اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

المراجعة وتدقيق الحسابات

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل

دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل

دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل لطفية فرجاني يمكن القول بصفة عامة أنه لكي يكون هناك نظام الكتروني متكامل للمعلومات فإن ذلك يتطلب دراسة ثلاث عناصر أساسية : دراسة وتحليل قيمة نظام المعلومات ومقوماته الأساسية . دراسة وتحليل الاحتمالات المختلفة لتعرض النظام الالكتروني للمخاطر . دراسة وتحليل أساليب الرقابة لحماية النظام الالكتروني من هذه المخاطر وبالتالي يمكن وضع أسلوب عام يمكن إتباعه عند دراسة وتحليل هذا النظام وهذا الأسلوب يظهر في الجدول التالي :  حمل المادة كاملة من الرابط ادناه  مقالات ذات صلة:أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحهادور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآتمفهوم جودة عملية المراجعة

البرنامج التدريبى للزملاء الجدد KPMG

البرنامج التدريبى للزملاء الجدد KPMG

البرنامج التدريبى للزملاء الجدد KPMG نقدم لكم اليوم مجموعة من الملفات بصيغة البوربوينت وهي عبارة عن برنامج تدريبي موكون من المواد التالية :-    - اختبارات التحقق   - الاطارالفكرىللمحاسبةالمالية   - تقييم أرصدةالمدينين والمصادقات واوراق القبض وجردها   - قائمةالمركزالمالى <span dir="" rtl""="" p="" span="" style="" background-color:rgb(255,"="">  - مشاكل المحاسبة عن الايرادات شير على أكبر نطاق جزاك الله الخير لتعم الفائدة  لتحميل الكورس إضغط على تحميل الملف أدناه  مقالات ذات صلة:أهمية المراجعة الداخلية في تضيق فجوة التوقعاتمعايير المراجعة الداخليةالشروط الواجب توافرها في نظام فعال للمراجعة الداخلية

مفهوم جودة عملية المراجعة

مفهوم جودة عملية المراجعة

مفهوم جودة عملية المراجعة مـحـلل الـنـظم محمود حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب عضو جمعية الضرائب المصرية مشرف مراجعة – كريستون إنترناشونال تحريرا في 03 فبراير 2016 للنشر في مجلة المحاسب العربي  الـمـقـدمـــة خلال هذه السلسلة من منشورات مدونة محمود حموده نعرض مجموعة أبحاث ومقالات عن المفهوم المستحدث في مهنتنا كمراجعي حسابات :- جودة أداء أعمال المراجعة ونعتقد في حداثته رغم مرور 16 سنة علي  إصدار " معايير المراجعة المصرية " بقرار وزير الاقتصاد رقم 652 لسنة 2000 ، والتي إستبدلت بإصدار" المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري"  قرار وزير الاستثمار رقم 166 بتاريخ 30-06-2008 . لعدم جهوزية أطراف الخدمة المالية الأربعة للمشاركة في أداء خدمة تتميز بالجودة نظرًا لظروف المجتمع ووجود مشكلات علي النحو التالي :- البيان مشكلات المشاركة في الأداء الجيد للخدمة عميل الخدمة المالية عدم انتشار حجم الثقافة المناسب بخصوص مهنة المحاسبة ومراجعة الحسابات ، وينعكس ذلك علي طبيعة مستوي الوعي تجاه ناتج الخدمة ، وربما تدخل العميل في تفاصيل أداء الخدمة بما يطابق حاجته . ويؤيد رأينا هذا الأبحاث المنشورة في شأن " فجوة التوقعات " والتي توصف مشكلة الإختلاف بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية حول نطاق واجبات ومسئوليات المراجعين كما تحددها قواعد المهنة. ويمكن أيضا اثبات ذلك بتحري عدد طلبات التفتيش المقدمة بغرض فحص مخالفات مراقبي الحسابات المقدمة وفقا لحكم المادة 158 من القانون 159 لسنة 1981 . مؤدي الخدمة المالية عدم فرض الزام بمبادئ السلوك الأخلاقي المهني وانعكاس ذلك في المنافسة . فضلا علي عدم قدرة المؤسسات المهنية المختصة علي تغطية كاملة لجميع مؤدي الخدمة المالية ربما نظرًا لضخامة أعداد المزاولين وربما لبهاظة تكلفة التأهيل المهني المناسب لتأدية الخدمات. كما نشير إلي عجز القانون عن تنظيم علاقة جيدة بين مؤدي الخدمة ومعاونية من مؤديين مستقبليين بما ينعكس علي جودة آدائهم . أدوات تأدية الخدمة المالية ربما لايمكننا إلصاق كامل القصور في أدوات تأدية الخدمات المالية كمعايير المحاسبة أو المراجعة أو حتي القوانين المنظمة وذات العلاقة . ولكن اعتراف مترجمي هذه المعايير للاستخدام المحلي في العديد من لقاءاتهم بخصوص تعقد صياغتها وجمودية انسياب تقبلها ، ربما تمثل عذرًا لعزوف مزاولي المهنة من التمسك بها ولجوئهم للمحاسبة الإبداعية بما يخدم مصالحهم خاصة في ظل غياب فرض الزام بسلوك أخلاقي . الرقابة علي أداء الخدمة المالي وفقا لما سيتم تفصيل شرحه فيما بعد أصدرت الجهة المختصة منذ نشأتها حتي نهاية 2015 عدد 17 قرار بخصوص مراقبي الحسابات كمؤديين لخدمة مالية . يتضح لنا تباطئ الاضطلاع بدور مناسب لحجم المسئولية بما انعكس علي القيمة المضافة التي ربما تؤدي الرقابة علي أداء الخدمة علي تحسين مدي جودتها . ولا نري عيبــًا في تأخر ترسيخ فكرة جودة اعمال المراجعة أو أي اعمال أخري يؤديها مزاولي المهنة ، فنحن لا نمتلك تاريخا طويلا في الفكر الإقتصادي ، كما أن إستجابتنا لتطور الأدوات المالية متأخر عن الدول المتقدمة ، ويمكننا تصور ذلك اذا عرفنا أن بداية إنتشار أفكار الحوكمة والرقابة علي سوق المال ومزاولي مهنة مراقبة الحسابات إزاد بعد فضحية مكتب أرثر اندسرون والذي قام ، وبشكل طوعي، بتسليم رخصته لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية في أمريكا بعد أن وجد مذنب في تهم إجرامية متعلقة بتدقيقه لشركة إنرون، مما أدى إلى خسارة 85 ألف وظيفة. فلا عيب أن نرتكن إلي فرض إلزام يحقق ضمانة لجودة الأداء لحين تحقيق نمو واستقرار أخلاقي ، وهو ما يحدث في كافة بلاد الدول المتقدمة ولكن يجب ان ننتبه الي اختلاف الظروف الاجتماعية بين كل دولة وأخري لذلك يجب الإنتباه إلي عدم حصر دور المسئولين علي المحاكاة والرقابة فقط وإنما يجب أن تمتد إلي إبداع النموذج المناسب لفرض الجودة علي أداء الأعمال والتنمية الخلقية والمهنية لمؤديها . جودة عملية المراجعة شكل مفهوم جودة عملية المراجعة نظرًا لأهميته - في ذاته وفي أثره - ساحة واسعة لفرسان البحث العلمي يدلو كل منهم بدلوه ليحقق إضافة أو يرسي تأكيد علي فكرة نري أكثرها مناسبة لطرحنا تعريف ( علي ،2012 ) بأنها " أداء عملية المراجعة بكفاءة وفعالية وفقا لمعايير المراجعة وآداب وقواعد السلوك المهني ومعايير الرقابة علي جودة عملية المراجعة مع الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات المكتشفة والعمل من خلال التعليم المهني المستمر علي تحقيق وتلبيه أهداف ورغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية ". وانتهي الباحث  لذلك بعد أن استعرض ثلاثة إتجاهات لتعريف جودة المراجعة نلخصها في التالي :-  الاتجاه ملامح الاتجاه لاتجاه المهني يربط جودة عملية المراجعة بإلتزام المراجعيين بالمعايير المهنية التي تصدرها المنظمات المهنية لإرسائها ضمانه للحد الأدني لجودة عملية المراجعة . الاتجاه الثاني  يربط جودة عملية المراجعة بقدرة المراجعة علي إكتشاف الأخطاء والغش والإفصاح عنها في تقريره . الاتجاه الثالث يربط جودة عملية المراجعة بتحقيق أهداف كافة الأطراف المعنية بعملية المراجعة . بحيث أضاف الباحث في تعريفه بخلاف المزج بين الاتجاهات الثلاث لاعتقاده بشمولية المفهوم الهيكلة التالية :-     أداء عملية المراجعة بكفاءة وفعالية .   الإلتزام خلال الأداء بمعايير المراجعة وآداب وقواعد السلوك المهني ومعايير الرقابة علي جودة عملية المراجعة.   الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات المكتشفة.   العمل من خلال التعليم المهني المستمر علي تحقيق وتلبيه أهداف ورغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المالية. وهو ما يمكننا هديـًا به تصور تحقق جودة أداء المراجعة بتسلسل مرحلي يبدأ من الإلتزام بالمعايير،والحرص علي التعلم المهني المستمر لمقابلة تطور الحاجات ولرفع كفاءة الاداء،  ثم أداء عملية المراجعة بالجودة اللازمة وأخيرًا ويتوقف تمام هذا الحكم بكشف نتائج المراجعة. وهنا يراودنا تساؤل عن مدي كفاية الإلتزام بمحددات هذا المفهوم في حال تحققها في إضفاء صفة الجودة علي أداء عمليات المراجعة بسبب :-   المساحة التقدير والحكم الشخصي التي يمكن ان تتسع في ظل تطور سوق المال وأدواته في الفترة الأخيرة بما يفتح باب مشروع لإستخدامها قد يضر بتوقع الجودة حتي في حالة الالتزام بكل ما سبق .   فضلا علي أثر الكفاءة الشخصية للمراجع في النواحي التي لم يتم حسم معالجتها في المعايير المنظمة ، أو ربما في كافة تطبيقات المعايير . فنحن نعتقد في أن الجودة ربما لا يمكن ان تتحقق حتي في حالة الإلتزام الكامل بالمعايير ، فمثلا إذا تناولنا الإطار العام للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري نجد تنبيه علي التشبع بسلوك وعقلية الشك المهني خلال تنفيذ جميع اجراءات المراجعة بداية من التخطيط وحتي توثيق أدلة المراجعة ، وتجميع الملف بعد أداء الخدمة وربما خلال الفترة الاحقة أيضا وذكر مفهوم الشك المهني أكثر من مرة في المعايير – بما يؤكد علي أهميته – . ولسنا في حاجه للحديث عن أثر اختصار تعريف سلوك الشك المهني في سطور قليلة بما يترك مساحة ارتجال في حدود اضافته لعملية المراجعة. ذلك أنه طالما أن المعايير تطلبت في إطارها العام إستخدام المزاول لإسلوب الشك المهني خلال تخطيطة وأداؤه لعملية التأكد التي يضطلع بها بما في ذلك تقييم الأدلة التي يحصل عليها ، فذلك يعني أنه حتي في حالة التخطيط الجيد والأداء الجيد والحصول علي أدلة كافية وملائمة ملتزمين في ذلك بكافة منصوصات معايير المراجعة إلا أنه يتبقي السلوك الشخصي للمراجع الذي يجب ان يتصف بنمط عقلي وربما نفسي يدعي " الشك " وطالما هو نمك سلوك فلا سبيل ابدا لقياسة بشكل متوازن في حالة اختلاف الشخصيات حتي في حالة توحيد الاداء . ذلك في أبسط النواحي بخلاف ذكرنا للمهارات الشخصية والموهبة لدي مزاول المهنة ومؤدي الخدمة لذلك سنتطرق لدراسة أخري (عبية ، 2015) والذي توصل في دراسته البحثية إلي أن هناك بعدين أساسيين لجودة عملية المراجعة ، أحداهما فني متعلق بقدرة المراجع علي تطبيق المعايير المهنية بشكل فعال ، والأخر أخلاقي متعلق باستعداد المراجع للإفصاح عما اكتشفه من تحريفات جوهرية مالم يتم تصحيحها وعدم التغاضي عنها لتحقيق مصالح خاصة مهما كانت ضغوط وإغراءات العميل . وبذلك يمكن أن نرتكن لصياغة الباحث لتعريف جودة المراجعة طالما أسس في تعريفه لعامل التهيئة الشخصية للمراجع كمؤثر أساسي في تحقيق جودة المراجعة .  ولكن تعدد التعريفات وإتجاهات صياغة مفهوم لجودة أداء أعمال المراجعة يدفعنا إلي إقتراح تجزئة المفهوم علي كل مكون بمعني أولا تجزئة مراحل عملية المراجعة ، وتحديد أعمال المراجعة خلال المراحل ، ثم تعريف وقياس الجودة في كل مرحلة وفي الجدول التالي نبين تصور لمظاهر الجودة في كل مرحلة بما قد يفتح باب لتعريف الجودة في كل مرحلة :- مرحلة المراجعة مظاهر الجودة تأهيل المراجع العلمي والمهني حصول المراجع علي مؤهل علمي مناسب علي ان يتم تقييم مناهج هذا المؤهل ومدي مناسبة دراستها للتطور الحالي في سوق الخدمة . ويثري المراجع أي دورات أخري تزيد من تأهيله المهني بخلاف مؤهلة الأكاديمي . كذلك يؤكد كفاءة المراجع بما ينعكس علي جودة عملية المراجعة عضويته في الجمعيات المهنية . وعي المراجع للمبادئ الأساسية ومسئولياته  تمثل المبادئ الأساسية في المراجعة خارطة الطريق لأداء عملية المراجعة الجيدة وتبدأ في هذه المرحلة الاختلافات في الاداء بين نفس مستويات التأهيل المهني وفقا لتفهم كل مراجع للمبادئ والمسئوليات . لذلك يعتبر يجب علي كل مراجع صياغة تفهمه الخاص لمعايير المبادئ والسلوكيات الواردة ضمن المعايير من 200 : 260 . بحيث تمثل هذه الصياغة بروتوكوله الخاص في التعامل مع كل موقف خلال مراحل عملية المراجعة ، علي أن يعيد صياغة تفهمه هذا في حالة قصورة عن تغطية أي حالة جديدة بعد أن يتشاور مع أقرانئة أو حتي يطلب الدعم من المؤسسات المهنية المختصة . يفيد صياغة التفهم لمعايير المبادئ العامة والتطوير المستمر لهذه الصياغة  بخلاف تأكيد علي اطلاع المراجع عليها ، يفيد في إثراء الحالة الفكرية للمراجع وزيادة خبرته ويحثه علي إضافة تفسيراته الخاص في نطاق ميثاق السلوك العام بما يشكل اساس واطار عام يمكن من خلاله قياس جودة تفهمه لمعايير المراجعة والتزامه بها . تخطيط عملية المراجعة امتلاك المراجع للخبرة والقدرة الإدارية بما يمكنه من تجهيز الاستراتيجته العامة لسلوكه خلال التخطيط للمهام التي يضطلع بها بما يشكل مرجع يؤسس ويطور فكرة التخطيط والتنظيم في مؤسسة المراجعة . العمل الميداني والحصول علي الأدلة  خبرة المراجع ومدي إلمامه بالمعايير والقوانين الحاكمة.، وخبرته بطبيعة النشاط . كذلك مهارات المراجع الشخصية في التواصل بما يخدمه في الحصول علي أدلة المراجعة وتقيمها بعقلية صافية . مهارات المراجع في استخلاص وتوثيق وعرض نتائج إجراءات المراجعة . التواصل مع الخبراء خلال عملية التخطيط ( الأولي والمستمر ) يجب تفصيل النواحي الفنية في نشاط العميل ( مع وضع اسس محددة واضحة لتحديد النواحي الفنية ) وتحديد مدي تأثيراتها المالية وتأثيراتها علي تأكيدات المراجعة ، ومدي الحاجه لتعيين خبير لأداء مهام محددة. التوثيق مرحلة التوثيق ممتدة طوال عملية المراجعة وتمثل أهم مظاهر جودة أداء عملية المراجعة لأنها تظهر نتيجة الحكم الشخصي خلال عملية المراجعة (تخطيط وأداء) للحكم العام بغرض تقييم جودة الأداء . ونستعرض بشكل منفصل متطلبات التوثيق . إعداد التقارير وجود ضمانات لعدم التأثير أو الضغط علي استقلالية المراجع وحياديته . قدرة المراجع علي تلخيص النتائج والعرض وبلاغته في الصياغة وثقافته اللغوية للحالات التي تحتاج لعرض تقرير خاص او مخاطبة الإدارة او الإفصاح عن معلومة لم يرد نموذج لآلية صياغتها في المعايير يمكن أن نخلص من العرض السابق التوصل إلي أن جودة عملية المراجعة مهما إتسمت بنواحي قابلة للقياس والتوحيد ، لابد لها ان تختلف بين الملتزمين بمحدداتها نظرًا لإعتمادها في المقام الأول - أوعلي الأقل في جزء مؤثر منها - علي السلوك والمهارات الشخصية بما سبقت الاشارة اليه من مساحة التقدير الشخصي المشروعة في المعايير والإرشادات المنظمة . وإذا إعتبرنا هذه مشكلة البحث في هذا الموضوع يمكن أن تكون أولي خطوات حلها علميًا وعمليـًا وفقا للإسلوب العلمي في حل المشكلات هو التحديد الصادق المشكلة ، ويعوزني أن أتصور صياغة أخري للبداية وهي أن نوثق كل مرحلة من مراحل أداء خدمة المراجعة ثم نتباحثها جميعا لتطويرها رقيـًا إلي أفضل الصور التي تحقق التطور المهني في اتجاه تنفيذ أداء يتسم بالجودة. ويؤكد مذهبنا هذا تكرر الإشارة إلي متطلبات توثيق خاصة ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري 11 مرة وردت في معايير مختلفة ، بخلاف تخصيص معيار كامل ضمن مجموعة معايير المبادئ العامة والمسئوليات رقم 230 ليستعرض توثيق أعمال المراجعة ، وهو ما يرشح موضوع " التوثيق " ليحتل التكرار الأعلي رتبة ضمن موضوعات المعايير ونراه بذلك ربما ينازع موضوع التخطيط لأداء مهمة المراجعة  في التربع علي عرش الموضوع الفيصل في تحديد مدي جودة أداء عملية المراجعة طالما إفترضنا الإلتزام بكافة محددات مفهوم الجودة السابق العرض لها . وهو ما - إن شاء الله - سنستهدف دراسته في المقالات التالية . المراجع :- علي ، محمد سامي محمد (2012)  : "دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين جودة أداء عملية المراجعة في مكاتب المراجعة في مصر :دراسة ميدانية " - كلية التجارة جامعة القاهرة - رسالة ماجستير  - ص 2 . عبية ، أحمد الدسوقي أحمد (2015) : " أثر الأتعاب غير العادية علي جودة عملية المراجعة دراسة تطبيقية علي شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية " – كلية التجارة جامعة المنصورة – ص 11 .     تحميل المادة من هنا  مقالات ذات صلة:إصدار بعنوان - تحديد الربح المحاسبي وموقف المراجع الخارجي منهامواضع ارتكاب الخطأ خلال مراحل العمل المحاسبيالتأصيل الاسلامى للمراجعة والرقابة

دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت

دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت

دور المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم المنشآت تلعب المعلومات المحاسبية دوراً أساسياً فى تحريك وتنمية الاقتصاد الوطنى وتنمية الاستثمارات فى ظل النظم الاقتصادية المختلفة. وتزداد أهمية الدور الذى تلعبه المعلومات المحاسبية عندما تنهج الدولة فلسفة الاقتصاد الحر حيث تعتبر هذه المعلومات أحد عناصر البنية التحتية الأساسية التى ترتكز عليها سوق المال. ويعتبر سوق المال هو القناة التى يمكن من خلالها تحويل مدخرات الأفراد إلى الاستثمارات فى مشروعات مختلفة تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى. ويلعب الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات دوراً هاما لتحقيق هذا الغرض. وفى الوقت الذى يهتم فيه الوسطاء الماليين ــ مثل البنوك، وشركات الاستثمار، وصناديق الاستثمار ، وشركات التأمين ــ بتجميع مدخرات  الأفراد والبحث عن فرص استثمارية مناسبة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية مختلفة، فإن وسطاء المعلومات ــ مثل المراجعين ، والمحاسبين القانونيين، والمحللين الماليين، ورجال الصحافة الاقتصادية ــ يهتمون بتوفير معلومات للمستثمرين، وللوسطاء الماليين الذين يمثلونهم، عن جودة الفرص الاستثمارية المختلفة. ويلاحظ أن كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات يضيف قيمة بمساعدة المستثمرين فى التمييز بين الفرص الاستثماريةالجيدة والفرص الاستثمارية الرديئة.           وتلعب التقارير المالية دوراً أساسياً فى قيام كل من الوسطاء الماليين ووسطاء المعلومات بدورهم فى تنمية الاستثمارات وتحريك الاقتصاد الوطنى. إذ يضيف وسطاء المعلومات قيمة حقيقية وذلك إما بإضفاء مزيد من الثقة فى القوائم المالية (مثل المراجعين الخارجيين)، أو بتحليل المعلومات التى تتضمنها تلك القوائم (مثل المحاسبين القانونيين الذين يقدمون خدمات  استشارية مختلفة، والمحلليين الماليين). ومن ناحية أخرى، يعتمد الوسطاء الماليون والمستثمرون على المعلومات التى توفرها القوائم والتقارير المالية وغيرها من المعلومات فى تحليلهم للفرص الاستثمارية والإختيار من بينها.           ويجب أن يدرك مستخدمو المعلومات التى توفرها القوائم المالية أن هذه القوائم تتأثر بأنشطة المنشأة وبنظامها المحاسبى. ولذلك، فإنه يجب عند تحليل القوائم المالية لأغراض التقييم أن يفهم مستخدمو المعلومات المحاسبية أثر النظام المحاسبى على جودة هذه المعلومات التى تستخدم فى التحليل. وهذا يؤكد أهمية الدور الذى يلعبه المحاسبون القانونيون فى تحليل وتقييم المنشآت. إذ يتوافر للمحاسب القانونى جميع عناصر المعرفة والخبرة التى تمكن من توفير المعلومات المفيدة لأغراض اتخاذ القرارات الإستثمارية الجيدة. ويتبع المحاسب القانونى عادة منهجاً علمياً ويستخدم عدداً من الأدوات التى تمكنه من خدمة المستثمرين والوسطاء الماليين بتوفير المعلومات اللازمة لأغراض اتخاذ قرارات استثمارية فى شركات قائمة، أو انشاء مشروعات جديدة، أو لأغراض الإندماج، والاستحواذ، وأيضا لأغراض منح الإئتمان. ونبين فيما يلى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى عادة عند تحليله وتقييمه لمنشآت الأعمال، والأدوات الرئيسية التى يستخدمها لتحقيق هذا الغرض. منهج المحاسب القانونى فى تحليل وتقييم الأعمال:           من المعروف أن مسئولية اعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة المنشأة. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تضيف الإدارة قيمة للمعلومات التى تتضمنها تلك القوائم، وفى نفس الوقت قد تكون مصدراً أساسيا للتحريف الذى قد يحدث فى المعلومات المحاسبية والذى قد يؤدى إلى عدم تعبيرها عن الوضع الاقتصادى الحقيقى للمنشأة. ويجد مستخدمو القوائم المالية عادة صعوبة فى التمييز بين المعلومات الصادقة وتلك المعلومات غير الصادقة مما يدفعهم إلى الاستعانة بالمحاسبين القانونيين وغيرهم من وسطاء المعلومات لتحسين قدرتهم على فهم الأداء المالى للمنشأة وأداءها المتوقع  فى المستقبل.           ونظراً لأن المحاسبين القانونيين ــ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الوسطاء فى سوق المال ــ ليست لديهم معلومات كاملة عن المنشأة وما يدور فيها، فإنهم يستخدمون عادة معرفتهم بالصناعة التى تعمل فيها  المنشأة، واستراتيجياتها التنافسية، بجانب خبرتهم فى الأمور المحاسبية، وذلك لتفسير القوائم المالية. وتكون نقطة البداية فى المنهج الذى يستخدمه المحاسب القانونى هى القوائم المالية. ويتميز المحاسب القانونى عن غيره من وسطاء المعلومات بمعرفته الكبيرة وخبرته المهنية التى تمكنه من قراءة وفهم القوائم المالية بطريقة سليمة. وتعتبر قراءة وفهم القوائم المالية شرطاً أساسياً لاجراء أى تحليل أو تقييم سليم لمنشآت الأعمال.           ويتضمن المنهج الذى يتبعه المحاسب القانونى عادة أربع خطوات رئيسية وهى: تحليل استراتيجية  الأعمال. التحليل المحاسبى التحليل المالى التحليل المستقبلىالتقييمى وتقدير قيمة المنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بهذه الخطوات الأربع سواء كان الغرض هو  التحليل والتقييم لأغراض شراء استثمارات فى الأسهم، أو بغرض الإندماج أو الاستحواذ، أو لأغراض الخصخصة وتحديد قيمة السهم للشركة الجديدة، أو لأغراض منح الإئتمان. ونتناول فيما يلى كل من هذه الخطوات لبيان الهدف منها، وأهميتها ، وكيفية قيام المحاسب القانونى بها. أولا: تحليل استراتيجية  الأعمال :           يقوم أى قرار للأستثمار أو منح الأئتمان على تقدير للعائد المتوقع على الاستثمار ودرجة المخاطرة التى ينطوى عليها. لذلك فإن الخطوة الأولى فى منهج التحليل والتقييم الذى يتبعه المحاسب القانونى تتضمن تحديد محركات الربحية فى المنشأة ومخاطر الأعمال فيها، وتقدير القدرة الربحية للمنشأة. ويكون هذا التقدير عادة على أساس نوعى وليس كميا . ويمكن القيام بذلك بإجراء تحليل للصناعة التى تنتمى إليها المنشأة، وتحليل الاستراتيجية التى تتبعها المنشأة لخلق ميزة تنافسية واستمرار هذه الميزة التنافسية فى المستقبل.           وكما نعلم جميعا، فإن قيمة المنشأة تتحدد بقدرتها على اكتساب عائد يزيد عن تكلفة الأموال المستثمرة فيها. وبينما تتحدد تكلفة الأموال عن طريق سوق المال، فإن القدرة الربحية المتوقعة للمنشأه تتوقف على الاستراتيجيات التى تختارها وتطبقها بما فى ذلك: اختيار الصناعة التى تعمل فيها المنشأة. اختيار الاستراتيجية التى تنوى  الشركة اتباعها لتحقيق مركز تنافسى فى الصناعة. الطريقة التى تتوقع المنشأة أن تحقق بها التنسيق بين المجالات التى تعمل فيها فى حالة تعددها. ويمكن للمحاسب القانونى تحليل الصناعة بإجراء تحليل للربحية الممكنة لكل صناعة تتنافس فيها المنشأة. ويمكن استخدام نسبة الأرباح قبل الفوائد والضريبة (إن وجدت) إلى القيمة الدفترية للأصول لهذا الغرض. ويتوقف متوسط الربحية فى الصناعة عادة على عاملين: الأول : درجة المنافسة فى الحاضر والمستقبل، وهى تتحدد فى ضوء كل مما يلى: أ  )      المنافسة الحالية بين الشركات القائمة. التهديد بدخول منافسين جدد.     التهديد الناتج عن ظهور منتجات جديدة. الثانى:  القدرة التفاوضية فى سوقى المدخلات والمخرجات. وهى تشمل:           أ )       القدرة التفاوضية للعملاء. القدرة التفاوضية للمشترين. وبالإضافة إلى تحليل الصناعة، فإنه يجب تحليل الاستراتيجيات التى تنهجها المنشأة لتحديد مركزها فى الصناعة. ومن المعروف أنه يمكن للمنشأة تحقيق مركز تنافسى من خلال: أ )       التمييز فى مجال التكلفة وذلك بتقديم نفس المنتج أو الخدمة ولكن بتكلفة أقل من المنافسين. ب)      التمييز فى المنتج أو الخدمة وذلك بتقديم منتج أو خدمة فريدة ومميزة.           ويتطلب تحليل استراتيجية التنافس تحديد قدرات الشركة وعوامل النجاح فيها، وتحليل سلسلة القيمة والأنشطة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالإضافة لتحليل مدى استمرارية الميزة التنافسية.           وقد تقوم بعض الشركات بتنويع أنشطـتها وذلك بالتنافس فى صناعات مختلفة. وفى هذه الحالة، يجب تحليل الآثار الإقتصادية ــ سواء كانت إيجابية أو سلبية ــ لإدارة مشروعات مختلفة تحت مظلة منشأة واحدة. ثانيا : التحليل المحاسبى :           تتمثل الخطوة الثانية فى منهج تحليل وتقييم الأعمال فى القيام بإجراء التحليل المحاسبى بغرض تقييم مدى تعبير القوائم المالية عن حقيقة الوضع الاقتصادى للمنشأة. وتعتبر هذه الخطوة هامة للغاية نظراً لأنها تساعد على زيادة مستوى الثقة فى الاستنتاجات التى يتم التوصل إليها من التحليل المالى. ويقوم المحاسب القانونى، فى اجرائه للتحليل المحاسبى، بما يلى: 1-     تحديد  السياسات المحاسبية الأساسية: بعد قيامه بتحليل الاستراتيجية، وتحديد عوامل النجاح ومخاطر الأعمال فى المنشأة، فإنه من المهم تقييم الكيفية التى تمت بها إدارة هذه العوامل والمخاطر. ويساعد التحليل المحاسبى فى تحديد وتقييم السياسات والتقديرات التى تستخدمها المنشأة لقياس عوامل النجاح والمخاطر فيها. 2-     تقدير المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية: من المعروف أنه كلما زادت درجة المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية، كلما كانت هناك فرصة أكبر للإدارة لتقوم بإدارة الأرقام التى تظهر فى القوائم المالية. ومثال ذلك المرونة فى اختيار طرق الاستهلاك، ومعالجة خطط المعاشات والتقاعد. وهناك بعض المنشآت التى لا تتوافر لها المرونة فى اختيار السياسات المحاسبية للمحاسبة عن عوامل النجاح فيها لخضوعها لمعايير محاسبية، ومثال ذلك البحوث والتطوير فى شركات الصناعات الدوائية. بينما يوجد بعض المنشآت مثل البنوك والتى يكون لديها مرونة آكبر فى إدارة مخاطر الائتمان ووضع السياسات المحاسبية الخاصة بتقدير الديون المشكوك فيها. 3-     تقييم الاستراتيجية المحاسبية: إذا كان لدى  المنشأة مرونة محاسبية فإنه يكون لدى الإدارة فرصة الاختيار بين الإفصاح عن أو إخفاء الأداء الحقيقى للمنشأة. ويقوم المحاسب القانونى بتقييم الاستراتيجية المحاسبية وذلك عن طريق:  )       التأكد من أن السياسات المحاسبية التى تتبعها المنشأة تتمشى مع ما هو سائد فى الصناعة. تقييم مدى وجود دوافع لدى الإدارة لاستخدام المرونة المالية للتلاعب فى الأرقام المحاسبية. تحديد ما إذا كانت المنشأة قد قامت بتغيير أى من سياساتها أو تقديراتها المحاسبية. تقييم مدى واقعية السياسات  والتقديرات المحاسبية التى اتبعتها المنشأة فى الماضى. هـ)     تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بهيكلة أى عمليات جوهرية لتحقيق أهداف محاسبية معينة. 4-     تقييم جودة الإفصاح: تعتبر جودة الإفصاح نتيجة طبيعية لجودة المحاسبة فى المنشآة. ويمكن للمحاسب القانونى تقييم جودة الإفصاح فى القوائم المالية عن طريق تقييم مايلى: أ )       كفاية الإفصاح الذى توفره المنشأة عند التقرير عن استراتيجية  الأعمال وآثارها الاقتصادية. مدى وضوح الإيضاحات فى شرح السياسات المحاسبية الأساسية والافتراضات التى بنيت عليها التقديرات المحاسبية. كفاية شرح الأداء الحاضر للمنشأة فى تقاريرها  المالية. كفاية الافصاح عن نتائج أعمال الأنشطة القطاعية المختلفة، إن وجدت. هـ)      مدى جودة برنامج علاقات المستثمرين فى الشركة. 5-     تحديد مواطن الخطر: يجب على المحاسب القانونى تحديد ما إذا كانت هناك شكوك فى جودة السياسات والتقديرات المحاسبية. ويمكن أن يستدل فى تحديده لمواطن الخطر فى السياسات والتقديرات المحاسبية بكل مما يلى: أ )       وجود تغييرات محاسبية غير مبررة، خصوصا لو كان أداء الشركة سيئاً. وجود عمليات لزيادة الأرباح لا يمكن تبريرها. وجود زيادة غير طبيعية فى حسابات العملاء بالمقارنة بالزيادة فى المبيعات. وجود زيادة غير طبيعية فى المخزون بالمقارنة بالزيادة فى المبييعات. هـ)      زيادة الفجوة بين أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية. و )      بيع حسابات المدينين مع حق الرجوع. ز )      التخفيض غير المتوقع فى قيم الأصول. ح)      التسويات الكبيرة فى الربع الأخير من السنة. وجود رأى متحفظ للمراجع. التغيير غير المبرر للمراجع. العمليات مع أطراف ذوى علاقة. 6-     تعديل الأرقام المحاسبية: يجب على المحاسب القانونى تنظيف الممارسات المحاسبية وإجراء تعديل فى  الأرقام الواردة فى القوائم المالية قبل استخدامها فى التحليل المالى. إذ يترتب على استخدام قوائم مالية مضللة الوصول إلى استنتاجات غير سليمة بشأن قيمة المنشأة.           ويقوم المحاسب القانونى بإجراء هذه الخطوات الست على كل من الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية،  والإيرادات ، والمصروفات. ثالثا: التحليل المالى:           يهدف التحليل المالى إلى تقييم أداء المنشأة مقارنا بأهدافها واستراتيجياتها المحددة. ويتضمن التحليل المالى استخدام تحليل النسب وتحليل التدفق النقدى. ويهدف تحليل النسب إلى تقييم العلاقات بين عناصر القوائم المالية بينما يهدف تحليل التدفق النقدى إلى تقدير السيولة، وتقييم الكيفية التى تدير بها المنشأة تدفقاتها النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.           ونظراً لأن قيمة المنشأة تتحدد على أساس ربحيتها ونموها فإنه يجب على المحاسب القانونى أن يتعرف على الوسائل التى يمكن أن تستخدمها الإدارة لتحقيق النمو وتحقيق أهداف الربحية، وذلك بغرض تحديد مدى فاعلية سياسات الشركة فى تحقيق هذه الأهداف. وتتمثل نقطة البداية عادة فى تحديد معدل العائد على حقوق الملكية و مقارنة هذا المعدل مع تكلفة الأموال، وذلك بغرض قياس الربحية الكلية.           ويتأثر معدل العائد على حقوق الملكية بعاملين هما: ربحية تشغيل الأصول ، ويتم قياسها بمعدل العائد على الأصول. حجم الأصول بالنسبة لحقوق الملكية ( أى الرافعة المالية) ، ويتم قياسها بنسبة الأصول إلى حقوق الملكية. ويمكن تجزئة ربحية تشغيل الأصول إلى نسبتين هامتين وهما: ( أ )    هامش الربح ويتم قياسه بنسبة صافى الدخل إلى المبيعات. (ب)    معدل دوران الأصول ، ويتم قياسه بنسبة المبيعات إلى الأصول.           ونظراً لأن ربحية المنشأة ونموها يتوقفان على استراتيجيات المنشأة فى سوق المنتج، والسياسات المتعلقة بالتعامل مع سوق المال، فإن التحليل يجب أن يمتد إلى سياسات المنشأة بشأن إدارة العمليات، (إدارة الإيرادات والمصروفات) وإدارة الاستثمارات (إدارة رأس المال العامل والأصول طويلة الأجل)، والإدارة المالية، وسياسات توزيع الأرباح.           ويتم تقييم أداء إدارة العمليات باستخدام نسبة مجمل الربح وتحليل المصروفات البيعية والإدارية. ويستخدم المحاسب القانونى معدل دوران صافى الأصول طويلة الأجل، ومعدل دوران الأصول الثابتة لقياس كفاءة إدارة الأصول طويلة الأجل. كما يستخدم مؤشرات رأس المال العامل لقياس كفاءة إدارة رأس المال العامل.           ولأغراض تقييم فاعلية وكفاءة الإدارة المالية فى الفترة القصيرة يستخدم المحاسب القانونى عادة نسبة التداول، والسيولة السريعة، ونسبة النقدية، ونسبة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية للخصوم المتداولة. بينما يستخدم نسبة الديون  إلى حقوق الملكية ومعدل تغطية الفوائد لتقييم الإدارة المالية فى المدى الطويل.           ويجب ألا يكتفى المحاسب القانونى بتقييم الربحية، وانما يمتد تحليلة عادة إلى تقييم مدى استمرارية النمو، ويستخدم فى ذلك معدل استمرارية النمو والذى يتم قياسه بضرب معدل العائد على حقوق الملكية فى متمم نسبة توزيعات الأرباح.           وبالإضافة إلى تحليل النسب يقوم المحاسب القانونى عادة بإجراء تحليل التدفقات النقدية، وذلك بتحليل مكونات قائمة التدفق النقدى ومصادر واستخدامات النقدية فى الماضى والتى تستخدم مع تحليل النسب لوضع تقديرات للأداء المتوقع فى المستقبل. رابعا : التحليل المستقبلى :           تعتبر الخطوات الثلاث السابقة ضرورية لأغراض اجراء التحليل المستقبلى والذى يتضمن ركنين أساسيين وهما : التنبؤ، والتقييم. ويقصد بالتنبؤ استخدام المعلومات التى توافرت عن الأداء الماضى فى الخطوات السابقة كأساس للتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة. ويتضمن التنبؤ دراسة سلوك نمو المبيعات والأرباح، ثم يلى ذلك التنبؤ بالمبيعات ثم المصروفات والأرباح. ويقوم المحاسب القانونى بعد ذلك بالتنبؤ بعناصر قائمة المركز المالى وبالتدفقات النقدية. ونظرا لأن هذه التقديرات تبنى على إفتراضات فإنه يتعين إجراء تحليل للحساسية وذلك لضمان معقولية الافتراضات التى بنيت عليها تلك التقديرات.           ويبنى التقييم على النتائج  التى نتوصل إليها فى عملية التنبؤ. ويشتمل التقييم على عنصرين أساسيين وهما: 1-     اختيار مداخل التقييم المناسبة: ويقوم المحاسب القانونى عادة بإختيار مجموعة من المداخل التى تستخدم لأغراض التقييم. ولعل أكثر المداخل المستخدمة شيوعاً مايلى: أ )       مدخل التوزيعات المخصومة، والذى تتحدد فيه قيمة المنشأة على أساس القيمة الحالية للتوزيعات المستقبلية. الأرباح فوق العادية المخصومة، وتتحدد فيه قيمة المنشأة بقيمتها الدفترية مضافا إليها القيمة الحالية للأرباح فوق العادية. التقييم على أساس نسب السعر للأرباح وذلك بتطبيق نسبة السعر للأرباح على القيمة المقدرة لأرباح السنة القادمة. ويمكن استخدام نسبة السعر للقيمة الدفترية، ونسبة السعر للمبيعات لتحقيق نفس الغرض. تحليل التدفقات النقدية المخصومة. 2-     تطبيق المدخل أو المداخل التى يتم اختيارها: ويتطلب ذلك التنبؤ بالأداء المالى للمنشأة على شكل توزيعات أرباح، والتدفقات النقدية الحرة خلال الفترة المستقبلية المتبقية من عمر المنشأة. ثم تقدير تكلفة الأموال المناسبة لخصم القيم المتنبأ بها. وللتنبؤ بالأداء المستقبلى للمنشأة يبدأ المحاسب القانونى بوضع إفتراضات عن مؤشرات الأداء الأساسية فى الشركة فى ظل فترة زمنية. وتشمل مؤشرات الأداء كل مما يلى: معدل نمو المبيعات فى السنة السابقة. نسبة صافى ربح العمليات إلى المبيعات. نسبة مصروف الفائدة لصافى الديون. نسبة صافى رأس المال العامل للمبيعات. نسبة صافى الأصول التشغيلية طويلة الأجل للمبيعات. نسبة صافى الديون لصافى رأس المال العامل. مع استخدام أرصدة أول السنة لجميع بنود المركز المالى التى تستخدم فى هذه النسب، واستخدام بنود قائمة الدخل عن السنة. وتعتبر هذه النسب الست كافية للتنبؤ بالمركز المالى، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية ، والعائد على حقوق الملكية.           وتعتبر الخطوات الأربع السابقة بمثابة العناصر الأساسية لمنهج تحليل وتقييم منشآت الأعمال الذى يجب أن يستخدمه المحاسبون القانونيون. ويتسم هذه المنهج بالشمول والدقة، ويمكن من الوصول إلى تقييم أقرب للحقيقة. ويمكن استخدام هذا المنهج لأغراض الإستثمار فى أسهم، وشراء شركة قائمة، أو الاندماج أو الاستحواذ ، أو لأغراض الخصخصة وطرح أسهم لأول مرة للشركة الجديدة. ويساهم المحاسبون القانونيون بذلك فى توفير معلومات ضرورية مفيده لأغراض اتخاذ القرارات الاستثماريه المختلفه. وتساهم تلك المعلومات المفيده والتى تتسم بالجوده فى توجيه تلك القرارات بما يخدم الاقتصاد الوطنى. مقالات ذات صلة:مدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعةالمسئولية القانونية للمراجع الخارجيإستهلاك الأصول الثابتة

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها

أنواع الأخطاء المحاسبية وطرق تصحيحها يمكن تصنيف الأخطاء بالدفاتر والسجلات علي النحو التالي : أولا : الأخطاء العمدية : وهي الأخطاء التي ترتكب عن قصد أو تدبير سابق بقصد التضليل أو إخفاء غش أو اختلاس وهي ترقي إلي مرتبة الغش أو التزوير . ثانياً : الأخطاء غير العمدية : وهي الأخطاء غير المقصودة والتي تقع بسبب السهو أو الجهل وعدم الدراية بكيفية تطبيق المعايير والمبادئ والإجراءات المحاسبية . هذا وتنقسم الأخطاء سواء كانت عمدية أو غير عمدية  إلي الأنواع التالية : أخطاء الحذف :  تأخذ أخطاء الحذف صورة من الصور التالية : - حذف كلي: وذلك بألا تقيد عملية بأكملها في دفتر اليومية أو لا ترحل العملية بالكامل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وقد يكون هذا سببه التعمد في ارتكابها مثل عدم إثبات عملية متحصلات نقدية واختلاس قيمتها ، ومثل هذا النوع من الأخطاء لا يؤثر علي توازن ميزان المراجعة ويصعب اكتشافه . - حذف جزئي : ويقصد به طرفا من العملية لم يرحل إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وهذا يؤثر بطبيعة الحال علي توازن ميزان المراجعة مثال ذلك عدم ترحيل فاتورة بيع أجل بحساب العميل بدفتر الأستاذ المساعد وذلك بعد قيدها في يومية المشتريات ، وهذا الخطأ يندرج تحت مجموعة الأخطاء غير العمدية. أخطاء إرتكابية :  وهذه الأخطاء الناتجة عن قيد العمليات بطريقة غير صحيحة ، وقد يكون خطأ كليا أي أن الخطأ في طرفي العملية متساو وهذا لا يؤثر في توازن ميزان المراجعة . ومثال ذلك خطأ في العمليات الحسابية في فاتورة بيع قيدت بيومية المبيعات ورحلت إلي الحسابات الشخصية في. ولا شك أن وجود نظام رقابة داخلة سليم يقلل من احتمالات حدوث مثل هذا الأخطاء . هذا الإرتكابية إلي قسمين هما : أخطاء فنية :  وهي التي تنشأ نتيجة خطأ في تطبيق أو إتباع المبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية في معالجة العمليات المالية بالدفاتر و السجلات سواء أثناء القيد أو الترحيل أو إجراء التسويات الجردية أو عند إعداد الحسابات الختامية أو القوائم المالية . وتعتبر الأخطاء الفنية من أخطر أنواع الأخطاء نظرا لما تحدثه من تأثير علي نتائج الأعمال والمركز المالي وجدير بالذكر أن إلمام مراجع الحسابات بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها سوف تساعده في اكتشاف مثل هذه الأنواع من الأخطاء . الأخطاء المتكافئة ( المعرضة ).   ويقصد بها الأخطاء التي تتكافأ مع بعضها بحيث يمحو خطأ أثر خطأ أخر في الدفاتر ، والتكافؤ هنا يجعل الأخطاء لا يؤثر علي تؤثر علي المراجعة ، مما يصعب من مهمة مراجع الحسابات في اكتشافها ، وتكرار مثل هذه الأخطاء يعطي دلالة علي عدم سلامة النظام المحاسبي من ناحية وضعف نظام الرقابة الداخلية من ناحية أخري . 1- أسباب ارتكاب الأخطاء بالدفاتر : يعزي وجود الأخطاء والغش إلي واحد أو أكثر من الأسباب التالية: جهل وعدم دارية المحاسبين بكيفية التطبيق السليم للمبادئ أو الإجراءات أو الطرق أو السياسات المحاسبية السليمة المتعلقة بقيد العمليات ، أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات أو إجراء التسويات الجردية اللازمة أو عرض المعلومات المحاسبية في الحسابات الختامية أو القوائم المالية . إهمال أو تقصير من موظفي قسم الحسابات في أداء أعمالهم . وجود دافع غير أخلاقي وغير مشروع لدي مرتكبي الأخطاء للتلاعب بالمعلومات المحاسبية . 2- مواطن ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها . لما كان العمل المحاسبي عملا بشريا فإن احتمالات حدوث أخطاء بذلك العمل يعد أمرا طبيعيا ومن ثم فإن تعرف المحاسب والمراجع علي المواطن حدوث الأخطاء أو ارتكابها وطبيعة كل خطأ من كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي يعد أمرا ضروريا لمعرفة كيفية اكتشاف الخطأ وكيفية تصويبه وسوف نعرض فيها يلي فرص واحتمالات حدوث أو ارتكاب الأخطاء خلال مراحل العمل المحاسبي المختلفة ومدي إمكانية تصويبها. مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية بالدفاتر والسجلات : تتمثل هذه المرحلة في التعرف علي العمليات من واقع مستنداتها وتحليل العمليات المالية إلي طرفيها المدين والدائن ثم قيد العمليات بدفتر أو بدفاتر اليومية وتنتهي هذه المرحلة بترحيل القيود إلي الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ وتتمثل الأخطاء التي يمكن حدوثها أو ارتكاب في هذه المرحلة في الأتي : الفشل في التعرف علي العملية :  وهذا الفشل يعني أن المحاسب لم يتفهم العملية بشكل سليم وهذا غاليا ما يرجع إلي نقص كبير في الكفاءة العملية والعملية للمحاسب . تحليل غير سليم للعمليات : وينتج عن ذلك خطأ في الحساب المدين أو الحساب الدائن للعملية المالية وهذا قد يقع عن قصد أو بدون قصد ويترتب علي ذلك خطأ في التوجيه المحاسبي لطرفي القيد أيضاً ومن الأمثلة الشائعة لهذا الخطأ الخلط بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الإرادية . استبعاد لعمليات كان يجب قيدها : ويتمثل ذلك في استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء حدثت في نهاية العام وسجلت بدفاتر المخازن وتضمنها الجرد الأمر الذي إلي نقص في تكلفة المبيعات وزيادة في مجمل الربح كما يظهر المركز المالي علي غير حقيقته . قيد عمليات كان يجب استبعادها :  ومن أمثلة ذلك قيام بعض المحاسبين بإرباح قيمة عمليات في فترة مالية معينة لا تخصها هذا العمليات ، وقد يكون ذلك مرجعة الرغبة في تحقيق هدف محدد مسبقا وبذلك يكون الخطأ متعمدا ( غشا ) ، أو قد يكون هذا التصرف بسبب نقص الكفاءة المهنية . فقد يقوم بعض المحاسبين بتسجيل نقدية تم تحصيلها في أوائل الفترة المالية ضمن عمليات الفترة المالية السابقة لها وذلك بقصد إظهار مركز نقدي للفترة السابقة أقوي من الحقيقة . مرحلة التجميع والترحيل : وهي المرحلة التالية لمرحلة القيد بالدفاتر وهي أيضا لا تخلو من حدوث أخطاء قد تتمثل في الخطاء في تجميع اليوميات المساعدة ، أو في ترصيد الحسابات المختلفة بدفاتر الأستاذ ، أو عند إعداد موازين المراجعة وهي أخطاء حسابية . مرحلة التحضير لإعداد القوائم المالية ( مرحلة إجراء التسويات الجردية ) : في هذا المرحلة هناك احتمالات كثيرة ومتنوعة لحدوث الأخطاء أو ارتكابها تتمثل في الأتي : - خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . - خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصرفات . - خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العملاء الأجنبية . - خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية بالبنك . - خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . - خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض وخصص الأجيو . - خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . - خطأ في جرد وتقييم الأصول الثابتة ومجمعات الإهلاك المرتطبة بها . - خطأ في جرد وتقييم الدائنين و أوراق الدفع .  مرحلة إعداد القوائم المالية : وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها البيانات المحاسبية ، وفيها حدوث العديد من الأخطاء منها : * التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . * التبويب غير السليم لعناصر قائمة المركز المالي . * إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . * إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة نتيجة الأعمال * إسقاط عناصر ( عدم إدراج ) من قائمة المركز المالي . * إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي . * عدم الإفصاح عم كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة مثل تجنب الإشارة إلي المسئوليات العرضية التي قد تتعرض لها المنشأة في المستقبل حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب . أن الهدف الأساسي للمراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدي دلالتها عن عدالة نتائج لأعمال والمراكز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة علي أسس ثابتة . وبالتالي فإنه طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها فإن مسئولية المراجع – في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصه للبحث عن الأخطاء والغش الذي يكون له أثر جوهري علي القوائم المالية وأن يبذل العناية والمهارة اللازمة . ويلاحظ أن عبارة البحث عن الأخطاء والغش تختلف عن عبارة اكتشاف الأخطاء والغش فالبحث معناه أنه عند قيام المراجعة بتخطيط عملية المراجعة عن فإنه يتعين عليه يكون مدركا لاحتمال وجود أخطاء أو غش . ويتم تحقق بحث المراجعة عن الأخطاء الجوهرية والغش بالقيام بإجراءات المراجعة التي تعتبر في رأيه مناسبة لظروف الحال لتكوين رأي في القوائم المالية . فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل علي وجود أخطاء أو غش فيتعين علي المراجع في هذه الحالات أن يوسع من نطاق مراجعته أو فحصه حتى يتأكد من عدم وجود خطأ أو غش أو يكشف عنه . هذا ونتيجة لتحول عملية المراجعة من مراجعة كاملة إلي مراجعة اختيارية تقوم علي أساس الاختبارات ، فقد ترتب علي هذا التحول في عملية المراجعة أنه لا يمكن اعتبار المراجع مسئولا عن جميع الأخطاء أو الغش أو التلاعب الموجود بالدفاتر والسجلات . وإنما يعتبر المراجع مسئولا فقط عم الأخطاء أو التلاعب الذي يظهرها فحصه العادي للسجلات والدفاتر ، إذا كانت كمية الاختيارات التي أجراها ومستواه المهني لفحص والمراجعة التي قام بها قد وصلت إلي درجة العناية المهنية المعقولة . هذا وما إذا كان المراجع قاد بعملة خير قيام ، ولم يقصر في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية ، أو في كمية الاختبارات التي أجراها ، ولم يقصر في أي مرحلة من مراحل عمله أو الأشراف علي مندوبية ، أي أنه أتخذ العناية المهنية المعقولة ، فإنه لا يعتبر مسئولا عما تحويله الدفاتر من أخطاء أو غش دفين رسمت خطوطه وأحكمت أطرافه بدقة . ويتعين علي المراجع إذا تطرق إليه أدني شك عن وجود أخطاء أو تلاعب بالدفاتر ،أن يوسع من نطاق اختباراته حتى يزيل هذا الشك ، أو يكشف هذا الخطأ والتلاعب . تصويب الأخطاء : من الخصائص التي تتصف بها المعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات هي احتمال وجود أخطاء بها وتحدث الأخطاء لأحد سببين أو هما معا : جهل أو عدم دراية المحاسب بالقواعد والمبادئ المحاسبية المتعلق بتحليل العمليات وتسجيلها وترحيلها والخط في تطبيقها . إهمال أو تقصير من جانب المحاسبين في أداء أعمالهم ويتم تصنيف الأخطاء من وجهات نظر متعددة فمن حيث تأثيرها علي ميزان المراجعة تصنيف كما يلي : أولا : الأخطاء التي تسبب عدم توازن ميزان المراجعة : عندما لا يتوازن ميزان المراجعة فإن ذلك يدل علي وجود خطأ حسابي أو محاسبي كالآتي : * خلط في تصنيف الأرصدة بين مدين ودائن في الميزان المراجعة . * خطأ حسابي في عملية الترصيد . * خطأ في جمع جانبي الحساب تمهيدا لإجراء عملية الترصيد . * خطأ في عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي دفتر الأستاذ . * خطأ في التسجيل بدفتر اليومية . * عدم إدراج رصيد أحد الحسابات في ميزان المراجعة  ويتم البحث عن الخطأ لاكتشافه وتصحيحه وفقا للإجراءات التالية : * مراجعة عمليات نقل الأرصدة من الحسابات إلي ميزان المراجعة والتحقق من وضع رصيد الحساب في الموقع الصحيح بميزان المراجعة . * مراجعة عملية الترحيل من دفتر اليومية إلي الحسابات بدفتر الأستاذ . * إجراء عمليات مقارنات بين ميزان المراجعة الجاري تصويبه وميزان المراجعة السابق لاكتشاف الحسابات التي لم يتم لإدراجها في ميزان المراجعة الجاري تصويبه . وعندما يتم اكتشاف أسباب الفرق ( الخطأ ) فإنه يتم تصويبها بقيود في دفتر اليومية كما هو الحال في الأخطاء المحاسبية التي تحدث بدفتر اليومية أو يتم تصويبها مباشرة في الحسابات التي حدثت فيها الأخطاء طبقا لطبيعة الخطأ كما هو الحال بالنسبة للأخطاء الحسابية . ثانياً : الأخطاء التي لا تؤثر علي توازن ميزان المراجعة : هي الأخطاء التي تحدث ومع ذلك يظل ميزان المراجعة متوازنا ويمكن تصنيف هذه الأخطاء كما يلي : - خطأ في أسم الحساب . - خطأ في نوع الحساب . - خطأ متكافئ . - خطأ حذف . وسوف نتناول فيما يلي هذه الأنواع بدارسة طبيعتها وكيفية تصويبها : تصويب الأخطاء بدفتر اليومية : كما سبق أن أسلفنا يعتبر دفتر اليومية دفتر قانوني ولقد أكد القانون علي ضرورة خلو دفتر اليومية من الشطب أو التحشير حتى لا يفقد الدفتر قانونيته لذلك عندما يحدث خطأ في دفتر اليومية سواء كان خطأ حذف أو خطأ فني أو خطأ ارتكابي فإن تصويب الخطأ لا يجب أن يتم بالشطب أو الكشط أو التحشير ولكن يتم باستخدام احدي الطريقتين المتعارف عليهما والتي يتم توضيحيهما علي النحو التالي : الطريقة المطولة : يتم تصويب الخطأ بالطريقة المطولة كما يلي : 1- إلغاء القيد الخطأ بإجراء قيد عكسي للقيد الخطأ . 2- إجراء القيد الصحيح وفقا للأصول الفنية . الطريقة المختصرة : تختصر هذه الطريقة عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة واحدة . مقالات ذات صلة:المسئولية العقدية للمراجع الخارجيالمسئولية المدنية للمراجع الخارجيالوضع القانوني للمراجع الخارجي