اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أهمية علم الاقتصاد الاداري
عاجل

أهمية علم الاقتصاد الاداري

أهمية علم الاقتصاد الاداري هو علم يجمع بي الاقتصاد ( بقوانينة ومناهجة ونظرياتة وتحليلاته المختلفة ) والادارة ( بنظمها ووسائلها وسعيها لاصدار افضل قرارات ممكنة ورشيدة ) ، ويستعين بمختلف العلوم الاجتماعية الاخرى  وهو علم قائم بذاتة ، جديد في موضوعاته  يعالج قضية هامة واساسية في عملية الانتاج … وهي قضية اتخاذ القرارات الادارية القادرة على تيسير الوحدات الاقتصادية بما يحقق اهداف المجتمع بصفة عامة واساسية يساعد المدير الاداري على إتخاذ قرارات ادارية أكثر دقة وثقة  . يساعد المدير على إتخاذ افضل القرارات الاستثمارية . يساعد الدولة على الاسراع بعملية التقدم الاقتصادي . على الاقتصاد الاداري يسمح بالحصول على أكبر عائد ممكن من الموارد المتاحة .

العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي
عين على الأسواق

العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي

العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي في مفارقة اقتصادية لافتة، أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة في نوفمبر 2025 أن سوق العمل الأمريكي بدأ يفقد زخمه، حيث انخفضت معدلات التوظيف الجديدة وتزايدت طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوى منذ عامين. الخبر أثار قلق المستثمرين لكنه في الوقت ذاته أشعل موجة تفاؤل حذرة في الأسواق، لأن تباطؤ سوق العمل يعني احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي — ما قد ينعش الاقتصاد العالمي. لطالما كان سوق العمل الأمريكي المرآة التي تعكس صحة الاقتصاد العالمي. فعندما ترتفع معدلات التوظيف، ترتفع معها الأجور والاستهلاك، مما يدفع النمو إلى الأمام. أما عندما يتباطأ التوظيف، تبدأ المخاوف من الركود، لكن paradoxically (وبشكل معاكس للمألوف)، قد تراه الأسواق “خبرًا جيدًا” لأنه يفتح الباب أمام سياسات نقدية تيسيرية. مؤشرات التباطؤ الأخيرة: انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى أقل من 150 ألف وظيفة في أكتوبر 2025. ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2٪ بعد استقراره لفترة طويلة عند 3.8٪. تراجع وتيرة نمو الأجور إلى أدنى مستوياتها منذ 2023. كل هذه المؤشرات تدفع الفيدرالي الأمريكي لإعادة النظر في سياساته، تمهيدًا لخفض الفائدة بهدف دعم النمو ومواجهة مخاطر الركود. التداعيات على الاقتصاد العالمي والخليجي: تباطؤ سوق العمل في أمريكا لا يظل داخل حدودها، بل ينتقل أثره إلى بقية العالم عبر أسعار الدولار، وتدفقات رؤوس الأموال، وأسعار النفط. فإذا خفض الفيدرالي الفائدة استجابة للتباطؤ، سيضعف الدولار، مما قد يؤدي إلى: ارتفاع أسعار النفط المقومة بالدولار (مكسب نسبي للدول المصدّرة مثل الخليج). زيادة الطلب على الذهب والمعادن كملاذات آمنة. تحسّن شهية المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، بفضل تراجع تكلفة التمويل. لكن بالمقابل، فإن استمرار التباطؤ قد يعني انكماش الطلب الأمريكي على الصادرات العالمية، ما يؤثر سلبًا على الدول الصناعية والاقتصادات المتصلة بها تجاريًا. الخليج أمام فرص وتحديات: بالنسبة لدول الخليج، أي تراجع في الاقتصاد الأمريكي يُترجم إلى تقلب في أسعار النفط، لكن في الوقت ذاته قد يمنحها فرصة لزيادة حصتها السوقية في ظل استقرار إنتاجها. كما أن خفض الفائدة العالمية يُمكن أن يدعم برامج التمويل العقاري والاستثمار في المنطقة، ما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي.  

توقعات ساكسو بنك للربع الثاني 2020: اقتصاد عالمي غير متوازن
جديد

توقعات ساكسو بنك للربع الثاني 2020: اقتصاد عالمي غير متوازن

توقعات ساكسو بنك للربع الثاني 2020: اقتصاد عالمي غير متوازن أصدر ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الانترنت، اليوم توقعاته الفصلية للربع الثاني من عام 2020 للأسواق العالمية، بما فيها الأفكار التجارية التي تغطي الأسهم، والفوركس، والعملات، والسلع، والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر على مَحافظ العملاء. وفي البداية، قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: "أدى تفشي فيروس كورونا إلى بروز ثلاث قضايا رئيسية على مستوى الاقتصاد العالمي، وهي صدمة الطلب العالمي وصدمة العرض العالمي، بالإضافة إلى حرب النفط التي دفعت بالأسعار لأدنى مستوى لها منذ عدة سنوات. ومن المتوقع أن يفضي هذا التطور الأخير إلى خسائر كبيرة في رؤوس الأموال، ما سينجم عنه خلال فترة قصيرة انهيار كبير في هيكلية التوظيف، وبالتالي ارتفاع مستويات البطالة". وأضاف جاكوبسن: "إن هذه الضربة الثلاثية للاقتصاد العالمي تؤكد أن 2020 سيكون عاماً اقتصادياً ضائعاً، ما يعني أنه يجب على صنّاع السياسة بذل جميع الجهود الممكنة وتسخير كل الإمكانيات المُتاحة لمعالجة هذا الركود العالمي". "وتشير المُعطيات إلى أن الاضطرابات الحالية تتخطّى حجم الفوضى التي شهدتها بعض الأسواق في عام 2008؛ حيث نشهد حالياً في اليوم الواحد تقلبات حادّة وموجات صعود وهبوط فاقت ما سجّلته الأسواق خلال عام كامل، وهو ما يؤكد على مدى ضعف وهشاشة الأسواق". "وفي خضم هذه الفترة المُقلقة التي تشهد تراجعاً في مستويات التمويل، نشهد توجهاً نحو مفهوم المال النقدي هو الملك. فقد تعرّضت الصناديق والبنوك والمستثمرون وحتى الشركات لانخفاضٍ كبير ومفاجئ في أسعار الأصول، فضلاً عن تباين ملحوظ بين المحافظ الاستثمارية وتقلبات كبيرة بين مستويات الأرباح والخسائر". "وتسعى البنوك المركزية في غضون ذلك إلى تقديم دعمٍ سريع على شكل سيولة وتخفيضات في أسعار الفائدة. وقد يكون لهذه الخطوات دور إيجابي لناحية التكلفة المستقبلية للالتزامات التمويلية لدى الشركات أو الصناديق التي تعتمد على الائتمان لتمويل جزء من عملياتها؛ غير أن ذلك لن يكون كافياً لدعم أسعار الأسهم أو الائتمان فيما يتعلق بالأصول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عمليات بيع الأصول التي تفتقر بقوة للسيولة التي يمكن الاستفادة منها في مجالات استثمارية أخرى". وتابع جاكوبسن قائلاً: "تُعتبر هذه الدورة الاقتصادية الأسوأ مقارنة بتلك التي شهدناها سابقاً لأن موجة الانخفاض الحالية والتراجع السلبي في العوائد قد عزز التوجهات نحو العوائد، ما دفع الشركات والمستثمرين في السوق، بغض النظر عن مستوى المخاطر العالي، نحو التركيز أكثر على الأصول المالية فائقة السيولة مثل الأسهم الخاصة وائتمان الشركات مرتفع المخاطر". "وتتسم الفترة الحالية باعتماد أكبر على آليات تحديد الأسعار، ما سيعني مواجهة تقلبات أعلى بكثير وتلاشي نماذج تقييم الأسهم الخاصة والأصول الأخرى عالية المخاطر التي تعتمد على أسعار الفائدة المنخفضة وتدخل البنوك المركزية، والاعتقاد الخاطئ بأن مضاعفات الربحية يُمكن أن ترتفع وتستمر للأبد". وقال أيضاً: "ستسهم التبدلات الجذرية التي شهدناها منذ الربع الأول للعام في تغيير مشهد الاستثمار وتحمل المخاطر حتى عام 2021. وسيترافق ذلك مع تغيير نموذج توزيع المخصصات على المدى البعيد والابتعاد عن القاعدة المألوفة لمزيج الأسهم والسندات 60/40، بهدف ضمان إجراءات تحوط مناسبة عبر انكشاف السلع ومواجهة التقلبات طويلة الأمد". على خلفية تفشي مرض كوفيد-19، تشتمل أفكار ومواضيع التداول الرئيسية التي حددها ساكسو بنك للربع الثاني على:  الأسهم تواجه أسوأ التوقعات منذ عام 2008 تأتي الأزمة الحالية بعد أن تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في تعطيل إمدادات العرض وتباطؤ النمو خلال العام الماضي. ونشهد حالياً صدمة في العرض والطلب، يُضاف إلى ذلك تداعيات حرب أسعار النفط بين روسيا والمملكة العربية السعودية، والتي قد تؤثر بشكلٍ كبير على الاستثمارات العالمية. كما أنه من المرجح أن تواجه الأسهم المزيد من التحديات، ونتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 1600 نقطة في أسوأ الحالات. ومن جانبه، قال بيتر غارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: "بما أن أسعار الأسهم تعكس آفاق النمو خلال الفترة المقبلة، فهي الأكثر تأثراً بالأزمة الراهنة؛ إذ يتطلع المستثمرون للخروج من الأسواق وتحقيق أرباح كبيرة لسنوات عديدة". "ونظراً لكون كوفيد-19 من الأوبئة العالمية نادرة الحدوث جداً، لا يُمكننا الاعتماد على جميع نماذج التنبؤ الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي؛ وقد نجد أنفسنا مُضطرين لمواجهة تأثيرات أعمق وأطول مما كان متوقعاً، خاصة مع إجراءات الإغلاق في أوروبا واحتمال تحوّل كوفيد-19 إلى مرضٍ موسمي". "ونشهد حالياً مرحلة حاسمة تتطلّب من صناع السياسة الالتزام باتخاذ الكثير من إجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد، بما فيها برامج الإقراض الحكومي وتأجيل تسديد الضرائب. وبعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية مرتين لتصل إلى 0.25٪، سارعت جميع البنوك المركزية الرئيسية لخفض أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى الصفري".  وأضاف غارنري: "نعتقد من وجهة نظرنا أن هذه الخطوات التحفيزية كفيلة بتحسين التوجهات ورفع أسعار الأصول. ولكن سُرعان ما سيُدرك المستثمرون، عند نشر الأرقام والتوقعات حول النشاط الاقتصادي، بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية وإلا ستشهد أسواق الأسهم انخفاضاً آخر. ونرى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز الأداء الاقتصادي وتعزيز توازنه. ولكن للأسف، ستكون الأسهم حينها عند أدنى مستوياتها".

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية
عاجل

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية  المصدر : عزمي بشارة - الدوريات العلمية - كلية التجارة جامعة عين شمس دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الجدوى الاقتصادية للمشروع * يعتبر الإعداد للمشاريع الاقتصادية من أهم الخطوات لنجاح هذه المشاريع, حيث أن التخطيط السليم للمشاريع يضمن مدى نجاح وفاعلية هذه المشاريع, بالإضافة إلى العائد المادي (الربح المادي) الجيد المتوقع من هذه المشاريع. لذا وقبل البدء بأي مشروع اقتصادي يجب عمل جدوى اقتصادية له. الجدوى الاقتصادية: هي عبارة عن عملية جمع المعلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية تنفيذ, وتقليل مخاطر وربحية المشروع. وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح هذا المشروع أو خسارته مقارنة بالسوق المحلي واحتياجاته. ومن هنا يجب عمل دراسة للسوق المحلي من حيث احتياجاته ومتطلباته وذلك بدراسة العناصر التالية: 1. دراسة السوق. 2. الدراسة الفنية. 3. الدراسة المالية. ولعمل أي جدوى اقتصادية على صاحب العمل الأخذ بعين الاعتبار النقاط والخطوات التالية: أولاً: على صاحب / أصحاب المشروع معرفة الأمور التالية حول أنفسهم قبل البدء بتنفيذ المشروع, وهي: ما هي الخبرات والمهارات التي يمتلكونها وتخدم المشروع. ما هي الدوافع الشخصية والتي ستضمن نجاح المشروع. ما هي الصفات الشخصية والتي ستعمل على قيادتك للمشروع. وبالتالي يجب معرفة الأشخاص المشاركين بالمشروع ومعرفة المهارات التي يمتلكونها (مهارات الاتصال, التصميم, الإشراف, التنظيم, الرياضيات, وغيرها) كما يجب معرفة الصفات التي يتحلون بها مثل ( التعاون, اللباقة, الصدق, الحماسة للعمل, الدقة في المواعيد والعمل, بذل الجهد المناسب للعمل وغيرها) ومعرفة الخبرات السابقة والمستوى التعليمي. ثانياً: دراسة السوق من حيث: ما هي خصائص سوق سلعتك. كم حصتك بالسوق. كيف يمكن أن تبيع سلعتك بحيث تستطيع أن يكون لك حصة في