اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
أغراض (استخدام) تقرير الميزانية العمومية
القوائم المالية

أغراض (استخدام) تقرير الميزانية العمومية

أغراض (استخدام) تقرير الميزانية العمومية تقرير الميزانية العمومية هو أداة مهمة في إدارة الموارد والأموال في المؤسسات والحكومات. يتم إعداد هذا التقرير لتوضيح الإيرادات والنفقات العامة على مرحلة زمنية محددة، ويعرض التركيبة الدقيقة للحسابات والمعاملات المالية للمنظمة. تقرير الميزانية العمومية يهدف إلى تحليل وتقدير القدرة على التكاليف واستخدام الموارد، وتقدير الفائض أو العجز المالي وتوزيع الموارد بطريقة فعالة وعادلة. هذا يساعد على تحسين الإدارة المالية واتخاذ قرارات استثمارية صحيحة. من المهم للمؤسسات والحكومات أن يبلغوا المواطنين والجمهور بشكل شفاف وواضح حول استخدام الأموال العامة. تقرير الميزانية العمومية يوفر هذه الشفافية من خلال توضيح المصادر والاستخدامات للأموال العامة، وكذلك تقديم معلومات حول التزامات المؤسسة المالية وتحليل الأداء المالي. إضافة إلى الشفافية، يساهم تقرير الميزانية العمومية في مجموعة متنوعة من الأغراض الأخرى. على سبيل المثال، يساعد في تنسيق الأنشطة والموارد في المؤسسة بشكل أفضل، حيث يوفر نظرة شاملة على المصروفات المتوقعة ويسمح للإدارة بتحديد الاحتياجات والأولويات والتخطيط المالي. تستخدم المؤسسات والحكومات تقرير الميزانية العمومية أيضًا لتقييم أداء الموظفين والأقسام المختلفة. يمكن استخدام هذا التقرير لتحليل النفقات والإنفاق وتقدير العجز أو الفائض في الميزانية، وبالتالي تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. علاوة على ذلك، يمكن استخدام تقرير الميزانية العمومية لأغراض الشفافية المالية والتوجيه الاستراتيجي للمؤسسة. يمكن للجمهور والمساهمين تقييم كيفية استخدام الموارد المالية وتقييم الأداء المالي للمؤسسة على المدى الطويل. هذا يساهم في بناء الثقة والشفافية بين المؤسسة والجمهور. لخلاصة، يعد تقرير الميزانية العمومية أداة هامة في إدارة الموارد المالية واتخاذ القرارات المالية الصحيحة. يساعد في تحقيق الشفافية والعدالة وتقدير الأداء المالي وتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية للمؤسسة. تقرير الميزانية العمومية هو أداة قوية يجب أن يكون لديها دور مهم في جميع المنظمات والحكومات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk
عاجل

مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk

مخاطر الاعمال والمخاطر المالية Business and Financial Risk تشير مخاطر الاعمال إلى طبيعة أعمال المنشأة المصدرة للورقة المالية ، وتظهر مخاطر الاعمال مع انخفاض الطلب على  منتجات المنشاة وتحول الانتاج إلى مخزون ، مما يؤدي إلى زيادة نسبة التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة التي تؤثر بدورها على تباين اللتدفقات النقدية كنتيجةلتغيير مستويات المبيعات نتيجة لتغيير سوق الاعمال ( رواج – كساد .... ) ، فعندما تزداد نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف المتغيرة ترتفع مخاطر الاعمال نتيجة لتحميل المنشأة عبئاً ثابتاً كبيراً قد لا تستطيع المنشاة الوفاء به إذا انخفضت المبيعات أوحدثت حالة كساد في السوق ، ويترتب على ذلك مستوى أداء المنشأة من الممكن أن يتدهور ويتبعه بالقطع الاوراق المالية التي أصدرتها هذه المنشاة ، وعلى ذلك يمك القول بان مخاطر الاعمال ترتبط بالقرارات الاستشمارية اليت يتم اتخاذها . أما المخاطر المالية فترتبط بهيكل التمويل الخاص بالمنشاة المصدرة للاوراق المالية ، ونعني بذلك مزيج التمويل من حقوق الملكية من حق الملكية والديون داخل المنشاة ، وكلما زاد أعتماد المنشاة على الديون كلما ترتب على زيادة العبء الثابت المطلوب دفعة سنويا وفي شكل نقدي والذي يتمثل في قيمة الفائدة المستحقة على هذه الديون ، وإذا حدث وعجزت التدفقات النقدية للمنشاة عن تغطية اعباء الفائدة فقد يمكن أن يؤدي ذلك لتوقف المنشاة وتعثرها ، وعلى ذلك  يمكن القول بان المخاطر المالية ترتبط بالقرارات المالية التي يتم اتخاذها . والجدير بالذكر ، أن مخاطر تغير القوة الشرائية ومخاطر اسعار الفائدة تكون أكثر تأثيرا على الاوراق المالية ذات معدل العائد الثابت مثل السندات . ومن ناحية أخرى فإن مخاطر الاعمال والمخاطر المالية تكون أكثر تأثيراً على الاوراق المالية المرتبطة بالملكية مثل الاسهم العادية .  

الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة
القوائم المالية

الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة

الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة     تعد الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا حاسمًا في العصر الحديث. فمع التغيرات السريعة في الأعمال والممارسات البيئية والاهتمام المتزايد بالأداء المالي والاجتماعي للشركات، أصبحت الابتكارات في المحاسبة والتقارير المالية تعكس التحديات والفرص الناشئة. ستتناول هذه المقالة أبرز الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة وأهميتها في عالم الأعمال الحديث. في العصر الحديث، أصبحت الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا بالغ الأهمية. فالمحاسبة المالية تعد أساسية في تقديم معلومات مالية دقيقة وشفافة للشركات والمستثمرين والجهات الرقابية والجمهور عمومًا. والابتكار في هذا المجال يهدف إلى تحسين الأداء المالي للمنظمات وضمان استدامتها من خلال استخدام أساليب وأدوات جديدة وتكنولوجيا متطورة. أحد الابتكارات الرئيسية في المحاسبة المالية هو استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تسهيل وتحسين عمليات المحاسبة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة. كما يمكن استخدام الروبوتات والأتمتة لأتمتة العمليات المحاسبية المتكررة والمملة، مما يسمح للمحاسبين بتحسين كفاءتهم وتركيزهم على المهام الأكثر قيمة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير العديد من البرامج والأنظمة المحاسبية الجديدة التي تعمل على توفير تقارير مالية دقيقة وشفافة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام برامج متقدمة لإعداد التقارير المالية التي تلبي المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات المالية المستدامة. وتسمح هذه البرامج أيضًا بتخصيص تقارير مالية حسب احتياجات المستخدم، مما يسهل فهم البيانات المالية واتخاذ القرارات الاستراتيجية. بالإضافة إلى المحاسبة المالية، أصبحت التقارير المالية المستدامة أحد المجالات الناشئة والمهمة في مجال المحاسبة. فتقارير المستدامة تهدف إلى تقديم معلومات حول أداء الشركة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا يتطلب تطوير أدوات ومؤشرات جديدة لقياس الأداء المستدام وتقييم تأثير الشركات على البيئة والمجتمع. تقدم التقارير المالية المستدامة للشركات مزايا عديدة، فهي تساعد الشركات في تحسين سمعتها وعلاقتها بالمستثمرين والمساهمين والمجتمع بشكل عام. كما تسمح للشركات بتحديد فرص جديدة للابتكار والتنمية المستدامة وخفض التكاليف البيئية. وتعتبر التقارير المالية المستدامة أيضًا أداة هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. من بين الابتكارات الحديثة في مجال التقارير المالية المستدامة هي استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في تسجيل وتتبع المعلومات المالية. فسلسلة الكتل توفر نظامًا مؤمنًا وشفافًا لتبادل المعلومات وتتبعها، مما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية في التقارير المالية المستدامة. بشكل عام، يعد الابتكار في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة أمرًا ضروريًا للمنظمات التي تسعى إلى النمو والاستدامة. فالتغيرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تجعل من الضروري التكيف والتبني للتطورات التكنولوجية والأدوات الجديدة لتحقيق الابتكار في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة. قسم 1: التحول في تكنولوجيا المعلومات وتأثيره على المحاسبة المالية - تطور استخدام التكنولوجيا في مجال المحاسبة المالية وتحسين العمليات المحاسبية. - الابتكارات في البرامج المحاسبية والتقارير المالية الإلكترونية. - مفهوم المحاسبة السحابية وتأثيرها على التقارير المالية والوصول إليها. قسم 2: التقارير المالية المستدامة وأهميتها الاستراتيجية - مفهوم التقارير المالية المستدامة ودورها في تقييم الأداء المالي والاجتماعي للشركات. - تحديات وفوائد تحقيق التقارير المالية المستدامة. - أدوات ومؤشرات التقارير المالية المستدامة وكيفية تطبيقها على مستوى الشركة. قسم 3: الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة - الابتكارات التقنية في المحاسبة المالية وتأثيرها على تحقيق التقارير المالية المستدامة. - تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين الأداء المالي والتقارير المالية المستدامة. - استخدام تقنيات التعلم الآلي في تحليل التقارير المالية المستدامة والتوقعات المالية. قسم 4: التحديات والعقبات في تبني الابتكارات المحاسبية المالية والتقارير المالية المستدامة - التغيير الثقافي والتحول العضوي المطلوب لتبني التقنيات الجديدة في المحاسبة المالية. - التحديات القانونية والتنظيمية في تطبيق التقارير المالية المستدامة. - تكاليف التحول وضرورة تحقيق توافق بين فوائد التكنولوجيا والتكاليف المالية. خاتمة: تؤكد هذه المقالة أن الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامة تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الأداء المالي والاجتماعي للشركات في عصر الاقتصاد المعرفي والمسؤولية المجتمعية. يجب على الشركات التحول واعتماد التكنولوجيا والابتكارات المحاسبية في رؤيتها للمستقبل. من خلال تبني الابتكارات المحاسبية المالية والتقارير المالية المستدامة، يمكن للشركات تحقيق الشفافية والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تتناسب مع الطموحات المستدامة لعملها.

العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية
جديد

العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية

العمليات المصرفية الإسلامية والتوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور مجيد الشرع تمهيد ينصب العمل المصرفي الإسلامي في مجمل عملياته على التفاعل البناء بين المصرف وعملاءه حيث يفقد دور الوساطة أهميته في نشاط هذه المصارف، وتبرز معالم جديدة لم تألفها المصارف التقليدية في تسيير العمليات المصرفية تضع باعتبارها المحيط الاجتماعي وأثاره على العمل من خلال العمليات التبادلية التي ترتكز على المال كعنصر رئيسي(20) وبهذا المعنى تكون العمليات المصرفية الإسلامية ذات أبعاد اجتماعية  يمكن النظر إليها من خلال ما يلي 2/1: التطبيقات العملية للعمليات المصرفية في المصارف الإسلامية: تعد العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية متعددة الأنواع مختلفة الاتجاهات ولها من السعة والشمولية ما دامت لا تتعارض وحلية التعامل، غير انه في واقع الحال تصادفها عقبات قانونية في ظل الظروف الراهنة فقد تصادف في تعاملها قوانين ولوائح غير مستمدة من الشريعة الإسلامية فرضتها القوانين الوضعية(21). ومع ذلك فان المصارف الإسلامية من خلال تطبيقاتها العملية تحاول جهد إمكانها الابتعاد عن جادة حرمة التعامل والتعامل بما يتفق والنهج الإسلامي القويم مجسدة في ذلك النواحي الإيجابية، ومن خلال الدراسة الميدانية للمصارف محل الدراسة يمكننا بيان أهم الممارسات العملية وكما يلي: 2/1/1 الودائع الاستثمارية  Investment Deposits يقصد بالودائع الاستثمارية في هذا المجال المبالغ النقدية التي يودعها الأشخاص بهدف الحصول على أرباح مجزية من خلال عدة قنوات يطرحها البنك الإسلامي، ويمكن تقسيم هذه الودائع من وجهة نظر المصارف الإسلامية محل الدراسة إلى ما يلي(22): 1- حسابات الاستثمار المشترك: يشارك أصحاب هذه الحسابات بنسبة معينة من الأرباح تحدد حسب تعليمات يكون العميل على اطلاع عليها وهي بذات الوقت تتحمل المخاطرة في حالة الخسارة، ولو أن ذلك يكون بعيدا نوع ما إذا كان المصرف ذا خبرة ودراية. ولأغراض التوجيه المحاسبي وما يجري عليه العمل المصرفي في المصارف محل الدراسة تنقسم هذه الحسابات من حيث طبيعتها إلى ما يلي: أ- حسابات توفير: وهي تتشابه مع مثيلاتها في المصارف التقليدية إلا أنها تختلف من حيث العائد المتوقع حيث تشترك هذه الحسابات في المصارف الإسلامية في عمليات الاستثمار بما يساوي 50%  من المعدل السنوي للرصيد الذي يكون داخلا فالحساب وهناك شروط وضعتها المصارف محل الدراسة في كيفية احتساب العائد لهذه الحسابات، وقد أيدت الفتاوى الشرعية في المصارف محل الدراسة تلك الشروط نظرا لعدم  وجود ما يدل على حرمتها (22). ب- حسابات لودائع لأجل وبأشعار: وهي ودائع يشترط بها الأجل من اجل اشتراكها في عمليات الاستثمار وفقا لشروط معينة أيضا ويحدد العائد تبعا لحجم الوديعة ومدة الأجل. وقد أوضحت الدراسة الميدانية حجم مبالغ الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية حسبما يظهره الجدول رقم(2). ج- الاستثمار المخصص: يعني هذا الاستثمار تخصيص مبلغ معين لغرض معين من الاستثمار وتطبق شروط معينة لهذا النوع من الاستثمار منها ما يلي: 1-     تفويض المصرف تفويضا مطلقا لاستثمار المبلغ المودع في المجال المطلوب فيه التمويل، وللمصرف الحق في تفويض غيره فيما وكّل فيه كله أو بعضه. 2-     يتقاضى المصرف نسبة الربح المتفق عليها من صافي الأرباح المحققة. 3-     تكون سجلات المصرف هي البينة لإثبات أية قيود أو حسابات أو أرصدة خاصة بالاستثمار.. 4-     قد يشترط أصحاب الأموال شروطا للاستثمار المخصص منها: أ-عدم البيع بالآجل أو بدون كفيل أو رهن. ب-اشتراط البيع بثمن لا يقل عن حد معين ج-استثمار المصرف للأموال بنفسه. 5-     يبقى رصيد حساب الاستثمار قائما إلى حين تصفيته والتحاسب عليه. ومن حيث التوجيه المحاسبي نجد أن معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية قد صنفت حسابات الاستثمار إلى صنفين هما(23): أ- حسابات الاستثمار المطلقة: وينصرف مفهومها إلى حسابات التوفير والودائع لأجل وبأشعار ب-حسابات الاستثمار المقيدة: وينصرف مفهومها إلى حسابات الاستثمار المخصص. ومن خلال هذه التقسيمات والتطبيقات العملية لها في المصارف محل الدراسة نجد أن هناك مراعاة لحقوق العملاء تتجسد فيها النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي ومن ذلك ما يلي(24): 1-  يجب الإفصاح ضمن إيضاح السياسات المحاسبية الهامة عن الأسس التي اتبعها المصرف في توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثمار المقيدة. 2-    الإفصاح عن الأسس التي اتبعها المصرف في تحميل المصروفات على حسابات الاستثمار المطلقة. 3-    الإفصاح عما إذا كان المصرف قد أشرك حسابات الاستثمار المطلقة في إيرادات العمليات المصرفية. ومن خلال المؤشرات المبينة أعلاه يتضح أن عملاء المصرف على اطلاع على مسيرة استثماراتهم مع المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي حيث يسعى المصرف من جهته إلى تنمية المال وتثميره في طرق صحيحة إقتداء بقوله تعالى (25): "يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم" وينصب في هذا المعنى أن المصرف الإسلامي يضع التصور الواضح  أمام عملائه عن نشاطه وطرق استثماره وتوظيفه للأموال بحيث تنتفي علاقة الدائنية والمديونية التي تتجسد في أعمال المصارف التقليدية. والجدول رقم (2) يوضح حجم مبالغ  الاستثمار المشترك في المصارف محل الدراسة للسنتين الماليتين 2000-2001 كما يوضح الجدول رقم (3) حجم  مبالغ الاستثمارات  المخصصة لذات الفترة كما يمثل الجدول رقم(4) حصة المصرف من دخل الاستثمارات المطلقة والمقيدة بصفته مضاربا. 2/1/2 عمليات التمويل بالمرابحة: المرابحة  لغة مفاعلة من الربح وهو الزيادة والربح هو النماء في التجارة (26)، هي إحدى أنواع البيوع التي أقرتها الشريعة الغراء. ويمكن تقسيم المرابحة من حيث التعامل المصرفي الإسلامي إلى قسمين(27): 1-عمليات المرابحة الداخلية: يكون هذا النوع بناء على طلب العميل لشراء سلعة معينة يحددها ذلك العميل في طلبه مع بيان السعر التقديري لشرائها استنادا إلى عروض أسعار او فاتورة مبدئية تكون باسم المصرف مع بيان طريقة التسديد حيث  يكون التسديد أما : أ- نقدا: وهنا لابد من دراسة ما يلي: 1- سلامة البيانات المقدمة من قبل العميل. 2-التأكد من أن العملية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. 3-دراسة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتجارية الحالية والمستقبلية التي قد تؤثر على العملية. 4- حساب التكلفة التقديرية ونسبة الربح المتوقع من العملية. ويترتب على ذلك إبرام عقد الوعد بالشراء حيث يتعهد العميل بشراء السلعة بمجرد أن يتملكها المصرف وحسب شروط الاتفاق. والوعد المشار إليه محل اختلاف بين الفقهاء من حيث الإلزام من عدمه.وقد تتطلب العملية من ناحية أخرى ضمان يقدمه العميل طالب الشراء ويتمثل ذلك ما يسمى  هامش الجدية وهناك مناقشة فقهية في موضوع هذا الهامش من حيث التشابه والاختلاف بينه وبين العربون وخلاصة القول في هذه العمليات كما يتضح من مضامينها أن العميل على بينة واطلاع على عملية الشراء في أغلب الحالات وقد يحضر مع مندوب المصرف عند عملية الاستلام مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي في هذا الجانب. وبطبيعة الحال ينظم المصرف عقد بيع آخر بعد الحيازة متضمنا ثمن البيع الذي يحسب على أساسه ربح العملية. ب- البيع الآجل: وهو النوع الأكثر إتباعا وحسب التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية محل الدراسة، حيث تنظم كمبيالات تمويل مرابحة بعد أن تستكمل الإجراءات الفنية لصيغة التعامل كما هو عليه البيع نقدا حيث تودع العملية إلى قسم التسهيلات (الائتمان) لغرض دراسة وضع العميل المالي وأهليته في السداد ومن ثم تحال المعاملة إلى قسم الكمبيالات لتنظيم الكمبيالات حسب فترات التسديد وعادة تتضمن الكمبيالات ثمن بيع المرابحة والربح المحدد. 