اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية
عاجل

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية  المصدر : عزمي بشارة - الدوريات العلمية - كلية التجارة جامعة عين شمس دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الجدوى الاقتصادية للمشروع * يعتبر الإعداد للمشاريع الاقتصادية من أهم الخطوات لنجاح هذه المشاريع, حيث أن التخطيط السليم للمشاريع يضمن مدى نجاح وفاعلية هذه المشاريع, بالإضافة إلى العائد المادي (الربح المادي) الجيد المتوقع من هذه المشاريع. لذا وقبل البدء بأي مشروع اقتصادي يجب عمل جدوى اقتصادية له. الجدوى الاقتصادية: هي عبارة عن عملية جمع المعلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية تنفيذ, وتقليل مخاطر وربحية المشروع. وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح هذا المشروع أو خسارته مقارنة بالسوق المحلي واحتياجاته. ومن هنا يجب عمل دراسة للسوق المحلي من حيث احتياجاته ومتطلباته وذلك بدراسة العناصر التالية: 1. دراسة السوق. 2. الدراسة الفنية. 3. الدراسة المالية. ولعمل أي جدوى اقتصادية على صاحب العمل الأخذ بعين الاعتبار النقاط والخطوات التالية: أولاً: على صاحب / أصحاب المشروع معرفة الأمور التالية حول أنفسهم قبل البدء بتنفيذ المشروع, وهي: ما هي الخبرات والمهارات التي يمتلكونها وتخدم المشروع. ما هي الدوافع الشخصية والتي ستضمن نجاح المشروع. ما هي الصفات الشخصية والتي ستعمل على قيادتك للمشروع. وبالتالي يجب معرفة الأشخاص المشاركين بالمشروع ومعرفة المهارات التي يمتلكونها (مهارات الاتصال, التصميم, الإشراف, التنظيم, الرياضيات, وغيرها) كما يجب معرفة الصفات التي يتحلون بها مثل ( التعاون, اللباقة, الصدق, الحماسة للعمل, الدقة في المواعيد والعمل, بذل الجهد المناسب للعمل وغيرها) ومعرفة الخبرات السابقة والمستوى التعليمي. ثانياً: دراسة السوق من حيث: ما هي خصائص سوق سلعتك. كم حصتك بالسوق. كيف يمكن أن تبيع سلعتك بحيث تستطيع أن يكون لك حصة في السوق. ثالثاً: عمل دراسة فنية للمشروع من حيث: ما هي الأصول الثابتة التي سيحتاجها المشروع. ما هي متطلبات إنتاج السلعة. ما هي مراحل إنتاج السلعة. وبالتالي يجب معرفة الموقع المقرر للمشروع, توفر المياه والكهرباء, والمواصلات, ومعرفة مدى الحاجة للآلات والمعدات الثابتة, أجور العمال ومراحل الإنتاج وغيرها من الأمور المتعلقة بالنواحي الفنية. رابعاً: عمل دراسة مالية للمشروع من حيث: هل فكرة المشروع مربحة أم لا. من أين سنحصل على النقود. ما هي تكلفة المشروع المالية. وبالتالي يجب تحديد التكلفة الكلية للمشروع, والربح الشهري والإجمالي, والقيام ببعض الاختبارات المالية لقياس جدوى المشروع. الجدوى الاقتصادية للمشروع ما هي دراسة الجدوى للمشروع: هي طريقة تستخدم لتعرف على مدى توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع وتسويق إنتاجه وهل هو مربح أم لا. وللإجابة على هذا السؤال, يقوم أصحاب المشروع بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال جمع المعلومات ونقاشها وتحليلها اعتماداً على 6 خطوات متتابعة ومتسلسلة, وتشكل هذه الخطوات الستة الخطوات الرئيسية التي لا بد منها لعمل دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع صغير. الخطوات الست اللازمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الصغير: الخطوة الأولى: اختار سلعة أو خدمة تبيعها وهنا لا بد من الاستطلاع والتفكير والنقاش حول فكرة المشروع المناسبة والتي تبدو مجدية من خلال تحليلها والتأكد منها وعندها نقرر أي مشروع يجب دراسته وعمل جدواه الاقتصادية. الخطوة الثانية: اعرف ما إذا كان الناس سيشترون السلعة أم لا وهي الخطوة الثانية على طريق التأكد من صحة وجدوى فكرة المشروع المطروحة, وهنا لا بد من التركيز والاهتمام والتعرف على احتياجات وطلب الزبائن المحتملين أو الحقيقين, وكذلك لا بد من التأكد ودراسة ما إذا كان الناس سيشترون ما نخطط نحن لبيعه في السوق المحتمل. الخطوة الثالثة : قرر كيف سيعمل مشروعك الصغير حيث أنه من الضروري أن تتخذ قراراً مدروساً حول كيف سيتم تشغيل المشروع ودراسة طبيعة الحال حول المشروع وطريقة تشغيله. الخطوة الرابعة: احسب تكاليف المشروع يجب معرفة أنواع التكاليف وحسابها وأخذها بعين الاعتبار عند تجهيز وعمل دراسة الجدوى, وتنقسم التكاليف إلى نوعين: 1. تكاليف ثابتة: مثل (الرواتب, إيجار المحلات, تأمينات العمال, والاستهلاك). 2. تكاليف متغيرة: مثل (مواد الخام, أجور, الصيانة, مواصلات, مصروفات الكهرباء, والمياه). الخطوة الخامسة: تقدير دخل المشروع من المبيعات تقدر الكمية التي يمكن بيعها من خلال المشروع خلال فترة زمنية معينة وسعرها عند البيع. الخطوة السادسة: قرر هل فكرة المشروع جيدة وهنا لا بد من اتخاذ القرار حول فكرة المشروع ولذلك لا بد من سؤال أنفسنا الآتي: 1. حجم أرباحنا من المشروع. 2. كيف يمكن حساب أرباحنا والتدفق النقدي. 3. ما هي الفوائد الأخرى الهامة. 4. ثم نقرر ما إذا كانت فكرة المشروع جيدة أم لا. إذا كانت الفكرة جيدة نبدأ بتحضير وعمل خطة العمل, وإذا كانت غير جيدة نلقي الفكرة الأولى نبحث عن فكرة مشروع أجدى وأنجح لماذا عليك إعداد دراسة الجدوى للتأكد من نجاح المشروع و للحصول على قرض لتمويل مشروعك أو من مؤسسة التمويل المالية, ولذلك عليك أن تبين لهم أن المشروع مُجد, وأن لديك الموارد المالية المطلوبة, وأن لديك المهارات والخبرة الكافية. إرشادات لإنجاز دراسة الجدوى 1. وصف المشروع المقترح: ويقدم هذا الجزء اسم المشروع, والنشاطات المقترحة, المالكون, الموقع, الشكل القانوني, نشاطات المشروع. 2. السوق: ويعتمد على حجم سوقك, وحجم مبيعاتك وخدماتك. 3. الكادر الوظيفي وتنظيمه: إن توزيع الأدوار في عملية الإنتاج عامل من عوامل النجاح. 4. احتياجات المشروع: إن أي مشروع سواء كان كبيراً أو صغيراً له احتياجات معينة يجب توفرها من أجل نجاح المشروع واستخلاص عوامل نجاح أو فشل أي مشروع, ولذلك يجب معرفة المشروع وعمليات الإنتاج من حيث: ماذا تتضمن عمليات الإنتاج من البداية على النهاية. ما هي الموارد التي تحتاج إليها, ومن أين تحصل عليها. ما هي المهارات التي نحتاج إليها, وكيف نستطيع تعلمها. من هم الذين سيشترون منتجاتك ولماذا. ما هي المشاكل التي يمكن أن تواجهك. ما هي النصائح التي تنصحنا بها. ولتشغيل المشروع : يجب النظر إلى : الإنتاج: من هم الذين يعملون وماذا سيعملون, وما هو حجم الإنتاج. المالية: من سيمسك المعاملات المالية ومن هو المسؤول عن البيع والشراء. الإدارة: من سوف يختص بالموردين وتسجيل الديون والمشتريات والبيع. 5. تحديد تكاليف المشروع: سواء كانت ثابتة أو متغيرة. 6. تحديد بيع الوحدة الواحدة: وتحديد معرفة الأسعار المنافسة: وهنا يجب أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية: من هم منافسيك. كم سعر بيع منتجاتهم المشابهة لمنتجاتكم. كم يبيعوا. هل سعر بيع منتجك جيد. المصدر : عزمي بشارة - الدوريات العلمية - كلية التجارة جامعة عين شمس مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية مصنع تصنيع أثاث وموبيليا وتشغيل أخشاب للغير يقام بالمنطقة الصناعية بيانات دراسة الجدوى الاقتصادية أولا : بيانات شخصية عن صاحب المشروع الاســــــــــــــــــــــــــم : بيانات إثبات الشخصية : محــــــــــــل الإقــــــــامة : الكيـان القانـونى للمنشـأة : نــــــــــــوع النشــــــاط : عنــــــوان النشـاط الحـالى : ثانيا : بيانات وافية عن المشروع وصف المشروع : المشروع من المشروعات الصناعية الخشبية لإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمطابخ والمكاتب ومقاعد المدراس وخلافه ، وفى ذات الوقت يمكن استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبة للآلات والمعدات فى تشغيلها لحساب الغير من الورش المجاورة والتى تحتاج لاستخدامات ماكينات شق الأخشاب ومسحها وأعمال الحليه والنقر وتصنيع الباب والشباك وخلافه. وبذلك يساهم هذا المشروع فى خلق مجتمع صناعى ويعمل على زيادة مهارات الأفراد وبالتالى زيادة دخولهم بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل حقيقية ، كذلك عندما يتم تشغيل هذا المصنع بكامل طاقته الإنتاجية سيقوم بإمداد السوق المحلى بالمنتجات الخشبية من أثاث وموبيليا ومطابخ والمكاتب ومقاعد المدارس وخلافه . الموقع والمكان ومساحة الأرض المقام عليها المشروع : يقام هذا المشروع بأرض المنطقة الصناعية التى تقع بناحية مدينة بدر الصناعية على أرضاً مساحتها 500 متر مربع . تمويل المشروع : يتم تمويل المشروع اعتمادا على التمويل الذاتى من أصحاب المشروع ، وذلك خلال كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ، هذا ويمكن الاستعانة بالتمويل الخارجى من البنوك المصرية عند الحاجة إلى زيادة كفاءة القدرة الإنتاجية . التكاليف الاستثمارية للمشروع : تقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بمبلغ 215560 جنيه موزعة إلى مبلغ 68500 جنيه قيمة تكلفة الأصول الثابتة ، ومبلغ 147060 جنيه قيمة تكلفة رأس المال العامل . الطاقة الإنتاجية للمشروع : تبلغ قيمة الطاقة الإنتاجية للمصنع فى السنة 185280 جنيه طبقا لخطة الإنتاج السنوية الموضحة بالتفصيل بدراسة الجدوى وفقا للأسعار السائدة . العمالة والأجور : يتيح المشروع 9 فرصة عمل وذلك من خلال عمله بوردية واحدة محددة بعدد 5 عمال مهرة ، وعدد 2 عمال مساعدين ، ومحاسب ، بالإضافة إلى مدير للمصنع و تبلغ قيمة الأجور السنوية للمشروع 49200 جنيه وفقاً للبيانات التفصيلية بهذه الدراسة . المبانى والإنشاءات : يقام المشروع على أرضاً مساحتها 500 متر مربع مقسمة على النحو التالى: • عنبر يقدر بمساحة 256 متر مربع خاص بتشغيل كل من ماكينات منشار شريط لشق الأخشاب، وماكينة أويما ، والرابوه، التخانة ، الحلية ، المنقار ، عدد 2 بنك ). • مبنى يخص ورشة الصيانة يقدر بمساحة 24 متر مربع . • مبنى إدارى ملحقا به دورة للمياه يقدر بمساحة 100 متر مربع . • مبنى مقسم إلى نصفين ويستخدم النصف الأول لتخزين الأخشاب ، والثانى يستخدم لعرض كافة منتجات المصنع ويقدر بمساحة 120 متر مربع . احتياجات المشروع من المرافق : يعتمد المشروع أساسا على المرافق العامة الحيوية ( الكهرباء ـ المياه ـ الصرف الصحى ـ الاتصالات ) لتشغيله سواء فى مرحلة إنشائه أو أثناء عملية التشغيل حيث تعتبر القوى الكهربائية من أهم العناصر الضرورية لتشغيل الماكينات والمعدات الخاصة بتقطيع وصناعة الأخشاب والتى لابد من توافرها أولاً سواء عن طريق الشبكة الرئيسية المقامة بالقرب من المنطقة الصناعية أو عن طريق التعاون بين أصحاب المنشآت المجاورة بالجهود الذاتية . وعليه فقد تم تقدير تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة على النحو التالى: تقدر مساحة الأرض فى حدود 500 متر مربع ، وتبلغ الواجهة الطولية بنحو 20 متر ، قــدرت مساهمة المشروع فــى تكاليف المرافــق العامــة بمبلغ 10000جنيه موزعـــة كما يلى : جنيــــه البيــــــــــــــــــــــان 5000 قيمة توصيل 20 متر طولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مد المتر 250 جنيه بما فى ذلك عمل عدد 2 بيارة صغيرة للصرف الصحى . 2000 قيمة مساهمة المشروع فى تغطية تكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسية للمياه . 1500 قيمة مقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورة لموقع المشروع أو من أول موقع موصل للشبكة الرئيسية 1500 قيمة مد عدد 1خط تليفون . 10000 إجمالى تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة المدة المحددة لتوصيل المرافق العامة للمشروع : يحدد التوقيت الزمنى للانتهاء من إمداد المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ استلام الأرض ، وذلك حتى يمكن إقامة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له والمقدر بخمسة أشهر من تاريخ استلام الأرض . البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع : سوف يستغرق تنفيذ المشروع خمسة أشهر بمشيئة الله وذلك من تاريخ استلام الأرض ، وسوف يتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقا لما يلى : المرحلة الأولى : تقدر بمدة ثلاثة أشهر ويتم فيها إنشاء كافة مبانى المشروع ، وصب كافة القواعد الخرسانية لماكينات التشغيل ، وإدخال المرافق العامة اللازم توافرها قبل البدء فى المرحلة التالية الخاصة بتركيب الماكينات والمعدات الخاصة بعملية التشغيل . المرحلة الثانية : تقدر بمدة شهراً واحداً وتبدأ عقب انتهاء المرحلة السابقة ، ويتم خلال هذه المرحلة تركيب كافة الماكينات والمعدات الخاصة بعملية تشغيل المصنع . المرحلة الثالثة : تقدر بمدة شهراً واحداً ويبدأ عقب انتهاء المرحلة السابقة ، ويتم خلال هذه المرحلة تجربة كافة الماكينات والمعدات الخاصة بتشغيل المصنع ، وكذلك تدريب العمالة على التشغيل ، والاطمئنان لبد سير العملية الإنتاجية . ثالثا : بيانات إجمالية بالتكلفة الاستثمارية للمشروع وتتضمن التكلفة الاستثمارية للمشروع كل من : 1 – تكلفة الأصول الثابتة للمشروع وتنقسم إلى كل من : (أ) تكلفة المبانى والإنشاءات بخلاف قيمة الأرض : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــان 2500 تكاليف إنشاء أسوار المصنع 6000 تكاليف إنشاء عنبر تشغيل الماكينات 1000 تكاليف القواعد الخاصة بتثبيت الماكينات 3000 تكاليف إنشاء ورشة الصيانة 3000 تكاليف إنشاء المبنى الإدارى وملحقاته 4500 تكاليف إنشاء مبنى تخزين الأخشاب وعرض منتجات المصنع 20000 الإجمالى (ب) تكلفة الآلات والمعدات شاملة قيمة التركيب : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــان 4000 منشار شريط 5000 رابوه 5000 تخانة 4000 حليه 5000 منقار عادى 10000 ماكينة اويما 2000 2 بنك 35000 الإجمالى (ج) تكلفة الأصول الأخرى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 2000 مصروفات تأسيس 1500 أثاثات 3500 الإجمالى (د) تكلفة المرافق العامة : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــان 5000 قيمة توصيل الصرف الصحى 2000 قيمة تكاليف إمداد المياه 1500 قيمة مقياسات توصيل التيار الكهربائى 1500 تكلفة مد خط تليفون 10000 الإجمالى وبذلك تكون إجمالى التكلفة الإجمالية للأصول الثابتة للمشروع كما يلى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــان 20000 قيمة تكلفة المبانى والإنشاءات 35000 قيمة تكلفة الآلات والمعدات 13500 أصول أخرى وتكلفة المرافق العامة 68500 إجمالى قيمة تكلفة الأصول الثابتة 2 – إجمالى تكلفة رأس المال العامل : (أ) الأجور والمرتبات السنوية للعمالة الفنية والإدارية : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 30000 أجور عدد 5 عمال ماهرة×500ج× 12شهر 7200 أجور 2 عمال مساعدين×300ج×12شهر 4800 أجور عدد 1 محاسب ×400ج × 12 شهر 7200 أجور عدد 1 مدير × 600ج×12شهر 49200 الإجمالى (ب) قيمة استهلاكات التيار الكهربائى والمياه: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 3600 قيمة استهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12 شهر 360 قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12 شهر 3960 الإجمالى (ج) قيمة تكلفة كل من قطع الغيار والعدد البسيطة والزيوت ومصروفات الصيانة: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 1500 قيمة أسلحة المنشار الشريط بالمقاسات المختلفة وكذلك قيمة لوازم الماكينات الأخرى 2400 مصروفات صيانة دورية بواقع 200ج × 12 شهر 3900 الإجمالى (د) المصروفات الإدارية والعمومية المتنوعة : مبلغ كلى بيــــــــــــــــــــــــان 6000 مصروفات إدارية وعمومية متنوعة (هـ) قيمة الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه : مبلغ كلى بيــــــــــــــــــــــــان 84000 قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه وبذلك تكون تكلفة رأس المال العامل للمشروع كما يلى: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 49200 أجور ومرتبات سنوية للعمالة الفنية والإدارية 3960 استهلاك سنوى للكهرباء والمياه 3900 قيمة قطع الغيار والعدد والزيوت والصيانة 6000 مصروفات إدارية وعمومية متنوعة 84000 قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه 147060 الإجمالى وعليه تكون إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقا لما يلى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 68500 تكلفة الأصول الثابتة 147060 تكلفة رأس المال العامل 215560 إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع رابعا: جملة الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع بمشيئة الله سيقوم المصنع بإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمكاتب والمطابخ وخلافه ، وكذلك تشغيل الأخشاب للغير لإستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبة للآلات والمعدات الخاصة بالتفطيع والحلية والرابوه وخلافه وعلى ذلك يكون إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة للمصنع على النحو التالى : مبلغ كلى مبلغ جزئى البيــــــــــــــــان إيرادات مبيعات لحساب المنشأة: 168000 7000ج×2 غرفة ( أو ما يعادل الغرفة من تصنيع مكاتب ومطابخ وخلافه) × 12 شهر إيرادات تشغيل لحساب الغير: 17280 20ج ×3 ساعة ×24 يوم عمل × 12 شهر 185280 إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة خامسا : حساب إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة بمقارنة كل من إجمالى تكلفة رأس المال العامل مع جملة الإيرادات السنوية المتوقعة ينتج لنا إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة على النحو التالى : مبــــــلغ بيـــــــــــــــــــــــــان 185280 جملة الإيرادات السنوية المتوقعة 147060 (-) يخصم إجمالى تكلفة رأس المال العامل 38220 إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة كشف باحتياجات المشروع من المرافق العام والمدة المحددة للتنفيذ 1- ( الصرف الصحى/ المياه / الكهرباء): جنيـــــــه البيــــــــــــــــــــــان 5000 قيمة توصيل 20 متر طولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مد المتر 250 جنيه بما فى ذلك عمل عدد 2 بيارة صغيرة للصرف الصحى . 2000 قيمة مساهمة المشروع فى تغطية تكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسية للمياه . 1500 قيمة مقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورة لموقع المشروع أو من أول موقع موصل للشبكة الرئيسية 1500 قيمة مد عدد 1خط تليفون . 10000 إجمالى تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة 2- بيان بقيمة استهلاكات المشروع من التيار الكهربائى والمياه: المبلغ بيــــــــــــــــــــــــان 3600 قيمة استهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12 شهر 360 قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12 شهر 3960 الإجمالى 3- المدة المحددة لتنفيذ المرافق العامة للمشروع: تحدد المدة الزمنية للانتهاء من إمداد المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات خلال مدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ استلام الأرض . هذا وقد تم إعداد دراسة الجدوى الموضح بياناتها بأعلاه وفقا لما تم الحصول عليه وما توافر لدينا من بيانات سواء تم تقديمها من أصحاب المشروع ، أو بما تم الاسترشاد به من بعض المشروعات القائمة والتى تمارس مثل هذا النشاط ، مع مراعاة ما يطرأ على المستوى العام للأسعار ومدى تأثر ذلك على التكلفة الفعلية سواء لقيمة كل من الآلات والمعدات وخامات التشغيل والسعر السائد للمنتج..

الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب
عين على الأسواق

الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب

الاقتصاد المصري بين أرقام صاعدة وضغوط معيشية  احتياطي قياسي وتضخم يطرق الأبواب في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 50 مليار دولار — وهو أعلى مستوى منذ سنوات — جاءت بيانات التضخم لتكشف عن ارتفاع جديد في الأسعار، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والسلع الغذائية. ورغم هذا التباين بين المؤشرات الإيجابية والتحديات المعيشية، تشير التقارير الدولية إلى أن سوق العمل المصري شهد تحسنًا ملحوظًا، ما يعكس ديناميكية اقتصاد يحاول التوازن بين النمو والاستقرار. احتياطي النقد الأجنبي – ثقة تتجدد يُعد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 50 مليار دولار إنجازًا مهمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016. هذا الارتفاع لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لعدة عوامل: زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. تحسّن إيرادات قناة السويس والسياحة. توسع في الاستثمارات الخليجية داخل مصر خلال عام 2025. هذه المؤشرات تمنح البنك المركزي المصري قدرة أكبر على تثبيت سعر الصرف، وتمويل الواردات، والوفاء بالالتزامات الدولية، ما يرفع من ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري. الاحتياطي النقدي هو خط الدفاع الأول للاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.    التضخم – الوجه الآخر للنمو رغم المكاسب في مؤشرات الاستقرار النقدي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية إلى 12.5٪ في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.7٪ في سبتمبر. ويرجع ذلك بالأساس إلى: زيادة أسعار الوقود والنقل. ارتفاع تكاليف الإنتاج بعد رفع أسعار الطاقة. تأثر الأسعار المحلية بالاضطرابات العالمية في سلاسل الإمداد. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن التضخم في مصر يظل تحت السيطرة نسبيًا، مقارنة بفترات سابقة تجاوز فيها 30٪، خاصة في 2022–2023. التحدي ليس في التضخم ذاته، بل في إدارة آثاره على القوة الشرائية وحماية الطبقة المتوسطة.   البطالة – من عبء إلى فرصة بحسب تقارير الأمم المتحدة، تقدمت مصر 24 نقطة في مؤشر البطالة العالمي خلال عشر سنوات، نتيجة توسعها في المشاريع القومية والبنية التحتية الكبرى. هذه المشاريع خلقت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ورفعت معدلات التشغيل، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة واللوجستيات. لكنّ الخبراء يؤكدون أن التحدي القادم هو تحويل فرص العمل المؤقتة إلى وظائف مستدامة في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، لتأمين استقرار سوق العمل على المدى الطويل.  

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدود
عاجل

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدود

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدودأ افـاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للمستجدات الاقتصادية، أن اقتصاد الشرق الأوسط سيشهد تباطؤاً حاداً في النصف الأول من 2020، على الرغم من الحزم التحفيزية وتخفيضات أسعار الفائدة النقدية لتخفيف الضربة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط انتعاشاً في النصف الثاني من 2020، عندما تتلاشى حالة الاضطرابات على العرض والطلب. ومن المفترض وفق ذلك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.0%، بزيادة عن 0.2% في 2019 - لكنه يبقى أقل عن المعدلات المتوقعة سابقاً. ويوضح تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2020، والذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن ارتفاع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيُعزّز من نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% هذا العام. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يقتضي تعديلاً مالياً قاسياً لاحتواء العجز المالي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الاقتصادات غير النفطية، بسبب شدة الرياح المعاكسة التي أحدثها الفيروس التاجي، وتصاعد وطأة الضغوطات على جهود التنويع. وسيُلقي ذلك بظلاله على نمو النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليتراجع بصورة شديدة حتى التوقف في 2020. ووفقاً للتقرير، أرسلت تداعيات فيروس كورونا موجات صادمة عبر أسواق النفط، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض. وخلافاً للتوقعات بفرض المزيد من خفض الإمدادات، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا رفع إنتاج النفط مع تهاوي تحالف "أوبك بلس" في 5 مارس. وأدت هذه الخطوة إلى تفاقم وفرة العرض، حيث أن الطلب على النفط قد تراجع بالفعل بشكل كبير، وشهدت أسعار خام برنت هبوطاً مخيفاً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل. ويقول التقرير إنه من المرتقب أن يبلغ متوسط سعر برنت 38.5 دولاراً للبرميل في 2020، وهو أقل بنسبة 40% عن العام الماضي، مع ارتفاعه إلى 46 دولاراً للبرميل في عام 2021. ونفّذت المنطقة تدابير مماثلة لبقية دول العالم من أجل احتواء انتشار الفيروس، مع حدة متباينة للقيود المفروضة. وتشمل القيود الحالية حظر السفر، وإغلاق معظم المرافق والمؤسسات، بما في ذلك المدارس، ووقف بعض الأنشطة الصناعية. وإدراكا لأثر العزلة وشبه الإغلاق للنشاطات الاقتصادية، اتبعت السلطات الإقليمية خطى البلدان الأخرى، واتخذت خطوات ملموسة لدعم الطلب. فعلى سبيل المثال، قامت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت)، بخفض تكلفة الاقتراض. وتم دمج تخفيف السياسة النقدية التقليدية مع حزم تحفيزية لتقليل الضرر الناجم عن تفشي الوباء. وتشمل التدابير توفير سيولة إضافية، وإعفاءات جمركية، وتأجيل دفعات الإيجار والقروض، وتقليل رسوم الخدمات العامة، ومنح ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولكن على الرغم من هذه الإجراءات، فإن بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والبحرين، تواجه ركوداً في اقتصادها غير النفطي، لا سيما وأن صناعة السفر والسياحة فيها قد أصبحت بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد غير النفطي. ومع موجة الاضطراب التي تواجهها سلاسل الإمداد، وتقييد السفر، وإلغاء الفعاليات بسبب تفشي الفيروس، ستؤثر هذه الأوضاع بنطاق أوسع على الأداء الاقتصادي. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "من المؤكد أن 2020 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى الاقتصادات على الصعيدين العالمي والإقليمي، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، وجهود الاستجابة الوطنية غير المسبوقة التي يتعين على البلدان تنفيذها. وعلى الرغم من أننا سعداء لرؤية حكومات الشرق الأوسط تطبق الإصلاحات المالية اللازمة لتخفيف الضربة القاسية التي يوجهها الفيروس للاقتصادات، إلا أن آفاق النمو قد تدهورت بشكل ملحوظ". وأضاف: "لقد فرضت حالة عدم اليقين المستمرة في أسواق النفط العالمية ضغوطات أكبر من أي وقت مضى على اقتصادات الشرق الأوسط، والتي تعتمد بشكل هائل على النفط لزيادة إيراداتها غير النفطية. وهذه هي المهمة الأكثر تحدياً في هذه الأوقات، ولكن ينبغي للحكومات في المنطقة أن تكون سبّاقة، وأن تستمر في دعم اقتصاداتها من خلال المبادرات المحفّزة للنمو حتى تتمكن من التعافي بسرعة" وفي أنحاء أخرى من المنطقة، من المتوقع أيضاً أن ينكمش النمو هذا العام. فقد تدهورت الظروف الاقتصادية في إيران على إثر العقوبات الأميركية الإضافية في شهر يناير. ومن المحتمل أن تعيش إيران سنة ثالثة من الركود في 2020، حيث يفرض تفشي فيروس كورونا، الأسوأ في المنطقة، ضغوطات إضافية على الاقتصاد الضعيف أساساً. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن بيانات اقتصادية رسمية منذ 2018. وساءت بدورها الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل كبير خلال الربع الأخير من 2019، وسط توقف حركة الأعمال بسبب الاحتجاجات، وضوابط رأس المال غير الرسمية، وظهور سوق موازية للعملة. وتقلص الاقتصاد بنحو 3% في 2019 بشكل عام. وتشير التوقعات للعام 2020 إلى انكماش هائل بنسبة 9% تقريباً. وبحسب التقرير، ارتفع التضخم في كل من إيران ولبنان على خلفية انخفاض قيمة العملة، وسوف يصل إلى رقمين عشريين في 2020 و 2021. وستواجه العراق - الاقتصاد الأقل تنوعاً في المنطقة - ضغوطات أيضاً وسط انخفاض أسعار النفط.

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسط
عاجل

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسط

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسط أفـاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، أنه من المتوقع لاقتصاد الشرق الأوسط أن يتعافى بنسبة تقديرية قدرها 2.1% في 2020. وسيكون التحسّن العام في المنطقة مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما إيران والسعودية، مع فترة عصيبة في 2019. ومع ذلك، تقول المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل إن نمو أجمالي الناتج المحلي قد انخفض بصورة متواضعة هذا 2019 بنسبة 0.5%، متراجعاً عن النمو المقدر بنحو 0.7% في 2018. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال النفط هو المحرك الرئيسي للنمو، وبالتالي، فإن الاتجاه المنخفض للأسعار والحدود المفروضة باستمرار على مستويات الإنتاج سيشكلان تحدياً لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات الصناعات الهيدروكربونية لتحقيق التوازن في ميزانياتها العامة. ويوضح تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأخير 2019، الذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن المراجعة العكسية لنمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط تعود إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 9.3% في 2019، بسبب العقوبات الأميركية الصارمة والتي أثّرت بشدة على النمو الإجمالي الكلي. بالإضافة إلى ذلك، يشهد الاقتصاد السعودي نمواً ضئيلاً يبلغ حوالي 0.1%، متأثراً بتجديد مستويات خفض إنتاج النفط حسب اتفاق "أوبك بلس". ووفقاً للتقرير، فإن الضعف المستمر للاقتصاد العالمي سوف يُسـيطر على أسعار النفط، مما يحافظ على الرياح المعاكسة للاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي أعقاب الهجوم على منشآت النفط السعودية في سبتمبر، والتي أوقفت ما يقرب من 5% من الإمدادات العالمية للنفط، قفزت الأسعار بنسبة 15% في يوم واحد، وهو أكبر ارتفاع في 30 عاماً. وعند استعادة الإنتاج، تراجعت أسعار النفط مرة أخرى بسرعة إلى حوالي 60 دولار أميركي للبرميل، مما يدعم توقعات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس" لأسعار النفط لعامي 2019 و 2020 والتي تبلغ 63.8 و 64.6 دولار أميركي للبرميل على التوالي. وفي 2020، من المحتمل أن يتحسّن النمو غير النفطي إلى حوالي 2.8% على أساس سنوي، مرتفعاً من نسبة تقديرية قدرها 2.1% هذا العام، بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع. وفي المملكة العربية السعودية، يبدو أن الإنفاق في 2019 سيكون منخفضاً إلى حد ما وفقاً لميزانية 2020، لكن التحفيزات المتزايدة للأسر والصناعات من شأنها أن توفر دفعة قوية للقطاعات غير النفطية، وأيضاً للاستهلاك الخاص الذي ارتفع بالفعل بنسبة 4.4% على أساس سنوي بالأرقام الحقيقية في النصف الأول من العام. ومع ذلك، وفي ظل تراجع العائدات بسبب انخفاض صادرات النفط، هناك مجال أقل للحفاظ على التحفيزات. ويعتبر هذا الأمر صحيحاً بشكل خاص، بالنظر إلى الميزانيات السيادية الأضعف عموماً مقارنة مع السنوات القليلة الماضية. وتـقـل أسعار النفط بكثير عن مستويات التعادل المالي لمعظم الدول المنتجة هذا العام، وهي الأسعار المطلوبة للوفاء بأهداف الإنفاق - مع إدارة الحسابات المتوازنة. وفي المنطقة، يمكن للكويت وقطر فقط تغطية احتياجات الإنفاق. وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، يتوقع تقرير الرؤى الاقتصادية أن يرتفع العجز المالي إلى 6.8% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 5.9% في 2018. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "كان 2019 عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية، وجهود خفض إنتاج النفط التي تقودها أوبك، والضعف المستمر في القطاع غير النفطي. ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط هذا العام، يسرنا أن نرى علامات الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بالإنفاق الحكومي". وأضاف: "نعتقد أن هناك متسعاً كبيراً للتحسّن. ولتحقيق منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة، يجب على الحكومات الإقليمية أن تظل سبّاقة في تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، ومواصلة دعم اقتصاداتها بمبادرات محفّزة للنمو". وعلى النقيض من ذلك، أصبحت السياسة النقدية محفّزة أكثر. فقد اتبعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التحركات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي ينبغي أن تدعم نشاط القطاع الخاص. وانضم بنك الكويت المركزي إلى إجراءات التخفيف في أكتوبر، بعد أن تخطى مرحلتي التخفيض السابقتين، حيث أن سلة العملات التي يتم احتساب قيمة الدينار الكويتي وفقها تسمح ببعض المرونة لتميل عن المسار الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. الاقتصاد الإماراتي ينمو بشكل أكبر في 2020 لا تزال التوقعات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة تبدو متفائلة إلى حد ما، على الرغم من الزخم الضعيف الحالي في القطاع غير النفطي. وقد تم تعديل توقعات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للنمو للعام 2019 بشكل طفيف إلى 1.9% من 2.2%. ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى النمو في 2020 مع نمو الاقتصاد بنسبة 2.2%. وعلى عكس البلدان الأخرى في المنطقة، أنتجت دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث تضخ إنتاجها بوتيرة ثابتة تبلغ نحو 3.1 مليون برميل في اليوم، بزيادة من ثلاثة ملايين برميل في 2018. ولكن، يعني ذلك عموماً مساهمة إيجابية في النمو من القطاع النفطي، الذي نما بنحو 2.5% على أساس سنوي هذا العام، على عكس المعوقات في قطاعات أخرى. ويُبقي معهد المحاسبين القانونيين ICAEW على توقعاته بأن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سوف يتسارع في 2020 إلى 2.8%. ومع اقتراب تنظيم أول معرض اكسبو عالمي في الشرق الأوسط "اكسبو 2020" في أقل من عام، والذي من المتوقع أن يجذب حوالي 25 مليون زائر (14 مليون من الخارج)، هناك توقعات عالية بأن هذا سيعطي دفعة لاقتصاد الإمارات، وبمساهمة تصل إلى .1.5% في إجمالي الناتج المحلي الكلي في 2020. وتدخلت السلطات المعنية لدعم النشاط غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد بادرت أبوظبي ودبي بتنفيذ حزم مالية، في حين أن خفض سعر الفائدة مؤخراً من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يليه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في ظل ربط عملته بالدولار، يجب أن يدعم نمو ائتمان القطاع الخاص. لكن هذه التدابير لم تؤثر بعد على النشاط غير النفطي في الإمارات. وبدأ التوسع في النشاط غير النفطي في خلق فرص عمل أقوى، وإن كان بمعدل متواضع. وارتفع التوظيف الكلي في القطاع الخاص بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مرتفعاً من 0.1% على أساس سنوي في الربع الأول. وبينما زاد التوظيف الكلي في "القطاعات الأخرى"، والتي تشمل السياحة والعقارات، انخفض في القطاعات المتبقية، بما في ذلك الإنشاءات والخدمات والتصنيع. ولكن على الرغم من بعض التحسن في المعاملات العقارية والتوظيف، تواصل أسعار مبيعات المنازل السكنية انخفاضها في كل من أبوظبي ودبي. ويقول معهد المحاسبين القانونيين ICAEW إنه من غير المرجح أن تشهد ظروف السوق الكثير من الانتعاش في الفترة المتبقية من 2019 والنصف الأول من 2020، مما يعكس النمو القوي المتوقع للعرض، والطلب الضئيل حتى الآن. وقالت مايا سنوسي، المستشارة الاقتصادية لمعهد المحاسبين القانونيين والخبيرة الاقتصادية للشرق الأوسط في أكسفور إيكونوميكس: "يتكيف اقتصاد الإمارات بشكل جيد مع الانخفاض المطول في أسعار النفط منذ العام 2014. ومع اقتراب معرض اكسبو 2020، سيشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً في نمو إجمالي الناتج المحلي، في حين تبدو آفاق الاستثمار إيجابية بشكل متزايد. ومع ذلك، يجب ألا نرضخ للوضع الراهن. فمع تزايد التوترات التجارية العالمية، والمخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت الإصلاحات الاقتصادية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لضمان نمو أقوى ومستدام وشامل". وفي حين أنه من الصعب تقدير الزخم الذي سيحدثه "اكسبو 2020"، يظل مناخ الاستثمار إيجابياً مع مشاريع تحديث البنية التحتية. وفي 2019، اجتذبت الإمارات 12.7 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 135% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 3% في الفترة نفسها ليصل إلى 8.4 مليون.

استجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصادي
عاجل

استجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصادي

استجابة مصر لتحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار: خطوات حاسمة نحو استقرار اقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواجه مصر أزمة متصاعدة نتيجة نقص العملة الصعبة وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري. هذه الظروف أثرت بشكل مباشر على السوق المحلية وزادت من تكاليف الاستيراد، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير المالية والاقتصادية لاحتواء الأزمة وحماية الاقتصاد المحلي. من خلال هذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وتحفيز النمو الاقتصادي، على الرغم من الظروف المعقدة على الصعيد العالمي. أسباب الأزمة: تعود أزمة العملة الصعبة وارتفاع الدولار في مصر إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أهمها: التضخم العالمي: ارتفاع تكاليف السلع العالمية، خاصة الغذاء والطاقة، بسبب اضطرابات سلاسل التوريد والنزاعات الجيوسياسية. تراجع الاستثمارات الأجنبية: مع زيادة المخاوف حول استقرار الاقتصاد المصري، تراجعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أثر على تدفق الدولار إلى السوق المحلية. تأثيرات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية: تفاقم هذه الأزمات أدى إلى الضغط على العملات المحلية، ومنها الجنيه المصري، بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع المستوردة. خطوات الحكومة المصرية للاستجابة: تعويم الجنيه المصري: في خطوة جريئة، قامت مصر خلال العامين الماضيين بتعويم الجنيه المصري بشكل جزئي، بهدف جعل السوق أكثر مرونة في مواجهة الضغوط الخارجية. هذه الخطوة مكنت الحكومة من تقليص فجوة أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية، إلا أنها فرضت ضغوطًا على المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. زيادة الاحتياطات النقدية: عملت الحكومة على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي من خلال القروض والتمويلات الدولية، مثل القروض من صندوق النقد الدولي، مما ساعد في الحفاظ على قدر من الاستقرار النقدي وتخفيف الضغط على العملة المحلية. تنشيط القطاع السياحي: باعتبار السياحة أحد مصادر الدولار الأساسية للاقتصاد المصري، قامت الحكومة بتحفيز القطاع السياحي من خلال حملات ترويجية عالمية لتحفيز زيارات السياح إلى مصر. هذه الجهود أسهمت في زيادة عائدات السياحة رغم التحديات الخارجية. تشجيع الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي: ركزت السياسات الاقتصادية أيضًا على زيادة الصادرات لتحسين تدفقات العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. كان قطاع الزراعة والصناعة من بين المستفيدين من هذه الخطط، حيث يتم الترويج لمنتجات مصرية في الأسواق العالمية. التحديات المستقبلية: رغم الجهود التي تبذلها الحكومة، ما زالت التحديات كبيرة. أبرزها هو ضبط معدل التضخم المتزايد الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب استقرار العملة المحلية في مواجهة التقلبات الدولية. هذا يتطلب من الحكومة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتحرك نحو استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز سياسات التحوط المالي لمواجهة الأزمات المستقبلية. الخاتمة: تستمر مصر في اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تحديات العملة الصعبة وارتفاع الدولار من خلال سياسات مالية واقتصادية متعددة الأبعاد. رغم الصعوبات، فإن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب حدوث مزيد من التدهور، مما يضع الأساس لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. المصادر: تقارير صندوق النقد الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية في مصر بيانات البنك المركزي المصري