نظرية تكاليف الطاقة المستغلة

تقف نظرية تكاليف الطاقة المستغلة في منتصف الطريق بين نظرية التكاليف الكلية التي تحمل الوحدات بكل التكاليف الثابتة، ونظرية التكاليف المتغيرة التي لا تحملها بأي جزء منها. فهي تحمل الوحدات بالتكاليف المتغيرة كلها، وبجزء من التكاليف الثابتة بقدر ما استغل فعلًا من الطاقة، أما تكلفة الطاقة غير المستغلة فتحمل على قائمة الدخل كعبء على الفترة.

المفاهيم الأساسية

• الطاقة المتاحة (النظرية): أقصى إنتاج ممكن في ظروف مثالية.
• الطاقة العادية: متوسط الإنتاج المتوقع على عدة فترات في الظروف المعتادة مع الأعطال والصيانة.
• الطاقة المستغلة (الفعلية): ما أنتج فعلًا في الفترة.
• الطاقة العاطلة: الفرق بين الطاقة الأساس والطاقة المستغلة.

منطق النظرية

إذا كانت الآلات قادرة على إنتاج 10,000 وحدة وأنتجت 8,000 فقط بسبب ضعف الطلب، فليس من العدل أن تتحمل الـ 8,000 وحدة تكلفة الطاقة التي لم تستخدم. فتكلفة الطاقة العاطلة نتيجة سوء تخطيط أو ظروف سوق، لا جزء من تكلفة المنتج. وتحميلها على المخزون يضخم قيمته ويؤجل الاعتراف بالخسارة.

مثال محلول

مصنع طاقته العادية 10,000 وحدة سنويًا، وتكاليفه الصناعية الثابتة 200,000 جنيه، وتكلفته المتغيرة 30 جنيهًا للوحدة. أنتج 8,000 وحدة.

• معدل التحميل الثابت على أساس الطاقة العادية = 200,000 ÷ 10,000 = 20 جنيهًا للوحدة
• الثابت المحمل على الإنتاج = 8,000 × 20 = 160,000 جنيه
• تكلفة الطاقة العاطلة = 2,000 × 20 = 40,000 جنيه تحمل على قائمة الدخل
• تكلفة الوحدة = 30 + 20 = 50 جنيهًا

بالطريقة الكلية على الإنتاج الفعلي ترتفع تكلفة الوحدة كلما انخفض الإنتاج، فقد تدفع الإدارة إلى رفع السعر في وقت ضعف الطلب، فيزداد ضعف المبيعات، وهي حلقة مفرغة تتجنبها نظرية الطاقة المستغلة.

الصلة بالمعايير الدولية

يأخذ IAS 2 بفكرة قريبة: تحمل التكاليف الثابتة على المخزون على أساس الطاقة العادية، والتكاليف غير المحملة بسبب انخفاض الإنتاج تعترف مصروفًا في الفترة. أي أن الممارسة المعتمدة دوليًا تتفق مع جوهر هذه النظرية.

وللمقارنة بين النظريات راجع نظرية التكاليف المتغيرة ونظريات وقوائم التكاليف والتكاليف الثابتة.

الأسئلة الشائعة

أي طاقة تستخدم أساسًا: النظرية أم العادية؟

العادية هي الأكثر واقعية والمعتمدة في المعايير، لأن الطاقة النظرية لا تتحقق عمليًا.

ماذا لو زاد الإنتاج على الطاقة العادية؟

يخفض معدل التحميل بحيث لا تقوم الوحدات بأكثر من تكلفتها الفعلية.