سجل بياناتك الان
الموازنة والإدارة المالية هناك ثلاثة وجهات نظر فى التعامل مع الجوانب المالية: تتعامل بعض الجمعيات مع الشئون الخاصة بالموازنات والإدارة المالية فقط على أنها امتدادا لنشاط الأعوام السابقة إلا إذا واجهت ظروفا أدت إلى حدوث عجزا ماليا تسبب فى بعض التغييرات، وغالبا ما تتأخر الجمعيات فى إدراك تلك المشاكل مما يؤثر على القرارات المتعلقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى عدم دراسة البدائل المتوفرة للموازنات الموجودة. كما يتم التعامل مع العائد الذى تحقق فى الماضى على أنه حائل دون تحقيق الوضع المطلوب بالإضافة إلى إهمال المصادر الأخرى التى يمكن أن تدر العائد خاصة فى ظل وجود عنصر المخاطرة أو ما يمس التمويل الاحتياطى المخصص للمشروعات الجديدة. وبناء عليه يمكن أن ينجح الأسلوب الحازم فيما يختص بالإشراف على الأنشطة المالية وتوجيهها إلا أنه يغفل عنصر مراعاة الجوانب الإنسانية التى يجب أن تتميز بها الجمعيات إلى جانب عدم تحقيق مستوى الإدارة المرجو. (تعد المبالغة فى قيمة بدل السفر المنصرف فى ظل الظروف المالية الإيجابية أحد أمثلة سوء استخدام روح الضيافة لدى الجمعيات). يمكن أن نذكر هنا الأسلوب الذى يمكن أن يعبر عن وجهات النظر المذكورة أعلاه بشكل إيجابى: - التوجه المستقبلى الذى يحكم عملية التخطيط والمراقبة المالية. - التعامل مع الموازنة من منطلق أنها مجموعة من الاختيارات غير المحدودة. - تحلى أسلوب الإدارة المالية بالكرم وروح الضيافة تجاه العائد المتحقق للأعضاء والأصول. القدرات اللازم توفرها لدى العاملين التنفيذين بالجمعيات: يجب أن تتوفر لدى الموظف أو المندوب المسئول عن الإدارة المالية فى الجمعيات مجموعة من المهارات والقدرات. - أن يكون محيطا بالمصطلحات المحاسبية وأعمال المحاسبة. - أن يكون لديه القدرة على تحليل البيانات والاتجاهات المالية. - أن يكون لديه القدرة على صياغة البيانات المالية وتقديمها إلى مجلس الإدارة والأعضاء. - أن يكون لديه القدرة على إدارة السياسات المالية واقتراح الأفضل. توضيح بعض النقاط غير المفهومة فى مجال الجوانب المالية للجمعيات: إتجه بعض المديرين العاملين فى الجمعيات التى لا تهدف للربح للعمل بأسلوب يغفل الأولويات المالية واختلط عليهم الأمر فى بعض النقاط كما يلى: - " نحن لسنا مشروعا للأعمال الحرة" (تثبت جدارة المسئول عندما يولى مسألة محصلة الأداء المالى نفس الأهمية التى تحظى بها من رجال الأعمال). - "إن تحقيق الربح يحتاج إلى وجود رأسمال" يتطلب إنشاء بعض الأنشطة الجديدة توفر دخلا يسمح بذلك وتعكس هذه العبارة الخوف من التعرض للمخاطرة كما تغفل المساهمات التطوعية سواء بالوقت أو الموارد التى يمكن توفرها فى نطاق العمل لغير غرض الربح. - "نحن لا نستخدم أبدا كلمة الربح" يشيع بين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة العاملين فى الجمعيات الأهلية التى لا تهدف للربح رفض استخدام كلمة الربح يصل عند البعض إلى حد الاشمئزاز ويستخدمون بدلا منها تعبيرات مثل "صافى الدخل المتحقق بعد حساب المصروفات" أو "العائد غير المتوقع" لتعطى نفس المعنى ولكن على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة دائما مراعاة أن المشاكل التى يسببها العجز المالى واحدة سواء بالنسبة للهيئات التى تعمل بغرض الربح أو لغير غرض الربح توضيح الحقائق للعاملين بالجمعيات: "ما هو مصدر الزيادة فى المرتبات؟" - أحياناً ما يقابل الفرد أحد العاملين بالجمعية لا يشعر براحة تجاه الأسلوب المتبع الذى يهتم بالإنجاز النهائي للعمل ويؤدى طرح السؤال ما هو مصدر الزيادة في المرتبات ؟ إلى تعديل مسار التفكير مباشرة. - "ما هو الاسم المطبوع على شيك المرتب؟ تواجه معظم الجمعيات المنافسة التى تنشأ من وقت لآخر بين الإدارات المختلفة خاصة في ظل ندرة الموارد (على الرغم من أن التعاون يساعد على نمو تلك الموارد) ويمكن طرح هذا السؤال بخصوص الاسم المطبوع على شيك المرتب فى إشارة إلى أن الجميع يعمل تحت ظل الجمعية من أجل تحقيق مصلحة واحدة وبذلك يستعيد الأعضاء فى أذهانهم مفهوم العمل الجماعى والتعاون لصالح الجمعية. بعد الضغط على رابط التحميل إنتظر 5 ثواني ثم غضغط على SKIP AD ثم سيتم تحويلك إلى رابط التحميل المباشر وبالتوفيق للجميع
من هم مستخدمو البيانات المالية من الواضح أن الهدف من المحاسبة هو توفير المعلومات للمستخدمين لاتخاذ القرار. لكن من هم بالضبط هؤلاء "مستخدمو البيانات المالية"؟ وما هي المعلومات التي يحتاجونها بالفعل؟ دعونا نعد. 1. الملاك والمستثمرون يحتاج المساهمون في الشركات إلى معلومات مالية لمساعدتهم على اتخاذ قرارات بشأن ما يجب فعله باستثماراتهم (أسهم الأسهم) ، أي الاحتفاظ بالمزيد أو بيعه أو شرائه. يحتاج المستثمرون المحتملون إلى معلومات لتقييم إمكانات الشركة للنجاح والربحية. بالطريقة نفسها ، يحتاج أصحاب الأعمال الصغيرة إلى معلومات مالية لتحديد ما إذا كان العمل التجاري مربحًا وما إذا كانوا سيستمرون أو يتحسنون أو يسقطون. 2. الإدارة في الشركات الصغيرة ، قد تشمل الإدارة المالكين. ومع ذلك ، في المؤسسات الضخمة ، عادة ما تتكون الإدارة من محترفين معينين يتم تكليفهم بمسؤولية تشغيل الأعمال أو جزء من العمل. يعملون كوكلاء للمالكين. يواجه المديرون ، سواء كانوا ملاكًا أو مستخدمين ، قرارات اقتصادية بانتظام - ما مقدار الإمدادات التي سنشتريها؟ هل لدينا نقود كافية؟ كم ربحنا العام الماضي؟ هل حققنا أهدافنا؟ كل هذه الأسئلة والعديد من القرارات التجارية الأخرى تتطلب تحليل المعلومات المحاسبية. 3. المقرضون يهتم مقرضو الأموال مثل البنوك والمؤسسات المالية وحملة السندات بقدرة الشركة على سداد الالتزامات عند الاستحقاق (الملاءة). 4. الدائنون التجاريون أو الموردون مثل المقرضين ، يهتم الدائنون التجاريون أو الموردون بقدرة الشركة على سداد الالتزامات عندما تصبح مستحقة. ومع ذلك فهم مهتمون بشكل خاص بسيولة الشركة - قدرتها على سداد الالتزامات قصيرة الأجل. 5. الحكومة تهتم الهيئات الحاكمة للدولة ، وخاصة السلطات الضريبية ، بالمعلومات المالية للكيان لأغراض الضرائب والأغراض التنظيمية. يتم احتساب الضرائب على أساس نتائج العمليات والأسس الضريبية الأخرى. بشكل عام ، تود الدولة معرفة مقدار ما يدفعه دافع الضرائب لتحديد الضريبة المستحقة عليه. 6. الموظفين يهتم الموظفون بربحية الشركة واستقرارها. هم بعد قدرة الشركة على دفع الرواتب وتقديم مزايا الموظفين. قد يكونون مهتمين أيضًا بمركزها المالي وأدائها لتقييم احتمالات توسع الشركة ، ومعها ، فرص التطوير الوظيفي. 