النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- November 15, 2025
معيار رقم 28 - 2020 - المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة
ملخص المعيار المصري رقم 28 لعام 2020: "المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يحدد كيفية المعالجة المحاسبية للمخصصات والالتزامات والأصول المحتملة. يهدف المعيار إلى توفير إطار عمل لتحديد متى يجب الاعتراف بالمخصصات والالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع مخصصات، التزامات، أو أصول محتملة قد تنشأ بسبب أحداث ماضية أو تطورات غير مؤكدة. يشمل ذلك: المخصصات للديون المعدومة أو التكاليف المرتبطة بالالتزامات المستقبلية. الالتزامات المحتملة التي قد تنشأ من الأحداث المستقبلية. الأصول المحتملة مثل الدعاوى القضائية أو أية مصادر دخل محتملة. 3. تعريف المخصصات: المخصصات هي التزامات غير مؤكدة في مقدارها أو توقيت دفعها، ويجب أن تكون مرتبطة بتكاليف محددة تتوقعها الكيانات نتيجة لأحداث سابقة. 4. تعريف الالتزامات المحتملة: الالتزامات المحتملة هي التزامات قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة لكنها غير مؤكدة وقد تكون غير مرجحة أو قد يتم تحديدها بعد مرور وقت. 5. تعريف الأصول المحتملة: الأصول المحتملة هي أصول قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة، لكن احتمال تحققه في المستقبل غير مؤكد حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. 6. معايير الاعتراف بالمخصصات: يتم الاعتراف بالمخصصات عندما: يكون هناك التزام حالي ناتج عن حدث سابق. من المحتمل أن يؤدي هذا الالتزام إلى تدفق موارد اقتصادية من الكيان. يمكن تقدير مقدار المخصص بشكل موثوق. 7. معايير الاعتراف بالالتزامات والأصول المحتملة: يتم الاعتراف بالالتزامات المحتملة فقط في حال كان من غير المحتمل أن يتم الدفع أو لا يمكن تحديده بشكل مؤكد. يتم الاعتراف بالأصول المحتملة عندما يكون هناك احتمال واقعي بتحقق منفعة اقتصادية مستقبلية. 8. معايير التقييم: يجب تقدير المخصصات بناءً على أفضل تقدير متاح في وقت إعداد القوائم المالية. يتضمن ذلك أخذ جميع العوامل المؤثرة بعين الاعتبار مثل الاتجاهات السابقة، الظروف الاقتصادية الحالية، وأي معلومات أخرى ذات صلة. 9. الإفصاح: يتطلب المعيار الإفصاح عن المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة في القوائم المالية. يجب على الكيان توضيح: طبيعة المخصصات. القيمة المقدرة للمخصصات. التغيرات التي طرأت على المخصصات خلال الفترة. 10. الخلاصة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يهدف إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة، مما يساعد الكيانات على تحديد وتقييم هذه العناصر بشكل دقيق، وبالتالي تعزيز شفافية التقارير المالية. يتطلب من الكيانات تقديم تفاصيل دقيقة حول المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة لتوفير معلومات واضحة وموثوقة للمستفيدين.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- November 15, 2025
معيار رقم 012 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والافصاح عن المساعدات الحكومية
ملخص معيار رقم 012 لسنة 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية، سواء كانت في شكل دعم مالي أو مساعدة في شكل غير نقدي، بالإضافة إلى كيفية الإفصاح عنها في القوائم المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف المنح والمساعدات الحكومية: يشمل المعيار المنح التي تقدمها الحكومة لدعم الأنشطة الاقتصادية أو المشاريع العامة أو الأفراد. قد تكون هذه المنح مالية (مثل الدعم النقدي) أو غير مالية (مثل الأصول الممنوحة). تشمل المساعدات الحكومية كذلك المزايا أو التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي تؤثر على النشاط الاقتصادي. التمييز بين المنح الحكومية: يتم التمييز بين المنح الحكومية التي يتم تقديمها من قبل السلطات الحكومية والتي تخضع لأغراض محددة في المعالجة المحاسبية. طريقة الاعتراف بالمنح الحكومية: يجب على الشركات الاعتراف بالمنح الحكومية عندما يتم التأكد من استلام المنحة وأنه يوجد ضمان مستقبلي للوصول إليها. يتم الاعتراف بالمنح الحكومية كإيرادات في نفس الفترة التي تتعلق بها المصروفات أو الأصول الممنوحة. المنح المشروطة وغير المشروطة: المنح غير المشروطة هي المنح التي تُمنح دون أي شروط خاصة. يمكن تسجيلها كإيراد عند استلام المنحة أو عند استيفاء شروطها. المنح المشروطة هي المنح التي يتم منحها بناءً على استيفاء شروط معينة من قبل الجهة المستفيدة. يتم تأجيل الاعتراف بالإيراد حتى يتم الوفاء بتلك الشروط. الإفصاح عن المنح والمساعدات الحكومية: يجب على الشركات الإفصاح عن تفاصيل المنح الحكومية التي تحصل عليها في القوائم المالية، بما في ذلك الأهداف التي تم استخدامها من أجلها، والظروف المرتبطة بها، والتأثيرات المالية. يُشترط الإفصاح عن تأثير هذه المنح على الأداء المالي والأرباح في التقرير المالي. التعامل مع المنح الحكومية في حالة البيع أو التصفية: في حال بيع الأصول الممنوحة أو تصفيتها، يتم التعامل مع المنح الحكومية المترتبة على هذه الأصول وفقًا لظروف البيع أو التصفية، ويجب الاعتراف بالإيرادات أو الخسائر الناتجة عن ذلك. التحويلات بين المنح الحكومية: في حالة تحويل منحة حكومية إلى منحة أخرى أو تعديل في شروط المنحة، يجب إعادة تقييم المعالجة المحاسبية بناءً على التعديلات الجديدة في المنحة. خاتمة: يهدف المعيار إلى توفير معالجة محاسبية دقيقة للمنح والمساعدات الحكومية، وضمان الإفصاح الكامل عن الآثار المالية لهذه المنح على القوائم المالية للمؤسسات. يساعد المعيار في تعزيز الشفافية في تعامل الشركات مع المساعدات الحكومية، وبالتالي تحسين تقديم التقارير المالية.
