• اقسام المحاسبة
    • المحاسبة المالية
    • المحاسبة الادارية
    • محاسبة تكاليف
    • التحليل المالي
    • الاقتصاد
    • بنوك
    • محاسبة الضرائب و الزكاة
    • المحاسبة الاسلامية
    • تطوير المحاسبين
    • التأمينات
    • قسم تجارة الفوركس
    • قسم البرامج المحاسبية
    • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
    • المراجعة وتدقيق الحسابات
    • القوائم المالية
    • دراسات الجدوى
    • المحاسبة باللغة الإنجليزية
    • المحاسبة الحكومية
    • محاسبة الشركات
    • إدارة أعمال
  • تشريعات و معايير
    • معايير المحاسبة الدولية
    • معايير المحاسبة المصرية
    • قوانين دولة الكويت
    • قوانين الجمهورية اليمنية
    • قوانين دولة قطر
    • المعايير المالية الاسلامية
    • تشريعات مصرية
    • قوانين المملكة العربية السعودية
    • قوانين دولة الامارات العربية المتحدة
    • معايير المراجعة المصرية
    • معايير المحاسبة السعودية
  • الجامعات و المعاهد
    • جمهورية مصر العربية
    • المملكة العربية السعودية
    • دولة الكويت
    • جمهورية اليمن
    • جمهورية سوريا
    • الامارات العربية المتحدة
    • فلسطين
    • العراق
  • المكتبة
    • قسم الكورسات
    • قسم التنمية البشرية
    • المكتبة الضريبية
    • مكتبة الاقتصاد
    • مكتبة المحاسبة المالية
    • مكتبة المحاسبة الادارية
  • المجلة
    • اعداد المجلة
    • اخبار المجلة
    • البوم المجلة
    • قسم الفيديو
  • بنك الاسئلة
  • مجتمع المجلة
مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة
اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

المحاسبة المالية

  • المحاسبة المالية -
  • الرئيسية
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
  • المحاسبة المالية
  • المحاسبة الادارية
  • محاسبة تكاليف
  • التحليل المالي
  • الاقتصاد
  • بنوك
  • محاسبة الضرائب و الزكاة
  • المحاسبة الاسلامية
  • تطوير المحاسبين
  • التأمينات
  • قسم تجارة الفوركس
  • قسم البرامج المحاسبية
  • موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة
  • المراجعة وتدقيق الحسابات
  • القوائم المالية
  • دراسات الجدوى
  • المحاسبة باللغة الإنجليزية
  • المحاسبة الحكومية
  • محاسبة الشركات
  • إدارة أعمال
النشرة الاخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

النشرة الاخبارية

سجل بياناتك الان

العلامات
  • الامين
  • نقاط
  • البيع
  • الإصدار
  • النقدي
  • النظام
  • الإسلامي
  • نظام
  • تصنيع
  • الشروط
  • للمراجعة
  • الداخلية
برنامج الامين - نظام نقاط البيع
عاجل
  • بواسطة الادمن
  • April 12, 2026

