اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

التحليل المالي

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
الديون المشكوك في تحصيلها
عاجل

الديون المشكوك في تحصيلها

الديون المشكوك في تحصيلها مقدمة: تُعد الديون المشكوك في تحصيلها مشكلة شائكة يواجها العديد من الأفراد والشركات في الساحة الاقتصادية. يتعلق الأمر بالديون التي يمكن أن تصبح صعبة التحصيل أو قد لا يتم تحصيلها على الإطلاق. تعتبر هذه الديون مصدر قلق للشركات، حيث يؤثر تراكمها على التدفقات النقدية والقدرة على تلبية الالتزامات المالية الأخرى. الديون المشكوك في تحصيلها هي الديون التي توجد شكوك بشأن قدرة المدين على سدادها في المستقبل. قد تكون هذه الشكوك تتعلق بقدرة المدين على تحقيق العائدات المالية الكافية لسداد الدين، أو بعدم استقرار وضعه المالي الحالي. الديون المشكوك في تحصيلها هي ببساطة الديون التي قد تصعب على الشركة تحصيلها بالكامل أو التي توجد شكوك بشأن قدرة العميل على سدادها. قد تشمل الديون المشكوك في تحصيلها الفواتير التي لم يتم دفعها أو الأموال المستحقة من العملاء الذين يعانون من ضائقة مالية. يعتبر ضمان تحصيل الديون جزءًا مهمًا من إدارة المخاطر المالية والمحاسبية. تتضمن الديون المشكوك في تحصيلها عادة الديون الغير مدفوعة بشكل مستديم لفترة طويلة، أو الديون التي تجاوزت فترة السماح المحددة للسداد، أو الديون التي تم تجاوز الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمدين. تتمثل أسباب حدوث الديون المشكوك في تحصيلها في العديد من العوامل، بما في ذلك عدم القدرة على سداد الدين بسبب الضائقة المالية، عدم القدرة على تحصيل الدين بسبب عدم وفاء العميل بالتزاماته، أو تعذر العثور على العميل أو الديون المستحقة لفترة طويلة. يُعد التعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها أمرًا حساسًا للشركات، حيث يتعين عليها اتخاذ إجراءات مناسبة لتقييم تأثير هذه الديون على الصحة المالية وتطوير استراتيجيات لإدارتها بشكل فعال. يجب أن تتبع الشركات سياسات وإجراءات صارمة للتعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها وتقدير الخسائر المحتملة المرتبطة بها. من الضروري أيضًا أن يكون هناك توجه واضح من الجهات التنظيمية والمعايير المحاسبية لتوجيه الشركات في التعامل مع الديون المشكوك في تحصيلها وتسهيل عملية إعداد التقارير المالية الصحيحة والشفافة لتوضيح الوضع المالي للشركات للمساهمين والمستثمرين. سنقدم في هذا المقال مزيدًا من المعلومات حول المعايير الأمريكية والمعايير الدولية في المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها، وكيفية تقدير الخسائر المحتملة واتخاذ قرارات استراتيجية لتحسين الوضع المالي للشركات. قد تكون هناك أسباب عدة للديون المشكوك في تحصيلها، منها: 1. ضعف التخطيط المالي للمدين: عندما يفتقر المدين إلى تخطيط مالي جيد أو لا يستطيع الالتزام بالتزاماته المالية، فإنه يصعب عليه سداد الدين. 2. تدهور الأوضاع الاقتصادية: في حالة انخفاض النمو الاقتصادي أو حدوث اضطرابات اقتصادية، قد يؤدي ذلك إلى تدهور قدرة المدين على سداد الديون. 3. تعثر المدفوعات: إذا كانت المدين لديه سجل سابق بتأخير في الدفعات أو عدم القدرة على السداد في الوقت المحدد، فقد تظهر شكوك بشأن تحصيل الدين. 4. تغير ظروف السوق: قد يؤدي تغير الظروف الاقتصادية أو السوقية إلى تراجع قدرة الشركات على تحقيق العائدات وبالتالي تسداد الديون. عندما تكون الديون مشكوك في تحصيلها، قد تتخذ الشركات أو الأفراد إجراءات إضافية مثل تحسين سياسات الائتمان والتحقق من قدرة المدين على السداد قبل منح الائتمان. كما يمكن أن تلجأ الشركات للمحاكم أو خدمات التحصيل لاسترداد الديون غير المدفوعة. تتباين معايير المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها حول العالم. في الولايات المتحدة الأمريكية ، يُطلب من الشركات الامتثال للمعايير المحاسبية والتقارير المالية المعترف بها على مستوى البلاد ، المعروفة باسم المبادئ المحاسبية العامة (GAAP). وفي معظم الأحوال ، يجب أن تقدر الشركات الديون المشكوك في تحصيلها من خلال الاعتماد على حقائق وظروف قائمة على التاريخ ، بحيث يتم تقييم الديون وإقرارها بمجرد حدوث الظروف القائمة. يُفترض أن هذه المعايير توفر معلومات موثوقة ودقيقة للمستثمرين والجهات الخارجية الأخرى ، مما يزيد من الشفافية والثقة في السوق المالية. مع ذلك ، فإن المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) توفر نهجًا مختلفًا للمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها. وفقًا للمعايير الدولية ، يجب أن يتعامل الشركات مع الديون المشكوك في تحصيلها باعتبارها خطرًا محتملًا ، وعليها تقديم تقديرات عقلانية للديون المتوقعة للتغطية المحتملة على أساس أسعار الفائدة الحالية وقدرة العميل على سداد الديون. علاوة على ذلك ، تتطلب المعايير الدولية أحيانًا أن يتم تفصيل الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لفئات مختلفة لتمكين المستثمرين من تقييم مدى التعرض المالي للشركة وتأثير الديون المشكوك في تحصيلها على أدائها المالي وتجارتها. وعلى الرغم من وجود اختلافات في المعايير المحاسبية المتبعة في المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها ، إلا أن المعايير الدولية تسعى إلى زيادة الشفافية وتكثيف تقارير المعلومات المالية ، وهو أمر يصب في مصلحة المستثمرين والجهات المعنية الأخرى. بصفة عامة ، تهدف جميع المعايير المحاسبية إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور ، وتعزيز الشفافية والثقة في الأسواق المالية. في النهاية ، يجب أن تلتزم الشركات بالمعايير المحاسبية المتبعة في بلدانها وأن تكون على دراية بالاختلافات بين المعايير الأمريكية والمعايير الدولية. يجب أن تتخذ الشركات قراراتها المحاسبية بحكمة وبناءً على المعلومات المتاحة وتوجهات السوق المالية ومحاولة تحقيق الشفافية والمصداقية في تقاريرها المالية. كما يجب على الشركات والأفراد أن يكونوا حذرين عندما يتعاملون مع الديون المشكوك في تحصيلها وضمان أن لديهم سياسات وإجراءات فعالة لمعالجة هذه الديون والحد من المخاطر المالية المحتملة. المعالجة المحاسبية  للديون المشكوك في تحصيلها من منظور معايير المحاسبة الامريكية  Gaap تتضمن المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها من منظور معايير المحاسبة الامريكية GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) عدة خطوات ومعايير تحتاج لاتباعها. هنا هي بعض الجوانب الرئيسية للمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لمعايير GAAP: 1. تقدير الديون المشكوك في تحصيلها: يجب على الشركة تقدير قيمة الديون التي يُشتبه في تحصيلها بناءً على معايير GAAP. يتطلب ذلك تقييم مدى احتمالية تحصيل الديون المستحقة وتقدير الخسائر الناتجة عن عدم التمكن من تحصيلها. 2. تسجيل الخسارة المشتبه في تحصيلها: إذا تم تحديد أن هناك خسارة متوقعة من عدم تحصيل الديون المشكوك في تحصيلها، فيجب تسجيل هذه الخسارة في القوائم المالية. يتم ذلك عادةً عن طريق إنشاء حساب مسمى "خسائر الديون المشكوك في تحصيلها" أو "مخصص للاحتياطات". يجب على الشركة ضمان أن المبالغ المسجلة تعكس الخسائر المتوقعة بشكل صحيح وفقًا لقواعد GAAP. 3. التحديث الدوري لتقديرات الخسائر: يجب على الشركة مراجعة وتحديث تقديرات الخسائر المشتبه في تحصيلها بشكل دوري. يُفضل أن يتم ذلك عند نهاية كل فترة محاسبية أو عند حدوث تطورات جديدة تؤثر على احتمالية تحصيل الديون. 4. الإفصاحات المالية: يجب على الشركة أن تقدم الإفصاحات المالية اللازمة حول الديون المشكوك في تحصيلها والخسائر المسجلة بسببها. يجب تقديم معلومات مفصلة حول أسباب الخسائر المشتبه في تحصيلها وكيفية تقديرها. على الشركات أن تلتزم بمعايير GAAP وتعمل وفقًا للتوجيهات والإرشادات المقدمة من قِبل هيئات المحاسبة ذات الصلة لضمان التقارير المالية الدقيقة والشفافة. المعالجة المحاسبية  للديون المشكوك في تحصيلها من منظور معايير المحاسبة الدولية IFRS المعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها تختلف قليلاً في إطار معايير المحاسبة الأمريكية (IFRS). وفيما يلي يتم شرح بعض النقاط الهامة للمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها وفقًا لـ IFRS: 1. التقييم المستمر: تتطلب المعايير الأمريكية للتقارير المالية (IFRS) من الشركات أن تقيّم ديونها المشكوك في تحصيلها باستمرار وتطبق ضوابط صارمة لتحديد وتقييم هذه الديون. 2. تحديد المبالغ المشكوكة: يجب على الشركات تحديد المبالغ المشكوكة في تحصيل الديون بعناية، وذلك بناءً على معايير الإيرادات المطبقة والتقارير المالية الصادرة عن العملاء والإجراءات المتبعة في تحصيل الدين. 3. الإفصاح: يجب على الشركات الإفصاح بشكل كامل عن ديونها المشكوك في تحصيلها في التقارير المالية، وتوضيح الأسباب التي تجعلها مشكوك في تحصيلها وتوضيح الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الديون. 4. احتمالية الخسائر: يجب أن تقوم الشركات بتسجيل الخسائر المحتملة المرتبطة بالديون المشكوك في تحصيلها، وذلك بناءً على تقديراتها وتجربتها السابقة والمعلومات المتاحة في الوقت الحالي. 5. اعادة القيد: في حالة تم التحقق من عدم قدرة العميل على تسديد الدين المستحق، يجب على الشركات إعادة القيد المحاسبي للدين وتعتبره خسارة منعكسة، ويتم تسجيل هذا الخصم في الحسابات بنسبة تقادم غالبًا يتناقص بمرور الوقت. يجب على الشركات مراجعة الإرشادات المحاسبية الخاصة بـ IFRS والاستشراف على العوائد الخاصة بالمعالجة المحاسبية للديون المشكوك في تحصيلها وضبطها لضمان الامتثال الكامل والدقة في التقارير المالية.

أساليب التحليل المالي
عاجل

أساليب التحليل المالي

أساليب التحليل المالي تحدثنا في العدد السابع عن التحليل المالي من حيث المفهوم والاهمية والاهداف في هذا العدد سوف نتطرق على السالي التحليل المالي حيث سنتطرق على اسلوبين من هذه الاساليب بشي من التفصيل وسنتحدث في العدد القادم ان شاء الله عن بقية الاساليب . علماً ان هذه الاساليب هي الاكثر شيوعاً وهنا اساليب اخرى متعددة غير هذه الاساليب . يتوجب على المحلل المالي استعمال الأدوات التحليلية المناسبة والتي تمكنه من الحصول على المعلومات اللازمة من اجل الوصول إلى نتائج أو قرارات عقلانية تحافظ على مسيرة المنشأة نحو تحقيق أهدافها وأهداف المستثمرين وجميع الأطراف المهتمة بنتائج هذا التحليل , ومن أهم هذه الأدوات التحليلية التي يمكن استعمالها لهذه الغاية وأكثرها انتشاراً :القوائم المالية المقارنة . النسب المالية . تحليل التعادل . قائمة التدفق النقدي . أولاً – القوائم المالية المقارنة : تعتمد هذه الأداة التحليلية على بيان التغيرات التي تطرأ على كل بند من بنود القوائم المالية من سنة لسنة خلال سنوات عديدة , وذلك من خلال المقارنة بين بنود القوائم المالية للسنوات المختلفة , حيث تساعد هذه المقارنة في التوقف على مدى التقدم أو التراجع الذي حققته المنشأة على مدى سنوات حياتها[1]  ,والتحليل بمقارنة القوائم المالية يهدف إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الهيكل المالي لمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة . وقبل القيام بهذه الدراسة لابد من ترتيب القوائم المالية وتصنيفها بالشكل الملائم وذلك لتصبح قابلة للدراسة بشكل سليم , ويأخذ تحليل القائم المالية المقارنة احد الشكلين التاليين [2]: التحليل الرأسي : في هذا الشكل من التحليل يتم تحويل الأرقام المطلقة للبنود في القوائم المالية إلى نسب مئوية في كل مجموعة والهدف من هذا إظهار الأهمية النسبية لأحد العناصر أو لكل العناصر التي تشكل مجموعة معينة في القائمة من جهة ولإظهار الأهمية النسبية للمجموعات الفرعية التي تشكل مجموع القائمة من جهة أخرى , ولعل أهم ما يوفره هذا التحليل توضيحه للأهمية النسبية للبنود التي تتكون منها قائمة معينة ويمكن استخراج الأهمية النسبية للبنود من خلال الصيغة التالية:  قيمة البند   الوزن النسبي للبند     = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100   مجموع البنود التي ينتمي إليها البند وبعد استخراج الوزن النسبي لكل البنود يقوم المحلل المالي برصد هذه النسب والتعرف على أسباب ارتفاعها أو انخفاضها . ولكن يؤخذ على هذا الأسلوب من التحليل بأنه يقتصر على فترة زمنية واحدة مما يجعل المؤشرات التي يتم الحصول عليها ليست ذات جدوى كبيرة , وكذلك تغير الوزن النسبي لعنصر ما في مجموعة معينة ليست بالضرورة راجع إلى تغير قيمة هذا العنصر , ربما يكون هذا التغير بسب تغير قيمة المجموعة رغم ثبات قيمة العنصر نفسه . التحليل الأفقي : ويقوم هذا التحليل بدراسة سلوك واتجاهات البنود المختلفة في القوائم المالية ورصد التغيرات الحادثة فيها من خلال أكثر من فترة مالية مما يؤدي إلى إظهار التغيرات التي طرأت على هذه البنود , ومن هنا وصف هذا الأسلوب بأنه أسلوب حركي ديناميكي بعكس أسلوب التحليل الراسي الذي يوصف بأنه تحليل سكوني . ويتم هذا التحليل للقوائم المالية عن طريق دراسة الاتجاه وحساب الأرقام القياسية لعدد من الفترات الزمنية بعد أخذ أرقام العناصر لقترة معينة على أنها رقم فترة الأساس وتحسب الأرقام القياسية لسنوات المقارنة من خلال المعادلة : قيمة العنصر في سنة المقارنة                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100 قيمة العنصر في سنة الأساس ويقوم المحلل المالي من خلال هذا التحليل برصد سلوك واتجاهات البنود المختلفة من خلال إيجاد التغير فيها بالقيم المطلقة والنسب المئوية على حد سواء وهو مايساعده بشكل أفضل على انجاز تحليله . ومن الجدير ذكره هنا ضرورة إعطاء عملية اختيار سنة الأساس أهمية خاصة واختيارها بشكل سليم وبحيث تكون هذه السنة صالحة لان تكون أساسا للمقارنة , وان تكون هذه السنة سنة طبيعية لم تتعرض لظروف استثنائية تؤثر على الأداء العام في المنشأة   , وذلك لان صحة النتائج التي نحصل عليها من حساب الأرقام القياسية تتوقف على مدى صحة اختيار سنة الأساس وكذلك القدرة على الاستفادة من هذه النتائج . ثانياً – النسب المالية: تعد النسب المالية وسيلة هامة من وسائل تحليل المركز المالي وربحية المنشأة[3] , وهي عبارة عن نسبة مئوية بين عنصر أو أكثر من مجموعة معينة وعنصر آخر أو أكثر من مجموعة أخرى , وتعتبر النسب المالية من الأدوات المفيدة في التحليل المالي إذا استخدمت بدقة وفُسرت نتائجها بعناية وهي من أقدم أدوات التحليل المالي حيث ظهرت في العقد الثاني من القرن التاسع عشر , كما تعد النسب المالية وسيلة هامة وناجحة في تقويم الأداء والرقابة المالية وذلك للأسباب التالية[4]: سهولة استخراجها من القوائم المالية