النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة الادمن
- February 26, 2026
توقعات ساكسو بنك للربع الثاني 2020: اقتصاد عالمي غير متوازن
توقعات ساكسو بنك للربع الثاني 2020: اقتصاد عالمي غير متوازن أصدر ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الانترنت، اليوم توقعاته الفصلية للربع الثاني من عام 2020 للأسواق العالمية، بما فيها الأفكار التجارية التي تغطي الأسهم، والفوركس، والعملات، والسلع، والسندات، فضلاً عن مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر على مَحافظ العملاء. وفي البداية، قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: "أدى تفشي فيروس كورونا إلى بروز ثلاث قضايا رئيسية على مستوى الاقتصاد العالمي، وهي صدمة الطلب العالمي وصدمة العرض العالمي، بالإضافة إلى حرب النفط التي دفعت بالأسعار لأدنى مستوى لها منذ عدة سنوات. ومن المتوقع أن يفضي هذا التطور الأخير إلى خسائر كبيرة في رؤوس الأموال، ما سينجم عنه خلال فترة قصيرة انهيار كبير في هيكلية التوظيف، وبالتالي ارتفاع مستويات البطالة". وأضاف جاكوبسن: "إن هذه الضربة الثلاثية للاقتصاد العالمي تؤكد أن 2020 سيكون عاماً اقتصادياً ضائعاً، ما يعني أنه يجب على صنّاع السياسة بذل جميع الجهود الممكنة وتسخير كل الإمكانيات المُتاحة لمعالجة هذا الركود العالمي". "وتشير المُعطيات إلى أن الاضطرابات الحالية تتخطّى حجم الفوضى التي شهدتها بعض الأسواق في عام 2008؛ حيث نشهد حالياً في اليوم الواحد تقلبات حادّة وموجات صعود وهبوط فاقت ما سجّلته الأسواق خلال عام كامل، وهو ما يؤكد على مدى ضعف وهشاشة الأسواق". "وفي خضم هذه الفترة المُقلقة التي تشهد تراجعاً في مستويات التمويل، نشهد توجهاً نحو مفهوم المال النقدي هو الملك. فقد تعرّضت الصناديق والبنوك والمستثمرون وحتى الشركات لانخفاضٍ كبير ومفاجئ في أسعار الأصول، فضلاً عن تباين ملحوظ بين المحافظ الاستثمارية وتقلبات كبيرة بين مستويات الأرباح والخسائر". "وتسعى البنوك المركزية في غضون ذلك إلى تقديم دعمٍ سريع على شكل سيولة وتخفيضات في أسعار الفائدة. وقد يكون لهذه الخطوات دور إيجابي لناحية التكلفة المستقبلية للالتزامات التمويلية لدى الشركات أو الصناديق التي تعتمد على الائتمان لتمويل جزء من عملياتها؛ غير أن ذلك لن يكون كافياً لدعم أسعار الأسهم أو الائتمان فيما يتعلق بالأصول، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عمليات بيع الأصول التي تفتقر بقوة للسيولة التي يمكن الاستفادة منها في مجالات استثمارية أخرى". وتابع جاكوبسن قائلاً: "تُعتبر هذه الدورة الاقتصادية الأسوأ مقارنة بتلك التي شهدناها سابقاً لأن موجة الانخفاض الحالية والتراجع السلبي في العوائد قد عزز التوجهات نحو العوائد، ما دفع الشركات والمستثمرين في السوق، بغض النظر عن مستوى المخاطر العالي، نحو التركيز أكثر على الأصول المالية فائقة السيولة مثل الأسهم الخاصة وائتمان الشركات مرتفع المخاطر". "وتتسم الفترة الحالية باعتماد أكبر على آليات تحديد الأسعار، ما سيعني مواجهة تقلبات أعلى