النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- July 12, 2026
نموذج التسويات البنكية النسخة المعربة مجانأ
نموذج التسويات البنكية النسخة المعربة مجانأ 100% نضع بين أيديكم اليوم برنامج بسيط لاعداد التسويات البنكية في المؤسسة التي تعمل بها نسأل الله أن يكون لك عون في توفير الوقت والجهد وإليكم نبذه عن الهدف من إعداد التسويات البنكية الهدف من إعداد مذكرة تسوية البنك هو تحقيق التطابق بين رصيد النقدية في دفاتر المنشأة وبين رصيد النقدية في دفاتر البنك ونادرا ما يحدث التطابق وذلك لأسباب أهمها: 1- وجود عمليات أثبتتها المنشأة ولم يثبتها البنك مثل: شيكات حررت لمستفيدين لم تقدم بعد للصرف ودائع نقدية بالطريق أو البريد أو الودائع التي أرسلت في اليوم الأخير من السنة أو الشهر. 2- وجود عمليات أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة بعد: قيام البنك بتحصيل مبالغ للمنشأة وإضافتها إلى رصيدها وعدم إرسال إشعار بذلك. قيام البنك بخصم مصاريف من حساب المنشأة طرفه وعدم وصول إشعار الخصم. الشيكات المرفوضة والتي رفض المسحوب عليم دفعها ولم تثبت بعد في دفاتر المنشأة. 3-أخطاء في دفاتر المنشأة أو كشف حساب البنك: وهنا تحدث الأخطاء ولابد من تصحيحها لتحقيق التوازن. مذكرة تسوية البنك تتكون من قسمين: 1- يبدأ بالرصيد كما يظهر في كشف حـ/البنك على أن يتم تعديله بالبنود التي تثبت في دفاتر المنشأة ولم تثبت في دفاتر البنك. 2- يبدأ بالرصيد كما يظهر في دفاتر المنشأة على أن يتم تعديله بالبنود التي أثبتت في دفاتر البنك ولم تثبت في دفاتر المنشأة.
جديد
- بواسطة المجلة
- July 12, 2026
رمضان كريم وكل عام وانتم بخير
مضان كريم وكل عام وانتم بخير يسر موقع مجلة المحاسب العربي ان يتقدم بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نزف لكم اسمى آيات التهاني والتبريكات واصدق الدعوات اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلاميه باليمن والبركات وكل عام وانتم بخير إدارة مجلة المحاسب العربي
عاجل
- بواسطة المجلة
- July 12, 2026
معلومة رقم 50 - البعد الزمني لقرار الاستثمار
معلومة رقم 50 - البعد الزمني لقرار الاستثمار البعد الزمني هو الفترة التي تنقضي أو تمتد من لحظة إتخاذ القرار الاستثماري بتخصيص الموارد الاقتصادية لتنفيذ البديل الاستثماري واحداث الانفاق الاستثماري اللازم وبين تاريخ الحصول على عوائد ونتائج هذه الانفاق . نستنتج من المصطلح أعلاه * البعد الزمني يمثل الفترة الزمنية التي تقع بين لحظة إحداث الانفاق والبديل الاستثماري . * ينشأ عدة مشاكل على البعد الزمني يعاني منها البدل الاسثماري منها مشكلة المخاطرة أو عدم التأكد والتضخم ومشكلة القيمة الزمنية للنقود . * يجب على القائمين بدراسات الجدوى مراعاة البعد الزمني وأخذه في الاعتبار حتى يمكن ترشيد إتخاذ القرار الاستثماري .
