اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
معيار رقم 002 2020 - المخزون
معايير المحاسبة المصرية

معيار رقم 002 2020 - المخزون

ملخص معيار رقم 002 لسنة 2020 - المخزون يهدف معيار رقم 002 لسنة 2020 إلى تنظيم المحاسبة عن المخزون في القوائم المالية، بما في ذلك طريقة التقييم والاعتراف به في القوائم المالية. يوفر المعيار إرشادات حول كيفية قياس المخزون واعتباره، بما في ذلك طرق قياس تكلفته والإفصاح عنها. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف المخزون: يشمل المخزون جميع السلع أو المواد التي تحتفظ بها المنشأة بقصد بيعها أو استخدامها في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات أو استخداماتها في الإنتاج المستقبل. تقييم المخزون: يتم تقييم المخزون باستخدام طريقة التكلفة أو طريقة صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. إذا كانت التكلفة أعلى من القيمة السوقية (صافي القيمة القابلة للتحقق)، يتم تخفيض قيمة المخزون إلى قيمته القابلة للتحقق. تشمل تكلفة المخزون جميع التكاليف التي تتعلق مباشرة بتصنيعه أو شرائه، مثل تكلفة الشراء، والنقل، والتخزين، وأي تكاليف مباشرة أخرى. طرق حساب التكلفة: طريقة الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO): تعتبر المخزونات التي تم شراؤها أولاً هي التي يتم بيعها أولاً. طريقة المتوسط المرجح: تستخدم هذه الطريقة متوسط تكلفة المخزون المتاح للبيع طوال الفترة لتحديد تكلفة المبيعات. طريقة الوارد أخيرًا صادر أولاً (LIFO): في بعض الحالات، قد يتم استخدام هذه الطريقة، حيث يتم بيع المخزون الذي تم شراؤه آخرًا أولاً. (ملاحظة: قد لا تُسمح هذه الطريقة في بعض المعايير الدولية، لكنها قد تُستخدم في بعض البلدان أو حالات خاصة). التخفيض على القيمة: يجب تخفيض قيمة المخزون إذا كان صافي قيمته القابلة للتحقق أقل من تكلفته. يجب الاعتراف في الربح أو الخسارة بتخفيض القيمة عند حدوثه. يتم تقييم المخزون بشكل دوري وإذا تبين أن قيمته قد انخفضت، يجب أن يتم تسجيل هذا الانخفاض في القوائم المالية. الإفصاح: يجب على المنشأة الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة في قياس المخزون، بما في ذلك طريقة التقييم المتبعة، وأي تغيير في طريقة التقييم أو تخفيض القيمة. يجب أن يتضمن الإفصاح أيضًا تفاصيل عن حجم المخزون، معايير التقييم، وتكاليف التخزين أو النفقات المتعلقة بالتخزين. المخزون المتعلق بالإنتاج: بالنسبة للمخزونات التي يتم استخدامها في الإنتاج (مثل المواد الخام، والسلع نصف المصنعة)، يتم تعديل التكلفة لتشمل تكاليف الإنتاج المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بها. التأثيرات على القوائم المالية: يؤثر المخزون بشكل مباشر على الربح والخسارة من خلال تكاليف المبيعات عند بيعه. كما يؤثر أيضًا على صافي القيمة الدفترية للأصول في القوائم المالية. خاتمة: يوفر هذا المعيار إطارًا دقيقًا ومعايير محددة للتعامل مع المخزون في القوائم المالية، مما يساعد في تقديم تقارير مالية دقيقة تعكس القيمة الحقيقية للمخزون والآثار المالية المترتبة على استخدامه وبيعه. يهدف المعيار إلى ضمان الشفافية والمصداقية في حسابات المخزون وإدارة الموارد بشكل فعال.

معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاري
معايير المحاسبة المصري

معيار رقم 34 - 2020 - الاستثمار العقاري

ملخص مفصل لمعيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) 1. مقدمة معيار المحاسبة المصري رقم 34 لعام 2020 يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن الاستثمار العقاري، وذلك لضمان الاتساق في التقارير المالية للشركات التي تمتلك أو تدير استثمارات عقارية. 2. نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على: العقارات المحتفظ بها بغرض تحقيق الإيراد من الإيجار أو زيادة القيمة وليس للاستخدام في العمليات التشغيلية للشركة. الأراضي والمباني التي تُستخدم كاستثمارات عقارية. ولا يشمل: العقارات المستخدمة في العمليات التشغيلية (تدخل ضمن معيار الأصول الثابتة). العقارات المحتفظ بها لغرض البيع (تدخل ضمن معيار المخزون). 3. التعريفات الأساسية الاستثمار العقاري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) محتفظ به لكسب الإيجارات أو لزيادة القيمة وليس للاستخدام الإنتاجي أو الإداري. القيمة العادلة: السعر الذي يمكن به بيع العقار في معاملة بين طرفين مطلعين. نموذج التكلفة: تسجيل الاستثمار العقاري بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك والخسائر الائتمانية. نموذج القيمة العادلة: تسجيل الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة وإثبات التغيرات في الأرباح والخسائر. 4. المعالجة المحاسبية أ. الاعتراف والقياس الأولي يتم الاعتراف بالاستثمار العقاري عند استيفاء الشروط التالية: السيطرة على العقار من قبل الشركة. تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من العقار. القدرة على قياس تكلفة العقار بشكل موثوق. ب. قياس الاستثمار العقاري بعد الاعتراف الأولي هناك طريقتان رئيسيتان: نموذج القيمة العادلة: يتم إعادة تقييم العقارات سنويًا، وتُدرج التغيرات في الأرباح والخسائر. نموذج التكلفة: يتم تسجيل الاستثمار بالتكلفة مطروحًا منها الإهلاك. ✅ التوصية: يفضل نموذج القيمة العادلة إذا كان هناك سوق نشطة للعقار، مما يوفر معلومات أدق للمستثمرين. ج. التحويلات بين فئات العقارات يمكن تحويل العقارات بين: الاستثمار العقاري → الأصول الثابتة عند الاستخدام في العمليات التشغيلية. الاستثمار العقاري → المخزون عند اتخاذ قرار بيعه. يتم تقييم العقار بالقيمة العادلة وقت التحويل. 5. الإفصاح يجب على الشركات الإفصاح عن: السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية. نموذج التقييم المستخدم (القيمة العادلة أو التكلفة). التغيرات في القيمة العادلة خلال الفترة المالية. المخاطر المرتبطة بالاستثمار العقاري مثل تقلبات السوق. 6. أمثلة تطبيقية مثال 1: قياس عقار بالقيمة العادلة تمتلك شركة استثمارية برجًا تجاريًا. في بداية السنة المالية، كانت قيمته العادلة 50 مليون جنيه. في نهاية السنة، تم تقييمه بـ 55 مليون جنيه. يتم إثبات 5 ملايين جنيه كأرباح في قائمة الدخل. مثال 2: قياس عقار بنموذج التكلفة شركة تمتلك عقارًا بقيمة 20 مليون جنيه. يتم إهلاكه على مدى 40 عامًا، بقيمة 500,000 جنيه سنويًا. لا يتم تسجيل تغييرات في القيمة العادلة. 7. التحديات والانتقادات صعوبة قياس القيمة العادلة: في الأسواق غير النشطة. التقلبات في النتائج المالية: بسبب تأثير إعادة التقييم في نموذج القيمة العادلة. تكلفة التقييم: الحاجة إلى خبراء تقييم مستقلين بشكل دوري. 8. الخلاصة معيار المحاسبة المصري رقم 34 - الاستثمار العقاري (2020) يوفر إطارًا موحدًا لمعالجة الاستثمارات العقارية محاسبيًا. هناك نموذجان للتقييم: القيمة العادلة والتكلفة. الإفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة والمخاطر ضروري لتحقيق الشفافية. ✅ التوصية: يجب على الشركات اختيار نموذج التقييم المناسب وفقًا لطبيعة العقارات المتاحة وظروف السوق، مع ضمان الإفصاح الواضح عن أسس التقييم المستخدمة.

معيار رقم 010 2020 - الأصول الثابتة وإهلاكاتها
معايير المحاسبة المصرية

معيار رقم 010 2020 - الأصول الثابتة وإهلاكاتها

ملخص معيار رقم 010 لسنة 2020 - الأصول الثابتة وإهلاكاتها يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية معالجة الأصول الثابتة وإهلاكاتها في القوائم المالية، وذلك لضمان التوثيق الصحيح والشفاف لهذه الأصول من أجل تحقيق تقارير مالية دقيقة. يشمل المعيار تحديد مفهوم الأصول الثابتة، كيفية قياسها، التعامل مع الإهلاك، وطريقة الإفصاح عنها. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف الأصول الثابتة: الأصول الثابتة هي الأصول التي تمتلكها الشركة لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات أو لأغراض إدارية، ولها عمر طويل يمتد لأكثر من عام. تشمل الأصول الثابتة العقارات، الآلات، المعدات، المركبات، والأثاث، وغيرها من الأصول الملموسة. قياس الأصول الثابتة: يجب أن يتم تسجيل الأصول الثابتة في القوائم المالية بالقيمة التكليفية التي تشمل سعر الشراء، وأي تكاليف مباشرة مرتبطة بتجهيز الأصل للاستخدام. يمكن للأصول الثابتة أن تقدر بقيمتها العادلة في بعض الحالات، مثل إعادة التقييم وفقًا للمعيار المحاسبي المعتمد. الإهلاك: الإهلاك هو توزيع تكلفة الأصل الثابت على فترة استخدامه الاقتصادية. يجب حساب الإهلاك بطريقة منتظمة تتناسب مع استخدام الأصل. تختلف طرق الإهلاك، ومنها طريقة القسط الثابت، وطريقة القسط المتناقص، والطريقة التي تعتمد على الإنتاج. يجب تحديد العمر الافتراضي للأصل واحتساب قيمة الخردة (القيمة المتبقية بعد الإهلاك) التي يمكن بيع الأصل بها في نهاية عمره الافتراضي. إيقاف الإهلاك: لا يتم احتساب الإهلاك للأصل إذا توقفت الشركة عن استخدامه، مثل توقف الإنتاج أو إذا تم بيع الأصل. إعادة تقييم الأصول: يسمح المعيار بإعادة تقييم الأصول الثابتة في حالات معينة لقياسها بالقيمة العادلة إذا كانت تزداد بشكل كبير. عند إعادة التقييم، يتم احتساب الفرق بين القيمة المحسوبة والقيمة الدفترية الحالية كأرباح أو خسائر تظهر في القوائم المالية. الاستبعاد والتخلي عن الأصول: في حالة بيع أو إتلاف الأصول الثابتة، يتم إزالة قيمتها الدفترية من السجلات المحاسبية مع الاعتراف بأرباح أو خسائر البيع أو التخلص. يجب الإفصاح عن الأصول التي تم بيعها أو إتلافها مع توضيح التفاصيل في التقارير المالية. الإفصاح عن الأصول الثابتة: يجب على الشركات الإفصاح عن الأصول الثابتة في القوائم المالية، وتوضيح طريقة حساب الإهلاك، والعمر الافتراضي، وأي تغييرات في القيمة أو إعادة تقييم الأصول. يتطلب المعيار الإفصاح عن أي أحداث تؤثر على قيمة الأصول الثابتة أو تستخدم في تغييرات قيمة الأصل. خاتمة: يوفر هذا المعيار إطارًا محاسبيًا دقيقًا لتنظيم حسابات الأصول الثابتة والإهلاك في القوائم المالية. يهدف إلى تحسين الشفافية في التقارير المالية والتأكد من أن الأصول الثابتة يتم قياسها بشكل صحيح وتخضع للإهلاك المناسب وفقًا للمعايير المحاسبية.

معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات
جديد

معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات

معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات إن هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل يحل محل المعيار المحاسبي الدولي 14 وموضوعه- التقارير المالية للقطاعات- والذي تم اعتماده من قبل مجلس لجنة المعايير بشكله المعادة صياغته في عام1994. إن المعيار المحاسبي الدولي 14 المعاد صياغته يسري على القوائم المالية للفترات التي تبدأ بتاريخ أول تموز (يوليو) 1998 أو ما بعدها. إن الفقرات 116،117 في المعيار المحاسبي الدولي 36 انخفاض قيمة الموجودات يتطلب إجراء بعد الإفصاحات حول ما يترتب على انخفاض قيمة الموجودات في خسائر تلحق بالقطاعات. تقديم التقارير حول القطاعات المقدمة يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل )) محل معيار المحاسبة الدولي رقم 14 - تقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معيار المحاسبة ا لدولي الأصلي )، ويكون معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) نافذ المفعول بالنسبة للفترات المحاسبية التي تبدأ في الأول من تموز( يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، وفيما يلي التغيرات الرئيسية عن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي . انطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي على المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية من قبل الجمهور وعلى المنشآت الأخرى الهامة اقتصاديا، بينما ينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على المنشات التي يتم تداول أسهمها العادية أو أوراقها المالية الخاصة بالدين من قبل الجمهور، بما في ذلك المنشات التي هي في مرحلة إصدار الأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بالدين في سوق أوراق مالية عامة، ولكن لا ينطبق على المنشات الأخرى الهامة اقتصاديا. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم الإبلاغ عن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، وقد نص فقط على إرشادات عامة لتحديد القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، واقترح أنه يمكن للمجموعات التنظيمية الداخلية أن توفر أساسا لتحديد القطاعات التي يمكن تقديم التقارير حولها أو قد يتطلب تقديم التقارير حول القطاعات إعادة تصنيف البيانات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب أن يتم تقديم التقارير حول قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية، وهو يوفر إرشادات أكثر تفصيلا من معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لتحديد قطاعات الأعمال والقطاعات الجغرافية، كما أنه يتطلب أن تقوم المنشأة بالنظر في هيكلها التنظيمي الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير لغرض تحديد هذه القطاعات، وإذا لم تكن القطاعات الداخلية مبنية على مجموعات المنتجات والخدمات ولا على الناحية الجغرافية فإن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) يتطلب وجوب قيام المنشأة بالنظر في المستوى التالي الأقل من القطاعات الداخلية لتحديد قطاعاتها التي تقدم التقارير عنها. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم تقديم التقارير حول نفس كمية المعلومات لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فينص على اعتبار أساس واحد عن القطاعات على أنه رئيسي واعتبار الآخر أنه ثانوي، وتكون المعلومات التي يطلب الإفصاح عنها أقل بكثير بالنسبة للقطاعات الثانوية. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعداد المعلومات الخاصة بالقطاعات باستخدام السياسات المحاسبية المعتمدة للبيانات المجمعة أو القوائم المالية للمنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب اتباع نفس السياسات المحاسبية . سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي باختلافات في تعريف نتيجة القطاع بين المنشات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فهو يقدم إرشادات أكثر تفصيلا من المعيار الأصلي بالنسبة لبندين محددين وهما الإيراد والمصروف اللذين يجب أن يشملهما أو يستثنيهما إيراد القطاع ومصروف القطاع، وتبعا لذلك ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) على إجراء موحد لنتيجة القطاع ولكن فقط إلى الحد الذي يمكن به أن يعزى بندي الإيراد ومصروف التشغيل إلى القطاعات بشكل مباشر أو تخصص بشكل معقول لها. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) "تناسقا" في إدخال البنود ضمن نتيجة القطاع أو موجودات القطاع على سبيل المثال إذا عكست نتيجة القطاع مصروف الاستهلاك فإن الأصل القابل للاستهلاك يجب إدخاله ضمن موجودات القطاع، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلم يتعرض لهذا الأمر. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان من الممكن دمج القطاعات التي تعتبر صغيرة جدا بالنسبة لتقديم تقارير منفصلة حولها مع قطاعات أخرى أو استثنائها من كافة القطاعات التي تقدم التقارير حولها، وينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على أنه يمكن بالنسبة للقطاعات الصغيرة التي تقدم التقارير حولها دمجها مع بعضها البعض إذا كانت تتشارك في عدد كبير من العوامل التي تحدد قطاع العمل أو القطاع الجغرافي، أو أنه يمكن دمجها مع قطاع هام مماثل يتم تقديم المعلومات داخليا عنه إذا تم تحقيق شروط معينة. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب أن تكون القطاعات الجغرافية مبنية على الموقع الذي توجد فيه موجودات المنشأة (منشأ المبيعات) أو أين يوجد عملاؤها (وجهة المبيعات)، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) أنه مهما كان أساس القطاعات الجغرافية للمنشأة يجب عرض عدة بنود للبيانات بناء على الأساس الآخر إذا كانت مختلفة بشكل كبير . تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أربع بنود معلومات رئيسية لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية: مبيعات أو إيرادات التشغيل الأخرى مميزة بين الإيراد المتحقق من عملاء خارج لمنشأة والإيراد المتحقق من قطاعات أخرى . نتيجة القطاع . موجودات القطاع المستخدمة . أساس التسعير بين القطاعات . بالنسبة للأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة (قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية) يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) نفس بنود المعلومات الأربعة بالإضافة إلى ما يلي . مطلوبات القطاع . تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها أثناء الفترة . المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك والإطفاء حصة المنشأة في صافي ربح أو خسارة شركة زميلة أو مشروع مشترك أو استثمار آخر تمت محاسبته بموجب طريقة حقوق الملكية إذا كانت كافة عمليات الشركة الزميلة بشكل ملموس ضمن ذلك القطاع فقط، ومبلغ الاستثمار الذي له صلة بذلك . بالنسبة للأساس الثانوي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة يسقط معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي الخاص بنتيجة القطاع ويستبدله بتكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها خلال الفترة . لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعادة بيان معلومات القطاع للفترة السابقة لأغراض المقارنة من أجل التغير المادي في  سياسات محاسبة القطاعات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب إعادة البيان إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي . يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) إذا كان إجمالي الإيراد مجتمعا من العملاء الخارجيين لكافة القطاعات التي تشملها التقارير أقل من 75 % من إجمالي إيراد المنشأة عندئذ يجب تحديد قطاعات إضافية تقدم التقارير حولها إلى أن يتم الوصول إلى المستوى البالغ 75%. سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي بأسلوب مختلف لتسعير التحويلات بين القطاعات التي سيتم استخدامها في بيانات القطاعات عن الأسلوب المستخدم فعليا لتسعير التحويلات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب قياس التحويلات بين القطاعات على أساس أن المنشأة بالفعل اعتادت على تسعير التحويلات. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) الإفصاح عن الإيراد لأي قطاع لا يعتبر أنه يجب تقديم التقارير عنه لأنه يحصل على غالبية إيراده من المبيعات للقطاعات الأخرى إذا كان إيراد ذلك القطاع من المبيعات إلى العملاء الخارجيين 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلا يوجد فيه متطلب مشابه لذلك . المحتويات معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل عام 1997) تقديم التقارير حول القطاعات الهدف رقم الفقرة النطاق1-7 تعريفات 8-25                                            تعريفات من معايير المحاسبة الدولية الأخرى 8 تعريفي قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 9-15      تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع 16-25 تحديد القطاعات التي تقدم التقارير حولها 26-43  أشكال تقديم التقارير الرئيسية والثانوية حول القطاعات 26-30 قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 31-33           القطاعات التي تقدم التقارير حولها 34-43           سياسات محاسبة القطاعات 44-48 الإفصاح  49-83 شكل التقريرالرئيسي 50-67 المعلومات الثانوية للقطاعات 68-72 الإفصاحات الإيضاحية للقطاعات 73 أمور الإفصاح الأخرى 74-83 تاريخ النفاذ 84 ملاحق شجرة قرار تعريف القطاع. إفصاحات إيضاحية للقطاعات. ملخص الإفصاح المطلوب. تقديم التقارير حول القطاعات يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة). الهدف إن هدف هذا المعيار وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع - معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها - لمساعدة مستخدمي القوائم المالية فيما يلي: فهم أفضل للأداء السابق للمنشاة. تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة. تكوين أحكام حول المنشأة ككل مدعومة بشكل أفضل بالمعلومات. توفر العديد من المنشآت مجموعات من المنتجات والخدمات أو تعمل في مناطق جغرافية خاضعة لمعدلات ربحية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية ومخاطر مختلفة، وتعتبر المعلومات الخاصة بمختلف أنواع منتجات المنشأة وعملياتها في مختلف المناطق الجغرافية - كثيرا ما تسمى معلومات القطاعات - مناسبة لتقييم مخاطر وعوائد منشأة متشعبة الأنشطة أو متعددة الجنسيات إلا أنها قد لا تكون قابلة للتحديد من خلال مجمل البيانات، وعلى ذلك تعتبر معلومات القطاعات ضرورية إلى حد كبير لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية. النطاق يجب أن يطبق هذا المعيار في المجموعات الكاملة للقوائم المالية المنشورة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية. تشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية ميزانية عمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي وبيان يظهر التغيرات في حقوق المساهمين وإيضاحات كما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي رقم (1) - عرض القوائم المالية . يجب أن يطبق هذا المعيار المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية الخاصة بحقوق الملكية أو الديون من قبل الجمهور، وكذلك المنشآت التي هي في مرحلة إصدار أوراق مالية خاصة بحقوق الملكية أو الديون في الأسواق العامة للأوراق المالية. إذا قامت المنشأة التي أسهمها غير متداولة من قبل الجمهور بإعداد قوائم مالية تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإن هذا المعيار يشجع تلك المنشأة على الإفصاح عن القوائم المالية حسب القطاع اختياريا. إذا اختارت منشأة أوراقها المالية ليست متداولة من قبل الجمهور أن تفصح عن المعلومات حسب القطاع اختيارا  في القوائم المالية التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإنه يجب على هذه المنشأة الامتثال كليا لمتطلبات هذا المعيار. إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من قوائم مالية موحدة لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وبيانات مالية منفصلة للشركة الأم أو شركة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة فإنه يجب عرض معلومات القطاعات فقط على أساس القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت الشركة التابعة نفسها منشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور فإنه يجب عليها عرض معلومات القطاعات في تقريرها المالي المنفصل الخاص بها. وبالمثل إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من القوائم