سجل بياناتك الان
28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي هناك العديد من الأدوات المالية التي يمكن استخدامها للإدارة المالية وتحقيق أهداف مالية محددة. هذه مجرد عينة من الأدوات المالية المتاحة، وتختلف الأدوات المالية المناسبة حسب الأهداف الشخصية والمهنية والظروف المالية لكل فرد أو مؤسسة. يجب دائمًا استشارة مستشار مالي قبل استخدام أي أداة مالية لضمان تلبية الاحتياجات وتلافي المخاطر المحتملة. إليك بعض الأدوات المالية الشائعة-: 1- ميزانية: وثيقة تحدد التدفقات النقدية المتوقعة والمصروفات المخططة لفترة زمنية محددة مثل العام المالي. تساعد الميزانية على تخطيط وتحقيق الأهداف المالية المحددة ورصد الأداء المالي. 2- تقارير مالية: وثائق تلخص النتائج المالية لشركة أو مؤسسة، مثل التقرير الدوري للدخل والميزانية العمومية وقوائم الدفعات النقدية. توفر هذه التقارير معلومات هامة للمساهمين والمسؤولين لتقييم أداء المؤسسة واتخاذ القرارات المالية. 3- حسابات الودائع والاستثمار: تتضمن الحسابات المصرفية التقليدية وحسابات التوفير والودائع الثابتة والحسابات الجارية. تسمح هذه الأدوات المالية بتخزين الأموال وكسب الفوائد على الودائع أو الاستثمار في أدوات توفر عوائد مالية مثل الشهادات المالية وصناديق التحوط. 4- الأوراق المالية: تشمل الأسهم والسندات والخيارات وصناديق المؤشرات. تعتبر هذه الأدوات متغيرة القيمة وتستخدم للمضاربة أو الاستثمار لتحقيق عوائد مالية. يجب مراعاة المخاطر المرتبطة بهذه الأدوات قبل الاستثمار فيها. 5- قروض وتمويل: بغض النظر عن حرمة القروض، تشمل القروض المصرفية والتمويل من شركات التمويل والمزايدات على السندات. يستخدم القروض والتمويل لتوفير رأس المال لمشاريع التوسع أو تلبية احتياجات التمويل القصيرة الأجل. 6-التأمين: يوفر الحماية المالية ضد المخاطر المحتملة مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات. يستخدم التأمين لتحويل المخاطر المالية على المؤسسات أو الأفراد للشركات التأمين. 7-وسائل الدفع الإلكترونية: تشمل البطاقات الائتمانية والبطاقات الاستهلاكية والتحويلات البنكية الإلكترونية والمحافظ الرقمية. تستخدم هذه الأدوات المالية لإجراء المعاملات المالية بسهولة وسرعة. 8-أدوات التخطيط للتقاعد: تشمل صناديق التوفير للتقاعد وحسابات الجمعية التعاونية للتقاعد. يساعد استخدام هذه الأدوات في التخطيط المبكر للتقاعد وتحقيق الاستقرار المالي في المرحلة المتقدمة من الحياة. 9- المشتقات: وتشمل الخيارات والعقود الآجلة والمبادلات. تستمد المشتقات قيمتها من أصل أو أداة مالية أساسية. تستخدم عادة للتحوط من تقلبات الأسعار أو لأغراض المضاربة. 10-الصناديق المشتركة: هي أدوات استثمارية تجمع الأموال من مستثمرين متعددين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى. تدار الصناديق المشتركة من قبل مديري الصناديق المحترفين. 11- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): على غرار الصناديق المشتركة ، تجمع صناديق الاستثمار المتداولة أموال المستثمرين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية. ومع ذلك ، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات مثل الأسهم الفردية ، مما يوفر للمستثمرين المرونة في الشراء والبيع طوال يوم التداول. 12-صناديق الاستثمار العقاري (REITs): هي الشركات التي تمتلك أو تشغل أو تمول العقارات المدرة للدخل. يمكن للمستثمرين شراء أسهم في صناديق الاستثمار العقاري ، مما يمنحهم التعرض للأصول العقارية دون شراء العقارات مباشرة. 13-السلع: وتشمل السلع المادية مثل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية وغيرها. يمكن تداول السلع من خلال العقود الآجلة ، مما يسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات الأسعار أو إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول الأساسية. 14- التمويل الجماعي: هذه طريقة لجمع الأموال عن طريق جمع مساهمات صغيرة من عدد كبير من الأفراد ، عادةً من خلال منصات الإنترنت. يتم استخدامه بشكل شائع لتمويل المشاريع أو الشركات الناشئة أو المبادرات الاجتماعية. 15-رأس المال الاستثماري: يقدم أصحاب رأس المال الاستثماري التمويل للشركات في مرحلة مبكرة أو الشركات ذات النمو المرتفع مقابل الحصول على حصة في رأس المال. عادة ما يستثمرون في الشركات ذات إمكانات النمو الكبيرة. 16-العملات المشفرة: العملات الرقمية أو الافتراضية التي تستخدم التشفير للأمن. ومن الأمثلة على ذلك البيتكوين والإيثريوم. يمكن استخدام العملات المشفرة للمعاملات أو لأغراض الاستثمار، علما بأني لا اثق في مثل هذه التعاملات او هذا النوع من الاستثمار ولكن هو فعلا موجود بالسوق. 17- خطط التقاعد: خطط التقاعد التي وضعها أصحاب العمل أو الحكومات لتوفير الدخل للأفراد بعد التقاعد. أنها تساعد الأفراد على الادخار والاستثمار من أجل أمنهم المالي في المستقبل. 18- التعهيد الجماعي: وهو يتضمن تعهيد المهام أو الأفكار أو حل المشكلات إلى جمهور أو مجتمع. يمكن للأفراد أو المؤسسات استخدام منصات التعهيد الجماعي لجمع المدخلات أو الحلول الإبداعية أو التمويل. 19- السندات: هي سندات دين حيث يقرض المستثمرون أموالاً لمُصدر (حكومة أو بلدية أو شركة) مقابل مدفوعات فائدة دورية وعودة رأس المال عند الاستحقاق. 20-شهادة الإيداع (CD): القرص المضغوط هو وديعة لأجل مقدمة من البنوك والاتحادات الائتمانية ، حيث يقوم الأفراد بإيداع مبلغ معين من المال لفترة محددة بسعر فائدة ثابت. عادة ما يكون للأقراص المدمجة أسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير العادية. 21- أذون الخزانة (أذون الخزانة): هي سندات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لتمويل أنشطتها. تُباع أذون الخزانة عادةً بخصم من قيمتها الاسمية وتوفر عائدًا ثابتًا للمستثمرين عند الاستحقاق. 22-المعاشات: المعاش هو منتج مالي تبيعه شركات التأمين ، ويوفر تدفق دخل مضمون للمقدم السنوي مقابل دفع مبلغ مقطوع أو سلسلة من المدفوعات. 23-عقود الخيار: توفر الخيارات للمشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بشراء (خيار الشراء) أو بيع (خيار البيع) أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا خلال فترة زمنية محددة. تُستخدم الخيارات بشكل شائع للتحوط أو المضاربة على تحركات الأسعار 24- الاكتتاب العام الأولي (IPO): يحدث الاكتتاب العام عندما تعرض شركة خاصة أسهمها للجمهور لأول مرة. يمكن للمستثمرين شراء هذه الأسهم ويصبحوا مالكين جزئيًا للشركة. 25- صناديق التحوط: صناديق التحوط هي شراكات استثمارية خاصة تجمع الأموال من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين المؤسسيين. يستخدمون استراتيجيات استثمار مختلفة ، مثل الصفقات الطويلة والقصيرة ، لتوليد عوائد ، وغالبًا ما تستهدف عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر من الاستثمارات التقليدية. 26- المنتجات المهيكلة: هي أدوات مالية معقدة تجمع بين أصول أو مشتقات متعددة لتقديم ملامح مخصصة للمخاطر والعائد. تشمل الأمثلة التزامات الدين المضمونة (CDOs) والأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS). 