك وتعالى: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" (التوبة: آية 103). تعتبر الزكاة نظام اجتماعي اقتصادي يساهم اجتماعياً في سد حاجات المجتمع وإحداث التلاحم الذي يجعل المجتمع مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وتساهم اقتصادياً بما تحققه في الغالب من حد الكفاية للمجتمع فهي أحد الدوافع المالية والاقتصادية الهامة لاستثمار الأموال في الفكر الإسلامي حيث أن استثمار الموارد المتاحة للمجتمع وتنميتها يمكن من توفير الحاجات الأساسية لأفراده وتحقيق أكبر قدر من الزكاة والصدقات التي تمكن بدورها من تحقيق أهداف متعددة منها توفير وسائل العمل للفقراء، ومن ثم إتاحة الفرصة لمستثمرين ومنتجين جدد وتوسيع لمجالات الاستثمار، (الحولي، 2006، ص39). تخضع محاسبة الزكاة لمجموعة من الأسس والقواعد المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية أو من مصادر الفكر المحاسبي التي لا تتعارض معها حيث تتعلق محاسبة الزكاة بتحديد وقياس مقدار زكاة المال وبيان توزيعها على مصارفها المختلفة والإفصاح عن ذلك كله طبقاً لفقه الزكاة، وتمثل وظائف محاسبة الزكاة تحديد وتقويم الأموال الزكوية، وتحديد وتقويم المطلوبات التي تحسم من الأموال الزكوية، وحساب مقدار الزكاة الواجبة بيان توزيع الزكاة على مصارفها المختلفة، الإفصاح عن موارد الزكاة ومصارفها خلال الفترة في قائمة ومصادر واستخدامات أموال الزكاة والإفصاح عن أموال الزكاة المتبقية بعد التوزيع والالتزامات القائمة إن وجدت، (إبراهيم، 2013، ص2-4). الموجودات المتداولة على أنها الموجودات التي تقتنى بهدف التداول والبيع وتحقيق الأرباح وليس بهدف استخدامها في تحقيق الإيراد كما هو الحال بالنسبة للموجودات الثابتة من أهم بنود الموجودات المتداولة: المخزون السلعي بضاعة آخر المدة, والمدينون، وأوراق القبض، والتأمينات لدى الغير، والعهد لدى الغير, والدفعات المدفوعة مقدماً عن العقود، والمصروفات المدفوعة مقدماً، والإيرادات المستحقة، والودائع وأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك، والنقدية في الصندوق. أهمية الدراسة: تنبع أهمية هذه الدراسة كونها تعالج موضوع مهم وحيوي في الحياة الاقتصادية، والتي توضح آلية محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة، وأيضاً أن هذه الدراسة تفتح آفاقاً جديدة للباحثين والمهتمين بهذا الموضوع. كذلك تزويد متخذي القرارات بالمعلومات المفيدة حول موضوع محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة، حيث تعتبر مؤشرات هذه الدراسة مهمة لذوي العلاقة بالموضوع، فهي تطلعنا على واقع محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة. حيث الأسس المحاسبية لقياس وعاء زكاة الموجودات المتداولة، وأسس حساب مقدار الزكاة، تعتبر هذه الدراسة مهمة للأسباب التالية: 1) بيان أهم أنواع الموجودات المتداولة في العلم المحاسبي، وكيف عرفها الباحثون والقائمون على علم المحاسبة في محاولة جادة للتعريف بالموجودات المتداولة محاسبياً. 2) الوقوف على أحد فرائض الإسلام وهي الزكاة والقيام بالتعريف بهذه الفريضة وخصائصها. 3) العمل على ربط العمل المحاسبي بالنواحي الدينية في حياتنا بمعرفة طبيعة الزكاة على الموجودات المتداولة وكيفية احتسابها. إطار الدراسة: إن الاقتصاد هو محور سياسة الدول التي تحرص بكل إمكانياتها على زيادة مواردها واستثماراتها، تسعى لترشيد الاستهلاك وحسن التوزيع وهي مسئولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحالة الاجتماعية في البلاد، وعن العمالة، والبطالة، والفقر، وتأمين المعيشة، والجمود والكساد، والانتعاش الاقتصادي، والحركة التجارية وغيرها، وهذه أهم واجبات الدولة قديماً وحديثاً وقد شاركت فيها الدولة الإسلامية خلال عدة قرون لعلنا نستطيع أن نسلط الضوء على دور المحاسبة في تنظيم أهم أركان الاقتصاد الإسلامي والتي توضح سعي الإسلام لرفاه الناس وسد حاجاتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة ألا وهي الزكاة التي يعتبرها (حسين، 2002، ص8) من الأسماء المشتركة بين المعنى (إخراج الزكاة) وبين المضمون (العين) فهي من حيث المعنى تُطلق على الفعل ذاته وهو تزكية المال, وهي من حيث المضمون تطلق على العين المزكى بها أي الجزء من المال الذي يتم إخراجه كزكاة. مفهوم الزكاة: يعرف (المليجي وحسين، 1997، ص52) الزكاة بأنها: الطهارة والنماء والبركة، وهي قدر معين من النصاب الحولى يخرجه المسلم لله تعالى، فهي حق واجب في مالٍ مخصوص لطائفةٍ مخصوصة في وقت مخصوص لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع. ويضمن هذا التعريف المقومات الأساسية لزكاة المال وهي: 1. أن الزكاة نقل للملكية وليست منةً او فضلا او هبة من صاحب المال لمستحقيها. 2. تتمثل الزكاة في جزء معين معلوم من الأموال يحدد وفقاً لقواعد معينة يؤيد ذلك قوله تعال "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ". 3. هناك شروط معينة لا بد من تحقيقها لوجوب الزكاة في المال فليس كل مال تجب فيه الزكاة، واشتراط النصاب في المال لوجوب الزكاة فيه تحقيقاً للعدالة الاجتماعية ولتقريب الفوارق بين القطاعات ولضمان حد أدنى للكفاف. 4. توجيه حصيلة الزكاة إلى مصارف معينة محددة وفقاً لقوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا". فالزكاة ثانية العبادات الأربع في الإسلام تأتي في القرآن والسنة بعد فريضة الصلاة مباشرة "وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة". والزكاة ثالثة دعائم الإسلام, فلا يكتمل إيمان المرء إلا بها من أنكرها فهو مشرك".. (المليجي وحسين، 1997، ص53). أهمية الزكاة: إن الزكاة باعتبارها فريضة على كل مسلم توافرت لديها شروط تتطلب تقدير قيمتها ثم البحث عن مستحقيها وتوزيعها وتظهر أهمية الإنفاق بصفة عامة والزكاة بصفة خاصة في تحقيق الأحكام الآتية (المليجي وحسين، 1997، ص55-56): 1) أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان مستخلف فيه، ومن ثم وجب على المستخلف طاعة أحكام من استخلف على ملكه. 2) الاعتدال في الإنفاق باعتبار أن التبذير والإسراف يهلك المال الذي جعله الله للإنسان قياماً، حتى إن الله سبحانه وتعالى حذّر المؤمنين من تسليمه للسفهاء وقد تضمن الكثير من الآيات القرآنية الكريمة ما يؤيد ذلك. 3) الإنفاق من كسب حلال تصديقاً لقوله تعالى في سورة البقرة أن يكون الإنفاق من طيبات ما يكسب وما يخرج من الأرض. 4) يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع فالمستفيد من الزكاة إذا توفر لديه النصاب، مما أعطاه له الناس وجبت عليه الزكاة لغيره. لا شك أن الحكمة من مشروعية فريضة الزكاة هو تحقيق الكثير من الأهداف السامية التي تضمن لأفراد المجتمع الجمع بين سعادة الدنيا والآخرة. فالزكاة من ناحية تعتبر عبادة مثل أداء الصلاة من أداها بنفس راضية فقد أرضي خالقه واستحق عليها الأجر والثواب، ومن ناحية أخرى تعتبر الزكاة حقاً مالياً من أموال الأغنياء يؤخذ منهم ويعطى للفقراء بما يترتب عليه مزايا اجتماعية واقتصادية عظيمة للمجتمع (أبوزيد وحسين، 1999، ص26). وللزكاة أهداف سياسية فقد أعطى الإسلام الحق للدولة في جبايتها وصرفها في مصارفها ومن هذه المصارف المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله، ويؤدى ذلك إلى تحقيق هدف الزكاة في رعاية العقائد والتعاليم وخاصة إحكام الصلة بالله عزّ وجل (المليجي وحسين، 1997، ص57). قائمة المراجع: - القرآن الكريم. - إبراهيم، مبارك علي، (2013)، معيار محاسبة الزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ورقة بحثية، المعهد العالي لعلوم الزكاة، البحرين. - أبو زيد، كمال خليفة، وحسين، أحمد حسين علي، (1999)، محاسبة الزكاة، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، مصر. - الحولي، ماهر حامد، (2006)، الأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها، بحث مقدم لليوم الدراسي بعنوان: الزكاة والضريبة وأثرهما في المجتمع، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين. - الخطيب، حسين حسن، (2011)، المحاسبة المالية الإسلامية-مبادئ المحاسبة وأصولها، ط1، الجنادرية للنشر والتوزيع، الأردن. - الفزيع، محمد عود، ( 2010)، تقويم الموجودات في ضوء أحكام الفقه الإسلامي، بحث علمي، مجلة الشريعة والقانون، الكويت. - المليجي، فؤاد السيد، وحسين، أحمد حسين علي، (1997)، محاسبة الزكاة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية للنشر، مصر. - حسين، أحمد حسين علي، وكمال، خليفة أبو زيد، (2002)، دراسات نظرية وتطبيقية في محاسبة الزكاة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر. - عبد الغني، أحمد، (2013)، أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة في شركات الأشخاص، بحث علمي منشور، جامعة الأزهر، مصر. - عيسى، عيسى زكي، (2005)، دور هيئات الرقابة الشرعية في حساب الزكاة وكيفية إخراجها، بحث مقدم إلى المؤتمر الخامس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين.
التبادل الداخلي
- بواسطة مدير التحرير
- April 12, 2026
محاسبة التبادل الداخلي لمنتجات المنشأة
محاسبة التبادل الداخلي لمنتجات المنشأة في المنشآت الوسطى والكبيرة بشكل خاص ولأسباب عملية واقتصاديّة واسقلاليّة تصنّع بعض المنتجات في نفس المنشأة بقصد استعمالها في عملية التصنيّع الرئيسة والتي تخصّص منتجاتها للسوق (للزبائن). فهذه المنتجات المصنّعة داخلياً والتي تدخل غالباً كلياً في تصنيع المنتجات الرئيسة للمنشأة يطلق عليها منتجات داخلية. مثلاً : إنتاج آلاتٍ وعددٍ وأغلفةٍ وقوالبٍ وتيارٍ كهربائي ٍ وماءٍ وبخارٍ لاستخدامها في عملية التصنيع الرئيسة . كل هذه الإنجازات تعدّ إنجازات داخلية ويجب تحديد المراكز التي تنتجها وتحديد أنواع التكاليف التي نشأت بسبب تصنيع كل منتج داخليّ وحصرها وتحميلها للمنتج الرئيس أو للمنتجات الرئيسة التي دخلت في تصنيعه. بما أن بعض الإنجازات الداخلية كالآلات والعدد والصيانة الداخلية الكبيرة قابلة للتأصيل (للرأسملة) أي يجب إضافة قيمتها لقيمة الأصل الثابت المعنيّ حيث تستهلك ضمن عملية احتساب استهلاك الأصول الثابتة على فترات وفقاً لعمرها الاقتصادي. هذا يعني يجب معاملة المنتجات الداخلية القابلة للتأصيل كحملة تكلفة حيث تحصر تكاليفها وتأصل وتحصر إنجازاتها وتحمل لحملة تكلفة أخرى. في حال عدم إمكانية التأصيل تعامل المنتجات الداخلية معاملة المواد المستهلكة وتراعى تكلفتها محاسبياً ضمن حسابات النتائج وطبعا تحمل تكلفتها للجهة أو للجهات المسببة لنشوئها. إن توزيع تكاليف المنتجات الداخلية على حملة التكلفة (المنتجات المخصّصة للسوق) مصحوب بصعوبات جمّة وقلما يكون دقيقاً. السبب بذلك هو غالباً ما تضطر مراكز الإنتاج (مراكز التكلفة) خلال تصنيع المنتجات الداخلية لتبادل الإنجازات فيما بينها. فمركز الإنتاج (آ) يعطي لمراكز الإنتاج (ب) و (ج) وإالخ.... ويأخذ بنفس الوقت منها كلها أو من بعضها إنجازات لتسيير عملية التصنيع الداخلية. وبهذا تنشأ مشكلة تحديد تكلفة وحدة الإنجاز في كل مركز اشترك في عملية تبادل المنتجات الداخلية ما لم يعلم أولاً تكلفة كل وحدة إنجاز حصل عليها من المراكز الأخرى ، وبالتالي من الصعوبة بمكان تحديد تكلفة المنتجات المخصّصة للسوق بدقة لكونها تضم أجزاءً من تكاليف الإنجازات الداخلية. لحل هذه المشكلة المحاسبية طوّرت طرق محاسبية عديدة. بعض هذه الطرق تعطي نتائج تقريبية وبعضها الآخر يعطي نتائج دقيقة. بيد أن الطرق المحاسبية الدقيقة تعتمد على نظم رياضية بحتة ولم تلق في الحياة العملية تشيعاً كبيراً. تجدر الإشارة بأن الطرق غير الرياضية لتوزيع تكاليف المنتجات الداخلية ولاحتساب تكلفة وحدة الإنجاز الداخلي تنطلق من الفرضية بأن مراكز الإنتاج للسلع الداخلية لا تأخذ إنجازاتٍ من مراكز أخرى وإنما تعطي فقط. وفي حال أخذها لبعض الإنجازات يفترض بأن تكلفتها صغيرة مقارنة مع تكلفة الإنجاز المصنّع داخلياً. لذا تقدّر تكاليفها وتراعى محاسبياً . للاختصار سوف أشرح بإيجاز فيما يلي الطريقة الرياضية فقط. كما ذكرت كل الطرق غير الرياضية لمحاسبة المنتجات الداخلية لا تسمح بتبادل الإنجازات سوى باتجاه واحد أي من المراكز المنتجة إلى المراكز الآخذة. ولكن الحياة العملية تجبر على وجود تبادل إنجازات داخلية بين العديد من مراكز الإنتاج (التكلفة). وبهذه الحال يمكن لكل جهة معطية أن تكون بنفس الوقت جهة آخذة ، فهي تعطي لغيرها ولنفسها وتأخذ بنفس الوقت من غيرها إنجازات. بهذه الحال لا تستطيع أية جهة مشتركة بتبادلٍ سلعيّ ٍ داخليّ ٍ كهذا أن تحتسب قيمة إنجازها ما لم تعرف مسبقاً قيمة كل وحدة مستلمة من جهات أخرى ودخلت في تصنيع منتجها الداخليّ . لإيجاد حلٍ لهذه المشكلة المحاسبية وضع العالم الاقتصادي الألماني F. SCHNEIDER حلا ً رياضيا ً مبنيّا ً على نظام معادلاتٍ من الدرجة الأولى والذي يمكن بوساطته معرفة تكلفة وحدة كل إنجازٍ داخلي ٍ ولكل مركزٍ صانع ٍ للإنجازات الداخلية ومشتركٍ في عملية التبادل السلعيّ.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 12, 2026
طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية
طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالية، ومن ثم فان أهداف القوائم المالية ومقدرتها على تقديم المعلومات إلى من يستخدمونها - من خارج المنشأة - تتأثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محددة، قد تكون منشأة فردية، أو شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، وبالتالي فإن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على وحدة معينة يمكن تمييزها على وجه التحديد ويقتصر التسجيل في الحسابات على الأحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة، ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر إلى حد كبير على الآثار النقدية للأحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالي للمنشأة في صورة معادلة مثل حقوق المساهمين حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات الخصوم وكل معاملة أو حدث يؤثر على المركز المالي للمنشأة له تأثير أيضا على اثنين أو أكثر من أطراف هذه المعادلة. ويعتبر تبويب تلك الآثار إلى آثار ايرادية وآثار رأسمالية من الاهتمامات الأساسية للمحاسبة المالية. ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال والدخل. ويتم إعداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبية، وتقدم هذه التقارير إلى الأطراف والجهات التي تهتم بالمنشأة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشأة. وفي المحاسبة المالية تقاس الآثار المالية للأحداث على أساس فرض استمرار المنشأة بمعنى أنه ليست هناك نية أو ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها. ولهذا الافتراض أثر كبير على القوائم المالية فالمنشأة بطبيعتها تيار مستمر من الأنشطة ويؤدي تقسيم هذا التيار إلى أجزاء دورية، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ، إلى تجزئة كثير من العلاقات الواقعية ويضفي على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية - حتى في أفضل الظروف المواتية – تتسم بأنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبني عليها قد تتغير جميعها في ضوء الأحداث المقبلة، وبالتالي يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الأساس. ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات والمدفوعات النقدية وحدها، إذ أنه قد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة أو النفقة التي يتطلبها إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنية سابقة أو لاحقة للتحصيل أو الإنفاق النقدي الذي يرتبط بها، وذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حدة، وتحديد أثر ذلك الدخل أو النفقة على الأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة. ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والأحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الأهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة، كما أنها لا تختص بقياس الأثر الاجتماعي لعمليات منشأة أو أثر الأحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشأة. فهي لا تقيس سوى الأحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعة والتحقيق - إلا إذا كان ذلك مطلوبا على وجه التحديد لغرض آخر يتعلق بالقوائم المالية - مثل الإفصاح عن معلومات إضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضللة ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين أن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم يضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات أو البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من أن توفير المعلومات المالية عن المنشأة يعتبر من وظائف المحاسبة المالية إلا أن التحليل الذي يجب أن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من الاختيارات أو البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبة. وبالمثل، فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم أداء الإدارة إلا أن إجراء هذا التقييم ليس من وظائف المحاسبة. وبصفة عامة يجب التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات المالية واستخدام تلك المعلومات ويتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها وخدماتها، ومثل الموارد الاقتصادية للمنشأة وقدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غير الملائمة. فالواقع أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن يكون في مقدور الإدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسيطر عليها. ولا تستطيع المحاسبة المالية أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- April 12, 2026
محاسبة تكاليف فنادق
محاسبة تكاليف فنادق تهتم المحاسبة الفندقية بتسجيل وتصنيف وتلخيص وتحليل العمليات المالية والأنشطة الفندقية وترجمتها في تقارير مالية وإرسالها للإدارة الفندقية لمساعدتها على اتخاذ القرارات والتنبؤ ورسم السياسيات المستقبلية ووضع الخطط طويلة وقصيرة المدى على تنفيذها ومراقبتها، ومن المعروف أن المحاسبة في مفهومها العام يختلف عن إمساك الدفاتر وهو تدوين العمليات المالية للفندق في الدفاتر اليومية يوماً بيوم واستخراج نتائجها ويقوم بها حالياً الكمبيوتر ومن أشهر البرامج في هذا المجال لموظف الاستقبال وهو برنامج الفيدليو وهو ملائم لتسوية حسابات النزلاء للعاملين بالمكاتب الأمامية بالفندق. يعتبر الهدف الرئيس للادارة الفندقية هو تعظيم الربح ولما كان الربح فإن تعظيم الربح يكون بزيادة إيرادات البيع من الغرف والوجبات والمشروبات والحفلات أو بتخفيض تكاليف هذا البيع أو بهما معاً. والمحاسبة الفندقية من اهم ادوات الادارة الفندقية في التخطيط والتنظيم والرقابة للنشاط الفندقي الذي تلعب فيه المادة الخام عنصراً بارزاً وتعتبر العامل الاساسي والمؤثر على مدى ربحية الفندق. ومن أهم اغراض المحاسبة الفندقية هي تسجيل الايرادات والمصرفات وإمداد الادارة الفندقية بالمعلومات من أجل تصحيح مسار النشاط الفندقي والتخطيط للمستقبل والرقابة على سير العمل داخل الاقسام المختلفة. ونظرا لان طبيعة نشاط الفندق يشتمل على نشاط رئيس هو تاجير الغرف إلى جانب نشاطات أخرى مثل تقديم الوجبات الغذائية والمشروبات وغيرها من الانشطه التي تتفاوت من فندق إلى لاخر طبقاً لحجم الفندق وطبقات عملاء ونزلائه ونشاطه إن كان دائماً أو موسمياً. لذلك فإن النظام المحاسبي الملائم لطبيعة النشاط الفندقي هو الذي يصمم على اساس محاسبة المنشآت ذات الاقسام والتي يقصد بها تقسيم المنشاة إلى عدة أقسام بحيث يخصص قسم مستقل لكل ناحية من نواحي النشاط والنظر إلى كل قسم على ان له شخصية معنوية مستقلة فيتم اعداد حساب نتيجة ( قائمة ايرادات ومصروفات ) لكل قسم من أقسام الفندق على حدة ( قسم الغرف،قسم الطعام والمشروبات،قسم الهاتف ) ووفقاً للنظام المحاسبي الفندقي يمثل كل قسم من الاقسام الانتاجية سالفة الذكر مركزاً ربحياً بالنسبة للفنادق ثم بعد ذلك يتم إعداد دخل عامة للفندق تتضمن إيرادات ومصروفات كل الاقسام الانتاجية في الفنادق. النظام المحاسبي الموحد للنظام تستخدم الفنادق النظام المحاسبي الموحد والذي صمم خصيصأ لطبيعة النشاط الفندقي Unifom System of accounts for Hotels و يقدم هذا النظام نماذج موحدة للتقارير المالية حتى تتمكن الفندق من المقارنة بينها في مجال النتائج المالية ويتضمن النظام المحاسبي الموحد للفنادق شرحاً لكل الحسابات الفندقية ويقدم عينة من الدفاتر المستندية الفندقية والنظام المحاسبي الموحد للفنادق هو نظام يضم اساسيات للمحاسبة الفندقية حتى يسهل عمليات مقارنة نتائج التشغيل للفنادق والنظام مرن بحيث يمكنه تلبية احتياجات ومتطلبات المشروعات الفندقية الجديدة. وقد تم نشر النظام المحاسبي الموحد للفنادق عام 1962 بواسطة مجموعة من المهنيين الفندقيين الذين يقدرون اهمية هذا النظام المالي للفنادق وقد تبع ذلك أن قامت جمعية المطاعم العالمية بنشر نظام محاسبي موحد للمطاعم يعرف بال Unifom System of accounts for restaurants وذلك في عام 1930 ويهدف إلى إعطاء مسؤول المطاعم أساساً موحداً وذلك لأغراض المقارنة بين نتائج التشغيل. مزايا استخدام النظام المحاسبي الفندقي الموحد: ــ توحد مفاهيم التعارف المحاسبية. ــ إمكانية مقارنة النتائج المالية بين الفنادق وذلك لتوحيد أساسيات هذا النظام. ــ تمكين الفندقيين من أن يتكلمون نفس اللغة في المجال المحاسبي الفندقي. ــ إمكانية تجميع وتخليص الاحصائيات للفنادق المختلفة والتنبؤ للمخاطر أو الفرص المتاحة للتطوير ويهدف النظام المحاسبيي الموحد للفنادق الذي نشره اتحاد الفنادق الامريكي إلى تبويب مصادر الايرادات والمصاريف وتوزيعها بالنسبة لاقسام الفندق عن طريق تقسيم حسابات التشغيل إلى ثلاثة اقسام كمايلي : القسم الاول : 1. إيرادات الغرف 2. إيرادات الاغذية 3. إيرادات المشروبات 4. إيرادات التلفونات 5. إيرادات مكان انتظار السيارات 6. إيرادات الإيجار 7. إيرادات اقسام الانتاجية أخرى المغسلة ومركز رجال