المالية لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وعلى القوائم المالية المنفصلة لشركة زميلة أو مشروع مشترك معدة بطريقة حقوق الملكية وتملك المنشأة حصة مالية فيهما فإن الحاجة تدعو إلى عرض معلومات القطاع على أساس القوائم المالية للمنشأة، وإذا كانت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك المعدة بياناتهما المالية بطريقة حقوق الملكية هما في حد ذاتهما منشأة يتم تداول أسهمها من قبل الجمهور  فإنه يجب عليهم عرض معلومات القطاعات في تقريرهما المالي المنفصل الخاص بهما . تعريفات تعريفات من معايير محاسبة دولية أخري تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وتحمل المعاني المحددة لها في معيار المحاسبة الدولي رقم 8- "صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء  والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية" و معيار المحاسبة الدولي رقم 18-"الإيراد": الأنشطة التشغيلية: هي الأنشطة الرئيسية للمنشأة المنتجة للإيراد والأنشطة الأخرى التي هي ليست أنشطة استثمارية أو تمويلية. السياسات المحاسبية: هي المبادئ و الأسس والأعراف والقواعد والممارسات التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية . الإيراد: هو إجمالي المنافع الاقتصادية الداخلة ضمن الفترة الناجمة أثناء سير الأنشطة العادية للمنشأة عندما ينشأ عن هذه التدفقات الداخلة زيادات في حقوق الملكية عدا عن الزيادات المتعلقة بالمساهمات من المشاركات في حقوق الملكية. تعريفات قطاع العمل والقطاع الجغرافي يستخدم المصطلحان قطاع العمل والقطاع الجغرافي في هذا المعيار ليعنيا ما يلي: قطاع العمل هو جزء قابل للتمييز من منشأة تعمل في توفير منتج أو خدمة إضافية أو مجموعة من المنتجات أو الخدمات ذات الصلة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد قطاعات العمل الأخرى، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المنتجات والخدمات ذات صلة تشمل ما يلي: طبيعة المنتجات أو الخدمات. طبيعة عمليات الإنتاج. نوع أو فئة العميل للمنتجات أو الخدمات. الأساليب المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات. طبيعة البيئة التنظيمية إذا كان ذلك منطبقا، مثال ذلك الأعمال المصرفية أو التأمين أو المرافق العامة . القطاع الجغرافي هو مكون قابل للتمييز لمنشأة تعمل في تزويد المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد المكونات التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى، و تشمل العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد القطاعات الجغرافية ما يلي : التشابه بين الظروف الاقتصادية والسياسية. العلاقات بين العمليات في المناطق الجغرافية المختلفة. قرب العمليات. المخاطر الخاصة المرتبطة مع العمليات في منطقة معينة. أنظمة الرقابة على الصرف. مخاطر العملة. القطاع الذي يصدر عنه التقرير  هو قطاع العمل أو القطاع الجغرافي المحدد بناء على التعريفات السابقة والذي يطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات قطاعية حوله. إن العوامل في الفقرة (9) الخاصة بتحديد قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية ليست مدرجة في أي ترتيب معين. لا يشمل قطاع عمل مفرد منتجات وخدمات تختلف مخاطرها وعوائدها إلى حد كبير، وبينما قد تكون هناك اختلافات فيما يتعلق بعامل واحد أو أكثر في تعريف قطاع العمل فإنه يتوقع أن تكون المنتجات والخدمات الداخلة ضمن قطاع عمل واحد متشابهة فيما يتعلق بغالبية العوامل. بالمثل لا يشمل القطاع الجغرافي عمليات في البيئات الاقتصادية التي تختلف مخاطرها وعائداتها اختلافا كبيرا، وقد يكون القطاع الجغرافي بلدا مفردا أو مجموعة من بلدين أو أكثر أو إقليم داخل البلد. تؤثر المصادر السائدة للمخاطر على كيفية تنظيم وإدارة معظم المنشآت، ولذلك تنص الفقرة 27 من هذا المعيار على أن الهيكل التنظيمي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية هما أساس تحديد قطاعاتها، ويؤثر على مخاطر وعوائد المنشأة كل من الموقع الجغرافي لعملياتها (حيث يتم إنتاج منتجاتها أو حيث توجد قاعدة أنشطة تسليم الخدمة) وموقع أسواقها (حيث تباع منتجاتها أو تقدم خدماتها)، ويسمح التعريف للقطاعات الجغرافية أن تكون بناء على إما : موقع مرافق الإنتاج أو الخدمة للشركة والموجودات الأخرى، أو موقع أسواقها وعملائها . يقدم الهيكل التنظيمي والداخلي لتقديم التقارير عادة دليلا بشأن ما إذا كان المصدر السائد لمخاطرها الجغرافية ينجم من موقع موجوداتها (منشأ مبيعاتها) أو موقع عملائها (وجهة مبيعاتها)، وتبعا لذلك تنظر المنشاة لهذا الهيكل لتحديد ما إذا كان يجب أن تكون قواعدها الجغرافية بناء على موقع موجوداتها أو موقع عملائها. يشمل تحديد تركيب قطاع عمل أو قطاع جغرافي مقدارا من الحكم الشخصي، وعند تكوين هذا الحكم تأخذ الإدارة في الاعتبار هدف تقديم تقارير المعلومات المالية حسب القطاع كما هو مبين في هذا المعيار والخصائص النوعية للقوائم المالية كما هي محددة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وتشمل هذه الخصائص النوعية مدى الملائمة والوثوق والمقارنة على مدى الوقت للقوائم المالية التي يصدر حولها التقارير والخاصة بمختلف مجموعات منتجات وخدمات المنشأة وبعملياتها في مناطق جغرافية معينة،ومدى فائدة هذه المعلومات لتقييم مخاطر وعوائد المنشأة ككل . تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار وفق المعاني التالية: إيراد القطاع هو الإيراد المذكور في بيان الدخل للمنشأة الذي يعزى بشكل مباشر لقطاع والجزء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول لقطاع، سواء من المبيعات لعملاء خارجيين، أو من معاملات مع قطاعات أخرى لنفس المنشأة، ولا يشمل إيراد القطاع ما يلي : البنود غير العادية. دخل الفائدة ، أرباح الأسهم ما في ذ لك الفائدة المتحققة على السلفيات أو  القروض لقطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . أرباح مبيعات استثمارات أو أرباح إطفاء دين، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي. يشمل إيراد القطاع حصة المنشأة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي تمت محاسبتها بطريقة حقوق الملكية فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن الإيراد الموحد أو الإجمالي. يشمل إيراد القطاع حصة المشروع المشترك في إيراد منشأة تحت الرقابة المشتركة والذي تمت محاسبته بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31- التقارير المالية حول الفوا ئد في المشاريع المشتركة. مصروف القطاع هو المصروف الناجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع والذي يعزى مباشرة للقطاع والجزء المناسب من مصروف يمكن تخصيصه على أساس معقول للقطاع، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بالمبيعات لعملاء خارجيين والمصروفات المتعلقة بمعاملات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة، ولا يشمل مصروف القطاع ما يلي : البنود غير العادية. الفائدة بما في ذ لك الفائدة التي يتم تحملها على سلفيات أو قروض من قطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . خسائر مبيعات الاستثمارات أو خسائر إطفاء الدين إلا إذا كانت عمليات القطاع  ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . حصة المنشأة في خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو استثمارات أخرى   تمت محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية. مصروف ضريبة الدخل . المصروفات الإدارية العامة ومصروفات المكتب الرئيسي والمصروفات الأخرى التي تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل، على أنه يتم في بعض الأحيان تحمل تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن قطاع، وهذه التكاليف هي مصروفات قطاعية إذا كانت تتعلق بالأنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو تخصص للقطاع على أساس معقول. يشمل مصروف القطاع حصة المشروع المشترك في المصروفات الخاصة بمنشاة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن دخل الفائدة ومصروف الفائدة كصافي مبلغ واحد لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات وذلك فقط إذا خصم هذان البندان في القوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية للمنشأة. نتيجة القطاع هي إيراد القطاع مخصوما منه مصروف القطاع، ويتم تحديد نتيجة القطاع قبل أية تسويات لحصة الأقلية. موجودات القطاع هي تلك المصروفات التشغيلية التي يستخدمها قطاع في أنشطته التشغيلية والتي تعزى مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول. إذا كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل دخلا من فائدته أو أرباح أسهم فإن موجوداته القطاعية تشمل الذمم المدينة والقروض والاستثمارات ذات العلاقة أو الموجودات الأخرى المنتجة للدخل . لا تشمل موجودات القطاع موجودات ضريبة الدخل. تشمل موجودات القطاع الاستثمارات التي تم محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية فقط إذا اعتبر الربح أو الخسارة من هذه الاستثمارات ضمن إيراد القطاع، وتشمل موجودات القطاع حصة المشروع المشترك في الموجودات التشغيلية لوحدة تحت الرقابة المشتركة والتي تمت محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. يتم تحديد موجودات القطاع بعد خصم المسموحات ذات العلاقة التي وردت على أنها مقاصة مباشرة في الميزانية العمومية للمنشأة. مطلوبات القطاع هي تلك المطلوبات التشغيلية التي تنجم من الأنشطة التشغيلية لقطاع والتي تعزى إما مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول .إذا  كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل مصروف الفائدة فإن مطلوباته القطاعية تشمل المطلوبات التي تحمل فائدة. تشمل المطلوبات القطاعية حصة المشروع المشتركة في مطلوبات منشأة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي  بموجب  معيار المحاسبة الدولي رقم 31. لا تشمل المطلوبات القطاعية مطلوبات ضريبة الدخل. السياسات المحاسبية القطاعية هي السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض القوائم المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة وكذلك تلك السياسات المحاسبية التي تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات . تشمل تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة لقطاع ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، وتنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة البداية لتحديد تلك البنود التي يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات، أي أنه يوجد افتراض أن المبالغ التي حددت مع القطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات لغرض قياس الإيراد القطاعي والمصروف القطاعي والموجودات القطاعية والمطلوبات القطاعية للقطاعات التي تصدر عنها التقارير. على أنه في بعض الحالات قد يكون إيراد أو مصروف أو أصل أو مطلوب قد خصص للقطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية على أساس تفهمه لإدارة المنشأة، إلا أنه من الممكن اعتباره شخصيا أو تعسفيا أو من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للقوائم المالية، وهذا التخصيص لا يشكل أساسا معقولا بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار، وبالعكس قد تختار المنشأة عدم تخصيص أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصل أو المطلوب لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية بالرغم من وجود أساس معقول لإجراء ذلك، ويخصص هذا البند بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار . تشمل الأمثلة على موجودات القطاع الموجودات المتداولة المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للقطاع والممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات التي هي موضوع عقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17- محاسبة عقود الإيجار) والموجودات غير الملموسة، وإذا أدخل بند معين للاستهلاك أو الإطفاء في مصروف القطاع فإن الأصل صاحب العلاقة يدخل أيضا ضمن موجودات القطاع، وموجودات القطاع لا تشمل الموجودات المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو المكتب الرئيسي، وتشمل موجودات القطاع الموجودات التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس معقول للتخصيص، وتشمل موجودات القطاع الشهرة التي تعزى مباشرة لقطاع أو التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، ويشمل مصروف القطاع إطفاء الشهرة المتعلق بذلك . تشمل الأمثلة على مطلوبات القطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والمطلوبات المستحقة وسلفيات العملاء ومخصصات ضمان المنتجات والمطالبات الأخرى المتعلقة بتزويد البضائع والخدمات، ولا تشمل مطلوبات القطاع الاقتراضات والمطلوبات المتعلقة بالموجودات التي هي خاضعة لعقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17) والمطلوبات الأخرى التي يتم تحملها للتمويل وليس للأغراض التشغيلية، وإذ ا تم إدخال مصروف الفائدة في نتيجة القطاع فإن المطلوب صاحب العلاقة الذي يحمل فائدة يتم إدخاله في مطلوبات القطاع، ولا تشمل مطلوبات القطاعات التي عملياتها ليست بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية الاقتراضات والمطلوبات المماثلة لأن نتيجة القطاع تمثل ربحا أو خسارة تشغيلية وليس خسارة أو ربحا صافيا من تكاليف التمويل، علاوة على ذلك ونظرا لأنه كثيرا ما يتم إصدار الدين على مستوى المكتب الرئيسي على أساس المنشأة بأكملها فإنه كثيرا ما لا يكون من الممكن أن ننسب بشكل مباشر أو نخصص بشكل معقول المطلوب الذي يحمل الفائدة للقطاع. تشمل قياسات موجودات ومطلوبات القطاع تسويات المباني المسجلة السابقة لموجودات القطاع ومطلوبات القطاع التي يمكن تحديدها ومطلوبات القطاع لشركة تم امتلاكها من خلال الدمج واحتسبت على أنها شراء حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد القوائم المالية الموحدة وليست مسجلة في القوائم المالية المنفصلة للشركة الأم أو الشركة الفرعية، وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بعد الامتلاك بموجب المعالجة المحاسبية البديلة التي يسمح بها معيار المحاسبة الدولي رقم 16 عندئذ تعكس قياسات موجودات القطاع إعادات التقييم هذه. يمكن أن نجد بعض الإرشاد لتخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى، مثال ذلك تقدم الفقرات 8-16من معيار المحاسبة الدولي رقم  2 "المحزونات " الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للمحزونات، وتقدم الفقرات 16- 21 من معيار المحاسبة الدولي رقم 11 - "عقود البناء" الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للعقود، وقد يكون هذا الإرشاد مفيدا في إسناد أو تخصيص التكاليف للقطاعات . يقدم معيار المحاسبة الدولي رقم 7- " بيانات التدفق النقدي" الإرشادات فيما إذا كان يجب إدخال السحب على المكشوف المصرفي كمكون للنقد أو يجب اعتباره في التقارير أنه اقتراضات. يتم تحديد إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع قبل حذف الأرصدة بين المجموعات والمعاملات بين المجموعات كجزء من عملية التوحيد، فيما عدا إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأرصدة والمعاملات بين المجموعات تبين وحدات مجموعة ضمن قطاع واحد. بينما تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأ ة ككل هي أيضا السياسات المحاسبية الرئيسية للقطاع فإن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل بالإضافة إلى ذلك سياسات تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات مثل تحديد القطاعات وأسلوب تسعير التحويلات بين القطاعات وأساس تخصيص الإيرادات والمصروفات للقطاعات. تحديد القطاعات التي تقدم عنها التقارير الأشكال الرئيسية والثانوية لتقديم التقارير حول القطاعات: يجب أن يحكم المصدر والطبيعة السائدين لمخاطر وعوائد المنشأة ما إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات سيكون على أساس قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية، فإذا كانت مخاطر ومعدلات العوائد للمنشأة تتأثر بشكل رئيسي بالفروقات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول المعلومات عن القطاعات يجب أن يكون قطاعات العمل، مع تقديم التقارير الثانوية جغرافيا، وبالمثل إذا كانت مخاطر ومعدلات عوائد المنشأة تتأثر بشكل رئيسي بحقيقة أنها تعمل في بلدان مختلفة أو مناطق جغرافية أخرى فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات يجب أن يكون القطاعات الجغرافية، مع تقديم التقارير الثانوية حول مجموعات المنتجعات والخدمات ذات الصلة. يجب أن يكون الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ونظامها الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عادة أساسا لتحديد عنصر وطبيعة المخاطر السائدة ونسب العائدات المختلفة التي تواجه المنشأة، وتبعا لذلك لتحديد أي شكل من أشكال تقديم التقارير سيكون رئيسيا و أيهما سيكون ثانويا، فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان أ، ب أدناه : إذا كانت مخاطر ونسب العائدات تتأثر إلى حد كبير بالاختلافات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها وبالاختلافات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها كما يظهر من "أسلوب المصفوفة" لإدارة الشركة ولتقديم التقارير داخليا إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عندئذ يجب على المنشأة استخدام قطاعات العمل على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات واستخدام القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الثانوي لتقديم التقارير. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي ليسا بناء على المنتجعات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات المنتجات / الخدمات ذات العلاقة أو على الناحية الجغرافية فإنه يجب على مد راء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة أكثر تعلقا بالمنتجات والخدمات التي تنتجها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، ونتيجة لذلك يجب عليها اختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة واعتبار الشكل الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير. بالنسبة لمعظم المنشآت يحدد المصدر السائد للمخاطر والعوائد كيفية تنظيم وإدارة المنشأة، ويوفر عادة الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية أفضل دليل على المصدر السائد لمخاطر وعوائد المنشأة لغرض تقديم تقاريرها حول القطاعات، وعلى ذلك فيما عدا في الحالات النادرة تقوم المنشأة بتقديم المعلومات حول القطاعات في بياناتها المالية على نفس الأساس الذي تقدم به التقارير داخليا للإدارة العليا، ويصبح مصدرها السائد للمخاطر والعوائد الشكل الرئيسي لتقديم تقاريرها، ويصبح مصدرها الثانوي للمخاطر والعوائد الشكل الثانوي لتقديم تقاريرها حول القطاعات. إن عرض "المصفوفة" - كل من قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية كشكلين رئيسيين لتقديم  التقارير حول القطاعات مع إفصاحات كاملة حول هذه القطاعات على كل أساس – كثيرا ما يقدم معلومات مفيدة حول ما إذا كانت مخاطر ونسب عوائد المنشأة تتأثر إلى حد كبير بكل من الفروقات في المنتجات والخدمات التي تنتجها والفروقات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها، وهذا المعيار لا يتطلب "عرض المصفوفة" إلا أنه لا يمنع ذلك. في بعض الحالات قد يكون تنظيم المنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير الداخلية قد تطور بناء على خطوط ليس لها علاقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، فعلى سبيل المثال قد يكون النظام الداخلي لتقديم التقارير قد تم تنظيمه حسب الوحدة القانونية مما ينجم عنه أن تكون القطاعات الداخلية مكونة من مجموعات من المنتجات والخدمات غير المتصلة ببعضها، وفي هذه الحالات غير العادية لا تحقق بيانات القطاعات التي تصدر التقارير عنها داخليا أهداف هذا المعيار، وتبعا لذلك تتطلب الفقرة ب) من مدراء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة متأثرة أكثر بمخاطرها وعوائدها أو بالناحية الجغرافية على أنه الأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة، والهدف من ذلك تحقيق درجة معقولة من إمكانية المقارنة مع المنشآت الأخرى وزيادة إمكانية فهم المعلومات الناجمة وتلبية احتياجات المستثمرين والدائنين والأطراف الأخرى الخاصة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بالمنتجات / الخدمات والمتعلقة بالنواحي الجغرافية . قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية يجب أن تكون قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية للمنشأة لأغراض تقديم التقارير الخارجية هي تلك الوحدات التنظيمية التي تقدم عنها المعلومات لمجلس الإدارة وللمدير التنفيذي الرئيسي لغرض تقييم الأداء السابق للوحدة ولاتخاذ قرارات حول التخصيصات المستقبلية للموارد، فيما عدا ما نصت عليه الفقرة 32. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي فيها ليسا مبينان علي المنتجات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات من المنتجات/ الخدمات المتصلة ببعضها أو على الناحية الجغرافية فإن الفقرة 27(ب)  تتطلب وجوب قيام مدراء وإدارة المنشأة باختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة بناء على تقييمهم أيهما يعكس المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد المنشأة واعتبار الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير، وفي هذه الحالة يجب على مدراء وإدارة المنشأة تحديد قطاعات العمل لها وقطاعاتها الجغرافية لأغراض  تقديم التقارير الخارجية بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) من هذا المعيار وليس على أساس نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي بما يتفق مع ما يلي : إذا كان قطاع واحد أو أكثر مقدم عنه التقارير داخليا إلى المدراء والإدارة هو قطاع عمل أو قطاع  جغرافي بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) ولكن القطاعات الأخرى ليست كذلك فإنه يجب تطبيق الفقرة الفرعية (ب) أد

إطار إعداد القوائم المالية المعدل 2020
معايير المحاسبة المصرية

إطار إعداد القوائم المالية المعدل 2020

ملخص معيار إطار إعداد القوائم المالية المعدل 2020 يعد "إطار إعداد القوائم المالية المعدل 2020" جزءاً أساسياً من المعايير المحاسبية المصرية ويهدف إلى توفير المبادئ والمفاهيم الأساسية التي تعتمد عليها المنشآت في إعداد وعرض القوائم المالية. يوفر هذا الإطار الأسس التي على ضوءها يتم تقييم كيفية تصنيف وتحديد القياسات، وبالتالي يساعد في تقديم تقارير مالية دقيقة وموثوقة. النقاط الرئيسية للإطار: أهداف القوائم المالية: الهدف الرئيسي للقوائم المالية هو تزويد المستخدمين (مثل المستثمرين، المقرضين، والإدارة) بمعلومات مفيدة لاتخاذ قرارات اقتصادية. تهدف القوائم المالية إلى تقديم صورة واضحة عن المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي، بما في ذلك معلومات عن الأصول، والخصوم، والإيرادات، والمصروفات. المفاهيم الأساسية: الاستمرارية: تُعد القوائم المالية على أساس أن المنشأة ستستمر في نشاطها المستقبلي. المقارنة: يجب أن تكون القوائم المالية قابلة للمقارنة بين الفترات المالية المختلفة. الشفافية: يجب أن تكون المعلومات المالية مفهومة وواضحة للمستخدمين. العناصر الرئيسية للقوائم المالية: المركز المالي (الميزانية العمومية): يتضمن الأصول، الخصوم، وحقوق الملكية. قائمة الدخل: تعرض الإيرادات والمصروفات والأرباح أو الخسائر. قائمة التدفقات النقدية: تعرض تدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية. قائمة التغيرات في حقوق الملكية: تعرض التغيرات في حقوق ملكية المساهمين. المفاهيم الأساسية للقياس: التكلفة: يجب قياس الأصول والخصوم باستخدام التكلفة التاريخية أو التكلفة المعدلة. القيمة العادلة: في بعض الحالات، يمكن استخدام القيمة العادلة كأساس للقياس. القيمة القابلة للتحقق: تُستخدم في حال كان صافي القيمة القابلة للتحقق أقل من التكلفة. المبادئ المحاسبية: القياس المستمر: يتم استخدام الطرق المستمرة لقياس الأصول والخصوم. الموضوعية: يجب أن تكون المعلومات المعروضة في القوائم المالية موضوعية وتعكس الواقع الاقتصادي للمنشأة. الحيطة: يجب أخذ الحيطة عند التعامل مع حالات عدم اليقين في القياسات. الإفصاح: يجب أن تُدرج جميع المعلومات اللازمة في القوائم المالية، بما في ذلك السياسات المحاسبية المعتمدة والإفصاحات المتعلقة بالتقديرات المحاسبية. يجب الإفصاح عن العوامل التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأرقام المعروضة في القوائم المالية، مثل التغيرات في الأسعار أو المخاطر المرتبطة بالأنشطة التجارية. الاستفادة من الإطار: يهدف الإطار إلى ضمان أن القوائم المالية تتسم بالدقة والمصداقية، مما يساعد في اتخاذ قرارات مالية سليمة. يوفر أيضًا أساسًا مرنًا يمكن من خلاله تكيف المعايير المحاسبية مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة. خاتمة: يعد "إطار إعداد القوائم المالية المعدل 2020" أداة أساسية في تنظيم التقارير المالية وضمان مصداقيتها، حيث يحدد المعايير والمفاهيم التي يجب على المنشآت الالتزام بها أثناء إعداد القوائم المالية. يساهم هذا الإطار في تحسين الشفافية والمصداقية في المحاسبة المصرية ويمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات اقتصادية مستنيرة.