سجل بياناتك الان
للمحاسبين والمهتمين بالعلوم المالية والادارية هام جدا لكل المحاسبين #مجلة_ المحاسب_العربي مش أسلوبنا مثل الكثير من الصفحات اللي بتقول ... إنقذونا ... الصفحة بتموت ... الصفحة هيتم اغلاقها ! لكن كل اللي بنطلبه من حضراتكم ... عشان نقدر نستمر هو التفاعل مع البوستات الي هتكون مهمة في نظركم بالضغط على إعجاب ( like ) او شير( share ) او كتابة اي تعليق. قصدنا من كلامنا ان كل محاسب او مسئول او شخص بيتابع صفحتنا ان يكتب تعليق او يشارك منشور ساعدونا تصل خدماتنا لكل محاسب بالوطن العربي ساعدونا ان ننشر العلم بالمجان لكل المحاسبين صفحتنا على الفيس بوك مع تحيات إدارة مجلة المحاسب العربي وائل مراد
دورة نظم المعلومات المحاسبية ترجمة وإعداد: د. محمود عمر محمود الطبري من كتاب: Accounting Information System, 9th ed., Romney/Steinbart أهلاً ومرحباً بالجميع حمل الملف من المرفقات أو من هنا
قناة مجلة المحاسب العربي على التليجرام Telegram أطلقت مجلة المحاسب العربي خدمة جديدة وهي قناة مجلة المحاسب العربي على التليجرام والتي من خلال إنضمامك لها يمكنك إستلام اخبار المجلة أولأ بأول إشترك وكن اول المستفيدين بهذه الخدمة حيث قدمت المجلة العدد من الخدمات منها مثلا خدمة واتساب المحاسب العربي وخدمة اتعلم لطلبة الجامعات وخدمة وظفني وخدمة كل يوم معلومة وإستكمالا ً وحرصا منا على مواكبة التطور فقد تم إنشاء هذه الخدمة لتعم الفائدة على الجميع لذا لا تردد وكن عضواً في هذه الخدمة طريقة الاشتراك في هذه الخدمة قم بتحميل برنامج التليجرام ثم أضغط على الرابط http://telegram.me/aamweb وأطلب الانضمام للقناه والله الموقع والمستعان
كل يوم معلومة مع مجلة المحاسب العربي - العوامل التي تؤثر في حساب الإهلاك توجد أربعة عوامل تؤثر في إحتساب قسط الإهلاك السنوي للأصل الثابت وهي : - تكلفة الأصل . العمر الإقتصادي للأصل . قيمة الخردة . الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر الإنتاجي . تكلفة الأصل . أساس حساب الأهلاك هو تكلفة الأصل ، وهي تشمل كما أشرنا سابقاً في الحصول على الأصل بالشراء يرجى الرجوع إليه للتذكر بما أشرنا إليه سابقا ً . العمر الإقتصادي للأصل . يقصد به عدد السنوات أو الساعات المقدرة لإستمرار الأصل في الإنتاج إنتاجا ً إقتصاديا ً ، ويعني ذلك أن العبرة في تحديد العمر الإقتصادي ليس بالوجود المادي للأصل ولكن بالقدرة على الأداء بكفاءة . ما يجب الإنتباه له عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل : الصيانة والعناية التي ستعطي للأصل " لأنها ستطيل في عمر الأصل " مراعاة عنصر التقادم أي إنتهاء صيانته الإقتصادية وقد ذكر المعيار المصري رقم 10 العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل وهي على النحو التالي : - الإستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ، ويقدر هذا الإستخدام في ضوء الطاقة والمخرجات المتوقعة من الأصل التاكد المادي المتوقع الذي يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التي تستخدم فيها الأصل وبرامج المنشأة للإصلاح والصيانة والمحافظة على الأصل في حالة عدم إستخدامة للإنتاج التقادم الفني الناتج عن التعيير و التقدم في الإنتاج أو تغيير الطلب على المنتج أو الخدمة الناتجة عن إستخدام الأصل . القيود القانونية أو ما في حكمها على إستخدام الأصل مثل تاريخ إنتهاء إستخدام الأصول المستأجرة . الخردة . يقصد بها قيمة الأصل في نهاية عمرة الإقتصادي ، إذ إنه مهما إستهلك الأصل وأصبح إستخدامة في الإنتاج عديم الفائدة إلا إنه يظل له قيمة ضئيلة " خردة أو نفاية " تعددت الاراء بشأن أخذ قيمة الخردة في الحسبان عند حساب قسط الإهلاك السنوي ، لكني سأكتفي بما ذكره المعيار المصري رقم ( 10 ) والذي يقوم على الإسس التالية : تحسب قيمة الإهلاك بعد خصم القيمة التخريدية له ، وفي الحياة العملية غالباً ما تكون القيمة التخريدية للأصل غير ذات قيمة ولذا لاتؤثر على حساب قيمة الأهلاك ، وعند إستخدام المعالجة القياسية لتقييم الأصول الثابتة وتكون القيمة التخريدية ذات قيمة مؤثرة فيتم حسابها عند تاريخ إقتنا الأصل ولا يتم زيادتها لاحقاً نتيجة لزيادة الاسعار ، أما عن إستخدام المعالجة المحاسبية البديلة والمسموح بها يتم إعادة إحتساب القيمة التخريدية على القيمة المقدرة في هذا التاريخ للأصول المماثلة التي وصلت إلى نهاية عمرها الإفتراضي والتي إستخدمت في ظروف مماثلة للأصل وموضوع التقييم . إذا نتج عن شراء الأصل إلتزام المنشاة بتكالبف فك الأصل أو إعادة الحال إلى ما كان علية عند إنتهاء العمر الإنتاجي للأصل فيتم معالجة هذه التكاليف على أنها مصروفات تحمل على مدار عمل الأصل من خلال : إما خصم التكلفة المقدرة عند تحديد القيمة التخريدية للأصل وبالتالي زيادة مصروف الأهلاك السنوي وإما تحميل التكلفة كمصروف مستقل بطريقة منتظمة على مدار عمر الأصل الإفتراضي بحيث يتم إظهار الإلتزام بهذه التكاليف بالكامل في نهاية العمر الإفتراضي للأصل . وفي النهاية نود الإشارة إلى أنه عند تحديد القيمة القابلة للإهلاك يجب إستبعاد الإيرادات الناتجة عن الأصل كخردة من تكلفة الأصل ، وأنه في حال تحمل المنشاة لنفقات معينة للتخلص منه فإنه يجب خصمها عن القيمة المقدرة للأصل كخردة وبحيث يكون الناتج هو صافي قيمة الخردة .
في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة في المنطقة، أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" تقريراً يلقي الضوء على الآثار المحتملة لأي تصعيد عسكري مع إيران على قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وفقاً للوكالة، يبقى التأثير الائتماني المباشر محدوداً في الأجل القريب، شريطة أن يظل الصراع قصير الأمد – ربما أسابيع قليلة فقط – قبل أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز والطيران إلى طبيعتها. هذا السيناريو الأساسي يعكس تفاؤلاً حذراً، يركز على قدرة القطاع على الصمود أمام الضغوط الفورية. من خلال تحليل التقرير، الذي حصلت عليه مجلة "المحاسب العربي"، يتضح أن الخطر الرئيسي لا يأتي من عمليات الاكتتاب التأميني اليومية، بل من محافظ الاستثمارات التي تمتلكها هذه الشركات. فأي اضطراب في صادرات النفط والغاز، أو حتى في قطاع السياحة، قد يهز أسعار الأصول المحلية مثل العقارات والأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية. "الشركات الكبرى والمتنوعة أكثر مقاومة لهذه الصدمات"، يقول التقرير، مشيراً إلى أن انكشافها النسبي الأقل يحميها مقارنة باللاعبين الأصغر حجماً. في الأرقام، تشكل مخاطر الأصول حوالي 40% من متطلبات المخاطر الرأسمالية وفق معايير موديز، مع ثلث هذا العبء يأتي من العقارات والأسهم. وفي سيناريو افتراضي يشهد تراجعاً بنسبة 20% في تقييمات هذه الأصول، قد ينخفض إجمالي حقوق الملكية للشركات المصنفة بنحو 7% فقط. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن معظم هذه الشركات تمتلك هوامش رأسمالية قوية بما يكفي لامتصاص مثل هذه الهزات دون انهيار. أما بالنسبة للمطالبات التأمينية المباشرة الناجمة عن الصراع، فإن موديز ترجح أن تكون ضئيلة جداً. السبب؟ مخاطر الحرب مستثناة عادة من الوثائق التأمينية القياسية في المنطقة، وغالباً ما تُغطى من خلال أسواق التأمين الدولية مثل لندن، خاصة لشحنات الطاقة عبر الممرات الحساسة كمضيق هرمز والبحر الأحمر. هذا يعني أن العبء لن يقع مباشرة على كاهل الشركات الخليجية. ومع ذلك، لا يخلو التقرير من التحذيرات. إذا طال أمد الاضطرابات أو امتدت إلى دول الخليج نفسها، قد يتفاقم الوضع: تراجع أكبر في أسعار الأصول، ضعف في ثقة المستثمرين، وتباطؤ اقتصادي عام. هذا السيناريو قد يضغط على الميزانيات العمومية، ويحد من نمو أقساط التأمين، مما يشعل المنافسة السعرية ويضعف هوامش الربحية. في النهاية، قد يؤدي ذلك إلى تآكل الهوامش الرأسمالية، مما ينعكس سلباً على التصنيفات الائتمانية للقطاع بأكمله. كمحاسبين ومتخصصين في القطاع المالي، يدعونا هذا التقرير إلى مراقبة دقيقة للتطورات الجيوسياسية، فالاستقرار الاقتصادي في الخليج مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة محافظ الاستثمار. موديز تطمئننا مؤقتاً، لكن اليقظة تبقى ضرورية لمواجهة أي تصعيد محتمل. المصدر : مجلة المحاسب العربي