الاعمال القسم الثاني :المصروفات 1. مصروفات الغرف 2. مصروفات الاغذية والمشروبات 3. مصروفات التلفونات 4. مصروفات قسم الموارد البشرية 5. مصروفات الحجوزات 6. مصروفات الادارية والعمومية 7. مصروفات الاعلان والتسويق 8. مصروفات الصيانة 9. مصروفات القوى المحركة والانارة 10. العمولات لشركات السياحة 11. مصروفات أخرى متنوعة القسم الثالث: o الضرائب العقارية o التامين ضد الحريق o اهتلاك الأصول الثابتة الدفاتر والسجلات الفندقية 1- سجل الحجز : يعتبر هذا السجل من السجلات المعلوماتية حيث يزودنا بمعلومات عن الغرف المحجوزة والغرف غير المحجوزة ومدة الحجز واسماء العملاء الذين تم حجز الغرف باسمهم. 2- سجل الوصول والمغادرة : هذا السجل مهم جداً لانه يعتبر احدى طرق الرقابة على الايرادات المالية للغرف المحجوزة في الفندق ، بالاضافة الى تزويدنا بمعلومات عن اسماء المقيمين في الغرف وعددهم وغيرها من المعلومات المهمة. 3- دفتر استاذ النزلاء اليومي : يعتبر هذا الدفتر من اهم الدفاتر المحاسبية في قطاع الفنادق ، لانه يبين كافة الالتزامات المترتبة على النزلاء نتيجة الخدمات المقدمة لهم اضافة الى اجرة الغرفة ، وكل هذا يظهر في الجانب المدين من الدفتر ، اما الجانب الدائن فيظهر جميع المبالغ التي قام النزلاء بتسديدها ، ويعتبر ايضاً من السجلات الاحصائية من حيث نوعية الخدمة المقدمة للنزلاء وحجمها ....الخ. 4 - دفتر ملخص العمليات اليومي : هذا الدفتر يتضمن ملخص العمليات اليومية والمقيدة في دفتر استاذ النزلاء اليومي ، والهدف منه معرفة كل ما يتعلق بايرادات الفندق والديون المستحقة على النزلاء وغيرها من الامور المهمة ، واجمالي العمليات في هذا الدفتر يتم تثبيتها في دفتر اليومية العامة ليتم ترحيلها الى الحسابات المعنية في دفتر الاستاذ المساعد ومنه الى دفتر الاستاذ العام. 5 دفتر اليومية العامة : يتم التسجيل فيه لكافة العمليات التي ليس لها دفاتر خاصة. 6- دفتر يومية المشتريات : يتعلق هذا الدفتر بالمشتريات على الحساب ( الآجلة ) ، وفي نهاية كل يوم يتم عمل قيد اجمالي في دفتر اليومية العامة كما يلي : من حـ / المشتريات الى حـ / اجمالي الدائنين ومن ثم يتم ترحيل القيد الى الحسابات الخاصة في دفتر الاستاذ العام ، وكذلك دفتر الاستاذ المساعد للدائنين لاثبات الالتزام اتجاههم. 7 - دفتر يومية النقدية : يتم تسجيل كافة المقبوضات والمدفوعات فيه. 8 - دفتر يومية صندوق المصروفات النثرية : لا يختلف عن دفاتر اي مؤسسة تجارية اخرى. 9 - دفتر الاستاذ المساعد – المدينين : يقيد فيه المبالغ غير المدفوعة من النزلاء بحيث يتم فتح صفحة لكل نزيل. 10 - دفتر الاستاذ المساعد – الدائنين : يتم قيد كل الالتزامات اتجاه الموردين ، كل مورد له صفحة خاصة. 11- دفتر الاستاذ العام : يتم ترحيل كافة القيود اليومية العامة اليه. القوائم المالية الفندقية هناك عدة قوائم مالية للفنادق وتم تقسيمها كما يلي : 1- قوائم الدخل المختلفة : تنقسم الى ما يلي : • قائمة الدخل لقسم استغلال الغرف : الايرادات لهذه القائمة هي ايرادات مبيعات الغرف مطروح منها اي خصومات ممنوحة للنزلاء واي ايرادات اخرى مثل الصالات العامة المستخدمة لاغراض المؤتمرات وغيرها من الامور. اما النفقات فتشمل المباشرة وغير المباشرة مثل الرواتب لموظفي القسم واجور العمال وتكاليف التنظيف للغرف وكل ما يتعلق بالغرف والعاملين. • قائمة الدخل لقسم المطعم والمشروبات : نفس ما جاء في قسم استغلال الغرف ولكن بما يتعلق بقسم المطعم والماكولات. • قائمة الدخل لقسم التلفونات والفاكس. • قائمة الدخل لقسم المغسلة. • قائمة الدخل للاقسام الانتاجية الاخرى. 2 - قائمة الدخل الشاملة والميزانية العمومية