السوق. ثالثاً: عمل دراسة فنية للمشروع من حيث: ما هي الأصول الثابتة التي سيحتاجها المشروع. ما هي متطلبات إنتاج السلعة. ما هي مراحل إنتاج السلعة. وبالتالي يجب معرفة الموقع المقرر للمشروع, توفر المياه والكهرباء, والمواصلات, ومعرفة مدى الحاجة للآلات والمعدات الثابتة, أجور العمال ومراحل الإنتاج وغيرها من الأمور المتعلقة بالنواحي الفنية. رابعاً: عمل دراسة مالية للمشروع من حيث: هل فكرة المشروع مربحة أم لا. من أين سنحصل على النقود. ما هي تكلفة المشروع المالية. وبالتالي يجب تحديد التكلفة الكلية للمشروع, والربح الشهري والإجمالي, والقيام ببعض الاختبارات المالية لقياس جدوى المشروع. الجدوى الاقتصادية للمشروع ما هي دراسة الجدوى للمشروع: هي طريقة تستخدم لتعرف على مدى توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع وتسويق إنتاجه وهل هو مربح أم لا. وللإجابة على هذا السؤال, يقوم أصحاب المشروع بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال جمع المعلومات ونقاشها وتحليلها اعتماداً على 6 خطوات متتابعة ومتسلسلة, وتشكل هذه الخطوات الستة الخطوات الرئيسية التي لا بد منها لعمل دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع صغير. الخطوات الست اللازمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الصغير: الخطوة الأولى: اختار سلعة أو خدمة تبيعها وهنا لا بد من الاستطلاع والتفكير والنقاش حول فكرة المشروع المناسبة والتي تبدو مجدية من خلال تحليلها والتأكد منها وعندها نقرر أي مشروع يجب دراسته وعمل جدواه الاقتصادية. الخطوة الثانية: اعرف ما إذا كان الناس سيشترون السلعة أم لا وهي الخطوة الثانية على طريق التأكد من صحة وجدوى فكرة المشروع المطروحة, وهنا لا بد من التركيز والاهتمام والتعرف على احتياجات وطلب الزبائن المحتملين أو الحقيقين, وكذلك لا بد من التأكد ودراسة ما إذا كان الناس سيشترون ما نخطط نحن لبيعه في السوق المحتمل. الخطوة الثالثة : قرر كيف سيعمل مشروعك الصغير حيث أنه من الضروري أن تتخذ قراراً مدروساً حول كيف سيتم تشغيل المشروع ودراسة طبيعة الحال حول المشروع وطريقة تشغيله. الخطوة الرابعة: احسب تكاليف المشروع يجب معرفة أنواع التكاليف وحسابها وأخذها بعين الاعتبار عند تجهيز وعمل دراسة الجدوى, وتنقسم التكاليف إلى نوعين: 1. تكاليف ثابتة: مثل (الرواتب, إيجار المحلات, تأمينات العمال, والاستهلاك). 2. تكاليف متغيرة: مثل (مواد الخام, أجور, الصيانة, مواصلات, مصروفات الكهرباء, والمياه). الخطوة الخامسة: تقدير دخل المشروع من المبيعات تقدر الكمية التي يمكن بيعها من خلال المشروع خلال فترة زمنية معينة وسعرها عند البيع. الخطوة السادسة: قرر هل فكرة المشروع جيدة وهنا لا بد من اتخاذ القرار حول فكرة المشروع ولذلك لا بد من سؤال أنفسنا الآتي: 1. حجم أرباحنا من المشروع. 2. كيف يمكن حساب أرباحنا والتدفق النقدي. 3. ما هي الفوائد الأخرى الهامة. 4. ثم نقرر ما إذا كانت فكرة المشروع جيدة أم لا. إذا كانت الفكرة جيدة نبدأ بتحضير وعمل خطة العمل, وإذا كانت غير جيدة نلقي الفكرة الأولى نبحث عن فكرة مشروع أجدى وأنجح لماذا عليك إعداد دراسة الجدوى للتأكد من نجاح المشروع و للحصول على قرض لتمويل مشروعك أو من مؤسسة التمويل المالية, ولذلك عليك أن تبين لهم أن المشروع مُجد, وأن لديك الموارد المالية المطلوبة, وأن لديك المهارات والخبرة الكافية. إرشادات لإنجاز دراسة الجدوى 1. وصف المشروع المقترح: ويقدم هذا الجزء اسم المشروع, والنشاطات المقترحة, المالكون, الموقع, الشكل القانوني, نشاطات المشروع. 2. السوق: ويعتمد على حجم سوقك, وحجم مبيعاتك وخدماتك. 3. الكادر الوظيفي وتنظيمه: إن توزيع الأدوار في عملية الإنتاج عامل من عوامل النجاح. 4. احتياجات المشروع: إن أي مشروع سواء كان كبيراً أو صغيراً له احتياجات معينة يجب توفرها من أجل نجاح المشروع واستخلاص عوامل نجاح أو فشل أي مشروع, ولذلك يجب معرفة المشروع وعمليات الإنتاج من حيث: ماذا تتضمن عمليات الإنتاج من البداية على النهاية. ما هي الموارد التي تحتاج إليها, ومن أين تحصل عليها. ما هي المهارات التي نحتاج إليها, وكيف نستطيع تعلمها. من هم الذين سيشترون منتجاتك ولماذا. ما هي المشاكل التي يمكن أن تواجهك. ما هي النصائح التي تنصحنا بها. ولتشغيل المشروع : يجب النظر إلى : الإنتاج: من هم الذين يعملون وماذا سيعملون, وما هو حجم الإنتاج. المالية: من سيمسك المعاملات المالية ومن هو المسؤول عن البيع والشراء. الإدارة: من سوف يختص بالموردين وتسجيل الديون والمشتريات والبيع. 5. تحديد تكاليف المشروع: سواء كانت ثابتة أو متغيرة. 6. تحديد بيع الوحدة الواحدة: وتحديد معرفة الأسعار المنافسة: وهنا يجب أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية: من هم منافسيك. كم سعر بيع منتجاتهم المشابهة لمنتجاتكم. كم يبيعوا. هل سعر بيع منتجك جيد. المصدر : عزمي بشارة - الدوريات العلمية - كلية التجارة جامعة عين شمس مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية مصنع تصنيع أثاث وموبيليا وتشغيل أخشاب للغير يقام بالمنطقة الصناعية بيانات دراسة الجدوى الاقتصادية أولا : بيانات شخصية عن صاحب المشروع الاســــــــــــــــــــــــــم : بيانات إثبات الشخصية : محــــــــــــل الإقــــــــامة : الكيـان القانـونى للمنشـأة : نــــــــــــوع النشــــــاط : عنــــــوان النشـاط الحـالى : ثانيا : بيانات وافية عن المشروع وصف المشروع : المشروع من المشروعات الصناعية الخشبية لإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمطابخ والمكاتب ومقاعد المدراس وخلافه ، وفى ذات الوقت يمكن استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبة للآلات والمعدات فى تشغيلها لحساب الغير من الورش المجاورة والتى تحتاج لاستخدامات ماكينات شق الأخشاب ومسحها وأعمال الحليه والنقر وتصنيع الباب والشباك وخلافه. وبذلك يساهم هذا المشروع فى خلق مجتمع صناعى ويعمل على زيادة مهارات الأفراد وبالتالى زيادة دخولهم بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل حقيقية ، كذلك عندما يتم تشغيل هذا المصنع بكامل طاقته الإنتاجية سيقوم بإمداد السوق المحلى بالمنتجات الخشبية من أثاث وموبيليا ومطابخ والمكاتب ومقاعد المدارس وخلافه . الموقع والمكان ومساحة الأرض المقام عليها المشروع : يقام هذا المشروع بأرض المنطقة الصناعية التى تقع بناحية مدينة بدر الصناعية على أرضاً مساحتها 500 متر مربع . تمويل المشروع : يتم تمويل المشروع اعتمادا على التمويل الذاتى من أصحاب المشروع ، وذلك خلال كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ، هذا ويمكن الاستعانة بالتمويل الخارجى من البنوك المصرية عند الحاجة إلى زيادة كفاءة القدرة الإنتاجية . التكاليف الاستثمارية للمشروع : تقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بمبلغ 215560 جنيه موزعة إلى مبلغ 68500 جنيه قيمة تكلفة الأصول الثابتة ، ومبلغ 147060 جنيه قيمة تكلفة رأس المال العامل . الطاقة الإنتاجية للمشروع : تبلغ قيمة الطاقة الإنتاجية للمصنع فى السنة 185280 جنيه طبقا لخطة الإنتاج السنوية الموضحة بالتفصيل بدراسة الجدوى وفقا للأسعار السائدة . العمالة والأجور : يتيح المشروع 9 فرصة عمل وذلك من خلال عمله بوردية واحدة محددة بعدد 5 عمال مهرة ، وعدد 2 عمال مساعدين ، ومحاسب ، بالإضافة إلى مدير للمصنع و تبلغ قيمة الأجور السنوية للمشروع 49200 جنيه وفقاً للبيانات التفصيلية بهذه الدراسة . المبانى والإنشاءات : يقام المشروع على أرضاً مساحتها 500 متر مربع مقسمة على النحو التالى: • عنبر يقدر بمساحة 256 متر مربع خاص بتشغيل كل من ماكينات منشار شريط لشق الأخشاب، وماكينة أويما ، والرابوه، التخانة ، الحلية ، المنقار ، عدد 2 بنك ). • مبنى يخص ورشة الصيانة يقدر بمساحة 24 متر مربع . • مبنى إدارى ملحقا به دورة للمياه يقدر بمساحة 100 متر مربع . • مبنى مقسم إلى نصفين ويستخدم النصف الأول لتخزين الأخشاب ، والثانى يستخدم لعرض كافة منتجات المصنع ويقدر بمساحة 120 متر مربع . احتياجات المشروع من المرافق : يعتمد المشروع أساسا على المرافق العامة الحيوية ( الكهرباء ـ المياه ـ الصرف الصحى ـ الاتصالات ) لتشغيله سواء فى مرحلة إنشائه أو أثناء عملية التشغيل حيث تعتبر القوى الكهربائية من أهم العناصر الضرورية لتشغيل الماكينات والمعدات الخاصة بتقطيع وصناعة الأخشاب والتى لابد من توافرها أولاً سواء عن طريق الشبكة الرئيسية المقامة بالقرب من المنطقة الصناعية أو عن طريق التعاون بين أصحاب المنشآت المجاورة بالجهود الذاتية . وعليه فقد تم تقدير تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة على النحو التالى: تقدر مساحة الأرض فى حدود 500 متر مربع ، وتبلغ الواجهة الطولية بنحو 20 متر ، قــدرت مساهمة المشروع فــى تكاليف المرافــق العامــة بمبلغ 10000جنيه موزعـــة كما يلى : جنيــــه البيــــــــــــــــــــــان 5000 قيمة توصيل 20 متر طولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مد المتر 250 جنيه بما فى ذلك عمل عدد 2 بيارة صغيرة للصرف الصحى . 2000 قيمة مساهمة المشروع فى تغطية تكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسية للمياه . 1500 قيمة مقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورة لموقع المشروع أو من أول موقع موصل للشبكة الرئيسية 1500 قيمة مد عدد 1خط تليفون . 10000 إجمالى تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة المدة المحددة لتوصيل المرافق العامة للمشروع : يحدد التوقيت الزمنى للانتهاء من إمداد المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ استلام الأرض ، وذلك حتى يمكن إقامة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له والمقدر بخمسة أشهر من تاريخ استلام الأرض . البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع : سوف يستغرق تنفيذ المشروع خمسة أشهر بمشيئة الله وذلك من تاريخ استلام الأرض ، وسوف يتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقا لما يلى : المرحلة الأولى : تقدر بمدة ثلاثة أشهر ويتم فيها إنشاء كافة مبانى المشروع ، وصب كافة القواعد الخرسانية لماكينات التشغيل ، وإدخال المرافق العامة اللازم توافرها قبل البدء فى المرحلة التالية الخاصة بتركيب الماكينات والمعدات الخاصة بعملية التشغيل . المرحلة الثانية : تقدر بمدة شهراً واحداً وتبدأ عقب انتهاء المرحلة السابقة ، ويتم خلال هذه المرحلة تركيب كافة الماكينات والمعدات الخاصة بعملية تشغيل المصنع . المرحلة الثالثة : تقدر بمدة شهراً واحداً ويبدأ عقب انتهاء المرحلة السابقة ، ويتم خلال هذه المرحلة تجربة كافة الماكينات والمعدات الخاصة بتشغيل المصنع ، وكذلك تدريب العمالة على التشغيل ، والاطمئنان لبد سير العملية الإنتاجية . ثالثا : بيانات إجمالية بالتكلفة الاستثمارية للمشروع وتتضمن التكلفة الاستثمارية للمشروع كل من : 1 – تكلفة الأصول الثابتة للمشروع وتنقسم إلى كل من : (أ) تكلفة المبانى والإنشاءات بخلاف قيمة الأرض : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــان 2500 تكاليف إنشاء أسوار المصنع 6000 تكاليف إنشاء عنبر تشغيل الماكينات 1000 تكاليف القواعد الخاصة بتثبيت الماكينات 3000 تكاليف إنشاء ورشة الصيانة 3000 تكاليف إنشاء المبنى الإدارى وملحقاته 4500 تكاليف إنشاء مبنى تخزين الأخشاب وعرض منتجات المصنع 20000 الإجمالى (ب) تكلفة الآلات والمعدات شاملة قيمة التركيب : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــان 4000 منشار شريط 5000 رابوه 5000 تخانة 4000 حليه 5000 منقار عادى 10000 ماكينة اويما 2000 2 بنك 35000 الإجمالى (ج) تكلفة الأصول الأخرى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 2000 مصروفات تأسيس 1500 أثاثات 3500 الإجمالى (د) تكلفة المرافق العامة : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــان 5000 قيمة توصيل الصرف الصحى 2000 قيمة تكاليف إمداد المياه 1500 قيمة مقياسات توصيل التيار الكهربائى 1500 تكلفة مد خط تليفون 10000 الإجمالى وبذلك تكون إجمالى التكلفة الإجمالية للأصول الثابتة للمشروع كما يلى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــان 20000 قيمة تكلفة المبانى والإنشاءات 35000 قيمة تكلفة الآلات والمعدات 13500 أصول أخرى وتكلفة المرافق العامة 68500 إجمالى قيمة تكلفة الأصول الثابتة 2 – إجمالى تكلفة رأس المال العامل : (أ) الأجور والمرتبات السنوية للعمالة الفنية والإدارية : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 30000 أجور عدد 5 عمال ماهرة×500ج× 12شهر 7200 أجور 2 عمال مساعدين×300ج×12شهر 4800 أجور عدد 1 محاسب ×400ج × 12 شهر 7200 أجور عدد 1 مدير × 600ج×12شهر 49200 الإجمالى (ب) قيمة استهلاكات التيار الكهربائى والمياه: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 3600 قيمة استهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12 شهر 360 قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12 شهر 3960 الإجمالى (ج) قيمة تكلفة كل من قطع الغيار والعدد البسيطة والزيوت ومصروفات الصيانة: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 1500 قيمة أسلحة المنشار الشريط بالمقاسات المختلفة وكذلك قيمة لوازم الماكينات الأخرى 2400 مصروفات صيانة دورية بواقع 200ج × 12 شهر 3900 الإجمالى (د) المصروفات الإدارية والعمومية المتنوعة : مبلغ كلى بيــــــــــــــــــــــــان 6000 مصروفات إدارية وعمومية متنوعة (هـ) قيمة الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه : مبلغ كلى بيــــــــــــــــــــــــان 84000 قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه وبذلك تكون تكلفة رأس المال العامل للمشروع كما يلى: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 49200 أجور ومرتبات سنوية للعمالة الفنية والإدارية 3960 استهلاك سنوى للكهرباء والمياه 3900 قيمة قطع الغيار والعدد والزيوت والصيانة 6000 مصروفات إدارية وعمومية متنوعة 84000 قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه 147060 الإجمالى وعليه تكون إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقا لما يلى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 68500 تكلفة الأصول الثابتة 147060 تكلفة رأس المال العامل 215560 إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع رابعا: جملة الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع بمشيئة الله سيقوم المصنع بإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمكاتب والمطابخ وخلافه ، وكذلك تشغيل الأخشاب للغير لإستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبة للآلات والمعدات الخاصة بالتفطيع والحلية والرابوه وخلافه وعلى ذلك يكون إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة للمصنع على النحو التالى : مبلغ كلى مبلغ جزئى البيــــــــــــــــان إيرادات مبيعات لحساب المنشأة: 168000 7000ج×2 غرفة ( أو ما يعادل الغرفة من تصنيع مكاتب ومطابخ وخلافه) × 12 شهر إيرادات تشغيل لحساب الغير: 17280 20ج ×3 ساعة ×24 يوم عمل × 12 شهر 185280 إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة خامسا : حساب إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة بمقارنة كل من إجمالى تكلفة رأس المال العامل مع جملة الإيرادات السنوية المتوقعة ينتج لنا إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة على النحو التالى : مبــــــلغ بيـــــــــــــــــــــــــان 185280 جملة الإيرادات السنوية المتوقعة 147060 (-) يخصم إجمالى تكلفة رأس المال العامل 38220 إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة كشف باحتياجات المشروع من المرافق العام والمدة المحددة للتنفيذ 1- ( الصرف الصحى/ المياه / الكهرباء): جنيـــــــه البيــــــــــــــــــــــان 5000 قيمة توصيل 20 متر طولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مد المتر 250 جنيه بما فى ذلك عمل عدد 2 بيارة صغيرة للصرف الصحى . 2000 قيمة مساهمة المشروع فى تغطية تكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسية للمياه . 1500 قيمة مقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورة لموقع المشروع أو من أول موقع موصل للشبكة الرئيسية 1500 قيمة مد عدد 1خط تليفون . 10000 إجمالى تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة 2- بيان بقيمة استهلاكات المشروع من التيار الكهربائى والمياه: المبلغ بيــــــــــــــــــــــــان 3600 قيمة استهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12 شهر 360 قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12 شهر 3960 الإجمالى 3- المدة المحددة لتنفيذ المرافق العامة للمشروع: تحدد المدة الزمنية للانتهاء من إمداد المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات خلال مدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ استلام الأرض . هذا وقد تم إعداد دراسة الجدوى الموضح بياناتها بأعلاه وفقا لما تم الحصول عليه وما توافر لدينا من بيانات سواء تم تقديمها من أصحاب المشروع ، أو بما تم الاسترشاد به من بعض المشروعات القائمة والتى تمارس مثل هذا النشاط ، مع مراعاة ما يطرأ على المستوى العام للأسعار ومدى تأثر ذلك على التكلفة الفعلية سواء لقيمة كل من الآلات والمعدات وخامات التشغيل والسعر السائد للمنتج..

تقرير وكالة الطاقة الدولية: العالم يعود للنفط… فهل فشلت التحولات الخضراء؟
عين على الاسواق

تقرير وكالة الطاقة الدولية: العالم يعود للنفط… فهل فشلت التحولات الخضراء؟

في وقتٍ كان العالم يتهيأ لتوديع عصر النفط، فجّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) مفاجأة مدوية بتقريرها الأخير الصادر في نوفمبر 2025، والذي توقعت فيه ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 113 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف القرن — أي بزيادة تقارب 13٪ عن مستويات 2024. التقرير الذي حمل نبرة “عودة إلى الواقعية” أثار تساؤلات واسعة: هل خابت رهانات العالم على الطاقة المتجددة؟ أم أن الاقتصاد العالمي ببساطة لم يكن مستعدًا لهذا التحول السريع؟ تقول وكالة الطاقة الدولية إن الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند والصين ودول الشرق الأوسط، ما زالت تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر طاقة أساسي، رغم الاستثمارات الضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة. ويرى خبراء الطاقة أن هذه العودة القوية للنفط ليست “نكسة بيئية” بقدر ما هي “نتيجة منطقية” لعدم جاهزية البنية التحتية للطاقة النظيفة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء والنقل والصناعة. العوامل الرئيسية وراء ارتفاع التوقعات: تباطؤ التحول الأخضر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب التكلفة العالية للطاقة المتجددة. زيادة استهلاك الطاقة في الاقتصادات النامية، خصوصًا في آسيا وأفريقيا. النزاعات الجيوسياسية التي حدّت من تدفق الغاز الطبيعي ودعمت العودة إلى النفط كمصدر بديل. الاستقرار النسبي لأسعار النفط خلال 2025، مما أعاد الثقة للمستثمرين في قطاع الطاقة التقليدية. التقرير يشير كذلك إلى أن الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج قد تتجاوز 700 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعني أن الشركات النفطية الكبرى لن تتراجع قريبًا. انعكاسات على المنطقة العربية: بالنسبة للدول الخليجية، قد يُعد هذا التقرير بمثابة تأكيد على استدامة العائدات النفطية لفترة أطول مما كان متوقعًا، مما يمنح الحكومات مساحة أوسع لتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي دون ضغوط مالية حادة. لكن في المقابل، يُعيد التقرير طرح سؤال مهم: هل ستستغل دولنا هذه “الفرصة الزمنية” لتسريع التحول الفعلي إلى اقتصاد متنوع، أم سنبقى رهائن لتقلبات السوق؟