27- أدوات سوق المال: توفر سندات الدين قصيرة الأجل هذه ، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية ، خيارًا استثماريًا منخفض المخاطر وعائدات منخفضة نسبيًا. أدوات سوق المال عالية السيولة وغالبًا ما تستخدم لإدارة المراكز النقدية. 28-الإقراض من نظير إلى نظير (P2P): تربط منصات الإقراض P2P المقترضين مباشرة بالمستثمرين الراغبين في إقراض المال. هذا الشكل من الإقراض يزيل الوسطاء الماليين التقليديين ، مما قد يوفر عوائد أعلى للمستثمرين ومعدلات أقل للمقترضين. من المهم ملاحظة أن كل أداة مالية تحمل مجموعة المخاطر والاعتبارات الخاصة بها. يُنصح بإجراء بحث شامل وفهم المخاطر المرتبطة والتشاور مع المتخصصين الماليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة تعد الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا حاسمًا في العصر الحديث. فمع التغيرات السريعة في الأعمال والممارسات البيئية والاهتمام المتزايد بالأداء المالي والاجتماعي للشركات، أصبحت الابتكارات في المحاسبة والتقارير المالية تعكس التحديات والفرص الناشئة. ستتناول هذه المقالة أبرز الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة وأهميتها في عالم الأعمال الحديث. في العصر الحديث، أصبحت الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا بالغ الأهمية. فالمحاسبة المالية تعد أساسية في تقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة للشركات والمستثمرين والجهات الرقابية والجمهور عمومًا. والابتكار في هذا المجال يهدف إلى تحسين الأداء المالي للمنظمات وضمان استدامتها من خلال استخدام أساليب وأدوات جديدة وتكنولوجيا متطورة. أحد الابتكارات الرئيسية في المحاسبة المالية هو استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تسهيل وتحسين عمليات المحاسبة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة. كما يمكن استخدام الروبوتات والأتمتة لأتمتة العمليات المحاسبية المتكررة والمملة، مما يسمح للمحاسبين بتحسين كفاءتهم وتركيزهم على المهام الأكثر قيمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير العديد من البرامج والأنظمة المحاسبية الجديدة التي تعمل على توفير تقارير مالية دقيقة وشفافة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام برامج متقدمة لإعداد التقارير المالية التي تلبي المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات المالية المستدامة. وتسمح هذه البرامج أيضًا بتخصيص تقارير مالية حسب احتياجات المستخدم، مما يسهل فهم البيانات المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. بالإضافة إلى المحاسبة المالية، أصبحت التقارير المالية المستدامة أحد المجالات الناشئة والمهمة في مجال المحاسبة. فتقارير المستدامة تهدف إلى تقديم معلومات حول أداء الشركة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا يتطلب تطوير أدوات ومؤشرات جديدة لقياس الأداء المستدام وتقييم تأثير الشركات على البيئة والمجتمع. تقدم التقارير المالية المستدامة للشركات مزايا عديدة، فهي تساعد الشركات في تحسين سمعتها وعلاقتها بالمستثمرين والمساهمين والمجتمع بشكل عام. كما تسمح للشركات بتحديد فرص جديدة للابتكار والتنمية المستدامة وخفض التكاليف البيئية. وتعتبر التقارير المالية المستدامة أيضًا أداة هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. من بين الابتكارات الحديثة في مجال التقارير المالية المستدامة هي استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في تسجيل وتتبع المعلومات المالية. فسلسلة الكتل توفر نظامًا مؤمنًا وشفافًا لتبادل المعلومات وتتبعها، مما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية في التقارير المالية المستدامة. بشكل عام، يعد الابتكار في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا ضروريًا للمنظمات التي تسعى إلى النمو والاستدامة. فالتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تجعل من الضروري التكيف والتبني للتطورات التكنولوجية والأدوات الجديدة لتحقيق الابتكار في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة. قسم 1: التحول في تكنولوجيا المعلومات وتأثيره على المحاسبة المالية - تطور استخدام التكنولوجيا في مجال المحاسبة المالية وتحسين العمليات المحاسبية. - الابتكارات في البرامج المحاسبية والتقارير المالية الإلكترونية. - مفهوم المحاسبة السحابية وتأثيرها على التقارير المالية والوصول إليها. قسم 2: التقارير المالية المستدامة وأهميتها الاستراتيجية - مفهوم التقارير المالية المستدامة ودورها في تقييم الأداء المالي والاجتماعي للشركات. - تحديات وفوائد تحقيق التقارير المالية المستدامة. - أدوات ومؤشرات التقارير المالية المستدامة وكيفية تطبيقها على مستوى الشركة. قسم 3: الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة - الابتكارات التقنية في المحاسبة المالية وتأثيرها على تحقيق التقارير المالية المستدامة. - تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين الأداء المالي والتقارير المالية المستدامة. - استخدام تقنيات التعلم الآلي في تحليل التقارير المالية المستدامة والتوقعات المالية. قسم 4: التحديات والعقبات في تبني الابتكارات المحاسبية المالية والتقارير المالية المستدامة - التغيير الثقافي والتحول العضوي المطلوب لتبني التقنيات الجديدة في المحاسبة المالية. - التحديات القانونية والتنظيمية في تطبيق التقارير المالية المستدامة. - تكاليف التحول وضرورة تحقيق توافق بين فوائد التكنولوجيا والتكاليف المالية. خاتمة: تؤكد هذه المقالة أن الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأداء المالي والاجتماعي للشركات في عصر الاقتصاد المعرفي والمسؤولية المجتمعية. يجب على الشركات التحول واعتماد التكنولوجيا والابتكارات المحاسبية في رؤيتها للمستقبل. من خلال تبني الابتكارات المحاسبية المالية والتقارير المالية المستدامة، يمكن للشركات تحقيق الشفافية والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تتناسب مع الطموحات المستدامة لعملها.
الموازنة والإدارة المالية أ. الأسس المالية 1. نظرة عامة على الإدارة المالية: هناك ثلاثة وجهات نظر فى التعامل مع الجوانب المالية: تتعامل بعض الجمعيات مع الشئون الخاصة بالموازنات والإدارة المالية فقط على أنها امتدادا لنشاط الأعوام السابقة إلا إذا واجهت ظروفا أدت إلى حدوث عجزا ماليا تسبب فى بعض التغييرات، وغالبا ما تتأخر الجمعيات فى إدراك تلك المشاكل مما يؤثر على القرارات المتعلقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى عدم دراسة البدائل المتوفرة للموازنات الموجودة. كما يتم التعامل مع العائد الذى تحقق فى الماضى على أنه حائل دون تحقيق الوضع المطلوب بالإضافة إلى إهمال المصادر الأخرى التى يمكن أن تدر العائد خاصة فى ظل وجود عنصر المخاطرة أو ما يمس التمويل الاحتياطى المخصص للمشروعات الجديدة. وبناء عليه يمكن أن ينجح الأسلوب الحازم فيما يختص بالإشراف على الأنشطة المالية وتوجيهها إلا أنه يغفل عنصر مراعاة الجوانب الإنسانية التى يجب أن تتميز بها الجمعيات إلى جانب عدم تحقيق مستوى الإدارة المرجو. (تعد المبالغة فى قيمة بدل السفر المنصرف فى ظل الظروف المالية الإيجابية أحد أمثلة سوء استخدام روح الضيافة لدى الجمعيات). يمكن أن نذكر هنا الأسلوب الذى يمكن أن يعبر عن وجهات النظر المذكورة أعلاه بشكل إيجابى: التوجه المستقبلى الذى يحكم عملية التخطيط والمراقبة المالية. التعامل مع الموازنة من منطلق أنها مجموعة من الاختيارات غير المحدودة .