سجل بياناتك الان
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وفقًا لتغطية صحفية، عن قرار مؤقت بتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية. يأتي هذا القرار كإجراء تنظيمي للتعامل مع تراجعات السوق والحفاظ على الملاءة المالية لشركات السمسرة. ما الجديد؟ خفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية من 10% إلى 5% من إجمالي الالتزامات. يُفهم من التغطية الصحفية أن هذا الخفض يطبّق على احتساب النسبة عن جلسات تداول محددة، وأن القرار يحمل طابعًا مؤقتًا. يستند القرار إلى قرار الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، الذي يمنح رئيس الهيئة صلاحية تعديل النسبة وفقًا لظروف السوق والموقف المالي للشركات. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية العاملة في السوق المصرية. المصدر الصحفي لم يحدد ما إذا كان الخفض يشمل جميع شركات السمسرة أم فئات معينة منها، لذا يتوجب على المحاسب والشركة التحقق من الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من نطاق التطبيق. تاريخ السريان والمواعيد وردت في التغطية الصحفية إشارة إلى أن القرار يطبّق على احتساب صافي رأس المال السائل عن جلستي تداول الأحد 25 أكتوبر 2026 والإثنين 26 أكتوبر 2026. المصدر لم يحدد مدة سريان هذا القرار المؤقت أو تاريخ انتهاؤه المتوقع، وعلى المحاسب متابعة إعلانات الهيئة للتحديثات. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من التطبيق: تأكد من أن شركتك من شركات السمسرة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. مراجعة حسابات رأس المال السائل: احسب نسبة صافي رأس المال السائل (النسبة الفعلية) من إجمالي الالتزامات وتأكد من امتثالها للحد الأدنى الجديد البالغ 5%. تحديث السجلات المحاسبية: وثّق في دفاتر الشركة تطبيق المعايير الجديدة وأي تعديلات على احتسابات الملاءة المالية. الاتصال بالهيئة عند الحاجة: إذا كانت النسبة أقل من 5% أو كانت لديك استفسارات بشأن الحساب، تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على توضيح. مراقبة التطورات: متابعة إعلانات الهيئة بشأن استمرار هذا القرار المؤقت أو إلغاؤه أو تعديله. أسئلة شائعة هل القرار ملزم لجميع شركات السمسرة أم لفئات معينة؟ المصدر الصحفي لم يحدد ذلك بوضوح. يُنصح بالتحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية أو التواصل معها مباشرة لتأكيد نطاق تطبيق القرار. متى سينتهي هذا القرار المؤقت؟ لم يذكر المصدر الصحفي تاريخ انتهاء هذا القرار المؤقت. على المحاسب متابعة إعلانات الهيئة بانتظام، حيث قد تُصدر الهيئة قرارًا آخر بتمديد أو إلغاء أو تعديل النسبة حسب ظروف السوق. كيف أحتسب نسبة صافي رأس المال السائل؟ نسبة صافي رأس المال السائل تُحتسب بقسمة صافي رأس المال السائل على إجمالي الالتزامات، والناتج يجب أن لا يقل عن 5% (بدلًا من 10%). الصيغة الدقيقة والبيانات المدرجة في البسط والمقام محددة في قرار الهيئة رقم 14 لسنة 2007، وننصح بمراجعة ذلك القرار أو استشارة مكتب قانوني متخصص. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية نشرتها مجلة أموال الغد. المرجع الرسمي والوثائق الأصلية متاحة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصحك بزيارة الموقع الرسمي للتحقق من التفاصيل والقرارات الرسمية.
أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 2744 لسنة 2026 تعديلات جوهرية على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعصرة للصناعات الهندسية (المقيد برقم 229). تشمل التعديلات أحكام الاشتراكات والعضوية وحساب المزايا التأمينية، وتسري اعتبارًا من 1 يناير 2026. ما الجديد؟ تنظيم قبول الأعضاء الجدد: حدّدت التعديلات قواعس واضحة لقبول أعضاء جدد في الصندوق، بحيث يتعين على الراغب في الانضمام سداد رسم عضوية يُحسب بناءً على المدة المتبقية قبل بلوغ سن التقاعد القانوني (الفرق بين تاريخ التقاعد وتاريخ الانضمام). كما أقرّت الجداول المتعلقة بمضاعفات الأجر وضوابط احتساب فروق السن نسبيًا. إعادة صياغة حساب المزايا عند انتهاء الخدمة: عدّلت اللائحة ضوابط صرف المزايا التأمينية في حالات انتهاء الخدمة (الاستقالة، المعاش المبكر، النقل برغبة العضو). الآلية الجديدة تقوم على حساب المستحقات على أساس بلوغ سن التقاعد القانوني، ثم تخفيضها بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى الكلية، مع الالتزام بحد أدنى لا يقل عن قيمة الاشتراكات المسددة فعليًا من العضو. توضيح تعريفات أجور الاشتراك والمزايا: فرّقت التعديلات بين أجر الاشتراك (الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2025 مضافًا إليه العلاوات المضمومة) وأجر صرف المزايا (الأجر الأساسي في 1 يوليو 2018 مع الزيادات المقررة). أي إضافات اكتوارية أخرى تتطلب دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعصرة للصناعات الهندسية. تطبيق التعديلات يشمل الأعضاء الجدد الذين ينضمون بعد نفاذ القرار، والأعضاء الحاليين فيما يتعلق بحساب مزايا انتهاء الخدمة وفق الضوابط الجديدة. تاريخ السريان والمواعيد تسري التعديلات اعتبارًا من 1 يناير 2026 وفقًا لما قررته الجمعية العامة غير العادية للصندوق. على الجهات المعنية التأكد من نشر التعديلات على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطّلاع على النص الكامل: تحقّق من نص القرار رقم 2744 لسنة 2026 من الموقع الرسمي للهيئة أو موقع الصندوق للتفاصيل الكاملة والجداول المرفقة. تحديث سياسات الاشتراك والخصم: إذا كانت شركتك تتعامل مع الصندوق، أعد سياسات الخصم والاشتراك لتعكس تعريفات أجور الاشتراك والمزايا الجديدة، خاصة الفرق بين أساس الاشتراك (1 يوليو 2025) وأساس المزايا (1 يوليو 2018). تحديث حسابات انتهاء الخدمة: ضع نموذجًا محاسبيًا جديدًا لحساب مستحقات الموظفين عند الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل، على أساس الخوارزمية الجديدة (نسبة الاشتراك الفعلي إلى الكلي مع الحد الأدنى). توثيق الأساس الاكتواري: احتفظ بنسخة من أي دراسات اكتوارية معتمدة من الهيئة تتعلق بالإضافات على المزايا لأغراض المراجعة والتدقيق. التدريب الداخلي: اطّلع فريق الموارد البشرية والرواتب على التعديلات لتجنب أخطاء في حساب المزايا والاشتراكات. أسئلة شائعة كيف يُحسب رسم العضوية للأعضاء الجدد؟ يُحسب رسم العضوية بناءً على المدة المتبقية قبل بلوغ سن التقاعد القانوني، محسوبة بالفرق بين تاريخ التقاعد وتاريخ الانضمام للصندوق. جداول مضاعفات الأجر وضوابط احتساب فروق السن نسبيًا موضحة في الملاحق المرفقة بالقرار. هل التعديلات تطبق على الأعضاء الحاليين؟ التعديلات تسري على الأعضاء الحاليين بشأن حساب مزايا انتهاء الخدمة وفقًا للضوابط الجديدة، بينما قواعد العضوية الجديدة تنطبق بشكل مباشر على الأعضاء الجدد الذين ينضمون بعد 1 يناير 2026. ما الفرق بين أجر الاشتراك وأجر المزايا؟ أجر الاشتراك يُحتسب على أساس الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2025 مضافًا إليه العلاوات المضمومة، بينما أجر صرف المزايا يستند إلى الأجر الأساسي في 1 يوليو 2018 مع الزيادات المقررة. هذا الفصل يضمن قياس الاشتراك والمزايا على أساس مختلف. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية لخبر صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. للحصول على النص الرسمي الكامل والملاحق والجداول، يُرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور نحو 90 قرارًا تنظيميًا لتفعيل أحكام قانون التأمين الجديد، بهدف إعادة تنظيم السوق ورفع كفاءة الشركات العاملة فيها. تشمل هذه القرارات تحسينات على الملاءة المالية والحوكمة، وتوسيعًا لنطاق التغطيات التأمينية لتشمل شرائح أوسع من المستفيدين. ما الجديد؟ جاءت حزمة القرارات التنظيمية لتوحيد أربعة تشريعات سابقة في قانون واحد، مما يعزز مركزية اختصاص الهيئة في الرقابة على أنشطة التأمين وإصدار التراخيص والإشراف على الكيانات العاملة بالسوق. تتضمن التعديلات التنظيمية الجديدة: تعزيز القاعدة الرأسمالية لشركات التأمين تطوير الضوابط المالية ومعايير الملاءة ترسيخ معايير الحوكمة وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية فتح مسارات تنظيمية جديدة تشمل التأمين متناهي الصغر والتأمين التكافلي والخدمات الإلكترونية تنظيم نشاط إدارة برامج التأمين الطبي (TPA) إضافة ثمانية أنواع جديدة من التأمين الإجباري كما أتاحت القرارات آلية جديدة لاعتماد المنتجات التأمينية، حيث يتم إقرار المنتج من الاتحاد المصري للتأمين مع إخطار الهيئة، مع التوجه نحو رقمنة كاملة لإجراءات الاعتماد لتقليص المدة الزمنية. من يطبَّق عليه؟ تطبق القرارات على: شركات التأمين الـ 29 العاملة حاليًا في السوق المصري صناديق التأمين الحكومية والخاصة (حوالي 665 صندوقًا) شركات التأمين متناهي الصغر والتكافلي الشركات المقدمة للخدمات التأمينية إلكترونيًا شركات إدارة برامج التأمين الطبي الخبراء الاستشاريين والمهنيين العاملين بقطاع التأمين تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخًا محددًا لسريان القرارات التنظيمية. على الممارسين والمؤسسات التأمينية متابعة الموقع الرسمي للهيئة للحصول على تفاصيل التواريخ والمراحل الزمنية لتطبيق كل قرار. غير أن المصدر أشار إلى منح مهلة تصل إلى خمس سنوات للخبراء الاستشاريين والمهنيين لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم مع المعايير الجديدة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديث المعرفة بالإطار التنظيمي: تعمق في دراسة القانون الجديد والقرارات الصادرة، خاصة فيما يتعلق بمعايير الملاءة المالية والضوابط المحاسبية الجديدة مراجعة السياسات المحاسبية: تأكد من توافق السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة مع متطلبات الملاءة والحوكمة الواردة في القرارات فحص معايير الإفصاح: ادرس متطلبات الإفصاح والشفافية، خاصة المتعلقة بخصائص الوثائق التأمينية وشروطها تقييم القاعدة الرأسمالية: احسب التأثير المالي للمتطلبات الجديدة للقاعدة الرأسمالية على المركز المالي للشركة الاطلاع على الضوابط الجديدة: تابع القرارات المتعلقة بالمنتجات الجديدة (التأمين متناهي الصغر، التكافلي، إدارة برامج الطب) إن كانت الشركة تعمل فيها التواصل مع الإدارة العليا: أطلع القيادة على الآثار المالية والتشريعية للقرارات الجديدة وخطط الامتثال متابعة التعاميم والتوضيحات: تابع ما تصدره الهيئة من تعاميم تفسيرية وضوابط إضافية بشأن تطبيق القرارات أسئلة شائعة هل تطبق القرارات الجديدة على شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة أيضًا؟ نعم. القرارات تطبق على جميع شركات التأمين العاملة بالسوق، لكن المصدر لم يحدد وجود متطلبات متدرجة أو استثناءات لفئات معينة. على الشركات التحقق من التعاميم اللاحقة للهيئة للتأكد من المتطلبات التفصيلية المطبقة عليها. ما الفرق بين التأمين متناهي الصغر والتأمين التكافلي الجديد؟ كلاهما مسارات تنظيمية جديدة أتاحها قانون التأمين الجديد لتوسيع الحماية التأمينية. التأمين متناهي الصغر يستهدف فئات محدودة الدخل بأقساط منخفضة، بينما التأمين التكافلي يعتمد على مبادئ التعاون والمشاركة في الأرباح والخسائر. المصدر لم يقدم تفاصيل محددة عن الفروقات المحاسبية. هل هناك متطلبات محاسبية إضافية للشركات التي تقدم خدماتها إلكترونيًا؟ المصدر أشار إلى أن القانون الجديد أتاح مسارات تنظيمية للشركات التي تقدم خدماتها إلكترونيًا، لكنه لم يفصل المتطلبات المحاسبية الخاصة بها. على الشركات مراجعة التعاميم التنظيمية الرسمية من الهيئة للحصول على التفاصيل. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها وسائل إعلام متابعة لتصريحات الخبر المنشور. المرجع الرسمي للتشريعات والقرارات هو الموقع الرسمي للجهة. ننصح بمراجعة الموقع الرسمي للحصول على نصوص القرارات الكاملة والتعاميم التفسيرية وتواريخ السريان الدقيقة.
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تؤكد عدم خضوع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم دخول قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حيز التطبيق. تكتسب هذه الفتوى أهمية خاصة لأنها تحسم جدلاً حول تبعية الصندوق بعد صدور التشريع الجديد.سيرشدك هذا المقال إلى مضمون الفتوى وانعكاساتها على إجراءات المحاسبة والإشراف المالي.ما الجديد؟أوضحت الفتوى المصدرة في 26 أغسطس 2026 أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي تأسس بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020، لا يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا القرار يسري حتى بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي ينظم صناديق التأمين الحكومية.السبب الرئيسي للاستبعاء أن الصندوق لا يمارس نشاطاً تأمينياً بالمعنى القانوني المعروف، بل يعمل صندوق تكافل واجتماعي موجه لتوفير التعويضات والرعاية. ارتكزت الفتوى على عدة معايير تمايزه عن صناديق التأمين الحكومية:تأسيسه بموجب قانون وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراءطبيعة عمله التكافلية وليست التأمينيةنظام خاص للتعويضات يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراءحصوله على إعفاءات ضريبية وحق الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتهمن يطبَّق عليه؟الصندوق ذاته مباشرة، وكذلك جهاز الإدارة والمحاسبة فيه. المحاسبون والمراجعون الداخليون العاملون في الصندوق سيستمرون في الالتزام بلوائحه الخاصة وليس بلوائح الهيئة العامة للرقابة المالية.من جهة ثانية، هذا يعني أن المنشآت والمهنيين الطبيين المشمولين بالصندوق (مثل الأطباء والعاملين في المجال الطبي) لن يتأثروا بتطبيق قانون التأمين الموحد عليهم من قبل الهيئة فيما يتعلق بهذا الصندوق تحديداً.تاريخ السريان والمواعيدالفتوى صادرة بتاريخ 26 أغسطس 2026. لم يحدد المصدر تاريخاً معيناً لسريان هذا القرار أو متطلبات تنفيذية بمهل معينة، مما يشير إلى أنه يسري من تاريخ إصدار الفتوى فوراً أو من تاريخ تطبيق قانون التأمين الموحد.على الممارسين المحاسبيين والجهات الرقابية متابعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من أي تعاميم توضيحية أو لوائح تطبيقية قد تصدر لاحقاً.ماذا يفعل المحاسب الآن؟تحديث معلومات الصندوق: إن كنت تتعامل محاسبياً مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تأكد من عدم تصنيفه تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في نماذجك وتقاريرك الداخلية والخارجية.التركيز على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات: استمر في الالتزام الكامل بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الجهة الفعلية للرقابة على الصندوق وفقاً للائحته المالية والإدارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023.مراجعة اللائحة المالية والإدارية: اطّلع بتفصيل على قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لأنه يحدد المتطلبات المحاسبية والإدارية الملزمة للصندوق.توثيق الاستبعاء في الملفات: احفظ نسخة من الفتوى في ملفاتك الإدارية، خاصة إذا كنت مراجعاً داخلياً أو خارجياً، لتوثيق السند القانوني لعدم خضوع الصندوق لرقابة الهيئة المالية.التواصل مع إدارة الصندوق: إن أمكن، تواصل مع الفريق المحاسبي والقانوني بالصندوق لتوضيح الالتزامات الجديدة أو المستمرة بناءً على هذه الفتوى.أسئلة شائعةهل يمكن للهيئة العامة للرقابة المالية أن تفتش على الصندوق في المستقبل؟وفقاً للفتوى، الإجابة بلا. الصندوق لا يخضع لرقابة الهيئة بموجب قوانين التأمين. الجهة الرقابية الوحيدة المحددة في الفتوى هي الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يراقب الموازنة والحسابات والأعمال وفقاً للائحة المالية والإدارية.ما الفرق بين صندوق التعويض وصناديق التأمين الحكومية الأخرى؟أوضحت الفتوى أن الصندوق أسس بقانون وليس بقرار إداري، وأنه يركز على التكافل والرعاية الاجتماعية لا على النشاط التأميني. كما أن مبلغ التعويض يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراء، مما يعطيه طابعاً اجتماعياً متخصصاً يختلف عن صناديق التأمين التجارية أو الحكومية العادية.هل اللائحة المالية والإدارية الحالية (قرار 2023) تبقى سارية؟نعم، الفتوى أشارت إليها وأكدت على سريانها. استعرضت الجمعية العمومية اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023 واعتمدتها كإطار قانوني للصندوق. على المحاسب الالتزام الكامل بمتطلباتها.المصادرهذا المقال مستند إلى تغطية صحفية للخبر. يرجى الاطّلاع على الخبر المنشور للمزيد من التفاصيل. المرجع الرسمي الموثوق بقراراتك هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصحك بالتحقق المباشر من النصوص الرسمية للقوانين والقرارات المذكورة قبل اتخاذ أي إجراء محاسبي أو إداري.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلغاء ترخيص شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية (العاملة تحت اسم «سهم للوساطة في الأوراق المالية») بموجب القرار رقم 215 لسنة 2026 الصادر في 2 نوفمبر 2026. وأخطرت الهيئة الشركة بالقرار في 8 نوفمبر 2026. ما الجديد؟ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن إلغاء ترخيص الشركة المذكورة، وهو يستند إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال (القانون رقم 95 لسنة 1992). هذه المادة تمنح الهيئة سلطة تقديرية في اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الشركات العاملة في السوق عند مخالفتها أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات الهيئة ذاتها، أو عند فقدانها أحد شروط الترخيص الأساسية. الإجراءات التي تملكها الهيئة وفقًا للمادة 30 تتدرج كالتالي: الإنذار أولًا لإزالة أسباب المخالفة؛ ثم وقف نشاط الشركة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا حال عدم التزامها؛ وأخيرًا، إذا استمرت أسباب الوقف، تُرفع الأمر إلى مجلس الإدارة للنظر في إلغاء الترخيص نهائيًا. من يطبَّق عليه؟ القرار ينطبق على شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية وجميع أنشطتها الوسيطة في سوق الأوراق المالية المصرية. هذا يعني توقف الشركة عن مزاولة عملها كوسيط مالي اعتبارًا من تاريخ إخطارها بالقرار. بالتبعية، قد يؤثر هذا على العملاء والمتعاملين مع الشركة، حيث عليهم البحث عن وسيط بديل مرخص للقيام بعملياتهم في السوق. تاريخ السريان والمواعيد البيان التاريخ صدور القرار رقم 215 لسنة 2026 2 نوفمبر 2026 إخطار الشركة بالقرار 8 نوفمبر 2026 نشر الإفصاح من البورصة المصرية 9 نوفمبر 2026 المصدر لم يحدد موعدًا إضافيًا لسريان مفعول الإلغاء أو فترة انتقالية، لذا على المحاسبين والعملاء متابعة التعاميم الرسمية من الهيئة والبورصة لمعرفة التفاصيل الإجرائية للتطبيق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كنت تتعامل مع الشركة كعميل: تواصل فورًا مع مسؤولك في الشركة أو مع الهيئة للتعرف على الخطوات اللازمة لنقل محفظتك إلى وسيط آخر مرخص، وتأكد من حماية أموالك وأوراقك المالية. راجع ديون أو التزامات الشركة: إذا كانت لمنشأتك أي التزامات مالية تجاه شركة السعودية المصرية (عمولات معلقة، تسويات عالقة)، ابدأ بتوثيق هذه المستحقات وتحضير البيانات اللازمة. حدّث سجلاتك المحاسبية: قيّد أي عمليات معلقة أو استحقاقات تخص الشركة، وأعد قائمة بالعمليات التي تمت معها قبل إلغاء الترخيص. تابع الإفصاحات الرسمية: ادرس البيانات والإفصاحات التي قد تصدرها الهيئة أو البورصة بشأن آليات تسوية الأموال والأوراق المالية للعملاء. تحقق من التزاماتك الضريبية والقانونية: إن كان لديك نشاط استثماري عبر الشركة المُلغى ترخيصها، تأكد من توثيق ذلك صحيحًا للجهات الضريبية والجهات المختصة. أسئلة شائعة ما السبب القانوني لإلغاء الترخيص؟ المصدر يذكر أن القرار استند إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال، وهي تسمح بالإلغاء عند مخالفة الشركة لأحكام القانون أو لائحته، أو قرارات الهيئة، أو فقدانها شروط الترخيص. لكن المصدر لم يحدد السبب الفعلي للمخالفة، لذا على القارئ متابعة موقع الهيئة الرسمي للتفاصيل. هل يمكن لصاحب رخصة أن يستأنف القرار؟ المصدر لم يشر إلى آليات الاستئناف أو الطعن في القرار. القارئ عليه البحث في قانون سوق رأس المال والقرارات اللاحقة من الهيئة، أو التواصل مع استشار قانوني متخصص للتعرف على الخيارات المتاحة. كيف يحمي القانون أموال عملاء الشركة المُلغى ترخيصها؟ الترتيبات الحمائية لأموال وأوراق العملاء عند إلغاء ترخيص وسيط تنظمها نصوص قانونية أخرى وقرارات من الهيئة والبورصة. المصدر لم يتناول هذا الجانب، لذا يجب على المتأثرين مراجعة البيانات الرسمية من الجهات المختصة. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية في اليوم السابع. للتحقق من التفاصيل الرسمية يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة