النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- August 25, 2026
مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة
مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة الأهمية النسبية : يتمثل مفهوم الاهمية النسبية فيما يلي :- يعتبر مفهوم الاهمية المحاسبية المعروفة قدراً هاماً إذا كان من المحتمل أن يؤدي إلى تغيير أو التأثير على التقدير الشخصي للشخص العادي والذي يعتمد على ذلك القدر عند إتخاذ قرار ما وذلك في ضوء الظروف المحيطة . صعوبة تطبيق مفهوم الاهمية النسبية في المراجعة 1- تعدد مستخدمي القوائم المالية ومن ثم ضرورة أن يأخذ المراجع في إعتبارة كل ما يعتبر هاماً لانواع مختلفة من المستخدمين وقراراتهم المختلفة . 2- الاهمية النسبية مفهوم نسبي وليس مطلقاً فالقدر الذي يعتبر هاما لشركة صغيرة الحجم قد لا يكون كذلك لشركة كبيرة . 3- لم تصدر المجامع والمنظمات المهنية مؤشراً محدد تتعلق بتطبيق الاهمية لنسبية في المراجعة . مسئولية المراجع ودورة فيما يتعلق بالاهمية النسبية · يعتبر المراجع مسئولاً عن تحديد ما إذا كانت القوائم ككل محرفة تحريفاً هاماً أم لا . · وإذا وجد تحريفاً هاماً أو حوهرياً فعلى المراجع مسئولية إخطار الادارة عملية بذلك التحريف للقيام بالتصويب والتعديل في القوائم المالية . وإذا رفضت ادارة العمل والقيام بذلك فعلى المراجع في هذه الحالة الايصدر تقريراً نظيفاً بل عليه إصدار تقرير سلبي أو عكسي ( أو تقرير خالي من الرأي خطوات تطبيق الاهمية النسبية في المراجعة . تتمثل خطوات تطبيق الاهمية النسبية فيما يلي :- 1- تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية . 2- تخصيص التقدير الاولي للاهمية النسبية بين الحسابات . 3- تقدير مقدار التحريف الكلي في كل حساب . 4- تقدير مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية . 5- مقارنة مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية بالتقدير الاولي للاهمية النسبية ويلاحظ أن الخطوات الاولى والثانية يتم تنفيذهما خلال مرحلة تخطيط عملية المراجعة وتمم الخطوة الثالثة خلال مرحلة تنفيذ عملية المراجعة ، أما الخطوات الرابعة والخامسة فيتم التنفيذ في نهائية عملية المراجعة بالتحديد في مرحلة التقييم الناتجة لاصدار التقرير . التقدر الاولي للاهمية النسبية يعتبر التقدير الاولي للاهمية النسبية بمثابة تحديد الحد الاقصى للتحريف الذي قد يوجد في القوائم المالية ولا يؤثر في قرارات المستثمر العادي وبذلك فإنة يقل بقيمة نقدية واحدة عن المقدار الذي يعتبرة المراجع هاماً ومن الافضل للمراجع أن يقرر المراحل الاولية لعملية المراجعة المقدار الكلي والنهائي للتحريف في القوائم المالية الذي يعتبر هاماً ، ويمكن تعديل هذا المقدار خلال تنفيذ عملية المراجعى بالزيادة أو النقصان إذا ظهر أو تبين للمراجع معلومات جديدة عن العميل ويسمى المقدار الجديد " التقدير المعدل للأهمية النسبية " العوامل المختلفة التي تؤثر في تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبية 1- حجم اعمال المنشاة مقاساً بإجمالي الايرادات او الاصول أو صافي الدخل يؤثر في هذا التحديد طردياً وذلك لأن الاهمية النسبية مفهوم نسبي ولي مطلق . 2- الاس المستخدمة لتحديد المقدار الذي يعتبر هاما والتي قد تكون 1-2 : صافي الدخل قبل الضريبة للسنة الجارية فمثلاً إذا كان مقدار التحريف يرزيد عن 10% من هذا الاساس يعتبر تحريف هاماً وإذا قل عن 5% يعتبر تحريفاً غير هاماً وإذا كان بين 5% و 10% فإن الامر يحتاج إلى مزيد من التقدير الشخصي لتحديد أهميته . 2-2 : متوسط الدخل قبل الضريبة عن مدة ثلاث سنوات سابقة للسنة الجارية وينتج هذا الاساس إذا كان صافي الدخل قبل الضرائب للسنة الجارية صغيراً او كبيراً جداً بخلاف المعتاد . 3-2 : إجمالي الاصول او إجمالي الاصول المتداولة أو الثابتة ويلاحظ أن النسب مع هذا الاساس تكون بين 3% إلى 6% وتعتبر هذه النسبة قواعد مشتقة من الممارسة العملية . 3- هناك مجموعة أخيرة من العوامل النوعية ( خلاف ما سبق من عوامل كمية ) فعلي سبيل المثال يكون التحريف هاما ًمؤثر بغض النظر عن مقدارة إذا : - 1-3 : تعلق التحريف بغش وليس بخطأ غير متعمد . 2-3 : إذا أرت التحريف إلى تغيير إتجاه الاربح من تصاعدي إلى تحقيق خسارة والعكس . تقدير مقدار التحريف الكلي حيث ان المراجع يسخدم اسلوب العينات بدلا من أسلوب الفحص الشامل فإن الاخطأ المكتشفة في العينة مستخدم التقدير التحريف الكلي في المجتمع وذلك وفقاً للمعادلة الاتية صافي التحريف في العينة ÷ القيمة الدفترية للعينة تحليل - صافي التحريف في العينة ( الفرق بين القيمة قب المراجعة وبعد المراجعة للعينة محل الفحص ) - القيمة الدفترية للعينة ( القيمة الدفترية للعينة المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي لمجتمع المراجعة كما تظهر في قائمة المركز المالي ) أهم النتائج المترتبة على مقارنة مقدار التحريف النهائي في القوائم المالية بالتقدير الاولي للاهمية النسبية · إذا كان المقدار أكبر من التقدير الاولي للاهمية النسبية يرفض المراجع الخارجي القوائم المالية بإعتبارها محرفة تحريفاً هاماً ومؤثراً . · وإذا لم تقم الادارة بتصويب الاخطاء المكتشفة لتخفيض التحريف الكلي النهائي في القوائم المالية بحيث يصبح أقل من التقدير فإن المراجع يجب أن يصدر تقريراً سلبياً . مدخل تحليل الخطر لرفع كفاءة وفعالية المراجعة . بين معيار المراجعة المصري يقم 315 بعنوان تفهم المنشاة وبيئتهموتقييم مخاطر التحريف الهام ، أنه ينبغي على المراجع الخارجي تفهم المنشاة وبئتها بما في ذلك نظام الرقابة الداخلية بدرجة كافية لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في مراجعة القوائم المالية وقد عرف معهد المحاسبين القانوني الامريكي AICPA في معيار رقم 47 مخاطر المراجعة بانها : المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري في تعديل رأيه بشكل ملائم بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية . مخاطر المراجعة إحتمال إبداء الرأي غي السليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في إكتشاف الاخطاء الجوهرية التي قد تزجد في تلك القوائم التي يبدئ رأيه فيها . - إحتمال إبداء المراجع رأي غير متحفظ في القوائم المالية والتي تحتوي على خطأ جوهري . · ويلاحظ أن المعهد الامريكي للمحاسبين القانويين قد اكد على ضرورة تقدير المخاطر عند التخطيط للمراجعة بحيث بين أنه يجب على المراجع أن يخطط لعملية المراجعة بحيث تكون مخاطر المراجعة عند ادنى حد ممكن مناسب لابدا رأي سليم في القوائم المالية وقد يتم تقدير المخاطر بصورة كمية أو غير كمية . · وتقضي معايير المراجعة بأن يقوم المراجع بإبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة غير أنه عند تحديده لمستوى المخاطر فإنة يقوم بذلك على مستوى كل عنصر من عناصر القوائم المالية بمعنى أن يقوم بتحديد مستوى المخاطر الذي يتعلق بكل رصيد من أرصدة الحسابات الواردة في القوائم المالية أو الذي يتعلق بكل نوع من المعاملات . وذلك حتى يتمكن من تحديد إجراءات المراجعة اللازمة للتحقق من كل رصيد أو كل نوع من المعاملات بطريقة تكمن في إبداء الرأ ي في القوائم المالية كوحدة واحدة عند مستوى منخفض من المخاطر إذن مما سبق نخلص إلى أن مخاطر المراجعة يمكن ان نعرفها في :- · إحتمال إبداء رأي غير سليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في إكتشاف الاخطاء الجوهرية والتي قد توجد في تلك القوائم التي يبدي رأيه فيها . · كما يمكن تعريف مخاطر المراجعة بأنها إحتمال إبداء المراجع لرأي متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري . مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة . هي 1- قياس لكيفية أستعداد المراجع لقبول إحتمال أن يكون بالقوائم تحريف جوهري بعد إنتهاء عملية المراجعة والوصول إلى غير متحفظ . 2- وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر يعني أن المراجع يرغب في انه يكون أكثر تأكيداً من ان القوائم المالية غير محرفة جوهيراً . ويلاحظ أن تأكيدات المراجعة تكون محكمة ( متممة ) لمخاطر المراجعة مثلاً : و كانت مخاطر المراجعة المقبولة 2% فإن ذلك يعني أن التأكيد في المراجعة 98% وكلاهما تفيد بنفس المعنى ومما سبق يمكن تعريف الخطر العام للمراجعة بأنه : فشل المراجع إكتشاف الاخطا الجوهريه التي تحتويها القوائم المالية ومن ثم الخكم الخاطئ عليها فيذكر أنها سليمة على غير الحقيقة أو أنها سليمة إذا أظهر على نحو خاطئ أنها مشوهة أو محرفة . ويتكون هذا الخطر من ثلاثة أخطار فرعيين وهي 1- الخطر الحتمي ( المتلازم ) 2- خطر الرقابة 3- خطر الاكتشاف · الخطر الحتمي : هو الذي ينشأ من طبيعة العنصر محل لمراجعة . · خطر الرقابة : هو الخطر النابع عن ضعف الرقابة الداخلية بالشركة . · خطر الاكتشاف : وهو يتعلق بمدى فاعلية إجراء المراجعة في إكتشاف الاخطار . ويتضمن خطر الاكتشاف عنصرين هما الاول : مخاطر المراجعة التحليلية . الثاني : مخاطر المراجعة التفصيلية نموذج خطر المراجعة لاغراض التقييم خطر المراجعة المحقق = الخطر الحتمي X خطر المراجعة المحقق ÷ خطر الاكتشاف المحقق نموذج خطر المراجعة لاغراض التخطيط - نموذج خطر الكراجعة هو نموذج يعكس العلاقات بين كل من خطر المراجعة المقبول والخطر الحتمي ( المتأصل ) وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف المخطط خطر الاكتشاف المخطط = خطر المراجعة المقبول ÷ الخطر الحتمكي لخطر الرقابة فإذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة مرتفعة فإن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1- يإخذ أحجام العينات صفر 2- يستطيع تأدية إجراءات المراجعة بناء على السند دون الانتظار إعداد القوائم المالية 3- يستكيع المراجع إختيار إجراءات مراجعة توفر ادلة الاثبات ذات حجية أقل ( تكاليف منخفضة ) أما إذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة منخفضة فغن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1- يأخذ حجم العينات كبيرة 2- يستطيع المراجع تأدية معظم إجراءات المراجعة بعد إعداد القوائم المالية 3- يستطيع المراجع إختيار إجراءات مارجعة موفرة أدلة الاثبات ذات حجية عالية ( تكاليف مرتفعة ) ويربط المراجع بين مستوى خطر الرقابة ومستوى الخطر الحتمي واللذان لا يتحكم فيها مستوى خطر الاكتشاف ولاذي يتحكم فيخ عن طريق توسيع حجم العينة ومن ثم تخفيض خطر المراجعة . وبما أن خطر المراجعة النهائي يتكون من محصلة الاخطار الثلاثة التي تؤدي إليه وهي خطر الرقابة وخطر الاكتشاف والخطر الحتمي فإن خطر الاكتشاف = الخطر النهائي ÷ الخطر الرقابة X خطر الحتمي ويجب أن يحدد المراجع الخطر النهائي في نسبة صغيرة حيث أن مكمل النسبة هو مستوى الثقة في الحكم الذي يصدرة على القوائم المالية وتتراوح هذه النسبة بين 5 – 10 % عادة ويحسب مستوى تخفظ المراجع وقدرته على تحمل المخاطر . مثال وعلى سبيل المثال إذا حدد المراجع مستوى الخطر النهائي للمراجعة عند 5% وحدد من خلال الفحص نظام الرقابة الداخلي مستوى خطر الرقابة 60% ثم حدد مستوى الخطر الحتمي عند 80% فإن مستوى الاكتشاف = الخطر النهائي 5% ÷ الخطر الحتمي 0.06 X خطر الرقابة 0.08 = 0.1 تقريباً لتحميل هذا الاصدار PDF إضغط هنا مع مقالات مفيدة أخرى نتمنى أن نكون قد قدما شئ مفيد لكم متابعين المجلة الكرام
جديد
- بواسطة الادمن
- August 25, 2026
دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل
دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل لطفية فرجاني يمكن القول بصفة عامة أنه لكي يكون هناك نظام الكتروني متكامل للمعلومات فإن ذلك يتطلب دراسة ثلاث عناصر أساسية : دراسة وتحليل قيمة نظام المعلومات ومقوماته الأساسية . دراسة وتحليل الاحتمالات المختلفة لتعرض النظام الالكتروني للمخاطر . دراسة وتحليل أساليب الرقابة لحماية النظام الالكتروني من هذه المخاطر وبالتالي يمكن وضع أسلوب عام يمكن إتباعه عند دراسة وتحليل هذا النظام وهذا الأسلوب يظهر في الجدول التالي : حمل المادة كاملة من الرابط ادناه
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- August 25, 2026
مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة
مخاطر المراجعة النهائي أو كما تسمى أحياناً مخاطر المراجعة المقبولة 1- قياس لكيفية أستعداد المراجع لقبول إحتمال أن يكون بالقوائم تحريف جوهري بعد إنتهاء عملية المراجعة والوصول إلى غير متحفظ . 2- وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر يعني أن المراجع يرغب في انه يكون أكثر تأكيداً من ان القوائم المالية غير محرفة جوهيراً . ويلاحظ أن تأكيدات المراجعة تكون محكمة ( متممة ) لمخاطر المراجعة مثلاً : و كانت مخاطر المراجعة المقبولة 2% فإن ذلك يعني أن التأكيد في المراجعة 98% وكلاهما تفيد بنفس المعنى ومما سبق يمكن تعريف الخطر العام للمراجعة بأنه : فشل المراجع إكتشاف الاخطا الجوهريه التي تحتويها القوائم المالية ومن ثم الخكم الخاطئ عليها فيذكر أنها سليمة على غير الحقيقة أو أنها سليمة إذا أظهر على نحو خاطئ أنها مشوهة أو محرفة . ويتكون هذا الخطر من ثلاثة أخطار فرعيين وهي 1- الخطر الحتمي ( المتلازم ) 2- خطر الرقابة 3- خطر الاكتشاف · الخطر الحتمي : هو الذي ينشأ من طبيعة العنصر محل لمراجعة . · خطر الرقابة : هو الخطر النابع عن ضعف الرقابة الداخلية بالشركة . · خطر الاكتشاف : وهو يتعلق بمدى فاعلية إجراء المراجعة في إكتشاف الاخطار . ويتضمن خطر الاكتشاف عنصرين هما الاول : مخاطر المراجعة التحليلية . الثاني : مخاطر المراجعة التفصيلية نموذج خطر المراجعة لاغراض التقييم خطر المراجعة المحقق = الخطر الحتمي X خطر المراجعة المحقق ÷ خطر الاكتشاف المحقق نموذج خطر المراجعة لاغراض التخطيط - نموذج خطر الكراجعة هو نموذج يعكس العلاقات بين كل من خطر المراجعة المقبول والخطر الحتمي ( المتأصل ) وخطر الرقابة وخطر الاكتشاف المخطط خطر الاكتشاف المخطط = خطر المراجعة المقبول ÷ الخطر الحتمكي لخطر الرقابة فإذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة مرتفعة فإن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1- يإخذ أحجام العينات صفر 2- يستطيع تأدية إجراءات المراجعة بناء على السند دون الانتظار إعداد القوائم المالية 3- يستكيع المراجع إختيار إجراءات مراجعة توفر ادلة الاثبات ذات حجية أقل ( تكاليف منخفضة ) أما إذا كان خطر الاكتشاف المخطط قد تم تقديرة بدرجة منخفضة فغن المراجع يستطيع القيام بالاتي 1- يأخذ حجم العينات كبيرة 2- يستطيع المراجع تأدية معظم إجراءات المراجعة بعد إعداد القوائم المالية 3- يستطيع المراجع إختيار إجراءات مارجعة موفرة أدلة الاثبات ذات حجية عالية ( تكاليف مرتفعة ) ويربط المراجع بين مستوى خطر الرقابة ومستوى الخطر الحتمي واللذان لا يتحكم فيها مستوى خطر الاكتشاف ولاذي يتحكم فيخ عن طريق توسيع حجم العينة ومن ثم تخفيض خطر المراجعة . وبما أن خطر المراجعة النهائي يتكون من محصلة الاخطار الثلاثة التي تؤدي إليه وهي خطر الرقابة وخطر الاكتشاف والخطر الحتمي فإنخطر الاكتشاف = الخطر النهائي ÷ الخطر الرقابة X خطر الحتمي ويجب أن يحدد المراجع الخطر النهائي في نسبة صغيرة حيث أن مكمل النسبة هو مستوى الثقة في الحكم الذي يصدرة على القوائم المالية وتتراوح هذه النسبة بين 5 – 10 % عادة ويحسب مستوى تخفظ المراجع وقدرته على تحمل المخاطر . مثال وعلى سبيل المثال إذا حدد المراجع مستوى الخطر النهائي للمراجعة عند 5% وحدد من خلال الفحص نظام الرقابة الداخلي مستوى خطر الرقابة 60% ثم حدد مستوى الخطر الحتمي عند 80% فإن مستوى الاكتشاف = الخطر النهائي 5% ÷ الخطر الحتمي 0.06 X خطر الرقابة 0.08 = 0.1 تقريباً
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- August 25, 2026
المسئولية القانونية للمراجع الخارجي
المسئولية القانونية للمراجع الخارجي تتفرع مسئولية المراجع الخارجي إلى : · مسئولية مدنية . · مسئولية جنائية . · مسئولية تأديبية . الوضع القانوني للمراجع الخارجي نص قانون شركات المسهامة المصري على أن المراجع الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين ،وبناء عى ذلك فإن المراجع الخارجي المعيين وفقاً لاحكام القانون يقوم بدورة كوكيل عن المساهمين لكي يراجع الحسابات والقوائم التي قامت إدارة الشركة بإعدادها كما أن حقوق المراجع الخارجي وواجابته قد حددها القانون . ويمكن أن يتعرض المراجع الخارجي أثناء قيامة بإداء مهام مهنته لثلاث صور من من المسئولية القانونية 1- مسئولية مدنية . 2- مسئولية جنائية . 3- مسئولية تأديبية . أولاً : المسئولية المدنية :- وتقام دعواها من العميل " هو عميل عملية المراجعة ، أو هو الجمعية العامة للمساهمين ، أو أصحاب حقوق الملكية " أو الغير " الطرف الثالث لمهنة المراجعة في حال التقصير أو الاهمال " في حال قيام المراجع بإلحقا الضرر بعميلة أو بالغير . ثانياً المسئولية الجنائية :- وتقام دعواها إذا أرتكب المراجع الخارجي عملا يمثل إضراراً بالمجتمع وإهدار النظام العام من قبل النيابة العامة . ثالثاً : مسئولية تأديبية :- وهي مسئولية تنشأ إذا قام بإرتكاب مخالفة أو إخلال بكرامة وشرف المهنة او مخالفة لتقاليد المهنة . حدود كل مسئولية من المسئوليات السابقة · المسئولية المدنية : - إذا ثبت أن المراجع مسئول مسئولية مدنية يحكم عليها بتعويض مالي إما للعميل او لغير العميل . · المسئولية الجنائية : - إذا ما ثبتت المسئولية الجنائية على المراجع يصبح أو يحكم عليه بالسجن لمدة متفاوتة وفقاٌ لما نص عليه قانون المساهمة أو المراجعة أو الجنايات المصري . · المسئولية التأديبية : - إذا ثبت على ارملاجع الخارجي يتعرض إلى احد العقوبات التأديبية من جهة المحاسبة والمراجعة وهي نقابة التجاريين بالجزاء من ( لفت النظر ، توجيه اللوم ، الإنزار ، الوقف المؤقت ) وقد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة من المراجع الخارجي سحباً نهائي . المسئولية المدنية للمراجع الخارجي :- إذا ما وقع المراجع الخارجي تحت طائلة المسئولية المدنية فإنه يصبح مسئولا عن تعويض من قد يلحق بالعميل من خسائر نتيجة إهمالة ، غير أنه يجب ملاحظة أنه إذا اهمل المراجع الخارجي ولم ينتج عن أهمالة أي خسائر للعميل أو الغير فإن هذا المراجع يصبح غير مسئول عن أي تعويص . كيف يقاس الاهمال وتنشأ المسئولية المدنية للمراجعة الخارجي نتيجة إهمال أو تقصير في اداء واجباتة المهنية بالقياس إلى مستوى العناية المهنية المبذولة من المراجع العادي المتمرس متوسط التأهيل والخبرة والكفاءة والذكاء إذا واجه نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالواقعه ، بشرط أن يكون متجرد والا يكون له هلاقة سابقة بنتائج عمليات المراجعة موضوع الحكم ومن ثم فإذا فشل المراجع الخارجي في تحقيق هذا المستوى من الكفاءة والعناية المهنية فإنه يصبح معرضاً للمطالبة بالتعويض عما لحق بعميلة أو الغير من إضرار وخسائر وتنقسم المسئولية المدنية للمراجع الخارجي إلى : - أولاً : المسئولية العقدية ( تجاة العملاء ويندرج ضمنها المسئولية عن عدم إكتشاف الغش ) ثانياً: المسئولية التقصيرية ( تجاه الغير والطرف الثالث ) المسئولية العقدية :- في مصر أفصح قانون المساهمة المصري عن المسئولية العقدية للمراجع الخارجي وتتضامن المراجعين الخارجيين - إذا ما تعدو في المشئولية والاجل المحدد لرفع دعوى المسئولية والمطالبة بالتعويض ،حيث بين القانون أن المراجع الخارجي يكون مسئولاًأمام الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الاخطاء التي تقع منه في تفيذ عملة وإذا كان للشركة أكثر من مرجع جارجي إشتركوا في الخطأ كانو مسئوليين أمام الشركة بالتضامن . ولكي تنشأ المسئولية العقدية للمراجع الخارجي فلا بد من توافر أربعة أركان رئيسية 1- أن يكون المراجع الخارجي مكلف بواجب محدد . 2- أن يفشل المراجع في أداء الواجب . 3- إصابة المدعي بضرر نتيجة خطأ المراجع أو فشلة في أداء واجبة . 4- الا يكون اهمال الماجع قد ترتب على إهمال العميل نفسة . · ويلاحظ هنا أن معيار عناية الرجل المهني المعتادة أو عناية الوكيل يستخدم كمعيار لتحديد المشئولية العقدية للمراجع الخارجي . · ويتفرع من المسئولية العقدية كل من : 1- المسئولية عن أعمال المساعدين والخبراء والمراجع الخارجي والمسئولين عن عدم إكتشاف الغش وذلك كما يتبين مما يلي المسئولية عدم إكتشاف الغش بين معيار المراجعة المصري رقم 240 مسئولية المراجع بشأن الغش والتدليس ، أنه ينبغي على المراجع الحفاظ على أسلوب الشك المهني طوال عملية المراجعة وأن كيون مدركاً لامكانية وجود تحريف هام ومؤثر ناتجاً عن الغش .وذلك مع وجوب مراعاة الاعتبارات الاتية عند دراسة مسئولية مراجع الحسابات الخارجي عن عدم إكتشاف الواقعة او الغش " التلاعب بالقوائم المالية " . 1- الظروف لخاصة بواقعة التلاعب . 2- درجة العنياة المهنية التي بذلها مراجع الحسابات الخارجي . 3- ما إذا كانت هناك ظروف كانت تعتبر كفيلة بإثارة الشك من قبل مراجع الحسابات الختامية حول وجود تلاعب أو غش في القوائم المالية . 4- مدى مسئولية إدارة المنشأة محل المراجعة عن عدم إكتشاف واقعة التلاعب او الغش في القوائم المالية . المسئولية التقصيرية للمراجع الخارجي تمثل المسئولية التقصيرةي تجاه الطرف الثالث الفرع الرئسيس الثاني للمسئولية المدنية للمراجع الهارحي وهي تقوم على أساس مساءلة المراجع الخارجي عن خطأة أما غير موكلة ممن لا يرتبطون بعلاقة تعقادية ، ويسخدمون القوائم المالية التي قام بمراجعتها وقدم تقريرة بشانها وذلك ترتباً على إخلال ذلك المراجع بالالتزام بالقانون العام الذي يقض بعدم الاضرار بالغير . لاحظ أن أطراف عقد المراجعة الخارجية هم الطرف الاول : المراجع الخارجي نفسة . الطرف الثاني : أصحاب الشركة المشاهمين وهم ( أصحاب حقوق الملكية أي حملة الاسهم العادية ) وقد نص قانون شركات المساهمة المصري على أن مراجع الحسابات الخارجي يسأل عن صحة البيانات الواردة في تقريرة بوصفة وكيلا عن مجموعة المساهمين أما إدارة شركة المساهمة فهي التي يقوم المراجع الخارجي بالمراجع على الحسابات والقوائم المالية والسجلات ونظام الرقابة الداخلية التي قامت هذه الادارة بإعدادها وذلك فإن الادارة ليست طرفاً ثانياً ولا ثالثاً . أما الطرف الثالث لعملية المراجعة : فهو الطرف بمعنى أي أحد بخلال الطرف الثاني وبخلاف إدارة الشركة " مثل البنوك ، المستثمري المتوقعون ، مصلحة الضرائب ، ومصلحة الشركات ، وهيئة أسواق المال : أما المسئولية التقيرية للمراجع الخارجي فإنها لكي تنشأ أو تثبت فلا بد من توافر الاركان الثلاثة الاتية 1- ضرورة وقوع تقصير أو خطأ من المراجع الخارجي . 2- إصابة المدعي بضرر ناتج عن خطأ أو تصير المراجع الخارجي . 3- وجود علاقة سببية بين خطأ أو تقصير المراجع وبين الضرر لاذي أصاب المدعي . · ملاحظة غاية في الاهمية ويتكون الخطأ أو التقصير في المسئولية التقصيرية من عنصرين الاول : عنصر ماجي ويتمثل في التعدي ويقصد به إنحراف سلوك المراجع الخارجي سواء تعمد الاضرار بالغير أو لم يتعمد وإنما صدر من إهمال وتقصير . الثاني: عنصر معنوي ويتمثل في الادراك والتمييز وخلاصة المسئولية التقصيرية للمراجع الخارجي يمكن بيانها على النحو التالي : - تتمثل أركان المسئولية التقصيري للمراجع الخارجي في 1- تعدي المراجع وتقصيرة وإهمالة . 2- ضرررة يصيب الطرف الثالث حسن النية 3- رابطة سرية بين تعدي المراجع وبين الضرر الذي أصاب الطرف الثالث حسن النية وهنا يجب التفرقة بين حالتين لتحميل هذا الاصدار PDF إضغط هنا مع مقالات مفيدة أخرى نتمنى أن نكون قد قدما شئ مفيد لكم متابعين المجلة الكرام
عاجل
- بواسطة الادمن
- August 25, 2026
مفهوم المراجعة الادارية
مفهوم المراجعة الادارية مصطلح المراجعة الادارية تم تناولة على نحو واسع الارتباط مع عدد من المصطلحات الاخرى وهناك العديد من المصطلحات الاخرى ، وهنك العديد من المطلحات التي تستخدم بشكل مترادف وعلى نحو متبادل مع مصطلح المراجعة الادارية ، وذلك نتيجة للتطورات التي حدثت في مهنةالمراجعة . ويمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات للتطورهي في مجال المراجعة التشغيلية ، ومجال مراجعة الاداء ، ومجال المراجعة الادارية سيتم توضيحهم في موضعات مستقلة المصدر : مجلة المحاسب العربي