7. العملاء عندما تكون هناك مشاركة طويلة الأجل أو عقد بين الشركة وعملائها ، يصبح العملاء مهتمين بقدرة الشركة على الاستمرار في وجودها والحفاظ على استقرار العمليات. تزداد هذه الحاجة أيضًا في الحالات التي يعتمد فيها العملاء على الكيان. على سبيل المثال ، يعتمد الموزع (البائع) ، العميل في هذه الحالة ، على الشركة المصنعة التي يشتري منها العناصر التي يعيد بيعها. 8. عامة الجمهور يمكن لأي شخص خارج الشركة مثل الباحثين والطلاب والمحللين وغيرهم أن يهتم بالبيانات المالية للشركة لسبب وجيه - سواء كان ذلك للبحث الشخصي أو تحليلات الصناعة والقطاع أو التقرير المدرسي أو لمجرد إرضاء فضول الفرد. المستخدمون الداخليون والخارجيون يمكن تصنيف المستخدمين إلى مستخدمين داخليين وخارجيين. يشير المستخدمون الداخليون إلى المديرين الذين يستخدمون المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الشركة. من ناحية أخرى ، لا يشارك المستخدمون الخارجيون في عمليات الشركة ولكن لديهم بعض المصالح المالية. يمكن تصنيف المستخدمين الخارجيين إلى مستخدمين لهم مصلحة مالية مباشرة - مالكون ومستثمرون ودائنون ؛ والمستخدمين ذوي المصالح المالية غير المباشرة - الحكومة والموظفون والعملاء وغيرهم. الماخذ الرئيسية في المحاسبة ، يشير المستخدمون إلى الأطراف المهتمة بالمعلومات حول المعلومات المالية للكيان. يشملوا: المالكون / المستثمرون - توليد الأرباح والعوائد والنمو الإدارة - لاتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية المقرضون - قدرة الشركة على سداد القروض الموردون / الدائنون - القدرة على تسوية الالتزامات التجارية الحكومة - الضرائب والأغراض التنظيمية الموظفون - التعويضات والأمن الوظيفي العملاء - القدرة على البقاء في العمل والوفاء بالوعود عامة الناس - الأبحاث والأخبار المالية وما إلى ذلك.
الأسباب التي تدعونا إلى ترجمة العمليات المالية التي تتم بالعملة الأجنبية ( أهمية ترجمة القوائم المالية ) انتشار الشركات متعدة الجنسية وتعدد فروع هذه الشركات وانتشارها في العديد من الدول المختلفة حيث ان العملة المتداولة في كل دولة تختلف عن العملة المتداولة في الدول الأخرى. وبالتالي لإعداد القوائم المالية المجمعة لهذه الشركات فيتم اعدادها بعملة الدول التي توجد بها الشركة الام ، الامر الذي يدعو إلى ترجمة القوائم المالية للفروع والمعدة بعملة الدول المتواجدة بها إلى عملة الدولة الام. تسجيل العمليات التي تتم بالعملة الأجنبية في الدفاتر المحاسبية يتطلب ترجمة هذه العمليات إلى عملة الدول المتواجد بها الوحدة الاقتصادية. مطالبة فروع الشركات متعددة الجنسية بتقديم تقارير دورية للشركة الام عن نشاطها وعن مستوى أدائها وعن أرباحها وبالتالي يتطلب الامر ترجمة العمليات التي تتم في الدول التي توجد بها الفروع إلى عملة الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي. قيام الوحدة الاقتصادية بنشاط معين في احدى الدول الأجنبية ورغبتها في معرفة نتيجة هذا النشاط وبالتالي يتطلب ترجمة العمليات التي تتم في الدول الأجنبية على عملة الدولة التي يتواجد بها الوحدة الاقتصادية. رغبة المستثمرين الأجانب في استثمار أموالهم في بورصة الأوراق المالية في أحدى الدول وبالتالي يجب عليهم قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أحدى الشركات المحلية ان يقوموا بترجمة القوائم المالية لهذه الشركات من العملة المحلية إلى عملة الدولة الأجنبية التي يوجد بها المستثمر الأجنبي حتى يستطيع اتخاذ قرار على أساس سليم مجلة المحاسب العربي
معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصة في سياق الجلسة النقاشية التي نظمتهـا كلية تمويل الشركات (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW حول زيادة الشركات لرأس المال والتحديات والفرص ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، رأى المشاركون أن إنجاز خطة التنفيذ 2020 كجزء من البرنامج الأوسع لتحقيق رؤية 2030، يتطلب توحيد القوانين التنظيمية في المملكة، ولوائح إدراج الاستثمارات، وحوكمة الشركات. وناقش المشاركون والضيوف آفاق رأس المال الاستثماري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في المملكة العربية السعودية. كما سلّط المتحدثون الضوء على محدودية الوصول إلى تمويل الشركات في المملكة، وكيف يختلف ذلك بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. ونصح المتحدثون الشركات الخاصة في المملكة بتوظيف مستشارين قانونيين وماليين - قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام - من أجل تلبية متطلبات هيئة السوق المالية. وبعد عملية الطرح العام، أوضح المتحدثون أن المصرفيين المتخصصين في الاستثمار يلعبون دوراً هاماً في تسويق الشركة في المجتمع الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وغالباً ما يتم تنفيذ استراتيجيات التسويق هذه من خلال مبادرات متنوعة، مثل الفعاليات المتنقلة والمؤتمرات لتعزيز مستوى الاهتمام. وتضمنت قائمة المتحدثين كلاً من: هاني عناية، شريك في "سعودي تكنولوجي فينتشرز"؛ وعمر جهيدي، مدير في قسم الاستشارات الاستثمارية المصرفية لدى إتش إس بي سي العربية السعودية؛ وخلود الدخيل، المدير العام لمجموعة الدخيل المالية؛ وعمرو صقر، مؤسس شركة صقر لعلاقات المستثمرين. وأدار الجلسة عدنان زكريا، المدير العام لشركة بروتيفيتي. وأشاد المتحدثون بالخطوات التي اتخذتها السوق المالية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، لتحسين قوانين إدراج الشركات الأجنبية، ورفع مستوى حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "تضع رؤية 2030 برنامج عمل متكامل لمستقبل المملكة العربية السعودية. ويسرنا أن نرى الإصلاحات اللازمة والتقدم الذي أحرزته المملكة من أجل تحسين المشهد المالي للأعمال؛ مثل إنجاز خطة تنفيذ الخصخصة 2020. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المنافسة، ورفع مستوى جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكثر أهمية في تنمية المملكة". وأضاف: "من خلال هذه المبادرات المؤثرة والتي تدعم الشركات الخاصة، سوف نشهد زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستدامة الاقتصادية، والفوائد طويلة الأجل للاقتصاد ككل". وذكر المتحدثون أنه على الرغم من تأسيس المزيد من الشركات الناشئة في المملكة، إلا أن الوصول للتمويل يعتبر محدوداً أمام الشركات في المجتمع الاستثماري. كما أوضحوا أن هناك الكثير من الشركات في مراحل الاستثمار المبكرة بالمنطقة - ولكن لا يوجد عدد كافٍ من المستثمرين "من الفئة ب" وما بعدها. واتفق المشاركون على أن النظام المالي للمملكة العربية السعودية لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على العلاقات، ولا بد من زيادة الشفافية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار المتحدثون أيضاً إلى أن السوق المالية في المملكة تعتمد التمويل متوسط المخاطر بين الدَين وحقوق الملكية - كما يبدو في الأسواق العالمية الأخرى. ووافق المشاركون على أن إمكانية الوصول إلى الدَين يعتبر أمراً أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بحقوق الملكية. ومع ذلك، يعتقد معظمهم أن غياب المنافسة في القطاع المالي بالمملكة يجعل تمويل الدَين أكثر تكلفة وأقل مرونة. ومن ناحية حقوق الملكية، فإن إيجاد الشريك المناسب يشكّل مسألة ضرورية للغاية. فوفقاً للمشاركين، يُضيف المستثمر الاستراتيجي للشركة قيمة أكبر من مجرد ضخ الأموال فيها - فهم يجلبون أيضاً المعرفة اللازمة لتنمية أعمال الشركة. واتفق المتحدثون على أن هناك فرصاً كبيرة للشركات الخاصة التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، اتفق المشاركون على أن الوضع الاقتصادي غير المستقر، وكذلك الرسوم المرتفعة واللوائح غير المتوقعة، هي السبب الرئيسي وراء عدم قيام الشركات الخاصة في المملكة بطرح أي اكتتابات. وناقش المشاركون عوامل النجاح الرئيسية وأفضل الممارسات لصفقات الدمج والاستحواذ للشركات في المملكة. واتفقوا على أنه لأي صفقة دمج واستحواذ ناجحة، لا بد من وجود إطار عمل متفق عليه بين الشركتين - يوضّح نوع الإجراءات التي سيتم اتباعها، وكذلك طبيعة الصفقة والتقييم. ووفقاً للمتحدثين، يتمتع المصرفيون المتخصصون في الاستثمارات مرة أخرى بدور كبير فيما يتعلق باستكمال صفقات الدمج والاستحواذ. ويعتقد المشاركون أن هناك حاجة إلى المصرفيين الاستثماريين لإدارة توقعات الشركة منذ البداية، ما يوفر الوضوح بشأن النتائج المحتملة والواقعية لصفقة ناجحة. وقدم الحدث سام سوري، شريك، قسم الخدمات الاستشارية للمعاملات المالية في "ديلويت" ورئيس مجلس إدارة كلية تمويل الشركات في الشرق الأوسط (CFF) التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW. وقد تم تنظيم الجلسة الشهر الماضي في فندق ماريوت الحي الدبلوماسي الرياض، المملكة العربية السعودية. وحضر اللقاء ما يزيد عن 60 عضواً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، وكبار ممثلي الشركات من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية.
مفهوم العملية المالية الأجنبية العملية المالية الأجنبية : هي أي عملية تتم بعملة أجنبية ( خلاف العملة المحلية ) ويجب تسويتها باستخدام عملة اجنبية غير العملة المحلية للدولة موطن النشأة. فمثلا : قيام شركة مصرية باستيراد وتصدير بضاعة لشركة سعودية على ان يتم السداد أو التحصيل بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي او أي عملة أجنبية أخرى ( يعني خلاف الجنية المصري ) ... تمثل عمليات يتطلب اثباتها في دفاتر الشركة المصرية ضرورة ترجمتها إلى ما يعادلها بالجنية المصري . أما اذا تم السداد او التحصيل بالجنية المصري فليست عمليات اجنبية . إيداع شركة ما مبلغ مبالغ بالدولار في أحد طرفي العملية أجنبي ... فقد يكون الطرفين محليين ( داخل دولة واحدة ) بينما التعامل بعملة اجنبية كشرط أساسي . يجب ترجمة العمليات المالية الأجنبية إلى ما تساوية بالعملة المحلية ( الجنية المصري ) باستخدام سعر صرف معين وذلك لتسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية بالجنية المصري . إذاً الترجمة تعني التعبير النقدي عن العملية الأجنبية بواسطة العملة المحلية المستخدمة في التسجيل في الدفاتر والسجلات المحاسبية واعداد التقارير المالية .