سجل بياناتك الان
خطوات نحو النجاح: 10 نصائح لتحقيق تميزك كمحاسب محترف لتصبح محاسبًا ناجحًا، هناك عدة نقاط يمكن أن تساعدك في تحقيق النجاح في هذا المجال. إليك بعض النقاط التي يمكن أن تكون جزءًا من بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا: التعليم والتدريب المستمر: تبدأ النجاح في مجال المحاسبة بالحصول على التعليم الجيد والتدريب المناسب. دراسة المحاسبة والحصول على شهادات معترف بها في هذا المجال تعتبر خطوة أساسية فهم مبادئ المحاسبة: تعتمد المحاسبة على مفاهيم أساسية. يجب أن تكون ملمًا بالقواعد المحاسبية وأساسيات المالية والضرائب والتقارير المالية. المهارات التقنية: استخدام البرمجيات المحاسبية والأدوات التكنولوجية الحديثة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كفاءتك ودقتك في العمل. الدقة والانتباه للتفاصيل: المحاسبة تتطلب دقة عالية وانتباهًا للتفاصيل، فعليك أن تكون دقيقًا في التحليل والتسجيلات المالية. القدرة على التفاعل الاجتماعي والاتصال الفعال: يجب أن تكون قادرًا على التواصل بشكل فعّال مع العملاء والزملاء وفهم متطلباتهم وتوجيههم. الإدارة الجيدة للوقت: تنظيم الوقت وإدارته بشكل فعّال يلعب دورًا هامًا في أداء العمل والوصول إلى النجاح. التطوير المهني المستمر: يجب عليك مواصلة تعلمك وتطوير مهاراتك المهنية بمتابعة التحديثات في مجال المحاسبة وحضور الدورات وورش العمل. الأخلاقيات المهنية: تكمن أهمية كبيرة في الالتزام بالمعايير الأخلاقية في مجال المحاسبة، والعمل بنزاهة وأمانة في التعامل مع المعلومات المالية. التخصص والتنوع: فرص النجاح تكون أفضل عندما تكون لديك خبرة واسعة في مجالات محاسبة مختلفة، بالإضافة إلى الاهتمام بتخصصات معينة إذا كنت تفضل ذلك. التجربة العملية: الحصول على فرص عمل عملية وتطبيق المفاهيم النظرية في بيئة عمل حقيقية يساعد في بناء المهارات وتعزيز الخبرة. اعتمادًا على هذه النقاط، يمكنك بناء بحثك حول كيفية أن تصبح محاسبًا ناجحًا والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق النجاح في هذا المجال.
النظم المحاسبية وأثار التشغيل الالكتروني عليها العالم في السنوات الأخيرة قد شهد تطور في تكنولوجيا المعلومات " High tic " و أن نظم المعلومات في الأونه الأخيرة دخلت في جميع مجالات المحاسبة ، وفي هذا البحث سيتم عرض لنظم المعلومات وتأثيرها علي أنظمة المحاسبة. من المعروف أن الإطار العام لنظم المحاسبة و المراجعة يضمن نوعين رئيسيين من أنظمة المعلومات المحاسبة : نظم المحاسبة المالية : التي تقدم تقاريرها إلى المستخدم الخارجي . نظم المحاسبة الإدارية ، بفروعه الرئيسية : 1 – نظم محاسبة التكاليف الفعلية . 2 – نظم محاسبة المسئوليات . 3 – نظم المحاسبة التفاضلية . وهذه النظم قد توجد كلها أو بعضها جنبا لجنب داخل نفس الوحدة المحاسبية . و نؤكد هنا بأنه من أجل فهم و تحليل الآثار المختلفة للتشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعلومات المحاسبية المذكورة ، يكون المناسب ، تناول هذه الاثار من زاوية علاقتها بالأبعاد الرئيسية الثلاثة التي يقوم عليها تصميم هذه النظم ، وهي : الأهداف – الهيكل أو المقومات – و المناهج العملية المحاسبية . فنظراً لان النظم تختلف علي بعضها البعض بالنسبة لهذه الأبعاد بالتحديد ، فأن من المتوقع تبعا لذلك أن يختلف تأثيرها بمفاهيم التشغيل الإلكتروني للبيانات . الأهداف " Objectives " : التقارير المحاسبية تمثل المنتهج النهائي لأي نظام محاسبي . هذه التقارير ليست غاية في حد ذاتها و إنما هي وسيلة لتحقيق أغراض أو أهداف محدده و متميزة ، ونظرا لان الأنظمة المختلفة تخدم أغراضا مختلفة ، فأن من المناسب تسليط الضوء علي هذه الأهداف و مدي تأثيرها بالتشغيل الإلكتروني البياني . الهيكل أو المقومات " Structure " : فكل نظام من أنظمة المعلومات المحاسبية يقوم علي هيكل أو إطار معين ، يضم المقومات الأساسية للنظام … و التي تتمثل بصفة أساسية في : · الدليل المحاسبي . · الدليل المستندية . · المجموعة الدفترية . و رغم ان هذه العناصر الأساسية تعتبر عناصر مشتركة في كافة النظم المحاسبية ، إلا ان مضمونها يختلف حتما بين نظم محاسبي و آخر ، يلزم تفهم هذه الاختلافات حتى يمكن تقييم مدي تأثر كل نظام بالتشغيل الإلكتروني للبيانات . المنهج المحاسبي " Accounting Approach " : المقصود بالمنهج المحاسبي ، الدورة المحاسبية أو العملية الفنية التي يتبناها المحاسب ، وتستخدم من اجل تحويل مدخلات كل نظام من الأنظمة المحاسبية إلى المخرجات التي يستهدفها ، أي نوعيات المعلومات التي يعمل علي إنتاجها . فالمنهج المحاسبي المتبع في المحاسبة المالية لإنتاج القوائم الختامية يختلف حتما مع المنهج المتبع في رقابة و تقييم أداء العاملين تحت نظام لمحاسبة المسئوليات … و هكذا . و عليه فان تحليل و تتبع أثار التشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعومات المحاسبية علي هذا النحو ، لن يفيد فقط في وضع أساس منهجي مقارن لتفهم هذه الآثار ، و إنما سوف يفيد أيضا في الرد علي دعاة النظر إلى هذه الأنظمة علي إنها نظاما محاسبيا واحدا أو قابلا للتوحيد . إذ انه سوف يوضح لنا إلى أي حد يختلف كل نظام من الأنظمة المحاسبية عن غيره ، سواء في طبيعة المدخلات ، أو نوعه المعالجة ، أو شكل و مضمون قوائم أو تقارير المخرجات .
تكلفة الأصول الثابتة الاعتراف والقياس الأولي وفق المعايير المحاسبية أ - الاعتراف بالأصول الثابتة : 1 - يتم الاعتراف بأى بند من الأصول الثابتة كأصل عندما : * يكون من المحتمل أن يحقق إستخدام هذا البند منافع اقتصادية مستقبلية للمنشاة ويتحقق هذا عندما يصبح الأصل صالح للإستخدام فى الغرض الذى تم اقتناؤه / انشاؤه من أجله وكذلك انتقال ملكية الأصل للشركة . * يمكن للمنشأة قياس تكلفة اقتناء البند بدرجة عالية من الدقة . 2 - يتم تبويب الاصول الثابتة طبقاً لطبيعة البند وفيما يلى أمثلة لهذه التبويبات أراضى / مبانى / آلات / وسائل نقل وانتقال / اثاث وتركيبات / معدات مكتبية . 3 - أجاز المعيار تجميع البنود ضئيلة القيمة فى مفردة واحدة مثل العدد والأدوات وتطبيق المعيار على القيمة المجمعة . 4 - يتم معالجة معظم قطع الغيار كمخزون على أن تحمل على المصروف عند الإستخدام ولكن بالنسبة لقطع الغيار الأساسية ذات الاهمية النسبية والمعدات الاحتياطية (التى تستخدم مثلاً فى صيانة أصول ثابتة أخرى) يمكن اعتبارها أصول ثابتة عندما تتوقع المنشأة استخدامها خلال أكثر من فترة محاسبية واحدة . 5 - فى بعض الحالات يفضل من الناحية المحاسبية توزيع اجمالى تكلفة الأصل على الاجزاء المكونه له ويتم المحاسبة عن كل جزء على حده . مثال : * شراء مبنى مقام على قطعة أرض . * الطائرات (جسم الطائرة / المحرك) . 6 - فى بعض الحالات يتم الأعتراف بأحد البنود كأصل ثابت على الرغم من أنه لا يتوقع أن يحقق البند منافع اقتصادية مستقبلية مباشرة للمنشأة مثل الأصول المقتناه بغرض المحافظة على البيئة (مثل الفلاتر فى مصانع الاسمنت) وذلك لأن اقتناء ذلك البند ضرورى للإستفادة من الأصول الأخرى للمنشأة (منفعة مستقبلية غير مباشرة) . ب - القياس الأولى للأصول الثابتة تتضمن تكلفة الأصل الثابت كافة المبالغ والنفقات التى تحملتها المنشأة للوصول بالأصل الى الحالة التى يتم تشغيله بها فى الغرض الذى تم اقتناؤه من أجله وفى موقعه . 1 - الأصول التى يتم شراؤها : - تتضمن تكلفة الأصول التى يتم شراؤها ما يلى : * ثمن الشراء متضمن الضرائب والرسوم غير القابلة للاسترداد بعد استنزال أى خصومات تم الحصول عليها . * مصروفات التسجيل ونقل الملكية . * تكلفة اعداد الموقع . * تكاليف المناولة والتسليم . * تكلفة التركيب . * اتعاب المهنيين كالمهندسين والمعماريين والفنيين . * التكلفة المقدرة لفك وإزالة الأصل وإعادة تسوية الموقع فى حالة توافر الشروط التالية : - وجود إلتزام لفك وإزالة الأصل . - احتمالات حدوث تدفق للخارج للمنافع الاقتصادية لتسوية الإلتزام . - إمكانية التقدير بدرجة موثوق بها للإلتزام . - عندما يؤجل سداد ثمن الاصل الثابت لفترة ما فإن تكلفة الأصل تحسب على أساس السعر النقدى على أن يعالج الفرق بين السعر النقدى وثمن شراء الأصل على أنه تكاليف تمويلية ويتم توزيعها على فترة الائتمان (بافتراض عدم توافر شروط رسملة تكلفة الاقتراض) . مثال : قامت احدى الشركات فى 1/1/2002 بشراء آلة بمبلغ 3.000.000 جنيه ويتم السداد على خمسة أقساط متساوية تسدد فى اخر كل عام قيمة كل قسط 600.000 جنيه مع العلم أن سعر الشراء النقدى 2.275.000 جنيه . المطلوب : 1 - قيود اليومية لإثبات اقتناء الآلة ؟ 2 - قيود اليومية لإثبات تحميل تكاليف التمويل كل سنة بافتراض أن سعر الفائدة 10% ؟ لمزيد من المقالات المفيدة - قسم المحاسبة المالية
العمليات المحاسبية للعملة الأجنبية أولا: المحاسبة عن العمليات الخارجية: عندما تتعامل شركه محليه في الأسواق الخارجية فإنها تتعرض للكثير من مشكلات التسويق والنقل والمشكلات المالية . ومن أهم تلك المشكلات المالية : تقلبات أسعار صرف العملات الاجنبيه التي تتم بها التعاقدات في السوق الدولية. فمثلا: إذا اشترت شركه سعوديه آلات من شركه المانيه فقد تطلب الاخيره سداد ثمن الصفقة با اليورو ,وهذا يعني انه على الشركة السعودية التعامل مع احد البنوك لاستبدال اليورو بالريال السعودي ,وهذا يعني أيضا إن الشركة السعودية قد تحقق أرباح أو تتحمل خسائر نتيجة تقلبات قيمه اليورو بالنسبة للريال السعودي. ولا تقتصر المشكلات المالية على ذلك فقط بل تتضمن أيضا كل التعاملات التي تقتضي دفع أو تحصيل عملة أجنبيه أو الدخول في تعاقدات يتم الدفع أو التحصيل فيها بالعملة الأجنبية. مثل: عمليات الاستيراد والتصدير والاقتراض والإقراض بعملات أخرى غير العملة المحلية. بالإضافة إلى الاستثمارات التي تتم بواسطة شركات محليه في منشات أجنبيه سواء كان ذلك بطريق مباشر عن طريق امتلاك فروع تعمل في دوله أجنبيه , أو غير مباشر عن طريقه امتلاك أسهم في رأس مال شركات أجنبيه . المفاهيم المستخدمة في أسواق تبادل العملات : معدل الاستبدال أو سعر الصرف هو عبارة عن معدل تبادل وحدة واحدة لعملة معينه وبين عدد الوحدات التي يتم تبادلها من عمله أخرى (1 دولار = 3.75 ريال سعودي ) . ونفرق هنا بين سعرين للصرف. الأول: سعر صرف فوري: هو سعر صرف العملة للصفقات الحالية ويتم الإعلان عن أسعار الصرف الفوري بواسطة شركه الصرافة و البنوك التي تتعامل في العملة بصفه مستمرة وعند الإعلان عن أسعار الصرف يتم نشر كلا من سعر الشراء وسعر البيع في وقت واحد ويمكن نشر أسعار صرف العملات بطريقتين : معدل سعر الصرف المباشر: وهو ذلك المبلغ الذي يتم دفعه من العملة المحلية للحصول على وحدة واحدة من العملة الاجنبيه حيث يتم التعبير مثلا عن المعدل المباشر لسعر صرف الريال بالنسبة للدولار على أساس عدد الريالات مقابل دولار واحد = 3.75 ريال. معدل سعر الصرف غير المباشر : وهو ذلك المبلغ الذي يتم دفعه من العملة الاجنبيه للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية وهو عبارة عن مقلوب المعدل المباشر , فمثلا يتم التعبير عن المعدل غير المباشر للريال بالنسبة للدولار على أساس عدد الدولارات مقابل ريال واحد . 1 ريال = 1 دولار = 0,67 دولار 3.75 الثاني : سعر الصرف الآجل أو المستقبلي : هو سعر الصرف للصفقات المستقبلية وعاده تتم التعاقدات على السعر الآجل على مده تتراوح بين ( 30-180) يوم , وعادة في أوقات الاستقرار الاقتصادي (والتي نادرا ماتحدث ) يتساوى كلا من سعر الصرف الفوري مع سعر الصرف الآجل . المحاسبة عن العمليات الخارجية : تعبر العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية عن أنشطه اقتصاديه يتم التعبير عن مبالغها بالعملة الأجنبية وليس بالعملة المحلية ومن ثم يجب على احد أطراف العملية استبدال عملته بعمله أجنبيه حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته . وحتى يمكن تسجيل مثل تلك الصفقات في دفاتر الشركة الملزمة بسداد العملة الاجنبيه يجب ترجمه قيمه الصفقة إلى العملة التي تستخدمها الشركة في التسجيل في دفاترها وفي إعداد قوائمها المالية , بالإضافة إلى ذلك وفي نهاية كل عام عند إعداد القوائم المالية يجب أن تقوم الشركة بتعديل ارصده الحسابات التي تمثل ارتباطات بعمله أجنبيه لتعكس اثر التغير في أسعار الصرف وبالطبع قد يترتب على عمليه التعديل المذكورة تحقيق أرباح أو خسائر بالنسبة للشركة يجب أن تظهر في قوائمها المالية . مثال: في 1/1/1427هه اشترت شركه سعوديه 10000يورو للاحتفاظ بها لتوقع حاجتها لها قريبا لسداد ثمن بعض الصفقات ,وقد كان سعر الصرف 4.5 ريال ← لليورو. و في 30/12/1427 تاريخ إعداد القوائم المالية كان سعر الصرف 4.4 ريال ← لليورو. و في 1/2/1428 تم بيع اليورو الذي تحتفظ به الشركة بسعر 4.6 ريال ←لليورو . المطلوب: إجراء القيود اللازمة لإثبات العمليات السابقة. لتحميل المادة إضغط على حمل الملف أدناه ثانيا : المعالجة المحاسبية لعمليات الاستيراد والتصدير با العملة الاجنبيه : تتم معظم صفقات الاستيراد والتصدير في الأسواق الدولية عن طريق فتح اعتمادات مستنديه ومنح تسهيلات ائتمانية ومن ثم ظهور حسابات المدينين والدائنين في دفاتر طرفي الصفقة وإذا تضمنت الصفقة دفع أو تحصيل القيمة بعمله أجنبيه يجب قياس قيمتها بالعملة المحلية حتى يمكن إثباتها في الدفاتر وتتم عمليه القياس بترجمة القيمة التي تم التعاقد عليها باستخدام سعر الصرف الفوري السائد وقت التعاقد . إذا تم إعداد القوائم المالية قبل سداد الالتزامات أو تحصيل الديون المترتبة على الصفقة فلابد من تعديل قيمه تلك الالتزامات والديون الواجبة التسوية بالعملة الأجنبية لتعكس الأرباح أو الخسائر الناتجة من تغير أسعار الصرف وقت إعداد القوائم المالية عن تلك التي كانت سائدة عند إتمام الصفقة , وفي هذه الحالة يتم استخدام سعر الصرف الفوري السائد وقت إعداد القوائم المالية في إجراء التسوية . * في ضوء ماسبق يمكن عرض المعالجة المحاسبية لعمليات الاستيراد والتصدير با العملة الاجنبيه كما يلي : في تاريخ إتمام الصفقة يتم تسجيل قيمتها بالعملة المحلية باستخدام سعر الصرف الفوري في نفس التاريخ . عند إعداد القوائم المالية في نهاية العام تتم إعادة تقييم بنود المدينين بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الصرف الفوري في نهاية العام ويتم إثبات الفروق المترتبة على إعادة التقييم كأرباح أو خسائر العملات الأجنبية وتظهر بقائمه الدخل المعدة عن العام الحالي . في تاريخ الاستحقاق (سداد أو تحصيل ) قيمه الصفقة تتم إعادة تقييم المديونية باستخدام سعر الصرف الفوري في تاريخ الاستحقاق ويتم في نفس الوقت إثبات الفروق المترتبة على إعادة التقييم كأرباح أو خسائر العملات الأجنبية وتظهر في قائمه الدخل المعدة عن العام الحالي . ** ويلاحظ إن المعالجة السابقة تتفق مع المعيار الأمريكي , رقم 52 حيث يعتبر إن عمليه الشراء أو البيع منفصلة تماما عن عمليه الارتباط بعمله تخالف العملة المحلية وتعرف هذه المعالجة باسم " طريقه الصفقتين " بمقتضى هذه الطريقة يتم الاعتراف بالمكاسب أو الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول و الالتزامات المقومة بعملات أجنبيه وتضمينها قائمه الدخل عن العام الذي فيه تغيرات في سعر الصرف .
مادة تدريبية مسك الدفاتر المحاسبية إعداد: إبراهيم مروان مادة تدريبية مسك الدفاتر المحاسبية 2006 مسك الدفاتر المحاسبية ما هو مسك الدفاتر مسك الدفاتر : هو عملية تدوين العمليات المالية لأي مشروع أو منشاة في دفاترها و استخراج نتائجها وفقا لمبادئ المحاسبة المحاسبة : علم يشتمل على مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس والنظريات التي تستخدم في تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية من واقع مستندات مؤيدة لها وذلك بهدف التعرف في نهاية السنة المالية علة نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة ومعرفة مركزها المالي . أهداف مسك الدفاتر المحاسبية : تسجيل جميع العمليات المالية التي تحدث في المشروع عند حدوثها تبويب وتصنيف العمليات المالية استخراج نتائج أعمال المشروع وبيان مركزه المالي مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة توفير معلومات تخدم أغراض فئات من داخل المشروع أو خارجه الفروض المحاسبية الأساسية في عمليات مسك الدفاتر المحاسبية : الوحدة المحاسبية : حيث ينظر للمؤسسة بصفة مستقلة عن الإدارة أو الملاّك الاستمرارية : حيث يفترض أن المشروع مستمر في عمله إلى أمد غير محدد ما لم تجد دلائل تعكس ذلك وحدة القياس : يتم تسجيل العمليات في المشروع بوحدة قياس نقدية محددة الفترة المحاسبية : يقسم عمر المشروع المستمر إلى فترات دورية ثابتة التي يتعارف عليها بأنها سنة ميلادية واحدة لكل فترة العملية المالية : هي العملية التي تحدث في المشروع وتؤثر على مبلغ أو طبيعة أحد الحسابات يتم التعامل معها داخل المشروع أنواع الحسابات المستخدمة في مسك الدفاتر المحاسبية : حسابات الأصول (الموجودات) : وتمثل جميع ممتلكات المشروع وموجوداته حسابات الخصوم (الالتزامات) : التزامات المشروع ومطلوباته تجاه الغير حسابات الملكية : وتمثل رأس مال المشروع والأرباح المحتجزة حسابات المصاريف : هو المبلغ المدفوع للغير لقاء الحصول على خدمة منهم حسابات الإيرادات : وهو المبلغ المكتسب من الغير لقاء تقديم خدمة له نظام القيد المزدوج كل عملية مالية لها طرفين أحدهما مدين والآخر دائن الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين وإذا نقصت فهي دائن الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن وإذا نقصت فهي مدين مثال عملي : الرقم العملية المالية طرفا العملية طبيعة التأثر مدين / دائن بدأ المشروع أعماله برأس مال خمسين ألف دينار نقدا النقدية - أصول رأس المال - خصوم + 50000 +50000 مدين دائن اشترى المشروع سيارة بقيمة عشرين ألف دينار من شركة الديار على الحساب سدد المشروع نصف قيمة السيارة نقدا اشترى المشروع أثاث بقيمة عشرين ألف دينار سدد المشروع باقي قيمة السيارة بموجب كمبيالة سدد المشروع قيمة الكمبيالة نقدا الدورة المحاسبية تشتمل : 1. إعداد المستند المؤيد لصحة العملية المالية تسجيل القيد في دفتر اليومية العام ترحيل القيد المسجل إلى دفتر الأستاذ العام إعداد ميزان المراجعة إعداد الحسابات الختامية (الميزانية العمومية – قائمة الدخل) أنواع القيود القيد البسيط : القيد الذي يتضمن جانبه المدين حساب واحد والجانب الدائن حساب واحد أيضاً القيد المركب : القيد المركب من الجانب المدين : هو القيد الذي يتضمن جانبه المدين أكثر من حساب وجانبه الدائن حساب واحد مثال : شراء سيارة بقيمة 10000 وأثاث بقيمة 15000 نقدا مرة واحدة 15000 حـ/ الأثاث 10000 حـ/ السيارات 25000 حـ/ النقدية : القيد المركب من الجانب الدائن : هو القيد الذي يتضمن جانبه الدائن أكثر من حساب وجانبه المدين حساب واحد مثال : شراء سيارة من شركة النصر بقيمة 10000 دينار وسداد نصف قيمتها نقداً والباقي على الحساب 10000 حـ/ سيارات 5000 حـ/النقدية 5000 حـ/ شركة النصر القيد المركب من الطرفين : القيد الذي يتضمن أكثر من حساب في الطرف المدين وأكثر من طرف في الطرف الدائن مثال : شراء سيارة بقيمة 3000 دينار وأثاث بقيمة 2000 دينار من شركة الوفاء وسدد ربع القيمة نقدا والباقي على الحساب 3000 حـ/ سيارات 2000 حـ / الأثاث 1250حـ/النقدية 3750حـ/ شركة النصر يمنك تحميل المادة التدريبية بالمرفقات