النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة الادمن
- August 25, 2026
عناصر النظام المالي
عناصر النظام المالي يمثل النظام المالي الدولي أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي. والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري الدولي واستقرارا للنظام النقدي, والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم. كان النظام التجاري الدولي يعتمد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (GATT) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD), والآن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية (OMC). أما النظام النقدي الدولي: يعتمد على تلك الآليات التي يديرها صندوق النقد الدولي. والنظام المالي الدولي: يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وهيئة التنمية الدولية, ومؤسسة (شركة) التمويل الدولية...إلخ. ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي 1. المصدر: عادل المهدي، التمويل الدولي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 1993. يتضح من الشكل السابق أن العناصر الأساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين و الأسواق و الأدوات. 1- المتعاملون : هم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي و يتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين و المقترضين و المشاركين. أ-المستثمرون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية, والمستثمر هو ذلك الشخص (مهما كانت طبيعته القانونية) الذي يملك أرصدة فائضة من الأموال ويرغب في توظيفها, وهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي للأموال. ويشير التوظيف المالي إلى الاستثمار في إحدى الأصول المالية كالأسهم والسندات أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال. وعلى المستوى الجزئي (Micro) يعتبر توظيف حقيقي للأموال لهذه الأصول, أما على المستوى الكلي (Macro) فهذا لا يعتبر توظيفا حقيقيا للأموال ولكنه عملية نقل للملكية من شخص إلى آخر. أما التوظيف (الإستثمار) الحقيقي للأموال : يقصد به شراء معدات أصول وآلات جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على هذه الطاقة من خلال الاستثمار الاحلالي, أما إيداع الأموال في أحد الأوعية الادخارية (كالبنوك) لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر مالي. ب- المقترضون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يحصلون على قروض من الأسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه الأسواق, أو بالاقتراض المباشر من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة. والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على الأموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء معدات والآلات والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة, وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر. وتأخذ الأموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين: الاتجاه الأول: هو تدفق هذه الأموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون هذه الأموال في الاستثمارات (أصحاب العجز المالي). الاتجاه الثاني : هو تدفق عوائد وأرباح هذه الأموال من المقترضين إلى المدخرين. ج- المشاركون: والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقع: السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير أو لحسابهم مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق الادخار ... إلخ بالاضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية والاقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات) والأفراد من مختلف دول العالم... ويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار الأموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه الأموال, كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية أو يقومون بطرح سندات دولية في هذه الأسواق. 2- الأسواق : تمثل الأسواق المالية المحلية والدولية الشبكة الأساسية التي تنتقل من خلالها رؤوس الأموال وتنقسم الأسواق المالية من وجهة نظر الآجال الزمنية والأدوات المستخدمة إلى أسواق نقد Money Market وأسواق رأس المال Capital Market. وفي أسواق النقد: يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة, وتتأثر أسواق النقد بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات المختلفة, كما تعكس الأدوات دينا محددا. أما أسواق رأس المال: فإن الأدوات المستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل الأسهم كما تعكس كذلك ديونا طويلة الأجل مثل السندات, وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة الأموال في هذه الأسواق وبدرجة أقل تغيرات أسعار الصرف. 3- الأدوات : تختلف الأدوات باختلاف نوعية السوق. ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل في معظمها قصيرة الأجل مثل: - أذونات الخزينة. - القيولات المصرفية. - الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول. - شهادات الإيداع المخزنة والودائع لأجل وصكوك الديون المختلفة. أما الأدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي الأدوات طويلة الأجل مثل: - الأسهم التي تصدرها الشركات الصناعية. السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في أسواق المال الدولية. لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص: مالية ، نقود وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة
جديد
- بواسطة الادمن
- August 25, 2026
برنامج الامين - نظام التصنيع
برنامج الامين - نظام التصنيع تصفح الموقع الرسمي للبرنامج نظراً لتزايد الطلب على ضرورة ضبط كافة العمليات داخل المعامل من ناحية التصنيع و الإنتاج, لما لذلك من أهمية في توفير الوقت والمال والجهد, فقد قدم الأمين نظام التصنيع القادر بشكل فعال على المعالجة والتحكم الكامل بتلك العمليات؛ حيث يتميز هذا النظام بمرونته وقابليته للتخصيص ليناسب متطلبات المعامل الكبيرة مع الحفاظ على البساطة والسهولة في التطبيق بالنسبة للمنشآت الصغيرة. ويكفل النظام إدارة دقيقة ومباشرة للمستودعات والمحاسبة وعمليات التصنيع. التعريف بالبرنامج يقدّم برنامج الأمين نظام تصنيع متكامل وعالي الأداء يساعد أصحاب المعامل والمصانع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة على مراقبة عمليات التصنيع بدءاً من وضع نماذج التصنيع المعيارية و التحكم بالنفقات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة ودراسة إمكانيات التصنيع ووضع وتنفيذ خطط التصنيع بناءاً على مخزون المواد الأولية بالمستودعات و انتهاءاً بإيصال المنتج الجاهز إلى الزبون. مزايا عامة للنظام بساطة في الإعداد والاستخدام. نوافذ سهلة ومناسبة لكافة مستويات المستخدمين: المبتدئ والمتوسط والمتقدم. تكامل مع نظام المستودعات وإدارة دقيقة للمخزون. فواتير نظامية لإدخال وإخراج المواد ونقلها بين المستودعات. حفظ عدد غير محدود من التصاميم (النماذج) لعمليات التصنيع تتضمن التكاليف المعيارية المباشرة وغير المباشرة. إمكانية إجراء عمليات تصنيع تتضمن عدداً من المراحل للوصول إلى المنتج النهائي إمكانية إجراء عمليات تصنيع تتعدد فيها المخرجات. التحقق من المخزون قبل إجراء أي عملية تصنيع وإمكانية توليد طلبات أو فواتير إدخال للمواد الناقصة. تنفيذ عمليات تصنيع على أكثر من خط إنتاج ومراقبة خطوط الإنتاج من القدرة الإنتاجية والتكاليف وأجور العمال وعدد ساعات العمل. سياسات تسعير مختلفة للمواد الداخلة في عملية التصنيع، بحيث يستطيع المستخدم تسعير المواد بسياسة التسعير الوسطي أو آخر شراء أو الأعظمي أو وفق سعر ثابت يحدّده المستخدم في نماذج التصنيع. مع إمكانية إعادة توليد فواتير التصنيع لتعديل السعر بالشكل الذي يناسب سياسة التسعير في المصنع. إمكانية حفظ التكاليف الفعلية للمواد المصنّعة من أجل تحديث أسعار المواد أو طباعة لوائح أسعار بتكاليف المواد الفعلية. إمكانية ربط نظام التصنيع بالأصول الثابتة من أجل تحميل تكاليف اهتلاك الآليات والصيانات على المواد المصنّعة. معرفة إمكانيات التصنيع النظرية لأي منتج بالاعتماد على مخزون المواد الأولية المتوفر. وضع خطط للتصنيع وتنفيذها مع دراسة تأثير الخطط على المخزون قبل تنفيذها. مزايا خاصة مستوى صلاحيات هرمي على مستوى قوائم البرنامج والنوافذ والعمليات مما يكفل درجة سرية عالية للبيانات وتجنب للأخطاء الناتجة عن سوء الاستخدام أو عدم المعرفة. ملف تسجيل يحفظ تفاصيل لكافة العمليات التي يقوم بها المستخدمون. عمليات صيانة مختلفة لضمان خلو ملفات التصنيع من الأخطاء. تتضمن هذه العمليات إعادة ترقيم فواتير التصنيع وإعادة توليد فواتير التصنيع – من أجل تحديث أسعار المواد في الفواتير لتطابق سياسة التسعير المعتمدة – وعملية تدقيق ملفات التصنيع. تقارير متنوعة لدراسة انحراف التكاليف الفعلية عن التصاميم الموضوعة. تساعد التقارير على معرفة مقدار الانحراف في قيم وكميات المواد الأولية والمواد الناتجة عن عمليات التصنيع والتكاليف المعيارية. مزايا تقنية تكامل مع نظامي المستودعات والمحاسبة بحيث يتم تحديث هذين النظامين آلياً دون الحاجة إلى العودة وتدوين البيانات أكثر من مرة. وخيارات تسمح للمستخدم بضبط عملية الترحيل للمستودعات والمحاسبة مثل توليد وترحيل الفواتير آلياً. إضافة إلى الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات والتقارير والأدوات المتوفرة فيه. إمكانية العمل على شبكة مما يتيح التواصل والمتابعة المباشرة من قبل إدارة المستودعات وإدارة المحاسبة وإدارة المصنع. ويستطيع جميع المشتركين في الشبكة إجراء معظم العمليات وفي نفس الوقت ضمن الصلاحيات المحدّدة لهم من قبل الإدارة سرعة وأداء عالٍ عند العمل على شبكة ومن قبل عدد غير محدّد من المستخدمين. سرعة المزوّد تكفل زيادة أداء البرنامج لكافة المستخدمين. يتوافق مع SQL Server 2000 و SQL Server 2005 SP1 مما يعني قدرة على التعامل مع أحجام هائلة من البيانات وبسرعة. قادر على التعامل مع معلومات بأحجام تصل إلى عدة تيرا بايت وملايين القيود. مكتوب بلغة C++ وهي نفس اللغة المكتوب بها نظام Windows.
نظام XBRL الكويت
- بواسطة وائل مراد
- August 25, 2026
نظام XBRL في الكويت : الاستعداد لبوابة قيد قبل يناير 2027
ما هو نظام XBRL؟ لماذا فرضته وزارة التجارة على جميع الشركات الكويتية؟ وكيف تستعد قبل الموعد الإلزامي في يناير 2027 ؟ نظام XBRL الكويت نظام "قيد" (QAYD) بتقنية XBRL في الكويت: الثورة الرقمية في التقارير المالية في إطار التحول الرقمي الذي تشهده دولة الكويت، أطلقت وزارة التجارة والصناعة مشروع "قيد" (QAYD)، المنصة الوطنية لإيداع القوائم المالية إلكترونياً باستخدام تقنية XBRL (eXtensible Business Reporting Language). يمثل هذا النظام نقلة نوعية في طريقة إعداد وتقديم التقارير المالية، وسيصبح إلزامياً لجميع الجهات القانونية اعتباراً من 1 يناير 2027. ما هو نظام "قيد" وتقنية XBRL؟ و التحول الرقمي للشركات الكويتية XBRL هي لغة عالمية مفتوحة للتقارير المالية والأعمال، تعتمد على "التصنيفات" (Taxonomies) التي تحول البيانات المالية إلى معلومات منظمة وقابلة للقراءة الآلية. بدلاً من ملفات PDF أو ورقية تقليدية، ينتج النظام بيانات يمكن للحواسيب استخراجها وتحليلها فوراً. مشروع "قيد" هو البوابة الرسمية الوحيدة المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة (qayd.moci.gov.kw). قرارات وزارة التجارة والصناعة الكويتية يهدف إلى: تعزيز الشفافية والحوكمة. تقليل الأخطاء البشرية. تسهيل عمليات التدقيق والرقابة من قبل الجهات الحكومية والمستثمرين. دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على بيانات دقيقة ومقارنة. كيفية استخدام النظام والموقع الرسمي زيارة البوابة: ادخل إلى qayd.moci.gov.kw. التسجيل والمصادقة: استخدم الهوية الرقمية أو الحسابات المعتمدة للجهات القانونية. إعداد التقرير: أعد قوائمك المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، ثم قم بتعيين (Mapping) البيانات حسب تصنيفات XBRL المعتمدة في الكويت. التحقق والإيداع: يقوم النظام بفحص آلي للبيانات، ثم يتم الإيداع الإلكتروني. المهلة: يجب إيداع القوائم خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. المرحلة الحالية (2026) اختيارية، مما يتيح للشركات والمكاتب المحاسبية التدريب والاختبار دون مخاطر. الاستفادة من نظام "قيد" XBRL للشركات والمؤسسات: تقليل الوقت والتكاليف الإدارية، تحسين سمعة الشركة أمام المستثمرين والجهات الرقابية، وتسهيل الامتثال للمتطلبات المستقبلية (مثل الضرائب الجديدة). للمحاسبين والمراجعين: أتمتة جزء كبير من عمليات التدقيق، تقليل الأخطاء، وزيادة الكفاءة التحليلية. للجهات الحكومية: تحليل سريع للبيانات الاقتصادية الكلية، كشف المخاطر المالية مبكراً، ودعم عملية صنع السياسات. على المستوى الوطني: تعزيز جاذبية الكويت للاستثمار الأجنبي من خلال التوافق مع المعايير الدولية. المتطلبات والتهيئة في الأنظمة المالية والمحاسبية لضمان الامتثال السلس، يجب على الشركات تهيئة أنظمتها المحاسبية مسبقاً. إليك أبرز النقاط: 1- تقييم الفجوة التقنية: راجع نظامك الحالي (ERP أو برامج المحاسبة) — هل يدعم تصدير XBRL؟ هل دليل الحسابات متوافق مع التصنيفات الكويتية؟ 2- دعم المعايير الدولية: ضمن إعداد القوائم وفق IFRS بشكل كامل. 3- تعيين البيانات (Mapping): ربط كل حساب أو عنصر مالي بالعنصر المقابل في تصنيف XBRL. 4- ترقية أو استبدال النظام: أنظمة حديثة مثل Odoo تدعم وحدات XBRL مخصصة بسهولة. تجنب الاعتماد الكلي على Excel أو برامج قديمة مثل Tally أو QuickBooks دون تكامل. 5- التدريب والكفاءات: درب فريق المحاسبة والمراجعة على أدوات XBRL وiXBRL (الجيل الجديد الذي يجمع بين القراءة البشرية والآلية). 6- الاختبار المبكر: استخدم المرحلة الاختيارية في 2026 لرفع تقارير تجريبية عبر البوابة. الموعد الإلزامي XBRL 2027 نصيحة للمكاتب المحاسبية: طوروا خدمات جديدة حول "الامتثال لـ XBRL"، حيث ستصبح مطلباً أساسياً لعملائكم. التقارير المالية الرقمية الكويت ابدأوا الآن بتقييم أنظمتكم، وتابعوا التحديثات الرسمية عبر موقع وزارة التجارة والصناعة وبوابة qayd.moci.gov.kw.
عاجل
- بواسطة الادمن
- August 25, 2026
برنامج الامين - نظام نقاط البيع
برنامج الامين - نظام نقاط البيع مقدمة تصفح الموقع الرسمي للبرنامج هو نظام متكامل لإدارة عمليات البيع في محلات البيع الصغيرة (Mini-Markets) حتى الكبيرة (Supermarkets) بما فيها محلات الألبسة والصيدليات والبقاليات, ويدعم تعدد البائعين وتعدد الأفرع وتوزعها على أكثر من موقع. يتميز النظام بسهولته ووضوح شاشاته مع إمكانيات واسعة لتخصيصه بما يتلائم مع طبيعة كل عمل وذوق المستخدم, ويقدّم إمكانات واسعة ومتعددة في مجال مراقبة عمليات البيع وفعاليات البائعين بالإضافة إلى التنوع الكبير في خيارات البرنامج والبساطة في الإعداد. مع نقطة البيع سيتمكن المستخدم من معالجة كافة العمليات من بيع وإرجاع بسهولة، ضمن بيئة عمل سلسة ومبسطة ضمن نظام متكامل مع أنظمة المحاسبة والمستودعات والتصنيع. يتميز النظام بتكامله مع أنظمة المحاسبة والمستودعات بحيث يتم تحديث هذه الأنظمة آلياً أي دون الحاجة إلى العودة وتدوين البيانات أكثر من مرة، بالإضافة إلى خيارات تسمح للمستخدم بضبط عمليات الترحيل للمستودعات والمحاسبة، مثل توليد وترحيل الفواتير آلياً عند دفع الطلب. إضافة إلى الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات من ناحية التقارير والأدوات والخيارات المتوفرة فيه. مزايا النظام عمليات البيع والإرجاع * بساطة ودقّة في عمليات البيع والإرجاع. * سهولة في إجراء عمليات البيع والإلغاء والإرجاع، بحيث يستطيع البائع إرجاع مادة من فاتورة أو إلغائها أو إلغاء طلب كامل؛ مع القدرة على تمييز المواد المرجعة والملغاة من خلال ألوانها. * إمكانية فرض تحديد البائع من أجل ضبط عمليات البيع والإرجاع. * معالجة تعدد البائعين على نقطة البيع الواحدة. * إمكانية معالجة أكثر من عملية ببيع في نفس الوقت، مع القدرة على استعراض قائمة بالطلبات الحالية والانتقال بين الطلبات بسهولة. * إمكانية تعريف نمط خاص من فواتير البيع والإرجاع مع سهولة الانتقال إلى هذا النمط عند العمل على نقطة البيع. * دفع الطلب الواحد بأكثر من عملة وبأكثر من طريقة دفع، مثال: دفع جزء من الفاتورة باستخدام الشيكات وجزء نقداً وجزء ببطاقات الاعتماد. ضبط البرنامج لإجراء تقريب آلي أو يدوي على قيم الطلبات. * معالجة آلية للضرائب والإضافات. * بساطة ودقة في عملية تصفير الصندوق من قبل كل بائع من البائعين. التخصيص * إمكانيات تخصيص عالية لضمان سهولة استخدام و وضوح محتوى نوافذ البرنامج. تحكم كبير في محتويات نافذة نقطة البيع, مع التركيز على إبراز أهم البيانات فيها للمتابعة الكاملة للطلب. * خيارات متنوعة لتنسيق لوح المعلومات لعرض البيانات التي تهم المستخدم بالشكل الأكثر ملائمة لضمان السرعة والدقة في الحصول على المعلومة. * إضافة تأثيرات حركة إلى نافذة نقطة البيع من أجل مزيد من الجاذبية. * إمكانية تمييز مواد العروض الخاصة بألوان مختلفة. مثال يبين مدى قدرة النظام على التخصيص في النوافذ نافذة نقطة بيع مبسطة: نافذة نقطة البيع مع خيارات متعددة: العروض الخاصة * إجراء عمليات الحسم والإضافة يدوياً أو آلياً مع إمكانية التعديل حسب الصلاحيات الممنوحة للمستخدم. * معرفة إجمالي الحسميات والإضافات التي يمنحها أي بائع على النظام. * التعامل مع بطاقات الحسم آلياً. * معالجة آلية للعروض الخاصة بنوعيها: عروض الحسميات وعروض الهدايا. * متابعة العروض الممنوحة من خلال تقارير مخصّصة. التقارير * سهولة وسرعة في التحقق من أسعار وكميات المواد الموجودة. * تقرير آني لحركة الصندوق يعرض السندات والفواتير المحرّرة من قبل كل بائع من البائعين. * تقرير تفصيلي لفواتير المبيعات المحرّرة بتاريخين، يبيّن المواد الموجودة في كل فاتورة مع تفصيل طرق الدفع المستخدمة، بحيث يعرض القيمة التي تم دفعها نقداً -وبكل عملة من العملات - أو بطريقة آجلة أو من خلال ورقة مالية. * بالنسبة لمحلات بيع الألبسة: سهولة وسرعة في معرفة كميات المواد الموجودة في المستودع من القمصان أو الملابس التي من مقاس معيّن أو لون معيّن أو موديل معيّن. * تقرير يعرض حركة الطلبات بخيارات متنوعة يسمح للمستخدم الاختيار بين عرض إجمالي أو تفصيلي للطلبات المسجلة بين تاريخين, ومن قبل بائع معيّن أو كافة البائعين. الآمان و الخصوصية * نظام صلاحيات دقيق مع مستوى هرمي لدرجات السرية يمكن الإدارة من تحديد صلاحية كل مستخدم على كل نافذة وعملية من العمليات. * رقابة عالية وتسجيل كافة العمليات التي يجريها كل مستخدم من المستخدمين. إمكانيات الطباعة * مرونة وتنوع في ضبط إعدادات الطباعة من حيث إمكانية اختيار المعلومات التي ستتم طباعتها - متضمنة بيانات المواد والمجاميع وخيارات طباعة المواد الملغاة والمرتجعة والمجاميع. * ضبط عملية الطباعة من حيث طباعة الطلب آلياً بعد انتهاء الطلب أو أثناء تدوينه أو إرسال أمر الطباعة يدوياً باستخدام أزرار الأوامر المتاحة. * إمكانية تجميع المواد المتكررة في الطلب، مع تجنب طباعة المواد الملغاة والتحكم بحجم الهامش من أجل توفير الورق المستخدم في الطباعة. * طرق مختلفة لتصميم الفاتورة المطبوعة إما من خلال الخيارات التي يقدمها البرنامج أو عن طريق تصميمها على محرّر النصوص Microsoft Office. مزايا تقنية * البرنامج يتعامل مع SQL Server 2000 و أعلى مما يعني قدرة على التعامل مع أحجام هائلة من البيانات وبسرعة عالية. * سرعة في الأداء عند العمل على الشبكة ومن قبل عدد غير محدّد من المستخدمين. * التعامل مع الأنواع المختلفة لملحقات نقاط البيع من شاشات لمسية وطابعات وصناديق كاشير وشاشات العرض وقوارئ الباركود. * إدخال المواد بالاستعانة بقوارئ الباركود أو الميزان أو من خلال التدوين اليدوي أو باستخدام أزرار المواد، مع إمكانية البحث عن مادة؛ مما يضمن السرعة والدقة والراحة في التعامل مع نقطة البيع.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- August 25, 2026
ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي
ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي لقد وضع التشريع الاسلامي ضوابط هامة وحيوية ومستدامة تعمل على ضبط الاصدار النقدي وحمايته وجعلة اداة هامة من ادوات النهوض الاقتصادي ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي: 1. منع اصدار النقود الا من قبل ولي الامر (الدولة ) حيث قصر حق إصدار النقود على الدولة وحدها دون الأفراد والمؤسسات ، واعتبار هذه الوظيفة دليل من ادلة سيادة الدولة وسلطانها ( ) وقد وردت اقوال كثيرة للفقهاء تجيز وتبارك هذا التوجة لاهميته في ضبط الامور ولم ينكر علماءالإسلام وفقهاؤه على الدولة هذا الحق على مر العصور، ( ) ويقول الإمام أحمد '' لايصلح ضرب الدرهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان ،لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم" وفي هذا المقام يعتبر ابن خلدون " ان السكة هي احدى شارات الملك"( )'. 2 . تحريم الغش : فقد شدد الاسلام على أن تكون النقود المصدرة خالصة وخالية من الغش . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ''من غشنا فليس منا '' وللغش في النقود مضار كثيرة ابرزها انه يساهم في رواج النقود وكثرتها بين ايدي الناس مما يؤدي الى فقدانها لقيمتها وبالتالي حصول التضخم الذي يؤدي الى الكساد.، وللفقهاء في هذا المقام اقوال كثيرة منها : قول الامام الشافعي :" يكرة للامام ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح ان رسول الله قال :" من غشنا فليس منا ) ، وفية فساد للنقود واضرارا بذوي الحقوق وغلاء للاسعار وانقطاع الاجلاب وغيرة من المفاسد.... ويكرة لغير الامام ضرب المغشوش لأن فيه افتئاتا على الامام فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام " ( )بل ان ابن عرفة افتى فيمن يقوم بهذا الفعل ان يخلد في السجن حتى يموت" ( ) 3. أن يتناسب حجم الإصدار النقود مع النمو الحقيقي في الانتاج حيث يخضع الإصدار النقدي للتغير في حجم الطلب على النقود ،فهو يتناسب مع نمو الإنتاج الحقيقي مع مراعاة تثبيت القيمة الفعلية للنقود ، لتحقيق سلامة الاقتصاد ونموه الثابت المستديم وتأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية. يقول الأمام ابن تيمية '' ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ،ولايتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا '' ، وعليه فلا يحق للدولة أن تصدر نقود لأجل مايسمى بالتمويل بالتضخم أو التمويل بالعجز ،وهو أن يقوم البنك المركزي بإصدار كمية إضافية من النقود لحساب الدولة الخالص تستخدمها في تغطية العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة ،نتيجة تجاوز النفقات لمجموع الأيردات العامة . ويقول الشاطبي: " الاستقراض في الأزمات أنما يكون حيث يرجى لبيت مال المسلمين دخل ينتظر أو يرتجى ،وأما لم ينتظر شيئا وضعفت وجوه الدخل ،بحيث لايغني كبير شئ ،فلابد من جريان التوظيف". وقد ثبت بالتطبيق العملي المعاصر مضار التمويل التضخمي (التمويل بالعجز) وقد اشار لذلك كثير من الاقتصاديين الغربيين انفسهم حيث يقول المدير الإداري لصندوق النقد '' أن التمويل بالعجز يضر بالاقتصاد من خلال التضخم واختلال ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات الفائدة وسوء تخصيص الموارد ،وانخفاض معدل النمو وزيادة البطالة ومن ثم التواترات الاجتماعية وقد سبق الاسلام هذا التوجة بقرون عديدة من خلال ضبط الاصدار النقدي وتناسبة مع عملية النمو الحقيقي في الاقتصاد.