أسواق المال
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- July 12, 2026
تراجع السندات العالمية مع تصاعد مخاوف التضخم جراء الصراع في إيران
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الضربات الأمريكية على إيران، أصبحت الأسواق المالية العالمية أمام تحدٍ جديد: عودة شبح التضخم الذي يهدد بتقويض جاذبية السندات كملاذ آمن. في السابق، كانت هذه الأصول الثابتة الدخل تُعتبر الخيار الأول في أوقات الأزمات، لكن اليوم، مع ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، يبيع المتداولون سنداتهم الحكومية من سيدني إلى طوكيو، خوفاً من أن يؤدي الصراع المطول إلى تسارع وتيرة الارتفاعات السعرية. هذا التحول يأتي بعد أن سجلت السندات أفضل بداية لعامها منذ جائحة كورونا، لكنه يعكس قلقاً متزايداً من تأثير النزاع على تدفقات الطاقة العالمية. لا يبدو أن هناك انفراجاً قريباً، إذ يراقب المستثمرون عن كثب تطورات الحرب التي قد تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الإمدادات النفطية. محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، حذرت من أن هذه المخاوف قد تدفع إلى رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، رغم أن مزاد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات شهد طلباً قوياً، إلا أن العوائد ظلت مرتفعة في السوق الثانوية، مما يعكس استمرار التوتر. يقول غاريث بيري، الاستراتيجي في "ماكواري بنك": "خلافاً للتوقعات التقليدية، فإن صدمة جيوسياسية تضع تدفقات الطاقة في خطر غالباً ما ترفع عوائد السندات بدلاً من خفضها، خاصة في ظل تسعير سابق لتيسير نقدي يبدو الآن أقل احتمالاً". في تفاصيل الأداء، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.11%، مع قفزة تصل إلى 7 نقاط أساس في الجلسة الأخيرة، بينما بلغت عوائد السندات اليابانية 2.13% بعد ارتفاع بنحو 6.8 نقاط أساس، والأسترالية حوالي 4.77% مع صعود يصل إلى 6 نقاط أساس. كما تراجع مؤشر بلومبرغ العالمي للسندات بنسبة 0.8% في اليوم السابق، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ مايو الماضي. هذه التحركات تعكس مخاوف من "رياح ركودية تضخمية" جديدة، كما وصفها محمد العريان، الرئيس التنفيذي السابق لـ"باسيفيك إنفستمنت مانجمنت"، مشيراً إلى أن الأثر النهائي يعتمد على مدة النزاع واتساعه، لكن السوق اختارت التركيز على التضخم. من جانب آخر، أظهر تقرير "دويتشه بنك" أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يدفع العوائد إلى مستويات أعلى، متجاوزاً تأثير الصدمات الجيوسياسية نفسها، مستنداً إلى تحليل أحداث تاريخية مثل غزو العراق للكويت عام 1990 وهجمات 11 سبتمبر. في المقابل، يشير تقرير "سوسيتيه جنرال" إلى أن خمس صدمات نفطية سابقة أدت في المتوسط إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مدى أسابيع وأشهر. ومع ذلك، تبقى بعض الأسواق متماسكة نسبياً، مثل السندات الصينية التي لم تشهد تغييرات كبيرة، مدعومة بسيولة البنك المركزي وتوقعات تيسير نقدي مع اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب. أما أسعار النفط، فقد قفز خام برنت إلى حوالي 83.82 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً يتجاوز 7.83% في الجلسة الأخيرة، مدفوعاً بمخاوف من تعطيل الإمدادات. تقول مونيكا ديفيند، رئيسة "أموندي إنفستمنت إنستيتيوت": "تعزز أزمة إيران تحولاً هيكلياً في عودة العوامل الجيوسياسية كمحرك رئيسي للاقتصاد الكلي، مع تقلبات الطاقة وعدم اليقين بشأن التضخم كسمات أساسية لتحركات الأسواق". في النهاية، يظل المستثمرون في حالة ترقب، مع التركيز على عوامل الاقتصاد الكلي مثل أسعار الطاقة، في وقت تظل فيه الثقة هشة أمام التطورات السريعة في المنطقة.
جديد
- بواسطة الادمن
- July 12, 2026
كورس المراجعة والتدقيق في البنوك
كورس المراجعة والتدقيق في البنوك تسعى مجلة المحاسب العربي على توفير كل ما هو مفيد للمحاسب العربي لذا اليوم أحضرنا لكم كورس المراجعة والتدقيق في البنوك للتحميل من هنا أو من أو من ايقونة تحميل الملف أسفل الموضوع أحمد الله على جزيل نَعْمَائِهِ، وأشكره شكر المعترف بـمِنَنهِ و آلائه، وأصلي و أسلم على صَفْوَةِ أنبيائه، وعلى آله وصحبه و أوليائه. و بعد، فلقد اتضح أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، التي بادرت بها منذ أواخـر الثمانينات، فإن الإنعاش الاقتصادي يبقى بطيء نسبيـا. و أمام هذه الوضعية لا بد من التساؤل عن الأسباب الأساسية لعدم كفاءة الهياكل الاقتصادية والـمالية و البنكية، بصفة خاصة، فإن هذه الأخيرة تحتل جزءا كبيرا في نجاح الإصلاح . فالانتقـال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد السوق لا يتم بشكل فـعّال دون وجود جهاز مصرفي كفء و قادر على المنافسة. في حين أن البنوك الجزائرية تتميز عموما بالبيروقراطية الإدارية و نقص الكفاءات الـمتخصصة كما أن معظمها عاجزة. و العجز يرجع إلى طريقة تمويل البنوك، فـهي تمول استثمارات طويلة الأجل بـموارد قصيرة الأجل، ناهيك عن الاقتناء العشوائي للمشاريع الممولة و القصور في المتابعة و المراقبة لها. و بـما أن النظام المصرفي يعتبر وسيطا ماليا و أداة لتطبيق السياسة الاقتصادية، فقد عرفت الإصلاحات في هذا القطاع ظهور العديد من التشريعات و القوانين نذكر أهمها: قانون النقد والـقرض ( 10-90 )، الذي يعتبر الإطار القانـوني و النظري لتسيير العمليات المصرفية، بـحيث يراعي المخاطر التي تقتـرن بالممارسات البنكية لاسيما عند منح القروض لفائدة المؤسسات الاقتصادية. و لا شك أن البنوك، بطبيعة نشاطها، تستلزم مراقبة دائمة و تـحكم جيد في المخاطر. غير أن الاهتمام المعطى لوظيفة المراقبة لازال حديث في الجزائر. و يعود ذلك، للإصلاح الاقتصادي، الذي اعتبر المؤسسة كمصدر أساسي لتراكم رأس الـمال، فأعطى للمعلومة المالية و غيرها مكـانتها و أهميتها في المؤسسة الاقتصادية و بالتالي فرض تقنـية المراجع وخدمات محافظي الحسابات كضرورة كفيلة لضمـان صحة و دقة هذه المعلومة. و بناءا على ذلك، فالهدف المنتظر من تطبيق تقنية المراجعة في البنوك هو ضمان التحكم في كل المخاطر البنكية، بشكل يسمح بالتنبـؤ و الكشف للأخطاء و الانـحرافات المحتملة، و قد يفرض هذا التحكم إلى إعادة النظر في التنظيم الداخلي و كذا نظام المعلومات المستخـدم في البنوك، بغرض التقييم الحقيقي للنظام الذي بشأنه أن يرفع من مصداقية المعلومات و يضمن توجيه سليم للقرارات. ويمكن القول أن هذا الهدف - المعلومة الصحيحة والصادقة المرشدة للقرار السليم- لا أثر له في الأجهزة البنكية الجزائرية، و على إثر ذلك، و مع تطبيق فعلي للرقابة و المراجعة يستعيد الاقتصاد ثقته في المنشآت المصرفية، من خلال تحكم أكثر في المخاطر، خاصة في ظل قيود خارجية جديدة كالسوق و المنافسة. وعلى ضوء ما تقدم، فإن الإشكال الرئيسي المطروح في هذه الدراسة : هو كـيف يــمكــن لـتـقـنـية الــمـراجـعـة أن تحسن من استغــلال الــبـنـوك الجـزائــرية لــمـواردهــا ؟ و التحــكــم في المخـــاطــر المـحـيـطــة بـها ؟. أمـا الأسئلة الفرعية، يمكن طرحها على النحو التالي: أولا : إن مفهوم تقنية المراجعة غامض في البنوك الجزائرية، فكيف يـمكن شرحها و تنفيذهـا حسب مختلف الحالات ؟ ثـــانيـــا : مبدئيا لابد من فهم النظـام قبل مراجعته، فماذا نقصد بالنظـام المصرفي أو البنكي ؟ و ما هي وضعية هذا الأخير في ظل التحولات الاقتصادية الجزائرية ؟ ثـــالـثـــا : ما هي المميزات و المخاطر التي تـخص النشاط البنكي و التي قد تُـؤثر على عملية المراجعة ؟ و من ثم كيف يتم تحديد الوسائل و الطرق الملائمة لمراقبة كل عملية بنكية ؟ و من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة، سنحـاول الكشف عن مدى تحقق فرضيات هذا البحث والمتمثلة فيما يلي : يرجع فشل الإصلاحـات الاقتصادية في القطاع الـمصرفي لعدم فعـالية التسيير داخل البنـوك، و هو بدوره ناتج عن عدم كفاءة أنظمة الرقـابة و المعلومات فيها. لابد من الاستجابة و تقبل كلي من البنوك لواقع المراجعة، حتى تكون مهمة المراجع دقيقة و فعّالة و غير مشوهة. إن أساس التدقيق في العمليات البنكية يتمثل في تحديد و تقدير صحيحين للمخاطر المحيطة بالبنوك. فضلا عن ذلك، يمكن حصر دوافع اختيار هذا الموضوع في كون أن كل ما هو تسيير و تحكم يجلب نظرنا و اهتمامنا، كما أننا نعتبره نقطة ضعف المؤسسات الوطنية و السبب الرئيسي لفشلها. فالتسيير الجيد له محددات وأهمها المدخلات المتمثلة في نظـام المعلومات، على إثر ذلك ، توجـهت الدراسة إلى كل ما يعطي للمعلومة : الصحة ؛ الدقة ؛ الشفافية و الوضوح، و قـد اتضح أن المراقبة الداخلية و المراجعة تسعيان، كلاهما، إلى تحقيق ذلك. و عليه، فمكانـة المراجعة مهمة، إذا ما نظرنـا إلى الشفافية و الوضوح الـمطلوبين في المؤسسات الاقتصادية، في إطار التحولات الجذرية والتي تفرض السوق كمحدد جديد للنمو والاستمرار. فالمعروف أن المعلومة الصحيحة تعتبر ثـروة في ظل الـمنافسة إذ أنـها تؤدي حتمـا إلى قرارات واستراتيجيات مناسبة ، وهو الشيء الذي نراه في موجة الإعلام و البحث في كل ما قد يؤثر علـى المنتوج أو المستهلك أو المؤسسة، و ذلك بهدف الحصول على بنك من المعلومات كمدخلات للتسيير ولاتـخاذ القرار السليم. أما تطبيق تقنية المراجعة فسيكون على القطاع البنكي، الذي نعتبره من القطاعـات الاستراتيجيـة في الاقتصاد الوطني، فهو يفتقد تدريـجيا إلى السيطرة و التحكم في المخـاطر المحيطة به . علما أن هذه الوضعية تؤثر سلبـًا على تـمويل الاقتصـاد و تشجيع الاستثمارات - الداخلية و الأجنبية - بالإضافة إلى فقدان عامل الثقة في هذه المنشآت ، و غيرها من العواقب الناتـجة عن الإهمال و عدم الاهتمام الفعلي بـهذا القطاع. و سنحاول، بقدر الإمكان، تنفيذ مهام المراجعة في إحدى البنوك الجزائرية عسانـا نوضح أهمية هذه التقنية في تحسين الأوضاع الحالية للبنوك. وبنـاءا على ما سبق، اتضحت أبعـاد الدراسة و كذا حدود تطبيقها. و بغرض الإجـابة علـى الإشكالية المطروحة سيعتمد هذا البحث على كل من المنهجين الوصفي و التحليلي وكذا أسلوبـي الاستقراء و الاستنتاج، كما تم تقسيمه إلى الفصول التالية : فصل تمهيدي خاص بـمفاهيم عامة للمراقبة والـمراجعة، حيث فيه تتضح أهم عناصـر المراقبة و المراجعة التي لابد أن تتوفر عليها كل مهام الرقابة. الفصل الأول و يتمثل في تطبيقات المراجعة و كيفية تنفيذها وفـق خطوات و منهجـية علمية تستند على وسائـل و تقنيـات متقدمة. أضف إلى ذلك، فقد تـم التلميح إلى بعض الـمهام الخاصة للمراجعة، في الجزء الثاني من هذا الفصل، و التي تخص المراجعة المعلوماتية، بـما أنها ذات امتياز في الوقت الراهن، و كذا مهام مـحافظ الحسابات، نظرا لأهميته القانونية في المصادقة على صحة ومصداقية القوائم المالية للبنوك. الفصل الثاني، و هو حوصلة لمحتوى و أهداف الإصلاحات في القطاع المصرفي، كما تم عرض أهم مكونات الأجهزة الإدارية و التنظيمية للقطاع. و في الجزء الثاني من هذا الفصل، حاولنا تعريف و حصر أهم الأنشطة و التقنيات البنكية، المعتمدة لـدى البنوك العالمية، مع التلميح إلى مـميزات تطبيق هذه التقنيات في البنوك الجزائرية. أما الفصل الثالث و الرابع فقد خُصصا للمراجعة البنكية، كمفاهيم و خطوات و خصائص، كما تم تحديد أهم المخاطر التي تتحملها البنوك من محيطها الداخلي و الخارجي، خـاصة منها المتعلقة بـمنح القروض. وانطلاقـا من هذا، و كجانب تطبيقي للمراجعة البنكية، حاولنـا الكشف عن عناصر المراقبة و المراجعة لأهم العمليات المحققة في وكـالات المؤسسة المستقبلة - البنـك الوطني الجزائري- . و باللـه وحده التـوفيـق