معيار رقم 31 - 2020 - اضمحلال قيمة الأصول

ملخص المعيار المصري رقم 31 لعام 2020: "اضمحلال قيمة الأصول"

1. مقدمة:

المعيار المصري رقم 31 لعام 2020 يتناول معايير محاسبة اضمحلال قيمة الأصول، ويحدد كيفية معالجته المحاسبي للأصول التي تتعرض لتغيرات في قيمتها السوقية بحيث تصبح القيمة القابلة للاسترداد أقل من قيمتها الدفترية.

2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الأصول غير المالية بما في ذلك:

الأصول الثابتة مثل العقارات، والمعدات، والمركبات.

الأصول غير الملموسة مثل البرمجيات، وبراءات الاختراع.

الأصول البيولوجية مثل المحاصيل الزراعية.

3. تعريف اضمحلال قيمة الأصول: يتم تعريف اضمحلال القيمة بأنه حالة تحدث عندما تنخفض القيمة القابلة للاسترداد للأصل إلى أقل من قيمته الدفترية، وبالتالي يحتاج إلى تسجيل خسارة في القيمة.

4. متى يتم تقييم اضمحلال القيمة؟ يجب على الكيانات تقييم ما إذا كان هناك دليل على أن قيمة الأصل قد انخفضت بسبب:

تغييرات كبيرة في البيئة الاقتصادية أو السوق.

تدهور تكنولوجيا أو منتجات معينة.

تقليل العوائد المستقبلية المتوقعة من الأصل.

5. كيفية تحديد قيمة الأصل القابلة للاسترداد:

يتم تحديد القيمة القابلة للاسترداد على أساس القيمة الأعلى بين:

القيمة العادلة (القيمة السوقية) للأصل ناقصًا تكاليف بيعه.

القيمة المستخدمة (القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة).

6. الإجراءات المحاسبية:

إذا تبين أن القيمة القابلة للاسترداد للأصل أقل من قيمته الدفترية، يجب الاعتراف بخسارة في قيمة الأصل.

يتم تسجيل الخسارة في قائمة الدخل كأثر انخفاض في قيمة الأصل.

في حالة استعادة قيمة الأصل في المستقبل، يمكن عكس جزء من الخسارة المسجلة، ولكن لا يمكن أن تتجاوز القيمة الدفترية الأصلية للأصل.

7. المعالجة الخاصة للأصول غير الملموسة: بالنسبة للأصول غير الملموسة التي لا لها عمر انتفاع محدد، يتم تقييمها سنويًا لتحديد ما إذا كان هناك أي اضمحلال في قيمتها. إذا تبين أن القيمة القابلة للاسترداد أقل من قيمتها الدفترية، يتم الاعتراف بخسارة.

8. الاستثناءات: الاستثناءات من تطبيق المعيار تشمل الأصول التي تكون لها خصائص محددة لا يمكن فيها تحديد ما إذا كانت قد تعرضت للاضمحلال أو في حال كانت الأصول خاضعة لإعادة تقييم منتظمة.

9. الخلاصة: يهدف المعيار إلى ضمان أن الأصول يتم تقييمها بانتظام لتحديد ما إذا كانت قد تعرضت للاضمحلال، مما يؤدي إلى اعتراف بالخسائر عند الضرورة. كما يوفر إرشادات حول كيفية حساب القيمة القابلة للاسترداد للأصول وكيفية عكس خسائر اضمحلال القيمة عند تحسن الوضع المالي أو الاقتصادي للأصل.