تحلى أسلوب الإدارة المالية بالكرم وروح الضيافة تجاه العائد المتحقق للأعضاء والأصول. القدرات اللازم توفرها لدى العاملين التنفيذين بالجمعيات: يجب أن تتوفر لدى الموظف أو المندوب المسئول عن الإدارة المالية فى الجمعيات مجموعة من المهارات والقدرات. أن يكون محيطا بالمصطلحات المحاسبية وأعمال المحاسبة. أن يكون لديه القدرة على تحليل البيانات والاتجاهات المالية. أن يكون لديه القدرة على صياغة البيانات المالية وتقديمها إلى مجلس الإدارة والأعضاء. أن يكون لديه القدرة على إدارة السياسات المالية واقتراح الأفضل. توضيح بعض النقاط غير المفهومة فى مجال الجوانب المالية للجمعيات: إتجه بعض المديرين العاملين فى الجمعيات التى لا تهدف للربح للعمل بأسلوب يغفل الأولويات المالية واختلط عليهم الأمر فى بعض النقاط كما يلى: " نحن لسنا مشروعا للأعمال الحرة" (تثبت جدارة المسئول عندما يولى مسألة محصلة الأداء المالى نفس الأهمية التى تحظى بها من رجال الأعمال). "إن تحقيق الربح يحتاج إلى وجود رأسمال" يتطلب إنشاء بعض الأنشطة الجديدة توفر دخلا يسمح بذلك وتعكس هذه العبارة الخوف من التعرض للمخاطرة كما تغفل المساهمات التطوعية سواء بالوقت أو الموارد التى يمكن توفرها فى نطاق العمل لغير غرض الربح. "نحن لا نستخدم أبدا كلمة الربح" يشيع بين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة العاملين فى الجمعيات الأهلية التى لا تهدف للربح رفض استخدام كلمة الربح يصل عند البعض إلى حد الاشمئزاز ويستخدمون بدلا منها تعبيرات مثل "صافى الدخل المتحقق بعد حساب المصروفات" أو "العائد غير المتوقع" لتعطى نفس المعنى ولكن على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة دائما مراعاة أن المشاكل التى يسببها العجز المالى واحدة سواء بالنسبة للهيئات التى تعمل بغرض الربح أو لغير غرض الربح. توضيح الحقائق للعاملين بالجمعيات: "ما هو مصدر الزيادة فى المرتبات؟" أحياناً ما يقابل الفرد أحد العاملين بالجمعية لا يشعر براحة تجاه الأسلوب المتبع الذى يهتم بالإنجاز النهائي للعمل ويؤدى طرح السؤال ما هو مصدر الزيادة في المرتبات ؟ إلى تعديل مسار التفكير مباشرة. "ما هو الاسم المطبوع على شيك المرتب؟ تواجه معظم الجمعيات المنافسة التى تنشأ من وقت لآخر بين الإدارات المختلفة خاصة في ظل ندرة الموارد (على الرغم من أن التعاون يساعد على نمو تلك الموارد) ويمكن طرح هذا السؤال بخصوص الاسم المطبوع على شيك المرتب فى إشارة إلى أن الجميع يعمل تحت ظل الجمعية من أجل تحقيق مصلحة واحدة وبذلك يستعيد الأعضاء فى أذهانهم مفهوم العمل الجماعى والتعاون لصالح الجمعية. 2. التقارير و تسجيل المعلومات المالية: تعتبر جداول الحسابات نظما تضع البيانات المالية فى شكل خطة منظمة بحيث يسهل تحديد المعلومات المالية وتسجيلها، ولذلك يتم وضع الحسابات فى مجموعات طبقا للنشاط مثل "الأصول الجارية و" الخصوم الجارية". تتوفر لدى الجمعيات ثلاثة أساليب محاسبية للاختيار من بينها: المحاسبة النقدية: وفيها يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات في صورة حساب دائن ومدين مما يسهل تقدير المصروفات مسبقا قبل تحديد قيمة الدخل المطلوبة لنشاط ما بعدة شهور ويتميز هذا الأسلوب بسهولة الفهم بالنسبة لغير المتخصصين فى المحاسبة حيث لا يتضمن الإجراءات الخاصة بالإيرادات والمدفوعات. محاسبة المستحقات: يعمل هذا الأسلوب بناء على جدول يضع تقسيما يحكم الإيرادات والمصروفات بنسب ثابتة ومحددة نذكر مثلا يوضح هذه النقطة: توضع تكلفة تحصيل رسوم العضوية والعائد المتحقق من خلال تلك الرسوم فى شكل حساب دائن ومدين فى السنة المالية التى تستحق عنها تلك الرسوم ويعتبر هذا الأسلوب أكثر دقة حيث يعكس الظروف المالية الفعلية للجمعية مما يجعل منه عنصرا هاما بالنسبة لتحقيق فعالية الموازنة. السيولة النقدية المتحققة/ نظم المتحصلات النقدية: وهى النظم التى تتبعها أكثر المجموعات حيث تدرج المبالغ المستحقة والمتحصلات النقدية فى مجموعات طبقا للموضوع ويظهر كل ذلك بالتفصيل فى جداول الحسابات وتندرج مثلا المصروفات البسيطة أو الروتينية (مثل مصروفات المرافق) تحت حساب الصندوق ويمكن أن تتبع الجمعيات صغيرة الحجم نظام حساب الصندوق وتتحول إلى نظام المتحصلات النقدية فقط فى نهاية السنة المالية. أنواع التقارير: الميزانية العامة: تعكس الميزانية العامة وضع المؤسسات المالى عن فترة معينة حيث توضح الأصول والخصوم و حصص ملكية الأعضاء، وذلك طبقا للمعادلة المحسابية التالية: ( الأصول = الخصوم + حصص ملكية الأعضاء ) كشف الأنشطة أو كشف الإيرادات: ويوضح إيرادات ومصروفات الجمعية عن فترة زمنية معينة ويتم إعداد ميزانية فى بداية ونهاية الفترة المذكورة موضحة التغيرات في أصول الجمعية خلال تلك الفترة. بيان التغيرات: وهو يوضح الإيرادات والمصروفات من حيث التدفق النقدى عن فترة زمنية محددة ويتطلب إعداد بيان الموقف المالي وجود الثلاثة أنواع من التقارير المذكورة سابقا: الميزانية العامة، كشف الإيرادات والأنشطة، وبيان التغيرات. (4) تصنيف الحسابات: تنقسم الحسابات (المدرجة فى الجداول المحاسبية) إلى فئتين: تصنيف موضوعي: وهو يحدد الحسابات تبعا لموضوع النشاط مثل الأجور والطباعة ومصاريف المراسلات البريدية والمعدات… إلخ (أنظر الجدول رقم 7أ). تصنيف وظيفي: وهو يحدد الحسابات طبقاً للوظيفة التي يغطيها الحساب مثل العضوية والمطبوعات والإعلام… إلخ (أنظر الجدول رقم 7ب). ويتم عادة تحديد هيكلا تدريجيا يحكم تصنيف الحسابات التى من خلاله تحدد الإيرادات والمصروفات تبعا للوظيفة التى تقسم تحتها طبقا للموضوع بالنسبة لكل وظيفة وتكون تلك البيانات فى مجموعها مصفوفة حتى يمكن عرض الفئتين في التقارير المالية كما هو موضح فى الشكل (7ج). يفضل تجميع المصروفات طبقا للوظيفة أو الإدارة وذلك عند القيام بالتحليل والتخطيط المالى ومثال على ذلك أنه يفضل إدراج إجمالى مصروفات الطباعة والبريد تحت تصنيف المصروفات تبعا للموضوع الذى يصنف بدوره تحت بند المطبوعات أو العضوية طبقا للوظيفة. تقرير مالي طبقا للموضوع توقعات العام الحالى موازنة 12 شهر العام الماضي العام الحالي الشهر موضوع المصروفات الأجور ***$ *** $ *** $ *** $ *** $ المزايا *** *** *** *** *** الشكل (7 أ) تقرير مالي طبقا للوظيفة توقعات العام الحالى موازنة 12شهر العام الماضى العام الحالى الشهر الوظيفة التى تندرج تحتها المصروفات العضوية ***$ *** $ *** $ *** $ *** $ المطبوعات *** *** *** *** *** الشكل (7ب) مصفوفة التقرير المالى التعليم الشهر العام المطبوعات الشهر العام العضوية الشهر العام المرتبات ***$ *** $ *** $ *** $ *** $ ***$ لمزايا *** *** *** *** *** الشكل (7ج) (5) أنواع التقارير الدورية: تقوم العديد من الجمعيات بتقديم الكشوف المالية ربع السنوية لمراجعتها من قبل مجلس الإدارة فى حين يتم إعداد ملخصا لا يتعدى حجمه صفحة واحدة يقدم شهريا هذا ويقدم للأعضاء ملخصا كاملا يوضح مراجعة الحسابات السنوية من ضمن التقرير السنوى المطبوع. 