النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 037 2020 - عقود التأمين
ملخص المعيار المصري رقم 37 لسنة 2020 - عقود التأمين مقدمة عن المعيار تم إصدار المعيار المصري رقم 37 لسنة 2020 ليحدد المعالجة المحاسبية لعقود التأمين في القوائم المالية للشركات التي تصدر عقود تأمين. ويهدف المعيار إلى تحقيق الشفافية والاتساق في التقارير المالية لشركات التأمين، بما يتماشى مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS 17). نطاق المعيار ينطبق هذا المعيار على: ✔️ جميع أنواع عقود التأمين (الحياة، غير الحياة، وإعادة التأمين). ✔️ عقود الاستثمار التي تحتوي على مكون تأميني جوهري. ✔️ عقود الضمان الممتدة التي تقدمها الشركات. 🚫 لا ينطبق على عقود التأمين الاجتماعي أو خطط المزايا التقاعدية للموظفين. الاعتراف والقياس الأولي لعقود التأمين 🔹 عند إصدار عقد التأمين، يجب على الشركة تسجيل التزام تأميني يعكس الالتزامات المستقبلية تجاه حملة الوثائق. 🔹 يتم تقييم العقود بناءً على: التزامات المزايا المالية لحملة الوثائق. التكاليف المرتبطة بالعقد (مثل المصاريف الإدارية). الإيرادات المرتبطة بالعقد (الأقساط). قياس الالتزامات التأمينية 🔸 نموذج بناء الربح (Building Block Approach - BBA) يعتمد على قياس التزامات التأمين بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة. يتم تقسيم الأرباح على مدى فترة العقد. 🔸 نموذج التخصيص (Premium Allocation Approach - PAA) يستخدم في العقود قصيرة الأجل. يتم الاعتراف بالإيرادات تدريجيًا بناءً على الأقساط المحصلة. عرض القوائم المالية قائمة المركز المالي يتم تصنيف الأصول والالتزامات التأمينية بشكل منفصل عن العناصر الأخرى. قائمة الدخل يتم عرض الإيرادات والمصروفات التأمينية بشكل مستقل لضمان وضوح الأداء المالي. الإفصاحات الإفصاح عن الافتراضات المستخدمة في تقييم العقود. الإفصاح عن مخاطر التأمين (مثل مخاطر السوق والائتمان). تقديم معلومات حول ربحية العقود عبر الفترات المالية. التحول إلى المعيار الجديد الشركات التي كانت تستخدم معايير محاسبية قديمة تحتاج إلى إعادة تقييم عقودها وفقًا للمتطلبات الجديدة. يسمح المعيار باستخدام التطبيق بأثر رجعي معدل عند الانتقال إليه لأول مرة. يهدف المعيار رقم 37 لسنة 2020 إلى تحسين الإفصاح والشفافية في قطاع التأمين المصري، بما يعزز من قدرة المستثمرين وأصحاب المصالح على فهم الأداء المالي لشركات التأمين.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 002 2020 - المخزون
ملخص معيار رقم 002 لسنة 2020 - المخزون يهدف معيار رقم 002 لسنة 2020 إلى تنظيم المحاسبة عن المخزون في القوائم المالية، بما في ذلك طريقة التقييم والاعتراف به في القوائم المالية. يوفر المعيار إرشادات حول كيفية قياس المخزون واعتباره، بما في ذلك طرق قياس تكلفته والإفصاح عنها. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف المخزون: يشمل المخزون جميع السلع أو المواد التي تحتفظ بها المنشأة بقصد بيعها أو استخدامها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو استخداماتها في الإنتاج المستقبل. تقييم المخزون: يتم تقييم المخزون باستخدام طريقة التكلفة أو طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. إذا كانت التكلفة أعلى من القيمة السوقية (صافي القيمة القابلة للتحقق)، يتم تخفيض قيمة المخزون إلى قيمته القابلة للتحقق. تشمل تكلفة المخزون جميع التكاليف التي تتعلق مباشرة بتصنيعه أو شرائه، مثل تكلفة الشراء، والنقل، والتخزين، وأي تكاليف مباشرة أخرى. طرق حساب التكلفة: طريقة الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO): تعتبر المخزونات التي تم شراؤها أولاً هي التي يتم بيعها أولاً. طريقة المتوسط المرجح: تستخدم هذه الطريقة متوسط تكلفة المخزون المتاح للبيع طوال الفترة لتحديد تكلفة المبيعات. طريقة الوارد أخيرًا صادر أولاً (LIFO): في بعض الحالات، قد يتم استخدام هذه الطريقة، حيث يتم بيع المخزون الذي تم شراؤه آخرًا أولاً. (ملاحظة: قد لا تُسمح هذه الطريقة في بعض المعايير الدولية، لكنها قد تُستخدم في بعض البلدان أو حالات خاصة). التخفيض على القيمة: يجب تخفيض قيمة المخزون إذا كان صافي قيمته القابلة للتحقق أقل من تكلفته. يجب الاعتراف في الربح أو الخسارة بتخفيض القيمة عند حدوثه. يتم تقييم المخزون بشكل دوري وإذا تبين أن قيمته قد انخفضت، يجب أن يتم تسجيل هذا الانخفاض في القوائم المالية. الإفصاح: يجب على المنشأة الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في قياس المخزون، بما في ذلك طريقة التقييم المتبعة، وأي تغيير في طريقة التقييم أو تخفيض القيمة. يجب أن يتضمن الإفصاح أيضًا تفاصيل عن حجم المخزون، معايير التقييم، وتكاليف التخزين أو النفقات المتعلقة بالتخزين. المخزون المتعلق بالإنتاج: بالنسبة للمخزونات التي يتم استخدامها في الإنتاج (مثل المواد الخام، والسلع نصف المصنعة)، يتم تعديل التكلفة لتشمل تكاليف الإنتاج المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بها. التأثيرات على القوائم المالية: يؤثر المخزون بشكل مباشر على الربح والخسارة من خلال تكاليف المبيعات عند بيعه. كما يؤثر أيضًا على صافي القيمة الدفترية للأصول في القوائم المالية. خاتمة: يوفر هذا المعيار إطارًا دقيقًا ومعايير محددة للتعامل مع المخزون في القوائم المالية، مما يساعد في تقديم تقارير مالية دقيقة تعكس القيمة الحقيقية للمخزون والآثار المالية المترتبة على استخدامه وبيعه. يهدف المعيار إلى ضمان الشفافية والمصداقية في حسابات المخزون وإدارة الموارد بشكل فعال.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- July 16, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية تعد المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة ( ١) من المادة ( ١٩ ) من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. ونظرا لأهمية موضوع العملات الأجنبية رأت اللجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفيصل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/11/1417 هـ الموافق 18/3/1997م قضى باعتماد المعيار.