إمكانية الاعتماد على النسب المالية في تحديد اتجاهات النمو والانكماش لأوجه النشاط كافة في المشروع . إمكانية متابعة أوجه النشاط في المشروع عن طريق مقارنة النسب المستخرجة لعدة سنوات إمكانية إجراء المقارنات بين النسب المماثلة لعدد من المنشآت المتماثلة من حيث النشاط للحكم على مدى نجاح أعمال المشروع موضع الدراسة . أنواع النسب المالية : تصنف النسب المالية وفق أسس مختلفة ومتعددة , فقد تصنف حسب مصادر المعلومات التي تكونت منها النسب , أو حسب الهدف من التحليل , أو حسب الأنشطة الاقتصادية للمشروع ولامجال هنا لذكر جميع هذه التصنيفات إنما سيتم عرض النسب المالية الأكثر دلالة وفائدة في دراسة وتحليل المركز المالي واهم هذه النسب : نسب السيولة نسب الربحية نسب النشاط نسب التغطية نسب السيولة : تعتبر السيولة في أي مؤسسة من المؤشرات الهامة التي تقيس مقدرة هذا المؤسسة على مواجهة الالتزامات الناجمة عن أعمالها الاعتيادية , ودراسة السيولة تتناول الفترة الزمنية اللازمة لتحويل الأصل إلى نقدية وكذلك تكاليف تحويل هذا الأصل إلى نقدية ,وتتم دراسة سيولة المشروع بواسطة النسب الثلاث التالية : نسبة التداول : وتقيس هذه النسبة قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وهي تعكس نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة وتعطى بالعلاقة التالية :  الأصول المتداولة    نسبة التداول = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100   الخصوم المتداولة ولا توجد هناك نسبة دقيقة ومعينة لأخذها كمعيار للحكم على سيولة أي منشأة و هي تختلف من منشأة إلى أخرى حسب طبيعة نشاط هذه المنشاة , إلا انه عادة مايقوم المحلل المالي بالحكم علة مؤشرات نسبة التداول من خلال مقارنتها بالمعيار النمطي المتعارف عليه وهو (1:2) حيث يشير هذا المعيار إلى إن تحتفظ أي منشأة بوحدتي نقد من الأصول المتداولة لكل وحدة نقدية من الالتزامات . الأمر الذي يساعد المنشات على سداد ديونها في المدى القصير دون أن تتأثر الأنشطة المختلفة فيها بهذا السداد . نسبة السيولة السريعة : في هذه الحالة يتم استبعاد المخزون عند احتساب هذه النسبة وتعطى بالعلاقة التالية :   الأصول المتداولة – المخزون   نسبة السيولة السريعة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×100   الخصوم المتداولة والسبب في استبعاد المخزون عند احتساب هذه النسبة يعود إلى وجود عدة أصناف من المخزون لا يمكن بيعها بسهولة لأنها تكون مكملة لأصناف أخرى وكذلك عادة مايتم بيع المخزون بالدين وهذا يعني انه يتحول إلى ذمم مدينة قبل إن يتحول إلى نقد نسبة الجاهزية النقدية : في هذه الحالة يتم مقارنة الأصول النقدية وشبه النقدية والتي تمثل الأموال النقدية وشبه النقدية والتي تمثل الأموال النقدية في صندوق المنشأة أو في المصارف وكذلك أوراق القبض القابلة للخصم والأوراق المالية القابلة للبيع في سوق الأوراق المالية وحيث يتم مقارنتها مع الخصوم المتداولة بالعلاقة :    الأصول النقدية     نسبة الجاهزية النقدية  = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 الخصوم المتداولة نسب الربحية : يعتبر تحقيق الأرباح السبب الرئيسي في قيام المنشآت الاقتصادية واستمرارها وكذلك يتم اللجوء إلى دراسة معدلات الربحية لهذه المنشآت ومقارنتها مع المنشآت المماثلة لها لما لهذا التحليل من أثر مباشر على تحليل باقي أوجه النشاط في هذه المنشآت ويمكن دراسة ربحية أي مشروع بواسطة نوعين من النسب هي : نسب ربحية المبيعات :  وهي نسبة هامش الربح , وهامش الربح الإجمالي نسبة هامش الربح :  ويقيس هذا المؤشر المبلغ المتبقي على شكل نسبة مئوية من كل وحدة نقدية بعد دفع المنشأة لثمن بضائعها وكلما زادت هذه النسبة كان ذلك أفضل[5] وتحسب العلاقة :    مجمل الربح  هامش الربح  = ـــــــــــــــــــ   × 100   صافي المبيعات نسبة هامش الربح الصافي : وهذه النسبة تبين لنا مقدار الربح الصافي الذي تحققه المنشأة من صافي مبيعاتها التمحققة وتحسب بالعلاقة التالية :  صافي  الربح    هامش الربح الصافي  = ـــــــــــــــــــ  × 100  صافي المبيعات نسب ربحية الاستثمارات : نسبة العائد على الاستثمار :  وتوضح هذه النسبة العلاقة بين صاف الربح بعد الضريبة ومجموع الأصول , وكذلك تقيس هذه النسبة مدى كفاءة المنشأة في تحقيق الأرباح من استخدام الأصول المتاحة وتعطى بالعلاقة التالية :    صافي الربح بعد الضريبة  العائد على الاستثمار = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100    إجمالي الأصول العائد على حقوق الملكية : وتقيس هذه النسبة العائد المتحقق من استثمار المالكين في المنشأة وتعطى بالعلاقة التالية :   صافي الربح بعد الضريبة  العائد على حقوق الملكية = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     × 100 حقوق الملكية نسبة الربح الشامل :   صافي الربح الشامل بعد الضريبة   نسبة الربح الشامل  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 100  صافي المبيعات نسب النشاط : تستخدم هذه النسب لتقييم كفاءة المنشأة في إدارة موجوداتها المتاحة حيث إن دوران هذه الأصول يحدد زمن الدورة التشغيلية والذي يعرف بالزمن اللازم لتحويل النقد إلى بضاعة ثم نقد مرة أخرى [6] ومن هذه النسب التالية : معدل دوران المخزون : وتبين هذه النسبة قدرة وكفاءة المنشأة في أدارة المخزون وبيع بضائعها وتعطى بالعلاقة التالية : صافي المبيعات      معدل دوران المخزون = ـــــــــــــــــــــــ  × 100     وسطي المخزون      ويتوقف ارتفاع وانخفاض معدل دوران المخزون على طبيعة السلع التي تتعامل فيها المنشأة من حيث سرعة التلف والبضائع التي ترغب المنشأة بالتخلص منها بشكل سريع بينما يكون عكس   ذلك في المنشآت التي تتعامل مع سلع لها قدرة تخزينية كبيرة كالسلع المعمرة والمجوهرات الثمينة وغيرها . معدل دوران الحسابات المدينة :يستخدم هذا المعدل لتقويم كفاءة المنشأة في تحصيل ديونها وتقويم السياسة الائتمانية المتبعة في هذه المنشأة :    صافي المبيعات الآجل  معدل دوران الحسابات المدينة  = ــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 100 وسطي الحسابات المدينة متوسط فترة التحصيل : وتعتبر هذه النسبة من المؤشرات التي تساعد في تقييم سياسة منح الائتمان وسياسة التحصيل في المنشأة حيث تقيس السرعة التي تقوم بها المنشأة بتحصيل ديونها من الغير وسطي الحسابات المدينة  متوسط فترة التحصيل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × عدد أيام الفترة المدروسة    صافي المبيعات الآجلة   معدل دوران الأصول الثابتة : وهذا المعدل يقيس كفاءة المنشأة في استخدام أصولها الثابتة في تحقيق المبيعات  وهذا المعدل يدل أما على زيادة الاستثمار في الأصول الثابتة أو وجود طاقة معطلة   صافي المبيعات   معدل دوران الأصول الثابتة  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100   صافي الأصول الثابتة   معدل دوران صافي رأس المال العامل : وهذا المعدل يقيس مقدرة المنشأة في استغلال الأصول السائلة التي تحتفظ بها المنشأة   المبيــعات  معدل دوران رأس المال العامل  = ـــــــــــــــــــــــ    × 100  رأس المال العامل نسب التغطية : تقيس هذه النسب مدى اعتماد إدارة المنشأة على كل مصدر من مصادر التمويل ومن أهم هذه النسب : 1-نسبة المديونية : توضح نسبة المديونية مدى اعتماد المنشأة على المصادر الخارجية في تمويل استثماراتها ، وكلما انخفضت هذه النسبة كلما دل ذلك على اعتماد المنشأة على مصادرها الذاتية في تمويل استثماراتها إجمالي القروض   نسبة المديونية   = ـــــــــــــــــــــــ  × 100 إجمالي الموجودات نسبة المديونية طويلة الأجل : وتبين مدى اعتماد المنشأة على المصادر الخارجية في تمويل استثماراتها  إجمالي القروض طويلة الأجل   نسبة المديونية طويلة الأجل   = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100    إجمالي رأس المال الدائم نسبة الملكية وتعطى بالعلاقة التالية : حقوق الملكية   نسبة الملكية   = ـــــــــــــــــــــــ  × 100 إجمالي الأصول نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة :  وتبين مدى مساهمة أموال الملكية في تمويل الأصول الثابتة حقوق الملكية  نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة    = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × 100 صافي الأصول الثابتة نسبة تغطية فوائد القروض :وتبين هذه النسبة إلى أي مدى يمكن لأرباح المنشأة أن تتدنى ولايزال باستطاعتها تغطية ودفع الفوائد عن قروضها وتعطى بالعالقة الرياضية التالية :  الأرباح قبل الفوائد والضرائب   نسبة تغطية الفوائد    = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100  الفوائد المدفوعة مشاكل وحدود النسب المالية يوجد هناك حدوداً لاستخدام النسب المالية بسبب بعض العيوب الذاتية فيها مما يؤدي إلى نتائج مظللة في بعض الأحيان لذلك لابد من أخذ هذه المحددات بعين الاعتبار عند التحليل باستخدام النسب المالية ولعل ابرز هذه المشاكل ما يلي[7] : مشكلة اختيار الأساس السليم للمقارنة مشكلة اختلاف ظروف المقارنة من مشروع إلى آخر ومن فترة إلى أخرى مشكلة التغير في قيمة النقد الاختلاف في المصطلحات والمفاهيم المحاسبية مشكلة المعطيات في الأجل القصير والى اللقاء في العدد القادم باذن الله    مخلف محمد سليمان  ماجستير في إدارة الإعمال

تحليل التقارير المالية
عاجل

تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين   تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أنواع تحليل القوائم المالية أولا : مقارنة القوائم المالية : أ - مقارنة أفقية: مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب-  مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها. (الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة)  و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422   وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى)  و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية : الســيولة: و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: الحل وباقي المادة العلمية بالمرفقات 

النسبة الحالية (Current Ratio)
عاجل

النسبة الحالية (Current Ratio)

النسبة الحالية (Current Ratio) هي إحدى النسب المالية التي تُستخدم في جميع أنحاء الصناعات لتقييم سيولة الشركة على المدى القصير. هذه النسب تقيس مقدرة الشركة على توليد ما يكفي لسداد ديونها عند الاستحقاق، ويمكن احتسابها من خلال قسمة أصولها المتداولة (أي قصيرة الأجل) على خصومها المتداولة، وتسمى هذه النسبة أيضًا بنسبة التداول أو نسبة رأس المال العامل. كما أنها تعد مقياس عالمي لقياس الصحة المالية للشركة. تفسير نسبة التداول على الرغم من أن النطاق المقبول لنسبة التداول يختلف باختلاف نوع الصناعة إلا أنه عندما تكون نسبة الشركة بين ١،٥ – ٣ فهذه الشركة تعد في صحة مالية جيدة بينما عندما تكون نسبة الشركة أقل من ١ فهذا قد يعرض الشركة لمشاكل في السيولة لكن ربما لا تواجه الشركة أزمة حادة إذا كانت قادرة على توفير السيولة من مصادر أخرى أما عندما تكون النسب أكبر من ٣ فهذا يعني أن الشركة لا تستخدم أصولها المتداولة الاستخدام الأمثل أو أنها غير قادة على إدارة رأس المال العامل بشكل صحيح، ويتم احتساب رأس المال العامل من خلال إيجاد الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. كيفية احتساب نسبة التداول يتم احتساب نسبة التداول باستخدام رقمين يتم استخراجهما من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي)، وهما الأصول قصيرة الأجل والخصوم قصيرة الأجل وفقًا للصيغة التالية: نسبة التداول= الأصول قصيرة الأجل  " الاصول المتداولة "  ÷ الخصوم قصيرة الأجل " الخصوم المتداولة " وبعدها يتم الحكم على الرقم المستخرج إما مقارنة بالشركات المنافسة أو وفقًا للنسب المعيارية في الصناعة.  مكونات نسبة التداول تتكون نسب التداول من بندين أساسين هما: الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. أولًا: الأصول المتداولة، وتوجد في قائمة المركز المالي، وهي الأصول التي يمكن تسييلها أو تحويلها إلى نقود خلال العام (سنة أو أقل)، ومن الأمثلة عليها: النقد ومافي حكمه، والأوراق المالية، وحسابات القبض، والمصاريف المدفوعة مقدما، والمخزون وغيرها (يتم جمع هذه البنود للحصول على الأصول المتداولة وتختلف البنود باختلاف الصناعة). ويوجد بند يسمى إجمالي الأصول، وهو يضم الأصول المتداولة ونوع آخر من الأصول يسمى الأصول طويلة الأجل كالمعدات، والأوراق المالية طويلة الأجل، والأصول غير الملموسة، وأي أصل يمتد لأكثر من سنة. ثانيًا: الخصوم المتداولة (المطلوبات المتداولة) وهي التزامات أو ديون يجب سداداها خلال العام (سنة أو أقل)، وتظهر هذه الخصوم في قائمة المركز المالي للشركة، ومن الأمثلة عليها: الديون قصيرة الأجل، وأوراق الدفع، والجزء المتداول من الخصوم طويلة الأجل، وضريبة الدخل، والرواتب وغيرها (يتم تجميع هذه البنود للحصول على الخصوم المتداولة وتختلف البنود باختلاف الصناعة). تعد نسب التداول أحد مقايس الصحة المالية للشركة، ولكنها ليست المقياس المالي الوحيد حيث يقوم المحللون الماليون باستخدام العديد من نسب السيولة مثل نسبة التداول السريع وغيرها حتى يتم الحكم على أداء الشركة. سداد الديون أيضاً، حاول معرفة مدى قدرة الشركة على إعادة تمويل ديونها بسهولة. إذا كان بإمكانها استبدال الديون القائمة بأخرى جديدة على مدى أطول، فإن النسبة الحالية المنخفضة لن تؤثر في اتجاه انخفاض سعر سهمها، على الأقل في المدى القصير. النسبة الأقل من 1.5 لا تشكل مشكلة كبيرة إذا كان من الممكن تحويل أصول الشركة إلى نقد بسرعة كبيرة. من ناحية أخرى، قد تكون النسبة الحالية 3 أو 4 دلالة على القوة، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً ناتجة عن أن الشركة غير فعالة في استثمار نقديتها. في تلك الحالة، حاول معرفة ما إذا كانت الشركة لديها خطط هامة لتلك النقدية - على سبيل المثال القيام بعمليات استحواذ - يمكنها تفسير تلك النسبة المرتفعة وزيادة إحتمال نموها. ملخص حتى الآن، تعلمت أن: تقيس النسبة الحالية للشركة مقدار ما تحتاج استخدامه من أصولها قصيرة الأجل لسداد التزاماتها قصيرة الأجل. تعتبر النسبة الحالية عند المستوى 1.5 بشكل عام جيدة، ولكن حين تكون النسبة الحالية حول 11، أو أقل، فقد يشير ذلك إلى أن الشركة قد تواجه صعوبات في سداد الديون والالتزامات الأخرى. تشير النسبة 1.5 أو الأعلى منها إلى أن الشركة يمكنها إدارة تكاليف الاقتراض بشكل جيد ولكن  تتوقف أهمية ذلك على مدى توافق أرباح الشركة. النسبة الأكثر من 3 أو 4 قد تكون دلالة على القوة، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً ناتجة عن أن  الشركة غير فعالة في استثمار نقديتها.