3. المراقبة الداخلية والخارجية: تهدف المراقبة الداخلية إلى حماية أصول الجمعية وفى نفس الوقت تساعد على تحقيق الكفاءة والفعالية فيما يختص بالعمليات المالية. تتضمن عناصر الرقابة الداخلية الرئيسية ما يلى: فصل المسئوليات (اعتماد وإعداد الفواتير وتحرير الشيكات وتوقيعها واستلام النقدية وتسجيلها.. إلخ). الالتزام بالإجراءات مثل التوقيعات المزدوجة المطلوبة لاعتماد الصرف. تحديد الإجراءات المحاسبية بوضوح فى كل من السياسات المالية ووثيقة الإجراءات. توفر العاملين الأكفاء فى هذا المجال مع تحديد مسئولياتهم وسلطاتهم وأسلوب مسائلتهم. نقاط هامة بالنسبة للمكاتب الصغيرة: يصعب على المكاتب صغيرة الحجم فى بعض الأحيان تحقيق مبدأ فصل المسئوليات ومع ذلك تحتاج مثل تلك المكاتب إلى تطبيق الإجراءات الوقائية وبالتالى يمكن الاستفادة برأى مراجع الحسابات فى تقدير المستوى المعقول الذى يمكن أن يوضح الغرض من حجم طاقم العاملين. الرقابة الخارجية: وهي ما يتم التعبير عنها بالمراجعة السنوية التى تتمثل فى قيام جهة خارجية مستقلة بالتحقق من صحة البيانات المالية الرئيسية: • الميزانية العمومية. • بيان الإيرادات والمصروفات. • كشف التغير (السيولة). تتم المراجعة المالية عادة بعد انتهاء السنة المالية وذلك لإثبات الصحة القانونية للنشاط المالي علي مدار اثني عشر شهرا إلا أنه يمكن إجراء ما يطلق عليه "المراجعة المؤقتة" (بخلاف المراجعة السنوية) في حالة التشكك في دقة البيانات المالية أو عند حدوث السرقات أو الشك بحدوثها. الخطاب الإدارى: وهو النتاج الرئيسي للمراجعة المالية السنوية ويتضمن تقييما فنيا للأصول المحاسبية المتبعة والتي غالبا ما تتضمن توصيات لتحقيق مزيد من التقدم (بالرغم من التكلفة المتواضعة لهذا الخطاب بالنسبة لعملية المراجعة المحاسبية إلا أن له أهمية وقيمة كبيرة بالنسبة إلى الجمعية) ويرى مؤلف هذا الكتاب ضرورة تقديم الخطابات الإدارية في كل المراجعات المحاسبية بصرف النظر عن حجم العمل بالجمعية ولا يكون تقديمه طبقا لرغبة الجهاز التنفيذي أو المديرين الماليين للجمعية. اختيار مراجع الحسابات والاستفادة من العلاقات: لابد أن يكون المراجع محاسب قانوني معتمد. يمكن الاستعانة بخبرات الجمعيات الأخرى وتجاربهم مع المراجعين وذلك حتى يقع الاختبار على الكفاءات العالية فى هذا المجال. ضرورة موافقة مجلس الإدارة على المراجع المرشح أو الموصي به من قبل العاملين بالجمعية، وذلك طبقاً للقانون الأساسي أو نظام اللائحة الداخلية للجمعية. يعتبر المراجع مندوبا عن مجلس الإدارة وليس عن العاملين بالجمعية. يجب أن يدرك كل من المشرف التنفيذى ومدير الحسابات مدى أهمية الخدمات التى يقدمها المراجع حيث يعتبر مصدرا للاستشارات المالية الخارجية على مدار العام وهذه تعد من أهم الخدمات التى يوفرها حيث تتميز أيضا بانخفاض التكلفة ومن هنا يجب أن يكون اختيار المراجع أو المؤسسة المتخصصة فى المراجعة اختيارا مدروسا ودقيقا. الاستفادة من الملاحظات الهامشية الناتجة عن المراجعة الحسابية: تعكس الملاحظات المذكورة فى نهاية تقرير المراجعة المالية السنوى السياسات المالية فى الجمعية فمثلا يمكن أن يتم ترحيل حصة محددة من الدخل المتحقق بعد حساب النفقات فى نهاية العام بناء على سياسة مجلس الإدارة التى يتبعها بغرض تكوين الاحتياطى النقدى. ب. إدارة الموازنة عوامل إعداد الموازنة الأساسية: (1) مقدمة يتم وضع الموازنة بحيث تخدم غرضين رئيسين: • تحديد الاحتياجات المالية المطلوبة لتحقيق أهداف الجمعية العامة والمرحلية الحقيقة فى العام القادم. • متابعة الأنشطة المالية على مدار العام. والموازنة هي التعبير المالي عن الخطة الاستراتيجية التي ترسمها الجمعية وبالتالى فهي تخطط من منظور مستقبلى أكثر من حصر أحداث العام الماضى وبينما تصف الخطة الإستراتيجية الأهداف العامة طويلة المدى والأهداف المرحلية، تسعى الموازنة التقديرية إلى تحديد تلك الأهداف في نطاق سنة مالية واحدة. (2) تتضمن مزايا إعداد الموازنات ما يلي: • تعزيز التنسيق الداخلي في الجمعية، حيث يؤدي إعداد الموازنة إلى التوفيق بين الأقسام والوظائف المختلفة فى إطار العمل المشترك. • تحقيق قدر من التواصل وإقامة العلاقات بين الوظائف المتعددة التى تتنافس على موارد محدودة أو شبه معدومة. • المراقبة التى تسمح بمقارنة النتائج بالخطط الموضوعة. • عملية رسمية يتم من خلالها اعتماد الجهاز المختص بالحكم للسلطات المسئولة عن المصروفات. تعتمد عملية إعداد الموازنة الفعالة على مشاركة جميع مديري الأقسام بالجمعية فالموازنة التى يتولى إعدادها المشرف العام التنفيذي أو المدير المالي لا تترتب عليها مسئولية المسائلة المباشرة التى يمكن أن تحققها مشاركة مديرى البرامج فى الإعداد. (3) معلومات خاصة بالموازنة والمراقبة: هناك أربعة عناصر رئيسية هامة لتوفير معلومات وتوفير رقابة كافية لمتابعة النشاط المالي: أ. أن يكون الجهاز المسئول عن الحكم على دراية تامة وفهم كامل للموازنة واعتمادها. ب. أن توضع الأنشطة فى الموازنة باتباع نفس الجدول الزمنى الموضح فى التقارير المالية. ج. إعداد الكشوف المالية وتقديمها في أوقات محددة أثناء العام ويتم مراجعة النشاط الفعلي ومقارنته طبقا لما ورد في الميزانية. ء. ضرورة تحرك مجلس الإدارة واتخاذه التدابير المناسبة إذا ظهر ما يشير إلى انحراف جوهري في نهاية العام عند المقارنة بالميزانية (يؤدى الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى بداية السنة المالية إلى تخفيف أثر تلك الانحرافات بدرجة ملحوظة). 2. عملية الموازنة: هناك ثلاثة أنواع من الموازنات: موازنة التشغيل: وهي المستند الرئيسى المتعلق بالإيرادات المتوقعة والمصروفات المعتمدة للسنة المالية الجديدة. موازنة التدفقات النقدية: يتميز هذا النوع من الموازنات بأنه لا يستلزم بالضرورة موافقة أو اعتماد فهو مجرد توقع شهري يسمح بإدارة السيولة النقدية لتنفيذ الآتي: (أ) التأكد من سداد الفواتير فور استحقاقها (ب) تحديد الوقت الذي تتوفر فيه السيولة الكافية للاستثمارات القصيرة أو الطويلة الأجل (ج) التعرف على الآثار الجوهرية للأنشطة سواء كانت سلبية أو إيجابية. موازنة رأس المال: توفر الخطط الخاصة بالمصروفات مثل الأجهزة وتجديد المبانى. وضع خطوات الموازنة كما يلى: • تقديرات العاملين للإيرادات والمصروفات بالنسبة لكل نشاط وظيفي في الإدارات المختلفة على أن تكون مصحوبة بتفسير للاختلافات بين الموازنة الحالية وموازنة العام السابق. • عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة له الذي يستلزم مصروفات واستكمال أو توازن الدخل وقد يتضمن ذلك بعض أولويات الخطة الإستراتيجية. • المشروعات والأنشطة الأخرى التى قد تتضمن نفقات من رأس المال مثل شراء المعدات أو الأجهزة. مشروع الموازنة: وهي التي يقوم العاملون بإعدادها كخطوة أولى في التوفيق بين تقدير المصروفات لكل نشاط وبين الإيرادات المتوقعة وغالباً ما تزيد المصروفات عن الإيرادات في مشروعات الموازنة التمهيدية وتنشأ عادة لدى المسئولين رغبة فى زيادة قيمة الإيرادات المتوقعة ولكن ننصح بالاستعانة بالأسلوب المتعقل فى هذا المجال الذى يقضى بتخفيض قيمة المصروفات المخطط لها ويتم غالبا إعداد عدة مشروعات للموازنة قبل إصدار النسخة النهائية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. تعليقات على الموازنة: تقدم هذه التعليقات إلى مجلس الإدارة فى شكل سلسلة من الشروحات الوافية المرفقة مع الموازنة وذلك لتوضيح التغيرات أو الاختلافات عن الأعوام السابقة والآثار المتوقعة للأنشطة الجديدة أسس وضع الموازنة الجيدة: • يتجاوز مفهوم الموازنات من مجرد تصويرا للوضع السابق المرحل إلى المستقبل وإنما تعكس تطور الفعالية المستمر. • تمثل الموازنة عملية يشترك فى إعدادها جميع العاملين تحت إشراف المشرف العام على أن يتولى العمل فيها المديرين المسئولين الخاضعين للمسائلة. • تعد الموازنة أداة عمل وليست غاية أو هدف في حد ذاته والموازنة الجيدة هي التي تتسم بمرونة في التوفيق بين الفرص الجديدة والانحرافات الطفيفة الناجمة عن تباين هذه الفرص. اثنين من العوامل الرئيسية فى متابعة الموازنات: "العام الماضي" و"التوقع الشهري": من العام الماضي حتى الوقت الحالى: وهو أحد القيود المحاسبية المدرجة فى التقرير الشهرى للمقارنة بين الوضع الحقيقى ومحتويات الموازنة ويتضمن النشاط المالي عادة دورات من الإيرادات والمصروفات وبالتالى يفضل الاستعانة ببيانات العام الماضى المقارنة عن نفس الشهر فى عملية المراقبة حيث أنها تعتبر أكثر دقة من البنود التى تتضمنها الموازنة عن إثنى عشر شهرا. توقعات الأنشطة: تؤدى نفس وظيفة توضيح مستويات الدخل والمصروفات فى نهاية إحدى الشهور فى نهاية السنة المالية ويتولى إعداد تلك التوقعات المديرين فى نفس الوقت الذى يتم إعداد الموازنة فيه وبالطبع تشمل التوقعات توجها نحو المستقبل وليس الماضى. الشكل (7ء) دورة حياة عملية الموازنة: ستة أشهر قبل السنة المالية القادمة: • يقوم العاملون بمراجعة الأنشطة الحالية والبيانات المقارنة والأداء في مقابل التوقعات وتقديرات الإيرادات والمصروفات للعام المقبل ويقوم المدير المالي بتنسيق هذه العملية مع مديري الإدارات. التقرير المالي: 30 إبريل 1999 مصروفات الأنشطة العام الحالي العام المتوقع العام الحالي موازنة اثني عشر شهر الطباعة *** $ *** $ *** $ *** $ الشكل (7ء) خمسة أشهر قبل السنة المالية القادمة: • يقوم العاملون بإعداد مشروع الموازنة الجديدة بناء على المناقشات الداخلية بينهم يتضمن هذا المشروع المبدئى عرضا منطقيا مكتوب لكل مجموعة من الإيرادات والمصروفات، ثم يعرض مشروع الموازنة بعد ذلك على المشرف العام للمراجعة. • يطلق على مشروع الموازنة بعد موافقة المشرف العام عليه "موازنة مقترحة" تقدم بعدها إلى اللجنة المالية للمراجعة. أربعة أشهر قبل السنة المالية القادمة: تقوم اللجنة المالية بتقديم الموازنة متضمنة التوصيات إلى مجلس الإدارة للمراجعة مرة أخرى. تتضمن الموازنة فى هذه المرحلة توقعات العاملين بشأن موقف أداء الموازنة الحالية فى نهاية العام بحيث تحل تلك التوقعات محل تقارير التوقعات المقدمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. (تعتبر تلك الخطوة من الخطوات الهامة عندما يريد مجلس الإدارة مراجعة الموازنة مراجعة مسبقة). ثلاثة أشهر قبل السنة المالية القادمة: يقوم مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد و/أو تعديل الموازنة المقدمة وتعتبر جميع التعديلات التى يجريها المجلس سارية بصفة نهائية فى تلك المرحلة إلا فى حالة ظهور تغير واضح فى مسار أحد الأنشطة عن توقعات نهاية العام، أما في حالة حدوث التغير المفاجئ غير المتوقع "مفاجأة اللحظة الأخيرة" فيمكن في هذه الحالة تعديل الموازنة من خلال كتابة مذكرة تحتوى هذا المعنى أو من خلال المكالمات التليفونية دون الحاجة لإعادة عقد اجتماعا لمجلس الإدارة. شهر واحد قبل السنة المالية القادمة: يمكن أن تعتبر التوقعات المالية الداخلية ملحقا في غاية الأهمية يتم إرفاقه بالموازنة ولذلك يجب اعتبارها خطوة نهائية في عملية وضع الموازنة، ويتولى المدير المالى التنسيق بين العاملين لإعداد ما يلى: (أ) توقعات كل عنصر من عناصر الأنشطة الشهرية (ب) توقعات بمقدار التدفق النقدي الذي يقع ضمن مسئوليتهم المحاسبية عن كل شهر من السنة المالية الجديدة وتتيح تلك الأدوات إمكانية ألا تقتصر المراقبة والمتابعة على المقارنة بين موازنة العام الماضى بالعام الحالى بالإضافة إلى أنها لا تستلزم موافقة مجلس الإدارة. بداية السنة المالية الجديدة: تعد الموازنة الجديدة سارية. ج. السياسات والإجراءات المالية السياسات والإجراءات المالية الخاصة بمجلس الإدارة: تتضمن سياسات مجلس الإدارة (والقانون الأساسى أو اللوائح) تعريفات كما يلى: مدة السنة المالية مع ذكر تاريخ بدايتها ونهايتها باليوم والشهر. الأعمال والمسئوليات التى يتولى القيام بها مجلس الإدارة واللجان والمشرف العام وأسلوب المسائلة لكل منهم مسئوليه مجلس الإدارة فيما يختص بالموافقة على الموازنة والإشراف عليها. تعيين المراجعين والوظيفة التى يقومون بها. سياسات الاستثمار. سياسة التمويل الاحتياطى. سياسات التمويل المحظور. تسييل الأصول فى حالة حل المنشأة. يتضمن دليل السياسات والإجراءات المالية الخاصة بمجلس الإدارة شرحا وافيا للنقاط المذكورة أعلاه حيث تعد موضوعا هاما يؤخذ فى الاعتبار عند القيام بعملية الشرح والعرض للأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى مجلس الإدارة سنويا. السياسات والإجراءات المالية الخاصة بالعاملين: يتضمن الدليل المالى أو المحاسبى الخاص بالعاملين ما يلى: مسئوليات العاملين فيما يختص بالإدارة المالية: مسئوليات المشرف العام وسلطاته التى يمارسها تجاه جميع التكليفات الخاصة بالعاملين وتفويض السلطات والموافقات المطلوبة، هذا إلى جانب إشرافه على وضع الموازنة والتوصيات بشأن العلاوات على المرتبات والعقود وعمليات المشتريات الهامة التى تتم فى إطار الإرشادات التى يضعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للعمليات المالية. مسئوليات مدير الحسابات وسلطاته التى تضم الخطوات التى تضمن دقة البيانات المالية ومتابعة الفصل بين الأعمال والموافقة على المصروفات وغيرها من الأعمال. السلطات الخاصة بالتصرف فى النفقات ومسئوليات مديرى الإدارات بمتابعة الدخل والنفقات وإعداد بيانات الموازنة والتوقعات وترشيد الموازنة. تحدد العمليات المحاسبية وأنماطها كما يلى: خريطة الحاسبات- إستلام العائدات وإيداعها فى حسابات البنوك- أداء التعاقدات والاتفاقيات- تأمين الودائع البنكية- شرح التقارير المالية وإعداد عينات منها. يعد دليل السياسات والإجراءات المحاسبية مرجعا هاما للاستعانة به فى تعريف العناصر التى تنضم إلى الجمعية سواء من العاملين أو المديرين أو مديرى الحسابات أو المشرف العام. سياسات الاستثمار: تعتبر سياسات الاستثمار من بين النقاط المالية الهامة بالنسبة لمجلس الإدارة واللجان المالية التابعة له حيث تحدد تلك السياسات: أهداف الاستثمار العامة. أسلوب الاستثمار (الذى يشمل الاستعانة بالسماسرة). مستوى المخاطرة الذى يمكن التعرض له الذى يتناسب عامة مع معدل العائد. سياسات التمويل الاحتياطى: يتضح من خلال السياسات التى يوافق عليها مجلس الإدارة أحد أهداف الجمعية العامة التى تقضى بضرورة الاحتفاظ بالتمويل الاحتياطى الذى يمكن أن يتكون من : السيولة النقدية الزائد عن احتياجات التشغيل (أو باقى الحساب فى نهاية العام). حقوق الملكية فى الأصول (فى حالة امتلاك الجمعية لمبنى المقر). تتراوح قيمة التمويل الاحتياطى الذى تستهدف الجمعية الوصول إليه بين 50% و 100% من إجمالى عائد التشغيل، وتلجأ بعض الجمعيات إلى تحديد جزءا من الاحتياطى يستخدم كتمويل للاستثمار الداخلى بحيث يكون مصدرا لتمويل المشروعات الجديدة المتوقع أن تحقق عائدا، كما يمكن أيضا أن نطلق على تمويل الاستثمار الداخلى التمويل الدوار نظرا لأن التمويل الذى يعود من خلال المشروعات الجديدة يعاد استخدامه فى مشروعات جديدة. أدوات التحليل المالى: 1)تتيح عملية تقييم كشوف الحسابات الفرصة لقياس الأداء طبقا لكل من: الموازنة. خطة الجمعية السنوية. لخطة الاستراتيجية طويلة المدى. 2)تكلفة وحدات الجمعية بالنسبة لنفس النشاط أو الخدمة فى الأعوام السابقة. تكلفة الوحدة فى الجمعيات الأخرى التى تمارس نفس النشاط أو تقدم نفس الخدمات. إجمالى العائد الذى يحققه كل فرد من أفراد طاقم العاملين. 3)إن نسبة التشغيل هى الجزء الموجه من الدخل أو النفقات نحو أحد البنود طبقا للموضوع (مثل الطباعة أو المرتبات..وهكذا) أو طبقا للوظيفة (مثل المطبوعات ..وهكذا) ويمكن أن نقول باختصار أن تحليل نسبة التشغيل يوضح المصادر التى تحصل منها الجمعية على الموارد والقنوات التى توجه إليها وذلك فى شكل نسبة مئوية، كما يمكن الاستعانة بتقرير نسبة التشغيل الخاص بالجمعية الأمريكية للعاملين التنفيذين بالجمعيات للحصول على البيانات المقارنة عن الجمعيات الأخرى مصنفة طبقا للنوع والحجم والموقع الجغرافى. التخطيط والإدارة المالية الاستراتيجية: تعد هذه النقطة جزءا مكملا لتخطيط البرامج والأنشطة الاستراتيجى طويل المدى. تعتبر من بين المسئوليات الهامة لكل من مديرى البرامج ومجلس الإدارة وفريق العاملين. يتحدد من خلال التخطيط حجم العائد والنفقات المتوقع بالنسبة للأولويات طويلة المدى مع التركيز على الاقتراحات التى تعتمد على التمويل الذاتى. تحدد مصادر جديدة تحقق العائدات بشكل مستقل عن العمليات الموجودة متضمنة التمويل الخارجى. تحدد البرامج والخدمات التى فقدت أهميتها حتى يمكن إفساح الطريق أمام الأنشطة الجديدة. تتولى القيادات توفير الإطار اللازم للتخطيط المالى الاستراتيجى حيث لا يمكن النجاح فى وضع مثل هذا التخطيط بدون صياغة المهمة الصياغة الصحيحة الواضحة ورؤية المستقبل إلى جانب وجود مجموعة الأهداف العامة والمرحلية التى تدعمه حتى لا تصبح المهمة والرؤية مجرد آمال وأحلام. وفى ذلك يكون التخطيط الاستراتيجى بمثابة خريطة الطريق التى تتيح إمكانية تحقيق تلك الأحلام. د. مراقبة النفقات بإعتبارها أحد مصادر التمويل يتم الحصول على التمويل من خلال تقديم مقترحات المشروعات البسيطة وليس من خلال الإنفاق على أحد البنود مما يجعل من السيطرة على التكاليف أحد مصادر التمويل ونذكر فيما يلى بعض أساليب السيطرة على النفقات: 1)وضع جدول شامل يتضمن المرتبات موضحا حصة النفقات الخاصة بالمرتبات ونسبتها إلى باقى الموازنة. الإشراف على تكاليف الوحدة (مثل تكلفة الصفحة فى مجال المطبوعات وتكلفة أماكن المنشآت لكل قدم مربع وتكلفة البريد لكل قطعة). تحديد ومقارنة بدائل مصادر الإنتاج والعاملين والمنتجات والخدمات (مثل اللجوء إلى المصادر الخارجية). تطبيق أسلوب الاختبار "على أساس الصفر" (ويمكن توضيح هذا الأسلوب كما يلى: إذا كنا نبدأ من الصفر، هل سنعطى نفس الأهمية لأحد الجوانب ونقوم بالعمل فيما يختص بهذا الجانب بنفس الطريقة؟). تطبيق أسلوب الاختبار "على أساس القيمة المضافة" بمعنى هل توجد قيمة مضافة للعمل بالنسبة للنشاط مثلا إذا نظرنا من وجهة نظر الأعضاء (ونلاحظ هنا أن بعض اجتماعات اللجان تفتقر إلى النجاح فى تحقيق تلك النقطة). 2)هناك ثلاثة مجموعات يمكن أن تعكس الثقافة التى تراعى التكاليف وتهتم بها: المتطوعين: يمكن أن نذكر هنا مثالا يوضح هذه النقطة وهو انخفاض القيمة التى تصرف فى مقابل المصروفات اليومية بحيث تغطى الوجبات المقدمة للجان وخلال الاجتماعات. العاملين: يثبت تبنى العاملين للثقافة التى تراعى التكاليف من خلال طرح الأفكار التى تساعد على خفضها وذلك من جميع مستويات العاملين. الموردين: كما تعتبر الاقتراحات التى يتقدم بها الموردين فى مجال خفض التكلفة من أهم أسباب تحقيق ذلك على أن تلاقى تشجيعا من جانب العاملين. 3)يتطلب تطبيق هذا الأسلوب توجيه سؤالا إلى جميع المديرين ألا وهو" ما الذى تقترحه إذا طلب منك تخفيض 10% من ميزانيتك؟" كما يمكن أيضا تشجيع المديرين بتوضيح الهدف من السؤال بأن يتبعه سؤالا آخر يتيح الفرصة لهم للاستفادة من النسبة المخفضة كالآتى" ماذا تفعل إذا توفرت لديك 10% زيادة على الموازنة؟". 4)إن قرارات العاملين هى أحد الأساليب الشائعة فى مجال السيطرة على حجم التكاليف ومع ذلك فإن الاستعانة بأسلوب تلقى العروض بدلا من طرح المناقصات التى تهدف إلى الحصول على أفضل الأسعار المستقرة يحقق مبدأ فعالية التكلفة كما يساعد على النجاح فى التخطيط المالى على المدى الطويل. تحديد المتوقع: كما يفضل تحديد المواصفات والتوقعات بدقة ووضوح فى البداية مما يؤدى إلى تفادى ضياع المنتجات ووقوع الموردين فى الأخطاء. 2. تقييم قيمة رسوم العضوية: تعتبر رسوم العضوية المصدر الأول للعائد بالنسبة للعديد من الجمعيات حيث تحصل الجمعية من خلالها على الدعم المالى فيما يلى: زيادة حجم العضوية والحفاظ على الأعضاء الموجودين. الإدارة. البرامج والخدمات المجانية التى تقدم للأعضاء. إجمالى التكاليف بعد تحقيق العائد وذلك بالنسبة للأنشطة غير المجانية التكاليف غير المباشرة مثل المرتبات وإيجار المبانى. 1)تستخدم رسوم العضوية لسد نفقات الإدارة وجذب العضويات الجديدة والحفاظ على الأعضاء الموجودين بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة. لا يجب النظر إلى رسوم العضوية على أنها دعما للبرامج والأنشطة التى تعتمد ماليا على رسوم المشاركين (تساعد رسوم العضوية فى توفير فرصة لاستفادة الأعضاء على ألا تتسبب فى خفض جزءا من تكلفة مشاركتهم فى هذه الفائدة). يجب أن تكون قيمة رسوم العضوية كافية لتغطية النفقات وتجنب حدوث عجزا ماليا بالإضافة إلى توفير هامش يكفى لتطوير البرامج الجديدة. 2)تعمل بعض الجمعيات بنظام مشترك فيما يختص برسوم العضوية حيث تفرض قيمة للشركات وأخرى للأفراد وتعمل على تطبيق الاثنين معا، على أن تتناسب القيمة المفروضة على الشركات مع إجمالى العائدات التى تحققها تلك الشركة على أن تسمح للعاملين بتلك الشركات بالانضمام للعضوية بصفة فردية فى مقابل رسوما قليلة تحدد بغرض تشجيع زيادة العضويات الفردية. 3) التخطيط الدقيق لها. توضيح الأسباب مسبقا للأعضاء وراء فرض الزيادة. تقسيم قيمة الزيادة على مرات متعددة بحيث تكون القيمة قليلة فى كل مرة على أن تتبع الجمعية فى ذلك جدولا موضوع مسبقا بدلا من فرض قيمة الزيادة كلها بدون تخطيط سابق مما قد يؤدى إلى حدوث أزمة شديدة أو عجزا ماليا. من الأساليب غير الشائعة بين الجمعيات هو الاستفسار من الأعضاء حول إمكانية زيادة رسوم العضوية خاصة عندما يكون الهدف من ذلك توفير الدعم المالى اللازم للخدمات والأنشطة المطلوبة (يمكن شرح هذه النقطة كما يلى: هل أنت مستعد لدفع القيمة كذا فى مقابل كذا ؟). تاريخ حالة: أقدمت إحدى الجمعيات على توجيه السؤال المذكور سابقا وقد قامت بمضاعفة رسوم العضوية إلى ثلاثة أضعاف بعد مناقشات استمرت عاما كاملا ووافق الأعضاء بأغلبية الأصوات على تنفيذ الرؤية المطروحة ولكن حدثت خسارة طفيفة فى عدد الأعضاء. 3. فرض قيمة محددة مؤقتة : تقدم بعض الجمعيات التى تمثل إحدى الصناعات على فرض قيمة معينة بناء على تقييم وضع الشركات الأعضاء لاستفاء غرضا محددا، مثال على ذلك فى حالة مواجهة ممارسات غير عادلة من قبل إحدى الصناعات الأخرى مما يتطلب الدخول فى إجراءات قانونية مكلفة نيابة عن الأعضاء وتسمح القيمة التى تفرض لمرة واحدة فى مثل تلك الحالة باتخاذ الجمعية للإجراءات بدون فرض زيادة على الرسوم الدائمة. 4. الحصول على الموارد المالية من خلال التسعير الملائم: 1)تتبع بعض الجمعيات أسلوبا يفرض عليها وضع البرامج وتوفير الخدمات بأقل الأسعار الممكنة إلى الأعضاء، وبناء عليه تلجأ تلك الجمعيات إلى فرض زيادات فى رسوم العضوية بدون تخطيط سابق بالإضافة إلى المعاناة من العجز المالى وعدم قدرة الأنشطة على تحقيق التمويل الذاتى وذلك على عكس الجمعيات الأخرى التى تتبع فلسفة أخرى كما يلى: تتيح رسوم العضوية الفرصة للاستفادة من الخدمات والبرامج فى حين تساعد تكاليف الحصول على تلك البرامج والخدمات على تغطية تكاليف الحصول عليها. يمكن أن نصف تلك الجمعيات بأنها ذات طابع عملى وذلك نظرا لأن السؤال الهام الذى تطرحه الجمعية فى تلك الحالة لا يكون " من أين يمكن الحصول على التمويل اللازم لنبدأ البرنامج من خلال رسوم العضوية؟" بل يكون "هل البرنامج المقترح قيما بالدرجة التى تدفع الأعضاء لسداد قيمة اشتراك كافية لتغطية نفقات البرنامج؟". 2)تنجح البرامج والأنشطة فى تحقيق التمويل الذاتى فقط عندما تغطى رسوم الاشتراك فى البرامج والدخل الذى يتحقق منها إجمالى التكاليف. تتضمن التكلفة الفعلية ما يلى: التكاليف المباشرة زائد قيمة مرتبات العاملين والمزايا المالية الأخرى نسبة إلى الوقت المحدد والتكاليف الإدارية غير المباشرة التى تتضمن مقر العمل والاحتياجات والمعدات. وعندما يكون العائد مساويا للتكلفة الفعلية يكون النشاط قد حقق نقطة التعادل. 3)ما هى تكلفة إنتاج نفس المنتج أو تقديم نفس الخدمة أو النشاط فى الجمعيات الأخرى على أن يكون ذلك مقارنة بالتكلفة الفعلية؟ 4) هل يجب فرض رسوما مقابل الحصول على المعلومات من خلال القنوات الالكترونية بحيث تغطى جزئيا على الأقل تكاليف تشغيل الخدمة؟ تتيح العديد من الجمعيات إمكانية الحصول على خدمات تلك المعلومات مجانيا على أنها جزءا من المزايا المدرجة فى رسوم العضوية. هل يعتبر هذا الاتجاه خطأ على المدى البعيد؟ هل يجب أن تدعم رسوم العضوية الحصول على الخدمات؟ 5. تطوير مصادر أخرى للحصول على الدخل: 1) 2) 3)بيع المنتجات أو الخدمات خارج نطاق الأعضاء أو المجتمع المستفيد من خدمات الجمعية أو فى السوق الدولى. (يجب اتباع قاعدة تقضى ببيع المنتجات والخدمات لغير الأعضاء بأسعار أعلى مما تقدم به للأعضاء ولذلك فإنه يتم التسعير على أساس التكلفة الفعلية بالنسبة للأعضاء أما لغير الأعضاء فهو التكلفة الفعلية بالإضافة إلى هامش الربح المناسب). إعارة الخبراء من العاملين للعمل من خلال تعاقدات مع الجمعيات الأخرى على أساس العمل نصف الوقت فى مقابل قيمة تضاف على تكلفة المرتبات. ه. المراقبة المالية الصحيحة وسياسات مجالس الإدارة مسئوليات مجلس الإدارة: إعتماد الموازنة السنوية. إعتماد تقرير مراجع الحسابات (واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشاكل عند الضرورة). مراجعة واعتماد سياسات الاستثمار والاحتياطى والسياسات المالية الأخرى. مراقبة الأداء المالى وذلك من خلال مراجعة الت
دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات . تعريف المحاسبة المالية المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات أهم المصطلحات العلمية للمحاسبة المالية ؟ الأصول ( الأصول الثابتة - الأصول المتداولة - أصول الأخرى ( الخصوم ( الخصوم الثابتة – الخصوم المتداولة – خصوم آخري ) حقوق الملكية قيود اليومية دفتر اليومية العامة دفتر الأستاذ العام المساعد دفتر الأستاذ دفتر ( المودين / العملاء ) ميزان المراجعة الحسابات الختامية ( حساب المتاجرة / الأرباح والخسائر / الميزانية العمومية ) قائمة الدخل أنواع الحســــــــــــابــات : المبيعات المشتريات المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية والعمومية - م التشغيل - م البيع والتسويق - م التمويل المصروفات المقدمة المصروفات المستحقة الآيرادات المقدمة الإيرادات المستحقة مردودات المبيعات مردودات المشتريات الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع الخصم التجاري الخصم المكتسب المخصصات الاحتياطيات الإهلاكات مجمع الآهلاك الجرد والتسويات الجردية ما هى المعاملة المالية ؟ يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم يقصد بالأصول : كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة لدى الغير. وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأ . وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية ...... مثال ذلك : الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية أو الإدارية الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها الأصول المتداولة : ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل أو لدي الغير ...... ومثال ذلك : البضاعة النقدية بالصندوق ( حساب الصندوق ) النقدية بالبنوك ( حساب البنك ) أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة العملاء أى تأمينات للمنشأة قبل الغير أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ الأصول الأخرى : وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك : مصروفات التأسيس مصروفات سابقة على بدء النشاط قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل أي مصروفات ( تعامل تلك المصروفات معاملة الأصول ) يقصد بالخصوم / الالتزامات : كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين التزامات طويلة الأجل وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل التزامات قصيرة الأجل - متداولة وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير حساب البنك سحب على المكشوف و هو عملية يسمح البنك بموجبها لعميله بسحب مبالغ أكثر من الرصيد المتوفر للعميل وذلك نظير فائده معينه يحصل عليها البنك . وبالتالي فإن حساب البنك في حالة السحب أكبر من الرصيد ........... سيصبح دائناً ويعتبر هذا سحب على المكشوف , أي انه بإمكانك سحب مبالغ من البنك ورصيدك مكشوف ( ليس لديك رصيد ) وعندها سيظهر حساب البنك تحت بند الخصوم لكونه دائنا للبنك ويكون عليه إلتزام يظهر تحت بند الخصوم المتداوله وهو مايسمى بالسحب على المكشوف . تأمينات للغير قبل المنشأة شراء على الحساب = نشأة التزام = موردين بيع على الحساب = نشأة حق / أصل = عملاء >> عودة لشرح المعاملة المالية << كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم تحليل المعاملة المالية يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف من طرفيها قد يكون له حساب واحد أو أكثر من حساب . طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوء تعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات وحقوق الملكية والخصوم * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) زادت ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين . * ( أصل / مشتريات / مصروفات ) نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استرداد مصروف سبق سداده بالزيادة أو توجيهه بالخطأ ) يصبح الحساب دائنا * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام زاد ( عن طريق زيادة رأس المال أو تحقيق أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء بضاعة أو أصول أو استقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائن * ( حق ملكية / مبيعات - إيرادات ) التزام نقص ( عن طريق تخفيض رأس المال أو توزيع أرباح – رد مبيعات او ايرادات – سداد للموردين أو الدائنين ) يصبح الحساب مدين . الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين ........... وإذا نقصت فهي دائن الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن ........... وإذا نقصت فهي مدين نعرض أولا لمعني القيد المزدوج المعروف لنا جميعا : هو اثبات لعملية تجارية لها طرفان : أحدهما مدين ، والآخر دائن ...... الطرف المدين هو من تثرى ( تزداد ) ذمته بمقدار ما أخذ والطرف الدائن هو من تفتقر ( تنقص ) ذمته بمقدار ما أعطي فان كان القيد : من حـ / البنك الي حـ / العميل فمعني ذلك أن ذمة (رصيد ) البنك قد أثريت ( زادت ) بمقدار ما دفعه العميل وفي الوقت ذاته افتقرت ( نقصت ) ذمة العميل - أى أمواله - بمقدار ما سدده الي البنك* هل تم تحليل المعاملات المالية لمجرد التحليل ؟ بالطبع لا . ماذا إذا ؟ إن تحليل المعاملة المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية . ما هى العمليات المحاسبية ؟ تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى : 1 – إجراء قيد اليومبة . 2 – ترحيل القيود إلى الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ العام المساعد 3 – ترصيد تلك الحسابات بدفتر الاستاذ العام 4 – إعداد ميزان المراجعة . في نهاية الفترة المالية : 5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية . 6 – إعداد القوائم المالية . 7 – تصوير المركز المالى للمنشأة . عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟ يتمثل الطرف المدين فى كل من الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودع فيه من نقدية – 50000 جم البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم ) هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى :فى 1 / 1 / 2005 من مذكورين 50000 حـ / الصندوق 200000 حـ / البنك 250000 إلى حـ / رأس المال بدأ نشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع 50000جم بالصندوق والباقى بالبنك المصروفات يتم تقسيمها وظيفيا ( أى حسب الوظائف الإدارية ) إلى : مصروفات إنتاج / تشغيل : وهى المصروفات التى يتم إنفاقها على قسم الإنتاج / التشغيل بالمنشأة ومثال ذلك مصروفات ومستلزمات صيانة الآلات والمعدات قطع الغيار مواد ومهمات التشغيل كهرباء للتشغبل ( فى حالة امكانية تحديد قيمة استهلاك الكهرباء داخل أقسام الإنتاج بوجود عدادات مستقلة لهذه الأقسام ) إيجار المصنع مرتبات العاملين والمشرفين بأقسام الإنتاج وغيرها من المصروفات التى تخص أقسام الإنتاج والتشغيل مصروفات بيع وتسويق : وتتمثل فى المصروفات التى يتم إنفاقها على بيع المنتج والتى تتمثل فى : مصروفات حملات الدعاية والإعلان مرتبات أقسام البيع عمولات البيع مواد التعبئة والتغلبف إيجار المخازن والمعارض كهرباء المخازن والمعارض صيانة المخازن والمعارض وغيرها من المصروفات التى تتعلق بعملية بيع المنتج مصروفات تمويل : وتتمثل التكلفة التى تتحملها المنشأة فى سبيل توفير التمويل اللازم لمباشرة النشاط مثل فوائد القروض وفوائد الحسابات الجارية للشركاء مصروفات عمومية وإدارية : وتتمثل فى جميع المصروفات التى ترتبط بالإدارة مثل مرتبات المدير العام مرتبات المحاسبين والسكرتارية والأمن إيجار المقر الرئيسى للإدارة كهربة مبانى الإدارة المياه الأدوات الكتابية مستلزمات كمبيوتر لاستخدامات الإدارة صيانة الأثاثات والأجهزة المستخدمة بأقسام الإدارة ( مكاتب ، أجهزة كمبيوتر ، ماكينات تصوير ، طابعات ، تكييفات ، مراوح ، ثلاجات ، ..إلخ ) صيانة مبانى الإدارة مصروفات الضيافة والاستقبال وغيرها من المصروفات التى تتسم بالعمومية ولا ترتبط بصورة مباشرة بأحد الأقسام الأخرى ملاحظة هامة * المصروفات المشتركة من الممكن تحميلها على حساب المصروفات العمومية ومن اللمكن أن يتم تحميلها على القسم الأكثر استخداما ( طبقا للمنفعة النسبية لكل قسم من هذا المصروف ) فمثلا فى حالة إذا كان بند الكهرباء لا يوجد إلا عداد واحد بالمنشأة ومن ثم يصعب تحديد نصيب كل قسم من استهلاك الكهرباء فى هذه الحالة من الممكن أن يتم تحميل استهلاك الكهرباء ضمن المصروفات الإدارية ومن الممكن تحميله على الحساب الأكثر انتفاعا من استخدام الكهرباء ففى حالة كون المنشأة تستخدم معدات تعتمد على الكهرباء فى التشعيل فإنه فى هذه الحالة يكون من الواضح أن قسم الإنتاج هو الأكثر استفادة ومن ثم تحمل على مصروفات الإنتاج أما فى حالة كون المنشأة تجارية وتقوم باستخدام معارض لتوزيع وبيع المنتجات وتستخدم وسائل إنارة مميزة لإظهار المنتج بصورة تجذب المشترى ، ففى هذه الحالة يكون قسم البيع والتسويق الأكثر استفادة من استهلاك الكهرباء وبالتالى تحمل على حساب مصروفات البيع والتسويق أما إذا كانت استهلاك الأقسام من الكهرباء متقارب فتحمل على حساب المصروفات العمومية والإدارية .
اتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحاب في المقال ده، هنقدم لك طريقة سهلة وممتعة لتعلم تسجيل القيود المحاسبية من خلال حوار بسيط بين مجموعة من الأصدقاء. الحوار هيساعدك تفهم الأساسيات المطلوبة لتسجيل القيود في دفتر اليومية بشكل صحيح، وكمان هنعرض بعض الأخطاء الشائعة اللي ممكن تقع فيها وإزاي تتجنبها. سواء كنت مبتدئ في المجال أو عندك خلفية بسيطة، المقال ده هيكون دليل عملي ومفيد ليك. علي:يا جماعة، أنا لسه بادي في شغل جديد و مطلوب مني أسجل قيود محاسبية، حد يعرف ازاي أعمل ده؟ محمود: أوووه، الموضوع مش صعب يا علي. تعالي نفهمه مع بعض. أولا، القيود المحاسبية هي ببساطة تسجيل كل العمليات المالية اللي بتحصل في الشركة. سارة: طيب يعني ايه القيود المحاسبية؟ ممكن توضحولي؟ محمود: طبعاً. بصي، كل عملية مالية في الشركة بتتسجل في دفتر خاص بيها، وده بنسميه "دفتر اليومية". كل عملية بنسجلها بتتكون من حاجتين: "المدين" و "الدائن". علي: المدين والدائن؟ يعني ايه الكلام ده؟ محمود: ببساطة، المدين هو الطرف اللي استلم القيمة المالية، والدائن هو الطرف اللي دفع القيمة المالية. مثلا، لو اشترينا بضاعة، الشركة بتبقى مدينة لأنها استلمت البضاعة، والمورد اللي دفع البضاعة هو الدائن. سارة: طيب، ازاي نكتب القيد ده في الدفتر؟ محمود: هنكتب القيد بالشكل ده: - أول حاجة نحدد التاريخ. - بعدين نكتب اسم الحساب المدين وقيمته. - بعد كده نكتب اسم الحساب الدائن وقيمته. - وأخيراً، نضيف شرح صغير للعملية دي. علي: ممكن تديني مثال عملي؟ محمود: طبعا، تخيل إننا اشترينا بضاعة ب1000 جنيه من شركة الموردين يوم 1 يونيو. القيد هيكون كالتالي: - 1 يونيو - المدين: المخزون 1000 جنيه - الدائن: الموردين 1000 جنيه - شرح: شراء بضاعة من شركة الموردين. سارة: كده بقى الموضوع أوضح. طب ايه الأخطاء الشائعة اللي ممكن نقع فيها وإحنا بنسجل القيود؟ محمود: من الأخطاء الشائعة إنك ممكن تنسى تكتب التاريخ، أو تكتب القيم غلط، أو حتى تكتب القيد من غير شرح. لازم تتأكد إن كل حاجة مكتوبة صح ومفهومة. علي: شكراً يا محمود. فعلاً فهمت الموضوع دلوقتي. هبدأ أطبق ده في الشغل وأشوف. سارة: فعلاً يا محمود، شكراً ليك. الحوار ده كان مفيد جداً. محمود: العفو يا جماعة، أي وقت. المهم إنكم تطبقوا اللي اتعلمتوه صح.