سجل بياناتك الان
معلومة رقم 31 - المخاطر في الفكر المالي تعريف المخاطرة في مجال التمويل والاستثمار – الفكر المالي – على أنها " درجة التقلبات التي تحدث في العائد المتوقع "، أو احتمال انحراف العائد الفعلي للاستثمار عن العائد المتوقع . تقسيم المخاطر من منظور الفكر المالي :- يمكن تصنيف المخاطرة من منظور الفكر المالي على أساس أسبابها حيث تنشأ المخاطر غالباً إما لأسباب داخلية ( مخاطر غير منتظمة)أو لأسباب خارجية ( مخاطر منتظمة ). المخاطر الغير منتظمة : هي التقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة والتي ترجع لعوامل داخلية خاصة بالمنشأة مثل ضعف كفاءة الإداريين والتي يمكن الرقابة عليها وتلافيها باستخدام إحدى مناهج الإدارة الاستراتيجية – منهج التغطية الطبيعية – القائم على التنويع لتكوين محفظة . المخاطر المنتظمة :هي الناتجة عن ظروف النشاط الاقتصادي بوجه عام ولا يمكن تجنبها أو السيطرة عليها مثل التقلبات في الفائدة أو مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية، وإن كان من الممكن تقليل حجمها باستخدام إحدى مناهج الإدارة الاستراتيجية – منهج التغطية المالية – القائم على استخدام أدوات مالية مبتكرة.
معلومة رقم 37 - النقود الورقية الالزامية مع بداية الحرب العالمية الاولى زاد إنفاق الحكومات المشاركة في الحرب مما ادى إلى ان تم الغقتراض من البنك المركزي الذي ادى بدورة في التوسع في طباعة اوراق البنكنوت وقد كان له الاثر السئ لدى أفراد المجتمع مما جعل المودعين الاحتفاظ بالمسكوكات الذهبية خوفا من عدم قدرة البنوك على إستبدل هذه الاوراق وقت الحاجة مما دى الحكومات إلى إصدار قانون بان هذه الاوراق إلزامية على الافراد واصبحت تستمد صفتها النقدية من قوة القانون
هي ملخص للانشطة والعمليات الانتاجية والتمويلية والاستثمارية بالشركة ، لذلك تطلب الهيئات الرقابية حدا أدنى من المعلومات التي يجب ان توافرة في القوائم المالية حتى تكون مفيدة للمساهم ( المستثمر ) والمحلل المالي والدائنين عند غتخاذ قرارات الائتمان والاستثمار واي قرارات اخرى بمشروعات الاعمال
معلومة اليوم 60 - الاثنين 15 يونيو 2020 - الأوراق المالية الأوراق المالية هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والدولة والتي تقتنيها المنشاة بقصد الحصول على عائد يتمثل في نسبة من الربح بالنسبة للأسهم أو الفائدة السنوية بالنسبة للسندات
كل يوم معلومة مع مجلة المحاسب العربي - العوامل التي تؤثر في حساب الإهلاك توجد أربعة عوامل تؤثر في إحتساب قسط الإهلاك السنوي للأصل الثابت وهي : - تكلفة الأصل . العمر الإقتصادي للأصل . قيمة الخردة . الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر الإنتاجي . تكلفة الأصل . أساس حساب الأهلاك هو تكلفة الأصل ، وهي تشمل كما أشرنا سابقاً في الحصول على الأصل بالشراء يرجى الرجوع إليه للتذكر بما أشرنا إليه سابقا ً . العمر الإقتصادي للأصل . يقصد به عدد السنوات أو الساعات المقدرة لإستمرار الأصل في الإنتاج إنتاجا ً إقتصاديا ً ، ويعني ذلك أن العبرة في تحديد العمر الإقتصادي ليس بالوجود المادي للأصل ولكن بالقدرة على الأداء بكفاءة . ما يجب الإنتباه له عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل : الصيانة والعناية التي ستعطي للأصل " لأنها ستطيل في عمر الأصل " مراعاة عنصر التقادم أي إنتهاء صيانته الإقتصادية وقد ذكر المعيار المصري رقم 10 العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل وهي على النحو التالي : - الإستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ، ويقدر هذا الإستخدام في ضوء الطاقة والمخرجات المتوقعة من الأصل التاكد المادي المتوقع الذي يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التي تستخدم فيها الأصل وبرامج المنشأة للإصلاح والصيانة والمحافظة على الأصل في حالة عدم إستخدامة للإنتاج التقادم الفني الناتج عن التعيير و التقدم في الإنتاج أو تغيير الطلب على المنتج أو الخدمة الناتجة عن إستخدام الأصل . القيود القانونية أو ما في حكمها على إستخدام الأصل مثل تاريخ إنتهاء إستخدام الأصول المستأجرة . الخردة . يقصد بها قيمة الأصل في نهاية عمرة الإقتصادي ، إذ إنه مهما إستهلك الأصل وأصبح إستخدامة في الإنتاج عديم الفائدة إلا إنه يظل له قيمة ضئيلة " خردة أو نفاية " تعددت الاراء بشأن أخذ قيمة الخردة في الحسبان عند حساب قسط الإهلاك السنوي ، لكني سأكتفي بما ذكره المعيار المصري رقم ( 10 ) والذي يقوم على الإسس التالية : تحسب قيمة الإهلاك بعد خصم القيمة التخريدية له ، وفي الحياة العملية غالباً ما تكون القيمة التخريدية للأصل غير ذات قيمة ولذا لاتؤثر على حساب قيمة الأهلاك ، وعند إستخدام المعالجة القياسية لتقييم الأصول الثابتة وتكون القيمة التخريدية ذات قيمة مؤثرة فيتم حسابها عند تاريخ إقتنا الأصل ولا يتم زيادتها لاحقاً نتيجة لزيادة الاسعار ، أما عن إستخدام المعالجة المحاسبية البديلة والمسموح بها يتم إعادة إحتساب القيمة التخريدية على القيمة المقدرة في هذا التاريخ للأصول المماثلة التي وصلت إلى نهاية عمرها الإفتراضي والتي إستخدمت في ظروف مماثلة للأصل وموضوع التقييم . إذا نتج عن شراء الأصل إلتزام المنشاة بتكالبف فك الأصل أو إعادة الحال إلى ما كان علية عند إنتهاء العمر الإنتاجي للأصل فيتم معالجة هذه التكاليف على أنها مصروفات تحمل على مدار عمل الأصل من خلال : إما خصم التكلفة المقدرة عند تحديد القيمة التخريدية للأصل وبالتالي زيادة مصروف الأهلاك السنوي وإما تحميل التكلفة كمصروف مستقل بطريقة منتظمة على مدار عمر الأصل الإفتراضي بحيث يتم إظهار الإلتزام بهذه التكاليف بالكامل في نهاية العمر الإفتراضي للأصل . وفي النهاية نود الإشارة إلى أنه عند تحديد القيمة القابلة للإهلاك يجب إستبعاد الإيرادات الناتجة عن الأصل كخردة من تكلفة الأصل ، وأنه في حال تحمل المنشاة لنفقات معينة للتخلص منه فإنه يجب خصمها عن القيمة المقدرة للأصل كخردة وبحيث يكون الناتج هو صافي قيمة الخردة .