النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
الأوراق التجارية
الأوراق التجارية يقوم قسم الأوراق التجارية بالعمليات التالية : تحصيل الأوراق التجارية. خصم الأوراق التجارية. إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد. منح سلف بضمان الأوراق التجارية. أولاً : تحصيل الأوراق التجارية:- يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية المطلوب تحصيلها لدى البنك. يحتفظ البنك بهذه الأوراق لحين حلول تاريخ الاستحقاق وفي هذا التاريخ هناك احتمالين: تحصيل الأوراق بمعرفة البنك أو فروعه أو بمعرفة المراسلين في كل الحالات يضيف البنك صافي قيمة الأوراق المحصلة بعد خصم عمولة التحصيل إلى الحسابات الجارية لأصحاب الأوراق. رفض الأوراق بعد خصم عمولة: وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة لأصحابها بعد خصم عمولة التحصيل ومصاريف برتستو من الحسابات الجارية (مصاريف البرتستو عبارة عن مصاريف قضائية تدفع في حالة الرفض لإثبات امتناع المسحوب عليه عن السداد). ثانياً: خصم الأوراق التجارية: عملية خصم الأوراق التجارية لدى البنك تتم على النحو التالي: يقوم البنك بشراء الأوراق التجارية من العملاء في نظير أن يدفع لهم قيمة حالية لهذه الأوراق والقيمة الحالية عبارة عن القيمة الاسمية للأوراق مطروحًا منها مصروفات الآجيو ويتكون هذا الآجيو من ثلاث عناصر رئيسية هي: الفائدة على قيمة الورقة من تاريخ الخصم حتى تاريخ الاستحقاق. عمولة تحصيل نظير قيام البنك بتحصيل الأوراق في تاريخ الاستحقاق. ثالثاً: إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة النقد: تتم عملية إعادة الخصم على النحو التالي: يقوم البنك ببيع الأوراق التجارية المخصومة إلى مؤسسة النقد في نظير أن يتحمل آجيو يسمى "آجيو إعادة الخصم" ويعتبر هذا الآجيو من وجهة نظر البنك مصروف وبالتالي يكون مدين. في تاريخ استحقاق الأوراق المعاد خصمها هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المعاد خصمها بمعرفة مؤسسة النقد وهنا لا يجري البنك التجاري أي قيود لأن الأوراق ملك لمؤسسة النقد. رفض الأوراق التجارية المعاد خصمها وهنا ترجع المؤسسة على البنك (يجري قيد لإثبات الرجوع) ثم يرجع البنك بدوره على العملاء بايعي الأوراق (يجرى قيد آخر لإثبات الرجوع على العملاء). رابعاً: منح سلف أو قروض بضمان الأوراق التجارية: عملية منح السلف بضمان أ. تجارية تتم على النحو التالي: يقوم العملاء بإيداع الأوراق التجارية لدى البنك كضمان للسلفة ثم يقوم البنك بدراسة هذه الأوراق ويقرر نسبة السلفة من القيمة الاسمية للأوراق وتتم القيود على النحو التالي: تقديم الضمان: عند استلام البنك للأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلفة يجرى قيد بقيمة الأوراق المقبولة فقط كما يلي: ×× من حـ/ أ. تجارية بضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية بضمان سلف. سحب السلفة: عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها يفتح البنك لهم حساب جاري مدين يسمى حساب السلف يجعل مدينًا بما يتم سحبه فعلاً ويكون القيد: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا). × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة قيمة السلفة إلى الحساب الجاري) (إثبات ما سحبه العملاء من السلفة) الفوائد الدائنة: في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد الدائنة المستحقة على السلف (إيراد للبنك) ويجرى لها القيد التالي: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. تجارية ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إثبات الفوائد الدائنة) ملحوظة: في حالة قيام البنك بخصم الفوائد عند منح السلفة يتبدل القيدان 2 ، 3 بقيد واحد فقط كما يلي: ×× من حـ/ السلفة بضمان أ. تجارية إلى مذكورين حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا) حـ/ الحسابات الجارية (في حالة إضافة السلفة للحساب الجاري) حـ/ الفوائد الدائنة سداد السلفة: عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها يتم القيدين التاليين: - إثبات عملية السداد: (عكس قيد سحب السلفة تماماً). من مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سداد السلفة من الحساب الجاري) ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية - ثم يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف (رد الأوراق المقابلة للجزء المسدد من السلف للعملاء) ملحوظة: الضمان السلفة 100% 60% ؟؟ 