العوامل المؤثرة في أسعار الصرف

سعر الصرف هو ثمن عملة مقومًا بعملة أخرى. وتغيره لا يهم المتعاملين في البنوك وشركات الصرافة فقط، بل يصل إلى كل شركة تستورد خامات، أو تصدر منتجات، أو تقترض بعملة أجنبية، بل إلى كل أسرة تشتري سلعًا مستوردة. فما العوامل التي تحرك سعر الصرف؟ وكيف ينعكس ذلك على القوائم المالية؟

أولًا: ميزان المدفوعات

الحساب الجاري

إذا حققت الدولة فائضًا في حساب العمليات الجارية (صادرات سلع وخدمات وتحويلات أكبر من الواردات)، يزيد الطلب على عملتها من الخارج فيرتفع سعر صرفها. ويحدث العكس عند العجز.

الحساب الرأسمالي والمالي

يرتفع سعر العملة إذا تدفقت إلى الدولة استثمارات ورؤوس أموال، وينخفض إذا خرجت منها. ويشمل ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ في الأسهم وأدوات الدين.

ثانيًا: أسعار الفائدة

ارتفاع سعر الفائدة المحلي مقارنة بالخارج يجذب رؤوس الأموال الباحثة عن العائد، فيدعم العملة على المدى القصير. لكن إذا صاحبه تضخم مرتفع أو مخاطر عالية، قد لا يكفي لجذب المستثمرين.

ثالثًا: معدل التضخم

الدولة التي ترتفع فيها الأسعار أسرع من شركائها التجاريين تفقد عملتها قوتها الشرائية، فتنخفض قيمتها على المدى الطويل. وهذه فكرة نظرية «تعادل القوة الشرائية».

رابعًا: عوامل أخرى

• السياسة النقدية ونظام الصرف: سعر مربوط، أو مرن، أو مدار، وتدخل البنك المركزي بالاحتياطيات.
• حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وقدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية.
• الاستقرار السياسي والاقتصادي والتصنيف الائتماني للدولة.
• التوقعات والمضاربة: توقع انخفاض العملة يدفع الناس للتخلص منها، فيتحقق الانخفاض.
• أسعار السلع الرئيسية: مثل البترول والغاز بالنسبة للدول المصدرة.

ولعوامل قوة العملات الرئيسية عالميًا راجع العوامل المؤثرة في قوة العملات الرئيسية عالميًا، ولرموز العملات اختصارات العملات حول العالم.

مثال: أثر تغير سعر الصرف على مستورد

شركة مصرية استوردت خامات بقيمة 100,000 دولار على الحساب في أول نوفمبر، والسعر يومها 40 جنيهًا للدولار، والسداد بعد ثلاثة أشهر. في 31 ديسمبر (تاريخ إعداد القوائم) أصبح السعر 45 جنيهًا، وعند السداد في أول فبراير أصبح 50 جنيهًا.

القيود وفق IAS 21:

• عند الشراء: من حـ/ المخزون 4,000,000، إلى حـ/ الموردين 4,000,000. يبقى المخزون بالسعر التاريخي.
• في 31 ديسمبر: من حـ/ خسائر فروق العملة 500,000، إلى حـ/ الموردين 500,000، لأن الالتزام بند نقدي يعاد قياسه بسعر الإقفال.
• عند السداد: من حـ/ الموردين 4,500,000 ومن حـ/ خسائر فروق العملة 500,000، إلى حـ/ البنك 5,000,000.

إجمالي الخسارة مليون جنيه، أي 25% من قيمة الشراء الأصلية، لأن الجنيه فقد 20% من قيمته مقابل الدولار (40 ÷ 50 = 0.8). ولهذا تلجأ الشركات إلى التحوط بعقود آجلة أو تقليل فترة الائتمان بالعملة الأجنبية. الشرح الكامل في شرح IAS 21 وفي معيار المحاسبة الدولي 21 بالأمثلة.

الأسئلة الشائعة

هل انخفاض العملة سيئ دائمًا؟

لا؛ يدعم المصدرين والسياحة ويجعل المنتج المحلي أرخص للخارج، لكنه يرفع تكلفة الواردات والديون الخارجية.

لماذا لا يعاد قياس المخزون بسعر الإقفال؟

لأنه بند غير نقدي مقاس بالتكلفة التاريخية، فيبقى بسعر تاريخ المعاملة، مع اختبار صافي القيمة القابلة للتحقق.

ما الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي؟

السعر الرسمي يعلنه البنك المركزي أو يتحدد في سوق البنوك، والموازي سعر غير رسمي يظهر عند نقص العملة؛ والمحاسبة تستخدم السعر الذي يمكن به فعلًا تسوية المعاملة وفق المعيار.