برنامج الامين - نظام نقاط البيع

برنامج الامين - نظام نقاط البيع مقدمة تصفح الموقع الرسمي للبرنامج هو نظام متكامل لإدارة عمليات البيع في محلات البيع الصغيرة (Mini-Markets) حتى الكبيرة (Supermarkets) بما فيها محلات الألبسة والصيدليات والبقاليات, ويدعم تعدد البائعين وتعدد الأفرع وتوزعها على أكثر من موقع. يتميز النظام بسهولته ووضوح شاشاته مع إمكانيات واسعة لتخصيصه بما يتلائم مع طبيعة كل عمل وذوق المستخدم, ويقدّم إمكانات واسعة ومتعددة في مجال مراقبة عمليات البيع وفعاليات البائعين بالإضافة إلى التنوع الكبير في خيارات البرنامج والبساطة في الإعداد. مع نقطة البيع سيتمكن المستخدم من معالجة كافة العمليات من بيع وإرجاع بسهولة، ضمن بيئة عمل سلسة ومبسطة ضمن نظام متكامل مع أنظمة المحاسبة والمستودعات والتصنيع. يتميز النظام بتكامله مع أنظمة المحاسبة والمستودعات بحيث يتم تحديث هذه الأنظمة آلياً أي دون الحاجة إلى العودة وتدوين البيانات أكثر من مرة، بالإضافة إلى خيارات تسمح للمستخدم بضبط عمليات الترحيل للمستودعات والمحاسبة، مثل توليد وترحيل الفواتير آلياً عند دفع الطلب. إضافة إلى الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات من ناحية التقارير والأدوات والخيارات المتوفرة فيه. مزايا النظام عمليات البيع والإرجاع *      بساطة ودقّة في عمليات البيع والإرجاع. *      سهولة في إجراء عمليات البيع والإلغاء والإرجاع، بحيث يستطيع البائع إرجاع مادة من فاتورة أو إلغائها أو إلغاء طلب كامل؛ مع القدرة على تمييز المواد المرجعة والملغاة من خلال ألوانها. *      إمكانية فرض تحديد البائع من أجل ضبط عمليات البيع والإرجاع. *      معالجة تعدد البائعين على نقطة البيع الواحدة. *      إمكانية معالجة أكثر من عملية ببيع في نفس الوقت، مع القدرة على استعراض قائمة بالطلبات الحالية والانتقال بين الطلبات بسهولة. *      إمكانية تعريف نمط خاص من فواتير البيع والإرجاع مع سهولة الانتقال إلى هذا النمط عند العمل على نقطة البيع. *      دفع الطلب الواحد بأكثر من عملة وبأكثر من طريقة دفع، مثال: دفع جزء من الفاتورة باستخدام الشيكات وجزء نقداً وجزء ببطاقات الاعتماد. ضبط البرنامج لإجراء تقريب آلي أو يدوي على قيم الطلبات. *      معالجة آلية للضرائب والإضافات. *      بساطة ودقة في عملية تصفير الصندوق من قبل كل بائع من البائعين. التخصيص *      إمكانيات تخصيص عالية لضمان سهولة استخدام و وضوح محتوى نوافذ البرنامج. تحكم كبير في محتويات نافذة نقطة البيع, مع التركيز على إبراز أهم البيانات فيها للمتابعة الكاملة للطلب. *      خيارات متنوعة لتنسيق لوح المعلومات لعرض البيانات التي تهم المستخدم بالشكل الأكثر ملائمة لضمان السرعة والدقة في الحصول على المعلومة. *      إضافة تأثيرات حركة إلى نافذة نقطة البيع من أجل مزيد من الجاذبية. *      إمكانية تمييز مواد العروض الخاصة بألوان مختلفة. مثال يبين مدى قدرة النظام على التخصيص في النوافذ نافذة نقطة بيع مبسطة: نافذة نقطة البيع مع خيارات متعددة: العروض الخاصة *      إجراء عمليات الحسم والإضافة يدوياً أو آلياً مع إمكانية التعديل حسب الصلاحيات الممنوحة للمستخدم. *      معرفة إجمالي الحسميات والإضافات التي يمنحها أي بائع على النظام. *      التعامل مع بطاقات الحسم آلياً. *      معالجة آلية للعروض الخاصة بنوعيها: عروض الحسميات وعروض الهدايا. *      متابعة العروض الممنوحة من خلال تقارير مخصّصة. التقارير *      سهولة وسرعة في التحقق من أسعار وكميات المواد الموجودة. *      تقرير آني لحركة الصندوق يعرض السندات والفواتير المحرّرة من قبل كل بائع من البائعين. *      تقرير تفصيلي لفواتير المبيعات المحرّرة بتاريخين، يبيّن المواد الموجودة في كل فاتورة مع تفصيل طرق الدفع المستخدمة، بحيث يعرض القيمة التي تم دفعها نقداً -وبكل عملة من العملات - أو بطريقة آجلة أو من خلال ورقة مالية. *      بالنسبة لمحلات بيع الألبسة: سهولة وسرعة في معرفة كميات المواد الموجودة في المستودع من القمصان أو الملابس التي من مقاس معيّن أو لون معيّن أو موديل معيّن. *      تقرير يعرض حركة الطلبات بخيارات متنوعة يسمح للمستخدم الاختيار بين عرض إجمالي أو تفصيلي للطلبات المسجلة بين تاريخين, ومن قبل بائع معيّن أو كافة البائعين. الآمان و الخصوصية *      نظام صلاحيات دقيق مع مستوى هرمي لدرجات السرية يمكن الإدارة من تحديد صلاحية كل مستخدم على كل نافذة وعملية من العمليات. *      رقابة عالية وتسجيل كافة العمليات التي يجريها كل مستخدم من المستخدمين. إمكانيات الطباعة *      مرونة وتنوع في ضبط إعدادات الطباعة من حيث إمكانية اختيار المعلومات التي ستتم طباعتها - متضمنة بيانات المواد والمجاميع وخيارات طباعة المواد الملغاة والمرتجعة والمجاميع. *      ضبط عملية الطباعة من حيث طباعة الطلب آلياً بعد انتهاء الطلب أو أثناء تدوينه أو إرسال أمر الطباعة يدوياً باستخدام أزرار الأوامر المتاحة. *      إمكانية تجميع المواد المتكررة في الطلب، مع تجنب طباعة المواد الملغاة والتحكم بحجم الهامش من أجل توفير الورق المستخدم في الطباعة. *      طرق مختلفة لتصميم الفاتورة المطبوعة إما من خلال الخيارات التي يقدمها البرنامج أو عن طريق تصميمها على محرّر النصوص Microsoft Office. مزايا تقنية *      البرنامج يتعامل مع SQL Server 2000 و أعلى مما يعني قدرة على التعامل مع أحجام هائلة من البيانات وبسرعة عالية. *      سرعة في الأداء عند العمل على الشبكة ومن قبل عدد غير محدّد من المستخدمين. *      التعامل مع الأنواع المختلفة لملحقات نقاط البيع من شاشات لمسية وطابعات وصناديق كاشير وشاشات العرض وقوارئ الباركود. *      إدخال المواد بالاستعانة بقوارئ الباركود أو الميزان أو من خلال التدوين اليدوي أو باستخدام أزرار المواد، مع إمكانية البحث عن مادة؛ مما يضمن السرعة والدقة والراحة في التعامل مع نقطة البيع.

ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي
عاجل
  • بواسطة مدير التحرير
  • April 12, 2026

ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي

ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي   لقد وضع التشريع الاسلامي  ضوابط هامة وحيوية ومستدامة تعمل على ضبط الاصدار النقدي وحمايته وجعلة اداة هامة من ادوات النهوض الاقتصادي ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي: 1. منع اصدار النقود الا من قبل ولي الامر (الدولة ) حيث قصر حق إصدار النقود على الدولة وحدها دون الأفراد والمؤسسات ، واعتبار هذه الوظيفة دليل من ادلة سيادة الدولة وسلطانها ( ) وقد وردت اقوال كثيرة للفقهاء تجيز وتبارك هذا التوجة لاهميته في ضبط الامور ولم ينكر علماءالإسلام وفقهاؤه على الدولة هذا الحق على مر العصور، ( ) ويقول الإمام أحمد '' لايصلح ضرب الدرهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان ،لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم"  وفي هذا المقام يعتبر  ابن خلدون  " ان السكة هي احدى شارات الملك"( )'. 2 . تحريم الغش : فقد شدد الاسلام على أن تكون النقود المصدرة خالصة وخالية من الغش . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ''من غشنا فليس منا '' وللغش في النقود مضار كثيرة ابرزها انه يساهم في رواج النقود وكثرتها بين ايدي الناس مما يؤدي الى فقدانها لقيمتها وبالتالي حصول التضخم الذي يؤدي الى الكساد.، وللفقهاء في هذا المقام اقوال كثيرة  منها : قول الامام الشافعي :" يكرة للامام ضرب الدراهم المغشوشة  للحديث الصحيح ان رسول الله قال :" من غشنا فليس منا ) ، وفية فساد للنقود واضرارا بذوي الحقوق وغلاء للاسعار وانقطاع الاجلاب وغيرة من المفاسد.... ويكرة لغير الامام ضرب المغشوش  لأن فيه افتئاتا على الامام فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام "  ( )بل ان ابن عرفة افتى فيمن يقوم بهذا الفعل ان يخلد في السجن حتى يموت" ( ) 3. أن يتناسب حجم الإصدار النقود  مع النمو الحقيقي في الانتاج حيث يخضع الإصدار النقدي للتغير في حجم الطلب على النقود ،فهو يتناسب مع نمو الإنتاج الحقيقي مع مراعاة تثبيت القيمة الفعلية للنقود ، لتحقيق سلامة الاقتصاد ونموه الثابت المستديم وتأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية. يقول الأمام ابن تيمية '' ينبغي للسلطان أن يضرب لهم  فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ،ولايتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا ''   ،  وعليه فلا يحق للدولة أن تصدر نقود لأجل مايسمى بالتمويل بالتضخم أو التمويل بالعجز ،وهو أن يقوم البنك المركزي بإصدار كمية إضافية من النقود لحساب الدولة الخالص تستخدمها في تغطية العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة ،نتيجة تجاوز النفقات لمجموع الأيردات العامة . ويقول الشاطبي: " الاستقراض في الأزمات أنما يكون حيث يرجى لبيت مال المسلمين دخل ينتظر أو يرتجى ،وأما لم ينتظر شيئا وضعفت وجوه الدخل ،بحيث لايغني كبير شئ ،فلابد من جريان التوظيف". وقد ثبت بالتطبيق العملي المعاصر مضار التمويل التضخمي (التمويل بالعجز) وقد اشار لذلك كثير من الاقتصاديين الغربيين انفسهم  حيث  يقول المدير الإداري لصندوق النقد '' أن التمويل بالعجز يضر بالاقتصاد من خلال التضخم واختلال ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات الفائدة وسوء تخصيص الموارد ،وانخفاض معدل النمو وزيادة البطالة ومن ثم التواترات الاجتماعية  وقد سبق الاسلام هذا التوجة بقرون عديدة من خلال ضبط الاصدار النقدي وتناسبة مع عملية النمو الحقيقي في الاقتصاد.

