اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
تعديلات التبادل التلقائي للمعلومات المالية في سلطنة عُمان: القرار 388/2025
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان

تعديلات التبادل التلقائي للمعلومات المالية في سلطنة عُمان: القرار 388/2025

أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عُمان إصدار القرار رقم (388/2025) الذي يعدّل بعض أحكام القرار رقم (78/2020) الخاص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. ويسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026، وتُقدَّم أولى التقارير وفق القواعد المعدَّلة بحلول 30 مايو 2027. ما الجديد؟ بحسب إعلان الجهاز، يهدف التعديل إلى رفع جودة البيانات المالية المتبادلة وضمان الامتثال لأعلى المتطلبات الضريبية العالمية. ويقول الجهاز إن التعديلات صُمِّمت لتوفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلًا ودقة عن الحسابات المالية وأصحابها، ولتسهيل تدفق المعلومات بين المؤسسات المالية والجهاز. ويربط الجهاز ذلك بتعزيز مكانة السلطنة في المؤشرات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وتتضمن التعديلات متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها. ويذكر الإعلان عبارة «أبرزها»، لكن القائمة نفسها لم ترد في النص المتاح لنا. لذلك لا نستطيع بيان البيانات أو الحقول الجديدة المطلوبة. وعلى القارئ الرجوع إلى نص القرار رقم (388/2025) كاملًا أو إلى جهاز الضرائب. وللتوضيح المهني العام: يقوم التبادل التلقائي للمعلومات المالية بوجه عام على أن تحدد المؤسسات المالية أصحاب الحسابات الخاضعة للإبلاغ وتجمع بياناتهم، ثم ترفعها إلى الجهة الضريبية. وهذا وصف عام للآلية وليس من نص القرار. من يطبَّق عليه؟ يوجّه الإعلان المتطلبات الإضافية صراحةً إلى المؤسسات المالية. ولم يحدد النص المتاح: أنواع المؤسسات المالية المشمولة أو المستثناة؛ أنواع الحسابات أو الحدود الدنيا للأرصدة؛ فئات أصحاب الحسابات المعنيين بالإفصاح. لذلك يجب الرجوع إلى القرار رقم (78/2020) وتعديله رقم (388/2025) لتحديد ما إذا كانت منشأة العميل أو المؤسسة التي تراجع حساباتها مشمولة. أما المنشآت غير المالية، فلم يذكر الإعلان أن عليها التزامات مباشرة جديدة. ومع ذلك قد يطلب منها مصرفها أو مؤسستها المالية معلومات إضافية، وهذا توقع مهني وليس مما ورد في المصدر. تاريخ السريان والمواعيد البند ما ورد في المصدر تاريخ سريان القرار 1 يناير 2026 أول سنة لتقديم التقارير وفق القواعد المعدَّلة 2027 آخر موعد لتقديم التقارير 30 مايو 2027 ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها التقارير المقدمة في 2027، ولا أي أحكام انتقالية أو عقوبات أو نماذج مخصصة. لذلك لا نقدّر هنا أي فترة إبلاغ. وعلى المحاسب التأكد منها من نص القرار أو من الجهاز. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ 1. احصل على النص الكامل للقرار: اطلب النص الرسمي للقرار رقم (388/2025) من جهاز الضرائب، فالإعلان لا يعرض قائمة المتطلبات الإضافية. 2. قارن بالقرار رقم (78/2020): حدّد الأحكام التي تغيّرت بالضبط، واعتمد على ما يُنشر رسميًا لا على التقدير. 3. حدّد نطاق التزام العميل: إن كان عميلك مؤسسة مالية، فتحقق من كونه مشمولًا بالتعديلات. وإن لم يكن كذلك، فتوقّع أن تصله طلبات معلومات من المؤسسات المالية التي يتعامل معها. 4. راجع الأنظمة والبيانات: اعمل مع فريق تقنية المعلومات على مراجعة الحقول المسجَّلة عن الحسابات وأصحابها، وأضف ما تتطلبه المتطلبات الجديدة حال تحديدها. 5. حدّث إجراءات فتح الحسابات: عدّل النماذج والإقرارات وإجراءات العناية الواجبة بما يتوافق مع القرار، على أن يكون ذلك جاهزًا قبل 1 يناير 2026 متى كان القرار ينطبق على المؤسسة. 6. ضع جدولًا زمنيًا للإبلاغ: اجعل 30 مايو 2027 هو آخر موعد نهائي، وحدد مواعيد داخلية أبكر للمراجعة والتدقيق. 7. وثّق وتابع: احتفظ بسجل للتغييرات والقرارات الداخلية، وتابع أي تعليمات أو أدلة أو نماذج يصدرها الجهاز لاحقًا. أسئلة شائعة متى يبدأ سريان القرار رقم (388/2025)؟ بحسب المصدر، يسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026. متى تُقدَّم أول التقارير وفق القواعد المعدَّلة؟ تُقدَّم بحلول 30 مايو 2027، وتُعد سنة 2027 أول سنة لتقديم التقارير وفق القواعد المعدَّلة. ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها هذه التقارير. هل يعرض الإعلان المتطلبات الإضافية الجديدة؟ لا. يذكر الإعلان أن هناك متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها، لكن قائمتها لم ترد في النص المتاح. لذلك يجب الرجوع إلى نص القرار الكامل أو إلى جهاز الضرائب لمعرفتها. المصدر الرسمي: جهاز الضرائب - سلطنة عُمان

الإفصاح الكامل في القوائم المالية

الإفصاح الكامل في القوائم المالية

الإفصاح الكامل في القوائم المالية   يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية شاملة على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق, والتي تمكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة صحيحة عن المنشأة. وهناك ثلاث مستويات للإفصاح هي: 1- الإفصاح الكافي: الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنه. 2- الإفصاح العادل:  يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة ( لمستخدموا القوائم ). 3- الإفصاح الكامل: شمولية القوائم المالية, لعرض كافة المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولا شك أن:  مستوى الإفصاح العادل و الكامل يعتبران أكثر إيجابية من مستوى الإفصاح الكافي. تزايد متطلبات الإفصاح: تختلف مبررات تزايد  متطلبات الإفصاح في السنوات الأخيرة, من أهمها:   أ ـ تعقد المعاملات المالية.  ب ـ الحاجة إلى معلومات وقتية.  جـ ـ المحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة. مبدأ الإفصاح الكامل ومشاكل التطبيق المصاحبة: من أهم المشاكل المصاحبة لتحقيق مبدأ الإفصاح الكامل. أولاً: تكاليف الإفصاح جوهرية في بعض الحالات, مع الصعوبة في تحديد المنافع والعوائد المتولدة عنه. ثانياً: مازالت المهنة في مرحلة تطوير معايير وإرشادات تحدد مدى أهمية وطريقة وضرورة الإفصاح. متطلبات وكيفية الإفصاح: من المتعارف محاسبياً أن تقديم كافة المعلومات الأساسية عن المنشأة في القوائم المالية الأساسية الأربعة هي:  قائمة المركز المالي .  قائمة الدخل.  قائمة التدفقات النقدية.  قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الأمر الذي كان يمثل صعوبة بالغة, إذا كيف يمكن تركيز الأحداث الاقتصادية الكثيرة و المتنوعة في تقارير موجزة. ومن هنا يمكن القول أنة بالإضافة إلى القوائم المالية الأساسية يتسع نطاق التقرير المالي ليشمل معلومات أخرى كمية ووصفية يتم الإفصاح عنها بالأساليب التالية: 1 ـ الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من القوائم المالية وتشمل:  أ ـ الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية: مثل 1- التغييرات في السياسات المحاسبية.                 2- الاحتمالات الشرطية. 3- طرق تقييم المخزون.                                 4ـ عدد الأسهم المصدرة والمتداولة. 5ـ المقاييس البديلة للتكلفة التاريخية.  ب ـ المعلومات الإضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة: مثل 1 - الإفصاح عن أثر التغييرات في الأسعار. 2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البترول. 3 ـ  الوسائل الأخرى في التقرير المالي:       أ. خطاب مجلس الإدارة للمساهمين: (عن الأحداث غير مالية, توقعات الوضع الاقتصادي ومستقبل   البضاعة, خطط النمو, الموازنة الرأسمالية, التغييرات في سياسات الشركة وفي المراكز الإدارية العليا ).      ب. تحليلات ومناقشات الإدارة: ( للجوانب الثلاثة هي: السيولة, مصادر رأس مال العامل, نتائج التشغيل ).      جـ. مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية: ( مثل إجراءات وضع وتقييم نظام للرقابة الداخلية ).      د - المسئولية الاجتماعية: ( للجوانب البيئية والاجتماعية المحيطة بالمنشأة مثل: قرارات استثمار, قرارات منح قروض... تجاه منشآت معينة ).  وتتمثل مسؤولية الشركة نحو المشاكل والظروف المحيطة ( بالمسئولية تجاه التلوث البيئي , والموارد البشرية , والتفاعل مع المجتمع ).  تقرير المراجع الخارجي:      ويعتبر تقريره احد المصادر الهامة للمعلومات, فالمراجع شخص مهني يقوم بالفحص المستقل للبيانات المحاسبية المقدمة بواسطة المنشأة, ليقوم بإصدار رأي غير متحفظ أو إيجابي. معيار العرض والإفصاح العام في المملكة: نظراً لاختلاف البيئات و التشريعات القانونية, والظروف الاقتصادية والمشاكل المحاسبية السائدة عند إعداد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية وقد استشعرت وزارة التجارة أهمية المتغيرات البيئية.  وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406 هــ باعتماد بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الذي تم على ضوءه إعداد معيار العرض والإفصاح العام, باعتباره مرجعاً رسمياً يتم الاسترشاد به من قبل جميع المحاسبين. فقد قامت بمتابعة معيار العرض و الإفصاح العام في التطبيق خلال فترة الاسترشاد للتأكد من مدى صلاحيته للتطبيق الإلزامي , وبعد الدراسة الملائمة والمتأنية صدر قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ بالالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام عند إعداد القوائم المالية للمنشات ومراجعتها وليكون بذلك أول معيار سعودي يحكم الممارسة المحاسبية .  أ ــ مقدمة عامة من المعيار: يحدد معيار العرض والإفصاح العام .  متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشات الهادفة للربح والعرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء.  يحدد كيفية معالجة التغييرات المحاسبية, والمكاسب أو الخسائر المحتملة.  متطلبات إيضاح تعريف الوحدة وطبيعة عملها.  الارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية. ب ــ نطاق المعيار: ينطبق هذا المعيار.    على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الاعتبار.  1ــ إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية.  2ــ أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام. ــ محتويات المعيار: تم تقسيم المعيار إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 1 ــ معيار العرض العام. 2 ــ معيار الإفصاح العام. 3 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للقوائم المالية الموحدة. 4 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للمنشآت التي لاتزال في مرحلة الإنشاء.  معيار العرض العام:   ويختص معيار العرض العام بتحديد متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة.       أولاً: المتطلبات العامة للعرض من حيث: أ – المجموعة الكاملة للقوائم المالية. ب – ترتيب عرض القوائم المالية. جـ - اعتبارات الأهمية النسبية.  د – الأسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية. ثانياَ: متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة من حيث:  أ ـ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي.  ب - عرض المعلومات في قائمة الدخل.  جـ - عرض المعلومات في قائمة مصادر واستخدام الأموال.  د ـ عرض التغييرات في حقوق أصحاب رأس المال.  هــ - عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة.  معيار الإفصاح العام:  ويختص معيار الإفصاح العام بتحديد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية, حيث يتضمن الإيضاحات المرفقة. 1- في شكل ملاحظات مرفقة. 2 - معلومات إضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة على معلومات أخرى كمية ووصفية. وقد حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي:  أ ـ طبيعة نشاط المنشأة. ب ـ السياسات المحاسبية الهامة . جـ - التغييرات المحاسبية ومعالجتها محاسبياً.  د ـ الأحداث اللاحقة. هـ - المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها محاسبياً.  و ـ الارتباطات المالية.  متطلبات المعيار المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة:  اختص بتحديد المتطلبات الإضافية خلافاً لمتطلبات العرض والإفصاح.  متطلبات العرض والإفصاح العام للشركات في مرحلة الإنشاء: تحديد متطلبات العرض و الإفصاح والإيضاح التي تتميز به القوائم المالية للشركات في مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مقتضيات العرض و الإفصاح العام. الخاتمة. قد تجاهل هذا المعيار بعض متطلبات الإفصاح المناسبة، إلا أن صدور مثل هذا المعيار يعتبر بحق حدثاً ريادياً هاماً لتطوير الممارسة المحاسبية في المملكة والرقي بها وضرورة الإسراع في إيجاد معايير محاسبية أخرى تكون ملائمة للمتغيرات البيئية في المملكة وحسب الحاجة إليها . أستاذة المادة / الجوهرة بنت حسن القحطاني مقالات ذات صلة:أهداف قائمة التدفقات النقديةالفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديةهدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية