اخر الاخبار
  1. الجنيه المصري يكسر موجة الخسائر أمام الدولار
  2. توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
  3. ارتفاع أسعار النفط يتجاوز 84 دولاراً.. هل يهدأ التصعيد في الشرق الأوسط؟

التحليل المالي

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
نبذه عن تحليل البيانات المالية ( تحليل القوائم المالية )
جديد

نبذه عن تحليل البيانات المالية ( تحليل القوائم المالية )

نبذه عن تحليل البيانات المالية ( تحليل القوائم المالية ) تحليل مالي هو عملية تقييم الأداء المالي لنشاط تجاري أو مؤسسة أخرى. يتضمن استخدام البيانات المالية والبيانات الأخرى لتحديد الاتجاهات وتقييم المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة حول مستقبل المنظمة. هناك العديد من أنواع التحليل المالي المختلفة ، لكنها تشترك جميعها في نفس الهدف: تقديم رؤى حول الصحة المالية للمؤسسة. تتضمن بعض أنواع التحليل المالي الأكثر شيوعًا ما يلي: تحليل الميزانية العمومية: يبحث هذا النوع من التحليل في أصول المنظمة وخصومها وحقوقها. يمكن استخدامه لتقييم الاستقرار المالي للمنظمة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. تحليل بيان الدخل: يبحث هذا النوع من التحليل في إيرادات المنظمة ومصروفاتها وصافي دخلها. يمكن استخدامه لتقييم ربحية المنظمة وقدرتها على توليد التدفق النقدي. تحليل التدفق النقدي: يبحث هذا النوع من التحليل في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمؤسسة. يمكن استخدامه لتقييم سيولة المنظمة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. تحليل النسب: يستخدم هذا النوع من التحليل النسب المالية لمقارنة أداء المنظمة بأقرانها أو بمعايير الصناعة. يمكن استخدامه لتحديد المجالات التي تعمل فيها المنظمة بشكل جيد أو التي يمكن أن تتحسن فيها. يمكن أن يكون التحليل المالي عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً ، ولكنها ضرورية لأي منظمة تريد اتخاذ قرارات مالية سليمة. من خلال فهم الصحة المالية للمؤسسة ، يمكن للمديرين اتخاذ قرارات أفضل بشأن أشياء مثل التسعير والمخزون والتسويق. يمكنهم أيضًا تحديد المجالات التي يمكن للمؤسسة فيها توفير المال أو تحقيق المزيد من الإيرادات. يمكن أيضًا استخدام التحليل المالي لتحديد المشكلات المحتملة قبل أن تصبح كبيرة جدًا. على سبيل المثال ، إذا كان التدفق النقدي لشركة ما ينخفض ، فقد يكون ذلك علامة على أن الشركة في مشكلة مالية. من خلال تحديد هذه المشكلات مبكرًا ، يمكن للمديرين اتخاذ خطوات لتصحيحها وتجنب حدوث أزمة مالية. بشكل عام ، يعد التحليل المالي أداة أساسية لأي منظمة تريد النجاح على المدى الطويل. من خلال فهم الصحة المالية للمؤسسة ، يمكن للمديرين اتخاذ قرارات أفضل وتجنب المشاكل المحتملة.

ما هو رأس المال العامل ؟ وما فائدتة ؟
عاجل

ما هو رأس المال العامل ؟ وما فائدتة ؟

ما هو رأس المال العامل ؟ وما فائدتة ؟   رأس المال العامل هو المصطلح الدارج بين الكثير من المحاسبين على إنه إجمالى الأصول المتداولة مطروح منه إجمالى الإلتزمات المتداوله و للتوضيح ذلك يسمى صافى رأس المال العامل . رأس المال العامل هو كافة الأصول المتدولة للمنشأة و هذه هي الإجابة المختصرة حيث يعتبر هو النقد المتوفر لعمليات المنشأة خلال السنة المالية و فائدته قدرة المنشأة من خلاله على الوفاء بإلتزامتها خلال السنة المالية .  قدرة المنشأة على إدارة عمليتها .  يشير إلى السيولة لدى المنشأة .  حسن إدارة رأس المال العامل يحمى المنشأة من المخاطرة و عدم الإستفادة و يضع المنشأة فى المنطقة الوسطى . يقيس رأس المال العامل قدرة الشركة على تغطية التزاماتها على المدى القصير والطويل الأجل ويوضح أيضا إستراتجيتها في تشغيل وتوظيف استثماراتها وأموال مساهميها من خلال بيان الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة لبيان صافي رأس المال العامل وبشكل عام كلما كانت الشركة أصولها المتداولة اكبر من التزاماتها المتداولة كلما كانت قدرتها على سداد التزاماتها اكبر ويتأثر صافي رأس المال العامل بالسلب أو الإيجاب وفق السياسة الاستثمارية التى تتبعها الشركة هل سياستها الإستراتيجية هجومية اى تتطلب مخاطرة عالية في الاستثمار عن طريق زيادة في الاقتراض اما تتبع إستراتيجية متوازنة بمخاطر متوسطة بحيث توازن بين متطلباتها المتداولة وأصولها المتداولة ام محافظة بمخاطر منخفضة فتجد لديها فائض كبير في السيولة وصافي رأس مال عامل ايجابي بمعدلات عاليه واثر ذلك على المبادلة بين المخاطر والعائد والربحية.  كيف تحسب رأس المال العامل؟ يتم حساب رأس المال العامل بأخذ الأصول المتداولة وخصم الخصوم المتداولة. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة لديها أصول متداولة تبلغ 100,000 دولار وخصوم متداولة قدرها 80,000 دولار، فإن رأس مالها العامل سيكون 20,000 دولار. وتشمل الأمثلة الشائعة للأصول المتداولة النقد وحسابات القبض والمخزون. بينما تتضمن أمثلة الخصوم المتداولة الحسابات الدائنة أو مدفوعات الديون قصيرة الأجل أو الجزء الحالي من الإيرادات المؤجلة. من أجل تحسين رأس مالها العامل، قررت أ ب ت الاحتفاظ بمزيد من النقد في الاحتياطي وتعمد تأخير مدفوعاتها للموردين من أجل تقليل الالتزامات المتداولة. بعد إجراء هذه التغييرات، تمتلك أ ب ت أصولًا متداولة بمتوسط 70,000 دولار ومطلوبات متداولة بمتوسط 30,000 دولار. وبالتالي فإن رأس مالها العامل هو 40,000 دولار. لماذا راس المال العامل مهم؟ رأس المال العامل مهم لأنه ضروري لكي تظل الشركات قادرة على الوفاء بمتطلباتها. من الناحية النظرية، يمكن أن تفلس شركة ما حتى لو كانت مربحة. فهي لا تستطيع الاعتماد على الأرباح المحاسبية من أجل دفع فواتيرها، ويجب دفع تلك الفواتير نقدًا في متناول اليد. للتوضيح، ضع في اعتبارك حالة الشركة التي جمعت مليون دولار نقدًا بسبب أرباحها المحتجزة للسنوات السابقة. إذا كانت الشركة ستستثمر كل المليون دولار دفعة واحدة، فقد تجد نفسها مع أصول متداولة غير كافية لدفع التزاماتها الحالية.   رأس المال العامل Working Capital إدارة رأس المال العامل بذكاء: السر الخفي وراء نجاح الشركات! 💼  

رأس المال العامل Working Capital
التحليل المالي

رأس المال العامل Working Capital

رأس المال العامل Working Capital رأس المال العامل مقياس لمركز أصول الشركة السائلة. أي كيف يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد لاستيفاء حاجات التشغيل اليومي للمنظمة. وعليه، فإن رأس المال العامل مقياس لكفاءة الشركة التشغيلية، وأيضاً مدى سلامة أوضاعها المالية قصيرة الأجل. ويزوّد رأس المال العامل الكفء والمستدام الشركة بالمرونة اللازمة لتوسيع عملياتها وتطورها، وأيضاً للاستجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة. ويُحسب رأس المال العامل بطرح الذمم الدائنة الحالية (مثل الحسابات الدائنة) من الأصول الحالية (الحسابات المدينة ، والرصيد). وإذا زادت الذمم على الأصول، عندئذ يُقال إن رأس المال العامل للشركة سلبي. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل يقيس الصحة المالية للمؤسسة من خلال تحليل الموارد المتاحة بسهولة والتي يمكن استخدامها للوفاء بأي التزامات قصيرة الأجل. رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أﻣـــﺎ ﺻـــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣـــﺎل اﻟﻌﺎﻣـــل ﻓيـﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ الفرق ﺑـــيـن اﻷﺻـــول اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷـــﺄة وﺑـــيـن اﻹﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ، ويمكن ﺣﺳﺎب ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟيـﺔ : ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ــ اﻹﻟﺗازﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻗيـﻣﺔ اﻷﺻـول اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ أﻛﺑـر ﻣـن اﻟﺧﺻـوم اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ يـﻧـﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك ﺻـﺎﻓﻲ رأس ﻣـﺎل ﻣوﺟـب، أﻣــﺎ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻛــون ﻗيـﻣــﺔ اﻷﺻــول اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ أﻗــل ﻣــن اﻟﺧﺻــوم اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ﻓــﺈن ﺻــﺎﻓﻲ رأس اﻟﻣــﺎل اﻟﻌﺎﻣــل يـﻛــون سالباً .  وﻟﻌــل أﺣــد أﻫــم مؤشرات رأس المال العامل هو نسبة التداول  (Current Ratio) واﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻟﻘيـــﺎس درﺟﺔ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ، ويـﺗم ﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول ﻛﻣﺎ يـﻠﻲ :   ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗداول = اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ  ÷ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓـــﺈذا ﻛﺎﻧـــت اﻟﻧﺳـــﺑﺔ أﻛﺑـــر ﻣـــن واﺣـــد ﻓـــﺈن ﻫـــذا يـﻌﻧـــﻲ ﺑـــﺄن أﺻـــول اﻟﺷـــرﻛﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـــﺔ ﻛﺎﻓيــــﺔ ﻟﺗﺳـــديـد إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻣﺗداوﻟــﺔ ، وزيـــﺎدة اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﺗﺷــيـر ﻹرﺗﻔــﺎع السيولـة   اما اذا كانت النسبة أﻗــل ﻣــن واﺣــد ﻓــﺈن ﻫــذا يـﻌﺗﺑــر ﻣؤﺷــر خطير ﻋﻠﻰ ﺗدﻧﻲ ﺳيـوﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻌف ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳداد  إﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداوﻟﺔ .   ما هو رأس المال العامل ؟ وما فائدتة ؟ إدارة رأس المال العامل بذكاء: السر الخفي وراء نجاح الشركات! 💼  

الموازنة والإدارة المالية
عاجل

الموازنة والإدارة المالية

الموازنة والإدارة المالية أ. الأسس المالية 1. نظرة عامة على الإدارة المالية: هناك ثلاثة وجهات نظر فى التعامل مع الجوانب المالية:      تتعامل بعض الجمعيات مع الشئون الخاصة بالموازنات والإدارة المالية فقط على أنها امتدادا لنشاط الأعوام السابقة إلا إذا واجهت ظروفا أدت إلى حدوث عجزا ماليا تسبب فى بعض التغييرات، وغالبا ما تتأخر الجمعيات فى إدراك تلك المشاكل مما يؤثر على القرارات المتعلقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى عدم دراسة البدائل المتوفرة للموازنات الموجودة. كما يتم التعامل مع العائد الذى تحقق فى الماضى على أنه حائل دون تحقيق الوضع المطلوب بالإضافة إلى إهمال المصادر الأخرى التى يمكن أن تدر العائد خاصة فى ظل وجود عنصر المخاطرة أو ما يمس التمويل الاحتياطى المخصص للمشروعات الجديدة. وبناء عليه يمكن أن ينجح الأسلوب الحازم فيما يختص بالإشراف على الأنشطة المالية وتوجيهها إلا أنه يغفل عنصر مراعاة الجوانب الإنسانية التى يجب أن تتميز بها الجمعيات إلى جانب عدم تحقيق مستوى الإدارة المرجو. (تعد المبالغة فى قيمة بدل السفر المنصرف فى ظل الظروف المالية الإيجابية أحد أمثلة سوء استخدام روح الضيافة لدى الجمعيات). يمكن أن نذكر هنا الأسلوب الذى يمكن أن يعبر عن وجهات النظر المذكورة أعلاه بشكل إيجابى: التوجه المستقبلى الذى يحكم عملية التخطيط والمراقبة المالية. التعامل مع الموازنة من منطلق أنها مجموعة من الاختيارات غير المحدودة .تحلى أسلوب الإدارة المالية بالكرم وروح الضيافة تجاه العائد المتحقق للأعضاء والأصول. القدرات اللازم توفرها لدى العاملين التنفيذين بالجمعيات: يجب أن تتوفر لدى الموظف أو المندوب المسئول عن الإدارة المالية فى الجمعيات مجموعة من المهارات والقدرات. أن يكون محيطا بالمصطلحات المحاسبية وأعمال المحاسبة. أن يكون لديه القدرة على تحليل البيانات والاتجاهات المالية. أن يكون لديه القدرة على صياغة البيانات المالية وتقديمها إلى مجلس الإدارة والأعضاء. أن يكون لديه القدرة على إدارة السياسات المالية واقتراح الأفضل.  توضيح بعض النقاط غير المفهومة فى مجال الجوانب المالية للجمعيات: إتجه بعض المديرين العاملين فى الجمعيات التى لا تهدف للربح للعمل بأسلوب يغفل الأولويات المالية واختلط عليهم الأمر فى بعض النقاط كما يلى: " نحن لسنا مشروعا للأعمال الحرة" (تثبت جدارة المسئول عندما يولى مسألة محصلة الأداء المالى نفس الأهمية التى تحظى بها من رجال الأعمال). "إن تحقيق الربح يحتاج إلى وجود رأسمال" يتطلب إنشاء بعض الأنشطة الجديدة توفر دخلا يسمح بذلك وتعكس هذه العبارة الخوف من التعرض للمخاطرة كما تغفل المساهمات التطوعية سواء بالوقت أو الموارد التى يمكن توفرها فى نطاق العمل لغير غرض الربح. "نحن لا نستخدم أبدا كلمة الربح" يشيع بين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة العاملين فى الجمعيات الأهلية التى لا تهدف للربح رفض استخدام كلمة الربح يصل عند البعض إلى حد الاشمئزاز ويستخدمون بدلا منها تعبيرات مثل "صافى الدخل المتحقق بعد حساب المصروفات" أو "العائد غير المتوقع" لتعطى نفس المعنى ولكن على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة دائما مراعاة أن المشاكل التى يسببها العجز المالى واحدة سواء بالنسبة للهيئات التى تعمل بغرض الربح أو لغير غرض الربح. توضيح الحقائق للعاملين بالجمعيات: "ما هو مصدر الزيادة فى المرتبات؟" أحياناً ما يقابل الفرد أحد العاملين بالجمعية لا يشعر براحة تجاه الأسلوب المتبع الذى يهتم بالإنجاز النهائي للعمل ويؤدى طرح السؤال ما هو مصدر الزيادة في المرتبات ؟ إلى تعديل مسار التفكير مباشرة. "ما هو الاسم المطبوع على شيك المرتب؟ تواجه معظم الجمعيات المنافسة التى تنشأ من وقت لآخر بين الإدارات المختلفة خاصة في ظل ندرة الموارد (على الرغم من أن التعاون يساعد على نمو تلك الموارد) ويمكن طرح هذا السؤال بخصوص الاسم المطبوع على شيك المرتب فى إشارة  إلى أن الجميع يعمل تحت ظل الجمعية من أجل تحقيق مصلحة واحدة وبذلك يستعيد الأعضاء فى أذهانهم مفهوم العمل الجماعى والتعاون لصالح الجمعية. 2.   التقارير و تسجيل المعلومات المالية:  تعتبر جداول الحسابات نظما تضع البيانات المالية فى شكل خطة منظمة بحيث يسهل تحديد المعلومات المالية وتسجيلها، ولذلك يتم وضع الحسابات فى مجموعات طبقا للنشاط مثل "الأصول الجارية و" الخصوم الجارية". تتوفر لدى الجمعيات ثلاثة أساليب محاسبية للاختيار من بينها: المحاسبة النقدية: وفيها يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات في صورة حساب دائن ومدين مما يسهل تقدير المصروفات مسبقا قبل تحديد قيمة الدخل المطلوبة لنشاط ما بعدة شهور ويتميز هذا الأسلوب بسهولة الفهم بالنسبة لغير المتخصصين فى المحاسبة حيث لا يتضمن الإجراءات الخاصة بالإيرادات والمدفوعات. محاسبة المستحقات: يعمل هذا الأسلوب بناء على جدول يضع تقسيما يحكم الإيرادات والمصروفات بنسب ثابتة ومحددة نذكر مثلا يوضح هذه النقطة: توضع تكلفة تحصيل رسوم العضوية والعائد المتحقق من خلال تلك الرسوم فى شكل حساب دائن ومدين فى السنة المالية التى تستحق عنها تلك الرسوم ويعتبر هذا الأسلوب أكثر دقة حيث يعكس الظروف المالية الفعلية للجمعية مما يجعل منه عنصرا هاما بالنسبة لتحقيق فعالية الموازنة. السيولة النقدية المتحققة/ نظم المتحصلات النقدية: وهى النظم التى تتبعها أكثر المجموعات حيث تدرج المبالغ المستحقة والمتحصلات النقدية فى مجموعات طبقا للموضوع ويظهر كل ذلك بالتفصيل فى جداول الحسابات وتندرج مثلا المصروفات البسيطة أو الروتينية (مثل مصروفات المرافق) تحت حساب الصندوق ويمكن أن تتبع الجمعيات صغيرة الحجم نظام حساب الصندوق وتتحول إلى نظام المتحصلات النقدية فقط فى نهاية السنة المالية.  أنواع التقارير: الميزانية العامة: تعكس الميزانية العامة  وضع المؤسسات المالى عن فترة معينة حيث توضح الأصول والخصوم و حصص ملكية الأعضاء، وذلك طبقا للمعادلة المحسابية التالية: ( الأصول = الخصوم + حصص ملكية الأعضاء ) كشف الأنشطة أو كشف الإيرادات: ويوضح إيرادات ومصروفات الجمعية عن فترة زمنية معينة ويتم إعداد ميزانية فى بداية ونهاية الفترة المذكورة موضحة التغيرات في أصول الجمعية خلال تلك الفترة. بيان التغيرات: وهو يوضح الإيرادات والمصروفات من حيث التدفق النقدى عن فترة زمنية محددة  ويتطلب إعداد بيان الموقف المالي  وجود الثلاثة أنواع من التقارير المذكورة سابقا: الميزانية العامة، كشف الإيرادات والأنشطة، وبيان التغيرات.  (4)  تصنيف الحسابات: تنقسم الحسابات (المدرجة فى الجداول المحاسبية) إلى فئتين: تصنيف موضوعي: وهو يحدد الحسابات تبعا لموضوع  النشاط مثل الأجور والطباعة ومصاريف المراسلات البريدية والمعدات… إلخ (أنظر الجدول رقم 7أ). تصنيف وظيفي: وهو يحدد الحسابات طبقاً للوظيفة التي يغطيها الحساب مثل العضوية والمطبوعات والإعلام… إلخ (أنظر الجدول رقم  7ب). ويتم عادة تحديد هيكلا تدريجيا يحكم تصنيف الحسابات التى من خلاله تحدد الإيرادات والمصروفات تبعا للوظيفة التى تقسم تحتها طبقا للموضوع بالنسبة لكل وظيفة وتكون تلك  البيانات فى مجموعها مصفوفة حتى يمكن عرض الفئتين في التقارير المالية كما هو موضح فى الشكل (7ج). يفضل تجميع المصروفات طبقا للوظيفة أو الإدارة وذلك عند القيام بالتحليل والتخطيط المالى ومثال على ذلك أنه يفضل إدراج إجمالى مصروفات الطباعة والبريد  تحت تصنيف المصروفات تبعا للموضوع الذى يصنف بدوره تحت بند المطبوعات أو العضوية طبقا للوظيفة. تقرير مالي طبقا للموضوع توقعات العام الحالى موازنة 12 شهر    العام الماضي العام الحالي الشهر موضوع المصروفات الأجور                      ***$              ***   $               *** $               ***   $               *** $ المزايا                       ***                  ***                  ***                   ***                  ***  الشكل  (7 أ) تقرير مالي طبقا للوظيفة توقعات العام الحالى موازنة 12شهر العام الماضى العام الحالى الشهر الوظيفة التى تندرج تحتها المصروفات العضوية                      ***$              ***   $              ***  $               ***   $             ***   $ المطبوعات                     ***                  ***                  ***                   ***                  ***   الشكل (7ب) مصفوفة التقرير المالى التعليم        الشهر               العام المطبوعات         الشهر               العام العضوية             الشهر          العام المرتبات      ***$           *** $               *** $                *** $                *** $             ***$ لمزايا                        ***                  ***                  ***                   ***                ***   الشكل (7ج) (5) أنواع التقارير الدورية: تقوم العديد من الجمعيات بتقديم الكشوف المالية ربع السنوية لمراجعتها من قبل مجلس الإدارة فى حين يتم إعداد ملخصا لا يتعدى حجمه صفحة واحدة يقدم شهريا هذا ويقدم للأعضاء ملخصا كاملا يوضح مراجعة الحسابات السنوية من ضمن التقرير السنوى المطبوع. 3. المراقبة الداخلية والخارجية: تهدف المراقبة الداخلية إلى حماية أصول الجمعية وفى نفس الوقت تساعد على تحقيق الكفاءة والفعالية فيما يختص  بالعمليات المالية. تتضمن عناصر الرقابة الداخلية الرئيسية ما يلى:  فصل المسئوليات (اعتماد وإعداد الفواتير وتحرير الشيكات وتوقيعها واستلام النقدية وتسجيلها.. إلخ).  الالتزام بالإجراءات مثل التوقيعات المزدوجة المطلوبة لاعتماد الصرف. تحديد الإجراءات المحاسبية بوضوح فى كل من السياسات المالية ووثيقة الإجراءات.  توفر العاملين الأكفاء فى هذا المجال مع تحديد مسئولياتهم وسلطاتهم وأسلوب مسائلتهم. نقاط هامة بالنسبة للمكاتب الصغيرة: يصعب على المكاتب صغيرة الحجم فى بعض الأحيان تحقيق مبدأ فصل المسئوليات ومع ذلك تحتاج مثل تلك المكاتب إلى تطبيق الإجراءات الوقائية وبالتالى يمكن الاستفادة برأى مراجع الحسابات فى تقدير المستوى المعقول الذى يمكن أن يوضح الغرض من حجم طاقم العاملين.  الرقابة الخارجية: وهي ما يتم التعبير عنها بالمراجعة السنوية التى تتمثل فى قيام جهة خارجية مستقلة بالتحقق من صحة البيانات المالية الرئيسية: • الميزانية العمومية. • بيان الإيرادات والمصروفات. • كشف التغير (السيولة). تتم المراجعة المالية عادة بعد انتهاء السنة المالية وذلك لإثبات الصحة القانونية للنشاط المالي علي مدار اثني عشر شهرا إلا أنه يمكن إجراء ما يطلق عليه "المراجعة المؤقتة" (بخلاف المراجعة السنوية) في حالة التشكك في دقة البيانات المالية أو عند حدوث السرقات أو الشك بحدوثها.  الخطاب الإدارى: وهو النتاج الرئيسي للمراجعة المالية السنوية ويتضمن تقييما فنيا للأصول المحاسبية المتبعة والتي غالبا ما تتضمن  توصيات لتحقيق مزيد من التقدم (بالرغم من التكلفة المتواضعة لهذا الخطاب بالنسبة لعملية المراجعة المحاسبية إلا أن له أهمية وقيمة كبيرة بالنسبة إلى الجمعية) ويرى مؤلف هذا الكتاب ضرورة تقديم الخطابات الإدارية في كل المراجعات المحاسبية بصرف النظر عن حجم العمل بالجمعية ولا يكون تقديمه طبقا لرغبة الجهاز التنفيذي أو المديرين الماليين للجمعية. اختيار مراجع الحسابات والاستفادة من العلاقات: لابد أن يكون المراجع محاسب قانوني معتمد. يمكن الاستعانة بخبرات الجمعيات الأخرى وتجاربهم مع المراجعين وذلك حتى يقع الاختبار على الكفاءات العالية فى هذا المجال. ضرورة موافقة مجلس الإدارة على المراجع المرشح أو الموصي به من قبل العاملين بالجمعية، وذلك طبقاً للقانون الأساسي أو نظام اللائحة الداخلية للجمعية.  يعتبر المراجع مندوبا عن مجلس الإدارة وليس عن العاملين بالجمعية. يجب أن يدرك كل من المشرف التنفيذى ومدير الحسابات مدى أهمية الخدمات التى يقدمها المراجع حيث يعتبر مصدرا للاستشارات المالية الخارجية على مدار العام وهذه تعد من أهم الخدمات التى يوفرها حيث تتميز أيضا بانخفاض التكلفة ومن هنا يجب أن يكون اختيار المراجع أو المؤسسة المتخصصة فى المراجعة اختيارا مدروسا ودقيقا. الاستفادة من الملاحظات الهامشية الناتجة عن المراجعة الحسابية: تعكس الملاحظات المذكورة فى نهاية تقرير المراجعة المالية السنوى السياسات المالية فى الجمعية فمثلا يمكن أن يتم ترحيل حصة محددة من الدخل المتحقق بعد حساب النفقات فى نهاية العام بناء على سياسة مجلس الإدارة التى يتبعها بغرض تكوين الاحتياطى النقدى. ب. إدارة الموازنة عوامل إعداد الموازنة الأساسية: (1) مقدمة يتم وضع الموازنة بحيث تخدم غرضين رئيسين: • تحديد الاحتياجات المالية المطلوبة لتحقيق أهداف الجمعية العامة والمرحلية الحقيقة فى العام القادم. • متابعة الأنشطة المالية على مدار العام.  والموازنة هي التعبير المالي عن الخطة الاستراتيجية التي ترسمها الجمعية وبالتالى فهي تخطط من منظور مستقبلى أكثر من حصر أحداث العام الماضى وبينما تصف الخطة الإستراتيجية الأهداف العامة طويلة المدى والأهداف المرحلية، تسعى الموازنة التقديرية إلى تحديد تلك الأهداف في نطاق سنة مالية واحدة. (2) تتضمن مزايا إعداد الموازنات ما يلي: • تعزيز التنسيق الداخلي في الجمعية، حيث يؤدي إعداد الموازنة إلى التوفيق بين الأقسام والوظائف المختلفة فى إطار العمل المشترك. • تحقيق قدر من التواصل وإقامة العلاقات بين الوظائف المتعددة التى تتنافس على موارد محدودة أو شبه معدومة. • المراقبة التى تسمح بمقارنة النتائج بالخطط الموضوعة. • عملية رسمية يتم من خلالها اعتماد الجهاز المختص بالحكم للسلطات المسئولة عن المصروفات.  تعتمد عملية إعداد الموازنة الفعالة على مشاركة جميع مديري الأقسام بالجمعية فالموازنة التى يتولى إعدادها المشرف العام التنفيذي أو المدير المالي لا تترتب عليها مسئولية المسائلة المباشرة التى يمكن أن تحققها مشاركة مديرى البرامج فى الإعداد. (3) معلومات خاصة بالموازنة والمراقبة: هناك أربعة عناصر رئيسية هامة لتوفير معلومات وتوفير رقابة كافية لمتابعة النشاط المالي: أ.   أن يكون الجهاز المسئول عن الحكم على دراية تامة وفهم كامل للموازنة واعتمادها. ب. أن توضع الأنشطة فى الموازنة باتباع نفس الجدول الزمنى الموضح فى التقارير المالية.  ج. إعداد الكشوف المالية وتقديمها في أوقات محددة أثناء العام ويتم مراجعة النشاط الفعلي ومقارنته طبقا لما ورد في الميزانية. ء.  ضرورة تحرك مجلس الإدارة واتخاذه التدابير المناسبة إذا ظهر ما يشير إلى انحراف جوهري في نهاية العام عند المقارنة بالميزانية     (يؤدى الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى بداية السنة المالية إلى تخفيف أثر تلك الانحرافات بدرجة ملحوظة). 2. عملية الموازنة: هناك ثلاثة أنواع من الموازنات: موازنة التشغيل: وهي المستند الرئيسى المتعلق بالإيرادات المتوقعة والمصروفات المعتمدة للسنة المالية الجديدة. موازنة التدفقات النقدية: يتميز هذا النوع من الموازنات بأنه لا يستلزم بالضرورة موافقة أو اعتماد فهو مجرد توقع شهري يسمح بإدارة السيولة النقدية لتنفيذ الآتي: (أ) التأكد من سداد الفواتير فور استحقاقها  (ب) تحديد الوقت الذي تتوفر فيه السيولة الكافية للاستثمارات القصيرة أو الطويلة الأجل  (ج) التعرف على الآثار الجوهرية للأنشطة سواء كانت سلبية أو إيجابية. موازنة رأس المال: توفر الخطط الخاصة بالمصروفات مثل الأجهزة وتجديد المبانى. وضع خطوات الموازنة كما يلى: • تقديرات العاملين للإيرادات والمصروفات بالنسبة لكل نشاط وظيفي في الإدارات المختلفة على أن تكون مصحوبة بتفسير للاختلافات بين الموازنة الحالية وموازنة العام السابق. • عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة له الذي يستلزم مصروفات واستكمال أو توازن الدخل وقد يتضمن ذلك بعض أولويات الخطة الإستراتيجية. • المشروعات والأنشطة الأخرى التى قد تتضمن نفقات من رأس المال مثل شراء المعدات أو الأجهزة.     مشروع الموازنة: وهي التي يقوم العاملون بإعدادها كخطوة أولى في التوفيق بين تقدير المصروفات لكل نشاط وبين الإيرادات المتوقعة وغالباً ما تزيد المصروفات عن الإيرادات في مشروعات الموازنة التمهيدية وتنشأ عادة لدى المسئولين رغبة فى زيادة قيمة الإيرادات المتوقعة ولكن ننصح بالاستعانة بالأسلوب المتعقل فى هذا المجال الذى يقضى بتخفيض قيمة المصروفات المخطط لها ويتم غالبا إعداد عدة مشروعات للموازنة قبل إصدار النسخة النهائية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.  تعليقات على الموازنة: تقدم هذه التعليقات إلى مجلس الإدارة فى شكل سلسلة من الشروحات الوافية المرفقة مع الموازنة وذلك لتوضيح التغيرات أو الاختلافات عن الأعوام السابقة والآثار المتوقعة للأنشطة الجديدة أسس وضع الموازنة الجيدة: • يتجاوز مفهوم الموازنات من مجرد تصويرا للوضع السابق المرحل إلى المستقبل وإنما تعكس تطور الفعالية المستمر. • تمثل الموازنة عملية يشترك فى إعدادها جميع العاملين تحت إشراف المشرف العام على أن يتولى العمل فيها المديرين المسئولين الخاضعين للمسائلة. • تعد الموازنة أداة عمل وليست غاية أو هدف في حد ذاته والموازنة الجيدة هي التي تتسم بمرونة في التوفيق بين الفرص الجديدة والانحرافات الطفيفة الناجمة عن تباين هذه الفرص. اثنين من العوامل الرئيسية فى متابعة الموازنات: "العام الماضي" و"التوقع الشهري": من العام الماضي حتى الوقت الحالى: وهو أحد القيود المحاسبية المدرجة فى التقرير الشهرى للمقارنة بين الوضع الحقيقى ومحتويات الموازنة ويتضمن النشاط المالي عادة دورات من الإيرادات والمصروفات وبالتالى يفضل الاستعانة ببيانات العام الماضى المقارنة عن نفس الشهر فى عملية المراقبة حيث أنها تعتبر أكثر دقة من البنود التى تتضمنها الموازنة عن إثنى عشر شهرا.  توقعات الأنشطة: تؤدى نفس وظيفة توضيح مستويات الدخل والمصروفات فى نهاية إحدى الشهور فى نهاية السنة المالية ويتولى إعداد تلك التوقعات  المديرين فى نفس الوقت الذى يتم إعداد الموازنة فيه وبالطبع تشمل التوقعات توجها نحو المستقبل وليس الماضى. الشكل (7ء) دورة حياة عملية الموازنة: ستة أشهر قبل السنة المالية القادمة: • يقوم العاملون بمراجعة الأنشطة الحالية والبيانات المقارنة والأداء في مقابل التوقعات وتقديرات الإيرادات والمصروفات للعام المقبل ويقوم المدير المالي بتنسيق هذه العملية مع مديري الإدارات. التقرير المالي: 30 إبريل 1999 مصروفات الأنشطة             العام الحالي            العام المتوقع              العام الحالي              موازنة اثني عشر شهر الطباعة                             *** $                 *** $                  *** $                             *** $  الشكل (7ء) خمسة أشهر قبل السنة المالية القادمة: • يقوم العاملون بإعداد مشروع الموازنة الجديدة بناء على المناقشات الداخلية بينهم يتضمن هذا المشروع المبدئى عرضا منطقيا مكتوب لكل مجموعة من الإيرادات والمصروفات، ثم يعرض مشروع الموازنة بعد ذلك على المشرف العام للمراجعة. • يطلق على مشروع الموازنة بعد موافقة المشرف العام عليه "موازنة مقترحة" تقدم بعدها إلى اللجنة المالية للمراجعة. أربعة أشهر قبل السنة المالية القادمة: تقوم اللجنة المالية بتقديم الموازنة متضمنة التوصيات إلى مجلس الإدارة للمراجعة مرة أخرى. تتضمن الموازنة فى هذه المرحلة توقعات العاملين بشأن موقف أداء الموازنة الحالية فى نهاية العام بحيث تحل تلك التوقعات محل تقارير التوقعات المقدمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. (تعتبر تلك الخطوة من الخطوات الهامة عندما يريد مجلس الإدارة مراجعة الموازنة مراجعة مسبقة). ثلاثة أشهر قبل السنة المالية القادمة: يقوم مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد و/أو تعديل الموازنة المقدمة وتعتبر جميع التعديلات التى يجريها المجلس سارية بصفة نهائية فى تلك المرحلة إلا فى حالة ظهور تغير واضح فى مسار أحد الأنشطة عن توقعات نهاية العام، أما في حالة حدوث التغير المفاجئ غير المتوقع "مفاجأة اللحظة الأخيرة" فيمكن في هذه الحالة تعديل الموازنة من خلال كتابة مذكرة تحتوى هذا المعنى أو من خلال المكالمات التليفونية دون الحاجة لإعادة عقد اجتماعا لمجلس الإدارة. شهر واحد قبل السنة المالية القادمة: يمكن أن تعتبر التوقعات المالية الداخلية ملحقا في غاية الأهمية يتم إرفاقه بالموازنة ولذلك يجب اعتبارها خطوة نهائية في عملية وضع الموازنة، ويتولى المدير المالى التنسيق بين العاملين لإعداد ما يلى:  (أ) توقعات كل عنصر من عناصر الأنشطة الشهرية  (ب) توقعات بمقدار التدفق النقدي الذي يقع ضمن مسئوليتهم المحاسبية عن كل شهر من السنة المالية الجديدة وتتيح تلك الأدوات إمكانية ألا تقتصر  المراقبة والمتابعة على المقارنة بين موازنة العام الماضى بالعام الحالى بالإضافة إلى أنها لا تستلزم موافقة مجلس الإدارة. بداية السنة المالية الجديدة: تعد الموازنة الجديدة سارية. ج. السياسات والإجراءات المالية السياسات والإجراءات المالية الخاصة بمجلس الإدارة: تتضمن سياسات مجلس الإدارة (والقانون الأساسى أو اللوائح) تعريفات كما يلى: مدة السنة المالية مع ذكر تاريخ بدايتها ونهايتها باليوم والشهر. الأعمال والمسئوليات التى يتولى القيام بها مجلس الإدارة واللجان والمشرف العام وأسلوب المسائلة لكل منهم مسئوليه مجلس الإدارة فيما يختص بالموافقة على الموازنة والإشراف عليها. تعيين المراجعين والوظيفة التى يقومون بها. سياسات الاستثمار. سياسة التمويل الاحتياطى. سياسات التمويل المحظور. تسييل الأصول فى حالة حل المنشأة. يتضمن دليل السياسات والإجراءات المالية الخاصة بمجلس الإدارة شرحا وافيا للنقاط المذكورة أعلاه حيث تعد موضوعا هاما يؤخذ فى الاعتبار عند القيام بعملية الشرح والعرض للأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى مجلس الإدارة سنويا. السياسات والإجراءات المالية الخاصة بالعاملين: يتضمن الدليل المالى أو المحاسبى الخاص بالعاملين ما يلى:  مسئوليات العاملين فيما يختص بالإدارة المالية: مسئوليات المشرف العام وسلطاته التى يمارسها تجاه جميع التكليفات الخاصة بالعاملين وتفويض السلطات والموافقات المطلوبة، هذا إلى جانب إشرافه على وضع الموازنة والتوصيات بشأن العلاوات على المرتبات والعقود وعمليات المشتريات الهامة التى تتم فى إطار الإرشادات التى يضعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للعمليات المالية. مسئوليات مدير الحسابات وسلطاته التى تضم الخطوات التى تضمن دقة البيانات المالية ومتابعة الفصل بين الأعمال والموافقة على المصروفات وغيرها من الأعمال. السلطات الخاصة بالتصرف فى النفقات ومسئوليات مديرى الإدارات بمتابعة الدخل والنفقات وإعداد بيانات الموازنة والتوقعات وترشيد الموازنة. تحدد العمليات المحاسبية وأنماطها كما يلى: خريطة الحاسبات- إستلام العائدات وإيداعها فى حسابات البنوك- أداء التعاقدات والاتفاقيات- تأمين الودائع البنكية- شرح التقارير المالية وإعداد عينات منها. يعد دليل السياسات والإجراءات المحاسبية مرجعا هاما للاستعانة به فى تعريف العناصر التى تنضم إلى الجمعية سواء من العاملين أو المديرين أو مديرى الحسابات أو المشرف العام. سياسات الاستثمار: تعتبر سياسات الاستثمار من بين النقاط المالية الهامة بالنسبة لمجلس الإدارة واللجان المالية التابعة له حيث تحدد تلك السياسات: أهداف الاستثمار العامة. أسلوب الاستثمار (الذى يشمل الاستعانة بالسماسرة). مستوى المخاطرة الذى يمكن التعرض له الذى يتناسب عامة مع معدل العائد. سياسات التمويل الاحتياطى: يتضح من خلال السياسات التى يوافق عليها مجلس الإدارة أحد أهداف الجمعية العامة التى تقضى بضرورة الاحتفاظ بالتمويل الاحتياطى الذى يمكن أن يتكون من : السيولة النقدية الزائد عن احتياجات التشغيل (أو باقى الحساب فى نهاية العام). حقوق الملكية فى الأصول (فى حالة امتلاك الجمعية لمبنى المقر). تتراوح قيمة التمويل الاحتياطى الذى تستهدف الجمعية الوصول إليه بين 50% و 100% من إجمالى عائد التشغيل، وتلجأ بعض الجمعيات إلى تحديد جزءا من الاحتياطى يستخدم كتمويل للاستثمار الداخلى بحيث يكون مصدرا لتمويل المشروعات الجديدة المتوقع أن تحقق عائدا، كما يمكن أيضا أن نطلق على تمويل الاستثمار الداخلى التمويل الدوار نظرا لأن التمويل الذى يعود من خلال المشروعات الجديدة يعاد استخدامه فى مشروعات جديدة. أدوات التحليل المالى: 1)تتيح عملية تقييم كشوف الحسابات الفرصة لقياس الأداء طبقا لكل من: الموازنة. خطة الجمعية السنوية. لخطة الاستراتيجية طويلة المدى. 2)تكلفة وحدات الجمعية بالنسبة لنفس النشاط أو الخدمة فى الأعوام السابقة. تكلفة الوحدة فى الجمعيات الأخرى التى تمارس نفس النشاط أو تقدم نفس الخدمات. إجمالى العائد الذى يحققه كل فرد من أفراد طاقم العاملين. 3)إن نسبة التشغيل هى الجزء الموجه من الدخل أو النفقات نحو أحد البنود طبقا للموضوع (مثل الطباعة أو المرتبات..وهكذا) أو طبقا للوظيفة (مثل المطبوعات ..وهكذا) ويمكن أن نقول باختصار أن تحليل نسبة التشغيل يوضح المصادر التى تحصل منها الجمعية على الموارد والقنوات التى توجه إليها وذلك فى شكل نسبة مئوية، كما يمكن الاستعانة بتقرير نسبة التشغيل الخاص بالجمعية الأمريكية للعاملين التنفيذين بالجمعيات للحصول على البيانات المقارنة عن الجمعيات الأخرى مصنفة طبقا للنوع والحجم والموقع الجغرافى. التخطيط والإدارة المالية الاستراتيجية: تعد هذه النقطة جزءا مكملا لتخطيط البرامج والأنشطة الاستراتيجى طويل المدى. تعتبر من بين المسئوليات الهامة لكل من مديرى البرامج ومجلس الإدارة وفريق العاملين. يتحدد من خلال التخطيط حجم العائد والنفقات المتوقع بالنسبة للأولويات طويلة المدى مع التركيز على الاقتراحات التى تعتمد على التمويل الذاتى. تحدد مصادر جديدة تحقق العائدات بشكل مستقل عن العمليات الموجودة متضمنة التمويل الخارجى. تحدد البرامج والخدمات التى فقدت أهميتها حتى يمكن إفساح الطريق أمام الأنشطة الجديدة.   تتولى القيادات توفير الإطار اللازم للتخطيط المالى الاستراتيجى حيث لا يمكن النجاح فى وضع مثل هذا التخطيط بدون صياغة المهمة الصياغة الصحيحة الواضحة ورؤية المستقبل إلى جانب وجود مجموعة الأهداف العامة والمرحلية التى تدعمه حتى لا تصبح المهمة والرؤية مجرد آمال وأحلام. وفى ذلك يكون التخطيط الاستراتيجى بمثابة خريطة الطريق التى تتيح إمكانية تحقيق تلك الأحلام. د. مراقبة النفقات بإعتبارها أحد مصادر التمويل يتم الحصول على التمويل من خلال تقديم مقترحات المشروعات البسيطة وليس من خلال الإنفاق على أحد البنود مما يجعل من السيطرة على التكاليف أحد مصادر التمويل ونذكر فيما يلى بعض أساليب السيطرة على النفقات: 1)وضع جدول شامل يتضمن المرتبات موضحا حصة النفقات الخاصة بالمرتبات ونسبتها إلى باقى الموازنة. الإشراف على تكاليف الوحدة (مثل تكلفة الصفحة فى مجال المطبوعات وتكلفة أماكن المنشآت لكل قدم مربع وتكلفة البريد لكل قطعة). تحديد ومقارنة بدائل مصادر الإنتاج والعاملين والمنتجات والخدمات (مثل اللجوء إلى المصادر الخارجية). تطبيق أسلوب الاختبار "على أساس الصفر" (ويمكن توضيح هذا الأسلوب كما يلى: إذا كنا نبدأ من الصفر، هل سنعطى نفس الأهمية لأحد الجوانب ونقوم بالعمل فيما يختص بهذا الجانب بنفس الطريقة؟). تطبيق أسلوب الاختبار "على أساس القيمة المضافة" بمعنى هل توجد قيمة مضافة للعمل بالنسبة للنشاط مثلا إذا نظرنا من وجهة نظر الأعضاء (ونلاحظ هنا أن بعض اجتماعات اللجان تفتقر إلى النجاح فى تحقيق تلك النقطة). 2)هناك ثلاثة مجموعات يمكن أن تعكس الثقافة التى تراعى التكاليف وتهتم بها: المتطوعين: يمكن أن نذكر هنا مثالا يوضح هذه النقطة وهو انخفاض القيمة التى تصرف فى مقابل المصروفات اليومية بحيث تغطى الوجبات المقدمة للجان وخلال الاجتماعات. العاملين: يثبت تبنى العاملين للثقافة التى تراعى التكاليف من خلال طرح الأفكار التى تساعد على خفضها وذلك من جميع مستويات العاملين. الموردين: كما تعتبر الاقتراحات التى يتقدم بها الموردين فى مجال خفض التكلفة من أهم أسباب تحقيق ذلك على أن تلاقى تشجيعا من جانب العاملين. 3)يتطلب تطبيق هذا الأسلوب توجيه سؤالا إلى جميع المديرين ألا وهو" ما الذى تقترحه إذا طلب منك تخفيض 10% من ميزانيتك؟" كما يمكن أيضا تشجيع المديرين بتوضيح الهدف من السؤال بأن يتبعه سؤالا آخر يتيح الفرصة لهم للاستفادة من النسبة المخفضة كالآتى" ماذا تفعل إذا توفرت لديك 10% زيادة على الموازنة؟". 4)إن قرارات العاملين هى أحد الأساليب الشائعة فى مجال السيطرة على حجم التكاليف ومع ذلك فإن الاستعانة بأسلوب تلقى العروض بدلا من طرح المناقصات التى تهدف إلى الحصول على أفضل الأسعار المستقرة يحقق مبدأ فعالية التكلفة كما يساعد على النجاح فى التخطيط المالى على المدى الطويل. تحديد المتوقع: كما يفضل تحديد المواصفات والتوقعات بدقة ووضوح فى البداية مما يؤدى إلى تفادى ضياع المنتجات ووقوع الموردين فى الأخطاء. 2. تقييم قيمة رسوم العضوية: تعتبر رسوم العضوية المصدر الأول للعائد بالنسبة للعديد من الجمعيات حيث تحصل الجمعية من خلالها على الدعم المالى فيما يلى: زيادة حجم العضوية والحفاظ على الأعضاء الموجودين. الإدارة. البرامج والخدمات المجانية التى تقدم للأعضاء. إجمالى التكاليف بعد تحقيق العائد وذلك بالنسبة للأنشطة غير المجانية التكاليف غير المباشرة مثل المرتبات وإيجار المبانى. 1)تستخدم رسوم العضوية لسد نفقات الإدارة وجذب العضويات الجديدة والحفاظ على الأعضاء الموجودين بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة. لا يجب النظر إلى رسوم العضوية على أنها دعما للبرامج والأنشطة التى تعتمد ماليا على رسوم المشاركين (تساعد رسوم العضوية فى توفير فرصة لاستفادة الأعضاء على ألا تتسبب فى خفض جزءا من تكلفة مشاركتهم فى هذه الفائدة). يجب أن تكون قيمة رسوم العضوية كافية لتغطية النفقات وتجنب حدوث عجزا ماليا بالإضافة إلى توفير هامش يكفى لتطوير البرامج الجديدة. 2)تعمل بعض الجمعيات بنظام مشترك فيما يختص برسوم العضوية حيث تفرض قيمة للشركات وأخرى للأفراد وتعمل على تطبيق الاثنين معا، على أن تتناسب القيمة المفروضة على الشركات مع إجمالى العائدات التى تحققها تلك الشركة على أن تسمح للعاملين بتلك الشركات بالانضمام للعضوية بصفة فردية فى مقابل رسوما قليلة تحدد بغرض تشجيع زيادة العضويات الفردية. 3) التخطيط الدقيق لها. توضيح الأسباب مسبقا للأعضاء وراء فرض الزيادة. تقسيم قيمة الزيادة على مرات متعددة بحيث تكون القيمة قليلة فى كل مرة على أن تتبع الجمعية فى ذلك جدولا موضوع مسبقا بدلا من فرض قيمة الزيادة كلها بدون تخطيط سابق مما قد يؤدى إلى حدوث أزمة شديدة أو عجزا ماليا. من الأساليب غير الشائعة بين الجمعيات هو الاستفسار من الأعضاء حول إمكانية زيادة رسوم العضوية خاصة عندما يكون الهدف من ذلك توفير الدعم المالى اللازم للخدمات والأنشطة المطلوبة (يمكن شرح هذه النقطة كما يلى: هل أنت مستعد لدفع القيمة كذا فى مقابل كذا ؟). تاريخ حالة: أقدمت إحدى الجمعيات على توجيه السؤال المذكور سابقا وقد قامت بمضاعفة رسوم العضوية إلى ثلاثة أضعاف بعد مناقشات استمرت عاما كاملا ووافق الأعضاء بأغلبية الأصوات على تنفيذ الرؤية المطروحة ولكن حدثت خسارة طفيفة فى عدد الأعضاء. 3. فرض قيمة محددة مؤقتة : تقدم بعض الجمعيات التى تمثل إحدى الصناعات على فرض قيمة معينة بناء على تقييم وضع الشركات الأعضاء لاستفاء غرضا محددا، مثال على ذلك فى حالة مواجهة ممارسات غير عادلة من قبل إحدى الصناعات الأخرى مما يتطلب الدخول فى إجراءات قانونية مكلفة نيابة عن الأعضاء وتسمح القيمة التى تفرض لمرة واحدة فى مثل تلك الحالة باتخاذ الجمعية للإجراءات بدون فرض زيادة على الرسوم الدائمة. 4. الحصول على الموارد المالية من خلال التسعير الملائم: 1)تتبع بعض الجمعيات أسلوبا يفرض عليها وضع البرامج وتوفير الخدمات بأقل الأسعار الممكنة إلى الأعضاء، وبناء عليه تلجأ تلك الجمعيات إلى فرض زيادات فى رسوم العضوية بدون تخطيط سابق بالإضافة إلى المعاناة من العجز المالى وعدم قدرة الأنشطة على تحقيق التمويل الذاتى وذلك على عكس الجمعيات الأخرى التى تتبع فلسفة أخرى كما يلى: تتيح رسوم العضوية الفرصة للاستفادة من الخدمات والبرامج فى حين تساعد تكاليف الحصول على تلك البرامج والخدمات على تغطية تكاليف الحصول عليها. يمكن أن نصف تلك الجمعيات بأنها ذات طابع عملى وذلك نظرا لأن السؤال الهام الذى تطرحه الجمعية فى تلك الحالة لا يكون " من أين يمكن الحصول على التمويل اللازم لنبدأ البرنامج من خلال رسوم العضوية؟" بل يكون "هل البرنامج المقترح قيما بالدرجة التى تدفع الأعضاء لسداد قيمة اشتراك كافية لتغطية نفقات البرنامج؟". 2)تنجح البرامج والأنشطة فى تحقيق التمويل الذاتى فقط عندما تغطى رسوم الاشتراك فى البرامج والدخل الذى يتحقق منها إجمالى التكاليف. تتضمن التكلفة الفعلية ما يلى: التكاليف المباشرة زائد قيمة مرتبات العاملين والمزايا المالية الأخرى نسبة إلى الوقت المحدد والتكاليف الإدارية غير المباشرة التى تتضمن مقر العمل والاحتياجات والمعدات. وعندما يكون العائد مساويا للتكلفة الفعلية يكون النشاط قد حقق نقطة التعادل. 3)ما هى تكلفة إنتاج نفس المنتج أو تقديم نفس الخدمة أو النشاط فى الجمعيات الأخرى على أن يكون ذلك مقارنة بالتكلفة الفعلية؟ 4) هل يجب فرض رسوما مقابل الحصول على المعلومات من خلال القنوات الالكترونية بحيث تغطى جزئيا على الأقل تكاليف تشغيل الخدمة؟ تتيح العديد من الجمعيات إمكانية الحصول على خدمات تلك المعلومات مجانيا على أنها جزءا من المزايا المدرجة فى رسوم العضوية. هل يعتبر هذا الاتجاه خطأ على المدى البعيد؟ هل يجب أن تدعم رسوم العضوية الحصول على الخدمات؟ 5. تطوير مصادر أخرى للحصول على الدخل: 1) 2) 3)بيع المنتجات أو الخدمات خارج نطاق الأعضاء أو المجتمع المستفيد من خدمات الجمعية أو فى السوق الدولى. (يجب اتباع قاعدة تقضى ببيع المنتجات والخدمات لغير الأعضاء بأسعار أعلى مما تقدم به للأعضاء ولذلك فإنه يتم التسعير على أساس  التكلفة الفعلية بالنسبة للأعضاء أما لغير الأعضاء فهو التكلفة الفعلية بالإضافة إلى هامش الربح المناسب). إعارة الخبراء من العاملين للعمل من خلال تعاقدات مع الجمعيات الأخرى على أساس العمل نصف الوقت فى مقابل قيمة تضاف على تكلفة المرتبات. ه. المراقبة المالية الصحيحة وسياسات مجالس الإدارة مسئوليات مجلس الإدارة: إعتماد الموازنة السنوية. إعتماد تقرير مراجع الحسابات (واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشاكل عند الضرورة). مراجعة واعتماد سياسات الاستثمار والاحتياطى والسياسات المالية الأخرى. مراقبة الأداء المالى وذلك من خلال مراجعة الت

الربط بين محتوى المعلومات لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
عاجل

الربط بين محتوى المعلومات لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

الربط بين محتوى المعلومات لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية منذ فترة وجيزة تفجرت ثلاثة قضايا مالية هامة على المستوى الدولي ، وهى القضايا الخاصة بشركة إنرون ، وورلدكم ، وزيروكس ، وكان أثر هذه القضايا مدويا بما يهدد النظام الرأسمالي في عقر داره ، كما كان لهذه القضايا صداها على مهنة المحاسبة والمراجعة وأعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين في الشركات ، والمكافآت التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون ، وتشمل وسائل العلاج المقترحة تشديد العقوبة على المخالفين ، وإتباع معايير محاسبية أكثر تشددا ، وشفافية أكثر ، والمطالبة بأن تكون غالبية أعضاء مجالس إدارات الشركات مستقلين من غير التنفيذيين ، وأن تكون لجان تعيين المراجعين الخارجيين ولجان المكافآت لجان مستقلة ، وأن يتم عقد اجتماعات منتظمة لأعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين مع حضور التنفيذيين هذه الاجتماعات ، ومساعدة المساهمين في القيام بدور أفضل لحماية مصالحهم . ويهتم هذا البحث بالربط بين المحتوى المعلوماتى لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية كوسيلة مراجعة انتقاديه إضافية - بجانب أساليب المراجعة الأخرى - يمكن أن يستخدمها المراجعون الداخليون والخارجيون ، والمحللون الماليون ، والمساهمون للكشف عن عدم انتظام الحسابات ، أو تضخم رقم الأعمال أو تضخيم الأرباح ، أو الخلط بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية، ومعالجة الإيرادات المحصلة مقدما التي تخص فترات لاحقة على أنها إيرادات خاصة بالفترة . وتبدأ الورقة بتبيان الإطار الفكري لقائمة التدفقات النقدية ويشمل تأصيل مفاهيم قائمة التدفقات ، بالإضافة إلى عرض النقاط الأساسية الخاصة بتعريف قائمة التدفقات النقدية ، وأهدافها ، ومزاياها ، وتبويبها ، وشكلها ، والطرق المستخدمة في إعدادها ، ومزايا كل طريقة ، وكيفية تحليل القائمة ، وفى ضوء هذا الإطار الفكري يتم استخلاص الدلالات التي يمكن أن تتبين من الربط بين المحتوى المعلوماتى لكل من قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وينتهي البحث بالخلاصة والنتائج والتوصيات . ميلاد قائمة جديدة : منذ فترة وجيزة نسبيا أصبحت قائمة التدفقات النقدية إحدى القوائم الخارجية الإلزامية بالنسبة للمنشآت الاقتصادية بجانب قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ( أو قائمة الأرباح المحتجزة آو قائمة توزيع الأرباح ) ، وقد حلت القائمة محل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ، ويعلق المحللون والمستثمرون والدائنون وغيرهم من العاملين والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية أهمية كبيرة على قائمة التدفقات النقدية التي طالما طالبوا بأن تكون إحدى القوائم الهامة التي تبين مقدرة المنشأة على توليد النقدية ومدى مرونتها المالية ، ومقدار ما لديها من نقدية حرة تمكنها من التوسع وسداد القروض . قائمة التدفقات النقدية حلت محل قائمة مصادر الأموال واستخداماتها : قبل ميلاد قائمة التدفقات النقدية كان يتم إعداد " قائمة مصادر الأموال واستخداماتها " وكانت هذه القائمة تبين التغيرات في بنود قائمة المركز المالي للفترة التي تعبر عنها القوائم المالية ، حيث كان يتم إدراج الزيادة والنقص في بنود المركز المالي في هذه القائمة ، ويتم تحديد الزيادة والنقص عن طريق مقارنه أرصدة بنود قائمة المركز المالي في نهاية السنة المالية الحالية مع رصيد بنود قائمة المركز المالي في نهاية السنة المالية السابقة ، وفى البداية كانت تأخذ هذه القائمة شكل تحليل يطلق عليه قائمة " من أين أتت الأموال وأين ذهبت ثم تغير مسمى هذه القائمة إلى " قائمة الأموال " ثم تغير المسمى إلى" قائمة مصدر الأموال واستخدامها " ، ثم تغير مسمى هذه القائمة مرة أخرى إلى " قائمة التغيرات في المركز المالي " ، وبغض النظر عن تغير المسمى عدة مرات فان هذه القائمة كانت تبين التغيرات في رأس المال العامل . أسباب التحول إلى الأساس النقدي : لماذا التحول المفاجئ إلى الأساس النقدي في مجال التقارير المالية ؟ أحد الأسباب الرئيسية أن المستثمرين والدائنين وغيرهم من العاملين والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية أصبحوا أكثر اهتماما بالتدفقات النقدية للمنشأة بعد توسع المنشآت الاقتصادية في الاقتراض من البنوك واللجوء إلى وسائل الائتمان الأخرى ، كما أن رجال البنوك بصفة خاصة أصبحوا يولون عناية فائقة لمقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية موجبة ولا يقصرون النظر على القدرة الكسبية للمنشأة فقط ، فهم يرون أن المحاسبة على أساس الاستحقاق بما تتضمنه من وسائل توزيع حكميه كثيرة للغاية مثل الضرائب المؤجلة ، والاستهلاك ، وتوزيع تكلفة الأصول غير الملموسة ، واستحقاق الإيرادات أصبحت بعيدة بصورة كبيره للغاية عن الأساس النقدي . السؤال الأكثر أهميه من بين الأسئلة التي يتم توجيهها من قبل رجال البنوك للمقترض المرتقب هو: ما هي نقطة التعادل النقدي للمنشأة ؟ أي متى تكون المنشأة قادرة على مقابله احتياجات التشغيل النقدية من المتحصلات النقدية من عملائها ؟ وهو سؤال يتعذر الاجابه عليه في حالة عدم وجود قائمة التدفقات النقدية ، فحتى يكون الائتمان الذي تمنحه البنوك لعملائها ائتمانا رصينا يجب أن لا يعتمد البنك على حجم أصول المنشأة فحسب كأساس لتحديد حجم الائتمان ومنحه للعميل ، وإنما يجب أن يعتمد أيضا وفى المقام الأول على مقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية موجبة من نشاطها المعتاد تستخدم في سداد القروض . ونظرا لأن القوائم المالية لا تأخذ في الحسبان التضخم فان الكثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين كانوا ينادونا بضرورة توافر معيار أكثر تحديدا مثل التدفقات النقدية لتقييم أداء الشركة . أضف إلى ما تقدم أن قائمة مصادر الأموال واستخداماتها كانت تركز على مفهوم رأس المال العامل ، وهذا المفهوم لا يوفر معلومات لها نفس الأهمية عن السيولة والمرونة المالية كما هو الحال في حاله إتباع الأساس النقدي ، إذ كثيرا ما يؤدى سوء الإدارة لكل من المخزون وحسابات العملاء والمدينين إلى نقص في السيولة لا تكشفه القائمة التي تركز على رأس المال العامل ، والإيضاح التقليدي لمثل هذه المشكلة هو حالة الشركة التي تبين رأس مال عامل مناسب من خلال قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ولكن جزءا كبيرا من رأس المال العامل يكون مقيدا في رقم ضخم من حسابات العملاء معدل دورانها منخفض للغاية بالاضافه إلى مخزون كبير يتم تصريفه ببطء ، فحص التدفقات النقدية للشركة من أنشطة التشغيل في هذه الحالة قد يبين النقص الهام في السيولة وانعدام المرونة المالية اللتين قد تؤديان في النهاية إلى إفلاس الشركة . ومن الأمور التي تثير الانتباه أن بعض منظمات الأعمال تبين قوائم نتائج أعمالها أرباحا سنه بعد أخرى ، في الوقت الذي يتزايد فيه السحب على المكشوف من البنوك في هذه الشركات سنه بعد أخرى وفى غياب قائمة التدفقات النقدية لا نستطيع الحكم من القوائم المالية السنوية لهذه الشركات - بصوره مباشرة -عما إذا كانت النقدية المتولدة من العمليات التي تمثل النشاط المعتاد للشركة قد مكنتها من سداد توزيعات الأرباح وسداد الضرائب المستحقة عليها أم أنها لجأت لمصادر أخرى للحصول على النقدية اللازمة لتوزيع الأرباح وسداد الضرائب ، كما يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت الشركة قد تمكنت من توفير النقدية اللازمة لخدمه الديون المستحقة عليها سنويا من النقدية المستمدة من نشاطها المعتاد أم إن الالتزام المقابل للأعباء السنوية لخدمة الديون قد تمت إضافته إلى أصل الدين لعجز الشركة عن الوفاء بمصروفات خدمة الديون نقدا ، أضف إلى هذا استحالة التعرف على نمط توليد واستخدام التدفقات النقدية في حالة عدم إعداد قائمة التدفقات النقدية ، وهذا النمط من الأمور الهامة التي يجب أن تكون محل اعتبار عند تقييم الشركة ومعرفة مدى قدرتها المالية ، وعند تحليل مقدرتها على سداد أصل وأعباء القروض التي تحصل عليها وقدرتها على إجراء توزيعات نقدية ومدى احتمالات تعرضها في المستقبل لأزمات السيولة . هدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية : المنشأة - كوحدة اقتصادية - تهدف إلى بيع سلع و/أو تأدية خدمات لعملائها يحقق عائدا مجزيا لأصحابها. بالرغم من اختلاف هذه الشركات فان أهدافها متشابهة ، كل منها يجب أن يتقاضى أسعارا كافيه من العملاء لمقابله جميع تكاليف ممارسه النشاط مع بقاء قدر كاف كأرباح لأصحابها حتى يستمرون في ممارسة النشاط ، وهذه الحاجة لتحقيق دخل كاف لجذب رؤوس الأموال المستثمرة وبقائها هو ما نطلق عليه هدف الربحية ، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحقق المنشأة هدف السيولة ، والسيولة معناها أن يكون لدى المنشأة النقدية اللازمة لسداد الالتزامات عند حلول ميعاد استحقاقها ، على سبيل المثال يمكن لشركة تقوم بإنتاج السيارات أن تحقق هدف الربحية عن طريق بيع سيارات كثيرة بسعر يغطى جميع التكاليف ويتبقى فائض يمثل ربحا للشركة ، ولكن إن لم يقم عملاء شركة إنتاج السيارات بسداد ثمن السيارات المباعة لهم بالسرعة الكافية لتمكين الشركة من سداد الموردين الذين تشترى منهم المواد والأجزاء اللازمة لصناعه السيارات وسداد أجور العاملين بها ومقابله كافه المدفوعات الأخرى فان الشركة تخفق في تحقيق هدف السيولة ، يجب الوفاء ب كلا الهدفين إذا كان للشركة أن تستمر في نشاطها وتكون ناجحة ، ويمكن التعبير عن هدفي المنشآت الاقتصادية في صورة شكل إيضاحي على النحو التالي . شكل إيضاحي رقم ( 1 ) هدفا المنشآت الاقتصادية أنشطة التشغيل، والاستثمار، والتمويل للمنشآت الاقتصادية: تتبع قوائمه التدفقات النقدية أسلوب تجميع أنشطة المنشأة في ثلاثة مجموعات تتشابه في كافة المنشآت الاقتصادية ، المجموعة الأولى خاصة بأنشطة التشغيل ، وتشمل المجموعة الثانية أنشطة الاستثمار ، وتتضمن المجموعة الثالثة أنشطة التمويل : أنشطة التشغيل هي أنشطة المنشأة العادية الموجهة للحصول على الربح. وأنشطة الاستثمار هي أنشطة اقتناء واستبعاد الأصول طويلة الأجل والاستثمارات. وأنشطة التمويل هي الأنشطة التي تؤدى إلى تغيرات ( بالزيادة أو النقص ) في حجم مكونات كل من حقوق الملكية والاقتراض من الغير . ويمكن أن نطلق على هذا الأسلوب " إطار الأنشطة المتشابهة " إطار الأنشطة المتشابهة : بالرغم من تنوع الأنشطة التي تقوم بها المنشآت الاقتصادية ( زراعية / صناعية / تجاريه ...الخ، واختلاف الشكل التنظيمي الذي تأخذه ( منشآت فرديه / شركات أشخاص / أو شركات أموال ) فانه يمكن تجميع الأنشطة التي تقوم بها أي منشأة اقتصادية في ثلاثة أنواع من الأنشطة التي تتشابه في كافه المنشآت الاقتصادية على النحو التالي: أولا: يجب أن تقوم المنشأة بأنشطة التمويل للحصول على الأموال اللازمة لبدء النشاط واستمراره، أنشطة التمويل تشمل الحصول على رأس المال من صاحب أو أصحاب الملكية، والاقتراض من البنوك والدائنين، وسداد القروض في ميعاد استحقاقها. وثانيا : يجب أن تقوم المنشأة بأنشطة الاستثمار بمعنى إنفاق الأموال التي حصلت عليها بصورة سليمة ( منتجه ) تحقق أهدافها ، وتشمل أنشطة الاستثمار شراء الأراضي وإقامة المباني وشراء المعدات والآلات وغيرها من الموارد الاقتصادية والإمكانيات اللازمة للتشغيل ، وبيع هذه الموارد عندما ينتهي عمرها الإنتاجي آو تنتفي الحاجة إليها . وثالثا: فان كل منشأة تمارس أنشطة التشغيل، بالإضافة إلى بيع السلع و/أو تأدية الخدمات للعملاء فان أنشطة التشغيل تشمل شراء وإنتاج السلع والخدمات، وتوظيف القوى العاملة، وسداد الضرائب. ويمكن التعبير عن الأنشطة الثلاثة التي تتشابه في كافه المنشآت الاقتصادية في صورة شكل إيضاحي على النحو التالي: شكل إيضاحي رقم ( 2 ) الأنشطة الثلاث المتشابهة في كافة المنشآت الاقتصاديةتعريف قائمة التدفقات النقدية يمكن تعريف قائمة التدفقــات النقديـــة بأنــها قائمة تعــرض المتحصلات النقديـة(المقبوضات) والمدفوعات النقدية (المدفوعات) وصافى التغير في النقدية من ثلاثة أنشطة رئيسيه هي أنشطة التشغيل، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل لمنشأة اقتصادية خلال فتره زمنية محدده بصوره تؤدى إلى توفيق رصيد النقدية في أول الفترة وآخر الفترة . ويقصد بالنقدية هنا النقدية بمعناها الشامل سواء أكانت نقدية بالخزائن أم نقدية بالبنوك، كما يدخل في مفهوم النقدية بالمعنى الشامل ما يعتبر في حكم النقدية. ويقصد بما يعتبر في حكم النقدية الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة التي يمكن تحويلها بسهوله إلى مبالغ نقدية ويكون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها ضئيلا مثل الودائع قصيرة الأجل التي تستحق في بحر ثلاثة أشهر وغيرها من الاستثمارات في أدوات سوق النقد، والأسهم الممتازة التي يتم اقتناؤها قبل فترة قصيرة من تاريخ استحقاقها ويكون تاريخ استردادها محددا ، وتحتفظ المنشأة بما يعتبر في حكم النقدية لتحقيق عائد على النقدية التي إن لم تستثمر ستبقى عاطلة وفى نفس الوقت تكون قابله للتحويل إلى نقدية سائله على الفور دون تحمل خسائر ، ونظرا لأن النقدية وما في حكمها هما نفس الشيء فان التحويل بين النقدية وما يماثلها لا تتم معالجته كمقبوضات أو مدفوعات ، وإنما يتم إدماج ما يعتبر في حكم النقدية مع رصيد النقدية في قائمة التدفقات النقدية . ونظرا لأن المقبوضــــات تمثل مبالــغ داخـله إلى المنشأة فإنه يطلق على المقبوضـــــات تعبير " تدفقات نقدية داخله " كما يطلق على المدفوعات تعبير " تدفقات نقدية خارجه " لأنها تمثل مبالغ خارجة من المنشأة . لفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية : قائمة الدخل تقيس القدرة الكسبية للمنشأة الاقتصادية عن فترة محدده ، حيث يتم مقابله إيرادات المنشأة عن فترة معينه بالمصروفات المرتبطة بتحقيق هذه الإيرادات خلال نفس الفترة ، ويتم إعداد قائمة الدخل وفقا لأساس الاستحقاق بمعنى انه يتم إدراك الإيرادات عندما تتحقق ويتم إدراك المصروفات عندما تحدث حتى ولو لم يتم تحصيل الإيرادات في نفس الفترة أو سداد المصروفات على الفور عند حدوثها . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين مقبوضات ومدفوعات المنشأة خلال نفس الفترة التي تعد عنها قائمة الدخل ويتم إعدادها وفقا للأساس النقدي بمعنى انه إذا تحققت إيرادات خلال فترة معينه ، ولكن لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة فإنها لا تعتبر مقبوضات عن الفترة وبالمثل إذا كانت هناك مصروفات خلال فترة معينه ولكن لم يتم سدادها خلال نفس الفترة أو لم يقابلها مدفوعات نقدية فإنها لا تعتبر مدفوعات عن الفترة . ويلاحظ أن التعبيرين " المقبوضات " و " المدفوعات " لهما معنى دارج يستخدمه الشخص العادي غير المتخصص في حياته اليومية بنفس المعنى الذي يستخدمه الشخص المهني المتخصص ، ولذلك فهما أقرب للفهم للشخص العادي . ولكن التعبيرين " الإيرادات " و " المصروفات " فهما تعبيران فنيان ولهما معنى مهني يختلف عن المعنى الشائع لدى الشخص العادي غير المتخصص، وفى كثير من الأحيان نجد الشخص العادي يستخدم التعبيرين " الإيرادات " " والمقبوضات " كما ولو كانا تعبيرين مترادفين ، كما يستخدم التعبيرين " المصروفات و " المدفوعات" بنفس المعنى . ولكن في مهنه المحاسبة يستخدم تعبير " الإيرادات " بمعنى فني و مهني فيتم تعريف الإيرادات بأنها إجمالي تدفق الأصول للمنشأة أو إجمالي النقص في الخصوم الناتج عن أنشطة المنشأة للحصول على الربح ، وتنتج الإيرادات من (1) بيع السلع للعملاء ، (2) تأدية خدمات للعملاء أو تأجير بعض الموارد الاقتصادية ( الأصول ) الخاصة بالمنشأة للغير مما يؤدى إلى استحقاق إيراد إيجار للمنشأة أو إيراد فوائد أو أتعاب ....الخ، (3) بيع أصول المنشـــأة ( مثل الأراضي أو المباني أو الأوراق المالية....الخ ) ، و" المصروفات " هي تكاليف الحصول على الإيراد ، وتنشأ المصروفات عندما تستنفد الأصول أو تزداد الخصوم في سبيل الحصول على الإيرادات وبالتالي يتم تعريف المصروفات بأنها إجمالي النقص في الأصول أو إجمالي الزيادة في الخصوم الناتجة عن الأنشطة الموجهة للحصول على الربح وتؤدى إلى نقص حقوق الملكية. ويعنى المحاسب بصفة خاصة بالتوقيت الذي يتحقق فيه الإيراد حتى يمكنه إعطاء صورة دقيقه عن عمليات المنشأة، كما يولى عناية فائقة لمعالجه المصروف في نفس الفترة التي يحدث فيها. ولا يمكن - بطبيعة الحال - الاستغناء بإحدى القائمتين ( قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ) عن الأخرى ، فكل منهما له دلالته ومغزاه ، ويتطلب التقييم السليم للمنشأة الاقتصادية الاعتماد على المؤشرات والتحليلات التي يمكن استخلاصها من كل منهما وليس من إحداهما فقط . التمييز بين الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية : يجب التمييز بين كل من الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية لاختلاف الهدف ، والمضمون والتبويب ، والشكل لكل منهما . الموازنة النقدية تبين أثر الخطة الموضوعة للمنشأة عن السنة المالية القادمة على التدفقات النقدية ، وتهدف إلى تحقيق التوازن النقدي بمعنى تحقيق المواءمة والتنسيق بين المقبوضات المنتظرة والمدفوعات المتوقعة ، وتبيان ما يترتب على هذه التدفقات النقدية من فائض يتعين استثماره أو عجز ينبغي تدبيره ، ويتم ذلك من خلال توقيت الثغرات التمويليــة ( عندما تزيد المدفوعات المتوقعة عن المقبوضات المنتظرة ) وتوقيت الفائض النقدي ( زيادة رصيد النقدية عن القدر اللازم ) ، وبذلك يمكن تحاشى الأزمات أو الاختناقات التي قد تتعرض لها المنشأة نتيحه فقدان التوازن الزمني بين العمليات المختلفة ، والاستفادة من الفرص المتاحة لتوظيف النقدية الزائدة عن الحاجة والحصول على عائد عليها، وتستخدم الموازنة النقدية أساسا من قبل إدارة المنشأة كأداة للتخطيط حيث يتم معالجه الثغرة التمويلية و/أو الفائض النقدي - إن وجدا - عن طريق عمل الترتيبات المسبقة مع البنوك سواء بزيادة أو تخفيض القروض أو تقديم أو تأخير أقساط القروض التي يحل ميعاد استحقاقها أثناء السنة أو عن طريق تعديل السياسات الخاصة بالائتمان الذي تمنحه المنشأة لعملائها وفترة التحصيل ومقدار الخصم النقدي الذي تمنحه لهم ، بالاضافه إلى زيادة تسهيلات الموردين ، والحصول على فترة ائتمان أطول لسداد مستحقاتهم ، والاستفادة من فرص الخصم النقدي المتاحة للمنشأة . كما تستخدم الموازنة النقدية من قبل الإدارة كأداة للرقابة أيضا عن طريق مقارنه التدفقات النقدية المنتظرة بالتدفقات النقدية الفعلية وتحديد الاختلافات وتحليلها وتقصى الأسباب التي أدت إليه للعمل على معالجه جوانب القصور والإخفاق ، وتنميه مواطن القوة والنجاح . ويجب أن يراعى في إعداد الموازنة النقدية مبدأ التوزيع الزمني ، بمعنى انه لا يكفى تبيان التدفقات النقدية للسنة بأكملها فحسب ، وإنما يجب توزيع هذه التدفقات على أجزاء السنة عن طريق تبيان التدفقات النقدية كل ربع سنه أو كل شهر أو حتى كل أسبوع بالنسبة لبعض المنشآت الاقتصادية عندما تمثل التدفقات النقدية أهميه كبيره نسبيا لإدارة المنشأة ، ويلاحظ أن التوزيع الزمني لا يعنى توزيع الأرقام السنوية توزيعا متساويا على أجزاء السنة ، وإنما المقصود توقيت التدفقات النقدية المنتظرة خلال فترة الموازنة حسب احتمال أو توقع حدوثها فعلا . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين أثر عمليات المنشأة على تدفقاتها النقدية عن الفترة التي تعد عنها بأكملها ، وتستخدم من قبل كل من إدارة المنشأة والأطراف الخارجية ، وبصفة خاصة من قبل كل من الدائنين وأصحاب الملكية الحاليين أو المرتقبين ، والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية بغرض تقييم مقدرة المنشأة على توليد النقدية والحكم على سيولتها ومدى مرونتها المالية . أهداف قائمة التدفقات النقدية : الهدف الأول لقائمة التدفقات النقدية هو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية عن فترة محدده ، والهدف الثاني توفير معلومات وفقا للأساس النقدي من أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية إذا تم استخدامها مع الإفصاح المرتبط بها والقوائم المالية الأخرى يجب أن تساعد المستثمرين والدائنين وغيرهم في: 1. تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل . 2. تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على الوفاء بالتزاماتها ومقدرتها على توزيع أرباح ، والحاجة للحصول على تمويل خارجي . 3. تقييم أســباب الاختلافــات بين صافــى الدخــل ( من واقع قائمة الدخـل ) والتدفقــات النقدية ( المتحصلات والمدفوعات ) المرتبطة ( من واقع قائمة التدفقات النقدية ) . 4. تقييم الآثار على المركز المالي للمنشأة الاقتصادية لكل من العمليات الاستثمارية والتمويلية النقدية وغير النقدية خلال الفترة . كما تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة في الاجابه على العديد من الأسئلة التي تثور في أذهان الدائنين والمستثمرين والتي تعتبر سهله ولكنها على جانب كبير من الأهمية ، ومن الأمثلة على هذه الأسئلة ما يلي : 1. من أين أتت النقدية خلال الفترة ؟ 2. فيما استخدمت النقدية خلال الفترة ؟ 3. ما هو مقدار التغير في النقدية خلال الفترة ؟ تبيان صافى الزيادة أو النقص في النقدية يعتبر مفيدا نظرا لأن المستثمرين والدائنين وغيرهم من الأطراف المهتمة بالمنشأة يرغبون في أن يعرفون وأن يكون بمقدورهم أن يتفهموا ماذا يحدث لأكثر موارد المنشأة سيوله - النقدية. كما تساعد قائمة التدفقات النقدية في توضيح كيف يكون من الممكن أن تبين المنشأة صافى خسارة ويكون بإمكانها في نفس الوقت القيام بإنفاق رأس مالي ضخم ، أو توضح ما إذا كانت الشركة قد أصدرت أو سددت سندات أو أصدرت أو استعادت أسهما عاديه أو كلاهما خلال الفترة . ومثل هذه المعلومات يمكن استنتاجها عن طريق فحص بعض القوائم المالية الأخرى، ولكن قائمة التدفقات النقدية هي المكان الذي يتم فيه تلخيص جميع العمليات التي تؤثر في النقدية . الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمة التدفقات النقدية : تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة داخليا للإدارة ومفيدة خارجيا للمستثمرين والدائنين ، تستخدم الإدارة هذه القائمة لتقييم السيولة ، وتقرير سياسة توزيع الأرباح ، وتقييم أثار القرارات الرئيسية المنطوية على استثمار وتمويل ، وبمعنى آخر قد تستخدم الإدارة هذه القائمة لتقرير ما إذا كانت هناك حاجه لتمويل قصير الأجل لسداد الخصوم المتداولة ، ولزيادة أو تخفيض توزيعات الأرباح ، والتخطيط لاحتياجات الاستثمار والتمويل . كما يجد المستثمرون والدائنون هذه القائمة مفيدة في تقييم مقدرة الشركة على إدارة النقدية وتحقيق تدفقات نقدية موجبة في المستقبل ، وسداد ديونها ، وإجراء توزيعات للأرباح وسداد الفوائد ، وتقدير مدى حاجتها لتمويل إضافي ، كما يمكنهم أيضا استخدام القائمة من شرح الاختلاف بين صافى الربح من واقع قائمة الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، وبالإضافة إلى ذلك فان القائمة تبين الأثر النقدي وغير النقدي لأنشطة الاستثمار والتمويل خلال الفترة المحاسبية . لتبويب في قائمة التدفقات النقدية : تتفق مدارس الفكر المختلفة على استخدام أسلوب الأنشطة المتشابهة في التبويب المتبع في قائمة التدفقات النقدية حيث يتم تبويب التدفقات النقدية الناتجة عن (المقبوضات) والمستخدمة في (المدفوعات ) . لأنشطة المنشأة الاقتصادية في ثلاثة مجموعات هي أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، ولكن بنود التدفقات النقدية التي يتم تبويبها تحت كل مجموعه من المجموعات الثلاثة تختلف في بعض الدول عنها في البعض الآخر، بمعنى أن هناك اتفاقا في الهيكل الأساسي لمجموعات أو أقسام قوائم التدفقات النقدية ولكن هناك اختلافا في العناصر التي تندرج تحت كل مجموعه . وبإتباع النمط الأكثر انتشارا من منظور العناصر التي تندرج تحت كل مجموعه من المجموعات الثلاثة فانه يتم تبويب قائمة التدفقات النقدية على النحو التالي : 1. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . تشمل الأثر النقدي للعمليات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد وقياس صافى الربح ، وتتضمن هذه المجموعة كلا من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ، وتشمل التدفقات النقدية الداخلة المتحصلات النقدية مقابل السلع المباعة للعملاء والخدمات المؤداة لهم ، وإيراد الفوائد المحصل وتوزيعات الأرباح المحصلة التي تتسلمها الشركة كعائد على السلف والاستثمار في الأوراق المالية ، وحصيلة بيع الأوراق المالية التي يتم حيازتها بغرض المتاجرة . وتشمل التدفقات النقدية الخارجة المدفوعات لغرض سداد الأجور وسداد ثمن السلع والخدمات التي تحصل عليها الشركة ، ومدفوعات الفوائد والضرائب ، والمدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض الاتجار . وواقع الأمر أنه لقياس التدفقات النقدية المرتبطة بنشاط التشغيل يتم تحويل صافى الربح الذي يتم قياسه وفقا لأساس الاستحقاق إلى صافى الربح وفقا للأساس النقدي . 2. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الاستثمار. تشمل الأثر النقدي للحصول على وبيع الأصول طويلة الأجل ، والحصول على وبيع الأوراق المالية بخلاف الأوراق المالية لغرض الاتجار ، ومنح السلف وتحصيلها ، وتنقسم إلى تدفقات نقدية داخله وخارجه ، التدفقات النقدية الداخلة تشمل النقدية المحصلة من بيع الأصول طويلة الأجل والأوراق المالية وتحصيل السلف التي سبق أن منحتها الشركة ، وتشمل التدفقات النقدية الخارجة المدفوعات النقدية لشراء أصول طويلة الأجل وأوراق مالية، والمبالغ التي يتم تسليفها للمقترضين . 3. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التمويل. تشمل الحصول على موارد أو رد موارد لأصحاب الملكية في الشركة وتوزيع عائد على استثماراتهم ، والحصول على موارد من الدائنين ، وسداد الأموال المقترضة أو الالتزامات الأخرى ، ويتم تقسيمها إلى تدفقات نقدية داخله وخارجه ، التدفقات النقدية الداخلة تشمل المبالغ المحصلة من إصدار الأسهم ، ومن الاقتراض قصير الأجل وطويل الأجل ، وتشمل التدفقات النقدية الخارج سداد القروض والمدفوعات لأصحاب الملكية ، وتعتبر توزيعات الأرباح النقدية وقيام الشراء بشراء أسهمها ( أسهم الخزانة ) من الأنشطة التمويلية ولكن سداد المبالغ المستحقة للموردين أو سداد الاستحقاقات الأخرى مقابل الخدمات التي تحصل عليها الشركة لا تعتبر سدادا لقروض تندرج تحت الأنشطة التمويلية ، وإنما يتم تصنيفها كتدفقات خارجه تحت أنشطة التشغيل . ومن وقت لآخر قد تقوم الشركة بعمليات استثمار وتمويل غير نقدية تنطوي على أصول طويلة الأجل وخصوم طويلة الأجل أو حقوق المساهمين ، مثل الحصول على أصل طويل الأجل مقابل التزام طويل الأجل ، أو تسويه قرض على الشركة عن طريق إصدار أسهم ، على سبيل المثال قد تشترى الشركة أراضى أو مباني ويتم التمويل عن طريق قرض برهن الأرض أو المبنى أو قد تقوم بتحويل سندات طويلة الأجل إلى أسهم ، مثل هذه العمليات تمثل عمليات استثمار وتمويل هامة ولكنها لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركة نظرا لأنها لا تنطوي على تدفقات نقدية داخله أو خارجه ، ومع ذلك فانه نظرا لان أحد أهداف قائمة التدفقات النقدية هو تبيان كافه أنشطة الاستثمار والتمويل ، ونظرا لان هذه العمليات تؤثر على التدفقات النقدية في المستقبل فإن معظم الآراء المهنية تجمع على ضرورة الإفصاح في نهاية القائمة عن هذه العمليات كجزء متمم لقائمة التدفقات النقدية ، وبهذه الطريقة يتبين للقارئ كافه أنشطة الاستثمار والتمويل بصوره واضحة . شكل قائمة التدفقات النقدية : قائمة التدفقات النقدية المبينة بالشكل رقم ( 3 ) تقسم إلى ثلاثة أقسام خاصة بالمجموعات الثلاثة للأنشطة التي ناقشناها بعاليه يعقب التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار ، ثم التدفقات النقدية من أنشطة التمويل ، وعاده يتم تبيان بنود التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بصوره منفصلة في كل مجموعه ، على سبيل المثال ، يتم تبيان التدفقات الداخلة من بيع الممتلكات والمصانع والآلات بصورة مستقلة عن التدفقات النقدية الخارجة لشراء الممتلكات والمصانع والآلات ، وبالمثل فان التدفقات النقدية الداخلة من القروض التي تحصل عليها الشركة تظهر بصورة مستقلة من التدفقات النقدية الخارجة لسداد القروض التي حصلت عليها الشركة ، ويتم توفيق رصيد النقدية في بداية ونهاية الفترة في آخر القائمة ، كما يتم تذييل القائمة بجدول لعمليات الاستثمار والتمويل الهامة غير النقدية . اسم الشركة قائمة التدفقات النقدية الفترة التي تغطيها القائمة لتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل : ( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة بصورة مستقلة) ××× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ××× التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار : ( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة بصورة مستقلة) ××× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ××× التدفقات النقدية من أنشطة التمويل : ( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة من أنشطة التمويل) ××× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل ××× صافى الزيادة ( أو النقص في النقدية ) ××× النقدية في بداية الفترة ××× النقدية في نهاية الفترة ××× جدول بعمليات الاستثمار والتمويل غير النقدية تدرج تفاصيل العمليات ××× شكل إيضاحي رقم ( 3) الشكل الذي تأخذه قائمة التدفقات النقدية إعداد قائمة التدفقات النقدية : لا يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية من واقع ميزان المراجعة بعد التسويات كما هو الحال بالنسبة لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، ولكن يتم الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد قائمة التدفقات النقدية عاده من ثلاثة مصادر هي : 1. قائمة المركز المالي مقارن في نهاية الفترة المالية الحالية وفى نهاية الفترة المالية السابقة توفر معلومات عن التغير في الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية من بداية الفترة الحالية حتى نهايتها. 2. قائمة دخل عن الفترة الحالية للمساعدة في تحديد مقدار النقدية الناتجة أو المستخدمة خلال الفترة. 3. بيانات عن عمليات مختارة من الأستاذ العام توفر معلومات إضافية تفصيلية مطلوبة لتحديد كيف تولدت النقدية أو استخدمت خلال الفترة. إعداد قائمة التدفقات النقدية من مصادر البيانات الموضحة بعالية ينطوي على ثلاثة خطوات رئيسيه هي : 1. تحديد مقدار التغير في النقدية . وهذا إجراء بسيط نظرا لأنه يمكن حساب الفرق بين رصيد النقدية أول وآخر الفترة بسهوله من فحص قائمة المركز المالي المقارنة في نهاية الفترة الحالية وفى نهاية الفترة السابقة. 2. تحديد صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل . وهو إجراء معقد لا ينطوي على تحليل قائمة الدخل للفترة المالية فحسب وإنما يتضمن أيضا تحليل التغيرات في بعض بنود قائمة المركز المالي المقارنة بالإضافة إلى تحليل بيانات بعض العمليات المختارة. 3. تحديد التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل . يجب تحليل جميع التغيرات الأخرى في بنود قائمة المركز المالي لتحديد أثرها على النقدية . الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة لإعداد قائمة التدفقات النقدية : بالنسبة لأنشطة التشغيل فقط تستخدم إحدى طريقتين- الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة لتحديد صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو ( المستخدمة في ) أنشطة التشغيل ، ولكن بالنسبة لكل من أنشطة الاستثمار وأنشطة التمويل فتوجد طريقه واحدة فقط لتحديد صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو ( المستخدمة في ) كل منهما. الطريقة المباشرة: تحت الطريقة المباشرة ( يطلق عليها أيضا اسم طريقه قائمة الدخل ) يتم تحديد كلا من المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . ويكون الفرق بينهما هو صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . وبمعنى أخر فان الطريقة المباشرة تبين المدفوعات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل مطروحة من المتحصلات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل ، وينتج عن الطريقة المباشرة عرض قائمة مختصره للمتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية الخاصة بأنشطة التشغيل . ويظهر صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل كما يتم حسابه باستخدام الطريقة المباشرة على النحو المبين في صدر الصفحة التالية : الطريقة المباشرة - حساب صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل المتحصلات النقدية من العملاء ××× المدفوعات النقدية للموردين والعاملين والخدمات الأخرى ××× صافى الربح ( أو الخسارة ) وفقا للأساس النقدي ××× المدفوعات لسداد ضرائب الدخل ××× صافى التدفقات النقدية الناتجة من(أو المستخدمة في) أنشطة التشغيل ××× ويكون صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل مماثلا لصافى الربح وفقا للأساس النقدي ، كما يكون صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل مماثلة لصافى الخسارة بإتباع الأساس النقدي . الطريقة غير المباشرة: الطريقة الثانية ويشار إليها بالطريقة غير المباشرة ( كما يطلق عليها أيضا اسم طريقه التوفيق أو طريقه التسويات ) تبدأ بصافي الربح من واقع قائمة الدخل وتحوله إلى صافى تدفقات نقدية مرتبطة بأنشطة التشغيل ، أي أن الطريقة غير المباشرة تنطوي عل إجراء تعديلات أو تسويات على صافى الربح بالنسبة للبنود التي أُثرت على صافى الربح ولكنها لم تؤثر على النقدية ، بمعنى أنه يتم إضافة الأعباء التي خصمت من الإيرادات في قائمة الدخل ولم يترتب عليها تدفقات نقدية خارجه إلى صافى الربح ، واستبعاد البنود الدائنة في قائمة الدخل التي لم يترتب عليها تدفقات نقدية داخله من صافى الربح وذلك لحساب التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . ويظهر صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل كما يتم حسابه باستخدام الطريقة غير المباشرة على النحو المبين أدناه : الطريقة غير المباشرة - حساب التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيلصافى الربح ( أو صافى الخسارة ) من واقع قائمة الدخل ××× تسويات لتعديل صافى الربح ( أو صافى الخسارة ) إلى تدفقات نقدية مرتبطة بأنشطة التشغيل: تضاف : - المصروفات التي لم تتطلب مدفوعات خلال الفترة (مثل مصروف الإهلاك) ××× - المتحصلات النقدية التي لا تمثل إيرادات خلال الفترة(مثل نقص حسابات العملاء) ××× تطرح : المدفوعات التي لا تمثل مصروفات عن الفترة (×××) ( مثل سداد مصروفات مستحقه من الفترة السابقة ) المدفوعات التي لا تؤثر على قائمة الدخل (×××) ( مثل زيادة المخزون ونقص ارصده حسابات الموردين) صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( أو المستخدمة في ) أنشطة التشغيل ××× ويلاحظ أن صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( أو المستخدمة في ) أنشطة التشغيل يكون واحدا سواء تم استخدام الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة . المؤيدون والمعارضون للطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة : يعارض المسئولون في المنشآت الاقتصادية استخدام الطريقة المباشرة ويحثون على استخدام الطريقة غير المباشرة، في حين أن مديري الائتمان في البنوك والشركات يحبذون استخدام الطريقة المباشرة. مزايا الطريقة المباشرة : الميزة الأساسية للطريقة المباشرة أنها تبين كلا من المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل ، بمعنى أنها أكثر اتساقا مع الغرض من قائمة التدفقات النقدية - وهو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية - من الطريقة غير المباشرة التي لا تبين المتحصلات والمدفوعات وإنما تبين صافى التدفقات النقدية فقط ( الفرق بين المقبوضات والمدفوعات ) من أنشطة التشغيل . يرى المؤيدون للطريقة المباشرة أن معرفة مصادر المتحصلات النقدية من أنشطة التشغيل ، والغرض من المدفوعات النقدية لأنشطة التشغيل في الماضي يعتبر مفيدا في تقدير التدفقات النقدية الناتجة من والمستخدمة في أنشطة التشغيل في المستقبل ، و بالإضافة إلى ذلك فإن توفير معلومات عن المصادر الرئيسية للمتحصلات والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل يعتبر أكثر فائدة من المعلومات التي تقتصر على الناتج الحسابي فقط - صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل - عند تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على (1) توفير نقدية كافيه من أنشطة التشغيل لسداد ديونها ، (2) إعادة الاستثمار في عملياتها ، (3) إجراء توزيعات للأرباح على أصحاب الملكية ، والخلاصة أن الطريقة المباشرة تكشف عن معلومات أكثر تفصيلا تفيد في اتخاذ القرارات وإجراء تقديرات تتعلق بالمستقبل بدلا من الطريقة غير المباشرة التي تقتصر على الناتج الحسابي الذي يبين النتيجة النهائية - صافى التدفقات النقدية . ويرى الكثير من المحاسبين الذين يعدون القوائم المالية للشركات أنهم لا يمكنهم حاليا تجميع بيانات تمكنهم من تحديد بعض المعلومات مثل النقدية المحصلة من العملاء أو النقدية المدفوعة للموردين بصورة مباشرة من النظم المحاسبية المتاحة حاليا ، ولكن المؤيدين للطريقة المباشرة يردون على ذلك بأن التكلفة الإضافية اللازمة لتوفير بيانات عن المتحصلات والمدفوعات النقدية بصورة مباشرة لا تعتبر هامة نسبيا . مزايا الطريقة غير المباشرة : لميزة الرئيسية للطريقة غير المباشرة أنها تركز على الفرق بين صافى الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، بمعنى أنها توفر حلقه ربط بين قائمة التدفقات النقدية وكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي . ويعتقد بعض المحاسبين المسئولين عن إعداد القوائم المالية أن تعديل صافى الدخل بحيث يبين صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ( الطريقة غير المباشرة ) أقل تكلفه من توفير معلومات عن كل من إجمالي المتحصلات النقدية والمدفوعات المرتبطة بأنشطة التشغيل، ونظرا لأن الطريقة غير المباشرة هي الطريقة الوحيدة التي كانت مستخدمه في إعداد القائمة السابقة الخاصة بمصادر الأموال واستخداماتها فان المستخدمين للقوائم المالية أكثر دراية ومعرفة بهذه الطريقة ، كما أن المؤيدين للطريقة غير المباشرة يعبرون عن قلقهم من أن الطريقة المباشرة التي تعرض معلومات قائمة الدخل بصوره فعاله وفقا للأساس النقدي بدلا من أساس الاستحقاق قد توحي بتصور خاطئ للقارئ بأن صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل يعتبر في نفس درجه الأهمية أو أفضل من صافى الدخل كمقياس للأداء مزايا واستخدامات قائمة التدفقات النقدية : يجب أن تساعد المعلومات التي تبينها قائمة التدفقات النقدية المستثمرين والدائنين وغيرهم على تقييم ما يلي : 1. مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية في المستقبل . الهدف الأول للقوائم المالية هو توفير معلومات تجعل من الممكن التنبؤ بقيمه ، وتوقيت ، وعنصر عدم التأكد بالتدفقات النقدية في المستقبل . عن طريق فحص العلاقات بين بعض البنود مثل المبيعات وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، أو صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والزيـادة أو النقص في النقديـة ، يكون من الممكن عمل تنبؤات أفضل لقيمه ، وتوقيت ، وعنصر عدم التأكد بالنسبة للتدفقات النقدية مما يكون متاحا باستخدام بيانات يتم استخراجها وفقا لأساس الاستحقاق . 2. مقدرة المنشأة الاقتصادية على إجراء توزيعات للأرباح ومقابله الالتزامات. يمكن القول ببساطه أن الشركة التي لا يكون لديها نقدية كافيه لا يمكنها سداد أجور العاملين بها أو تسويه الديون المست