حصر الأصول والبضاعة والنقدية فعليًا ومقارنتها بما في الدفاتر.
الفروق بين الجرد والدفاتر تُفحص أسبابها (تلف، سرقة، خطأ تسجيل) ثم تُسوّى بقيود. ويُجرى غالبًا في نهاية السنة وعند تغيير المسؤول عن العهدة.