معايير IFRS بالعربي المبسّط
- بواسطة فريق مجلة المحاسب العربي
- July 16, 2026
IFRS 18 المعيار الذي سيغيّر شكل قوائمك المالية في 2027
المعيار الدولي IFRS 18 «عرض القوائم المالية والإفصاح عنها» لماذا جاء المعيار؟ سياقُ الإصدار لطالما كانت قائمة الأرباح أو الخسائر هي العمود الفقري الذي يقرأ منه المستثمر والمحلل أداء المنشأة. غير أن معيار المحاسبة الدولي IAS 1 ترك مساحةً واسعة من الاجتهاد في ترتيب بنود هذه القائمة وتجميعها، حتى غدا من العسير أحيانًا أن تقارن أداء شركتين تعملان في القطاع نفسه لمجرد اختلاف أسلوب العرض بينهما. من رحم هذه الإشكالية وُلد المعيار الجديد. واستجابةً لشكاوى متكررة من المستثمرين حول ضعف القابلية للمقارنة وغياب الشفافية في «مقاييس الأداء» التي تتداولها الإدارات، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في التاسع من أبريل 2024 المعيار الدولي IFRS 18، ليكون أول إعادة نظرٍ جوهرية في بنية قائمة الدخل منذ عقود، لا مجرد تحديثٍ تجميلي عليها. لماذا جاء المعيار؟ سياقُ الإصدار لطالما كانت قائمة الأرباح أو الخسائر هي العمود الفقري الذي يقرأ منه المستثمر والمحلل أداء المنشأة. غير أن معيار المحاسبة الدولي IAS 1 ترك مساحةً واسعة من الاجتهاد في ترتيب بنود هذه القائمة وتجميعها، حتى غدا من العسير أحيانًا أن تقارن أداء شركتين تعملان في القطاع نفسه لمجرد اختلاف أسلوب العرض بينهما. من رحم هذه الإشكالية وُلد المعيار الجديد. واستجابةً لشكاوى متكررة من المستثمرين حول ضعف القابلية للمقارنة وغياب الشفافية في «مقاييس الأداء» التي تتداولها الإدارات، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في التاسع من أبريل 2024 المعيار الدولي IFRS 18، ليكون أول إعادة نظرٍ جوهرية في بنية قائمة الدخل منذ عقود، لا مجرد تحديثٍ تجميلي عليها. نطاق المعيار وعلاقته بـ IAS 1 يحل IFRS 18 محل IAS 1 «عرض القوائم المالية» محلًّا كاملًا، إلا أنه لا يلغي كل ما ورد فيه؛ فقد نقل المجلس عددًا كبيرًا من متطلبات IAS 1 إلى المعيار الجديد دون تغييرٍ يُذكر، بينما رحّل بعضها الآخر إلى معايير قائمة مثل IAS 8. وقد انصبّ تركيز المجلس في هذا المشروع على قائمة الأرباح أو الخسائر تحديدًا، باعتبارها موضع الخلل الأكبر في القابلية للمقارنة، دون أن يُعيد فتح كل جوانب IAS 1. ويُطبَّق المعيار على جميع المنشآت التي تُعِدّ قوائمها وفق معايير IFRS، وإن تفاوت حجم أثره من منشأةٍ إلى أخرى تبعًا لممارسات العرض المتّبعة لديها حاليًا؛ فمن المنشآت من سيكون الأثر عليها محدودًا، ومنها من ستتغيّر صورة قائمتها تغيّرًا ملموسًا. تاريخ السريان والتطبيق الانتقالي يسري المعيار على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2027، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة الإفصاح عنه في الإيضاحات. ويُطبَّق بأثرٍ رجعي؛ ما يعني أن المنشأة التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر ستحتاج عند أول تطبيقٍ في 2027 إلى إعادة عرض أرقام المقارنة لسنة 2026 على الأساس الجديد. ولأن المعيار يسري كذلك على القوائم المالية المرحلية، فإن نافذة الاستعداد الفعلي أضيق مما تبدو عليه؛ ولهذا بادرت كبرى الشركات إلى إطلاق مشروعات التحوّل مبكرًا بدلًا من تأجيلها إلى عتبة السريان. الركيزة الأولى: هيكلٌ جديد لقائمة الأرباح أو الخسائر جوهر المعيار أنه يفرض هيكلًا موحّدًا لقائمة الدخل بعد أن كان أمرها متروكًا للاجتهاد. فبدلًا من قائمةٍ تنحدر مباشرةً نحو صافي الربح، ألزم المعيار بتصنيف الإيرادات والمصروفات ضمن فئاتٍ محددة، واستحدث مجموعَين فرعيَّين إلزاميَّين يظهران في صلب القائمة لا في الإيضاحات. الفئة التشغيلية: وهي الفئة المرجعية أو «المتبقية»، تضم الإيرادات والمصروفات الناتجة عن النشاط الرئيسي للمنشأة، وكل ما لا يندرج صراحةً تحت الفئات الأخرى. الفئة الاستثمارية: وتشمل العوائد والمصروفات الناشئة عن أصولٍ تولّد عوائدها بصورةٍ مستقلة إلى حدٍّ كبير عن باقي موارد المنشأة، كالاستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بطريقة حقوق الملكية، والنقد وما في حكمه. الفئة التمويلية: وتضم بنود التمويل، كمصروفات الفوائد على القروض والسندات، والالتزامات التي تنطوي في جوهرها على عملية تمويل. فئة ضرائب الدخل. فئة العمليات غير المستمرة. المجموعان الفرعيان الجديدان: أوجب المعيار إظهار مجموعَين لم يكونا إلزاميَّين من قبل: «الربح أو الخسارة التشغيلي» (Operating Profit): وهو حصيلة الفئة التشغيلية، ويعبّر عن أداء النشاط الأساسي بمعزلٍ عن قرارات الاستثمار والتمويل. «الربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل»: ويجمع نتيجتَي التشغيل والاستثمار قبل أثر التمويل والضريبة، فيتيح قراءة الأداء التشغيلي والاستثماري معًا. حالة خاصة تستوجب الحكم المهني: راعى المعيار طبيعة المنشآت ذات «الأنشطة الرئيسية المحددة» — كالبنوك وشركات التأمين والاستثمار — فأجاز لها أن تُصنّف ضمن فئتها التشغيلية بعض البنود التي تُعَدّ استثمارية أو تمويلية لدى غيرها، لأنها من صميم نشاطها الأساسي. وهذا التمييز يقتضي حكمًا مهنيًا دقيقًا قائمًا على فهم نموذج العمل. الإيرادات .................................... 1,000 تكلفة المبيعات والمصروفات التشغيلية ........ (700) = الربح التشغيلي ........................... 300 حصة المنشأة من أرباح شركة زميلة (استثماري) .... 40 = الربح قبل التمويل وضرائب الدخل .......... 340 مصروف الفوائد (تمويلي) ................... (60) = الربح قبل الضريبة ....................... 280 ضريبة الدخل ............................. (70) = صافي الربح ............................. 210 لاحظ أن «صافي الربح» لم يتغيّر عمّا كان سيظهر تحت IAS 1، لكن القارئ صار يرى الآن أين تتولّد القيمة بدقة: كم من الربح مصدره التشغيل، وكم منه عائدٌ من الاستثمار، وكم استنزفه التمويل. هنا تتجلّى فلسفة المعيار: تحسين «جودة الرواية» المالية دون المساس بالنتيجة النهائية. الركيزة الثانية: مقاييس الأداء المعرّفة من الإدارة (MPMs) من أكثر ما يميّز IFRS 18 معالجته لما يُعرف بمقاييس الأداء «غير النظامية» (Non-GAAP) التي اعتادت الإدارات الإفصاح عنها خارج القوائم المالية، مثل «الربح التشغيلي المعدّل» أو «الأرباح قبل البنود غير المتكررة». فقد ظلّت هذه المقاييس طويلًا خارج نطاق التدقيق رغم تأثيرها الكبير في قرارات المستثمرين. ويُعرّف المعيار مقياس الأداء المعرّف من الإدارة بأنه مجموعٌ فرعي للإيرادات والمصروفات تستخدمه المنشأة في تواصلها العلني خارج القوائم المالية لنقل رؤية الإدارة لأدائها، ولا يكون من المجاميع المنصوص عليها صراحةً في معايير IFRS. وقد أوجب المعيار الإفصاح عنه داخل القوائم في إيضاحٍ واحد يشمل: مطابقة (Reconciliation) كل مقياسٍ بأقرب مجموعٍ فرعي منصوصٍ عليه في المعيار. بيان أثر الضريبة وحصة الحقوق غير المسيطرة على كل بندٍ من بنود المطابقة. توضيح سبب اعتقاد الإدارة أن المقياس يوفّر معلوماتٍ مفيدة، وبيان كيفية احتسابه. وبهذا نقل المعيار هذه المقاييس من «الظل» الدعائي إلى نطاق الإفصاح المدقَّق، وهو تحوّلٌ مهم في حوكمة التقارير المالية يرفع من مساءلة الإدارة أمام أصحاب المصلحة. الركيزة الثالثة: مبادئ التجميع والتفصيل وضع المعيار مبادئ عامة لتجميع المعلومات وتفصيلها تسري على القوائم الأساسية كافة وإيضاحاتها، لا على قائمة الدخل وحدها. وجوهرها أن تُصنَّف البنود وتُجمَّع وفق خصائصها المشتركة، وأن تُسمّى وتُوصَف بوضوحٍ يعكس طبيعتها بأمانة، بحيث لا تُطمَس معلومةٌ جوهرية داخل تجميعاتٍ فضفاضة. كما قيّد المعيار الإفراط في استخدام بنود «أخرى» الغامضة، وطالب بتفصيلها متى كانت ذات أهمية نسبية، حمايةً لمستخدم القوائم من ضياع المعلومة المهمة وسط عناوين عمومية لا تكشف عن مضمونها. الأثر على قائمة التدفقات النقدية لم يقتصر أثر المعيار على قائمة الدخل، بل امتدّ إلى قائمة التدفقات النقدية. فقد جعل «الربح التشغيلي» نقطة البداية الموحدة عند إعداد التدفقات التشغيلية بالطريقة غير المباشرة، بعد أن كانت المنشآت تنطلق من أرقامٍ مختلفة يصعب معها التوحيد. كما ألغى عددًا من الخيارات التي كانت متاحة في تصنيف الفوائد والتوزيعات المقبوضة والمدفوعة، بما يرفع من اتساق العرض بين المنشآت ويقرّب صورة التدفقات من بنية قائمة الدخل. الأثر العملي والتحديات أمام المنشآت رغم أن صافي الربح لن يتغيّر، فإن إعادة تشكيل القائمة ليست تعديلًا شكليًا؛ إذ تستلزم إعادة تخطيط دليل الحسابات، وتهيئة أنظمة المعلومات لاستخراج البنود وفق الفئات الجديدة، ومراجعة الضوابط الداخلية، وتأهيل الفرق المالية على المفاهيم المستحدثة. وهي جهودٌ متعددة التخصصات لا تقع على عاتق قسم المحاسبة وحده. ويزداد التحدي في المنشآت متعددة الأنشطة، حيث يتطلب تصنيف البنود بين التشغيلي والاستثماري والتمويلي حكمًا مهنيًا قد يختلف باختلاف نموذج العمل، فضلًا عن عبء إعادة عرض أرقام المقارنة بأثرٍ رجعي قبل سنة السريان. خطوات الاستعداد المقترحة إجراء تحليل فجوة بين أسلوب العرض الحالي ومتطلبات المعيار الجديد. إعادة تصميم خريطة الحسابات بما يتيح توليد الفئات والمجاميع الفرعية آليًا. حصر مقاييس الأداء المستخدمة إعلاميًا وإعداد جداول مطابقتها مبكرًا. تحديث أنظمة تخطيط الموارد (ERP) وأدوات التقارير، واختبار إعادة عرض سنة 2026 قبل وقتها. تأهيل الكوادر، وإطلاع لجنة التدقيق ومجلس الإدارة على الأثر المتوقع على صورة الأداء. المصادر والمراجع مؤسسة معايير IFRS — المعيار الدولي IFRS 18 «عرض القوائم المالية والإفصاح عنها»، الصادر في أبريل 2024 (ifrs.org). IFRS Foundation — Basis for Conclusions on IFRS 18. EY — IFRS 18 reporting changes to impact most reporters. KPMG — First Impressions: Presentation and Disclosure in Financial Statements (IFRS 18). PwC — IFRS 18 Presentation and disclosure in financial statements. Grant Thornton — Get ready for IFRS 18. Journal of Accountancy — IFRS 18: A fundamental redesign of financial statement presentation (2025).
معايير المحاسبة المصري
- بواسطة فريق عمل المجلة
- July 16, 2026
معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاري
ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 34 لعام 2020 يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الاستثمار العقاري، وذلك لضمان الاتساق في التقارير المالية للشركات التي تمتلك أو تدير استثمارات عقارية. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق الإيراد من الإيجار أو زيادة القيمة وليس للاستخدام في العمليات التشغيلية للشركة. الأراضي والمباني التي تُستخدم كاستثمارات عقارية. ولا يشمل: العقارات المستخدمة في العمليات التشغيلية (تدخل ضمن معيار الأصول الثابتة). العقارات المحتفظ بها لغرض البيع (تدخل ضمن معيار المخزون). 3. التعريفات الأساسية الاستثمار العقاري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) محتفظ به لكسب الإيجارات أو لزيادة القيمة وليس للاستخدام الإنتاجي أو الإداري. القيمة العادلة: السعر الذي يمكن به بيع العقار في معاملة بين طرفين مطلعين. نموذج التكلفة: تسجيل الاستثمار العقاري بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك والخسائر الائتمانية. نموذج القيمة العادلة: تسجيل الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة وإثبات التغيرات في الأرباح والخسائر. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس الأولي يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط التالية: السيطرة على العقار من قبل الشركة. تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من العقار. القدرة على قياس تكلفة العقار بشكل موثوق. ب. قياس الاستثمار العقاري بعد الاعتراف الأولي هناك طريقتان رئيسيتان: نموذج القيمة العادلة: يتم إعادة تقييم العقارات سنويًا، وتُدرج التغيرات في الأرباح والخسائر. نموذج التكلفة: يتم تسجيل الاستثمار بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك. ✅ التوصية: يفضل نموذج القيمة العادلة إذا كان هناك سوق نشطة للعقار، مما يوفر معلومات أدق للمستثمرين. ج. التحويلات بين فئات العقارات يمكن تحويل العقارات بين: الاستثمار العقاري → الأصول الثابتة عند الاستخدام في العمليات التشغيلية. الاستثمار العقاري → المخزون عند اتخاذ قرار بيعه. يتم تقييم العقار بالقيمة العادلة وقت التحويل. 5. الإفصاح يجب على الشركات الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. نموذج التقييم المستخدم (القيمة العادلة أو التكلفة). التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة المالية. المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري مثل تقلبات السوق. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس عقار بالقيمة العادلة تمتلك شركة استثمارية برجًا تجاريًا. في بداية السنة المالية، كانت قيمته العادلة 50 مليون جنيه. في نهاية السنة، تم تقييمه بـ 55 مليون جنيه. يتم إثبات 5 ملايين جنيه كأرباح في قائمة الدخل. مثال 2: قياس عقار بنموذج التكلفة شركة تمتلك عقارًا بقيمة 20 مليون جنيه. يتم إهلاكه على مدى 40 عامًا، بقيمة 500,000 جنيه سنويًا. لا يتم تسجيل تغييرات في القيمة العادلة. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: في الأسواق غير النشطة. التقلبات في النتائج المالية: بسبب تأثير إعادة التقييم في نموذج القيمة العادلة. تكلفة التقييم: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين بشكل دوري. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) يوفر إطارًا موحدًا لمعالجة الاستثمارات العقارية محاسبيًا. هناك نموذجان للتقييم: القيمة العادلة والتكلفة. الإفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة والمخاطر ضروري لتحقيق الشفافية. ✅ التوصية: يجب على الشركات اختيار نموذج التقييم المناسب وفقًا لطبيعة العقارات المتاحة وظروف السوق، مع ضمان الإفصاح الواضح عن أسس التقييم المستخدمة.