برنامج الامين - نظام التصنيع
جديد
  • بواسطة الادمن
  • April 11, 2026

برنامج الامين - نظام التصنيع

برنامج الامين - نظام التصنيع   تصفح الموقع الرسمي للبرنامج نظراً لتزايد الطلب على ضرورة ضبط كافة العمليات داخل المعامل من ناحية التصنيع و الإنتاج, لما لذلك من أهمية في توفير الوقت والمال والجهد, فقد قدم الأمين نظام التصنيع القادر بشكل فعال على المعالجة والتحكم الكامل بتلك العمليات؛ حيث يتميز هذا النظام بمرونته وقابليته للتخصيص ليناسب متطلبات المعامل الكبيرة مع الحفاظ على البساطة والسهولة في التطبيق بالنسبة للمنشآت الصغيرة. ويكفل النظام إدارة دقيقة ومباشرة للمستودعات والمحاسبة وعمليات التصنيع. التعريف بالبرنامج يقدّم برنامج الأمين نظام تصنيع متكامل وعالي الأداء يساعد أصحاب المعامل والمصانع الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة على مراقبة عمليات التصنيع بدءاً من وضع نماذج التصنيع المعيارية و التحكم بالنفقات والتكاليف المباشرة وغير المباشرة ودراسة إمكانيات التصنيع ووضع وتنفيذ خطط التصنيع بناءاً على مخزون المواد الأولية بالمستودعات و انتهاءاً بإيصال المنتج الجاهز إلى الزبون. مزايا عامة للنظام    بساطة في الإعداد والاستخدام.      نوافذ سهلة ومناسبة لكافة مستويات المستخدمين: المبتدئ والمتوسط والمتقدم.     تكامل مع نظام المستودعات وإدارة دقيقة للمخزون.     فواتير نظامية لإدخال وإخراج المواد ونقلها بين المستودعات.   حفظ عدد غير محدود من التصاميم (النماذج) لعمليات التصنيع تتضمن التكاليف المعيارية المباشرة وغير المباشرة.   إمكانية إجراء عمليات تصنيع تتضمن عدداً من المراحل للوصول إلى المنتج النهائي   إمكانية إجراء عمليات تصنيع تتعدد فيها المخرجات.  التحقق من المخزون قبل إجراء أي عملية تصنيع وإمكانية توليد طلبات أو فواتير إدخال للمواد الناقصة.  تنفيذ عمليات تصنيع على أكثر من خط إنتاج ومراقبة خطوط الإنتاج من القدرة الإنتاجية والتكاليف وأجور العمال وعدد ساعات العمل.  سياسات تسعير مختلفة للمواد الداخلة في عملية التصنيع، بحيث يستطيع المستخدم تسعير المواد بسياسة التسعير الوسطي أو آخر شراء أو الأعظمي أو وفق سعر ثابت يحدّده المستخدم في نماذج التصنيع. مع إمكانية إعادة توليد فواتير التصنيع لتعديل السعر بالشكل الذي يناسب سياسة التسعير في المصنع.  إمكانية حفظ التكاليف الفعلية للمواد المصنّعة من أجل تحديث أسعار المواد أو طباعة لوائح أسعار بتكاليف المواد الفعلية.  إمكانية ربط نظام التصنيع بالأصول الثابتة من أجل تحميل تكاليف اهتلاك الآليات والصيانات على المواد المصنّعة.  معرفة إمكانيات التصنيع النظرية لأي منتج بالاعتماد على مخزون المواد الأولية المتوفر.  وضع خطط للتصنيع وتنفيذها مع دراسة تأثير الخطط على المخزون قبل تنفيذها. مزايا خاصة مستوى صلاحيات هرمي على مستوى قوائم البرنامج والنوافذ والعمليات مما يكفل درجة سرية عالية للبيانات وتجنب للأخطاء الناتجة عن سوء الاستخدام أو عدم المعرفة.  ملف تسجيل يحفظ تفاصيل لكافة العمليات التي يقوم بها المستخدمون. عمليات صيانة مختلفة لضمان خلو ملفات التصنيع من الأخطاء. تتضمن هذه العمليات إعادة ترقيم فواتير التصنيع وإعادة توليد فواتير التصنيع – من أجل تحديث أسعار المواد في الفواتير لتطابق سياسة التسعير المعتمدة – وعملية تدقيق ملفات التصنيع. تقارير متنوعة لدراسة انحراف التكاليف الفعلية عن التصاميم الموضوعة. تساعد التقارير على معرفة مقدار الانحراف في قيم وكميات المواد الأولية والمواد الناتجة عن عمليات التصنيع والتكاليف المعيارية. مزايا تقنية   تكامل مع نظامي المستودعات والمحاسبة بحيث يتم تحديث هذين النظامين آلياً دون الحاجة إلى العودة وتدوين البيانات أكثر من مرة. وخيارات تسمح للمستخدم بضبط عملية الترحيل للمستودعات والمحاسبة مثل توليد وترحيل الفواتير آلياً. إضافة إلى الاستفادة من المزايا التي يتمتع بها برنامج الأمين للمحاسبة والمستودعات والتقارير والأدوات المتوفرة فيه.  إمكانية العمل على شبكة مما يتيح التواصل والمتابعة المباشرة من قبل إدارة المستودعات وإدارة المحاسبة وإدارة المصنع. ويستطيع جميع المشتركين في الشبكة إجراء معظم العمليات وفي نفس الوقت ضمن الصلاحيات المحدّدة لهم من قبل الإدارة سرعة وأداء عالٍ عند العمل على شبكة ومن قبل عدد غير محدّد من المستخدمين. سرعة المزوّد تكفل زيادة أداء البرنامج لكافة المستخدمين.  يتوافق مع SQL Server 2000 و SQL Server 2005 SP1 مما يعني قدرة على التعامل مع أحجام هائلة من البيانات وبسرعة.   قادر على التعامل مع معلومات بأحجام تصل إلى عدة تيرا بايت وملايين القيود.  مكتوب بلغة C++ وهي نفس اللغة المكتوب بها نظام Windows.

الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية
جديد
  • بواسطة الادمن
  • April 10, 2026

الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية

الشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية توافر المؤهلات والخبرات الكافية لدي المراجع الداخلي، يجب أن تخطط برامج المراجعة الداخلية وأن تنفذ بعناية ودقة، يجب أن تعد تقارير واضحة وحاسمة بواسطة المراجع الداخلي، يجب أن تتخذ الإجراءات التصحيحية فور عرض التقارير علي المسئولين، يجب أن ترفع التقارير إلي أحد كبار المسئولين بالمنشأة وأن تحظي باهتمام وبتأييد الإدارة، يجب علي المراجع الداخلي أن يدرك أن عمله ذو طبيعة استشارية فقط، وليس له سلطة مباشرة أو تنفيذية علي الأشخاص الذين يراجع أعمالهم.

  • ‹
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ›

للتواصل مع الادارة

يسعدنا أن نتلقى إستفساراتكم و مقتراحاتكم لتطوير موقع المجلة على قنوات الاتصال التالية.
  • info@aam-web.com
  • 0096597484057
  • 0096597484057
  • 12 Tahrer SQ, Cairo Egypt

معلومات عن المجلة

  • من نحن
  • رسالة المجلة
  • الاسئلة الشائعة
  • رؤية المجلة
  • خدمات المجلة
  • اضف سؤال
  • التوظيف
  • سياسة الخصوصيه

روابط هامة

  • العضوية المميزة
  • تحويل العملات
  • اتصل بنا
  • موقع مركز المحاسب العربي للتدرب وتكنولوجيا المعلومات
  • البورصة المصرية
  • البنك المركزي المصري
  • مصلحة الضرائب المصرية

احدث الالبومات

  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 4
  • كل يوم معلومة 3
  • كل يوم معلومة 2
  • كل يوم معلومة
logo

© 2024 مجلة المحاسب العربي | تطوير مهني وشروحات محاسبية متخصصة - جميع الحقوق محفوظة

تسجيل الدخول

Login with Google Login with Facebook
مستخدم جديد
!حسنا