اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط
عاجل

تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط

تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط قيّد العزل المنزلي ثلث العالم وتسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأفراد في التزامهم منازلهم، واللجوء إلى بدائل مختلفة لتسيير حياتهم اليومية والحصول على احتياجاتهم الأساسية، ويبدو أن التسوق عبر الإنترنت أكثر من مجرد خيار بالنسبة لكثيرين، في ظل الإجراءات التي تفرضها معظم دول العالم لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، من مخالفات وغرامات وحتى عقوبات، مما فتح مجالاً واعداً لنمو قطاع التجارة الإلكترونية دون منافسة تذكر، على الأقل في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد قال ماورو رومانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس» أن عوامل عدة تلعب دوراً مهماً في ازدهار قطاع التجارة الالكترونية، من بينها البنية التحتية في مجال التكنولوجيا، وجودة الاتصال بشبكة الانترنت، ونسبة تغلغل الإنترنت في المجتمع، وهي عوامل متوفرة في منطقة الخليج بشكل عام، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتوقع أن يحقق فيها هذا القطاع نسبة نمو ثابتة تبلغ 23% على أساس سنوي حتى عام 2022.   وضح الرئيس التنفيذي لمنصة "عرب كليكس"، الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني، أن النسبة المذكورة آنفاً جاءت كتوقعات لنهاية العام الماضي، لكنها تبدو الآن مرشحة للزيادة في ظل التغير الذي فرضه انتشار فيروس "كوفيد 19" على عادات المستهلكين، ما يعني أن شريحة واسعة من الأفراد وحتى الشركات أصبحت تلجأ للشراء عبر الانترنت، بسبب قلة الخيارات الأخرى أو انعدامها. وأكد رومانو أنه في العام 2019 وصلت قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات وحدها إلى 59 مليار درهم (نحو 16 مليار دولار)، وهي قيمة مرتفعة نسبياً عن باقي دول المنطقة، بسبب سهولة التسوق عبر الإنترنت، وتنوع الخدمات والقنوات والدعم الحكومي للمعاملات غير النقدية، وتبني الدولة إجراءات إلكترونية للمعاملات الرسمية، وتوفير خيارات دفع متعددة عبر الإنترنت والرقابة على المواقع. وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تتصدران الصورة بقوة، إذ يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية لديها، وتتسم باتساع شريحة الشباب الأكثر استخداماً للهواتف الذكية وتوغلاً في التقنيات المختلفة، وبالتالي البحث عن تجارب تسوق سهلة وسريعة وأكثر فعالية. وأشار رومانو إلى أن قطاع التجزئة في منطقة الخليج ستقفز قيمته إلى نحو 308 مليارات دولار بحلول عام 2023 وفقاً لأحدث البيانات، وذلك صعوداً من 253 مليار دولار حققها في عام 2018، ومن المتوقع أن تستحوذ كل من السعودية والإمارات على 77% منه، في حين ستحقق الأخيرة المرتبة الخامسة بين أكثر 10 دول مزدهرة في قطاع التجزئة حول العالم. وأتبع رومانو بأنه بالنظر إلى حجم نمو قطاع التجزئة، فإن التجارة الإلكترونية ستكون أكبر المستفيدين من هذا النمو، لاسيما في الفترة الحالية والشهور المقبلة، بسبب انتشار وباء "كوفيد 19"، إذ أظهرت بيانات حكومية أولية للربع الأول من عام 2020، ارتفاعاً ملموساً في الإقبال على التسوّق عبر المواقع الالكترونية، من قبل المستهلكين في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، مع قابلية استدامة تُحددها المواسم التسويقية للفترة الموصولة حتى نهاية العام الجاري. وذكر رومانو أن الأشهر الأولى من العام الحالي، حققت نمواً متصلاً في الخط البياني لسوق التجارة الالكترونية الإماراتية تجاوز 5%. ووثقّت هذه البيانات المبدئية لمجموعة من السلوكيات الاستهلاكية تجاوزت موضوع التسوّق الغذائي باستخدام التطبيقات الذكية وذلك جرّاء زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه الخدمات، التي باتت تغطي أكثر من 60% من المعاملات الحكومية والمصرفية. وأضاف أن هذا الارتفاع في وتائر التسوّق الإلكتروني خلال الشهرين الماضيين، جاء انطلاقاً من كون هذه الخدمات تساعد في تقليل الوقت والجهد وحتى المال مع انتشار خاصية الرموز الترويجية، ومن جهة أخرى تفادي الازدحامات في مراكز التسوق الكبرى، وتوقع ماورو أن يشهد القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة قفزات نوعية لا مثيل لها في تاريخه وفرص نمو متعددة، بسبب انتشار الإنترنت والتقنيات والابتكار وطبيعة الحياة التي فرضتها جائحة كورونا غير معلومة المدة.

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسط
عاجل

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسط

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسط أفـاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للرؤى الاقتصادية، أنه من المتوقع لاقتصاد الشرق الأوسط أن يتعافى بنسبة تقديرية قدرها 2.1% في 2020. وسيكون التحسّن العام في المنطقة مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما إيران والسعودية، مع فترة عصيبة في 2019. ومع ذلك، تقول المؤسسة المتخصصة في المحاسبة والتمويل إن نمو أجمالي الناتج المحلي قد انخفض بصورة متواضعة هذا 2019 بنسبة 0.5%، متراجعاً عن النمو المقدر بنحو 0.7% في 2018. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، لا يزال النفط هو المحرك الرئيسي للنمو، وبالتالي، فإن الاتجاه المنخفض للأسعار والحدود المفروضة باستمرار على مستويات الإنتاج سيشكلان تحدياً لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اعتماداً كبيراً على عائدات الصناعات الهيدروكربونية لتحقيق التوازن في ميزانياتها العامة. ويوضح تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأخير 2019، الذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن المراجعة العكسية لنمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط تعود إلى انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 9.3% في 2019، بسبب العقوبات الأميركية الصارمة والتي أثّرت بشدة على النمو الإجمالي الكلي. بالإضافة إلى ذلك، يشهد الاقتصاد السعودي نمواً ضئيلاً يبلغ حوالي 0.1%، متأثراً بتجديد مستويات خفض إنتاج النفط حسب اتفاق "أوبك بلس". ووفقاً للتقرير، فإن الضعف المستمر للاقتصاد العالمي سوف يُسـيطر على أسعار النفط، مما يحافظ على الرياح المعاكسة للاقتصادات المعتمدة على السلع الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي أعقاب الهجوم على منشآت النفط السعودية في سبتمبر، والتي أوقفت ما يقرب من 5% من الإمدادات العالمية للنفط، قفزت الأسعار بنسبة 15% في يوم واحد، وهو أكبر ارتفاع في 30 عاماً. وعند استعادة الإنتاج، تراجعت أسعار النفط مرة أخرى بسرعة إلى حوالي 60 دولار أميركي للبرميل، مما يدعم توقعات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس" لأسعار النفط لعامي 2019 و 2020 والتي تبلغ 63.8 و 64.6 دولار أميركي للبرميل على التوالي. وفي 2020، من المحتمل أن يتحسّن النمو غير النفطي إلى حوالي 2.8% على أساس سنوي، مرتفعاً من نسبة تقديرية قدرها 2.1% هذا العام، بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع. وفي المملكة العربية السعودية، يبدو أن الإنفاق في 2019 سيكون منخفضاً إلى حد ما وفقاً لميزانية 2020، لكن التحفيزات المتزايدة للأسر والصناعات من شأنها أن توفر دفعة قوية للقطاعات غير النفطية، وأيضاً للاستهلاك الخاص الذي ارتفع بالفعل بنسبة 4.4% على أساس سنوي بالأرقام الحقيقية في النصف الأول من العام. ومع ذلك، وفي ظل تراجع العائدات بسبب انخفاض صادرات النفط، هناك مجال أقل للحفاظ على التحفيزات. ويعتبر هذا الأمر صحيحاً بشكل خاص، بالنظر إلى الميزانيات السيادية الأضعف عموماً مقارنة مع السنوات القليلة الماضية. وتـقـل أسعار النفط بكثير عن مستويات التعادل المالي لمعظم الدول المنتجة هذا العام، وهي الأسعار المطلوبة للوفاء بأهداف الإنفاق - مع إدارة الحسابات المتوازنة. وفي المنطقة، يمكن للكويت وقطر فقط تغطية احتياجات الإنفاق. وبالنسبة إلى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، يتوقع تقرير الرؤى الاقتصادية أن يرتفع العجز المالي إلى 6.8% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام من 5.9% في 2018. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "كان 2019 عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى اقتصادات الشرق الأوسط، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية، وجهود خفض إنتاج النفط التي تقودها أوبك، والضعف المستمر في القطاع غير النفطي. ومع ذلك، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط هذا العام، يسرنا أن نرى علامات الانتعاش في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بالإنفاق الحكومي". وأضاف: "نعتقد أن هناك متسعاً كبيراً للتحسّن. ولتحقيق منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة، يجب على الحكومات الإقليمية أن تظل سبّاقة في تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، ومواصلة دعم اقتصاداتها بمبادرات محفّزة للنمو". وعلى النقيض من ذلك، أصبحت السياسة النقدية محفّزة أكثر. فقد اتبعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي التحركات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي ينبغي أن تدعم نشاط القطاع الخاص. وانضم بنك الكويت المركزي إلى إجراءات التخفيف في أكتوبر، بعد أن تخطى مرحلتي التخفيض السابقتين، حيث أن سلة العملات التي يتم احتساب قيمة الدينار الكويتي وفقها تسمح ببعض المرونة لتميل عن المسار الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي. الاقتصاد الإماراتي ينمو بشكل أكبر في 2020 لا تزال التوقعات المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة تبدو متفائلة إلى حد ما، على الرغم من الزخم الضعيف الحالي في القطاع غير النفطي. وقد تم تعديل توقعات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW للنمو للعام 2019 بشكل طفيف إلى 1.9% من 2.2%. ومع ذلك، من المتوقع أن يتعافى النمو في 2020 مع نمو الاقتصاد بنسبة 2.2%. وعلى عكس البلدان الأخرى في المنطقة، أنتجت دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث تضخ إنتاجها بوتيرة ثابتة تبلغ نحو 3.1 مليون برميل في اليوم، بزيادة من ثلاثة ملايين برميل في 2018. ولكن، يعني ذلك عموماً مساهمة إيجابية في النمو من القطاع النفطي، الذي نما بنحو 2.5% على أساس سنوي هذا العام، على عكس المعوقات في قطاعات أخرى. ويُبقي معهد المحاسبين القانونيين ICAEW على توقعاته بأن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سوف يتسارع في 2020 إلى 2.8%. ومع اقتراب تنظيم أول معرض اكسبو عالمي في الشرق الأوسط "اكسبو 2020" في أقل من عام، والذي من المتوقع أن يجذب حوالي 25 مليون زائر (14 مليون من الخارج)، هناك توقعات عالية بأن هذا سيعطي دفعة لاقتصاد الإمارات، وبمساهمة تصل إلى .1.5% في إجمالي الناتج المحلي الكلي في 2020. وتدخلت السلطات المعنية لدعم النشاط غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد بادرت أبوظبي ودبي بتنفيذ حزم مالية، في حين أن خفض سعر الفائدة مؤخراً من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يليه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في ظل ربط عملته بالدولار، يجب أن يدعم نمو ائتمان القطاع الخاص. لكن هذه التدابير لم تؤثر بعد على النشاط غير النفطي في الإمارات. وبدأ التوسع في النشاط غير النفطي في خلق فرص عمل أقوى، وإن كان بمعدل متواضع. وارتفع التوظيف الكلي في القطاع الخاص بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مرتفعاً من 0.1% على أساس سنوي في الربع الأول. وبينما زاد التوظيف الكلي في "القطاعات الأخرى"، والتي تشمل السياحة والعقارات، انخفض في القطاعات المتبقية، بما في ذلك الإنشاءات والخدمات والتصنيع. ولكن على الرغم من بعض التحسن في المعاملات العقارية والتوظيف، تواصل أسعار مبيعات المنازل السكنية انخفاضها في كل من أبوظبي ودبي. ويقول معهد المحاسبين القانونيين ICAEW إنه من غير المرجح أن تشهد ظروف السوق الكثير من الانتعاش في الفترة المتبقية من 2019 والنصف الأول من 2020، مما يعكس النمو القوي المتوقع للعرض، والطلب الضئيل حتى الآن. وقالت مايا سنوسي، المستشارة الاقتصادية لمعهد المحاسبين القانونيين والخبيرة الاقتصادية للشرق الأوسط في أكسفور إيكونوميكس: "يتكيف اقتصاد الإمارات بشكل جيد مع الانخفاض المطول في أسعار النفط منذ العام 2014. ومع اقتراب معرض اكسبو 2020، سيشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً في نمو إجمالي الناتج المحلي، في حين تبدو آفاق الاستثمار إيجابية بشكل متزايد. ومع ذلك، يجب ألا نرضخ للوضع الراهن. فمع تزايد التوترات التجارية العالمية، والمخاطر الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت الإصلاحات الاقتصادية ضرورية أكثر من أي وقت مضى لضمان نمو أقوى ومستدام وشامل". وفي حين أنه من الصعب تقدير الزخم الذي سيحدثه "اكسبو 2020"، يظل مناخ الاستثمار إيجابياً مع مشاريع تحديث البنية التحتية. وفي 2019، اجتذبت الإمارات 12.7 مليار دولار أميركي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 135% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 3% في الفترة نفسها ليصل إلى 8.4 مليون.

مكونات دراسة الجدوى الاقتصادية لأى مشروع
جديد

مكونات دراسة الجدوى الاقتصادية لأى مشروع

مكونات دراسة الجدوى الاقتصادية لأى مشروع وتتكون دراسة الجدوى الاقتصادية لأى مشروع من :  1-دراسة الجدوى التسويقية .  2-دراسة الجدوى الفنية .  3-دراسة الجدوى المالية .  4-دراسة الجدوى الاقتصادية .  5-دراسة الجدوى الاجتماعية .  6-دراسة الجدوى البيئية .  7-تحليل الحساسية للمشروع .  8-أساليب تسديد القروض .  9-كتابة تقرير دراسة الجدوى .  أولا : الجدوى التسويقية : أهم مرحلة فى دراسة جدوى أى مشروع هى ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده بالمدخلات اللازمة لتشغيله . وعلى جانب المخرجات أو نواتج المشروع المقترح ... من الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق المتوقع لمنتجات المشروع .  وعلى القائد بدراسة السوق أن يحدد بدقة:  أين سيبيع منتجات المشروع .  حجم واتساع السوق.  هل السوق من الاتساع بحيث يستوعب إنتاج المشروع الجديد دون التأثير على السعر الحالى ؟ إذا كان من المحتمل التأثير على السعر فإلى أى مدى ؟ وهل سيظل المشروع قادرا على الاستمرار فى الإنتاج بالأسعار الجديدة ؟  ما هى نوعية وجودة السلعة أو الخدمة التى يتطلبها السوق حتى ينتجها المشروع ؟  ما هى الترتيبات التمويلية اللازمة لتسويق الإنتاج ؟ وعلى جانب المدخلات أو مستلزمات إنتاج المشروع  أماكن توفر مستلزمات الإنتاج التى سيحتاجها المشروع ؟  ما هى القنوات التسويقية لمدخلات المشروع ؟  هل تتوفر لديها الطاقة الكافية لتوزيع المدخلات المطلوبة فى الوقت المناسب .  ما هى ترتيبات الحصول على المعدات والآلات اللازمة للمشروع وهناك العديد من المعلومات التسويقية الهامة التى تساعد القائم بدراسة الجدوى على اكتشاف سوق السلعة التى سينتجها المشروع – وكذلك سوق المدخلات اللازمة للمشروع بدقة .  من هذه المعلومات :  أولا : توصيف سوق السلعة التى سينتجها المشروع  نظام السوق ومؤسساته ، الأسعار والطلب ، قنوات التسويق ، الخدمات التسويقية المختلفة ، درجة المنافسة فى السوق .  شكل سوق منتج المشروع، هل هو سوق احتكار كامل أو سوق احتكار قلة ، أو احتكار تنافس ، أو سوق منافسة كاملة .  نوع السوق :  هل هو سوق ناتج المشروع وسوق استهلاكى أو سوق منتجات وسيطة أو سوق لسلع رأسمالية ؟ تحديد نوع السوق يشكل القطاع الذى سيعمل فيه المشروع المقترح . حدود سوق ناتج المشروع المقترح ؟سوق داخلى أو سوق خارجى أم كليهما .  صفات وجودة السلع المماثلة والبديلة فى السوق .  تكاليف إنتاج السلع المماثلة والبديلة فى السوق .  أسعار السلع المماثلة والبديلة لناتج المشروع .  بيانات عن المنافسين لمنتجات المشروع فى السوق .  وعددهم و مراكزهم التنافسية والخصائص المميزة لكل منهم .  التعرف على وجهات نظر المستهلكين نحو السلعة أو الخدمة التى سيقدمها المشروع والأشكال و الأحجام المناسبة من السلعة – ويمكن الحصول على هذه المعلومات بالمقابلة الشخصية لعينة المستهلكين .  بيانات عن مستهلكى السلعة أو الخدمة التى سينتجها المشروع – الفئات الرئيسية المستهلكة لناتج المشروع ( الجنس – العدد – متوسط الدخل ) .  تحديد نقطة البيع الأولى لمنتجات المشروع .  من تحليل هذه البيانات والمعلومات يمكن توصيف سوق السلعة التى سينتجها المشروع المقترح وتقدير حجم الطلب على منتجات المشروع .  ثانيا : دراسة الطلب على السلعة التى سينتجها المشروع  هل هو طلب نهائى أو طلب وسيط فأن الطلب عليها يتحدد بناءا على الطلب على السلعة النهائية التى تستخدم هذه السلعة ..  مثلا : الطلب على الجلود مشتق من الطلب على الأحذية والمنتجات الجلدية .  الطلب على الأعلاف مشتق من الطلب على اللحوم والألبان .  وفى هذا الجزء يتم التنبؤ بحجم الطلب على منتج المشروع سواء من تحليل حجم المبيعات أو بحوث التسويق السابقة .  ثالثا : تسعير السلع التى سينتجها المشروع : إذا كان المشروع سينتج سلعا متاحة فى السوق فتأخذ دراسة الجدوى التسويقية بأسعار السوق لهذه السلعة . أما إذا كان المشروع سينتج سلعا جديدة أو تختلف فى بعض صفاتها عن مثيلاتها فى السوق فيمكن أن تتبع إحدى الطرق التالية لتسعيرها :  1- نسبة الإضافة المعتادة :  وهى نسبة يضيفها المنتج على تكلفة الوحدة من السلعة ، بحيث تكفى هذه النسبة لتحقيق قدر من الربح .  مثال : إذا كانت تكلفة إنتاج الوحدة من السلعة 3 جنيهات ونسبة الإضافة 25 % فإن :  سعر البيع المتوقع للوحدة = ( 3 * 25 ) / 100 + 3 = 3.75 جنيها .  2- على أساس قدرات المستهلكين :  تعتمد هذه الطريقة على التعرف على الثمن الذى يراه المستهلكين ملائما لشراء هذه السلعة . ثم دراسة الكمية التى يمكن أن يستوعبها السوق عند كل سعر معين . ثم اختيار الكمية التى تلائم المشروع والتى يكون سعرها كافيا لتغطية التكاليف وتحقيق قدر من الأرباح .  مثال : أسفرت دراسة سوق منتج مشروع عن :  لو بيعت وحدة السلعة بــ 1 جنية يمكن بيع 5000 وحدة.  لو بيعت وحدة السلعة بــ 1.25 جنية يمكن بيع 4000 وحدة.  لو بيعت وحدة السلعة بــ 1.50 جنية يمكن بيع 3000 وحدة.  لو بيعت وحدة السلعة بــ 1.75 جنية يمكن بيع 1500 وحدة.  وعلى ذلك فأن ربح الوحدة والربح الإجمالى الذى يمكن أن يحققه المشروع  ربح الوحدة والربح الإجمالى الذى يمكن أن يحققه المشروع أفضل للمشروع أن يحدد حجم إنتاجية بنحو3000 وحدة ويبيع الوحدة بسعر 1.5 جنية .  رابعا : التنبؤ بالمبيعات : التنبؤ بالمبيعات هو نقطة الانطلاق نحو تقرير نشاط المشروع من إنتاج وتسويق وتمويل فعلى أساس ذلك التنبؤ تعد الميزانية التقديرية للمشروع . وتعد مختلف برامج الإنتاج والمخزون ومستلزمات الإنتاج والعمالة والتمويل وتحديد حجم المشروع وتحديد حجم الإيرادات المتوقعة بدرجة دقيقة إلى حد ما .  ومن أساليب التنبؤ تقديرات مندوبى المبيعات الذين يعيشون الميدان وبخاصة فيما يتعلق بالسلع الذى سينتجها المشروع والمناطق التى يعملون بها ويحسون بجو المنافسة واستعدادات المستهلكين واتجاهات الطلب على السلعة .  وأيضا من الأساليب الهامة هو تقدير الاتجاه العام لحجم مبيعات السلعة فى فترة سابقة ثم التنبؤ باتجاه وحجم المبيعات فى الفترة المقبلة .  دراسة الجدوى التسويقية تفيد فى : تحديد حجم إنتاج المشروع بناءا على التنبؤ بحجم الطلب والمبيعات لناتج المشروع .  السعر المتوقع لمنتجات المشروع .  المواصفات المفضلة فى السلعة التى سينتجها المشروع .  تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف . ثانيا : الجدوى الفنية للمشروع : الجدوى الفنية للمشروع ركن أساسى من أركان دراسة الجدوى الاقتصادية . والدراسة الفنية للمشروع هى التى تعتمد عليها جميع الدراسات التالية المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية – بل لا يمكن إجراء تلك الدراسات أصلا دون وجود الدراسة الفنية التى تقرر صلاحية إنشاء المشروع من الناحية الفنية.  وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد كبير على البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية . ويقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق متخصص فى النواحى الفنية .  وتشمل الدراسة الفنية للمشروع كل أو بعض الأجزاء التالية طبقا للظروف :  1- تحديد حجم المشروع : يعنى تحديد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية العادية والطاقة القصوى والتوسعات المتوقعة بعد أن يتمكن المشروع من المنافسة فى السوق وتحقيق شريحة تسويقية تتطلب زيادة حجم الإنتاج . ويؤثر على قرار تحديد حجم الإنتاج الاحتياجات التكنولوجية للمشروع والموارد المالية المتاحة واحتمالات تغير السوق فى المستقبل . وتحديد المنتجات الثانوية للمشروع إن وجدت وأفضل استخدام لهذه المنتجات لتحقيق أقصى استفادة منها .  2- تحديد طريقة الإنتاج والوسائل التكنولوجية الملائمة : يقوم فريق دراسة الجدوى الفنية بحصر الأساليب التكنولوجية الصالحة للاستخدام فى نوع الإنتاج للمشروع . وتقييم هذه الأساليب من وجهه النظر الفنية من حيث مدى ملاءمتها ومدى المعرفة الفنية بها و بساطة التشغيل وسهولة الصيانة و درجة الآمان فى التشغيل ومقدار التلوث الناتج عنها .  3- تحديد الآلات والمعدات الفنية : تختلف الآلات والمعدات الفنية تبعا لطريقة الإنتاج والطاقة الإنتاجية والدقة المطلوبة فى المنتجات . ويختلف شكل وحجم الآلات والمعدات والأجهزة من مشروع لآخر . وعلى الدراسة الفنية تحديد أنسب الآلات والمعدات للمشروع من بين قائمة المعدات والآلات التى تستخدم فى مثل هذا المشروع .  4- التخطيط الداخلى للمشروع : هو تحديد الأقسام المختلفة للمشروع وتحديد مواقع المبانى والإنشاءات الخاصة بكل قسم فى ضوء المساحة الكلية للمشروع . مساحات وموقع الآلات والمعدات والمخازن وعنابر الإنتاج ومكاتب الإدارة ونظام التخزين سواء للمدخلات أو المنتج وخطط الإنتاج .  وبصفة عامة يكون الاعتبار الأساسى فى تخطيط مبانى وإنشاءات الإدارات والأقسام الخاصة بالمشروع – هو تسهيل حركة انتقال المواد الخام . من بدء العملية الإنتاجية حتى إنتاج السلعة النهائية للمشروع .  5- تحديد كميات عوامل الإنتاج المطلوبة : وتشمل تقدير احتياجات المشروع من المواد الأولية والخامات والطاقة المحركة.  ويراعى تحديد نوعية المواد الخام المطلوبة ومواصفاتها ، إمكانية الحصول عليها ومدى قربها من موقع المشروع ، شروط التوريد واستمرار التوريد فى المستقبل ، تحديد الكميات المطلوبة لدورة التشغيل كاملة ، التعرف على أسعار المواد الخام وتقدر تكلفة كل منها وتقدر إجمالى تكاليف المواد الخام والوقود ، تقدير الاحتياطى المطلوب تخزينه من الخامات ، تكاليف نقل الخامات إلى موقع المشروع ، أنواع الطاقة المحركة للمشروع ( كهرباء –بنزين – ديزل ) ، الحجم الكلى للطاقة المطلوبة والأسعار التى يمكن بها الحصول عليها ، المياه ومصدرها وأسعارها وتكلفتها .  6- تحديد العمالة المطلوبة وأفراد الإدارة : تحديد العدد اللازم من العمال لتشغيل المشروع سواء عمالة عادية أو ماهرة أو أفراد الإدارة والملاحظون وعمال الصيانة و عمال النقل والحراسة والخدمات والنظافة وتحديد الأجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة وإعداد برامج تدريب العمالة لرفع كفاءتها إلى المستوى المطلوب فى جدول التشغيل .  7- تحديد مسائل النقل : داخل المشروع وبين المشروع والمناطق التى يتعامل معها .  8- تحديد الفاقد فى الإنتاج : سواء أثناء العملية الإنتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق . واختيار الأسلوب الذى يعمل على تقليل هذا الفاقد .  9- تحديد تكاليف تأسيس المشروع وتشمل : تكاليف الأرض و المبانى للمشروع .  تكاليف استخراج الرخص وتسجيل المشروع .  تكاليف المعدات والآلات والأجهزة.  تكاليف إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية .  تكاليف الاستشارات القانونية فى مرحلة تأسيس المشروع .  تكاليف الدعاية والإعلان .  تكاليف التدريب .  تكاليف أخرى فى مرحلة تأسيس المشروع .  10- إنشاء المشروع وتشمل : التصميم الهندسى للمشروع ويتضمن الشكل النهائى للمشروع وإعداد المواصفات وطرح العطاءات والجدول الزمنى لتنفيذ المشروع بدءا من إعداد المشروع حتى بداية التشغيل وخطة توسيع المشروع .  11- تحديد موقع المشروع : تحديد موقع المشروع من مهام دراسة الجدوى الفنية والتسويقية والبيئية. وتختلف اعتبارات اختيار موقع المشروع تبعا لطبيعة أعمال المشروع ونشاطه المقترح ومدى توفر المواد الخام خصوصا إذا كانت هذه الخامات يصعب نقلها .  وعموما فأن قرب موقع المشروع من مصادر المواد الخام يجب أن يتم فى ضوء المفاضلة بين تكاليف نقل المواد الخام وسهولته وتكاليف نقل القوى العاملة إلى موقع المشروع وبين تكاليف نقل منتجات المشروع إلى مناطق بيعها وتصريفها . ومدى توفر وسائل النقل العادية والمجهزة.  وتتدخل تكاليف شراء الأرض أو استئجارها فى دائرة تفضيل موقع على آخر .  وأيضا قوانين الاستثمار قد ينتج عنها ميزة اقتصادية عند اختيار موقع المشروع . على سبيل المثال تمنح المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة إعفاء من الضرائب أو إعفاء الرسوم الرأسمالية المستوردة من الرسوم الجمركية.  كما تتدخل العوامل البيئية عند اختيار موقع المشروع والاستقرار الأمنى بالمنطقة .  دراسة الجدوى الفنية تفيد فى : تحديد حجم المشروع .  اختيار موقع المشروع.  تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع .  تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع .  تحديد عمر المشروع .  تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف . ثالثا : الجدوى المالية للمشروع : من دراسة الجدوى التسويقية والجدوى الفنية للمشروع تبين أن لكل مشروع تكاليف وعوائد تتحقق بعد تنفيذ المشروع .  التكاليف فى أى مشروع تنقسم إلى : أ – تكاليف استثمارية:  وهى كافة ما ينفق على المشروع منذ بداية التفكير فى عملية الاستثمار حتى دورة التشغيل العادية الأولى . وتمثل هذه التكاليف إنفاق استثمارى يستفيد منه المشروع لأكثر من سنة خلال عمر المشروع . وتشمل جميع تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع التى سبق ذكرها فى الجدوى الفنية بالإضافة إلى فوائد القروض طويلة الأجل .  ب- تكاليف جارية :  وتشمل جملة التكاليف قصيرة الأجل ، تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف الأجور والمرتبات والوقود والطاقة .  مصادر التمويل الاستثمارى : يتم تمويل المشروعات من مصادر متعددة تغطى واحدة منها أو أكثر الالتزامات المالية الضرورية لإنشاء المشروع و تشغيله .  هذه المصادر هى :  رأس المال المملوك لصاحب المشروع .  القروض من البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة وقد تكون قروض طويلة الأجل أكثر من خمس سنوات وقروض قصيرة الأجل أقل من سنة .  المنافع أو العوائد من المشروع :  يتضمن منافع المشروع ، قيمة كل من نواتج المشروع الرئيسية والثانوية باستخدام سعر السوق .  عمر المشروع وهى عدد السنوات التى يعطى فيها المشروع منافع .  أساس دراسات الجدوى المالية والاقتصادية : لما كان تيار المنافع يتدفق خلال عدد من السنوات ( عمر المشروع ) وتيار التكاليف يتركز فى السنوات الأولى من المشروع والجزء الأكبر منه ينفق قبل بدء تشغيل المشروع ، فإن أهم ما يميز دراسات الجدوى المالية والاقتصادية هى إيجاد القيمة الحالية للنقود التى ستنفق أو يحصل عليها المشروع خلال سنوات تشغيل المشروع . فمنطقيا أن حصول صاحب المشروع على ألف جنية بعد 10 سنوات من بدأ المشروع لا تعادل قيمتها ألف جنية تنفق فى تأسيس المشروع .  ما هى القيمة المالية لوحدة من عمله ما يتم الحصول عليها أو تدفع فى السنة ن ؟ ويستخدم فى الحصول على القيمة الحالية للنقود جداول الخصم الدولية و التى يوضح المحور الرأسى فيها قيمة الوحدة من العملة بعد سنة أو سنتين و ..... حتى خمسون عاما . ويوضح المحور الأفقى قيمة الوحدة عند أسعار خصم مختلفة 1 % - حتى 50 % .  اختيار سعر الخصم :  لغرض التحليل المالى يعبر عن سعر الخصم بتكلفة الفرصة البديلة للنقود مثلا سعر الفائدة فى حالة إيداعها فى البنوك أو المعدل الذى يستطيع عنده المشروع اقتراض النقود ( سعر الفائدة فى حالة الاقتراض ) وإذا كانت تكاليف المشروع سيتم تغطية جزء منها من رأس المال المملوك لصاحب المشروع والجزء الباقى سيتم اقتراضه فأن سعر الخصم يتم حسابه :  [frame="10 80"]سعر الخصم= رأس المال المملوك * معدل العائد المطلوب لصاحب رأس المال * رأس المال المقترض * الفائدة على القروض / إجمالى رأس المال [/frame] مثال :  مشروع إجمالى رأسماله مليون جنية . رأس المال المملوك لصاحب المشروع 300 ألف جنية وسيقترض 700 ألف جنية بسعر فائدة 18 % صاحب المشروع لا يقبل أقل من عائد 13 % على رأسماله . ما هو سعر الخصم المناسب لهذا المشروع .  سعر الخصم = ( 300 * 13 ) + ( 700 * 18 ) / 100 = 16.5 %  مقاييس جدوى المشروع : 1- صافى القيمة الحالية Net present value  أكثر المقاييس وضوحا وهو ناتج طرح إجمالى القيمة الحالية للتكاليف من إجمالى القيمة الحالية لعوائد المشروع بعد خصمها بسعر الخصم المناسب .  [frame="10 80"]صافى القيمة الحالية عند سعر الخصم المناسب = إجمالى القيمة الحالية لتيار المنافع – إجمالى القيمة الحالية لتيار التكاليف .[/frame]  ويكون المشروع مجدى اقتصاديا إذا كان صافى القيمة الحالية موجبا .  2- النسبة بين المنافع والتكاليف Benefit / cost ratio  وهو النسبة التى يحصل عليها من قسمة إجمالى القيمة الحالية لتيار المنافع على القيمة الحالية لإجمالى تكاليف المشروع عند سعر الخصم المناسب .  [frame="10 80"]نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر الخصم المناسب = القيمة الحالية لإجمالى تيار المنافع / القيمة الحالية لإجمالى تيار التكاليف [/frame] > 1 المشروع مجدى اقتصاديا .  < 1 المشروع غير مجدى اقتصاديا .  3- معدل العائد الداخلى Internal Rate Of Investment  معدل العائد الداخلى هو سعر الخصم الذى يجعل القيمة الحالية لتيار المنافع يساوى القيمة الحالية لتيار التكاليف . ويعرف سعر الخصم هذا بمعدل العائد الداخلى . وهو يمثل أقصى فائدة يمكن أن يدفعها المشروع ، ويحقق التعادل بين الإيرادات والتكاليف للمشروع .  ما معنى المشروع يحقق معدل عائد داخلى 25 % :  أن المشروع يستطيع استرداد رأس المال وتكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيل التى انفقت علية بالإضافة إلى تحقيق عائد قدرة 25 % على استخدام أموال صاحب المشروع . فإذا كان صاحب المشروع قد اقترض كل أموال المشروع بسعر فائدة 18 % فأنه يغطى فائدة الاقتراض ويحقق الفرق 7 % ربح لصاحب المشروع .  مثال : دراسة جدوى لمشروع إنتاج صلصة طماطم : قدرات التكاليف الاستثمارية 150 ألف جنية.  تكاليف الإنتاج 35 ألف جنية فى السنة .  تكاليف التشغيل والصيانة 20 ألف جنية فى السنة.  يتم تغيير آلة فى السنة السادسة قيمتها 25 ألف جنية .  السنة الأولى إنشاء المشروع .  والمشروع يبدأ الإنتاج من السنة الثانية .  عوائد المشروع : منتج رئيسى 45 ألف عبوة زنة ربع كيلو سعر الوحدة 2 جنية .  منتج ثانوي 5 آلاف طن سعر الطن 80 جنية .  عمر المشروع 12 سنة.  [frame="10 80"]رأس المال المستثمر فى المشروع = التكاليف الاستثمارية + تكاليف التشغيل والصيانة + تكاليف التشغيل فى الدورة الأولى = 205 ألف جنية .[/frame] رأس المال المملوك لصاحب المشروع 80 ألف جنية ويرغب فى فائدة 12 % .  قرض من البنك 125 ألف جنية بسعر فائدة 17 % .  سعر الخصم = ( 80 * 12 ) + ( 125 * 17 ) / 205 = 150.4  إذا تستخدم سعر الخصم 15 % . 

طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
عاجل

طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إعداد الدكتور مجيد الشرع جامعة فيلادلفيا كلية العلوم الإدارية والمالية  تظهر أهمية المصارف عندما تضع باعتبارها خدمة المجتمع  والمساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا المعنى يدل مفهوم المصرف الإسلامي على انه مصرف يتعاطى الأعمال المصرفية بمختلف صورها  على أسس تستند على الشريعة الإسلامية مراعاة لحليّة التعامل في تنفيذ تلك العمليات ومن خلال هذا التوجه تكون طبيعة العمل المصرفي الإسلامي بالضرورة ذات صبغة اجتماعية حيث يتم التركيز على الكسب الحلال بالتعاون بينها وبين عملائها لكونهم شركاء  يتقاسمون الأعباء والمكاسب مما يؤكد القاعدة الشرعية المعروفة " الغنم بالغرم". وبهذا المعنى يتفاعل المصرف الإسلامي مع عملائه حيث يشاركهم في استثماراتهم  ويدعوهم للمشاركة في استثماراته إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتأسيسا على المعنى المذكور يعد الاستثمار من السمات المميزة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، ومن خلاله تتجلى النواحي الإيجابية في العمل المصرفي الإسلامي ويمكن توضيح ذلك من خلال عدة مرتكزات أهمها  ما يلي: 1/1 الأساس الاستثماري: تنظر المصارف الإسلامية  إلى الاستثمار على انه أساس تنمية المجتمع وبناءا على ذلك تتعدد أهداف تلك المصارف لتشتمل على مضامين لم تكون متوخاة  من قبل في عالم الصيرفة فهي تضع باعتبارها أهداف التكافل الاجتماعي بالإضافة إلى جودة الخدمة ووضوحها مع الالتزام طبعا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومن خلال الممارسات العملية للمصارف محل الدراسة يمكن بيان أهم مرتكزات سياسة التمويل للاستثمار(2):  تقديم التمويل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن مما يؤدي إلى تنمية تلك القطاعات وبالتالي تنمية المجتمع وخلق الروح الايجابية في التعامل المصرفي       التركيز على الاستثمار المحلي وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تنمية المجتمع حيث ينعكس الاستثمار المشار إليه بإيجابيته على المجتمع.       الاهتمام بتوزيع الاستثمارات لتشمل الخدمات الاجتماعية الأكثر ضرورة كتمويل المستشفيات والمدارس والجامعات وكليات المجتمع.       تمويل الإسكان للأفراد والجمعيات التعاونية. ولكي يكون برنامج الاستثمار أكثر فاعلية  ينبغي أن تتوفر به عدة شروط من أهمها ما يلي(3):       السلامة الشرعية: وفيه تكون السلع والخدمات محل التعامل تقع في دائرة الحلال من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.       السلامة الفنية:وتعني تكامل مقومات السلامة من حيث الموقع والطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والطاقة الكهربائية والقوى العاملة..الخ.       السلامة التنظيمية والإدارية: ويعني ذلك سلامة الهيكل التنظيمي وان الإدارة طموحة وقادرة وذات خبرة. ومن خلال التوجه المشار إليه يعد الاستثمار محورا أساسيا لأداره المصرف حيث يقتضي الأمر مراعاة متطلبات الربحية والأمان والسيولة النقدية باعتبار أن توظيفات الأموال تسلك طرقا بعيدة عن أساليب الفائدة التي تتبعها المصارف التقليدية، وهذا يستدعي من المصارف الإسلامية لعب دورا مهما في هذا المجال حتى وإن تمت العمليات عن طريق الوساطة(4). ومن ناحية أخرى تتطلب عمليات الاستثمار من المصرف الإسلامي البحث عن أفضل الطرق الاستثمارية وأرشد الأساليب حفاظا على ثروة المجتمع  من أي استخدام غير مناسب، وهذا يحقق لجميع الأطراف مزايا  تفوق تكلفة الاستثمار ومن ذلك ما يلي(5):       يمثل الاستثمار نشاطا مطلوبا يقوم على تقديم خدمة أو سلعة لها قيمة حقيقة للمستهلك والمجتمع.       الموازنة بين الاستثمارات من حيث أهميتها للمجتمع وما هو نوع النشاط الذي يؤثر على حجم الاستثمار وعلى  طريقة التمويل والأرباح وطريقة الإدارة.       اختيار بدائل الاستثمار بحيث يبنى ذلك على الدراسة الشاملة أو يعرف في علم الإدارة مدخل النظم. ومن جهة أخرى تتمثل النواحي الإيجابية في مجال الاستثمار مع المصارف المعنية بالتركيز على عامل المسئولية حيث يكون له دور فاعل في الاستغلال النافع وفقا للضوابط الشرعية وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الحفاظ على المال أيضا من سوء التصرف. بهذا المعنى تنهض المصارف الإسلامية لمسألة مصرفية تفتقدها المصارف التقليدية حيث تجمع بين العائد المادي والعائد الاجتماعي من خلال دراسة مسبقة ودقيقة لبدائل الاستثمار تتوفر فيها متطلبات التنسيق بين جميع الأنشطة المرغوبة من خلال مشاركة تتمثل فيها الأطراف ذات العلاقة عن اقتناع ورضا في تحمل المسئولية، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة (6): "فبما رحمة من  لله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر" 1/2-الأساس التنموي: تساهم المصارف الإسلامية في تحقيق  تنمية اقتصادية واجتماعية تركز على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وعلى  هذا الأساس فان العمليات  التي تمارسها  تصب في هذا الاتجاه.  والأساس التنموي في المصارف المذكورة يستند  على مقومات عدة من بينها ما يلي(7):  المنظور الاقتصادي والاجتماعي للمستثمرين فالمهم ليس أن يعيش الآباء عيشة طيبة فحسب بل يوفروا إلى أولادهم والأجيال التي تليهم عيشة كريمة.   الإحساس بالمسئولية الاجتماعية: وهذا ينبني على الاستثمار في المشروعات التي ترفع مستوى المعيشة لغالبية الأفراد وكذلك الاستثمار في السلع والخدمات المباحة شرعا. التعرف على فرص الاستثمار وتعريف المستثمرين بها وهذا يعطي الدلالة عل أن المصارف الإسلامية ليس هدفها السيطرة على رأس المال مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي مع هذه المؤسسات المالية.     المناخ الاستثماري العام عن طريق نشر الدراسات والبحوث عن الاقتصاد القومي واتجاهاته وعن مشروعات بعينها. وتأسيسا على ما تقدم نجد أن المصارف الإسلامية تعمل على خدمة عملائها من حيث توفير الأموال من خلال قنوات مستجدة في التعامل المصرفي مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها من القنوات التي تعطي المساهمة الفعالة من قبل الأطراف المتعاملة لتلبية حاجات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تلبية ذاتية مستمدة من النهج القرآني في التأكيد على إشباع الحاجات عن طريق الاستغلال النافع والحث على العمل الذي يشكل عنصرا هاما في التنمية، وبالتالي فإن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية كالاهتمام بالفرائض والعبادات مصداقا لقوله تعالى(8): "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" وقوله تعالى(9): "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.." وتأسيسا على ما تقدم يستدعي الأمر من المصارف الإسلامية أن توازن في استثماراتها بين متطلبات الإنتاج وعامل الربحية وبذلك يكون هذا التوازن بمثابة برنامج  عمل للتنمية في مختلف صورها يعتمد على مقومات عدة منها(10):    تحديد هدف المصرف من جدوى الاستثمار.       اعتماد المصرف على مفهوم علمي يحل محل الفائدة على رأس المال المتوقع في الاستثمارات المقبلة وذلك باعتماده على أوزان معززة على أساس فعلي للربح أو الخسارة.    مراعاة طبيعة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية، إذ أنها تمارس في ظل مفاهيم اقتصادية لم تألفها المصارف التقليدية إضافة إلى الإتقان في العمل الذي يحتمه الإسلام كما جاء في الحديث الشريف(11): " إذا عمل أحدكم عملا أحب الله أن يتقنه" وهذا يلزم المصارف الإسلامية بإتباع أحدث الأساليب في عمل الدراسات الضرورية للمشروعات المعروضة عليها مما يؤدي إلى إحداث توازن بين الاستثمارات وتوجيه  الأموال في المسالك التي تمليها الضرورات، وبطبيعة الحال فإن ما ورد أعلاه يشكل أساس للتعامل الإيجابي مع هذه المصارف. كما أنه من ناحية أخرى قد تستدعي ضرورات بعض العملاء المتعاملين مع المصرف مبالغ آنية مما يجعل المصرف منحهم قروضا حسنة بلا فائدة، وهذا ما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى(12): "من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا  فيضاعفه له أضعافا كثيرة" كما أن تجنب الفائدة من أعمال المصارف المعنية يعطيها زخما لتعزيز التعامل الإيجابي، وقد ورد ذلك في قانون البنوك في الأردن رقم (38) لسنة 2000 في إشارة لهذه الناحية فيما يتعلق في المصارف الإسلامية ما يلي (13): " أن تكون أعماله وأنشطته قائمة على أساس غير أساس الفائدة ...في جميع حالات الإقراض والاقتراض" وقد ورد في تعليمات البنك الإسلامي تفصيلات للقروض الحسنة تلتقي والأهداف الاجتماعية للبنك(14) (15). 1/3 الأساس الاجتماعي: تأخذ الناحية الاجتماعية المعنى الإيجابي في نظر المصارف الإسلامية، حيث تعمل هذه المصارف في توظيف أموالها بما يتفق والنهج الإسلامي في خدمة المجتمع ويمكن النظر إلى التعامل الإيجابي في هذا المجال من خلال ما يلي(16): 1/3/1 السلبية النسبية للمصارف التقليدية: تعتمد المصارف التقليدية  ولاسيما التجارية منها على إقراض الأموال مقابل فائدة مضمونة وهذا الإقراض بالنسبة لها زيادة رأس المال دون تعرضه لخسارة، وهنا تنتفي صفة المشاركة الحقيقية بالنشاط وبذلك تفقد المصارف المعنية دورها الاجتماعي الإيجابي وتقوم بدل ذلك بدور المرابي، حيث من معاني الربا الآخذ بنصيب كاف دون الاشتراك بالإنتاج(17). 1/3/2:السلبية النسبية للمودعين تتلخص هذه السلبية بأن هؤلاء يودعون أموالهم لدى لمصارف التقليدية في سبيل الحصول على عائد ثابت محدد يتمثل بالفائدة، وتقتضي مصلحة تلك المصارف تشجيع اكبر عدد ممكن من المودعين حيث تتجمع لديها الأموال لتتمكن من إقراضها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة أعلى وبذلك تتشكل شريحة عريضة من المجتمع لهم موقف سلبي من عمليات الاستثمار التي تتفاعل فيها الأطراف المتعاملة تفاعلا حقيقيا،كما يزداد غنى شريحة معينة دون بذل جهد حقيقي أو القيام بالدور الإيجابي(18). 1/3/3: المصرف الإسلامي لا يتاجر على ملكيته: مفهوم المتاجرة على الملكية، تعني القيام باستخدام الأموال المقترضة من اجل تحقيق اكبر ربح للمالكين وتعني الملكية هنا إجمالي المال الذي يستطيع المصرف أن يحصل عليه ومن ثم إعادة إقراضه للحصول على عائد اكبر(19). أما بالنسبة للمصرف الإسلامي فهو يمارس نشاطه بطرق تتفاعل بها مصالحه ومصالح عملاءه وبذلك  يضع باعتباره ما يريده عملاءه من تحقيق عائدا لا تشوبه حرمة التعامل من جهة وان يكون مجزيا من جهة أخرى وبذلك تتحقق الإيجابية المطلوبة. وقد أظهرت نتائج الاستبيان درجة القناعة للتعامل مع المصرف الإسلامي من خلال الجدول رقم الملحق بالدراسة.  

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية
عاجل

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية

تعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية  المصدر : عزمي بشارة - الدوريات العلمية - كلية التجارة جامعة عين شمس دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الجدوى الاقتصادية للمشروع * يعتبر الإعداد للمشاريع الاقتصادية من أهم الخطوات لنجاح هذه المشاريع, حيث أن التخطيط السليم للمشاريع يضمن مدى نجاح وفاعلية هذه المشاريع, بالإضافة إلى العائد المادي (الربح المادي) الجيد المتوقع من هذه المشاريع. لذا وقبل البدء بأي مشروع اقتصادي يجب عمل جدوى اقتصادية له. الجدوى الاقتصادية: هي عبارة عن عملية جمع المعلومات عن مشروع مقترح ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية تنفيذ, وتقليل مخاطر وربحية المشروع. وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح هذا المشروع أو خسارته مقارنة بالسوق المحلي واحتياجاته. ومن هنا يجب عمل دراسة للسوق المحلي من حيث احتياجاته ومتطلباته وذلك بدراسة العناصر التالية: 1. دراسة السوق. 2. الدراسة الفنية. 3. الدراسة المالية. ولعمل أي جدوى اقتصادية على صاحب العمل الأخذ بعين الاعتبار النقاط والخطوات التالية: أولاً: على صاحب / أصحاب المشروع معرفة الأمور التالية حول أنفسهم قبل البدء بتنفيذ المشروع, وهي: ما هي الخبرات والمهارات التي يمتلكونها وتخدم المشروع. ما هي الدوافع الشخصية والتي ستضمن نجاح المشروع. ما هي الصفات الشخصية والتي ستعمل على قيادتك للمشروع. وبالتالي يجب معرفة الأشخاص المشاركين بالمشروع ومعرفة المهارات التي يمتلكونها (مهارات الاتصال, التصميم, الإشراف, التنظيم, الرياضيات, وغيرها) كما يجب معرفة الصفات التي يتحلون بها مثل ( التعاون, اللباقة, الصدق, الحماسة للعمل, الدقة في المواعيد والعمل, بذل الجهد المناسب للعمل وغيرها) ومعرفة الخبرات السابقة والمستوى التعليمي. ثانياً: دراسة السوق من حيث: ما هي خصائص سوق سلعتك. كم حصتك بالسوق. كيف يمكن أن تبيع سلعتك بحيث تستطيع أن يكون لك حصة في السوق. ثالثاً: عمل دراسة فنية للمشروع من حيث: ما هي الأصول الثابتة التي سيحتاجها المشروع. ما هي متطلبات إنتاج السلعة. ما هي مراحل إنتاج السلعة. وبالتالي يجب معرفة الموقع المقرر للمشروع, توفر المياه والكهرباء, والمواصلات, ومعرفة مدى الحاجة للآلات والمعدات الثابتة, أجور العمال ومراحل الإنتاج وغيرها من الأمور المتعلقة بالنواحي الفنية. رابعاً: عمل دراسة مالية للمشروع من حيث: هل فكرة المشروع مربحة أم لا. من أين سنحصل على النقود. ما هي تكلفة المشروع المالية. وبالتالي يجب تحديد التكلفة الكلية للمشروع, والربح الشهري والإجمالي, والقيام ببعض الاختبارات المالية لقياس جدوى المشروع. الجدوى الاقتصادية للمشروع ما هي دراسة الجدوى للمشروع: هي طريقة تستخدم لتعرف على مدى توفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع وتسويق إنتاجه وهل هو مربح أم لا. وللإجابة على هذا السؤال, يقوم أصحاب المشروع بعمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع من خلال جمع المعلومات ونقاشها وتحليلها اعتماداً على 6 خطوات متتابعة ومتسلسلة, وتشكل هذه الخطوات الستة الخطوات الرئيسية التي لا بد منها لعمل دراسة جدوى اقتصادية لأي مشروع صغير. الخطوات الست اللازمة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الصغير: الخطوة الأولى: اختار سلعة أو خدمة تبيعها وهنا لا بد من الاستطلاع والتفكير والنقاش حول فكرة المشروع المناسبة والتي تبدو مجدية من خلال تحليلها والتأكد منها وعندها نقرر أي مشروع يجب دراسته وعمل جدواه الاقتصادية. الخطوة الثانية: اعرف ما إذا كان الناس سيشترون السلعة أم لا وهي الخطوة الثانية على طريق التأكد من صحة وجدوى فكرة المشروع المطروحة, وهنا لا بد من التركيز والاهتمام والتعرف على احتياجات وطلب الزبائن المحتملين أو الحقيقين, وكذلك لا بد من التأكد ودراسة ما إذا كان الناس سيشترون ما نخطط نحن لبيعه في السوق المحتمل. الخطوة الثالثة : قرر كيف سيعمل مشروعك الصغير حيث أنه من الضروري أن تتخذ قراراً مدروساً حول كيف سيتم تشغيل المشروع ودراسة طبيعة الحال حول المشروع وطريقة تشغيله. الخطوة الرابعة: احسب تكاليف المشروع يجب معرفة أنواع التكاليف وحسابها وأخذها بعين الاعتبار عند تجهيز وعمل دراسة الجدوى, وتنقسم التكاليف إلى نوعين: 1. تكاليف ثابتة: مثل (الرواتب, إيجار المحلات, تأمينات العمال, والاستهلاك). 2. تكاليف متغيرة: مثل (مواد الخام, أجور, الصيانة, مواصلات, مصروفات الكهرباء, والمياه). الخطوة الخامسة: تقدير دخل المشروع من المبيعات تقدر الكمية التي يمكن بيعها من خلال المشروع خلال فترة زمنية معينة وسعرها عند البيع. الخطوة السادسة: قرر هل فكرة المشروع جيدة وهنا لا بد من اتخاذ القرار حول فكرة المشروع ولذلك لا بد من سؤال أنفسنا الآتي: 1. حجم أرباحنا من المشروع. 2. كيف يمكن حساب أرباحنا والتدفق النقدي. 3. ما هي الفوائد الأخرى الهامة. 4. ثم نقرر ما إذا كانت فكرة المشروع جيدة أم لا. إذا كانت الفكرة جيدة نبدأ بتحضير وعمل خطة العمل, وإذا كانت غير جيدة نلقي الفكرة الأولى نبحث عن فكرة مشروع أجدى وأنجح لماذا عليك إعداد دراسة الجدوى للتأكد من نجاح المشروع و للحصول على قرض لتمويل مشروعك أو من مؤسسة التمويل المالية, ولذلك عليك أن تبين لهم أن المشروع مُجد, وأن لديك الموارد المالية المطلوبة, وأن لديك المهارات والخبرة الكافية. إرشادات لإنجاز دراسة الجدوى 1. وصف المشروع المقترح: ويقدم هذا الجزء اسم المشروع, والنشاطات المقترحة, المالكون, الموقع, الشكل القانوني, نشاطات المشروع. 2. السوق: ويعتمد على حجم سوقك, وحجم مبيعاتك وخدماتك. 3. الكادر الوظيفي وتنظيمه: إن توزيع الأدوار في عملية الإنتاج عامل من عوامل النجاح. 4. احتياجات المشروع: إن أي مشروع سواء كان كبيراً أو صغيراً له احتياجات معينة يجب توفرها من أجل نجاح المشروع واستخلاص عوامل نجاح أو فشل أي مشروع, ولذلك يجب معرفة المشروع وعمليات الإنتاج من حيث: ماذا تتضمن عمليات الإنتاج من البداية على النهاية. ما هي الموارد التي تحتاج إليها, ومن أين تحصل عليها. ما هي المهارات التي نحتاج إليها, وكيف نستطيع تعلمها. من هم الذين سيشترون منتجاتك ولماذا. ما هي المشاكل التي يمكن أن تواجهك. ما هي النصائح التي تنصحنا بها. ولتشغيل المشروع : يجب النظر إلى : الإنتاج: من هم الذين يعملون وماذا سيعملون, وما هو حجم الإنتاج. المالية: من سيمسك المعاملات المالية ومن هو المسؤول عن البيع والشراء. الإدارة: من سوف يختص بالموردين وتسجيل الديون والمشتريات والبيع. 5. تحديد تكاليف المشروع: سواء كانت ثابتة أو متغيرة. 6. تحديد بيع الوحدة الواحدة: وتحديد معرفة الأسعار المنافسة: وهنا يجب أن نسأل أنفسنا الأسئلة التالية: من هم منافسيك. كم سعر بيع منتجاتهم المشابهة لمنتجاتكم. كم يبيعوا. هل سعر بيع منتجك جيد. المصدر : عزمي بشارة - الدوريات العلمية - كلية التجارة جامعة عين شمس مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية مصنع تصنيع أثاث وموبيليا وتشغيل أخشاب للغير يقام بالمنطقة الصناعية بيانات دراسة الجدوى الاقتصادية أولا : بيانات شخصية عن صاحب المشروع الاســــــــــــــــــــــــــم : بيانات إثبات الشخصية : محــــــــــــل الإقــــــــامة : الكيـان القانـونى للمنشـأة : نــــــــــــوع النشــــــاط : عنــــــوان النشـاط الحـالى : ثانيا : بيانات وافية عن المشروع وصف المشروع : المشروع من المشروعات الصناعية الخشبية لإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمطابخ والمكاتب ومقاعد المدراس وخلافه ، وفى ذات الوقت يمكن استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبة للآلات والمعدات فى تشغيلها لحساب الغير من الورش المجاورة والتى تحتاج لاستخدامات ماكينات شق الأخشاب ومسحها وأعمال الحليه والنقر وتصنيع الباب والشباك وخلافه. وبذلك يساهم هذا المشروع فى خلق مجتمع صناعى ويعمل على زيادة مهارات الأفراد وبالتالى زيادة دخولهم بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل حقيقية ، كذلك عندما يتم تشغيل هذا المصنع بكامل طاقته الإنتاجية سيقوم بإمداد السوق المحلى بالمنتجات الخشبية من أثاث وموبيليا ومطابخ والمكاتب ومقاعد المدارس وخلافه . الموقع والمكان ومساحة الأرض المقام عليها المشروع : يقام هذا المشروع بأرض المنطقة الصناعية التى تقع بناحية مدينة بدر الصناعية على أرضاً مساحتها 500 متر مربع . تمويل المشروع : يتم تمويل المشروع اعتمادا على التمويل الذاتى من أصحاب المشروع ، وذلك خلال كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ، هذا ويمكن الاستعانة بالتمويل الخارجى من البنوك المصرية عند الحاجة إلى زيادة كفاءة القدرة الإنتاجية . التكاليف الاستثمارية للمشروع : تقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بمبلغ 215560 جنيه موزعة إلى مبلغ 68500 جنيه قيمة تكلفة الأصول الثابتة ، ومبلغ 147060 جنيه قيمة تكلفة رأس المال العامل . الطاقة الإنتاجية للمشروع : تبلغ قيمة الطاقة الإنتاجية للمصنع فى السنة 185280 جنيه طبقا لخطة الإنتاج السنوية الموضحة بالتفصيل بدراسة الجدوى وفقا للأسعار السائدة . العمالة والأجور : يتيح المشروع 9 فرصة عمل وذلك من خلال عمله بوردية واحدة محددة بعدد 5 عمال مهرة ، وعدد 2 عمال مساعدين ، ومحاسب ، بالإضافة إلى مدير للمصنع و تبلغ قيمة الأجور السنوية للمشروع 49200 جنيه وفقاً للبيانات التفصيلية بهذه الدراسة . المبانى والإنشاءات : يقام المشروع على أرضاً مساحتها 500 متر مربع مقسمة على النحو التالى: • عنبر يقدر بمساحة 256 متر مربع خاص بتشغيل كل من ماكينات منشار شريط لشق الأخشاب، وماكينة أويما ، والرابوه، التخانة ، الحلية ، المنقار ، عدد 2 بنك ). • مبنى يخص ورشة الصيانة يقدر بمساحة 24 متر مربع . • مبنى إدارى ملحقا به دورة للمياه يقدر بمساحة 100 متر مربع . • مبنى مقسم إلى نصفين ويستخدم النصف الأول لتخزين الأخشاب ، والثانى يستخدم لعرض كافة منتجات المصنع ويقدر بمساحة 120 متر مربع . احتياجات المشروع من المرافق : يعتمد المشروع أساسا على المرافق العامة الحيوية ( الكهرباء ـ المياه ـ الصرف الصحى ـ الاتصالات ) لتشغيله سواء فى مرحلة إنشائه أو أثناء عملية التشغيل حيث تعتبر القوى الكهربائية من أهم العناصر الضرورية لتشغيل الماكينات والمعدات الخاصة بتقطيع وصناعة الأخشاب والتى لابد من توافرها أولاً سواء عن طريق الشبكة الرئيسية المقامة بالقرب من المنطقة الصناعية أو عن طريق التعاون بين أصحاب المنشآت المجاورة بالجهود الذاتية . وعليه فقد تم تقدير تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة على النحو التالى: تقدر مساحة الأرض فى حدود 500 متر مربع ، وتبلغ الواجهة الطولية بنحو 20 متر ، قــدرت مساهمة المشروع فــى تكاليف المرافــق العامــة بمبلغ 10000جنيه موزعـــة كما يلى : جنيــــه البيــــــــــــــــــــــان 5000 قيمة توصيل 20 متر طولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مد المتر 250 جنيه بما فى ذلك عمل عدد 2 بيارة صغيرة للصرف الصحى . 2000 قيمة مساهمة المشروع فى تغطية تكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسية للمياه . 1500 قيمة مقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورة لموقع المشروع أو من أول موقع موصل للشبكة الرئيسية 1500 قيمة مد عدد 1خط تليفون . 10000 إجمالى تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة المدة المحددة لتوصيل المرافق العامة للمشروع : يحدد التوقيت الزمنى للانتهاء من إمداد المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات خلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ استلام الأرض ، وذلك حتى يمكن إقامة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد له والمقدر بخمسة أشهر من تاريخ استلام الأرض . البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع : سوف يستغرق تنفيذ المشروع خمسة أشهر بمشيئة الله وذلك من تاريخ استلام الأرض ، وسوف يتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقا لما يلى : المرحلة الأولى : تقدر بمدة ثلاثة أشهر ويتم فيها إنشاء كافة مبانى المشروع ، وصب كافة القواعد الخرسانية لماكينات التشغيل ، وإدخال المرافق العامة اللازم توافرها قبل البدء فى المرحلة التالية الخاصة بتركيب الماكينات والمعدات الخاصة بعملية التشغيل . المرحلة الثانية : تقدر بمدة شهراً واحداً وتبدأ عقب انتهاء المرحلة السابقة ، ويتم خلال هذه المرحلة تركيب كافة الماكينات والمعدات الخاصة بعملية تشغيل المصنع . المرحلة الثالثة : تقدر بمدة شهراً واحداً ويبدأ عقب انتهاء المرحلة السابقة ، ويتم خلال هذه المرحلة تجربة كافة الماكينات والمعدات الخاصة بتشغيل المصنع ، وكذلك تدريب العمالة على التشغيل ، والاطمئنان لبد سير العملية الإنتاجية . ثالثا : بيانات إجمالية بالتكلفة الاستثمارية للمشروع وتتضمن التكلفة الاستثمارية للمشروع كل من : 1 – تكلفة الأصول الثابتة للمشروع وتنقسم إلى كل من : (أ) تكلفة المبانى والإنشاءات بخلاف قيمة الأرض : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــان 2500 تكاليف إنشاء أسوار المصنع 6000 تكاليف إنشاء عنبر تشغيل الماكينات 1000 تكاليف القواعد الخاصة بتثبيت الماكينات 3000 تكاليف إنشاء ورشة الصيانة 3000 تكاليف إنشاء المبنى الإدارى وملحقاته 4500 تكاليف إنشاء مبنى تخزين الأخشاب وعرض منتجات المصنع 20000 الإجمالى (ب) تكلفة الآلات والمعدات شاملة قيمة التركيب : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــان 4000 منشار شريط 5000 رابوه 5000 تخانة 4000 حليه 5000 منقار عادى 10000 ماكينة اويما 2000 2 بنك 35000 الإجمالى (ج) تكلفة الأصول الأخرى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 2000 مصروفات تأسيس 1500 أثاثات 3500 الإجمالى (د) تكلفة المرافق العامة : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــان 5000 قيمة توصيل الصرف الصحى 2000 قيمة تكاليف إمداد المياه 1500 قيمة مقياسات توصيل التيار الكهربائى 1500 تكلفة مد خط تليفون 10000 الإجمالى وبذلك تكون إجمالى التكلفة الإجمالية للأصول الثابتة للمشروع كما يلى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــان 20000 قيمة تكلفة المبانى والإنشاءات 35000 قيمة تكلفة الآلات والمعدات 13500 أصول أخرى وتكلفة المرافق العامة 68500 إجمالى قيمة تكلفة الأصول الثابتة 2 – إجمالى تكلفة رأس المال العامل : (أ) الأجور والمرتبات السنوية للعمالة الفنية والإدارية : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 30000 أجور عدد 5 عمال ماهرة×500ج× 12شهر 7200 أجور 2 عمال مساعدين×300ج×12شهر 4800 أجور عدد 1 محاسب ×400ج × 12 شهر 7200 أجور عدد 1 مدير × 600ج×12شهر 49200 الإجمالى (ب) قيمة استهلاكات التيار الكهربائى والمياه: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 3600 قيمة استهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12 شهر 360 قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12 شهر 3960 الإجمالى (ج) قيمة تكلفة كل من قطع الغيار والعدد البسيطة والزيوت ومصروفات الصيانة: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان 1500 قيمة أسلحة المنشار الشريط بالمقاسات المختلفة وكذلك قيمة لوازم الماكينات الأخرى 2400 مصروفات صيانة دورية بواقع 200ج × 12 شهر 3900 الإجمالى (د) المصروفات الإدارية والعمومية المتنوعة : مبلغ كلى بيــــــــــــــــــــــــان 6000 مصروفات إدارية وعمومية متنوعة (هـ) قيمة الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه : مبلغ كلى بيــــــــــــــــــــــــان 84000 قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه وبذلك تكون تكلفة رأس المال العامل للمشروع كما يلى: مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 49200 أجور ومرتبات سنوية للعمالة الفنية والإدارية 3960 استهلاك سنوى للكهرباء والمياه 3900 قيمة قطع الغيار والعدد والزيوت والصيانة 6000 مصروفات إدارية وعمومية متنوعة 84000 قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه 147060 الإجمالى وعليه تكون إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقا لما يلى : مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان 68500 تكلفة الأصول الثابتة 147060 تكلفة رأس المال العامل 215560 إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع رابعا: جملة الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع بمشيئة الله سيقوم المصنع بإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمكاتب والمطابخ وخلافه ، وكذلك تشغيل الأخشاب للغير لإستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبة للآلات والمعدات الخاصة بالتفطيع والحلية والرابوه وخلافه وعلى ذلك يكون إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة للمصنع على النحو التالى : مبلغ كلى مبلغ جزئى البيــــــــــــــــان إيرادات مبيعات لحساب المنشأة: 168000 7000ج×2 غرفة ( أو ما يعادل الغرفة من تصنيع مكاتب ومطابخ وخلافه) × 12 شهر إيرادات تشغيل لحساب الغير: 17280 20ج ×3 ساعة ×24 يوم عمل × 12 شهر 185280 إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة خامسا : حساب إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة بمقارنة كل من إجمالى تكلفة رأس المال العامل مع جملة الإيرادات السنوية المتوقعة ينتج لنا إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة على النحو التالى : مبــــــلغ بيـــــــــــــــــــــــــان 185280 جملة الإيرادات السنوية المتوقعة 147060 (-) يخصم إجمالى تكلفة رأس المال العامل 38220 إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة كشف باحتياجات المشروع من المرافق العام والمدة المحددة للتنفيذ 1- ( الصرف الصحى/ المياه / الكهرباء): جنيـــــــه البيــــــــــــــــــــــان 5000 قيمة توصيل 20 متر طولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مد المتر 250 جنيه بما فى ذلك عمل عدد 2 بيارة صغيرة للصرف الصحى . 2000 قيمة مساهمة المشروع فى تغطية تكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسية للمياه . 1500 قيمة مقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورة لموقع المشروع أو من أول موقع موصل للشبكة الرئيسية 1500 قيمة مد عدد 1خط تليفون . 10000 إجمالى تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة 2- بيان بقيمة استهلاكات المشروع من التيار الكهربائى والمياه: المبلغ بيــــــــــــــــــــــــان 3600 قيمة استهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12 شهر 360 قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12 شهر 3960 الإجمالى 3- المدة المحددة لتنفيذ المرافق العامة للمشروع: تحدد المدة الزمنية للانتهاء من إمداد المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات خلال مدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ استلام الأرض . هذا وقد تم إعداد دراسة الجدوى الموضح بياناتها بأعلاه وفقا لما تم الحصول عليه وما توافر لدينا من بيانات سواء تم تقديمها من أصحاب المشروع ، أو بما تم الاسترشاد به من بعض المشروعات القائمة والتى تمارس مثل هذا النشاط ، مع مراعاة ما يطرأ على المستوى العام للأسعار ومدى تأثر ذلك على التكلفة الفعلية سواء لقيمة كل من الآلات والمعدات وخامات التشغيل والسعر السائد للمنتج..