سجل بياناتك الان
الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية توافر المؤهلات والخبرات الكافية لدي المراجع الداخلي، يجب أن تخطط برامج المراجعة الداخلية وأن تنفذ بعناية ودقة، يجب أن تعد تقارير واضحة وحاسمة بواسطة المراجع الداخلي، يجب أن تتخذ الإجراءات التصحيحية فور عرض التقارير علي المسئولين، يجب أن ترفع التقارير إلي أحد كبار المسئولين بالمنشأة وأن تحظي باهتمام وبتأييد الإدارة، يجب علي المراجع الداخلي أن يدرك أن عمله ذو طبيعة استشارية فقط، وليس له سلطة مباشرة أو تنفيذية علي الأشخاص الذين يراجع أعمالهم.
المخاطر غير النظامية و يقصد بها تلك المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها عملية سداد القرض ، و الناجمة عن اسباب تتعلق بالمقترض بصورة مباشرة ، و من امثلة ذلك , انخفاض كفاءة ادارة المؤسسة المقترضة و تدهور منتجات المقترض و الافلاس أو العسر المالي للمقترض و تلف المخزون أو الآلات أو المواد الخام المستخدمة في الانشطة الانتاجية . ان هذه الانواع من المخاطر غير النظامية تؤثر بصورة بالغة على قدرة الزبون ( المقترض ) و رغبته على سداد ما عليه من التزامات تجاه المقرض ( المصرف ) ، و من بعد فان معظم المصارف تقوم قبل منح القرض بالبحث و التحري عن طالب القرض و دراسة و تحليل مركزه المالي . و هناك العديد من النسب المالية التي تساعد الادارة المصرفية على قياس قدرة الزبون على السداد و قياس مدى كفاية ( Sufficient ) راس المال لسداد مستحقات المصرف في حالة افلاس المقترض و تعذر بيع الاصول بقيمتها الدفترية . و للمزيد من التحوط تقوم معظم المصارف التجارية بانتهاج سياسات وقائية( Preventive ) في منح القروض كابرامها لأتفاق شرطي مع المقترض يقضي بعدم خفض حجم ودائعه لدى المصرف عن حد معين ضرورة حصوله على موافقة المصرف قبل تطبيق أي توسعات جديدة أو محاولته الحصول على القروض اضافية . و من امثلة تلك السياسات الوقائية ايضا طلب المصرف من المقترض تقديم رهن ( Collateral ) كضمان للقرض و ذلك في صورة اوراق مالية , أو مخزون سلعي أو مباني بحيث اذا توقف الزبون عن سداد التزاماته يحق للمصرف التصرف في الشيء المرهون . كذلك تقوم الكثير من المصارف بطلب طرف ثالث على الاتفاق كضامن للزبون ، بحيث يحق للمصرف الرجوع عليه في حالة توقف المقترض ( الزبون ) عن سداد القرض و فوائده ، خاصة إذا ما كانت قيمة هذا القرض كبيرة و يخشى معها من تعرض المصرف لهزة مالية اذا ما تم التوقف عن السداد . و تلجا المصارف ايضا الى اشتراط سداد اصل القرض على دفعات سواء شهرية او سنوية ، او سداد الفوائد مقدما من خلال خصمها من قيمة القرض من البداية ، و الغرض من رواء ذلك هو تعجيل (Acceleration) حصول المصرف على اكبر قدر من مستحقاته تحسبا لظروف غير متوقعة يحتمل ان تؤثر على قدرة المقترض على السداد . و لا ينبغي ان يفهم مما سبق ، ان المصارف ملزمة دائما باتخاذ اجراءات عنيفة ضد المقترض في حالة تعثره ، ففي حالات كثيرة تبذل جهود مخلصة في مساعدة المقترض للخروج من ازمته المالية ، كتأجيل سداد القروض و فوائدها الى تواريخ لاحقة ، فقد لا تكتفي اموال التصفية في حالة افلاس الزبون للوفاء بسداد التزاماته بالكامل تجاه المصرف ، كما ان خروج الزبون من السوق يعني من ناحية اخرى فقد المصرف لأحد زبائنه و هو ما يتعبر في حد ذاته خسارة لهذا المصرف .
الفرق بين نظام الدفع ونظام السحب في التكاليف الادارية دعونا نقارن بين نظام الدفع (Push) ونظام السحب (Pull) في تكاليف الإدارة: نظام الدفع (Push): يعتمد على توجيه الموارد والمعلومات من المصدر إلى الهدف. يتم تحديد التكاليف مسبقًا وبشكل مركزي. يستخدم في العمليات التقليدية حيث يتم تحديد المخزون والإنتاج مسبقًا. يمكن أن يؤدي إلى تكاليف زائدة في حالة عدم توافق الطلب مع العرض. 2. نظام السحب (Pull): يعتمد على استجابة النظام للطلب الفعلي. يتم تحديد التكاليف استنادًا إلى الطلب الحالي. يستخدم في العمليات المرنة حيث يتم تحديد المخزون والإنتاج استنادًا إلى الطلب الفعلي. يقلل من تكاليف الفائض ويزيد من الكفاءة. في النهاية، يعتمد اختيار النظام المناسب على نوع الصناعة والاحتياجات الفعلية للشركة.
دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل لطفية فرجاني يمكن القول بصفة عامة أنه لكي يكون هناك نظام الكتروني متكامل للمعلومات فإن ذلك يتطلب دراسة ثلاث عناصر أساسية : دراسة وتحليل قيمة نظام المعلومات ومقوماته الأساسية . دراسة وتحليل الاحتمالات المختلفة لتعرض النظام الالكتروني للمخاطر . دراسة وتحليل أساليب الرقابة لحماية النظام الالكتروني من هذه المخاطر وبالتالي يمكن وضع أسلوب عام يمكن إتباعه عند دراسة وتحليل هذا النظام وهذا الأسلوب يظهر في الجدول التالي : حمل المادة كاملة من الرابط ادناه
برنامج الامين - نظام التصنيع تصفح الموقع الرسمي للبرنامج نظراً لتزايد الطلب على ضرورة ضبط كافة العمليات داخل المعامل من ناحية التصنيع و الإنتاج, لما لذلك من أهمية في توفير الوقت والمال والجهد, فقد قدم الأمين نظام التصنيع القادر بشكل فعال على المعالجة والتحكم الكامل بتلك العمليات؛ حيث يتميز هذا النظام بمرونته وقابليته للتخصيص ليناسب متطلبات المعامل الكبيرة مع الحفاظ على البساطة والسهولة في التطبيق بالنسبة للمنشآت الصغيرة. ويكفل النظام إدارة دقيقة ومباشرة للمستودعات والمحاسبة وعمليات التصنيع. التعريف بالبرنامج يقدّم برنامج الأمين نظام تصنيع متكامل وعالي الأداء يساعد أصحاب المعامل والمصانع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة على مراقبة عمليات التصنيع بدءاً من وضع نماذج التصنيع المعيارية و التحكم بالنفقات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة ودراسة إمكانيات التصنيع ووضع وتنفيذ خطط التصنيع بناءاً على مخزون المواد الأولية بالمستودعات و انتهاءاً بإيصال المنتج الجاهز إلى الزبون. مزايا عامة للنظام بساطة في الإعداد والاستخدام. نوافذ سهلة ومناسبة لكافة مستويات المستخدمين: المبتدئ والمتوسط والمتقدم. تكامل مع نظام المستودعات وإدارة دقيقة للمخزون. فواتير نظامية لإدخال وإخراج المواد ونقلها بين المستودعات. حفظ عدد غير محدود من التصاميم (النماذج) لعمليات التصنيع تتضمن التكاليف المعيارية المباشرة وغير المباشرة. إمكانية إجراء عمليات تصنيع تتضمن عدداً من المراحل للوصول إلى المنتج النهائي إمكانية إجراء عمليات تصنيع تتعدد فيها المخرجات. التحقق من المخزون قبل إجراء أي عملية تصنيع وإمكانية توليد طلبات أو فواتير إدخال للمواد الناقصة. تنفيذ عمليات تصنيع على أكثر من خط إنتاج ومراقبة خطوط الإنتاج من القدرة الإنتاجية والتكاليف وأجور العمال وعدد ساعات العمل. سياسات تسعير مختلفة للمواد الداخلة في عملية التصنيع، بحيث يستطيع المستخدم تسعير المواد بسياسة التسعير الوسطي أو آخر شراء أو الأعظمي أو وفق سعر ثابت يحدّده المستخدم في نماذج التصنيع. مع إمكانية إعادة توليد فواتير التصنيع لتعديل السعر بالشكل الذي يناسب سياسة التسعير في المصنع. إمكانية حفظ التكاليف الفعلية للمواد المصنّعة من أجل تحديث أسعار المواد أو طباعة لوائح أسعار بتكاليف المواد الفعلية. إمكانية ربط نظام التصنيع بالأصول الثابتة من أجل تحميل تكاليف اهتلاك الآليات والصيانات على المواد المصنّعة. معرفة إمكانيات التصنيع النظرية لأي منتج بالاعتماد على مخزون المواد الأولية المتوفر. وضع خطط للتصنيع وتنفيذها مع دراسة تأثير الخطط على المخزون قبل تنفيذها. مزايا خاصة مستوى صلاحيات هرمي على مستوى قوائم البرنامج والنوافذ والعمليات مما يكفل درجة سرية عالية للبيانات وتجنب للأخطاء الناتجة عن سوء الاستخدام أو عدم المعرفة. ملف تسجيل يحفظ تفاصيل لكافة العمليات التي يقوم بها المستخدمون. عمليات صيانة مختلفة لضمان خلو ملفات التصنيع من الأخطاء. تتضمن هذه العمليات إعادة ترقيم فواتير التصنيع وإعادة توليد فواتير التصنيع – من أجل تحديث أسعار المواد في الفواتير لتطابق سياسة التسعير المعتمدة – وعملية تدقيق ملفات التصنيع. تقارير متنوعة لدراسة انحراف التكاليف الفعلية عن التصاميم الموضوعة. تساعد التقارير على معرفة مقدار الانحراف في قيم وكميات المواد الأولية والمواد الناتجة عن عمليات التصنيع والتكاليف المعيارية. مزايا تقنية تكامل مع نظامي المستودعات والمحاسبة بحيث يتم تحديث هذين النظامين آلياً دون الحاجة إلى العودة وتدوين البيانات أكثر من مرة. وخيارات تسمح للمستخدم بضبط عملية الترحيل للمستودعات والمحاسبة مثل توليد وترحيل الفواتير آلياً. إضافة إلى الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات والتقارير والأدوات المتوفرة فيه. إمكانية العمل على شبكة مما يتيح التواصل والمتابعة المباشرة من قبل إدارة المستودعات وإدارة المحاسبة وإدارة المصنع. ويستطيع جميع المشتركين في الشبكة إجراء معظم العمليات وفي نفس الوقت ضمن الصلاحيات المحدّدة لهم من قبل الإدارة سرعة وأداء عالٍ عند العمل على شبكة ومن قبل عدد غير محدّد من المستخدمين. سرعة المزوّد تكفل زيادة أداء البرنامج لكافة المستخدمين. يتوافق مع SQL Server 2000 و SQL Server 2005 SP1 مما يعني قدرة على التعامل مع أحجام هائلة من البيانات وبسرعة. قادر على التعامل مع معلومات بأحجام تصل إلى عدة تيرا بايت وملايين القيود. مكتوب بلغة C++ وهي نفس اللغة المكتوب بها نظام Windows.