سجل بياناتك الان
أصدرت السلطنة مؤخرًا المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٦ الذي يتضمن تعديلات على قانون الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات. يأتي هذا التعديل استجابة لتطور الإطار الضريبي الدولي وتحديثًا للنظام الضريبي العماني، وينقسم نفاذه إلى مرحلتين: فورية ومؤجلة إلى السنة الضريبية 2025.
يأتي المرسوم بتعديلات أساسية على قانون الضريبة التكميلية، أبرزها تعديل التسمية من "الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات" إلى "الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات". هذا التغيير في الصيغة يعكس توضيحًا في الصياغة القانونية، وإن لم ينشر النص الكامل للتعديلات التفصيلية بعد (وفق الملاحظة المرفقة بالمرسوم).
يشير المرسوم إلى وجود تعديلات مرفقة على عدد من مواد القانون، لكن تلك التعديلات لم تكن متوفرة في نص المرسوم المنشور وستُنشر لاحقًا في الجريدة الرسمية. يتعين على المحاسبين والمستشارين الضريبيين متابعة النشر الكامل للتعديلات عند توفرها.
ينطبق هذا القانون على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات المقيمة في سلطنة عمان وتلك التي تباشر نشاطًا اقتصاديًا فيها. تشمل هذه الكيانات الشركات والمؤسسات التي تندرج ضمن مجموعة اقتصادية دولية، بغض النظر عن جنسية المالكين أو موقع المقر الرئيسي للمجموعة.
يستثنى من تطبيق بعض أحكام القانون المواد (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ٣ مكررا) وفقًا لجدول زمني خاص، بينما تطبق المواد الأخرى فورًا بعد نشر المرسوم.
ينقسم نفاذ المرسوم إلى قسمين:
لم يحدد المصدر بوضوح السنة الضريبية الأولى المطبقة على كل مادة، لذا على المحاسب التحقق من التعديلات الكاملة عند نشرها في الجريدة الرسمية للتأكد من تاريخ السريان الدقيق لكل حكم.
المرسوم يطبق على الكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات والمقيمة في عمان أو التي تباشر نشاطًا فيها. الشركات الدولية الفردية التي ليست جزءًا من مجموعة لا تندرج تحت هذا القانون. لا يحدد المصدر قائمة دقيقة بالقطاعات أو الأنشطة المشمولة، لذا يتعين عليك التحقق من القانون الكامل بعد نشر التعديلات.
لا. المرسوم يسري فقط على السنوات الضريبية المحددة في نصه. المواد (١، ٢، ٣، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ٣ مكررا) تطبق اعتبارًا من السنة الضريبية 2025 والسنوات اللاحقة فقط. الإقرارات السابقة تخضع للقانون القديم، وكل إقرار يجب أن يطبق الأحكام الساري في السنة المعنية.
المرسوم يعدّل قانون الضريبة التكميلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٤. بما أن التعديلات لم تنشر بالكامل بعد، يجب الرجوع إلى القانون الأصلي والتعديلات معًا حين توفرها الجريدة الرسمية. لا تُلغِ التعديلات القانون الأساسي بل تعدّله جزئيًا.
المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات