اكتب سؤالك المحاسبي كما تسأله لزميلك، ونعرض لك الفقرة التي تجيب عنه من شروحات المعايير والمقالات وقاموس المصطلحات في المجلة، مع رابط يفتح الشرح عند هذه الفقرة.
… مثل هذا الفرق المؤقت عن طبيعة العملية التي أدت إلى الاعتراف الأولي بالأصل و كالتالي: في اندماج الأعمال، تعترف المنشأة بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل، وهذا يؤثر على مبلغ الشهرة أو الشهرة السالبة (أنظر الفقرة 19). إذا كانت العملية تؤثر إما على الربح المحاسبي أو الربح الضريبي فإن المنشأة تعترف بأي التزام أو أصل ضريبي مؤجل وكذلك تعترف بما ينتج عن مصروف أو دخل ضريبي مؤجل في قائمة الدخل …
تنشأ من الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية للأصل أو الالتزام وأساسه الضريبي، وهي فروق ستنعكس في المستقبل: فروق خاضعة للضريبة: ستزيد الضريبة مستقبلًا، فينشأ التزام ضريبي مؤجل. مثال: إهلاك ضريبي معجل أكبر من المحاسبي. فروق قابلة للخصم: ستخفض الضريبة مستقبلًا، فينشأ أصل ضريبي مؤجل. مثال: مخصصات لا تقبل ضريبيًا إلا عند استخدامها. أما الفروق الدائمة، كالمصروفات غير القابلة للخصم نهائيًا، فلا تنشأ عنها ضريبة مؤجلة، لكنها تفسر اختلاف السعر الفعلي …
اقرأ من هنا ←البند آخر السنة × 22.5% أول السنة × 22.5% التزام ضريبي مؤجل (الآلات) 33,750 18,000 أصل ضريبي مؤجل (الضمان) (11,250) (4,500) أصل ضريبي مؤجل (العملاء) (4,500) صفر صافي الالتزام الضريبي المؤجل 18,000 13,500 الشركة تحقق أرباحًا منتظمة، فمن المرجح أن تستفيد من الأصول المؤجلة مستقبلًا، ولذلك نعترف بها كاملة. ولأن الأرصدة كلها لدى جهة ضريبية واحدة، نعرضها بالصافي.
قد تسمح بعض قوانين الضرائب باستهلاك مصروفات التأسيس على عدة سنوات. فلو سمح القانون باستهلاك الـ 140,000 على 5 سنوات، فبعد السنة الأولى يكون: القيمة الدفترية = صفر (حملت مصروفًا) الأساس الضريبي = 140,000 − 28,000 = 112,000 جنيه فرق مؤقت قابل للخصم = 112,000، وبسعر 22.5% ينشأ أصل ضريبي مؤجل = 25,200 جنيه ويعترف به إذا كان من المرجح توافر أرباح ضريبية مستقبلية وفق IAS 12. وللمزيد عن الأصول …
اقرأ من هنا ←المعالجة الضريبية تحكمها قوانين الضرائب لا المعيار المحاسبي، وقد ينشأ فرق بين المصروف المحاسبي والمصروف الضريبي يستدعي إثبات ضريبة مؤجلة. راجع مستشارك الضريبي في معالجة كل نوع من العقود.
اقرأ من هنا ←ملاحظة: الإجابات مقتبسة من شروحات مجلة المحاسب العربي لتساعدك على فهم الموضوع وتوجّهك إلى المعيار الصحيح، ولا تُعد رأيًا مهنيًا في حالة بعينها. قبل اتخاذ أي قرار، راجع نص المعيار المعتمد في بلدك أو استشر محاسبًا متخصصًا.