اخر الاخبار
  1. خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025
  2. خدمة واتس اب المحاسب العربي
  3. وظفني شكراً

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
النشرة الاخبارية
العلامات
تحليل التقارير المالية
عاجل

تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية التقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية . أهمية القوائم ( التقارير ) المالية : 1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية. 2- القياس الدوري لدخل المنشأة . 3- تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق. 4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال . 5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات) و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....) تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية: أولاً : مقارنة القوائم المالية : مقارنة أفقية: وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية: قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس قيمته في سنة الأساس مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول)    ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427   وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى)  و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. ثانياً :النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي  : أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما:   أ-  قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية)  ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية)   ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة)  ب- على أساس تمثيلها للواقع :  أ-  نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر.  ب-  نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة).  جـ- على أساس مكونات النسبة :  أ- نسب بسيطة  ( العلاقة بين عنصرين  ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )   د - على أساس تقويم الأداء :  1أ- نسب السيولة         2- نسبة الأداء          3- نسب الملاءة             4-  نسب الربحية .    1- نسب الســيولةو يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: أ- رأس المال العامل:  وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل :  رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة  –  الخصوم المتداولة  = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 ) رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000 ب- النسبة الجارية:  ويطلق عليها ( نسبة التداول ) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل) النسبة الجارية =    مجموع الأصول المتداولة  مجموع المطلوبات قصيرة الأجل و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل. مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل     مجموع الأصول =  5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000=88000    مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000               النسبة الجارية =  88000   = 1.76 مرة         50000   أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة   ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176  جـ - نسبة التداول السريعة نسبة التداول السريعة  = مجموع الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100       الخصوم المتداولة مثال : بالرجوع إلى المثال السابق  النسبة السريعة = 88000 – ( 7000 +4000 ) × 100      50000     =    77000  × 100    50000    = 154 % 2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة ) توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في تحويل الديون الناتجة عن البيع الآجل وتحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية . ومن مؤشراتها     أ – معدل دوران المدينين :  صافي المبيعات الآجلة    = ×× مرة    متوسط صافي المدينين مثال :  بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة  بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال     الحل :   معدل دوران المدينين =     750000                    =     750000   = 5.36 مرة      150000 + 130000                 140000                                               2  3- نسب الملاءة   تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .ومن هذه النسب : أ- نسبة الأصول إلى الديون  =   إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة )  إجمالي الخصوم ( قصيرة + طويلة)  مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال   ، و مجموع الديون ( قصيرة + طويلة )  يبلغ  230000 ريال .  الحل :    = 650000 / 230000 = 2.83 مرة  = 283 % (2.83 × 100 )   تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول . 4- نسب الربحية  وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد . ومن نسب الربحية : نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =  صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة  صافي المبيعات   تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة  . مثال :  يبلغ صافي المبيعات 650000 ريال ، صافي الدخل  بلغ 70000  الحل :  نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =    70000   = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % )   650000  وهذا مؤشر على أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة .   ب- العائد على حقوق الملاك: ( نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك ) يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة: العائد على حقوق الملاك =  صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة    ×100     متوسط حقوق الملاك مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت : في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول =  720000   ومجموع الخصوم=  340000 في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول =650000    و مجموع الخصوم=  230000           صافي الدخل  78000 ريال              والمطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك؟    حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000   حقوق الملاك في نهاية الفترة  = 650000 – 230000 = 420000   متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000   =   400000   2                   2    العائد على حقوق الملاك =  78000  × 100  = 19.5 %                                      400000   ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ  19.5 هللة ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية: يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.   عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة   عدد الأسهم العادية مثال:  بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن  الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم   فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم   أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال 

أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية
جديد

أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية

أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية أولا : مقارنة القوائم المالية : أ‌-مقارنة أفقية: وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية: قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس قيمته في سنة الأساس ·  مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. ·  مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول)    ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427   وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى)  و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به.   ثانياً : النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي  : أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما:           أ-  قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية)          ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية)          ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة)  ب- على أساس تمثيلها للواقع :           أ-  نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر.            ب-  نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة).   جـ- على أساس مكونات النسبة :          أ- نسب بسيطة  ( العلاقة بين عنصرين )          ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )    د - على أساس تقويم الأداء :    1أ- نسب السيولة         2- نسبة الأداء          3- نسب الملاءة             4-  نسب الربحية . 

كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي
عاجل

كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي

كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي تعريف النظام المحاسبي : -   النظام المحاسبي . هو الإطار العام ال يحتوي على المبادئ والفروض التي تحدد المستندات والدفاتر والسجلات وجميع الإجراءات والأدوات والتعليمات التي يجب إتباعها لاحكام عمليات القياس وطرق عرض النتائج ومراقبتها بشكل دقيق ومحايد . ومع أن المبادئ المحاسبية الأساسية قابلة للتطبيق على جميع أنواع الودات المحاسبية إلا أن كل وحدة تحتاج إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات المالية يتفق وخصائصها . ويشمل هدا النظام على النمادج المحاسبية ، والسجلات ، دليل  التعليمات ودلبل الحسابات ، برامج الكمبيوتر والتقارير التي تفي بإحتياجاتها الأدارة ، والمحاسبة المالية لتقديم خدماتها إلى الجهات الداخلية والخارجية كنظام للمعلومات بتقدبم القوائم المالية لابد من تطبيق النظام المحاسبي والدي يتكون من عناصره الثلاثة وهي : المدخلات  – التشغيل أو المعالجة – المخرجات .

ربط مفاهيم المحاسبة المالية بتطبيقها على برنامج قيود المحاسبي
قيود المحاسبي

ربط مفاهيم المحاسبة المالية بتطبيقها على برنامج قيود المحاسبي

ربط مفاهيم المحاسبة المالية بتطبيقها على برنامج  قيود المحاسبي  مع التطور الكبير في الأنظمة المحاسبية، أصبح من الضروري للمحاسب وصاحب العمل فهم كيفية ترجمة مفاهيم المحاسبة المالية إلى إجراءات عملية داخل البرامج الحديثة. برنامج  قيود المحاسبي   واحد من أشهر الأنظمة السحابية في العالم العربي، والذي يوفر أدوات قوية لتحويل كل مفهوم محاسبي إلى عملية حية ودقيقة داخل النظام، بدون الحاجة إلى معالجة يدوية أو تجميع بيانات في جداول Excel. في هذا المقال نستعرض أهم مفاهيم المحاسبة المالية، وكيف يقوم برنامج  قيود المحاسبي   بتطبيقها بشكل فعلي يسهل العمل، ويضمن دقة المعلومات المالية، ويدعم متخذي القرار داخل المنشأة. الدورة المحاسبية داخل برنامج  قيود المحاسبي  ✔ المفهوم المحاسبي الدورة المحاسبية تبدأ من تسجيل العمليات المالية وتنتهي بإظهار القوائم المالية. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  كل عملية يتم إدخالها من خلال نموذج: فاتورة – قيد – سند قبض – أمر دفع… البرنامج ينشئ القيد المحاسبي آليًا ويقوم بترحيله مباشرة. ميزان المراجعة يتحدّث لحظيًا. إمكانية إغلاق الفترة وإعداد القوائم بضغطة زر. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يحوّل الدورة المحاسبية من خطوات طويلة إلى عمليات آلية منظمة وبدون أخطاء.  شجرة الحسابات في  قيود المحاسبي  ✔ المفهوم المحاسبي هي الهيكل الأساسي الذي تُبنى عليه الحسابات: الأصول – الالتزامات – الإيرادات – المصروفات – حقوق الملكية. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  البرنامج يوفر شجرة حسابات جاهزة متوافقة مع الأنشطة التجارية. إمكانية الإضافة والتعديل والحذف والتنظيم بحرية. ربط كل عملية بالحساب الصحيح تلقائيًا. ربط المفهوم بالتطبيق: المحاسب لا يضيع وقتًا في تصميم الشجرة؛  قيود المحاسبي   يبني الهيكل ويتيح التحكم الكامل.  القيود اليومية وتوليدها تلقائيًا ✔ المفهوم المحاسبي إثبات العمليات المالية وفق مبدأ القيد المزدوج (مدين/دائن). ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي                عند إنشاء فاتورة بيع → البرنامج يقوم بعمل:               عميل مدين – مبيعات دائن              عند تسجيل مصروف → البرنامج يقوم بعمل:               مصروف مدين – صندوق/بنك دائن عند شراء أصول → البرنامج يعمل القيد وفق نوع الأصل واحتساب الضريبة. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يقلل الأخطاء المزدوجة ويجعل عملية الإثبات المحاسبي تلقائية وبجودة عالية. إدارة الأصول والإهلاك داخل النظام ✔ المفهوم المحاسبي الأصول طويلة الأجل يتم إهلاكها حسب العمر الإنتاجي. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  إضافة الأصل (تكلفته – فئته – طريقة الإهلاك). حساب الإهلاك تلقائيًا شهريًا أو سنويًا.  قيود المحاسبي   الإهلاك تُسجل أوتوماتيكيا بدون تدخل يدوي. متابعة القيمة الدفترية لأي أصل في أي وقت. النتيجة: تحويل أصعب العمليات المحاسبية إلى إجراءات آلية دقيقة. العملاء والموردين والذمم ✔ المفهوم المحاسبي ذمم المدينة والدائنة تمثل حقوق المنشأة على الآخرين أو التزاماتها. ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  كل فاتورة عميل تضيف رصيدًا له تلقائيًا. كل دفعة تُخصم من الرصيد مباشرة. نظام متقدم لمتابعة التحصيل وح aging report. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يساعد في إدارة الذمم بكفاءة ودقة ويمنع ضياع الأرصدة أو سوء المتابعة. المخزون وتكلفة البضاعة المباعة  COGS ✔ المفهوم المحاسبي إدارة كمية وقيمة المخزون وتحديد تكلفة البضاعة باستخدام (FIFO، المتوسط). ✔ التطبيق داخل  قيود المحاسبي  إضافة الأصناف وتقسيمها لمجموعات. كل عملية بيع تُخصم من المخزون وتُحتسب تكلفة البضاعة. تحديث الربح الإجمالي لحظيًا. تقارير دقيقة لحركة المخزون. ربط المفهوم بالتطبيق:  قيود المحاسبي   يلغي الحسابات المعقدة ويحسب التكلفة تلقائيًا. التقارير المالية وتحليل الأداء برنامج  قيود المحاسبي   يقدم مجموعة كبيرة من التقارير المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية، ومنها: قائمة الدخل الميزانية العمومية التدفقات النقدية تقارير الأرباح والخسائر حسب الفرع/المشروع تقارير المصروفات تقارير الضرائب والزكاة ربط المفهوم بالتطبيق: بدل تجهيز التقارير يدويًا، يحصل المدير المالي على بيانات جاهزة لحظيًا تدعم القرار. الفائدة الأساسية من ربط المحاسبة بالنظام عند تطبيق مفاهيم المحاسبة داخل برنامج مثل “ قيود المحاسبي  ”، تحصل المنشأة على: دقة عالية في البيانات سرعة في الإنجاز انعدام الأخطاء البشرية رؤية واضحة للمركز المالي سهولة الالتزام بالمعايير والزكاة والضريبة إمكانية المراقبة من أي مكان (لأنه سحابي)  

اعتبارات استراتيجية إدارة محفظة الأوراق المالية
عاجل

اعتبارات استراتيجية إدارة محفظة الأوراق المالية

اعتبارات استراتيجية إدارة محفظة الأوراق المالية يلزم على الإدارة العليا في البنوك التجارية، عند بناء سياستها واستراتيجيتها الخاصة بإدارة الاستثمار، مراعاة مجموعة من القواعد التي تعتبر بمثابة معايير تبنى عليها سياسات واستراتيجيات الاستثمار وأهمها1:-  توافر الأموال اللازمة للاستثمار : يتم ذلك من خلال تدبير موارد مالية جديدة تتصف بالثبات وطول الأجل، وذلك عن طريق إصدار أوعية ادخارية جديدة تتضمن مزايا جديدة للمدخرين أو الاقتراض بسعر فائدة منخفض والذي يكون بمثابة رافعة تشغيلية. جودة الأوراق Quality of Individual Securities: ضرورة التزام البنك بالتعامل في أوراق مالية ذات جودة عالية ضماناً لحقوق المودعين، بمعنى قابلية تلك الأوراق للبيع ( دون أي عوائق ) يلجأ البنك إلى تصفيتها عند الحاجة أي بمثابة احتياطات سيولة.  تنويع الأوراق Diversification ويعبر عن قرار البنك الخاص بتشكيله أو توليفه للاستثمارات التي تتكون منها المحفظة، فالهدف من التنويع تخفيض درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد المحفظة، فالخطر الكلي للمحفظة يتمثل في خطرين هما: الخطر غير المنتظم والخاص بمحفظة بعينها ويتم تخفيضه عن طريق ( التنويع القطاعي ). الخطر المنتظم والخاص بالسوق ويتم عن طريق ( التنويع الدولي ). إذن تنويع الأوراق المالية من عدد مختلف من القطاعات يؤدي إلى خفض المخاطر الغير منتظمة، أما التنويع الدولي والذي يعني شراء أوراق مالية من إحدى البورصات الخارجية فيعمل على خفض المخاطر المنتظمة دون التأثير على حجم العائد للمحفظة.