تعديلات التبادل التلقائي للمعلومات المالية في سلطنة عُمان: القرار 388/2025

أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عُمان إصدار القرار رقم (388/2025) الذي يعدّل بعض أحكام القرار رقم (78/2020) الخاص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. ويسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026، وتُقدَّم أولى التقارير وفق القواعد المعدَّلة بحلول 30 مايو 2027.

ما الجديد؟

بحسب إعلان الجهاز، يهدف التعديل إلى رفع جودة البيانات المالية المتبادلة وضمان الامتثال لأعلى المتطلبات الضريبية العالمية. ويقول الجهاز إن التعديلات صُمِّمت لتوفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلًا ودقة عن الحسابات المالية وأصحابها، ولتسهيل تدفق المعلومات بين المؤسسات المالية والجهاز.

ويربط الجهاز ذلك بتعزيز مكانة السلطنة في المؤشرات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

وتتضمن التعديلات متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها. ويذكر الإعلان عبارة «أبرزها»، لكن القائمة نفسها لم ترد في النص المتاح لنا. لذلك لا نستطيع بيان البيانات أو الحقول الجديدة المطلوبة. وعلى القارئ الرجوع إلى نص القرار رقم (388/2025) كاملًا أو إلى جهاز الضرائب.

وللتوضيح المهني العام: يقوم التبادل التلقائي للمعلومات المالية بوجه عام على أن تحدد المؤسسات المالية أصحاب الحسابات الخاضعة للإبلاغ وتجمع بياناتهم، ثم ترفعها إلى الجهة الضريبية. وهذا وصف عام للآلية وليس من نص القرار.

من يطبَّق عليه؟

يوجّه الإعلان المتطلبات الإضافية صراحةً إلى المؤسسات المالية. ولم يحدد النص المتاح:

• أنواع المؤسسات المالية المشمولة أو المستثناة؛
• أنواع الحسابات أو الحدود الدنيا للأرصدة؛
• فئات أصحاب الحسابات المعنيين بالإفصاح.

لذلك يجب الرجوع إلى القرار رقم (78/2020) وتعديله رقم (388/2025) لتحديد ما إذا كانت منشأة العميل أو المؤسسة التي تراجع حساباتها مشمولة. أما المنشآت غير المالية، فلم يذكر الإعلان أن عليها التزامات مباشرة جديدة. ومع ذلك قد يطلب منها مصرفها أو مؤسستها المالية معلومات إضافية، وهذا توقع مهني وليس مما ورد في المصدر.

تاريخ السريان والمواعيد

ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها التقارير المقدمة في 2027، ولا أي أحكام انتقالية أو عقوبات أو نماذج مخصصة. لذلك لا نقدّر هنا أي فترة إبلاغ. وعلى المحاسب التأكد منها من نص القرار أو من الجهاز.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

• 1. احصل على النص الكامل للقرار: اطلب النص الرسمي للقرار رقم (388/2025) من جهاز الضرائب، فالإعلان لا يعرض قائمة المتطلبات الإضافية.
• 2. قارن بالقرار رقم (78/2020): حدّد الأحكام التي تغيّرت بالضبط، واعتمد على ما يُنشر رسميًا لا على التقدير.
• 3. حدّد نطاق التزام العميل: إن كان عميلك مؤسسة مالية، فتحقق من كونه مشمولًا بالتعديلات. وإن لم يكن كذلك، فتوقّع أن تصله طلبات معلومات من المؤسسات المالية التي يتعامل معها.
• 4. راجع الأنظمة والبيانات: اعمل مع فريق تقنية المعلومات على مراجعة الحقول المسجَّلة عن الحسابات وأصحابها، وأضف ما تتطلبه المتطلبات الجديدة حال تحديدها.
• 5. حدّث إجراءات فتح الحسابات: عدّل النماذج والإقرارات وإجراءات العناية الواجبة بما يتوافق مع القرار، على أن يكون ذلك جاهزًا قبل 1 يناير 2026 متى كان القرار ينطبق على المؤسسة.
• 6. ضع جدولًا زمنيًا للإبلاغ: اجعل 30 مايو 2027 هو آخر موعد نهائي، وحدد مواعيد داخلية أبكر للمراجعة والتدقيق.
• 7. وثّق وتابع: احتفظ بسجل للتغييرات والقرارات الداخلية، وتابع أي تعليمات أو أدلة أو نماذج يصدرها الجهاز لاحقًا.

أسئلة شائعة

متى يبدأ سريان القرار رقم (388/2025)؟

بحسب المصدر، يسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026.

متى تُقدَّم أول التقارير وفق القواعد المعدَّلة؟

تُقدَّم بحلول 30 مايو 2027، وتُعد سنة 2027 أول سنة لتقديم التقارير وفق القواعد المعدَّلة. ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها هذه التقارير.

هل يعرض الإعلان المتطلبات الإضافية الجديدة؟

لا. يذكر الإعلان أن هناك متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها، لكن قائمتها لم ترد في النص المتاح. لذلك يجب الرجوع إلى نص القرار الكامل أو إلى جهاز الضرائب لمعرفتها.

المصدر الرسمي: جهاز الضرائب - سلطنة عُمان