سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة السعودية _ معيار العرض والإفصاح العام يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح وكذا مقتضيات العرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء، كما أنه يحدد كيفية معالجة التغيرات المحاسبية ، والمكاسب أو الخسائر المحتملة. وفضلاً عن ذلك فإنه يحدد متطلبات إفصاح تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة عملها وطبيعة كل من القوائم المالية والسياسات المحاسبية والارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية.
معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات نظراً لأهمية موضوع محاسبة عقود الإنشاء والخدمات ، رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ عطا حمد البيوك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتماد مشروع المعيار من اللجنة تم إرساله لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشـة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وقررت اللجنة اعتماد مشروع المعيار في اجتماعها الثالث والثلاثون للدورة الرابعة المنعقد بتاريخ 24/6/1430هـ الموافق 17/6/2009م ، ورفعه لمجلس الإدارة للنظر في اعتماده. وبعرضه على مجلس الإدارة صدر عن المجلس قرار برقم 2/3 وتاريخ 11/1/1431هـ الموافق 28/12/2009م قضى باعتماد المعيار
ملخص معيار رقم 007 لسنة 2020 - الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية معالجة الأحداث التي تحدث بعد تاريخ القوائم المالية ولكن قبل اعتماد هذه القوائم من قبل الجهة المختصة (مثل الجمعية العمومية). يشمل المعيار المعالجة المحاسبية لهذه الأحداث وكيفية الإفصاح عنها في التقارير المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف الأحداث بعد الفترة المالية: الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية هي أي تغييرات تحدث بين تاريخ انتهاء السنة المالية (أو الفترة المحاسبية) وتاريخ اعتماد القوائم المالية. هذه الأحداث يمكن أن تكون إما أحداثًا تؤثر على الأرقام الواردة في القوائم المالية (أحداث تصحيحية) أو أحداثًا لا تؤثر ولكن تتطلب إفصاحًا (أحداث غير تصحيحية). أنواع الأحداث بعد الفترة المالية: الأحداث التي تشير إلى ظروف قائمة في نهاية الفترة المالية: هذه الأحداث تحدث بعد تاريخ الفترة المالية ولكنها تتعلق بحالات أو ظروف كانت موجودة في نهاية الفترة المالية. يتم تعديل القوائم المالية لتعكس تأثير هذه الأحداث، مثل تعديل تقديرات الديون المشكوك فيها أو تقديم مستندات جديدة حول المبالغ المستحقة. الأحداث التي تشير إلى ظروف جديدة بعد الفترة المالية: هي الأحداث التي تشير إلى ظروف جديدة لم تكن موجودة في نهاية الفترة المالية. لا يتم تعديل القوائم المالية، ولكن قد يتم الإفصاح عنها إذا كان لها تأثير مادي على الوضع المالي أو الأداء. المعالجة المحاسبية للأحداث التصحيحية: إذا كان الحدث يشير إلى وجود حالة قائمة في نهاية الفترة المالية وكان له تأثير مادي على القوائم المالية، يجب تعديل القوائم المالية قبل اعتمادها. يتضمن ذلك تصحيح الأخطاء المادية أو تعديل تقديرات أو تقديرات مالية بناءً على حقائق جديدة. المعالجة المحاسبية للأحداث غير التصحيحية: لا يتم تعديل القوائم المالية إذا كانت الأحداث تشير إلى ظروف جديدة نشأت بعد تاريخ الفترة المالية. لكن إذا كان لهذه الأحداث تأثير مادي على القوائم المالية أو من المتوقع أن تؤثر في المستقبل، يجب الإفصاح عنها في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية. الإفصاح عن الأحداث بعد الفترة المالية: يجب أن يتضمن الإفصاح التفاصيل المتعلقة بأي حدث بعد الفترة المالية يعتبر ماديًا أو له تأثير كبير على الوضع المالي للشركة. يشمل الإفصاح معلومات عن طبيعة الحدث وتأثيره المحتمل على القوائم المالية، مع بيان ما إذا كان قد تم تعديل الأرقام أم لا. التاريخ الذي يجب فيه الاعتماد: يجب أن يتم تحديد تاريخ اعتماد القوائم المالية بوضوح، حيث يمثل هذا التاريخ الفاصل بين الفترة المالية والأحداث التي يمكن أو لا يمكن تعديل القوائم المالية بناءً عليها. خاتمة: يوفر هذا المعيار إرشادات واضحة حول كيفية التعامل مع الأحداث التي تحدث بعد الفترة المالية، ويضمن تقديم تقارير مالية دقيقة تعكس التطورات اللاحقة وتؤثر على القرارات المالية للمستفيدين من هذه التقارير.
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة نظراً لأهمية موضوع الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت مكتب ناظر وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ،وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي٣/٢/ أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/3 وتاريخ 9/11/1417هـ الموافق 18/3/1997 م قضى باعتماد المعيار.