2- عمليات تمويل المرابحة الخارجية للآمر بالشراء: وهذه العمليات تتماثل في طرق تنفيذها مع عمليات الاعتمادات المستندية التي تنفذها المصارف التقليدية، إلا أن الفرق الجوهري بينهما أن المصرف الإسلامي طرف مباشر وليس طرف وسيط مما يعزز التعامل الإيجابي في هذا المجال. ومن حيث آلية العمل في هذه العمليات بمكن إيجازها بما يلي(28): أ- المرابحة للآمر بالشراء مع إلزام العميل بالوعد: حيث تتضمن شروطا ووعدا من العميل بالشراء في حدود الشروط المعدة لهذا الغرض، ووعدا آخر من المصرف بإتمام عملية البيع، وبهذا يمكن إيضاح بعض الشروط وكما يلي: 1-تملك السلعة من قبل المصرف بعقد صحيح وهذا العقد يكون ملزما قضاء بينه وبين العميل الآمر بالشراء. 2-يعرض المصرف السلعة على العميل بعد تملكها من اجل الإيفاء بوعده حيث يؤسس على ذلك عقد بيع مرابحة. 3- قد يستدعي الأمر في بعض البيوع دفع ما يسمى هامش الجدية الذي أشرنا له في حينه عند توقيع الاتفاق الأول. ب-المرابحة إلى الآمر بالشراء مع عدم إلزام بالوعد: حيث يعطى العميل حق الخيار بتنفيذ الوعد أو عدم تنفيذه وهو بتماثل من حيث الإجراءات مع النوع السابق. وكما أشرنا أن غالبية هذه البيوع تتم بالأجل، كما أن مديونية العميل غير مرتبطة بمصير السلعة، فمثلا لو تم بيع السلعة فبل أجل التسديد فأن العميل غير ملزم بتسديد الثمن فورا إلا إذا رغب بذلك. من خلال الطروحات المذكورة أعلاه نجد أن النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي تتعزز في هذا الصدد ويمكن إبراز معالمها فيما يلي(29): 1- نشدان الخبرة من قبل عملاء المصرف الإسلامي حيث يرى هؤلاء العملاء بالمصرف الإسلامي الخبرة المطلوبة في التعامل ولذا تزداد ثقتهم به. 2- طلب التمويل: حيث يوفر المصرف الإسلامي التمويل اللازم وبشروط ميسرة وهذا ينعكس على طبيعة التعامل الإيجابي. ومن حيث التوجيه المحاسبي للعمليات المذكورة فقد روعي التوازن بين حقوق الأطراف المتعاملة، فمثلا ورد في معيار المحاسبة المالية رقم (2) الكيفية التي يتم بها إثبات  قيمة البضائع (السلع) عند اقتناءها من قبل المصرف لأغراض بيع المرابحة إلى الآمر بالشراء وكما يلي (30): أ- في حالة الإلزام بالوعد تقاس القيمة على أساس التكلفة التاريخية وكذلك في حالات وجود بعض التأثيرات على القيمة مثل التلف أو التدمير ونتيجة إلى ظروف غير مواتية حيث يؤخذ ذلك بالاعتبار في نهاية السنة المالية. ب- في حالة عدم الإلزام بالوعد فان القيمة تقاس بالقيمة المتوقعة، وذلك إذا ظهر للمصرف احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة الموجود المتاح للبيع ومعنى ذلك تكوين مخصص هبوط أسعار وفقا إلى الأسس المحاسبية المتعارف عليها. ج- بالنسبة إلى الأرباح فهناك عدة آراء حسبما وردت في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية منها ما يلي(31): 1- إثبات الأرباح عند التعاقد مهما كان نوع المرابحة سواء كانت نقدا أو لمدة لا تزيد على الفترة الحالية. 2- إذا كان البيع مؤجلا ويدفع عنه دفعة واحدة تستحق بعد الفترة الحالية أو يدفع الثمن على أقساط تدفع على فترات مالية لاحقة متعددة بكون الإثبات حسب طريقتين: أ- تكون الأرباح موزعة حسب فترات الأجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من الأرباح وفقا النظر تم الاستلام نقد أم لا. ب-إثبات الأرباح عند نسلم الأقساط-كل في حينه- إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية. وفي كل الأحوال المشار إليها يتم إثبات الإيرادات وتكلفة البضاعة المباعة عند إبرام العقد. ومن خلال ما تقدم نجد انه قد روعي حقوق  العملاء المتعاملين مع حقوق المصرف مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي، وبمكن الاستدلال على ذلك من خلال بعض المؤشرات وكما يلي: 1- إذا حصل المصرف على خصم بعد توقيع عقد البيع مع العميل بوجد رأيان في أحقية العميل من عدمها: لرأي  الأول: يستبعد العميل من الاستفادة من هذا الخصم. الرأي الثاني: يمكن أن يحصل العميل على حصة من التخفيض حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية. 2- إذا قام العميل بتسديد الأقساط المترتبة عليه قيل استحقاقها يجوز للمصرف حط جزء من الثمن لقاء تعجيل سداد الثمن. والجدول رقم (5) يمثل حجم عمليات المرابحة في المصارف محل الدراسة كما يبين الجدول رقم (6) نسبة رغبة العملاء في التعامل بالعمليات المصرفية الإسلامية من خلال استمارة الاستبيان المصممة لهذا الغرض  مما يؤكد فرضيات الدراسة. 2/1/3: عمليات  التمويل بالمضاربة: ورد في كتب الفقه تعريفات عدة تدور حول طبيعة العلاقة التعاقدية بين رب المال الذي بقدم ماله والمضارب الذي بعمل على تنمية المال للحصول على الربح المستهدف فقد عرفها ابن رشد (32): وأجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر له على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما اتفقا عليه ثلثا كان أو ربعا أو نصفا.... " وبهذا المعنى فأن المضاربة تنعقد بين أصحاب حسابات الاستثمار( أرباب الأموال) والمصرف الذي يعلن القبول العام لتلك الأموال للقيام باستثمارها واقتسام الربح حسب الاتفاق أو تحميل الخسارة لرب المال إلا في حالة  التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فإن المضارب يتحمل ما نشأ بسببه. كما أن المضاربة تنعقد بين المصرف بصفته رب المال بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب حسابات الاستثمار وبين الحرفيين من صناعيين وزراعيين وغيرهم. وقد تناول معيار المحاسبة المالية رقم (3) عمليات التمويل بالمضاربة من عدة أمور منها ما يلي(33): 1- أن يكون راس المال معلوما قدرا وصفة. 2- أن يكون راس المال نقدا وان بعض الفقهاء يجوزونه إذا كان عروضا. وبناءا على ما تقدم يجب الإفصاح عن سياسة المصرف في استغلال أموال المضاربة سواء كانت من أمواله الذاتية أو مشتركة مع أموال المودعين، كما أن الإجراء الشرعي الذي يعمل عليه المصرف الإسلامي هو أن يجعل مجموع الودائع ملكا مشاعا إلى مجموع المودعين في عمليات المضاربة ويكون لكل مودع حصته من الأرباح بما يتناسب ومبلغ وديعته إلى مجموع الودائع، وبذلك يصبح صاحب راس المال في عقد المضاربة هو المجموع الكلي لأموال المودعين الذي يمثل المصرف الإسلامي إرادتهم بصفته وكيلا عنهم. بالإضافة إلى ما تقدم فأن هناك أحكاما أخرى للمضاربة يظهر من خلالها التركيز على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي منها ما يلي(34): أ- بالنسبة للمضارب: 1-أعمال يملكها بمطلق العقد وهي الأعمال الرئيسة. 2- أعمال يملكها بالتفويض العام وتساعد في عملية الاستثمار مثل خلط ماله بمال المضاربة. 3-أعمال لا يملكها إلا بالأذن الصريح من رب المال مثل الاستدانة علة مال المضاربة. ب- بالنسبة لرب المال: 1- هناك أعمال مثل اتخاذ القرارات بالبيع أو الشراء لا يجوز أشترطها لدى بعض الفقهاء، وأما إذا تمت بدون شروط فالبعض يجوزها لأنه يتصرف بماله. 2- يجوز التعامل مع المضارب بالبيع أو الشراء. 3- جواز أعمال الرقابة على مال المضاربة ميدانيا ومكتبيا. ومن ناحية أخرى وفي ظل التوجيه المحاسبي يمكن تقسيم عمليات المضاربة إلى قسمين(35): 1- عمليات مضاربة تنتهي بفترة قصيرة معينة. 2-عمليات مضاربة مستمرة أي لأكثر من فترة مالية. ويتأسس على التقسيم المذكور أعلاه عدة أمور من حيث بيان حقوق والتزامات كل من المصرف والعملاء ومن ذلك وفي حالة استمرار عمليات المضاربة لأكثر من فترة مالية إثبات نصيب كل فترة من الأرباح أو الخسائر بالنسبة لما تم تصفيته جزئيا لتلك الفترة. بغية إعداد التقارير المالية على وجه يؤدي إلى تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف المتعاملة. والجدول رقم(5) يمثل حجم الاستثمار في عمليات المضاربة. 2/1/4 عمليات التمويل بالمشاركة: تعد المصارف الإسلامية  من المؤسسات المالية التي يتميز بها هذا النوع من العمليات حيث يدعو المصرف الإسلامي عملائه لغرض المشاركة في استماراتهم أو يشاركهم في استثماراتهم كما أشرنا في حينه. وبنظرة فاحصة في مجريات العمل في هذه العمليات نجد أن العوامل الإيجابية تبدو واضحة حيث آلية العمل تتطلب أن يسعى العميل المشارك إلى إنجاح عملية الاستثمار بكل الطرق الممكنة بشرط ألا تتعارض مع حلية التعامل ويمكننا بيان أهم المرتكزات التي تظهر التعامل الإيجابي(36): 1- لا ضرر ولا ضرار في المشاركة (الموازنة بين مصلحة المصرف ومصلحة المجتمع). 2-اختيار ارشد السبل لتشغيل وإدارة المال. 3-الابتعاد عن أي نشاط أو تداول سلعة محرمة شرعا. 4-الترشيد للأنفاق الجاري والاستثماري فلا إسراف ولا تقتير. 5-ترتيب أولويات المشاركة بما يتلاءم والضروريات. ومن حيث التوجيه المحاسبي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية تقسم المشاركة إلى ما يلي: 1-مشاركة ثابتة قصيرة أو طويلة وهي المشاركة التي تنتهي بانتهاء مدتها ومن ثم يتم تقسيم الأرباح والخسائر حسبما اتفق عليه أو الاستمرار بالعمل دون التصفية وحينئذ تقسم الأرباح حسب تحققها لكل فترة مالية مع بقاء راس المال ثابتا طول المدة. 2- مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك: وهي المشاركة التي يكون فيها للشريك الحق في شراء حصة المصرف بحيث تتناقص هذه الحصة وتزيد حصة الشريك إلى ينفرد بملكية راس المال. وتأسيسا على هذا المنطلق نجد أن النواحي الإيجابية تتأكد آثارها في هذا النوع من التعامل المصرفي حيث يصبح العملاء مالكين أصليين بعدما كانوا شركاء وان المصرف يعمل على تعزيز هذه الملكية من خلال المشاركة المتدرجة. وتؤكد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية على تلك النواحي من حيث إثبات الحقوق والالتزامات للأطراف المتعاملة وكما يلي (37): 1-    أن يكون رأس المال نقدا أو أن يكون عروضا يلاحظ بها صفة التقدير الدقيق للقيمة. 2-    لا يضمن الشريك للشريك الآخر ما قدمه من أموال لأن المشاركة تقوم على قاعدة الغنم بالغرم. 1-    إذا قام المصرف بتقديم حصته نقدا تقاس بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف الشريك في حساب المشاركة (38). 2-  إذا قدم المصرف حصته في رأس مال المشاركة عروضا تقاس عندئذ بالقيمة العادلة" القيمة التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء". وإذا نتج عن تقدير القيمة فرق بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية فأنه يعترف به كربح أو خسارة للمصرف نفسه. 3-    لا تعتبر المصروفات الخاصة بإجراءات التعاقد التي يتكبدها أحد الطرفين أو كلاهما  مثل مصروفات دراسة الجدوى ضمن رأس مال المشاركة إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك. 4-  إذا صفيت المشاركة المنتهية بالتمليك قبل حصول العميل على حق التملك فيتم تنزيل ما تم استرداده بالتصفية من حساب المصرف فيها من الحساب المختص (حساب التمويل بالمشاركة) ويتم الاعتراف بما نتج من ربح أو خسارة عن الفرق بين القيمة التاريخية وما تم استرداده في قائمة الدخل. 5-    إذا انتهت المشاركة أو صفيت ولم بتم تسديد حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التحاسب التام يتم إثبات حصة المصرف ذمما على الشريك. من خلال الطروحات أعلاه نجد أنها تعطي مؤشرات استدلالية على النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي الإسلامي وهذا ما يعزز فرضيات الدراسة  من الأستبيان الذي تم استخلاص نتائجه. والجدول رقم (5) يظهر حجم التعامل في هذه العمليات كما  يظهر الجدول رقم (7) رأي العملاء في تقييم أداء المصرف الإسلامي. بالإضافة إلى ما تقدم هناك عمليات تمارسها المصارف الإسلامية إلا إنها لم تمارس على نطاق واسع وخاصة في المصارف محل الدراسة ولا بأس للتطرق إليها بإيجاز من اجل إعطاء فكرة على توسع العمل المصرف الإسلامي في قنوات لم تألفها المصارف التقليدية ومنها ما يلي: 1-عمليات السلم والسلم الموازي: وقد تطرق لهذه العمليات المعيار المحاسبي رقم (7) وتعني هذه العمليات كما وردت في نصوص المعيار المذكور أن السلم نوع من البيوع وتعريفه "شراء آجل بالذمة بتمن حاضر بشروط خاصة" (39). أو بيع آجل بعاجل  ولابد من معلومية رأس المال مثل جنسه ونوعه وصفته ومقداره. كما أن الأصل في الثمن المدفوع أن يكون نقدا واختلف الفقهاء في العروض، كما يشترط تسليمه في مجلس العقد. أما بالنسبة للمسلم فيه أن يكون ممن ينضبط بالوصف ويثبت بالذمة. وهناك شروطا أخرى تطرق إليه المعيار المذكور من حيث الحقوق والالتزامات مما ينفي الجهالة والغرر. هذا وان التطبيقات العملية للمصارف الإسلامية في هذا المجال : 1-    أن يقوم المصرف وهو المسلم بتقديم المال اللازم إلى الزراعيين على سبيل المثال لقاء حصوله على المحصول المعين في الآجل المعين. 2-    أن يكون ذلك المحصول هو المسلم فيه والمزار ع هو المسلم له. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى منع بيع المسلم فيه قبل قبضه وهذا الحكم عنهم يشمل جميع المنقولات للنهي عن ربح ما لم يضمن (40). ما بالنسبة للسلم الموازي: فهو عبارة عن عقد سلم يعتمد على العقد الأول حيث يعتمد المسلم إليه في تنفيذ التزامه على ما يستحقه وينتظره من مبيع بصفته مسلما في عقد السلم السابق دون أن يعلق عقد السلم على ذلك العقد. وقد منع بعض الفقهاء المعاصرين عقد السلم الموازي وخاصة إذا تم بقصد التجارة وصارت المعاملة مكررة لما فيه من شبهة الربا (41). 2- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك:  تعرف الإجارة " بأنها تملك منفعة بعوض" وقد أضاف البعض إلى هذا التعريف التأقيت (42). ومن أركان الإجارة ما يلي: 1-    صيغة العقد وهي الإيجاب والقبول. 2-    العاقدان: وهما مؤجر صاحب العين ومستأجر منتفع بها. 3-    المعقود عليه: وهو أما أجرة أو منفعة. ومن حيث التوجيه المحاسبي والتطبيقات العملية في المصارف الإسلامية يمكن تقسيم الإجارة إلى ما يلي: 1- الإجارة التشغيلية: وهي الإجارة التي لا يسبقها وعد بالتملك، حيث يقوم المصرف على سبيل المثال  بصفته مؤجرا للموجودات باحتساب الإيرادات المتوقعة خلال فترات الإجارة بما يتناسب وتلك الفترات، ومن حيث التوجيه المحاسبي يثبت قيمة تلك الأصول في سجلاته على أساس القيمة العادلة تحت بند (استثمارات في مجودات مؤجرة) حسبما ورد في معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية وتخضع تلك الموجودات لطرق الاستهلاك التي يتبعها المصرف  بالنسبة إلى موجودا ته الأخرى. أما ذا كان المصرف مستأجرا فتكون المبالغ التي يدفعها لهذا الغرض مصروفات إجارة توزع حسب الفترات المالية. 2- الإجارة المنتهية بالتمليك: ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام حسب التوجيه المحاسبي(43):  أ‌-  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة: حيث تنتقل ملكية الأصول إلى المستأجر دون تقييم لثمنها شريطة أن يكون ذلك المستأجر قد سدد جميع الأقساط المترتبة عليه وهنا تكون الحسابات المتعلقة بتلك الإجارة قد أقفلت.    ب‌-  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي وهي تتشابه من حيث الإجراءات مع النوع الأول ألا انه في نهاية المدة يقدر ثمن البيع بثمن رمزي يتفق عليه.  ت‌- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة الإجارة بثمن يعادل باقي  أقساط الإجارة: وهي أيضا تتشابه من حيث الإجراءات مع الأنواع الأخرى إلا انه قبل انتهاء المدة يحدد ثمن البيع  حسب الاتفاق وتنتقل ملكية الموجود إلى المستأجر. ث‌-  الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي: حيث يخصم ثمن الأصل تدريجيا من ضمن الأقساط المسددة حتى تسديد الثمن المتفق عليه

الموازنة والإدارة المالية
عاجل

الموازنة والإدارة المالية

الموازنة والإدارة المالية أ. الأسس المالية 1. نظرة عامة على الإدارة المالية: هناك ثلاثة وجهات نظر فى التعامل مع الجوانب المالية:      تتعامل بعض الجمعيات مع الشئون الخاصة بالموازنات والإدارة المالية فقط على أنها امتدادا لنشاط الأعوام السابقة إلا إذا واجهت ظروفا أدت إلى حدوث عجزا ماليا تسبب فى بعض التغييرات، وغالبا ما تتأخر الجمعيات فى إدراك تلك المشاكل مما يؤثر على القرارات المتعلقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى عدم دراسة البدائل المتوفرة للموازنات الموجودة. كما يتم التعامل مع العائد الذى تحقق فى الماضى على أنه حائل دون تحقيق الوضع المطلوب بالإضافة إلى إهمال المصادر الأخرى التى يمكن أن تدر العائد خاصة فى ظل وجود عنصر المخاطرة أو ما يمس التمويل الاحتياطى المخصص للمشروعات الجديدة. وبناء عليه يمكن أن ينجح الأسلوب الحازم فيما يختص بالإشراف على الأنشطة المالية وتوجيهها إلا أنه يغفل عنصر مراعاة الجوانب الإنسانية التى يجب أن تتميز بها الجمعيات إلى جانب عدم تحقيق مستوى الإدارة المرجو. (تعد المبالغة فى قيمة بدل السفر المنصرف فى ظل الظروف المالية الإيجابية أحد أمثلة سوء استخدام روح الضيافة لدى الجمعيات). يمكن أن نذكر هنا الأسلوب الذى يمكن أن يعبر عن وجهات النظر المذكورة أعلاه بشكل إيجابى: التوجه المستقبلى الذى يحكم عملية التخطيط والمراقبة المالية. التعامل مع الموازنة من منطلق أنها مجموعة من الاختيارات غير المحدودة .تحلى أسلوب الإدارة المالية بالكرم وروح الضيافة تجاه العائد المتحقق للأعضاء والأصول. القدرات اللازم توفرها لدى العاملين التنفيذين بالجمعيات: يجب أن تتوفر لدى الموظف أو المندوب المسئول عن الإدارة المالية فى الجمعيات مجموعة من المهارات والقدرات. أن يكون محيطا بالمصطلحات المحاسبية وأعمال المحاسبة. أن يكون لديه القدرة على تحليل البيانات والاتجاهات المالية. أن يكون لديه القدرة على صياغة البيانات المالية وتقديمها إلى مجلس الإدارة والأعضاء. أن يكون لديه القدرة على إدارة السياسات المالية واقتراح الأفضل.  توضيح بعض النقاط غير المفهومة فى مجال الجوانب المالية للجمعيات: إتجه بعض المديرين العاملين فى الجمعيات التى لا تهدف للربح للعمل بأسلوب يغفل الأولويات المالية واختلط عليهم الأمر فى بعض النقاط كما يلى: " نحن لسنا مشروعا للأعمال الحرة" (تثبت جدارة المسئول عندما يولى مسألة محصلة الأداء المالى نفس الأهمية التى تحظى بها من رجال الأعمال). "إن تحقيق الربح يحتاج إلى وجود رأسمال" يتطلب إنشاء بعض الأنشطة الجديدة توفر دخلا يسمح بذلك وتعكس هذه العبارة الخوف من التعرض للمخاطرة كما تغفل المساهمات التطوعية سواء بالوقت أو الموارد التى يمكن توفرها فى نطاق العمل لغير غرض الربح. "نحن لا نستخدم أبدا كلمة الربح" يشيع بين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة العاملين فى الجمعيات الأهلية التى لا تهدف للربح رفض استخدام كلمة الربح يصل عند البعض إلى حد الاشمئزاز ويستخدمون بدلا منها تعبيرات مثل "صافى الدخل المتحقق بعد حساب المصروفات" أو "العائد غير المتوقع" لتعطى نفس المعنى ولكن على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة دائما مراعاة أن المشاكل التى يسببها العجز المالى واحدة سواء بالنسبة للهيئات التى تعمل بغرض الربح أو لغير غرض الربح. توضيح الحقائق للعاملين بالجمعيات: "ما هو مصدر الزيادة فى المرتبات؟" أحياناً ما يقابل الفرد أحد العاملين بالجمعية لا يشعر براحة تجاه الأسلوب المتبع الذى يهتم بالإنجاز النهائي للعمل ويؤدى طرح السؤال ما هو مصدر الزيادة في المرتبات ؟ إلى تعديل مسار التفكير مباشرة. "ما هو الاسم المطبوع على شيك المرتب؟ تواجه معظم الجمعيات المنافسة التى تنشأ من وقت لآخر بين الإدارات المختلفة خاصة في ظل ندرة الموارد (على الرغم من أن التعاون يساعد على نمو تلك الموارد) ويمكن طرح هذا السؤال بخصوص الاسم المطبوع على شيك المرتب فى إشارة  إلى أن الجميع يعمل تحت ظل الجمعية من أجل تحقيق مصلحة واحدة وبذلك يستعيد الأعضاء فى أذهانهم مفهوم العمل الجماعى والتعاون لصالح الجمعية. 2.   التقارير و تسجيل المعلومات المالية:  تعتبر جداول الحسابات نظما تضع البيانات المالية فى شكل خطة منظمة بحيث يسهل تحديد المعلومات المالية وتسجيلها، ولذلك يتم وضع الحسابات فى مجموعات طبقا للنشاط مثل "الأصول الجارية و" الخصوم الجارية". تتوفر لدى الجمعيات ثلاثة أساليب محاسبية للاختيار من بينها: المحاسبة النقدية: وفيها يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات في صورة حساب دائن ومدين مما يسهل تقدير المصروفات مسبقا قبل تحديد قيمة الدخل المطلوبة لنشاط ما بعدة شهور ويتميز هذا الأسلوب بسهولة الفهم بالنسبة لغير المتخصصين فى المحاسبة حيث لا يتضمن الإجراءات الخاصة بالإيرادات والمدفوعات. محاسبة المستحقات: يعمل هذا الأسلوب بناء على جدول يضع تقسيما يحكم الإيرادات والمصروفات بنسب ثابتة ومحددة نذكر مثلا يوضح هذه النقطة: توضع تكلفة تحصيل رسوم العضوية والعائد المتحقق من خلال تلك الرسوم فى شكل حساب دائن ومدين فى السنة المالية التى تستحق عنها تلك الرسوم ويعتبر هذا الأسلوب أكثر دقة حيث يعكس الظروف المالية الفعلية للجمعية مما يجعل منه عنصرا هاما بالنسبة لتحقيق فعالية الموازنة. السيولة النقدية المتحققة/ نظم المتحصلات النقدية: وهى النظم التى تتبعها أكثر المجموعات حيث تدرج المبالغ المستحقة والمتحصلات النقدية فى مجموعات طبقا للموضوع ويظهر كل ذلك بالتفصيل فى جداول الحسابات وتندرج مثلا المصروفات البسيطة أو الروتينية (مثل مصروفات المرافق) تحت حساب الصندوق ويمكن أن تتبع الجمعيات صغيرة الحجم نظام حساب الصندوق وتتحول إلى نظام المتحصلات النقدية فقط فى نهاية السنة المالية.  أنواع التقارير: الميزانية العامة: تعكس الميزانية العامة  وضع المؤسسات المالى عن فترة معينة حيث توضح الأصول والخصوم و حصص ملكية الأعضاء، وذلك طبقا للمعادلة المحسابية التالية: ( الأصول = الخصوم + حصص ملكية الأعضاء ) كشف الأنشطة أو كشف الإيرادات: ويوضح إيرادات ومصروفات الجمعية عن فترة زمنية معينة ويتم إعداد ميزانية فى بداية ونهاية الفترة المذكورة موضحة التغيرات في أصول الجمعية خلال تلك الفترة. بيان التغيرات: وهو يوضح الإيرادات والمصروفات من حيث التدفق النقدى عن فترة زمنية محددة  ويتطلب إعداد بيان الموقف المالي  وجود الثلاثة أنواع من التقارير المذكورة سابقا: الميزانية العامة، كشف الإيرادات والأنشطة، وبيان التغيرات.  (4)  تصنيف الحسابات: تنقسم الحسابات (المدرجة فى الجداول المحاسبية) إلى فئتين: تصنيف موضوعي: وهو يحدد الحسابات تبعا لموضوع  النشاط مثل الأجور والطباعة ومصاريف المراسلات البريدية والمعدات… إلخ (أنظر الجدول رقم 7أ). تصنيف وظيفي: وهو يحدد الحسابات طبقاً للوظيفة التي يغطيها الحساب مثل العضوية والمطبوعات والإعلام… إلخ (أنظر الجدول رقم  7ب). ويتم عادة تحديد هيكلا تدريجيا يحكم تصنيف الحسابات التى من خلاله تحدد الإيرادات والمصروفات تبعا للوظيفة التى تقسم تحتها طبقا للموضوع بالنسبة لكل وظيفة وتكون تلك  البيانات فى مجموعها مصفوفة حتى يمكن عرض الفئتين في التقارير المالية كما هو موضح فى الشكل (7ج). يفضل تجميع المصروفات طبقا للوظيفة أو الإدارة وذلك عند القيام بالتحليل والتخطيط المالى ومثال على ذلك أنه يفضل إدراج إجمالى مصروفات الطباعة والبريد  تحت تصنيف المصروفات تبعا للموضوع الذى يصنف بدوره تحت بند المطبوعات أو العضوية طبقا للوظيفة. تقرير مالي طبقا للموضوع توقعات العام الحالى موازنة 12 شهر    العام الماضي العام الحالي الشهر موضوع المصروفات الأجور                      ***$              ***   $               *** $               ***   $               *** $ المزايا                       ***                  ***                  ***                   ***                  ***  الشكل  (7 أ) تقرير مالي طبقا للوظيفة توقعات العام الحالى موازنة 12شهر العام الماضى العام الحالى الشهر الوظيفة التى تندرج تحتها المصروفات العضوية                      ***$              ***   $              ***  $               ***   $             ***   $ المطبوعات                     ***                  ***                  ***                   ***                  ***   الشكل (7ب) مصفوفة التقرير المالى التعليم        الشهر               العام المطبوعات         الشهر               العام العضوية             الشهر          العام المرتبات      ***$           *** $               *** $                *** $                *** $             ***$ لمزايا                        ***                  ***                  ***                   ***                ***   الشكل (7ج) (5) أنواع التقارير الدورية: تقوم العديد من الجمعيات بتقديم الكشوف المالية ربع السنوية لمراجعتها من قبل مجلس الإدارة فى حين يتم إعداد ملخصا لا يتعدى حجمه صفحة واحدة يقدم شهريا هذا ويقدم للأعضاء ملخصا كاملا يوضح مراجعة الحسابات السنوية من ضمن التقرير السنوى المطبوع. 3. المراقبة الداخلية والخارجية: تهدف المراقبة الداخلية إلى حماية أصول الجمعية وفى نفس الوقت تساعد على تحقيق الكفاءة والفعالية فيما يختص  بالعمليات المالية. تتضمن عناصر الرقابة الداخلية الرئيسية ما يلى:  فصل المسئوليات (اعتماد وإعداد الفواتير وتحرير الشيكات وتوقيعها واستلام النقدية وتسجيلها.. إلخ).  الالتزام بالإجراءات مثل التوقيعات المزدوجة المطلوبة لاعتماد الصرف. تحديد الإجراءات المحاسبية بوضوح فى كل من السياسات المالية ووثيقة الإجراءات.  توفر العاملين الأكفاء فى هذا المجال مع تحديد مسئولياتهم وسلطاتهم وأسلوب مسائلتهم. نقاط هامة بالنسبة للمكاتب الصغيرة: يصعب على المكاتب صغيرة الحجم فى بعض الأحيان تحقيق مبدأ فصل المسئوليات ومع ذلك تحتاج مثل تلك المكاتب إلى تطبيق الإجراءات الوقائية وبالتالى يمكن الاستفادة برأى مراجع الحسابات فى تقدير المستوى المعقول الذى يمكن أن يوضح الغرض من حجم طاقم العاملين.  الرقابة الخارجية: وهي ما يتم التعبير عنها بالمراجعة السنوية التى تتمثل فى قيام جهة خارجية مستقلة بالتحقق من صحة البيانات المالية الرئيسية: • الميزانية العمومية. • بيان الإيرادات والمصروفات. • كشف التغير (السيولة). تتم المراجعة المالية عادة بعد انتهاء السنة المالية وذلك لإثبات الصحة القانونية للنشاط المالي علي مدار اثني عشر شهرا إلا أنه يمكن إجراء ما يطلق عليه "المراجعة المؤقتة" (بخلاف المراجعة السنوية) في حالة التشكك في دقة البيانات المالية أو عند حدوث السرقات أو الشك بحدوثها.  الخطاب الإدارى: وهو النتاج الرئيسي للمراجعة المالية السنوية ويتضمن تقييما فنيا للأصول المحاسبية المتبعة والتي غالبا ما تتضمن  توصيات لتحقيق مزيد من التقدم (بالرغم من التكلفة المتواضعة لهذا الخطاب بالنسبة لعملية المراجعة المحاسبية إلا أن له أهمية وقيمة كبيرة بالنسبة إلى الجمعية) ويرى مؤلف هذا الكتاب ضرورة تقديم الخطابات الإدارية في كل المراجعات المحاسبية بصرف النظر عن حجم العمل بالجمعية ولا يكون تقديمه طبقا لرغبة الجهاز التنفيذي أو المديرين الماليين للجمعية. اختيار مراجع الحسابات والاستفادة من العلاقات: لابد أن يكون المراجع محاسب قانوني معتمد. يمكن الاستعانة بخبرات الجمعيات الأخرى وتجاربهم مع المراجعين وذلك حتى يقع الاختبار على الكفاءات العالية فى هذا المجال. ضرورة موافقة مجلس الإدارة على المراجع المرشح أو الموصي به من قبل العاملين بالجمعية، وذلك طبقاً للقانون الأساسي أو نظام اللائحة الداخلية للجمعية.  يعتبر المراجع مندوبا عن مجلس الإدارة وليس عن العاملين بالجمعية. يجب أن يدرك كل من المشرف التنفيذى ومدير الحسابات مدى أهمية الخدمات التى يقدمها المراجع حيث يعتبر مصدرا للاستشارات المالية الخارجية على مدار العام وهذه تعد من أهم الخدمات التى يوفرها حيث تتميز أيضا بانخفاض التكلفة ومن هنا يجب أن يكون اختيار المراجع أو المؤسسة المتخصصة فى المراجعة اختيارا مدروسا ودقيقا. الاستفادة من الملاحظات الهامشية الناتجة عن المراجعة الحسابية: تعكس الملاحظات المذكورة فى نهاية تقرير المراجعة المالية السنوى السياسات المالية فى الجمعية فمثلا يمكن أن يتم ترحيل حصة محددة من الدخل المتحقق بعد حساب النفقات فى نهاية العام بناء على سياسة مجلس الإدارة التى يتبعها بغرض تكوين الاحتياطى النقدى. ب. إدارة الموازنة عوامل إعداد الموازنة الأساسية: (1) مقدمة يتم وضع الموازنة بحيث تخدم غرضين رئيسين: • تحديد الاحتياجات المالية المطلوبة لتحقيق أهداف الجمعية العامة والمرحلية الحقيقة فى العام القادم. • متابعة الأنشطة المالية على مدار العام.  والموازنة هي التعبير المالي عن الخطة الاستراتيجية التي ترسمها الجمعية وبالتالى فهي تخطط من منظور مستقبلى أكثر من حصر أحداث العام الماضى وبينما تصف الخطة الإستراتيجية الأهداف العامة طويلة المدى والأهداف المرحلية، تسعى الموازنة التقديرية إلى تحديد تلك الأهداف في نطاق سنة مالية واحدة. (2) تتضمن مزايا إعداد الموازنات ما يلي: • تعزيز التنسيق الداخلي في الجمعية، حيث يؤدي إعداد الموازنة إلى التوفيق بين الأقسام والوظائف المختلفة فى إطار العمل المشترك. • تحقيق قدر من التواصل وإقامة العلاقات بين الوظائف المتعددة التى تتنافس على موارد محدودة أو شبه معدومة. • المراقبة التى تسمح بمقارنة النتائج بالخطط الموضوعة. • عملية رسمية يتم من خلالها اعتماد الجهاز المختص بالحكم للسلطات المسئولة عن المصروفات.  تعتمد عملية إعداد الموازنة الفعالة على مشاركة جميع مديري الأقسام بالجمعية فالموازنة التى يتولى إعدادها المشرف العام التنفيذي أو المدير المالي لا تترتب عليها مسئولية المسائلة المباشرة التى يمكن أن تحققها مشاركة مديرى البرامج فى الإعداد. (3) معلومات خاصة بالموازنة والمراقبة: هناك أربعة عناصر رئيسية هامة لتوفير معلومات وتوفير رقابة كافية لمتابعة النشاط المالي: أ.   أن يكون الجهاز المسئول عن الحكم على دراية تامة وفهم كامل للموازنة واعتمادها. ب. أن توضع الأنشطة فى الموازنة باتباع نفس الجدول الزمنى الموضح فى التقارير المالية.  ج. إعداد الكشوف المالية وتقديمها في أوقات محددة أثناء العام ويتم مراجعة النشاط الفعلي ومقارنته طبقا لما ورد في الميزانية. ء.  ضرورة تحرك مجلس الإدارة واتخاذه التدابير المناسبة إذا ظهر ما يشير إلى انحراف جوهري في نهاية العام عند المقارنة بالميزانية     (يؤدى الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى بداية السنة المالية إلى تخفيف أثر تلك الانحرافات بدرجة ملحوظة). 2. عملية الموازنة: هناك ثلاثة أنواع من الموازنات: موازنة التشغيل: وهي المستند الرئيسى المتعلق بالإيرادات المتوقعة والمصروفات المعتمدة للسنة المالية الجديدة. موازنة التدفقات النقدية: يتميز هذا النوع من الموازنات بأنه لا يستلزم بالضرورة موافقة أو اعتماد فهو مجرد توقع شهري يسمح بإدارة السيولة النقدية لتنفيذ الآتي: (أ) التأكد من سداد الفواتير فور استحقاقها  (ب) تحديد الوقت الذي تتوفر فيه السيولة الكافية للاستثمارات القصيرة أو الطويلة الأجل  (ج) التعرف على الآثار الجوهرية للأنشطة سواء كانت سلبية أو إيجابية. موازنة رأس المال: توفر الخطط الخاصة بالمصروفات مثل الأجهزة وتجديد المبانى. وضع خطوات الموازنة كما يلى: • تقديرات العاملين للإيرادات والمصروفات بالنسبة لكل نشاط وظيفي في الإدارات المختلفة على أن تكون مصحوبة بتفسير للاختلافات بين الموازنة الحالية وموازنة العام السابق. • عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة له الذي يستلزم مصروفات واستكمال أو توازن الدخل وقد يتضمن ذلك بعض أولويات الخطة الإستراتيجية. • المشروعات والأنشطة الأخرى التى قد تتضمن نفقات من رأس المال مثل شراء المعدات أو الأجهزة.     مشروع الموازنة: وهي التي يقوم العاملون بإعدادها كخطوة أولى في التوفيق بين تقدير المصروفات لكل نشاط وبين الإيرادات المتوقعة وغالباً ما تزيد المصروفات عن الإيرادات في مشروعات الموازنة التمهيدية وتنشأ عادة لدى المسئولين رغبة فى زيادة قيمة الإيرادات المتوقعة ولكن ننصح بالاستعانة بالأسلوب المتعقل فى هذا المجال الذى يقضى بتخفيض قيمة المصروفات المخطط لها ويتم غالبا إعداد عدة مشروعات للموازنة قبل إصدار النسخة النهائية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.  تعليقات على الموازنة: تقدم هذه التعليقات إلى مجلس الإدارة فى شكل سلسلة من الشروحات الوافية المرفقة مع الموازنة وذلك لتوضيح التغيرات أو الاختلافات عن الأعوام السابقة والآثار المتوقعة للأنشطة الجديدة أسس وضع الموازنة الجيدة: • يتجاوز مفهوم الموازنات من مجرد تصويرا للوضع السابق المرحل إلى المستقبل وإنما تعكس تطور الفعالية المستمر. • تمثل الموازنة عملية يشترك فى إعدادها جميع العاملين تحت إشراف المشرف العام على أن يتولى العمل فيها المديرين المسئولين الخاضعين للمسائلة. • تعد الموازنة أداة عمل وليست غاية أو هدف في حد ذاته والموازنة الجيدة هي التي تتسم بمرونة في التوفيق بين الفرص الجديدة والانحرافات الطفيفة الناجمة عن تباين هذه الفرص. اثنين من العوامل الرئيسية فى متابعة الموازنات: "العام الماضي" و"التوقع الشهري": من العام الماضي حتى الوقت الحالى: وهو أحد القيود المحاسبية المدرجة فى التقرير الشهرى للمقارنة بين الوضع الحقيقى ومحتويات الموازنة ويتضمن النشاط المالي عادة دورات من الإيرادات والمصروفات وبالتالى يفضل الاستعانة ببيانات العام الماضى المقارنة عن نفس الشهر فى عملية المراقبة حيث أنها تعتبر أكثر دقة من البنود التى تتضمنها الموازنة عن إثنى عشر شهرا.  توقعات الأنشطة: تؤدى نفس وظيفة توضيح مستويات الدخل والمصروفات فى نهاية إحدى الشهور فى نهاية السنة المالية ويتولى إعداد تلك التوقعات  المديرين فى نفس الوقت الذى يتم إعداد الموازنة فيه وبالطبع تشمل التوقعات توجها نحو المستقبل وليس الماضى. الشكل (7ء) دورة حياة عملية الموازنة: ستة أشهر قبل السنة المالية القادمة: • يقوم العاملون بمراجعة الأنشطة الحالية والبيانات المقارنة والأداء في مقابل التوقعات وتقديرات الإيرادات والمصروفات للعام المقبل ويقوم المدير المالي بتنسيق هذه العملية مع مديري الإدارات. التقرير المالي: 30 إبريل 1999 مصروفات الأنشطة             العام الحالي            العام المتوقع              العام الحالي              موازنة اثني عشر شهر الطباعة                             *** $                 *** $                  *** $                             *** $  الشكل (7ء) خمسة أشهر قبل السنة المالية القادمة: • يقوم العاملون بإعداد مشروع الموازنة الجديدة بناء على المناقشات الداخلية بينهم يتضمن هذا المشروع المبدئى عرضا منطقيا مكتوب لكل مجموعة من الإيرادات والمصروفات، ثم يعرض مشروع الموازنة بعد ذلك على المشرف العام للمراجعة. • يطلق على مشروع الموازنة بعد موافقة المشرف العام عليه "موازنة مقترحة" تقدم بعدها إلى اللجنة المالية للمراجعة. أربعة أشهر قبل السنة المالية القادمة: تقوم اللجنة المالية بتقديم الموازنة متضمنة التوصيات إلى مجلس الإدارة للمراجعة مرة أخرى. تتضمن الموازنة فى هذه المرحلة توقعات العاملين بشأن موقف أداء الموازنة الحالية فى نهاية العام بحيث تحل تلك التوقعات محل تقارير التوقعات المقدمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. (تعتبر تلك الخطوة من الخطوات الهامة عندما يريد مجلس الإدارة مراجعة الموازنة مراجعة مسبقة). ثلاثة أشهر قبل السنة المالية القادمة: يقوم مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد و/أو تعديل الموازنة المقدمة وتعتبر جميع التعديلات التى يجريها المجلس سارية بصفة نهائية فى تلك المرحلة إلا فى حالة ظهور تغير واضح فى مسار أحد الأنشطة عن توقعات نهاية العام، أما في حالة حدوث التغير المفاجئ غير المتوقع "مفاجأة اللحظة الأخيرة" فيمكن في هذه الحالة تعديل الموازنة من خلال كتابة مذكرة تحتوى هذا المعنى أو من خلال المكالمات التليفونية دون الحاجة لإعادة عقد اجتماعا لمجلس الإدارة. شهر واحد قبل السنة المالية القادمة: يمكن أن تعتبر التوقعات المالية الداخلية ملحقا في غاية الأهمية يتم إرفاقه بالموازنة ولذلك يجب اعتبارها خطوة نهائية في عملية وضع الموازنة، ويتولى المدير المالى التنسيق بين العاملين لإعداد ما يلى:  (أ) توقعات كل عنصر من عناصر الأنشطة الشهرية  (ب) توقعات بمقدار التدفق النقدي الذي يقع ضمن مسئوليتهم المحاسبية عن كل شهر من السنة المالية الجديدة وتتيح تلك الأدوات إمكانية ألا تقتصر  المراقبة والمتابعة على المقارنة بين موازنة العام الماضى بالعام الحالى بالإضافة إلى أنها لا تستلزم موافقة مجلس الإدارة. بداية السنة المالية الجديدة: تعد الموازنة الجديدة سارية. ج. السياسات والإجراءات المالية السياسات والإجراءات المالية الخاصة بمجلس الإدارة: تتضمن سياسات مجلس الإدارة (والقانون الأساسى أو اللوائح) تعريفات كما يلى: مدة السنة المالية مع ذكر تاريخ بدايتها ونهايتها باليوم والشهر. الأعمال والمسئوليات التى يتولى القيام بها مجلس الإدارة واللجان والمشرف العام وأسلوب المسائلة لكل منهم مسئوليه مجلس الإدارة فيما يختص بالموافقة على الموازنة والإشراف عليها. تعيين المراجعين والوظيفة التى يقومون بها. سياسات الاستثمار. سياسة التمويل الاحتياطى. سياسات التمويل المحظور. تسييل الأصول فى حالة حل المنشأة. يتضمن دليل السياسات والإجراءات المالية الخاصة بمجلس الإدارة شرحا وافيا للنقاط المذكورة أعلاه حيث تعد موضوعا هاما يؤخذ فى الاعتبار عند القيام بعملية الشرح والعرض للأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى مجلس الإدارة سنويا. السياسات والإجراءات المالية الخاصة بالعاملين: يتضمن الدليل المالى أو المحاسبى الخاص بالعاملين ما يلى:  مسئوليات العاملين فيما يختص بالإدارة المالية: مسئوليات المشرف العام وسلطاته التى يمارسها تجاه جميع التكليفات الخاصة بالعاملين وتفويض السلطات والموافقات المطلوبة، هذا إلى جانب إشرافه على وضع الموازنة والتوصيات بشأن العلاوات على المرتبات والعقود وعمليات المشتريات الهامة التى تتم فى إطار الإرشادات التى يضعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للعمليات المالية. مسئوليات مدير الحسابات وسلطاته التى تضم الخطوات التى تضمن دقة البيانات المالية ومتابعة الفصل بين الأعمال والموافقة على المصروفات وغيرها من الأعمال. السلطات الخاصة بالتصرف فى النفقات ومسئوليات مديرى الإدارات بمتابعة الدخل والنفقات وإعداد بيانات الموازنة والتوقعات وترشيد الموازنة. تحدد العمليات المحاسبية وأنماطها كما يلى: خريطة الحاسبات- إستلام العائدات وإيداعها فى حسابات البنوك- أداء التعاقدات والاتفاقيات- تأمين الودائع البنكية- شرح التقارير المالية وإعداد عينات منها. يعد دليل السياسات والإجراءات المحاسبية مرجعا هاما للاستعانة به فى تعريف العناصر التى تنضم إلى الجمعية سواء من العاملين أو المديرين أو مديرى الحسابات أو المشرف العام. سياسات الاستثمار: تعتبر سياسات الاستثمار من بين النقاط المالية الهامة بالنسبة لمجلس الإدارة واللجان المالية التابعة له حيث تحدد تلك السياسات: أهداف الاستثمار العامة. أسلوب الاستثمار (الذى يشمل الاستعانة بالسماسرة). مستوى المخاطرة الذى يمكن التعرض له الذى يتناسب عامة مع معدل العائد. سياسات التمويل الاحتياطى: يتضح من خلال السياسات التى يوافق عليها مجلس الإدارة أحد أهداف الجمعية العامة التى تقضى بضرورة الاحتفاظ بالتمويل الاحتياطى الذى يمكن أن يتكون من : السيولة النقدية الزائد عن احتياجات التشغيل (أو باقى الحساب فى نهاية العام). حقوق الملكية فى الأصول (فى حالة امتلاك الجمعية لمبنى المقر). تتراوح قيمة التمويل الاحتياطى الذى تستهدف الجمعية الوصول إليه بين 50% و 100% من إجمالى عائد التشغيل، وتلجأ بعض الجمعيات إلى تحديد جزءا من الاحتياطى يستخدم كتمويل للاستثمار الداخلى بحيث يكون مصدرا لتمويل المشروعات الجديدة المتوقع أن تحقق عائدا، كما يمكن أيضا أن نطلق على تمويل الاستثمار الداخلى التمويل الدوار نظرا لأن التمويل الذى يعود من خلال المشروعات الجديدة يعاد استخدامه فى مشروعات جديدة. أدوات التحليل المالى: 1)تتيح عملية تقييم كشوف الحسابات الفرصة لقياس الأداء طبقا لكل من: الموازنة. خطة الجمعية السنوية. لخطة الاستراتيجية طويلة المدى. 2)تكلفة وحدات الجمعية بالنسبة لنفس النشاط أو الخدمة فى الأعوام السابقة. تكلفة الوحدة فى الجمعيات الأخرى التى تمارس نفس النشاط أو تقدم نفس الخدمات. إجمالى العائد الذى يحققه كل فرد من أفراد طاقم العاملين. 3)إن نسبة التشغيل هى الجزء الموجه من الدخل أو النفقات نحو أحد البنود طبقا للموضوع (مثل الطباعة أو المرتبات..وهكذا) أو طبقا للوظيفة (مثل المطبوعات ..وهكذا) ويمكن أن نقول باختصار أن تحليل نسبة التشغيل يوضح المصادر التى تحصل منها الجمعية على الموارد والقنوات التى توجه إليها وذلك فى شكل نسبة مئوية، كما يمكن الاستعانة بتقرير نسبة التشغيل الخاص بالجمعية الأمريكية للعاملين التنفيذين بالجمعيات للحصول على البيانات المقارنة عن الجمعيات الأخرى مصنفة طبقا للنوع والحجم والموقع الجغرافى. التخطيط والإدارة المالية الاستراتيجية: تعد هذه النقطة جزءا مكملا لتخطيط البرامج والأنشطة الاستراتيجى طويل المدى. تعتبر من بين المسئوليات الهامة لكل من مديرى البرامج ومجلس الإدارة وفريق العاملين. يتحدد من خلال التخطيط حجم العائد والنفقات المتوقع بالنسبة للأولويات طويلة المدى مع التركيز على الاقتراحات التى تعتمد على التمويل الذاتى. تحدد مصادر جديدة تحقق العائدات بشكل مستقل عن العمليات الموجودة متضمنة التمويل الخارجى. تحدد البرامج والخدمات التى فقدت أهميتها حتى يمكن إفساح الطريق أمام الأنشطة الجديدة.   تتولى القيادات توفير الإطار اللازم للتخطيط المالى الاستراتيجى حيث لا يمكن النجاح فى وضع مثل هذا التخطيط بدون صياغة المهمة الصياغة الصحيحة الواضحة ورؤية المستقبل إلى جانب وجود مجموعة الأهداف العامة والمرحلية التى تدعمه حتى لا تصبح المهمة والرؤية مجرد آمال وأحلام. وفى ذلك يكون التخطيط الاستراتيجى بمثابة خريطة الطريق التى تتيح إمكانية تحقيق تلك الأحلام. د. مراقبة النفقات بإعتبارها أحد مصادر التمويل يتم الحصول على التمويل من خلال تقديم مقترحات المشروعات البسيطة وليس من خلال الإنفاق على أحد البنود مما يجعل من السيطرة على التكاليف أحد مصادر التمويل ونذكر فيما يلى بعض أساليب السيطرة على النفقات: 1)وضع جدول شامل يتضمن المرتبات موضحا حصة النفقات الخاصة بالمرتبات ونسبتها إلى باقى الموازنة. الإشراف على تكاليف الوحدة (مثل تكلفة الصفحة فى مجال المطبوعات وتكلفة أماكن المنشآت لكل قدم مربع وتكلفة البريد لكل قطعة). تحديد ومقارنة بدائل مصادر الإنتاج والعاملين والمنتجات والخدمات (مثل اللجوء إلى المصادر الخارجية). تطبيق أسلوب الاختبار "على أساس الصفر" (ويمكن توضيح هذا الأسلوب كما يلى: إذا كنا نبدأ من الصفر، هل سنعطى نفس الأهمية لأحد الجوانب ونقوم بالعمل فيما يختص بهذا الجانب بنفس الطريقة؟). تطبيق أسلوب الاختبار "على أساس القيمة المضافة" بمعنى هل توجد قيمة مضافة للعمل بالنسبة للنشاط مثلا إذا نظرنا من وجهة نظر الأعضاء (ونلاحظ هنا أن بعض اجتماعات اللجان تفتقر إلى النجاح فى تحقيق تلك النقطة). 2)هناك ثلاثة مجموعات يمكن أن تعكس الثقافة التى تراعى التكاليف وتهتم بها: المتطوعين: يمكن أن نذكر هنا مثالا يوضح هذه النقطة وهو انخفاض القيمة التى تصرف فى مقابل المصروفات اليومية بحيث تغطى الوجبات المقدمة للجان وخلال الاجتماعات. العاملين: يثبت تبنى العاملين للثقافة التى تراعى التكاليف من خلال طرح الأفكار التى تساعد على خفضها وذلك من جميع مستويات العاملين. الموردين: كما تعتبر الاقتراحات التى يتقدم بها الموردين فى مجال خفض التكلفة من أهم أسباب تحقيق ذلك على أن تلاقى تشجيعا من جانب العاملين. 3)يتطلب تطبيق هذا الأسلوب توجيه سؤالا إلى جميع المديرين ألا وهو" ما الذى تقترحه إذا طلب منك تخفيض 10% من ميزانيتك؟" كما يمكن أيضا تشجيع المديرين بتوضيح الهدف من السؤال بأن يتبعه سؤالا آخر يتيح الفرصة لهم للاستفادة من النسبة المخفضة كالآتى" ماذا تفعل إذا توفرت لديك 10% زيادة على الموازنة؟". 4)إن قرارات العاملين هى أحد الأساليب الشائعة فى مجال السيطرة على حجم التكاليف ومع ذلك فإن الاستعانة بأسلوب تلقى العروض بدلا من طرح المناقصات التى تهدف إلى الحصول على أفضل الأسعار المستقرة يحقق مبدأ فعالية التكلفة كما يساعد على النجاح فى التخطيط المالى على المدى الطويل. تحديد المتوقع: كما يفضل تحديد المواصفات والتوقعات بدقة ووضوح فى البداية مما يؤدى إلى تفادى ضياع المنتجات ووقوع الموردين فى الأخطاء. 2. تقييم قيمة رسوم العضوية: تعتبر رسوم العضوية المصدر الأول للعائد بالنسبة للعديد من الجمعيات حيث تحصل الجمعية من خلالها على الدعم المالى فيما يلى: زيادة حجم العضوية والحفاظ على الأعضاء الموجودين. الإدارة. البرامج والخدمات المجانية التى تقدم للأعضاء. إجمالى التكاليف بعد تحقيق العائد وذلك بالنسبة للأنشطة غير المجانية التكاليف غير المباشرة مثل المرتبات وإيجار المبانى. 1)تستخدم رسوم العضوية لسد نفقات الإدارة وجذب العضويات الجديدة والحفاظ على الأعضاء الموجودين بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة. لا يجب النظر إلى رسوم العضوية على أنها دعما للبرامج والأنشطة التى تعتمد ماليا على رسوم المشاركين (تساعد رسوم العضوية فى توفير فرصة لاستفادة الأعضاء على ألا تتسبب فى خفض جزءا من تكلفة مشاركتهم فى هذه الفائدة). يجب أن تكون قيمة رسوم العضوية كافية لتغطية النفقات وتجنب حدوث عجزا ماليا بالإضافة إلى توفير هامش يكفى لتطوير البرامج الجديدة. 2)تعمل بعض الجمعيات بنظام مشترك فيما يختص برسوم العضوية حيث تفرض قيمة للشركات وأخرى للأفراد وتعمل على تطبيق الاثنين معا، على أن تتناسب القيمة المفروضة على الشركات مع إجمالى العائدات التى تحققها تلك الشركة على أن تسمح للعاملين بتلك الشركات بالانضمام للعضوية بصفة فردية فى مقابل رسوما قليلة تحدد بغرض تشجيع زيادة العضويات الفردية. 3) التخطيط الدقيق لها. توضيح الأسباب مسبقا للأعضاء وراء فرض الزيادة. تقسيم قيمة الزيادة على مرات متعددة بحيث تكون القيمة قليلة فى كل مرة على أن تتبع الجمعية فى ذلك جدولا موضوع مسبقا بدلا من فرض قيمة الزيادة كلها بدون تخطيط سابق مما قد يؤدى إلى حدوث أزمة شديدة أو عجزا ماليا. من الأساليب غير الشائعة بين الجمعيات هو الاستفسار من الأعضاء حول إمكانية زيادة رسوم العضوية خاصة عندما يكون الهدف من ذلك توفير الدعم المالى اللازم للخدمات والأنشطة المطلوبة (يمكن شرح هذه النقطة كما يلى: هل أنت مستعد لدفع القيمة كذا فى مقابل كذا ؟). تاريخ حالة: أقدمت إحدى الجمعيات على توجيه السؤال المذكور سابقا وقد قامت بمضاعفة رسوم العضوية إلى ثلاثة أضعاف بعد مناقشات استمرت عاما كاملا ووافق الأعضاء بأغلبية الأصوات على تنفيذ الرؤية المطروحة ولكن حدثت خسارة طفيفة فى عدد الأعضاء. 3. فرض قيمة محددة مؤقتة : تقدم بعض الجمعيات التى تمثل إحدى الصناعات على فرض قيمة معينة بناء على تقييم وضع الشركات الأعضاء لاستفاء غرضا محددا، مثال على ذلك فى حالة مواجهة ممارسات غير عادلة من قبل إحدى الصناعات الأخرى مما يتطلب الدخول فى إجراءات قانونية مكلفة نيابة عن الأعضاء وتسمح القيمة التى تفرض لمرة واحدة فى مثل تلك الحالة باتخاذ الجمعية للإجراءات بدون فرض زيادة على الرسوم الدائمة. 4. الحصول على الموارد المالية من خلال التسعير الملائم: 1)تتبع بعض الجمعيات أسلوبا يفرض عليها وضع البرامج وتوفير الخدمات بأقل الأسعار الممكنة إلى الأعضاء، وبناء عليه تلجأ تلك الجمعيات إلى فرض زيادات فى رسوم العضوية بدون تخطيط سابق بالإضافة إلى المعاناة من العجز المالى وعدم قدرة الأنشطة على تحقيق التمويل الذاتى وذلك على عكس الجمعيات الأخرى التى تتبع فلسفة أخرى كما يلى: تتيح رسوم العضوية الفرصة للاستفادة من الخدمات والبرامج فى حين تساعد تكاليف الحصول على تلك البرامج والخدمات على تغطية تكاليف الحصول عليها. يمكن أن نصف تلك الجمعيات بأنها ذات طابع عملى وذلك نظرا لأن السؤال الهام الذى تطرحه الجمعية فى تلك الحالة لا يكون " من أين يمكن الحصول على التمويل اللازم لنبدأ البرنامج من خلال رسوم العضوية؟" بل يكون "هل البرنامج المقترح قيما بالدرجة التى تدفع الأعضاء لسداد قيمة اشتراك كافية لتغطية نفقات البرنامج؟". 2)تنجح البرامج والأنشطة فى تحقيق التمويل الذاتى فقط عندما تغطى رسوم الاشتراك فى البرامج والدخل الذى يتحقق منها إجمالى التكاليف. تتضمن التكلفة الفعلية ما يلى: التكاليف المباشرة زائد قيمة مرتبات العاملين والمزايا المالية الأخرى نسبة إلى الوقت المحدد والتكاليف الإدارية غير المباشرة التى تتضمن مقر العمل والاحتياجات والمعدات. وعندما يكون العائد مساويا للتكلفة الفعلية يكون النشاط قد حقق نقطة التعادل. 3)ما هى تكلفة إنتاج نفس المنتج أو تقديم نفس الخدمة أو النشاط فى الجمعيات الأخرى على أن يكون ذلك مقارنة بالتكلفة الفعلية؟ 4) هل يجب فرض رسوما مقابل الحصول على المعلومات من خلال القنوات الالكترونية بحيث تغطى جزئيا على الأقل تكاليف تشغيل الخدمة؟ تتيح العديد من الجمعيات إمكانية الحصول على خدمات تلك المعلومات مجانيا على أنها جزءا من المزايا المدرجة فى رسوم العضوية. هل يعتبر هذا الاتجاه خطأ على المدى البعيد؟ هل يجب أن تدعم رسوم العضوية الحصول على الخدمات؟ 5. تطوير مصادر أخرى للحصول على الدخل: 1) 2) 3)بيع المنتجات أو الخدمات خارج نطاق الأعضاء أو المجتمع المستفيد من خدمات الجمعية أو فى السوق الدولى. (يجب اتباع قاعدة تقضى ببيع المنتجات والخدمات لغير الأعضاء بأسعار أعلى مما تقدم به للأعضاء ولذلك فإنه يتم التسعير على أساس  التكلفة الفعلية بالنسبة للأعضاء أما لغير الأعضاء فهو التكلفة الفعلية بالإضافة إلى هامش الربح المناسب). إعارة الخبراء من العاملين للعمل من خلال تعاقدات مع الجمعيات الأخرى على أساس العمل نصف الوقت فى مقابل قيمة تضاف على تكلفة المرتبات. ه. المراقبة المالية الصحيحة وسياسات مجالس الإدارة مسئوليات مجلس الإدارة: إعتماد الموازنة السنوية. إعتماد تقرير مراجع الحسابات (واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشاكل عند الضرورة). مراجعة واعتماد سياسات الاستثمار والاحتياطى والسياسات المالية الأخرى. مراقبة الأداء المالى وذلك من خلال مراجعة الت