سجل بياناتك الان
خمس 5 عمليات مالية لازم أي شركة ناشئة تبدأ تشغلها بشكل تلقائي من أول يوم لو شغلت العمليات المالية الأساسية بشكل تلقائي، هتوفر وقت كبير كان بيروح في الشغل اليدوي، وهتزود الدقة، والالتزام، وكمان هتشوف أرقامك بوضوح أكبر. المشكلة إن أغلب الشركات الناشئة لسه شغالة بإكسيلات، ومراجعات متأخرة، وأنظمة مش متشابكة… وده بيعمل لخبطة، وأخطاء مكلفة، وبيوقف التطور. في المقال ده، هشرح لك أهم خمس عمليات مالية لازم تتشغل تلقائيًا فورًا، وإزاي ده هيخفّض المجهود، يرفع الدقة، ويحط أساس قوي لنمو الشركة. 1- الحسابات الدائنة (Accounts Payable) لو بتتعامل مع مورّدين كتير، إدخال الفواتير يدويًا والموافقات ممكن يعطّلوك جامد. تشغيل العملية دي تلقائيًا بيسهل الدنيا جدًا. ليه تشغلها تلقائيًا؟ النظام بيقارن الفواتير بأوامر الشراء لوحده. الموافقات بتروح للمسؤول فورًا. كل حاجة بتتوثق في سجلات إلكترونية واضحة. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتخلي حركة الفلوس أوضح، والمدفوعات أدق، ومفيش فواتير بتتنسى أو تتدفع مرتين. كل اللي عليك تربط برنامج تشغيل الحسابات الدائنة ببرنامج المحاسبة… وخلاص تبقى ماشي صح. 2- الحسابات المدينة (Accounts Receivable) الفلوس اللي داخلة هي روح الشركة. لما تشغل عملية الفوترة والتحصيل تلقائيًا، بتقبض أسرع وبتحافظ على السيولة. ليه تشغلها تلقائيًا؟ الفواتير بتتطلع وتتتبعت لوحدها. تذكيرات الدفع بتتبعت للعميل تلقائي. لوحة متابعة بتبين المتأخرات لحظيًا. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتخلص من وجع دماغ المطاردة وراء العملاء، وبتخلي التحصيل ثابت ومنظم. كمان بتقلل مدة التأخير في التحصيل لأن التذكيرات بتطلع بالميعاد من غير تدخل. 3- إدارة المصروفات (Expense Management) متابعة المصروفات بالإيميل والإكسيل بتعمل فوضى ومفيش أي سيطرة. لما العملية تتشغل تلقائيًا، الدنيا بتبقى واضحة ومتراقبة. ليه تشغلها تلقائيًا؟ الإيصالات بتتسجل تلقائيًا عن طريق الموبايل أو الإيميل. أي مصروف مخالف للسياسة بيتعرف عليه ويتحجز تلقائيًا. الموافقات بتخلص فورًا. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتدي صورة لحظية عن المصروفات، وبتساعدك توقف أي تجاوز قبل ما يحصل. ممكن كمان تحدد حدود صرف لكل قسم… سيطرة من الآخر. 4- التقارير المالية (Financial Reporting) التقارير الشهرية بتاكل وقت رهيب لو معمولة يدوي. لما تشغلها تلقائيًا، هتلاقي التقارير جاهزة ودقيقة، وفي أي وقت. ليه تشغلها تلقائيًا؟ النظام بيجمع البيانات من كل مكان ويعرضها في Dashboard جاهز. مفيش تضارب أرقام أو مراجعة إكسيلات. الرسوم البيانية جاهزة ومفهومة. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتخليك تتحرك أسرع لأن كل رقم قدامك لحظيًا. وقبل اجتماعات المستثمرين أو مجلس الإدارة… بدل ما تقعد تعمل تقارير بالساعات، هتلاقيها جاهزة. 5- الرواتب والضرائب (Payroll & Compliance) غلطة بسيطة في الرواتب ممكن تكلف كتير وتسيب انطباع سيء عند الموظفين. تشغيل الرواتب تلقائيًا بيمنع الأخطاء وبيضمن الالتزام بالقوانين. ليه تشغلها تلقائيًا؟ حساب المرتبات والضرائب بيتم وحده. الربط مع HR يخلي بيانات الموظفين دايمًا محدّثة. النظام يكشف أي خطأ أو مخالفة قبل ما تحصل غرامات. بتفيد الشركات الناشئة إزاي؟ بتضمن إن كل موظف يقبض في ميعاده بدون مشاكل، وبتلتزم بالقوانين سواء محليًا أو في دول مختلفة لو عندك فريق موزّع. إزاي تختار نظام تشغيل تلقائي للعمليات المالية؟ اختار نظام يقدر: يندمج مع برنامج المحاسبة عندك. يكبر معاك كل ما شركتك تكبر. يحافظ على سرية البيانات. يديك تحليلات ولوحات متابعة جاهزة. وانا اصنحكم ببرنامج قيود المحاسبي وتقدر تحصل على نسخة مجانية من البرنامج لمدة 14 يوم اضغط هنا إزاي التشغيل التلقائي بيقوي السيطرة المالية؟ لأنه ببساطة بيدي: ثبات: القواعد ثابتة ومفيش أخطاء بشرية. شفافية: كل خطوة متسجلة وواضحة. أمان: كل واحد له صلاحيات محددة. اشتغل بذكاء… مش بمجهود زيادة الشركة الناشئة اللي عملياتها ماشية تلقائيًا… بتكبر أسرع، وبمجهود أقل، وبأخطاء أقل. تشغيل العمليات التلقائي مش رفاهية — ده أساس النجاح على المدى الطويل.
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة فإنه يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بما يلي: تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص حجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل القياس الدوري لدخل المنشأة : من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة والطلب على منتجاتها أو خدماتها وظروف العرض في الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم أداء المنشأة في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية، وبالتالي فان المهمة الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي: يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض. إذ أن المنشأة - في صورتها النموذجية - تمثل تيارا مستمرا من الدخل، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار - لأغراض إعداد القوائم المالية - إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف - ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي في خلال المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمرا ضروريا ومفيدا في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظرا لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها : يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجرى هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد - أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان * عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد - النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم - بصورة غير مباشرة - في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب - بقدر الإمكان – أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة. حيث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة. تقديم معلومات عن التدفقات النقدية : يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية ومن ثم يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال. ومن ثم يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية : 1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل. 2-الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض. 3-الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال. 4-التدفقات النقدية الأخرى. وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ يتعين على المستفيدين تقييم الآثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبل. محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام: تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم الأهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنه لهذه القوائم محدودية واضحة منها قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الضرائب. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الضرائب. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية - كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل - لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال. نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية
كورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي تعريف النظام المحاسبي : - النظام المحاسبي . هو الإطار العام ال يحتوي على المبادئ والفروض التي تحدد المستندات والدفاتر والسجلات وجميع الإجراءات والأدوات والتعليمات التي يجب إتباعها لاحكام عمليات القياس وطرق عرض النتائج ومراقبتها بشكل دقيق ومحايد . ومع أن المبادئ المحاسبية الأساسية قابلة للتطبيق على جميع أنواع الودات المحاسبية إلا أن كل وحدة تحتاج إلى تصميم نظام محاسبي للمعلومات المالية يتفق وخصائصها . ويشمل هدا النظام على النمادج المحاسبية ، والسجلات ، دليل التعليمات ودلبل الحسابات ، برامج الكمبيوتر والتقارير التي تفي بإحتياجاتها الأدارة ، والمحاسبة المالية لتقديم خدماتها إلى الجهات الداخلية والخارجية كنظام للمعلومات بتقدبم القوائم المالية لابد من تطبيق النظام المحاسبي والدي يتكون من عناصره الثلاثة وهي : المدخلات – التشغيل أو المعالجة – المخرجات .
يتعين مراعاة الارتباطات التالية عند اختيار استثمارات قصيرة الأجل في المحفظة: القابلية للبيع Marketability وهي القدرة على بيع الورقة بسرعة وبأقل خسارة ممكنة، وتعتبر القابلية للبيع من أهم الخصائص الواجب توافرها في الاستثمار المؤقت. مخاطر التوقف عن السداد Default Risk وهي المخاطر المرتبطة بعدم السداد لفوائد الدين أو أصله التي يتحملها المستثمر. تاريخ الاستحقاق MATURITY DATE وهي الفترة الزمنية المتبقية قبل قيام مصدر هذه الأوراق برد قيمتها إلى المستثمر. معدل العائد على الاستثمار rATE OF RETURN وهي العائد الناتج من الورقة المالية ويرتبط بدرجة المخاطرة. ويتوقف مستوى الاستثمار المناسب في الأوراق المالي قصيرة الأجل على ما يلي : إمكانية التنبؤ بالتدفقات النقدية فإذا كانت الإمكانية منخفضة، فإنه يتعين الاحتفاظ بمستوى مرتفع من الاستثمارات في الأوراق المالية. تكاليف التعامل في الأوراق المالية فكلما زادت تلك التكاليف ( تكاليف شراء وبيع الأوراق المالية ) كلما تناقص قدرة الأوراق على مواجهة النقص في النقدية. معدلات الفائدة يلزم زيادة الاستثمار في الأوراق قصيرة الأجل كلما ارتفعت معدلات الفائدة، حيث أن ارتفاع معدلات الفوائد على الأوراق المالية يجعل من احتفاظ الشركة بالنقدية أكثر تكلفة.
ترجمة المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية عندما يصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معايير أو تفسيرات جديدة، فإنه يتيح عموماً للمنشأة تطبيق المتطلبات الجديدة قبل تاريخ النفاذ الإلزامي. يوحد هذا النص المتطلبات الصادرة مؤخر اً، على افتراض أنه قد تم تطبيق جميع هذه المعايير والتفسيرات في مرحلة مبكرة. ولا يتضمن هذا النص المعايير أو التفسيرات التي تحل محلها هذه المتطلبات الجديدة، حتى في المواضع التي بقيت فيها سارية المفعول. ويتعين على الق رّاء الذي يرغبون بالإطلاع على المعايير والتفسيرات الموحدة دون افتراض التطبيق المبكر الرجوع إلى المعايير الدولية لإعداد . اية عام ٢٠١٣ d التقارير المالية ٢٠١٤ (الكتاب الأزرق) الذي نُشر باللغة الإنجليزية حمل من هنا