بكثير وتلاشي نماذج تقييم الأسهم الخاصة والأصول الأخرى عالية المخاطر التي تعتمد على أسعار الفائدة المنخفضة وتدخل البنوك المركزية، والاعتقاد الخاطئ بأن مضاعفات الربحية يُمكن أن ترتفع وتستمر للأبد". وقال أيضاً: "ستسهم التبدلات الجذرية التي شهدناها منذ الربع الأول للعام في تغيير مشهد الاستثمار وتحمل المخاطر حتى عام 2021. وسيترافق ذلك مع تغيير نموذج توزيع المخصصات على المدى البعيد والابتعاد عن القاعدة المألوفة لمزيج الأسهم والسندات 60/40، بهدف ضمان إجراءات تحوط مناسبة عبر انكشاف السلع ومواجهة التقلبات طويلة الأمد". على خلفية تفشي مرض كوفيد-19، تشتمل أفكار ومواضيع التداول الرئيسية التي حددها ساكسو بنك للربع الثاني على: الأسهم تواجه أسوأ التوقعات منذ عام 2008 تأتي الأزمة الحالية بعد أن تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في تعطيل إمدادات العرض وتباطؤ النمو خلال العام الماضي. ونشهد حالياً صدمة في العرض والطلب، يُضاف إلى ذلك تداعيات حرب أسعار النفط بين روسيا والمملكة العربية السعودية، والتي قد تؤثر بشكلٍ كبير على الاستثمارات العالمية. كما أنه من المرجح أن تواجه الأسهم المزيد من التحديات، ونتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 1600 نقطة في أسوأ الحالات. ومن جانبه، قال بيتر غارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: "بما أن أسعار الأسهم تعكس آفاق النمو خلال الفترة المقبلة، فهي الأكثر تأثراً بالأزمة الراهنة؛ إذ يتطلع المستثمرون للخروج من الأسواق وتحقيق أرباح كبيرة لسنوات عديدة". "ونظراً لكون كوفيد-19 من الأوبئة العالمية نادرة الحدوث جداً، لا يُمكننا الاعتماد على جميع نماذج التنبؤ الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي؛ وقد نجد أنفسنا مُضطرين لمواجهة تأثيرات أعمق وأطول مما كان متوقعاً، خاصة مع إجراءات الإغلاق في أوروبا واحتمال تحوّل كوفيد-19 إلى مرضٍ موسمي". "ونشهد حالياً مرحلة حاسمة تتطلّب من صناع السياسة الالتزام باتخاذ الكثير من إجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد، بما فيها برامج الإقراض الحكومي وتأجيل تسديد الضرائب. وبعد قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية مرتين لتصل إلى 0.25٪، سارعت جميع البنوك المركزية الرئيسية لخفض أسعار الفائدة إلى الحد الأدنى الصفري". وأضاف غارنري: "نعتقد من وجهة نظرنا أن هذه الخطوات التحفيزية كفيلة بتحسين التوجهات ورفع أسعار الأصول. ولكن سُرعان ما سيُدرك المستثمرون، عند نشر الأرقام والتوقعات حول النشاط الاقتصادي، بأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إضافية وإلا ستشهد أسواق الأسهم انخفاضاً آخر. ونرى أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية لتحفيز الأداء الاقتصادي وتعزيز توازنه. ولكن للأسف، ستكون الأسهم حينها عند أدنى مستوياتها".
عين على الأسواق
- بواسطة فريق اعداد المجلة
- February 26, 2026
حين تتنفس الأسواق الخليجية… الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة والعوائد ترتفع!
من واشنطن إلى الرياض ودبي والدوحة، تتردد أصداء قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة — خطوة طال انتظارها بعد سنوات من التشديد النقدي الذي كبّل السيولة وأضعف الاستثمارات. ورغم أن القرار يخص الاقتصاد الأميركي بالدرجة الأولى، فإن أسواق الخليج شعرت بتأثيره الفوري، إذ تحركت المؤشرات المالية صعودًا وسط موجة تفاؤل قوية من المستثمرين والمحللين. ترتبط معظم العملات الخليجية بالدولار الأميركي، ما يجعل السياسات النقدية الأميركية تنتقل تلقائيًا إلى اقتصادات المنطقة. فعندما يخفض الفيدرالي الفائدة، تُجبر البنوك المركزية الخليجية على اتخاذ إجراءات مشابهة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وهو ما ينعكس مباشرة على: تكلفة الاقتراض: انخفاض الفائدة يعني قروضًا أرخص للشركات والأفراد، مما يعزز الإنفاق والاستثمار. سوق الأسهم: زيادة السيولة تدفع المستثمرين نحو الأسهم بدلاً من الودائع البنكية. القطاع العقاري: عادة ما يستفيد من انخفاض الفائدة نتيجة نمو الطلب على التمويل العقاري. القطاع المصرفي: قد تتأثر هوامش الأرباح، لكنها تُعوّض بزيادة حجم الإقراض والنشاط الاستثماري. انعكاسات القرار على اقتصادات الخليج: توقع محللون أن يؤدي خفض الفائدة الأميركية إلى تنشيط الأسواق المالية الخليجية خلال الربع الأخير من 2025، خصوصًا في السعودية والإمارات وقطر، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم بنسبة تراوحت بين 2 و4% خلال أيام قليلة من الإعلان. كما يُتوقع أن تزداد حركة الائتمان والتمويل للمشاريع الكبرى، ما يمنح دفعة إضافية لخطط التنويع الاقتصادي في المنطقة. لكن في المقابل، يحذّر خبراء من أن استمرار الفائدة المنخفضة قد يزيد من المخاطر التضخمية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول بشكل مفرط، خاصة في العقار وسوق الأسهم. الخليج بين الفرصة والحذر: القرار الأميركي يمثل فرصة لتعزيز النمو، لكنه يتطلب إدارة مالية ذكية. فالمطلوب الآن من الحكومات الخليجية مراقبة مستويات الدين العام وتوجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية — لا نحو المضاربات قصيرة الأجل.
عين على الأسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- February 26, 2026
العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي
العمالة تتراجع… والأسواق تترقّب: تباطؤ سوق العمل الأمريكي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي في مفارقة اقتصادية لافتة، أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة في نوفمبر 2025 أن سوق العمل الأمريكي بدأ يفقد زخمه، حيث انخفضت معدلات التوظيف الجديدة وتزايدت طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوى منذ عامين. الخبر أثار قلق المستثمرين لكنه في الوقت ذاته أشعل موجة تفاؤل حذرة في الأسواق، لأن تباطؤ سوق العمل يعني احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي — ما قد ينعش الاقتصاد العالمي. لطالما كان سوق العمل الأمريكي المرآة التي تعكس صحة الاقتصاد العالمي. فعندما ترتفع معدلات التوظيف، ترتفع معها الأجور والاستهلاك، مما يدفع النمو إلى الأمام. أما عندما يتباطأ التوظيف، تبدأ المخاوف من الركود، لكن paradoxically (وبشكل معاكس للمألوف)، قد تراه الأسواق “خبرًا جيدًا” لأنه يفتح الباب أمام سياسات نقدية تيسيرية. مؤشرات التباطؤ الأخيرة: انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى أقل من 150 ألف وظيفة في أكتوبر 2025. ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2٪ بعد استقراره لفترة طويلة عند 3.8٪. تراجع وتيرة نمو الأجور إلى أدنى مستوياتها منذ 2023. كل هذه المؤشرات تدفع الفيدرالي الأمريكي لإعادة النظر في سياساته، تمهيدًا لخفض الفائدة بهدف دعم النمو ومواجهة مخاطر الركود. التداعيات على الاقتصاد العالمي والخليجي: تباطؤ سوق العمل في أمريكا لا يظل داخل حدودها، بل ينتقل أثره إلى بقية العالم عبر أسعار الدولار، وتدفقات رؤوس الأموال، وأسعار النفط. فإذا خفض الفيدرالي الفائدة استجابة للتباطؤ، سيضعف الدولار، مما قد يؤدي إلى: ارتفاع أسعار النفط المقومة بالدولار (مكسب نسبي للدول المصدّرة مثل الخليج). زيادة الطلب على الذهب والمعادن كملاذات آمنة. تحسّن شهية المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، بفضل تراجع تكلفة التمويل. لكن بالمقابل، فإن استمرار التباطؤ قد يعني انكماش الطلب الأمريكي على الصادرات العالمية، ما يؤثر سلبًا على الدول الصناعية والاقتصادات المتصلة بها تجاريًا. الخليج أمام فرص وتحديات: بالنسبة لدول الخليج، أي تراجع في الاقتصاد الأمريكي يُترجم إلى تقلب في أسعار النفط، لكن في الوقت ذاته قد يمنحها فرصة لزيادة حصتها السوقية في ظل استقرار إنتاجها. كما أن خفض الفائدة العالمية يُمكن أن يدعم برامج التمويل العقاري والاستثمار في المنطقة، ما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- February 26, 2026
توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2024
توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2024 تشهد دول الخليج العربي عامًا مشرقًا من حيث توقعات النمو الاقتصادي في 2024، مدعومة بتحسن أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. وفقًا لتقارير حديثة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من المتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا اقتصاديًا ثابتًا، مما يعزز مكانة المنطقة كواحدة من أهم الأسواق الناشئة في العالم. هذا النمو يأتي في سياق الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، ودعم القطاعات الحيوية مثل السياحة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا. ارتفاع أسعار النفط ودعمه للنمو: من أبرز العوامل التي تساهم في النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2024 هو التحسن في أسعار النفط. هذا التحسن جاء نتيجة لاتفاقيات "أوبك+" التي ساعدت على استقرار سوق النفط عالميًا. دول مثل السعودية والإمارات تشهد ارتفاعًا في إيراداتها النفطية، ما يعزز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والبنية التحتية. التنويع الاقتصادي: بالإضافة إلى النفط، تلعب القطاعات غير النفطية دورًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو. الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تواصل توسيع قطاع السياحة والاستثمار في مشاريع تكنولوجية متقدمة، بينما تركز المملكة العربية السعودية على تنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في قطاعات مثل السياحة والترفيه. قطر تستثمر بشكل كبير في مشروعات الطاقة المتجددة استعدادًا لاستضافة فعاليات عالمية جديدة بعد النجاح الذي حققته في كأس العالم 2022. تحديات النمو والتضخم: على الرغم من التوقعات الإيجابية، تواجه دول الخليج تحديات مرتبطة بالتضخم العالمي. ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكاليف الشحن تمثل تحديًا، إلا أن الحكومات الخليجية تعمل على اتخاذ تدابير مالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تأثير التضخم على المواطنين. خاتمة: في ظل هذه المعطيات، تبقى توقعات النمو لدول الخليج في 2024 إيجابية مع فرص كبيرة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي. الجهود المستمرة في التنويع الاقتصادي واستغلال العائدات النفطية ستمكن دول الخليج من مواجهة التحديات العالمية والمضي قدمًا نحو مستقبل اقتصادي مستدام ومتوازن المصادر: تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصادات دول الخليج البنك الدولي: توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2024
عين على الأسواق
- بواسطة فريق اعداد المجلة
- February 26, 2026
الاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، مناسب للتحديث اليومي
أهلاً بك في صفحة الاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، المكان اللي هتلاقي فيه كل ما يهمك عن أخبار المال والأعمال، تحليلات السوق، ومستجدات الشركات والسياسات المالية بشكل مباشر وواضح. محتوى الموضوع بيتحدث يوميًا، علشان تفضل على اطلاع بكل جديد في عالم الاقتصاد سريع التغير. تابعنا باستمرار لتكون أول من يعرف التطورات المالية وأثرها على الأسواق. السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026 السعودية تخفّض علاوات الرواتب للمواهب الأجنبية: تحوّل مفصلي في سياسات التوظيف ورؤية 2030 نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تدعمان الابتكار المالي