60000 في تاريخ استحقاق الأوراق التجارية المقدمة كضمان للسلف هناك احتمالين: تحصيل الأوراق وفي هذه الحالة يتم إجراء القيدين التاليين: إثبات عملية التحصيل: من مذكورين × حـ/ الصندوق × حـ/ الحسابات الجارية × حـ/ الفروع × حـ/ المراسلين إلى مذكورين × حـ/ السلف بضمان أ. تجارية × حـ/ عمولة التحصيل (إثبات تخفيض السلفة بصافي قيمة الأوراق المحصلة) إلغاء القيد النظامي بقيمة الأوراق التجارية التي تم تحصيلها ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف رفض الأوراق التجارية ضمان سلف: وفي هذه الحالة يلغى القيد النظامي أولاً بقيمة الأوراق المروضة كما يلي: ×× من حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أ. تجارية ضمان سلف وبعد ذلك يحدث أحد الأمرين: إما أن يقوم العملاء بسداد الأوراق المرفوضة نقدًا وهنا يكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. تجارية. وإما أن يقوم العملاء بإيداع أوراق جديدة بدلاً من المرفوضة ويكون القيد: ×× من حـ/ أ. تجارية ضمان سلف ×× إلى حـ/ أصحاب أ. تجارية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق الجديدة) جـ) مقابل مخاطرة نظير ما قد يتعرض له البنك من أخطار في حالة رفض الأوراق. في تاريخ استحقاق الأوراق المخصومة (المشتراة أو المقطوعة) هناك احتمالين: تحصيل الأوراق المخصومة بمعرفة البنك أو الفروع أو المراسلين وفي هذه الحالة يتم إجراء قيد لإثبات عملية التحصيل لأن الأوراق تلك ملك للبنك. رفض هذه الأوراق وفي هذه الحالة يقوم البنك برد الأوراق المرفوضة للعملاء خاصمي الأوراق (بايعي الأوراق) ويخصم من حسابهم الجاري أو يُحصل نقدًا قيمة الأوراق المرفوضة ومصاريف البرتستو. مقالات ذات صلة:خطابات الضمان الصادرة بدون مارجغطاء خطابات الضمانالاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلامية
.jpg)
بنوك
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )
سعر إعادة الخصم، ويسمى أيضًا سعر البنك، هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية عندما تعيد خصم ما لديها من أوراق تجارية أو أذون خزانة لديه، أو عندما تقترض منه بضمانها. وهو من أقدم أدوات السياسة النقدية الكمية. كيف تعمل إعادة الخصم؟ يخصم البنك التجاري كمبيالات عملائه، أي يدفع لهم قيمتها قبل الاستحقاق بعد خصم فائدة. فإذا احتاج سيولة، يقدم هذه الكمبيالات إلى البنك المركزي ليخصمها مرة أخرى، ومن هنا جاءت التسمية. والبنك المركزي بذلك هو المقرض الأخير للبنوك. وتعرض الخدمات التي يقدمها البنك المركزي هذا الدور ضمن أدواره الأخرى. أثر تغيير سعر إعادة الخصم رفع السعر: يزيد تكلفة حصول البنوك على السيولة، فترفع أسعار الإقراض لعملائها، فيقل الائتمان والطلب الكلي. يستخدم لمكافحة التضخم. خفض السعر: يقلل تكلفة السيولة، فتتوسع البنوك في الإقراض، فيزيد الاستثمار والإنفاق. يستخدم في فترات الركود. وتتوقف فاعلية الأداة على مدى اعتماد البنوك على الاقتراض من البنك المركزي؛ فإذا كانت لديها سيولة فائضة ضعف أثرها. لذلك تعتمد البنوك المركزية حديثًا على ممر أسعار الفائدة (سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة)، ويبقى سعر الائتمان والخصم مرتبطًا به. راجع السياسة النقدية: الأهداف والآثار. مثال محلول بنك تجاري يملك كمبيالة قيمتها الاسمية 1,000,000 جنيه تستحق بعد 90 يومًا، وأعاد خصمها لدى البنك المركزي بسعر 12% سنويًا (على أساس 360 يومًا). الخصم = 1,000,000 × 12% × 90 ÷ 360 = 30,000 جنيه الحصيلة = 1,000,000 − 30,000 = 970,000 جنيه لو رفع البنك المركزي السعر إلى 14%: الخصم = 1,000,000 × 14% × 90 ÷ 360 = 35,000 جنيه الحصيلة = 965,000 جنيه زيادة التكلفة 5,000 جنيه على هذه الورقة وحدها، وهي تكلفة سينقلها البنك إلى عملائه برفع سعر خصم كمبيالاتهم. مزايا الأداة وحدودها من مزاياها أنها ترسل إشارة واضحة للأسواق عن اتجاه السياسة النقدية، فيعدل المستثمرون والبنوك توقعاتهم قبل أن يظهر الأثر الفعلي. كما أنها مرنة يمكن تغييرها في أي اجتماع للجنة السياسة النقدية. ومن حدودها: ضعف أثرها عندما تملك البنوك سيولة فائضة ولا تحتاج للاقتراض من البنك المركزي. قد لا يستجيب الاستثمار لخفض السعر في فترات الركود الحاد إذا كانت توقعات الأرباح متشائمة. رفع السعر يزيد تكلفة خدمة الدين الحكومي ويضغط على الشركات المقترضة. لذلك تستخدم مع أدوات أخرى كعمليات السوق المفتوحة ونسبة الاحتياطي الإلزامي. القيد في دفاتر البنك التجاري من مذكورينح/ البنك المركزي (حساب جاري) 970,000ح/ مصروف فوائد إعادة الخصم 30,000إلى ح/ أوراق مخصومة 1,000,000 ويختلف التسجيل التفصيلي حسب ما إذا كانت إعادة الخصم بحق الرجوع أم لا، وهو ما يحكم استبعاد الأصل من الدفاتر وفق IFRS 9. الأسئلة الشائعة ما الفرق بين سعر الخصم وسعر إعادة الخصم؟ سعر الخصم يتقاضاه البنك التجاري من عملائه، وسعر إعادة الخصم يتقاضاه البنك المركزي من البنوك. هل تستخدم الأداة في البنوك الإسلامية؟ لا بصيغتها الربوية؛ تستخدم بدائل مذكورة في أدوات السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي. مقالات ذات صلة:المقاصة في البنوك التجاريةالودائعتعريف البنك