_29.jpg)
جديد
- بواسطة المجلة
- November 15, 2025
المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
المعيار المحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية تم اعتماد هذا المعيار الدولي من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية في شهر آذار (مارس) 1999 و يعتبر نافذ المفعول على البيانات المالية السنوية التي تبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد هذا التاريخ. مقدمة معيار المحاسبة الدولي العاشر " الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية " يحل محل تلك الأجزاء من المعيار العاشر "الظروف الطارئة و الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" و التي لم يتم إلغاؤها من قبل المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون " المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات المحتملة". المعيار الجديد أحدث المتغيرات المحدودة التالية: إفصاحات جديدة لتاريخ المصادقة على البيانات المالية المعدة للإصدار. شطب الخيار للاعتراف بالأرباح الموزعة كالتزام والمشمولة بالبيانات المالية للفترة، المقترحة منها أو المعلنة بعد تاريخ الميزانية العمومية و لكن قبل المصادقة عليها للإصدار. وقد تضع المنشأة الإفصاح المطلوب عن هذه الأرباح الموزعة إما في صلب الميزانية العمومية كجزء مستقل في حقوق الملكية أو في الإيضاحات الملحقة للبيانات المالية. التأكيد على أن المنشأة يجب أن تحدث الافصاحات المتعلقة بالأحداث الواقعة بتاريخ الميزانية العمومية في ضوء الحصول على أي معلومات جديدة عن هذه الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. شطب متطلبات تعديل البيانات المالية في حالة أن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية تشير إلى أن الاستمرارية غير ملائمة لجزء من المنشأة. حسب المعيار الدولي الأول، "عرض البيانات المالية" الاستمرارية تطبق على المنشأة ككل عدة تحسينات على أمثلة لأحداث موجبة للتعديل وأخرى غير موجبة. عدة تحسينات على المسودات. المحتويات معيار المحاسبة الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الهدف الفقرات النطاق تعاريف الاعتراف و القياس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل الأرباح الموزعة الاستمرارية الإفصاح تاريخ المصادقة بالإصدار تحديث الإفصاح عن الأحداث بتاريخ الميزانية العمومية الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل تاريخ بدأ التطبيق التعديلات على المعايير المحاسبية الدولية الحالية معيار المحاسبة الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة و بلون داكن و يجري تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد و إيضاحات بباقي الفقرات و كذلك في ضوء ما حاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية النسبية ( راجع الفترة رقم 12 بالمقدمة). الموضوع: هدف هذا المعيار هو وصف: متى يجب على المنشأة تعديل البيانات المالية للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية والافصاحات التي يجب على المنشأة إعطاءها عن تاريخ المصادقة على البيانات المالية المصدرة و عن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. يتطلب هذا المعيار أيضا من المنشأة عدم إعداد بياناتها المالية على مبدأ الاستمرارية، إذا دلت الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية على أن مبدأ الاستمرارية غير ملائم. النطاق يجب أن يطبق هذا المعيار في المحاسبة على الإفصاح عن الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية. تعاريف تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها: الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية: هي تلك الأحداث المرغوبة و غير المرغوبة التي قد تقع بين تاريخ الميزانية العمومية و تاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية. يمكن تحديد شكلين من هذه الأحداث: أحداث لاحقة توفر إثباتات إضافية حول أمور كانت قائمة بتاريخ الميزانية العمومية (أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية موجبة للتعديل). أحداث لاحقة عن أمور نشأت بعد تاريخ الميزانية العمومية (أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير موجبة للتعديل). تختلف الإجراءات المتبعة في المصادقة على إصدار البيانات المالية بناء على الهيكلية الإدارية للمنشأة، المتطلبات القانونية، و الطرق التي اتبعت في إعداد و إتمام البيانات المالية. في بعض الحالات تعتبر المنشأة مسؤولة عن تقديم بياناتها المالية للمساهمين لأغراض اعتمادها، و ذلك بعد إصدار البيانات المالية. وفي هذه الحالة يكون تاريخ البيانات المالية المصادق عليها للإصدار هو تاريخ الإصدار الأساسي و ليس تاريخ اعتمادها من قبل المساهمين. مثال أتمت إدارة منشأة إعداد مسودة بيانات مالية للسنة المنتهية في31 كانون الأول (ديسمبر)20x1 بتاريخ 28 شباط (فبراير) 20x2. في 18 آذار (مارس) 20x2 قام مجلس إدارة المنشأة بالاطلاع على مسودة البيانات المالية و صادق على إصدارها. أعلنت المنشأة أرباحها و بعض معلومات مالية مختارة بتاريخ 19 آذار (مارس) 20x2 . تم توفير البيانات المالية للمساهمين وغيرهم بتاريخ الأول من نيسان (أبريل) 20x2 . تم اعتماد البيانات المالية من قبل المساهمين بتاريخ 15 أيار(مايو) 20x2 و تم حفظ البيانات المالية بملفات للجهات القانونية المعنية بتاريخ 17 أيار (مايو) 20x2 . تعتبر البيانات المالية مصادق عليها للإصدار بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 ( بتاريخ مصادقة مجلس الإدارة). في بعض الحالات يطلب من إدارة المنشأة تقديم البيانات المالية لمجلس إشرافي (مكون فقط من أشخاص غير تنفيذيين) للمصادقة عليها. في هذه الحالة تعتبر مصادقة الإدارة على تقديم البيانات المالية للمجلس الإشرافي هو تاريخ المصادقة على الإصدار. مثال بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 صادقت الإدارة على إصدار البيانات المالية للمجلس الإشرافي. المجلس الإشرافي مكون فقط من أعضاء غير الإدارة و ممكن أن يتضمن ممثلين عن الموظفين وعن مصالح آخرين من خارج المنشأة. صادق المجلس الإشرافي على البيانات المالية بتاريخ 26 آذار(مارس) 20x2 و بذلك أصبحت البيانات المالية متاحة للمساهمين و غيرهم بتاريخ 1 نيسان(أبريل) 20x2, تم تقديم البيانات المالية للمساهمين في الاجتماع السنوي بتاريخ 15 أيار(مايو) 20x2 و من ثم حفظها في ملفات الجهة القانونية بتاريخ 18 مايو 20x2. تعتبر البيانات المالية مصادقة للإصدار بتاريخ 18 آذار(مارس) 20x2 وهو تاريخ مصادقة الإدارة على الإصدار للمجلس الإشرافي. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية تتضمن جميع الأحداث حتى تاريخ المصادقة على البيانات المالية للإصدار، حتى لو حصلت هذه الأحداث بعد نشر إعلان الأرباح أو أية معلومات مالية أخرى مختارة. الاعتراف و القياس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل يجب على المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية الموجبة للتعديل. فيما يلي أمثلة على أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية توجب التعديل و التي تتطلب من المنشأة تعديل المبالغ المقرة في البيانات المالية أو إقرار بنود لم تكن مقرة من قبل. قرار من المحكمة بعد تاريخ الميزانية العمومية يصادق بأن المنشأة عليها التزام أو ديون بتاريخ الميزانية العمومية مما يتطلب المنشأة تعديل المخصص الموجود أصلا أو إنشاء مخصص و ذلك بدلا من الإفصاح عنها في البيانات كالتزامات محتملة فقط. استلام معلومات بعد تاريخ الميزانية العمومية تشير إلى تعرض مبلغ أحد الموجودات للانخفاض أو أن المبلغ المعترف به كمخصص خسائر لانخفاض مبلغ الأصل يتطلب التعديل بتاريخ الميزانية العمومية، فعلى سبيل المثال: إفلاس أحد العملاء بعد تاريخ الميزانية العمومية يؤكد وجود خسارة بتاريخ الميزانية العمومية في الذمم المدينة و يتوجب على المؤسسة تعديل مبلغ الذمم المدينة. بيع بضائع بعد تاريخ الميزانية العمومية ممكن أن يعطي دليلا على صافي القيمة التحصيلية بتاريخ الميزانية العمومية. تحديد- بعد تاريخ الميزانية - تكلفة شراء أصول أو العائد من بيع أصول قبل تاريخ الميزانية العمومية. التحديد- بعد تاريخ الميزانية العمومية- لمبلغ مشاركة الأرباح أو علاوات, إذا كان على المنشأة التزام قانوني أو التزام حقيقي حالي بتاريخ الميزانية العمومية يجعل مثل تلك الدفعات كنتيجة لأحداث قبل هذا التاريخ (انظر المعيار رقم 19 منافع الموظفين). اكتشاف غش أو خطأ يظهر أن البيانات المالية كانت غير صحيحة. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل يتوجب على المنشأة أن لا تعدل مبالغ أقرت فيها البيانات المالية لتعكس الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل. مثال على الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل هي انخفاض القيمة السوقية للاستثمارات بين تاريخ الميزانية العمومية و تاريخ المصادقة على البيانات المالية للاصدار. فلا يعود الانخفاض في القيمة السوقية عادة إلى ظروف الاستثمار بتاريخ الميزانية العمومية بل يعكس ظروفا نشأت في الفترة التالية. و لذلك لا تقوم المنشأة بتعديل مبلغ الاستثمارات المقر في البيانات المالية. وبشكل مشابه لا تقوم المنشأة بتحديث مبالغ الاستثمارات المفصح عنها بتاريخ الميزانية العمومية مع أن المنشأة قد تحتاج إلى إعطاء إفصاح إضافي كما هو مطلوب بالفقرة رقم 20. الأرباح الموزعة إذا كانت الأرباح الموزعة لحاملي أدوات الملكية (كما هو معرف في المعيار رقم 32، الأدوات المالية: الإفصاح والعرض) مقترحة أو معلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية. وعلى المنشأة ألا تعتبر هذه الأرباح الموزعة كمطلوبات في تاريخ الميزانية العمومية. المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض البيانات المالية" يتطلب من المنشأة الإفصاح عن مبلغ الأرباح الموزعة التي اقترحت أو أعلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية ولكن قبل المصادقة على إصدار البيانات المالية.المعيار المحاسبي الدولي الأول يسمح للمنشأة بعملية الإفصاح هذه إما في صلب الميزانية العمومية كبند مستقل في حقوق الملكية، أو في إيضاحات البيانات المالية. الاستمرارية على المنشأة ألا تجهز بياناتها المالية على أساس مبدأ الاستمرارية في حالة قررت الإدارة بعد تاريخ الميزانية العمومية، أنها تنوي تصفية المنشأة أو إيقاف العمليات التجارية، أو ليس لها بديل واقعي إلا أن تفعل هذا. التدهور في نتائج الأعمال والمركز المالي بعد تاريخ الميزانية العمومية يمكن أن يشير للحاجة إلى اعتبار فيما إذا كانت الاستمرارية مناسبة، إذا كانت الاستمرارية ليست مناسبة سيكون الأثر كبيراً، حيث يتطلب هذا المعيار تغيير جوهري في الأساس المحاسبي وليس تعديل للمبالغ المقرة حسب المبادئ والموجودات المحاسبية. المعيار المحاسبي الدولي الأول " عرض البيانات المالية " يتطلب بعض الإفصاحات إذا: لم تكن البيانات المالية معدة على أساس الاستمرارية، أو إذا كانت الإدارة مدركة أو لديها شك يتعلق بأحداث أو حالات يمكن أن تسبب ريب على قدرة المنشأة على الاستمرار. الأحداث أو الحالات التي تتطلب إفصاح ممكن أن تظهر بعد تاريخ الميزانية العمومية. الإفصاح تاريخ المصادقة للإصدار على المنشأة الإفصاح عن تاريخ المصادقة على إصدار البيانات المالية ومن أعطى صلاحية المصادقة. إذا كان مالكي المنشأة أو غيرهم لديهم القدرة على تعديل البيانات المالية بعد إصدارها على المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة. من الضروري للمستخدمين معرفة متى تم المصادقة على إصدار البيانات المالية لأن البيانات المالية لا تعكس الأحداث بعد هذا التاريخ. تحديث الإفصاح عن الظروف في تاريخ الميزانية العمومية في حال استلام المنشأة بعد تاريخ الميزانية معلومات عن ظروف وجدت أصلاً في تاريخ الميزانية العمومية، على المنشأة تحديث الإفصاح المتعلق بهذه الظروف في ضوء المعلومات الحديثة. في بعض الحالات تحتاج المنشأة إلى تحديث الإفصاح في بياناتها المالية ليعكس المعلومات المستلمة بعد تاريخ الميزانية العمومية، حتى و إن لم يكن لهذه المعلومات تأثير على المبالغ التي أقرتها المنشأة في بياناتها المالية. مثال على ذلك، الحاجة لتحديث الإفصاح هو عندما يتوفر الدليل بعد تاريخ الميزانية العمومية عن التزام محتمل والموجود أصلاً بتاريخ الميزانية العمومية. بالإضافة لاعتبار فيما إذا كان من الممكن الاعتراف بمخصص كما ينص المعيار المحاسبي الدولي السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة"، وعلى المنشأة تحديث الإفصاح عن المطلوبات المحتملة في ضوء ذلك الدليل. الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل عندما تكون الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير موجبة للتعديل ولكنها ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية لأخذ القرارات وعمل التقييمات المناسبة، على المنشأة الإفصاح عن المعلومات التالية لكل فئة هامة من الأحداث غير الموجبة للتعديل: طبيعة الحدث ، وتقدير لأثرها المالي أو بيان بعدم إمكانية عمل مثل هذا التقدير. فيما يلي أمثلة على الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية غير الموجبة للتعديل والتي قد تكون ذات أهمية لدرجة أن عدم الإفصاح عنها يمكن أن يؤثر على مقدرة المستخدم للبيانات المالية على عمل التقييمات وأخذ القرارات المناسبة: عملية اندماج أعمال رئيسية لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية (المعيار الثاني و العشرون، اندماج الأعمال يحتاج إفصاح محدد في مثل هذه الحالات) أو التخلص من شركة تابعة رئيسية. الإعلان عن خطة لإيقاف عملية التخلص من أصل أو تسديد التزامات متعلقة بعملية متوقفة أو الدخول في اتفاقيات ملزمة لبيع مثل هذه الموجودات أو تسديد هذه المطلوبات (أنظر المعيارالخامس و الثلاثون "العمليات المتوقفة") . عملية شراء أو بيع رئيسية للأصول أو مصادرة لأصول رئيسية من قبل الحكومة. دمار مصنع إنتاج رئيسي نتيجة حريق بعد تاريخ الميزانية العمومية. الإعلان أو بدء التنفيذ لخطة إعادة هيكلية (أنظر المعيار السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة") حدوث أو احتمال حدوث حركات على الأسهم العادية بعد تاريخ الميزانية العمومية، المعيارالثالث و الثلاثون "ربحية السهم " يشجع المنشأة للإفصاح عن وصف لمثل هذه الصفقات غير تلك المتعلقة بقضايا الرسملة وتجزئة الأسهم. التغيرات الكبيرة وغير العادية في أسعار الموجودات أو في أسعار صرف العملات الأجنبية بعد تاريخ الميزانية العمومية. التغير في النسب الضريبية أو قوانين الضريبة المعلنة والمسنة بعد تاريخ الميزانية العمومية، والتي لها تأثير واضح على الموجودات والمطلوبات الضريبية الحالية والمؤجلة ( أنظر المعيار الثاني عشر"ضريبة الدخل"). الدخول بالتزامات أو مطلوبات محتملة هامة، مثل إصدار ضمانات رئيسية، والبدء بمقاضاة نتيجة أحداث لاحقة لتاريخ الميزانية العمومية. تاريخ بدأ التطبيق يبدأ تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ من أو بعد الأول من كانون الثاني (يناير) 2000. في عام 1998 حل المعيار السابع و الثلاثون "المخصصات، المطلوبات المحتملة، الموجودات المحتملة" محل أجزاء من المعيار المحاسبي الدولي العاشر "الأمور الطارئة والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" والتي عالجت موضوع الأمور الطارئة للتعامل مع الأحداث. هذا المعيار يحل محل ما تبقى من المعيار العاشر.
جديد
- بواسطة المجلة
- November 15, 2025
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية يحل هذا المعيار المعدل محل المعيار المحاسبي الدولي السابع والخاص بإعداد قائمة التغيرات في المركز المالي، المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1977. لقد أصبح المعيار المعدل ساري المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الأول (يناير) 1994 أو بعد ذلك التاريخ. نطاق المعيار فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية تعريف المصطلحات النقدية وما يعادلها عرض قائمة التدفقات النقدية الأنشطة التشغيلية الأنشطة الاستثمارية الأنشطة التمويلية التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية التقرير عن صافي التدفقات النقدية التدفقات النقدية بعملات أجنبية البنود الاستثنائية الفوائد و الأرباح الموزعة ضرائب الدخل الاستثمار في شركات تابعة وزميلة ومشتركة شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها العمليات غير النقدية مكونات النقدية والنقدية المعادلة الإيضاحات الأخرى تاريخ بدء التطبيق ملاحق 1.قائمة التدفقات النقدية لمنشأة غير مالية قائمة التدفقات النقدية لمؤسسة مالية المعيار المحاسبي الدولي السابع ( المعدل في عام 1992) قائمة التدفقات النقدية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن. ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا ( راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة ) . هدف المعيار إن المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية لأي منشأة مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بالأساس اللازم لقياس قدرة تلك المنشأة على توليد نقدية أو ما يعادلها واحتياجات المنشأة لاستخدام والانتفاع من تلك التدفقات النقدية. وتتطلب القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك توقيت ودرجة التأكد المتعلقة بتوليد تلك التدفقات. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام المنشات بتقديم معلومات عن التغيرات الفعلية في النقدية وما يعادلها وذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . نطاق المعيار يجب على المنشأة أن تقوم بإعداد قائمة بالتدفقات النقدية وذلك وفقا لمتطلبات هذا المعيار، ويجب عرض تلك القائمة كجزء متمم لبياناتها المالية وذلك لكل فترة من الفترات التي تقوم المنشأة بإعداد بيانات مالية عنها يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي السابع، قائمة التغيرات في المركز المالي والذي أصدر في تموز( يوليو) 1977. يهتم مستخدمو البيانات المالية للمنشأة بمعرفة كيفية قيامها بتوليد واستخدام النقدية وما يعادلها وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشآت المختلفة وعما إذا كانت النقدية يمكن النظر إليها على أنها المنتج النهائي للمنشاة كما هو الحال بالنسبة للمنشات المالية. فالمنشات رغم اختلاف أنشطتها الرئيسية المولدة للإيرادات والمصروفات تحتاج إلى النقدية وذلك لتأدية وظائفها التشغيلية وسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين. وبناء على ذلك فإن هذا المعيار يتطلب قيام كافة المنشآت بإعداد قائمة للتدفقات النقدية. فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية في حالة استخدام قائمة التدفقات النقدية مع البيانات المالية الأخرى فإنه يمكن الحصول على معلومات تمكن المستخدمين من تقييم التغيرات في صافي موجودات المنشأة وهيكلها التمويلي (بما في ذلك السيولة والملاءة المالية) وقدرتها في التأثير على مقادير وتوقيت الحصول على التدفقات النقدية وذلك من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة أو استغلال الفرص المتاحة. وتعتبر المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مفيدة في قياس قدرة المنشأة على توليد وتوليد نقدية وما يعادلها وكذلك مساعدة المستخدمين على بناء نماذج تمكنهم من عمل التقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحالية للتدفقات النقدية لمختلف المنشات. كما أنها تساعد في عملية إجراء المقارنات بين تقارير تقييم الأداء التشغيلي لمختلف المنشآت وذلك بسبب تلافي تأثير استخدام معالجات محاسبية مختلفة للعمليات والأحداث المتشابهة . تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية التاريخية غالبا كمؤشر يساعد في التنبؤ بمقادير وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وتحديد عوامل التأكد المرتبطة بها. كما أنها تعتبر مفيدة في مراجعة وتقييم دقة التقديرات الماضية للتدفقات النقدية المستقبلية وفي فحص العلاقة بين الربحية وصافي التدفقات النقدية و آثار التغير في الأسعار . تعريف المصطلحات فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار: النقدية : ويقصد بها النقدية بالخزينة والودائع تحت الطلب. النقدية المعادلة : وتتكون من الاستثمارات قصيرة الأجل والتي يمكن تحويلها إلى مقدار محدد ومعروف من النقدية والتي لا تتعرض لدرجة عالية من المخاطر من حيث التغيير في قيمتها. التدفقات النقدية : وتتمثل في التدفقات الداخلة و الخارجة من النقدية وما يعادلها . الأنشطة التشغيلية :عبارة عن الأنشطة الرئيسية المولدة لإيرادات المنشأة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لا تعتبر أنشطة استثمارية أو تمويلية . الأنشطة الاستثمارية : عبارة عن الأنشطة المتعلقة بالحصول على أو التخلص من الموجودات طويلة الأجل بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي لا تعتبر نقدية معادلة. الأنشطة التمويلية : عبارة عن الأنشطة التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية و القروض الخاصة بالمنشأة . النقدية وما يعادلها يتم الاحتفاظ بالنقدية المعادلة لغرض مقابلة الاحتياجات النقدية قصيرة الأجل وليس لغرض الاستثمار أو أية أغراض أخرى. ولاعتبار أية استثمارات كنقدية معادلة فإنها يجب أن تكون قابلة للتحويل إلى مقدار معلوم من النقدية، وأن لا تكون عرضة لمخاطر هامة من حيث التغير في قيمتها. و لذلك فإن أية استثمارات يمكن اعتبارها نقدية معادلة فقط إذا كانت ذات آجال قصيرة تستحق في حدود ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها. وعادة لا تعتبر الاستثمارات في أسهم نقدية معادلة إلا إذا كانت تمثل في جوهرها نقدية معادلة، ومثال ذلك الأسهم الممتازة التي يتم شرائها قبل التاريخ المحدد لسداد قيمتها بفترة قصيرة. يعتبر الاقتراض من البنوك بصفة عامة أحد الأنشطة التمويلية، ورغم ذلك فإنه في بعض الدول قد يكون رصيد حساب البنك (سحب على المكشوف ) واجب السداد بمجرد الطلب وبترتيبات خاصة من أحد حسابات النقدية المخصصة لذلك. في مثل هذه الحالات يعتبر ذلك الرصيد أحد مكونات النقدية والنقدية المعادلة. ومن خصائص تلك الترتيبات البنكية أن يكون رصيد حساب البنك متقلبا من كونه رصيدا موجبا إلى سحب على المكشوف. لا تشتمل التدفقات النقدية على أية تحويلات بين البنود الممثلة لمكونات النقدية أو النقدية المعادلة، وذلك راجع إلى أن تلك المكونات تمثل جانبا من إدارة النقدية بالمنشأة ولا تعتبر جزءا من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. إذ تشتمل إدارة النقدية على أية نقدية زائدة يتم استثمارها في نقدية معادلة. عرض قائمة التدفقات النقدية يجب أن تظهر قائمة التدفقات النقدية التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة حسب طبيعة الأنشطة المتعلقة بها إلى تدفقات من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية، والتمويلية . على كل منشأة أن تعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية بالأسلوب الأكثر مناسبة لطبيعة العمليات التي تمارسها. ويساعد تبويب التدفقات النقدية حسب الأنشطة في تقديم معلومات تفيد المستخدمين في تقدير أثر تلك الأنشطة على الوضع المالي للمنشأة وفي تقدير النقدية وما يعادلها. ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا في تقييم العلاقات بين تلك الأنشطة. من الممكن أن تتضمن عملية واحدة تدفقات نقدية تخص اكثر من نشاط، فعلى سبيل المثال فإن عملية سداد أحد القروض قد تشتمل على سداد أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد، وفي هذه الحالة يمكن تصنيف الفوائد باعتبارها نشاط تشغيلي أما سداد أصل الدين فيمكن اعتباره نشاطا تمويليا. الأنشطة التشغيلية تعتبر التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية مؤشرا هاما لبيان مدى قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من عملياتها الرئيسية تكفي لسداد قروضها وللمحافظة على قدرتها التشغيلية وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وتمويل استثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية. وتفيد المعلومات التاريخية المتعلقة بالمكونات الرئيسية للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إذا ما تم استخدامها مع المعلومات الأخرى لأغراض التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية . يتم توليد التدفقات النقدية من الأنشطة الرئيسية المنتجة لإيرادات المنشأة ، و لذلك فإنها تنتج عن العمليات و الأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. ومن أمثلة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي : المتحصلات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات . المتحصلات النقدية الناتجة عن منح حقوق امتيازات، والرسوم و العمولات، وغيرها من الإيرادات . المدفوعات النقدية للموردين مقابل الحصول على سلع أو خدمات. المدفوعات النقدية للعاملين أو نيابة عنهم. المتحصلات والمدفوعات النقدية لشركات التأمين في صورة أقساط أو مطالبات تعويض أو أية مزايا تنتج عن بوالص التامين. المدفوعات النقدية كضرائب أو أية ضرائب مستردة إلا إذا كانت خاصة مباشرة بأنشطة استثمارية أو تمويلية. المتحصلات والمدفوعات النقدية المتعلقة بعقود محتفظ بها للتعامل أو الإيجار. ورغم أن بعض العمليات كبيع أصل ثابت، قد ينتج عنها مكاسب أو خسائر يتم تضمينها في صافي الربح أو الخسارة، إلا أن النقدية الناتجة عن مثل هذه العمليات تعتبر متعلقة بالأنشطة الاستثمارية . في حالة احتفاظ إحدى المنشات بأوراق مالية أو قروض لأغراض التعامل أو الاتجار فيها، فإنها تعتبر مشابهة للمخزون الذي يتم الحصول عليه بغرض البيع، ولذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقة بشراء وبيع تلك الأوراق يجب أن تبوب كتدفقات نقدية متعلقة بالأنشطة التشغيلية. وقياسا على ذلك فإن القروض و السلف التي تقدمها المنشآت المالية تبوب عادة ضمن التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية وذلك بسبب ارتباط تلك التدفقات بالأنشطة الرئيسية المتعلقة بتوليد الإيرادات. الأنشطة الاستثمارية ترجع أهمية إظهار التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية في قسم منفصل بالقائمة إلى أن تلك التدفقات توضح إلى أي مدى تم تخصيص مصادر لتوليد أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية. وفيما يلي بعض الأمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية: المدفوعات النقدية لشراء الممتلكات والآلات والمعدات والموجودات ملموسة أو غير ملموسة والموجودات طويلة الأجل الأخرى. وتشمل هذه المدفوعات أية نفقات تتحملها المنشأة في سبيل التصنيع الداخلي للموجودات الثابتة. المتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة الملموسة وغير الملموسة. المدفوعات النقدية لشراء أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المنشات الأخرى أو للدخول في مشروعات مشتركة(ولا يشمل ذلك على المدفوعات لشراء أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة وكذلك المدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض التعامل أو الاتجار فيها). المتحصلات النقدية من بيع أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المنشات الأخرى أو حصص في مشروعات مشتركة(ولا يشمل ذلك على المتحصلات النقدية من بيع أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة، وكذلك المتحصلات النقدية من بيع أوراق مالية تم شرائها بغرض الاتجار فيها). القروض و السلف المقدمة لأطراف أخرى (ولا يشمل ذلك على القروض و السلف التي تقدمها المنشات المالية). المتحصلات النقدية الناتجة عن سداد الغير للقروض والسلف للمنشأة (ولا يشمل ذلك القروض و السلف الخاصة بالمنشآت المالية). المدفوعات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود الآجلة، الخيارات والمبادلات و المقايضات، ويستثنى من ذلك العقود التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن الأنشطة التمويلية. المتحصلات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود الآجلة، الخيارات والمبادلات و المقايضات، ويستثنى من ذلك العقود التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن الأنشطة التمويلية . وفي حالة اعتبار أحد العقود السابقة كعقد وقائي للتحوط لموقف معين، فإنه يتم تصنيف التدفقات النقدية المتعلقة بالعقد حسب التصنيف الخاص بالموقف الذي تم تحصينه أو التحوط له . الأنشطة التمويلية يعتبر الإفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية في قسم منفصل من القائمة مفيدا في التنبؤ بالحقوق والمطالبات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي الأموال للمشروع. ومن أمثلة التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية ما يلي: النقدية الناتجة عن إصدار الأسهم أو غيرها من أدوات حقوق الملكية . المدفوعات النقدية للملاك في سبيل شراء أو استرداد أسهم سبق للمنشأة إصدارها . النقدية الناشئة عن السندات والقروض أو كمبيالات والرهونات العقارية أو أية أدوات اقتراض مالية قصيرة أو طويلة الأجل . المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة. النقدية المدفوعة بواسطة المستأجر من أجل تخفيض الالتزامات عن موجودات مستأجرة ناتجة عن عقد إيجار تمويلي . التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يجب على المنشأة التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام أي من الطريقتين الآتيتين : الطريقة المباشرة، حيث يتم بموجبها الإفصاح عن المبالغ الإجمالية المحصلة والمدفوعة للبنود الأساسية أو الطريقة غير المباشرة حيث يتم بموجبها تعديل رقم صافي الربح أو الخسارة بأثر العمليات غير النقدية و أية بنود مؤجلة أو مستحقة متصلة بمقبوضات أو مدفوعات سابقة أو مستقبلية وكذلك بنود قائمة الدخل أو النفقات المرتبطة بتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية . يفضل استخدام الطريقة المباشرة للتقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، إذ تقدم هذه الطريقة معلومات قد تفيد في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والتي قد لا تكون متوفرة في ظل الطريقة غير المباشرة. وفي ظل الطريقة المباشرة يتم الحصول على المعلومات المتعلقة بإجمالي المبالغ المحصلة والمدفوعة للبنود الرئيسية بإحدى طريقتين: من الدفاتر المحاسبية للمنشأة، أو . بتعديل بنود المبيعات وتكلفة المبيعات (الفوائد وما شابهها من بنود الدخل ومصروفات الفوائد وما يشابهها من بنود المصروفات الرئيسية بالمنشات المالية) وكذلك باقي بنود قائمة الدخل بما يلي: التغيرات خلال الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية. البنود غير النقدية الأخرى. البنود الأخرى التي تعتبر آثارها النقدية ضمن الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية. في ظل الطريقة غير المباشرة، يتم حساب صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة بما يلي : التغيرات خلال الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية . البنود غير النقدية كاستهلاك الموجودات الثابتة، المخصصات، الضرائب المؤجلة، مكاسب وخسائر تحويل العملة غير المحققة، والأرباح غير الموزعة من شركات زميلة أو حقوق أقلية، و باقي البنود التي تعتبر آثارها النقدية خاصة بالأنشطة الاستثمارية أو التمويلية. وكطريقة بديلة فإنه يمكن إظهار صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية في ظل الطريقة غير المباشرة عن طريق عرض الإيرادات والمصروفات الظاهرة بقائمة الدخل وكذلك التغيرات في بنود المخزون والبنود التشغيلية من حسابات المدينين والدائنين . التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية يجب على المنشأة التقرير في جزء منفصل بالقائمة عن إجمالي البنود الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، وذلك فيما عدا ما جاء بالفقرات 22 و 24 والتي يتم التقرير فيها على أساس صافي التدفقات النقدية. التقريرعن صافي التدفقات النقدية يمكن التقرير عن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية على أساس صافي تلك التدفقات وذلك في الحالات الآتية : المتحصلات والمدفوعات النقدية التي تتم لحساب العملاء وذلك عندما تكون تلك التدفقات خاصة بأنشطة العميل وليس بأنشطة المنشأة. المتحصلات والمدفوعات النقدية الخاصة ببنود تتسم بسرعة معدل دورانها وكبر حجم مبالغها وقصر أجالها .من الأمثلة على المتحصلات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 22(أ) ما يلي : لا قبول الودائع تحت الطلب و إعادة دفعها من قبل البنك . الأموال التي تحتفظ بها إحدى شركات الاستثمار للعملاء. الإيجارات التي تحصل نيابة عن ملاك العقارات ثم تدفع لهم . ومن الأمثلة على المتحصلات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 22 (ب ) المدفوعات المقدمة و التسديدات الخاصة ما يلي : المبالغ الأصلية المتعلقة بعملاء بطاقات الائتمان . شراء وبيع الاستثمارات، وبعض عمليات الاقتراض قصيرة الأجل الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك العمليات التي لا تزيد آجالها عن ثلاثة أشهر . يمكن استخدام أساس صافي التدفقات النقدية للتقرير عن التدفقات الناتجة عن الأنشطة التالية والخاصة بالمنشات المالية : المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول الودائع وإعادة دفعها والتي يكون لها تاريخ استحقاق محدد. إيداع الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى، و إعادة سحبها . القروض والسلفيات المقدمة للعملاء وكذلك تحصيل تلك القروض والسلفيات. التدفقات النقدية بعملات أجنبية يجب تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات بعملات أجنبية بالعملة المستخدمة في إعداد التقارير المالية للمنشأة وباستخدام سعر الصرف بين تلك العملة والعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي . يتعين ترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية، باستخدام أسعار الصرف السائدة بين العملات الأجنبية وعملة إعداد التقارير المالية، وذلك في تواريخ حدوث تلك التدفقات النقدية. يجب التقرير عن التدفقات النقدية لعملات أجنبية بطريقة صرف متسقة مع ما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية". فيسمح باستخدام سعر صرف تقريبي لسعر الصرف الفعلي، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام المتوسط المرجّح لسعر الصرف خلال فترة معينة لإثبات العمليات بعملات أجنبية وكذلك لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية. ورغم ذلك فإن المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون لا يجيز استخدام سعر الصرف الجاري في تاريخ قائمة المركز المالي لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية . لا تعتبر المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبيل التدفقات النقدية. ورغم ذلك فإن أثر التغير في أسعار الصرف على النقدية وما يعادلها والتي يتم الاحتفاظ بها (أو تستحق ) بعملات أجنبية يجب إظهارها بقائمة التدفقات النقدية، وذلك بهدف تسوية أرقام النقدية وما يعادلها في بداية و نهاية المدة. ويجب التقرير عن ذلك في موضع منفصل عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، ويشمل هذا المقدار على الفروق -إن وجدت - بافتراض أنه تم التقرير عن تلك التدفقات النقدية باستخدام سعر الصرف السائد في نهاية الفترة المالية . البنود الاستثنائية يجب تبويب التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود الاستثنائية حسب الأنشطة المسببة لها إلى تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية، كما يجب الإفصاح عنها في جزء منفصل من القائمة. يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود الاستثنائية بشكل منفصل ومبوب حسب الأنشطة الناتجة عنها إلى تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية بقائمة التدفقات النقدية وذلك لمساعدة مستخدمي القائمة في فهم طبيعة هذه التدفقات وتأثيرها على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشأة . ويكون هذا الإفصاح إضافة للإفصاح عن البنود الاستثنائية من حيث طبيعتها ومقاديرها كما هو وارد بالمعيار المحاسبي الدولي الثامن "صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغييرات المحاسبية " . الفوائد والأرباح الموزعة يجب الإفصاح عن كل من الفوائد وتوزيعات الأرباح المحصلة والمدفوعة في موضع منفصل بالقائمة، كما يجب تبويب هذه البنود بطريقة متسقة من فترة إلى أخرى كبنود خاصة بالأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. يجب الإفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية بغض النظر عن معالجتها محاسبيا كمصروف بقائمة الدخل أو رسملتها طبقا للمعالجة البديلة الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". عادة ما تقوم المؤسسات المالية بتبويب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الاسهم المحصلة ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . ومع ذلك فلا يوجد إجماع على كيفية تبويب مثل هذه التدفقات النقدية بالمنشآت الأخرى. إذ يمكن تبويب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الاسهم المحصلة كتدفقات متعلقة بالأنشطة التشغيلية لكونها تدخل في عملية تحديد صافي الربح أو الخسارة الخاصة بالمشروع. وكطريقة بديلة فإنه يمكن اعتبار الفوائد المدفوعة متعلقة بالأنشطة التمويلية لكونها تكاليف خاصة بالحصول على الأموال, ويمكن اعتبار الفوائد والتوزيعات المحصلة ضمن بنود التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية باعتبارها تمثل عوائد على الاستثمارات . من الجائز تبويب أرباح الاسهم النقدية المدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية لكونها تمثل تكلفة الحصول على مصادر التمويل، وكطريقة بديلة يجوز تبويب تلك التوزيعات ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية وذلك بهدف مساعدة مستخدمي البيانات المالية على قياس قدرة المنشأة على دفع توزيعات نقدية من التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية . ضرائب الدخل يتعين الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل، كما يتعين تصنيف تلك التدفقات كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، ما عدا في الحالات التي ترتبط بشكل خاص بالأنشطة التمويلية والاستثمارية . تعتبر ضرائب الدخل ناتج العديد من العمليات التي يترتب عليها تدفقات نقدية تبوب كتدفقات نقدية متعلقة بالأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية بقائمة التدفقات النقدية، وبينما قد يكون من السهل حساب مصروف الضرائب المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية، إلا أن التدفقات النقدية الضريبية المرتبطة بتلك العمليات قد لا يسهل عادة تحديدها أو تتبعها، كما أنها قد تحدث في فترة مالية مختلفة عن الفترة التي حدثت فيها العمليات المسببة لها. وعلى ذلك فإنه عادة ما يتم تبويب الضرائب المدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية. ومع ذلك فإنه إذا أمكن بطريقة عملية تحديد وتخصيص تدفقات نقدية ضريبية لعمليات معينة نتج عنها تدفقات نقدية تم تصنيفها كتدفقات استثمارية أو تمويلية، فإن التدفقات النقدية الضريبية يجب أن تبوب بنفس الكيفية وحسب طبيعة تلك العمليات، وفي حالة توزيع الضرائب النقدية على أكثر من نشاط، فإنه يجب الإفصاح عن إجمالي الضرائب المدفوعة . الاستثمار في شركات تابعة وزميلة ومشتركة في حالة استخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة للمحاسبة عن الاستثمار في شركات تابعة أو زميلة، فإنه يجب على المستثمر أن يقتصر عند التقرير بقائمة التدفقات النقدية على التدفقات النقدية التي تحدث بينه وبين الشركة المستثمر فيها ، ومن أمثلة ذلك أرباح الاسهم النقدية والدفعات المقدمة . إذا كانت المنشأة تستخدم في الإفصاح عن حصتها في مشروع مشترك (أنظر المعيارالمحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون ( التقرير المالي عن الحصص من المشروعات المشتركة) التي تستخدم طريقة البيانات الموحدة المتناسبة، فإن عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية الموحدة عن نصيبها في التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع . وإذا كانت المنشأة تستخدم طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن حصتها في مشروع مشترك، فإنه يجب عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية عن تلك التدفقات النقدية الناشئة بسبب الاستثمار في المشروع المشترك، وكذلك التوزيعات أو أية مدفوعات أو متحصلات تتم بينها وبين المشروع المشترك . شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها يجب إظهار مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو التخلص من شركات تابعة أو أي شركات أخرى كبند مستقل مع تبويبه ضمن التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية . يجب على المنشأة في حالة شراء أو التخلص من شركة تابعة أو أي وحدة من وحدات الأعمال الأخرى خلال الفترة المالية أن تفصح عما يلي: إجمالي ثمن الشراء أو البيع . الجزء من ثمن الشراء أو البيع الذي تم دفعه أو تحصيله في صورة نقدية أو نقدية معادلة . مقدار النقدية أو النقدية المعادلة بالشركة التابعة أو وحدة الأعمال التي تم شرائها أو التخلص منها ، و مقادير الموجودات والمطلوبات بخلاف النقدية والنقدية المعادلة المتعلقة بالشركة التابعة أو وحدة الأعمال التي تم شرائها أو بيعها، مبوبة إلى مجموعات رئيسية. يعتبر الإفصاح عن الأثر النقدي لشراء أو التخلص من الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى في بند مستقل بالإضافة إلى الإفصاح في جزء خاص عن مقادير الموجودات والمطلوبات التي تم شرائها أو التخلص منها مفيدا في التمييز بين التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ويجب استبعاد آثار التدفقات النقدية الناتجة عن التخلص من تلك الاستثمارات، من التدفقات التي نتجت عن حيازتها . يتم الإفصاح بقائمة التدفقات النقدية عن مجموع المبالغ المدفوعة أو المحصلة لشراء أو التخلص من إحدى الشركات التابعة أو وحدات الأعمال الأخرى وذلك بعد خصم أية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة تم الحصول عليها أو دفعها. العمليات غير النقدية يجب استبعاد العمليات الاستثمارية و التمويلية التي لا تتطلب استخدام النقدية أو نقدية معادلة من قائمة التدفقات النقدية. كما يجب الافصاح عن تلك العمليات في مكان أخر بالبيانات المالية بحيث يمكن دائما توفير المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. هناك العديد من العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تؤثر بطريقة مباشرة على التدفقات النقدية للفترة الحالية، بالرغم من تأثيرها على هيكل الأموال والموجودات بالمشروع. وعلى ذلك فإن استبعاد تلك العمليات من قائمة التدفقات النقدية يتمشى مع هدف قائمة التدفقات النقدية، حيث لا تتضمن تلك البنود أية تدفقات نقدية في الفترة الحالية، ومن أمثلة العمليات غير النقدية ما يلي : شراء موجودات مقابل ديون أو قروض طويلة الأجل، أو الحصول على الموجودات باستخدام أسلوب التأجير التمويلي . شراء أحد المشروعات عن طريق إصدار أسهم ، وتحويل بعض الديون إلى حقوق ملكية . مكونات النقدية والنقدية المعادلة يجب على المنشأة أن تفصح ببيان التدفقات النقدية عن مكونات النقد وأشباه النقد، مع ضرورة عرض تسوية للمقادير الظاهرة ببيان التدفقات النقدية مع البنود المناظرة لها بالميزانية العمومية. في ضوء التنوع والتعدد في عمليات إدارة وحفظ النقدية والترتيبات البنكية المختلفة في مختلف أنحاء العالم، ولضرورة تحقيق التناسق مع أحكام المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض البيانات المالية " فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد وأشباه النقد. يجب الإفصاح عن أي تغيير في السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد وأشباه النقد ، مثال ذلك تغيير تبويب أحد الأدوات المالية من كونه جزءا من الاستثمارات إلى اعتباره جزءا من أشباه النقد وذلك طبقا للمعيار المحاسبي الدولي الثامن"صافي الربح أو الخسارة للفترة والأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية " افصاحات أخرى يجب على المنشأة أن تفصح -مع تدعيم ذلك بإيضاحات من الإدارة - عن أية مبالغ أرصدة نقد وأشباه النقد تحتفظ بها المنشأة وتكون غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة. يحدث كثيرا أن تكون بعض أرصدة النقد وأشباه النقد التي تحتفظ بها المنشأة غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة. ومن أمثلة ذلك أرصدة النقد وأشباه النقد بأحد الشركات التابعة الكائنة بإحدى الدول التي تفرض قيود قانونية تجعل تلك الأرصدة غير متاحة للاستخدام للأغراض العامة بواسطة المركز الرئيسي أو أحد الشركات التابعة الأخرى . يفضل الإفصاح عن بعض المعلومات الإضافية - مع تدعيمها بإيضاحات من الإدارة - التي تكون مناسبة للمستخدمين لفهم الموقف المالي والسيولة لإحدى المنشات، ومن أمثلة ذلك : أرصدة القروض التي لم يتم سحبها بعد والتي قد تكون لازالت متاحة مستقبلا للاستخدام في الأغراض التشغيلية أو لسداد التزامات رأسمالية مع توضيح ما إذا كانت هناك أية قيود على استخدام تلك الأرصدة .مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن كل من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية المتعلقة بحصص المشروع في مشروعات مشتركة يتم التقرير عنها باستخدام البيانات الموحدة المتناسبة. مجموع التدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية منفصلة عن تلك التدفقات الضرورية للمحافظة على الطاقة التشغيلية، ومقادير التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لكل قطاع من قطاعات النشاط، وطبقا للتقسيم الجغرافي (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر "التقرير عن المعلومات المالية لقطاعات المنشأة " ) . يعتبر الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدية الضرورية للمحافظة على الطاقة التشغيلية الحالية مفيدا في مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تحديد ما إذا كانت المنشأة تستثمر مبالغ كافية للمحافظة على الطاقة التشغيلية الحالية. فالمنشأة التي لا تستثمر مبالغ كافية للمحافظة على طاقتها التشغيلية تضحي بالربحية المستقبلية في سبيل تحقيق سيولة نقدية حالية وتوزيع أرباح على الملاك. يساعد الإفصاح القطاعي عن التدفقات النقدية مستخدمي البيانات المالية في فهم العلاقة بين التدفقات النقدية للمنشأة ككل والتدفقات النقدية الناتجة عن المكونات الجزئية لها، وكذلك عن مدى توافر وتفاوت التدفقات النقدية القطاعية . تاريخ بدء التطبيق يعتبر هذا المعيار واجب التطبيق بالنسبة للبيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ في أول كانون ثاني ( يناير ) 1994 أو بعد ذلك التاريخ. ملحق رقم 1 قائمة التدفقات النقدية لمنشأة غير مالية لا يعتبر هذا الملحق جزأ، من المعيار، ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيق المعيار وللمساعدة على فهم معانيه. يوضح هذا المثال المبالغ المتعلق بالفترة الحالية فقط . وطبقا للمعيار الدولي الأول "عرض البيانات المالية" فإنه في التطبيق العملي يجب مراعاة عرض الأرقام المقارنة للسنة السابقة أيضا. تم عرض المعلومات المتعلقة بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي لتوضيح كيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية في ظل الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة. ويجب ملاحظة أن طريقة عرض كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في المثال آلاتي لا تتفق مع مقتضيات المعايير المحاسبية الدولية. المعلومات التالية تعتبر أيضا مناسبة لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية. م شراء كافة أسهم الشركة التابعة نظير 590. وتقدر القيمة العادلة للموجودات التي تم الحصول عليها والمطلوبات التي تم الالتزام بها كما يلي : المخزون 100 المدينون 100 النقدية 40 الموجودات الثابتة 650 الدائنون التجاريون 100 ديون طويلة الأجل 200 تم إصدار أسهم نظير مبلغ 250 نقدا، كما تم الحصول على قروض نقدية طويلة الأجل بمبلغ 250. مصروف الفوائد 400 تم دفع 170 منها خلال الفترة الحالية. كما تم دفع فوائد مقدارها 100 تخص الفترة السابقة. تم توزيع أرباح نقدية مقدارها 1200 . الضرائب المستحقة في بداية ونهاية الفترة كانت على التوالي 1000 و 400 . وتم خلال الفترة عمل مخصص للضرائب الخاصة بالفترة بمقدار 200. وتبلغ الضرائب المحجوزة عن توزيعات أرباح مستلمة 100. قامت المجموعة خلال الفترة بالحصول على موجودات ثابتة بتكلفة قدرها 1250 منها 900 عن طريق عقود إيجار تمويلية، وتم دفع الباقي وقدره 350 نقدا. تم بيع موجودات ثابتة تكلفتها التاريخية 80 ومجمع الاستهلاك الخاص بها 60 بمبلغ 20. رصيد حساب المدينين في نهاية الفترة 19-2تضمن فوائد مستحقة قدرها 100 .
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- November 15, 2025
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة نظراً لأهمية موضوع الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت مكتب ناظر وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ،وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي٣/٢/ أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/3 وتاريخ 9/11/1417هـ الموافق 18/3/1997 م قضى باعتماد المعيار.