سجل بياناتك الان
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تحركات كبيرة في سعر صرف الجنيه، فأصبح معيار المحاسبة المصري رقم 13 «آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية»، المقابل لـ IAS 21، من أكثر المعايير تأثيرًا على نتائج الشركات، خاصة التي لديها قروض أو موردون بالعملة الأجنبية.
في فترات التحرك الحاد لسعر الصرف، أصدرت الجهات المصرية المختصة ملاحق ومعالجات محاسبية استثنائية مؤقتة، أتاحت للمنشآت بدائل في معالجة فروق العملة الكبيرة، كالاعتراف بجزء منها في الدخل الشامل الآخر أو إضافتها لتكلفة أصول معينة بشروط. وهذه المعالجات مقيدة بفترات وشروط محددة، فيرجع إلى نصوصها وقرارات تطبيقها، ولا تعد قاعدة دائمة.
شركة مصرية عملتها الوظيفية الجنيه، اقترضت 1,000,000 دولار في 1 أكتوبر 2026 والسعر 48 جنيهًا، واستخدمت القرض في شراء آلة من الخارج في اليوم نفسه بالمبلغ نفسه. في 31 ديسمبر 2026 أصبح السعر 50 جنيهًا.
من ح/ خسائر فروق العملة 2,000,000
إلى ح/ القروض بالعملة الأجنبية 2,000,000
ولو كانت للشركة نقدية دولارية 300,000 دولار في التاريخين، لحققت عليها ربح ترجمة = 300,000 × 2 = 600,000 جنيه، فيصبح صافي الخسارة 1,400,000 جنيه. وهذا يوضح أهمية إدارة المركز المفتوح بالعملة: الفرق بين الأصول والالتزامات النقدية بالعملة الأجنبية.
ولأثر سعر الصرف على الاقتصاد والمدخرات راجع ضوابط الإصدار النقدي، وللمعالجة وفق المعايير السعودية والدولية معيار العملات الأجنبية.
لا، هي بند غير نقدي يبقى بسعر تاريخ الشراء، إلا في المعالجات الاستثنائية المحددة.
عند تغير جوهري في البيئة الاقتصادية للمنشأة، ويطبق التغيير بأثر مستقبلي.
يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية معالجة آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على العمليات المالية والتقارير المالية للمؤسسات. يشمل المعيار معايير المحاسبة المتعلقة بتحديد وتحليل تأثيرات التغيرات في أسعار الصرف على الأصول والالتزامات والتقارير المالية الأخرى.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات