سجل بياناتك الان
التخطيط المالي هو عملية تحديد الأهداف المالية ووضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف. يعتمد التخطيط المالي على تحليل الوضع المالي الحالي والمستقبلي للفرد أو المؤسسة، وتحديد السبل التي من شأنها تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف المالية المحددة. يشمل التخطيط المالي العديد من الجوانب، مثل إدارة الديون، والاستثمار، والتأمين، وتخطيط التقاعد، وغيرها الكثير. التخطيط المالي هو عملية تقوم على وضع الاستراتيجيات والخطط المالية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية للأفراد أو المؤسسات. يتضمن التخطيط المالي تحليلًا شاملاً للوضع المالي الحالي وتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق الأهداف المالية المحددة. أهمية التخطيط المالي: تحقيق الأهداف المالية: يساعد التخطيط المالي في تحديد الأهداف المالية الواقعية ووضع الخطط لتحقيقها، سواء كانت توفير التقاعد المريح، شراء منزل، تحقيق الاستقرار المالي، أو غيرها من الأهداف المالية. التحكم في النفقات والديون: يساعد التخطيط المالي في مراقبة النفقات الشخصية أو العملية وإدارتها بشكل فعال. كما يُسهم في إدارة الديون وسدادها بشكل منتظم ومن دون مشاكل. تحقيق الاستقرار المالي: يوفر التخطيط المالي الاستقرار المالي عبر إدارة الدخل والمصروف بشكل متوازن وبناء قاعدة مالية قوية لتفادي المخاطر المالية المحتملة. الاستثمار الذكي: يساعد التخطيط المالي في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومناسبة لتحقيق العائد المرجو وتحقيق الأهداف المالية بشكل أفضل. خطوات التخطيط المالي: تحليل الوضع المالي الحالي: يتضمن ذلك فحص الدخل والمصروف الشهري، وإجمالي الأصول والالتزامات المالية. وضع الأهداف المالية: تحديد الأهداف القصيرة والطويلة الأمد التي تسعى لتحقيقها، سواء كانت شراء منزل، تأمين التعليم، تحقيق الاستقرار المالي، أو غيرها. إنشاء خطة مالية: وضع خطة تفصيلية لتحقيق الأهداف المالية، وتشمل الادخار، والاستثمار، وسداد الديون. تنفيذ الخطة ومتابعتها: تطبيق الخطة المالية ومراقبتها بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المالية المحددة وإجراء التعديلات عند الضرورة. مكونات التخطيط المالي: تحليل الوضع المالي الحالي: يتضمن دراسة الدخل والمصروف الشهري، الأصول والالتزامات المالية، وتقييم الوضع الحالي لفهم كيفية إدارة المال. تحديد الأهداف المالية: تحديد الأهداف الشخصية أو المؤسساتية المحددة التي يرغب المرء في تحقيقها، مثل توفير التقاعد المريح، شراء منزل، إنشاء عمل خاص، أو توسيع الاستثمارات. وضع خطة مالية: بناء خطة تفصيلية تشمل استراتيجيات لتحقيق الأهداف المالية المحددة، مثل إدارة الديون، وتوفير الطوارئ، والاستثمارات المستقبلية. تنفيذ الخطة ومراقبتها: تطبيق الخطة المالية ومراقبتها بانتظام لمراقبة التقدم واتخاذ التعديلات إذا لزم الأمر. أهمية التخطيط المالي: تحقيق الأهداف المالية: يساعد في تحديد الأهداف المالية ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها. إدارة الديون: يمكن التخطيط المالي من إدارة الديون بفعالية وسدادها بانتظام. الاستثمار الذكي: يعتمد التخطيط المالي على اتخاذ القرارات المستنيرة في الاستثمارات لتحقيق العائد المرجو. الاستقرار المالي: يسهم في بناء قاعدة مالية قوية تحافظ على الاستقرار المالي للفرد أو المؤسسة. التخطيط المالي يمثل عملية حيوية للحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف المالية المرادة. باعتباره عملية دائمة، يجب مراجعة الخطط المالية بانتظام وتعديلها وفقًا للتغيرات في الحياة الشخصية أو الظروف الاقتصادية. تخطيطك المالي هو جزء أساسي من حياتك الشخصية أو نجاح عملك. من خلال وضع خطط مالية مدروسة وتنفيذها بانتظام، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف المالية التي تسعى لتحقيقها. تذكر أن التخطيط المالي ليس عملية ثابتة، بل يمكن أن يتطلب التعديل والتكيف مع التغيرات في الحياة الشخصية أو الظروف الاقتصادية.
دورة تدريبية وورشة عمل في التحليل المالي المتقدم مقدمة للتحليل المالي عملية تفسير القوائم المالية المنشورة وفهمها وبمساعدة بيانات أخرى إضافية في ضوء اعتبارات معينة ولأغراض محددة فقد يكون لأغراض تقديم قرار أو فرصة استثمارية أو لأغراض تقرير منح الائتمان و/أو بهدف تقييم الأداء للمنشأة أو لنشاط معين من أنشطتها. بعد الضغط على رابط التحميل إنتظر 5 ثواني ثم غضغط على SKIP AD ثم سيتم تحويلك إلى رابط التحميل المباشر وبالتوفيق للجميع
وظائف القوائم المالية وتتمثل وظائف القوائم المالية فيما يلي قياس الأصول التي تقع في ملكية المشروع قياس الالتزامات المترتبة على الحقوق التي يملكها المشروع (وهي الخصوم وحقوق أصحاب رأس المال). قياس التغيرات التي تطرأ على تلك الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ربط هذه التغيرات بفترات زمنية محددة. تصنيف التغيرات المشار إليها على الوجه الآتي أ - الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر ب - التغيرات الأخرى في الأصول والخصوم وحقوق رأس المال. التعبير عما تقدم بوحدات نقدية باعتبارها الوحدة العامة للقياس المالي. إعداد قوائم مالية وتقارير دورية عن أصول المشروع وخصومه وحقوق أصحاب رأس المال في لحظة زمنية معينة وصافي الدخل وأجزاءه والتدفقات النقدية خلال فترة زمنية معينة.
تحليل التقارير المالية التقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية . أهمية القوائم ( التقارير ) المالية : 1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية. 2- القياس الدوري لدخل المنشأة . 3- تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق. 4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال . 5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات) و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....) تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية: أولاً : مقارنة القوائم المالية : مقارنة أفقية: وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية: قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس قيمته في سنة الأساس مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول) ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427 وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى) و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. ثانياً :النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي : أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما: أ- قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية) ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية) ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة) ب- على أساس تمثيلها للواقع : أ- نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر. ب- نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة). جـ- على أساس مكونات النسبة : أ- نسب بسيطة ( العلاقة بين عنصرين ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر ) د - على أساس تقويم الأداء : 1أ- نسب السيولة 2- نسبة الأداء 3- نسب الملاءة 4- نسب الربحية . 1- نسب الســيولةو يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: أ- رأس المال العامل: وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل : رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 ) رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000 ب- النسبة الجارية: ويطلق عليها ( نسبة التداول ) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل) النسبة الجارية = مجموع الأصول المتداولة مجموع المطلوبات قصيرة الأجل و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل. مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 م. مقدمة – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل مجموع الأصول = 5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000=88000 مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000 النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة 50000 أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 جـ - نسبة التداول السريعة نسبة التداول السريعة = مجموع الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100 الخصوم المتداولة مثال : بالرجوع إلى المثال السابق النسبة السريعة = 88000 – ( 7000 +4000 ) × 100 50000 = 77000 × 100 50000 = 154 % 2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة ) توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في تحويل الديون الناتجة عن البيع الآجل وتحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية . ومن مؤشراتها أ – معدل دوران المدينين : صافي المبيعات الآجلة = ×× مرة متوسط صافي المدينين مثال : بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال الحل : معدل دوران المدينين = 750000 = 750000 = 5.36 مرة 150000 + 130000 140000 2 3- نسب الملاءة تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .ومن هذه النسب : أ- نسبة الأصول إلى الديون = إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة ) إجمالي الخصوم ( قصيرة + طويلة) مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال ، و مجموع الديون ( قصيرة + طويلة ) يبلغ 230000 ريال . الحل : = 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 ) تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول . 4- نسب الربحية وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد . ومن نسب الربحية : نسبة صافي الدخل إلى المبيعات = صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة صافي المبيعات تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة . مثال : يبلغ صافي المبيعات 650000 ريال ، صافي الدخل بلغ 70000 الحل : نسبة صافي الدخل إلى المبيعات = 70000 = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % ) 650000 وهذا مؤشر على أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة . ب- العائد على حقوق الملاك: ( نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك ) يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة: العائد على حقوق الملاك = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة ×100 متوسط حقوق الملاك مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت : في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول = 720000 ومجموع الخصوم= 340000 في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول =650000 و مجموع الخصوم= 230000 صافي الدخل 78000 ريال والمطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك؟ حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000 حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000 متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000 2 2 العائد على حقوق الملاك = 78000 × 100 = 19.5 % 400000 ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ 19.5 هللة ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية: يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية. عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة عدد الأسهم العادية مثال: بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال
قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية) لكل مشروع، مهما كان نوعه، مركز مالي، في تاريخ معين. ومن وجهة نظر أصحاب المشروع، يتمثل المركز المالي في مجموع الأصول، التي تمتلكها المنشأة، وما عليها من التزامات تجاه الآخرين. فإن الفرق بين الأصول والالتزامات (الخصوم) يمثل صافي المركز المالي، ويعبر عن حقوق أصحاب المشروع. وتختلف العناصر المكونة للمركز المالي من مشروع إلى آخر، باختلاف العوامل التالية: اختلاف نوع المشروع، وطبيعة نشاطه، سواء كان نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي أو اجتماعي. اختـلاف في مصادر الأموال، التي يعتمد عليها المشروع في تمويل عملياته، ومدى الاعتماد على الأموال المقترضة، والأرباح المحتجزة، والمُعاد استثمارها في المشروع. فبينما يعتمد المشروع الفردي،أساساً، على الأموال التي يحصل عليها من أصحاب المشروع، وعلى الديون قصيرة الأجل، المتمثلة في أرصدة الدائنين، والكمبيالات المسحوبة على المشروع، وعلى القروض طويلة الأجل. اختلاف في أوجه استخدام أموال المشروع، في الأصول المختلفة، وحجم الأصول الثابتة بالنسبة إلى الأصول المتداولة. ففي المشروعات التجارية، ومشروعات الخدمات، فإن حجم الأصول المتداولة يكون كبيراً نسبياً، بينما يمثل حجم الأصول الثابتة، في المشروعات الصناعية، الجزء الأكبر من مجموع الأصول. ومن ذلك، يتضح أن قائمة المركز المالي، أو "الميزانية"، تشتمل على جانبين: الأول: يشتمل على الأصول، التي تمثل أوجه الاستثمار، سواء كانت أصولاً ثابتة أو أصولاً متداولة. والثاني: يشتمل على مصادر الأموال، سواء كانت من أصحاب المشروع أو من غيرهم. والهدف من إعداد الميزانية هو تحديد المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد.