العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي

العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي

في مفارقة اقتصادية لافتة، أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة في نوفمبر 2025 أن سوق العمل الأمريكي بدأ يفقد زخمه، حيث انخفضت معدلات التوظيف الجديدة وتزايدت طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوى منذ عامين.
الخبر أثار قلق المستثمرين لكنه في الوقت ذاته أشعل موجة تفاؤل حذرة في الأسواق، لأن تباطؤ سوق العمل يعني احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي — ما قد ينعش الاقتصاد العالمي.

لطالما كان سوق العمل الأمريكي المرآة التي تعكس صحة الاقتصاد العالمي.
فعندما ترتفع معدلات التوظيف، ترتفع معها الأجور والاستهلاك، مما يدفع النمو إلى الأمام.
أما عندما يتباطأ التوظيف، تبدأ المخاوف من الركود، لكن paradoxically (وبشكل معاكس للمألوف)، قد تراه الأسواق “خبرًا جيدًا” لأنه يفتح الباب أمام سياسات نقدية تيسيرية.

مؤشرات التباطؤ الأخيرة:

1. انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى أقل من 150 ألف وظيفة في أكتوبر 2025.
2. ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2٪ بعد استقراره لفترة طويلة عند 3.8٪.
3. تراجع وتيرة نمو الأجور إلى أدنى مستوياتها منذ 2023.

كل هذه المؤشرات تدفع الفيدرالي الأمريكي لإعادة النظر في سياساته، تمهيدًا لخفض الفائدة بهدف دعم النمو ومواجهة مخاطر الركود.

التداعيات على الاقتصاد العالمي والخليجي:

تباطؤ سوق العمل في أمريكا لا يظل داخل حدودها، بل ينتقل أثره إلى بقية العالم عبر أسعار الدولار، وتدفقات رؤوس الأموال، وأسعار النفط.
فإذا خفض الفيدرالي الفائدة استجابة للتباطؤ، سيضعف الدولار، مما قد يؤدي إلى:

• ارتفاع أسعار النفط المقومة بالدولار (مكسب نسبي للدول المصدّرة مثل الخليج).
• زيادة الطلب على الذهب والمعادن كملاذات آمنة.
• تحسّن شهية المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، بفضل تراجع تكلفة التمويل.

لكن بالمقابل، فإن استمرار التباطؤ قد يعني انكماش الطلب الأمريكي على الصادرات العالمية، ما يؤثر سلبًا على الدول الصناعية والاقتصادات المتصلة بها تجاريًا.

الخليج أمام فرص وتحديات:

بالنسبة لدول الخليج، أي تراجع في الاقتصاد الأمريكي يُترجم إلى تقلب في أسعار النفط، لكن في الوقت ذاته قد يمنحها فرصة لزيادة حصتها السوقية في ظل استقرار إنتاجها.
كما أن خفض الفائدة العالمية يُمكن أن يدعم برامج التمويل العقاري والاستثمار في المنطقة، ما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي.