سجل بياناتك الان
مفهوم العملية المالية الأجنبية العملية المالية الأجنبية : هي أي عملية تتم بعملة أجنبية ( خلاف العملة المحلية ) ويجب تسويتها باستخدام عملة اجنبية غير العملة المحلية للدولة موطن النشأة. فمثلا : قيام شركة مصرية باستيراد وتصدير بضاعة لشركة سعودية على ان يتم السداد أو التحصيل بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي او أي عملة أجنبية أخرى ( يعني خلاف الجنية المصري ) ... تمثل عمليات يتطلب اثباتها في دفاتر الشركة المصرية ضرورة ترجمتها إلى ما يعادلها بالجنية المصري . أما اذا تم السداد او التحصيل بالجنية المصري فليست عمليات اجنبية . إيداع شركة ما مبلغ مبالغ بالدولار في أحد طرفي العملية أجنبي ... فقد يكون الطرفين محليين ( داخل دولة واحدة ) بينما التعامل بعملة اجنبية كشرط أساسي . يجب ترجمة العمليات المالية الأجنبية إلى ما تساوية بالعملة المحلية ( الجنية المصري ) باستخدام سعر صرف معين وذلك لتسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية بالجنية المصري . إذاً الترجمة تعني التعبير النقدي عن العملية الأجنبية بواسطة العملة المحلية المستخدمة في التسجيل في الدفاتر والسجلات المحاسبية واعداد التقارير المالية .
كيف تقوم بإجراء التدقيق الداخلي؟ في حين أن هناك العديد من العناصر التي تدخل في التدقيق الداخلي، والعديد من المعايير الخاصة بالصناعة التي يجب اتباعها، إلا أن هناك بعض الخطوات العامة التي تتبعها جميع عمليات التدقيق الداخلي. الخطوة الأولى في أي تدقيق داخلي هي تطوير فهم لملف المخاطر الخاص بالمنظمة. يتضمن ذلك تقييم أنواع المخاطر التي تواجهها المنظمة، وكذلك مدى خطورة تلك المخاطر. بعد تطوير فهم ملف تعريف المخاطر في المنظمة، يقوم المدقق الداخلي بعد ذلك بتحديد الضوابط الموجودة للتخفيف من تلك المخاطر. ويشمل ذلك مراجعة السياسات والإجراءات، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع الموظفين الذين لديهم معرفة بعمليات المنظمة. بمجرد أن يكون لدى المدقق الداخلي فهم جيد لبيئة المخاطر والرقابة، سيبدأ في اختبار فعالية تلك الضوابط من خلال إجراء جولات سير العملية أو المقابلات مع الموظفين، ومراجعة الوثائق، واستخدام أساليب تحليلية أخرى. وأخيرا، سيقوم المدقق بتجميع النتائج التي توصل إليها في تقرير ويقدم توصيات إلى الإدارة حول كيفية معالجة أي أوجه قصور تم تحديدها. في حين أن الخطوات الموضحة أعلاه توفر نظرة عامة على عملية التدقيق الداخلي، إلا أن هناك العديد من الاختلافات اعتمادًا على المنظمة التي يتم تدقيقها والمعايير المحددة التي يجب اتباعها. بشكل عام، يوفر التدقيق الداخلي معلومات قيمة حول مدى جودة أداء المنظمة مقابل أهدافها من خلال تقييم بيئة الرقابة واختبار تلك الضوابط لتحديد ما إذا كانت فعالة أو تحتاج إلى تحسين. سواء كنت تجري عمليات التدقيق الداخلي الخاصة بك أو يقوم بها شخص آخر نيابةً عنك، فمن المهم أن تتذكر أن كل عمل لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ومن الجيد دائمًا معرفة ما هي تلك النقاط
مواضع ارتكاب الخطأ خلال مراحل العمل المحاسبي يجب على المحاسب والمراجع معرفة مواضع ارتكاب الأخطاء في كل مرحلة من مراحل العمل المحاسبي ... الموطن الأول مرحلة القيد الأولي للبيانات المحاسبية يجب معرفة المستندات المطلوبة في هذه المرحلة كما هو معرف هذه المرحة ي أول المراحل المحاسبية وهي تسجيل الحسابات كل حسب طبيعته ويتم عمل القيد المحاسبي هنا وتوزيع المبالغ إلى الطرف المدين والطرف الدائن للحسابات المعنية وفي هذه المرحلة تكون الأخطاء في عدة أشكال منها : - ü الفشل في التعرف على العميلة ü تحليل غير سليم للعمليات . ü استبعاد لعمليه أو عمليات كان يجب أن تسجل . ü تسجيل عملية أو عمليات يجب أن تستبعد × الفشل في التعرف على العميلة . لجهل أو عدم إدراك في تفهم العملية بشكل سليم وهذا سببة غالباً نقص في الكفاءة العلمية والعملية . × تحليل غير سليم للعمليات . خطأ في حساب المدين والدائن ويقع هذا الخطأ بقصد أو بدون قصد × استبعاد لعمليه أو عمليات كان يجب أن تسجل . استبعاد ( عدم القيد بدفتر اليومية ) عمليات شراء تمت في نهاية العام وسجلت في المخازن وهذا يؤدي إلى نقص في تكلفة المبيعات وزيادة مجمل الربح ، غير أنه يظهر في قائمة المركز المالي على غير حقيقته × تسجيل عملية أو عمليات يجب أن تستبعد إدراج عمليات تخص فترات خلاف الفتره الحالية ويكون الهدف زيادة الربح وتكون في هذه الحالة " غش " ويمكن أن يكون هذه الخطأ نتج عن نقص في كفاءة المحاسب المهنية ، مثلاً تسجيل نقدية تم تحصيلها في أول الفترة المالية ضمن عمليات الفترة السابقة وذلك بقصد إظهار مركز نقدي قوي . الموطن الثاني مراحل التجميع والترحيل هذه المرحلة هي المرحلة التي تلي القيود مباشرة وغالباً يكون فيها من الأخطاء الكثيرة أما أخطاء تجميع أو أخطاء ترحيل أو أخطاء ترصيد الموطن الثالث التحضير لإعداد القوائم المالية " التسويات الجرديه " من هذه الأخطاء × خطأ في جرد وتقييم بضاعة أخر المدة . × خطأ في حساب المقدمات والمستحقات بالنسبة للإيرادات والمصروفات . × خطأ في جرد وتقييم النقدية بالخزينة . × خطأ في إعداد مذكرة التسوية لحساب النقدية والبنك . × خطأ في حساب الديون المعدومة والمخصصات المرتبطة بالمدينين . × خطأ في حساب القيمة الحالية لأوراق القبض ومخصص الأجيو . × خطأ في جرد وتقييم الاستثمارات المالية . × خطأ في جرد وتقييم الأصول ومجمعات الإهلاك . × خطأ في جرد وتقييم الدائنين وأوراق الدفع . الموطن الرابع إعداد القوائم المالية × التبويب غير السليم لعناصر قائمة نتيجة الأعمال . × التبويب الغير سليم لعناصر قائمة المركز المالي . × إدراج عناصر وهمية بقائمة نتيجة الأعمال . × إدراج عناصر وهمية بقائمة المركز المالي . × عدم إدراج عناصر من قائمة نتيجة الأعمال . × عدم إدراج عناصر من قائمة المركز المالي . × إعطاء مسميات غير حقيقية لبعض عناصر قائمة نتائج الأعمال أو قائمة المركز المالي . × عدم الإفصاح عن كل الالتزامات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة الموطن الخامس حدود مسئولية مراجع الحسابات عما يوجد في الدفاتر من أخطاء أو غش أو تلاعب الهدف الأساسي من المراجعة هو تكوين رأي فني بشأن القوائم المالية ومدى دلالتها عن عدالة نتائج الأعمال والمركز المالي والتغيرات في المركز المالي وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة على أسس ثابتة . ولهذا فإن مسئولية مراجع الحسابات في حدود القيود التي تفرضها عملية المراجعة بطبيعتها – تخطيط فحصة للبحث عن الأخطاء والغش وأن يبذل العناية المهارة .... فإذا أوضحت عملية الفحص أن هناك دلائل على وجود أخطاء أو غش فيتعين على المراجع توسيع نطاق مراجعته حتى يتأكد من عدم وجود أخطاء أو غش. .... كما يجب على المراجع إن شعر بوجود غش أو ما شابة ذلك أو تلاعب بالدفاتر أن يوسع نطاق اختباراته حتى يزيل ذلك الشك أو يكشف عن الخطأ أو التلاعب .
دراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل لطفية فرجاني يمكن القول بصفة عامة أنه لكي يكون هناك نظام الكتروني متكامل للمعلومات فإن ذلك يتطلب دراسة ثلاث عناصر أساسية : دراسة وتحليل قيمة نظام المعلومات ومقوماته الأساسية . دراسة وتحليل الاحتمالات المختلفة لتعرض النظام الالكتروني للمخاطر . دراسة وتحليل أساليب الرقابة لحماية النظام الالكتروني من هذه المخاطر وبالتالي يمكن وضع أسلوب عام يمكن إتباعه عند دراسة وتحليل هذا النظام وهذا الأسلوب يظهر في الجدول التالي : حمل المادة كاملة من الرابط ادناه
5 أهداف المراجعة تعددت أهداف المراجعة وأختلف باختلاف نوع المراجعة المطلوب القيام بها ويمكن إيجار هذه الأهداف في الآتي : 1-إبداء رأي فني محايد عن مدي صدق وعدالة القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة . 2-إبداء رأي فني محايد عن مدي كفاءة أداء المنشأة . 3-التحقق من أن الوحدة أو النشاط أو البرامج الخاضع للمراجعة حصل علي احتياجاته من الموارد بصورة اقتصادية وأن استخدامه لهذا الموارد تم بكفاءة للحصول علي أكبر قدر ممكن من المخرجات مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين ومحو أسباب الإشراف في حالة وجودها . 4-التحقق من أن النتائج المستهدفة من أداء النشاط أو البرنامج الحكومي تحققت بأكبر قدر من الفعالية مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الفعالية والحد من أسباب الفشل التي تعترض إنجاز الأهداف المرجوة . 5-فحص المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية والبيئية للمنشأة بهدف إبداء رأي فني محايد عن مدي دقة هذه المعلومات وإمكانية الاعتماد عليها في تكوين صورة صادقة عن الأداء الاجتماعي والبيئي للمنشأة . ويستفيد من الخدمات التي تقدمها المراجعة الخارجية ( المستقلة ) فئات وطوائف متعددة مختلفة تتمثل