تخطَّ إلى المحتوى
اخر الاخبار
التدفق النقدي لمشروع مقاولات حسب نسب الإنجاز إكسيل تكلفة ساعة الجرار الزراعي: امتلاك أم استئجار إكسيل استغلال طاقة المدرسة والإيراد الضائع إكسيل مطالبات شركات التأمين الطبي ومتابعة تحصيلها إكسيل فوترة خدمات التخزين للعملاء إكسيل تكلفة الشحن للوحدة حسب امتلاء الحاوية إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
  5. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
الأهداف والمعايير المحاسبيةالأهداف والمعايير المحاسبية المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟ كيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتهاكيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتها
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
أسس إثبات المصروفات والايرادات
المحاسبة المالية

أسس إثبات المصروفات والايرادات

متى نسجل الإيراد؟ ومتى نعتبر المصروف عبئًا على الفترة؟ الإجابة تتوقف على الأساس المحاسبي الذي تتبعه المنشأة. وهناك ثلاثة أسس رئيسية، يختلف بينها رقم الربح لنفس العمليات تمامًا. 1. الأساس النقدي يسجل الإيراد عند قبض النقدية، ويسجل المصروف عند دفعها، بغض النظر عن الفترة التي يخصها. ومزاياه البساطة وسهولة التطبيق، لذلك يستخدم في المنشآت الصغيرة جدًا وفي بعض الوحدات الحكومية. أما عيبه الجوهري فهو أن الربح لا يعبر عن الأداء الحقيقي للفترة، لأن تأجيل التحصيل أو تعجيل الدفع يغير النتيجة. 2. أساس الاستحقاق يسجل الإيراد عند اكتسابه، أي عند تسليم السلعة أو أداء الخدمة، ويسجل المصروف في الفترة التي استفادت منه، بصرف النظر عن توقيت القبض أو الدفع. وهو الأساس المطلوب لإعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية، ويرتبط بمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات. ويحدد IFRS 15 متى يعترف بالإيراد من العقود مع العملاء، بينما يعرف الإطار المفاهيمي الأصول والالتزامات التي تنشأ عن الاستحقاق. 3. الأساس النقدي المعدل يجمع بين الأساسين: يتبع الأساس النقدي في الإيرادات والمصروفات الجارية، ويطبق الاستحقاق على البنود الكبيرة كالأصول الثابتة وإهلاكها. ويستخدم أحيانًا في المكاتب المهنية الصغيرة. مثال محلول: نفس العمليات وربحان مختلفان مكتب خدمات بدأ نشاطه في ديسمبر، وتمت فيه العمليات التالية: أدى خدمات للعملاء قيمتها 50,000 جنيه، وتحصل في يناير. دفع إيجارًا مقدمًا 24,000 جنيه عن 12 شهرًا تبدأ من أول ديسمبر. رواتب ديسمبر 10,000 جنيه تدفع في 5 يناير. البيان (ديسمبر)الأساس النقديأساس الاستحقاق الإيرادات050,000 الإيجار(24,000)(2,000) الرواتب0(10,000) الربح (الخسارة)(24,000)38,000 الأساس النقدي يظهر خسارة رغم أن المكتب أنجز عملًا مربحًا، بينما يقيس أساس الاستحقاق الأداء الفعلي: إيجار شهر واحد = 24,000 ÷ 12 = 2,000، والباقي 22,000 أصل (إيجار مقدم). قيود الاستحقاق في 31 ديسمبر من ح/ العملاء (إيرادات مستحقة) 50,000إلى ح/ إيرادات الخدمات 50,000 من ح/ مصروف الإيجار 2,000إلى ح/ إيجار مدفوع مقدمًا 2,000 من ح/ مصروف الرواتب 10,000إلى ح/ رواتب مستحقة 10,000 وتعرض التسويات الجردية بقية صور التسويات في نهاية الفترة، كما يوضح موضوع الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية لماذا يختلف الربح عن النقدية. الأسئلة الشائعة هل يمكن لشركة مساهمة استخدام الأساس النقدي؟ لا في قوائمها المالية المنشورة؛ المعايير تشترط أساس الاستحقاق، فيما عدا قائمة التدفقات النقدية. إذا كان الاستحقاق أدق، فما فائدة متابعة النقدية؟ الربح لا يدفع الرواتب؛ الشركة الرابحة قد تتعثر إذا لم تحصل مستحقاتها، لذلك تعد قائمة التدفقات النقدية مكملة لقائمة الدخل. مقالات ذات صلة:الأجور و الرواتبالأهداف والمعايير المحاسبيةأهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها

خصائص الاساس النقدي في ظل قياس البدائل الاستثمارية ( نقدياً ) خاص بدراسات الجدوى

خصائص الاساس النقدي في ظل قياس البدائل الاستثمارية ( نقدياً ) خاص بدراسات الجدوى

بقلم: وائل مراد، مؤسس ورئيس تحرير مجلة المحاسب العربي عند تقييم مشروع استثماري، يسأل كثير من المحاسبين: لماذا لا نستخدم صافي الربح المتوقع كما في قائمة الدخل؟ والإجابة أن دراسات الجدوى تعتمد على الأساس النقدي، أي التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الفعلية وتوقيتها، لا على الربح المحاسبي المحسوب على أساس الاستحقاق. ولهذا الاختيار خصائص ومزايا مهمة. خصائص الأساس النقدي في قياس البدائل 1. تجنب مشكلات قياس الربح المحاسبي الربح المحاسبي يعتمد على تقديرات وسياسات: طريقة الإهلاك، وتقويم المخزون، والمخصصات. مشروعان متطابقان قد يظهران بأرباح مختلفة لمجرد اختلاف السياسة. أما النقدية فحقيقة لا تتأثر بالسياسات المحاسبية. 2. مراعاة البعد الزمني للنقود الجنيه اليوم أكثر قيمة من الجنيه بعد سنة. الأساس النقدي يحدد بدقة متى يدخل المال ومتى يخرج، فيمكن خصمه إلى قيمته الحالية. ويشرح ذلك البعد الزمني لقرار الاستثمار. 3. التركيز على ما يمكن استثماره وتوزيعه المستثمر لا يستطيع إعادة استثمار ربح محاسبي، بل نقدية فعلية. والتدفقات النقدية هي ما يسدد القروض ويدفع التوزيعات. 4. معالجة واضحة للإهلاك الإهلاك مصروف غير نقدي، فلا يدخل كتدفق خارج، لأن تكلفة الأصل تحتسب مرة واحدة عند الإنفاق الاستثماري. لكن أثره الضريبي يدخل، لأنه يخفض الضريبة المدفوعة نقدًا. 5. إدراج رأس المال العامل الاستثمار في المخزون والعملاء عند بدء المشروع تدفق نقدي خارج، واسترداده في نهاية المشروع تدفق داخل، رغم أنه لا يظهر في قائمة الدخل. مثال: الربح المحاسبي مقابل التدفق النقدي مشروع يتطلب آلة بـ 1,000,000 جنيه تهلك على 5 سنوات بالقسط الثابت، ورأس مال عامل 200,000 جنيه يسترد في نهاية المشروع، ويحقق إيرادات نقدية 900,000 ومصروفات تشغيل نقدية 400,000 سنويًا، والضريبة 22.5%. البند السنويالربح المحاسبيالتدفق النقدي الإيرادات900,000900,000 مصروفات التشغيل النقدية(400,000)(400,000) الإهلاك(200,000)لا يخصم الربح قبل الضريبة300,000- الضريبة (22.5% من 300,000)(67,500)(67,500) الناتجصافي ربح 232,500تدفق نقدي 432,500 التدفق النقدي = صافي الربح + الإهلاك. وفي دراسة الجدوى نضع: سنة صفر تدفق خارج 1,200,000 (الآلة ورأس المال العامل)، ثم 432,500 سنويًا لمدة 5 سنوات، وفي السنة الخامسة نضيف استرداد رأس المال العامل 200,000. ثم نخصم هذه التدفقات بتكلفة رأس المال لحساب صافي القيمة الحالية، كما في معدل العائد الداخلي مقابل صافي القيمة الحالية. ما الذي لا يدخل في التدفقات؟ التكاليف الغارقة: مثل دراسة سوق دفعت بالفعل. تكاليف التمويل (الفوائد): لأن أثر التمويل يظهر في معدل الخصم، وإدخالها في التدفقات يعني احتسابها مرتين. التكاليف الثابتة العامة غير المتأثرة بالقرار. لكن تدخل تكلفة الفرصة البديلة لأي مورد مملوك سيستخدم في المشروع، كما في تكلفة الفرصة البديلة. الأسئلة الشائعة هل يعني ذلك أن الربح المحاسبي لا قيمة له في الجدوى؟ له قيمة في تقدير الضرائب وفي معرفة كيف سيبدو المشروع في القوائم المالية لاحقًا، لكن قرار القبول أو الرفض يبنى على التدفقات النقدية. كيف أتعامل مع التضخم؟ بالاتساق: إما تدفقات اسمية تشمل التضخم مع معدل خصم اسمي، أو تدفقات حقيقية مع معدل خصم حقيقي. هل القيمة المتبقية للآلة تدفق داخل؟ نعم، صافي ما يتوقع الحصول عليه من بيعها في نهاية المشروع بعد أثر الضريبة. مقالات ذات صلة:مكونات دراسة الجدوى الاقتصادية لأى مشروعنموذج دراسة الجدوى لمشروع صغيرتعرف على خطوات إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية

الاطار النظري للمحاسبة الحكومية

الاطار النظري للمحاسبة الحكومية

المحاسبة الحكومية فرع من المحاسبة يختص بتسجيل وتحليل العمليات المالية للوحدات الحكومية، وتقديم معلومات تساعد على الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ومساءلة المسؤولين عن الأموال العامة. وتختلف عن محاسبة الشركات لأن الهدف ليس الربح، بل تقديم الخدمات العامة في حدود اعتمادات يقرها البرلمان. أهداف المحاسبة الحكومية الرقابة على تنفيذ الموازنة: التأكد من أن الإنفاق تم في حدود الاعتمادات ووفق الأبواب والبنود المقررة. المساءلة: تمكين البرلمان والأجهزة الرقابية من محاسبة المسؤولين. توفير بيانات للتخطيط: لإعداد موازنات السنوات التالية والحساب الختامي. حماية المال العام من الهدر والاختلاس. وتعرض أهداف المحاسبة الحكومية هذه الأهداف بإيجاز. خصائص مميزة ارتباط وثيق بالموازنة العامة: لكل بند اعتماد لا يجوز تجاوزه إلا بإجراءات قانونية. التبويب حسب الأبواب والبنود (الأجور، شراء السلع والخدمات، الاستثمارات...). استخدام نظام الارتباطات: حجز جزء من الاعتماد عند التعاقد قبل الصرف الفعلي. غياب مفهوم الربح، وإحلال مفهوم الفائض أو العجز. الأسس المحاسبية الأساسالوصف النقديتسجيل الإيرادات عند التحصيل والمصروفات عند الدفع؛ بسيط ويخدم الرقابة على الموازنة، وهو السائد تقليديًا. النقدي المعدلنقدي مع فترة متممة بعد نهاية السنة لتسجيل بعض المدفوعات المستحقة. الاستحقاقيعطي صورة كاملة عن الأصول والالتزامات وتكلفة الخدمات، وتتجه إليه الدول وفق معايير IPSAS. والمعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام IPSAS مبنية في أغلبها على المعايير الدولية للتقرير المالي مع تعديلات تناسب طبيعة القطاع العام. وللفرق بين الأسس عمومًا راجع أسس إثبات المصروفات والإيرادات. مثال محلول: متابعة اعتماد جهة حكومية لها اعتماد في باب شراء السلع والخدمات قدره 10,000,000 جنيه للسنة. حتى نهاية الربع الثالث: المصروف الفعلي = 7,500,000 جنيه الارتباطات (عقود موقعة لم تصرف بعد) = 1,500,000 جنيه المتاح للارتباط = 10,000,000 − 7,500,000 − 1,500,000 = 1,000,000 جنيه فإذا طلبت الجهة توقيع عقد صيانة بمبلغ 1,200,000 جنيه، فلا يجوز التعاقد قبل تدبير زيادة الاعتماد أو النقل من بند آخر وفق القواعد، لأن العقد يتجاوز المتاح بـ 200,000 جنيه. هذا هو جوهر الرقابة المسبقة في المحاسبة الحكومية. قيد الارتباط في سجلات الارتباطات (قيد نظامي): من ح/ الارتباطات 1,500,000إلى ح/ احتياطي الارتباطات 1,500,000 وعند الصرف الفعلي يلغى قيد الارتباط بقدر المصروف، ويسجل المصروف على البند. الحساب الختامي في نهاية السنة تعد الجهة حسابًا ختاميًا يقارن الاعتمادات بالفعلي لكل بند، ويوضح الوفورات والتجاوزات وأسبابها. وتراجع مراحل إعداد الميزانية العامة للصلة بين الموازنة والتنفيذ. الأسئلة الشائعة هل تطبق الجهات الحكومية المعايير الدولية للتقرير المالي؟ لا، تطبق معايير القطاع العام IPSAS أو قواعد محلية، أما الشركات المملوكة للدولة فتطبق معايير الشركات. لماذا يستمر استخدام الأساس النقدي؟ لبساطته وارتباطه بالرقابة على الموازنة، رغم قصوره في إظهار الالتزامات طويلة الأجل. مقالات ذات صلة:العوامل المؤثرة في أسعار الصرفتعريف سوق الصرف الأجنبيتأثير مراقبة الصرف على إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات

العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقيات النقدية أسباب التحول إلى الأساس النقدي : لماذا التحول المفاجئ إلى الأساس النقدي في مجال التقارير المالية ؟  أحد الأسباب الرئيسية أن المستثمرين والدائنين وغيرهم من العاملين والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية أصبحوا أكثر اهتماما بالتدفقات النقدية للمنشأة بعد توسع المنشآت الاقتصادية في الاقتراض من البنوك واللجوء إلى وسائل الائتمان الأخرى ، كما أن رجال البنوك بصفة خاصة أصبحوا يولون عناية فائقة لمقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية موجبة ولا يقصرون النظر على القدرة الكسبية للمنشأة فقط ، فهم يرون أن المحاسبة على أساس الاستحقاق بما تتضمنه من وسائل توزيع حكميه كثيرة للغاية مثل الضرائب المؤجلة ، والاستهلاك ، وتوزيع تكلفة الأصول غير الملموسة ، واستحقاق الإيرادات أصبحت بعيدة بصورة كبيره للغاية عن الأساس النقدي . السؤال الأكثر أهميه من بين الأسئلة التي يتم توجيهها من قبل رجال البنوك للمقترض المرتقب هو: ما هي نقطة التعادل النقدي للمنشأة ؟ أي متى تكون المنشأة قادرة على مقابله احتياجات التشغيل النقدية من المتحصلات النقدية من عملائها ؟ وهو سؤال يتعذر الاجابه عليه في حالة عدم وجود قائمة التدفقات النقدية ، فحتى يكون الائتمان الذي تمنحه البنوك لعملائها ائتمانا رصينا يجب أن لا يعتمد البنك على حجم أصول المنشأة فحسب كأساس لتحديد حجم الائتمان ومنحه للعميل ، وإنما يجب أن يعتمد أيضا وفى المقام الأول على مقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية موجبة من نشاطها المعتاد تستخدم في سداد القروض . ونظرا لأن القوائم المالية لا تأخذ في الحسبان التضخم فان الكثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين كانوا ينادونا بضرورة توافر معيار أكثر تحديدا مثل التدفقات النقدية لتقييم أداء الشركة . أضف إلى ما تقدم أن قائمة مصادر الأموال واستخداماتها كانت تركز على مفهوم رأس المال العامل ، وهذا المفهوم لا يوفر معلومات لها نفس الأهمية عن السيولة والمرونة المالية كما هو الحال في حاله إتباع الأساس النقدي ، إذ كثيرا ما يؤدى سوء الإدارة لكل من المخزون وحسابات العملاء والمدينين إلى نقص في السيولة لا تكشفه القائمة التي تركز على رأس المال العامل ، والإيضاح التقليدي لمثل هذه المشكلة هو حالة الشركة التي تبين رأس مال عامل مناسب من خلال قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ولكن جزءا كبيرا من رأس المال العامل يكون مقيدا في رقم ضخم من حسابات العملاء معدل دورانها منخفض للغاية بالاضافه إلى مخزون كبير يتم تصريفه ببطء ، فحص التدفقات النقدية للشركة من أنشطة التشغيل في هذه الحالة قد يبين النقص الهام في السيولة وانعدام المرونة المالية اللتين قد تؤديان في النهاية إلى إفلاس الشركة . ومن الأمور التي تثير الانتباه أن بعض منظمات الأعمال تبين قوائم نتائج أعمالها أرباحا سنه بعد أخرى ، في الوقت الذي يتزايد فيه السحب على المكشوف من البنوك في هذه الشركات سنه بعد أخرى وفى غياب قائمة التدفقات النقدية لا نستطيع الحكم من القوائم المالية السنوية لهذه الشركات - بصوره مباشرة -عما إذا كانت النقدية المتولدة من العمليات التي تمثل النشاط المعتاد للشركة قد مكنتها من سداد توزيعات الأرباح وسداد الضرائب المستحقة عليها أم أنها لجأت لمصادر أخرى للحصول على النقدية اللازمة لتوزيع الأرباح وسداد الضرائب ، كما يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت الشركة قد تمكنت من توفير النقدية اللازمة لخدمه الديون المستحقة عليها سنويا من النقدية المستمدة من نشاطها المعتاد أم إن الالتزام المقابل للأعباء السنوية لخدمة الديون قد تمت إضافته إلى أصل الدين لعجز الشركة عن الوفاء بمصروفات خدمة الديون نقدا ، أضف إلى هذا استحالة التعرف على نمط توليد واستخدام التدفقات النقدية في حالة عدم إعداد قائمة التدفقات النقدية ، وهذا النمط من الأمور الهامة التي يجب أن تكون محل اعتبار عند تقييم الشركة ومعرفة مدى قدرتها المالية ، وعند تحليل مقدرتها على سداد أصل وأعباء القروض التي تحصل عليها وقدرتها على إجراء توزيعات نقدية ومدى احتمالات تعرضها في المستقبل لأزمات السيولة . هدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية : المنشأة - كوحدة اقتصادية - تهدف إلى بيع سلع و/أو تأدية خدمات لعملائها يحقق عائدا مجزيا لأصحابها. بالرغم من اختلاف هذه الشركات فان أهدافها متشابهة ، كل منها يجب أن يتقاضى أسعارا كافيه من العملاء لمقابله جميع تكاليف ممارسه النشاط مع بقاء قدر كاف كأرباح لأصحابها حتى يستمرون في ممارسة النشاط ، وهذه الحاجة لتحقيق دخل كاف لجذب رؤوس الأموال المستثمرة وبقائها هو ما نطلق عليه هدف الربحية ، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحقق المنشأة هدف السيولة ، والسيولة معناها أن يكون لدى المنشأة النقدية اللازمة لسداد الالتزامات عند حلول ميعاد استحقاقها ، على سبيل المثال يمكن لشركة تقوم بإنتاج السيارات أن تحقق هدف الربحية عن طريق بيع سيارات كثيرة بسعر يغطى جميع التكاليف ويتبقى فائض يمثل ربحا للشركة ، ولكن إن لم يقم عملاء شركة إنتاج السيارات بسداد ثمن السيارات المباعة لهم بالسرعة الكافية لتمكين الشركة من سداد الموردين الذين تشترى منهم المواد والأجزاء اللازمة لصناعه السيارات وسداد أجور العاملين بها ومقابله كافه المدفوعات الأخرى فان الشركة تخفق في تحقيق هدف السيولة ، يجب الوفاء ب كلا الهدفين إذا كان للشركة أن تستمر في نشاطها وتكون ناجحة ، ويمكن التعبير عن هدفي المنشآت الاقتصادية في صورة شكل إيضاحي على النحو التالي . شكل إيضاحي رقم ( 1 ) هدفا المنشآت الاقتصادية أنشطة التشغيل، والاستثمار، والتمويل للمنشآت الاقتصادية: تتبع قوائمه التدفقات النقدية أسلوب تجميع أنشطة المنشأة في ثلاثة مجموعات تتشابه في كافة المنشآت الاقتصادية ، المجموعة الأولى خاصة بأنشطة التشغيل ، وتشمل المجموعة الثانية أنشطة الاستثمار ، وتتضمن المجموعة الثالثة أنشطة التمويل : أنشطة التشغيل هي أنشطة المنشأة العادية الموجهة للحصول على الربح. وأنشطة الاستثمار هي أنشطة اقتناء واستبعاد الأصول طويلة الأجل والاستثمارات. وأنشطة التمويل هي الأنشطة التي تؤدى إلى تغيرات ( بالزيادة أو النقص ) في حجم مكونات كل من حقوق الملكية والاقتراض من الغير . ويمكن أن نطلق على هذا الأسلوب " إطار الأنشطة المتشابهة " إطار الأنشطة المتشابهة : بالرغم من تنوع الأنشطة التي تقوم بها المنشآت الاقتصادية ( زراعية / صناعية / تجاريه ...الخ، واختلاف الشكل التنظيمي الذي تأخذه ( منشآت فرديه / شركات أشخاص / أو شركات أموال ) فانه يمكن تجميع الأنشطة التي تقوم بها أي منشأة اقتصادية في ثلاثة أنواع من الأنشطة التي تتشابه في كافه المنشآت الاقتصادية على النحو التالي: أولا: يجب أن تقوم المنشأة بأنشطة التمويل للحصول على الأموال اللازمة لبدء النشاط واستمراره، أنشطة التمويل تشمل الحصول على رأس المال من صاحب أو أصحاب الملكية، والاقتراض من البنوك والدائنين، وسداد القروض في ميعاد استحقاقها. وثانيا : يجب أن تقوم المنشأة بأنشطة الاستثمار بمعنى إنفاق الأموال التي حصلت عليها بصورة سليمة ( منتجه ) تحقق أهدافها ، وتشمل أنشطة الاستثمار شراء الأراضي وإقامة المباني وشراء المعدات والآلات وغيرها من الموارد الاقتصادية والإمكانيات اللازمة للتشغيل ، وبيع هذه الموارد عندما ينتهي عمرها الإنتاجي آو تنتفي الحاجة إليها . وثالثا: فان كل منشأة تمارس أنشطة التشغيل، بالإضافة إلى بيع السلع و/أو تأدية الخدمات للعملاء فان أنشطة التشغيل تشمل شراء وإنتاج السلع والخدمات، وتوظيف القوى العاملة، وسداد الضرائب. ويمكن التعبير عن الأنشطة الثلاثة التي تتشابه في كافه المنشآت الاقتصادية في صورة شكل إيضاحي على النحو التالي: شكل إيضاحي رقم ( 2 ) الأنشطة الثلاث المتشابهة في كافة المنشآت الاقتصادية تعريف قائمة التدفقات النقدية يمكن تعريف قائمة التدفقــات النقديـــة بأنــها قائمة تعــرض المتحصلات النقديـة(المقبوضات) والمدفوعات النقدية (المدفوعات) وصافى التغير في النقدية من ثلاثة أنشطة رئيسيه هي أنشطة التشغيل، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل لمنشأة اقتصادية خلال فتره زمنية محدده بصوره تؤدى إلى توفيق رصيد النقدية في أول الفترة وآخر الفترة . ويقصد بالنقدية هنا النقدية بمعناها الشامل سواء أكانت نقدية بالخزائن أم نقدية بالبنوك، كما يدخل في مفهوم النقدية بالمعنى الشامل ما يعتبر في حكم النقدية. ويقصد بما يعتبر في حكم النقدية الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة التي يمكن تحويلها بسهوله إلى مبالغ نقدية ويكون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها ضئيلا مثل الودائع قصيرة الأجل التي تستحق في بحر ثلاثة أشهر وغيرها من الاستثمارات في أدوات سوق النقد، والأسهم الممتازة التي يتم اقتناؤها قبل فترة قصيرة من تاريخ استحقاقها ويكون تاريخ استردادها محددا ، وتحتفظ المنشأة بما يعتبر في حكم النقدية لتحقيق عائد على النقدية التي إن لم تستثمر ستبقى عاطلة وفى نفس الوقت تكون قابله للتحويل إلى نقدية سائله على الفور دون تحمل خسائر ، ونظرا لأن النقدية وما في حكمها هما نفس الشيء فان التحويل بين النقدية وما يماثلها لا تتم معالجته كمقبوضات أو مدفوعات ، وإنما يتم إدماج ما يعتبر في حكم النقدية مع رصيد النقدية في قائمة التدفقات النقدية . ونظرا لأن المقبوضــــات تمثل مبالــغ داخـله إلى المنشأة فإنه يطلق على المقبوضـــــات تعبير " تدفقات نقدية داخله " كما يطلق على المدفوعات تعبير " تدفقات نقدية خارجه " لأنها تمثل مبالغ خارجة من المنشأة . الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية : قائمة الدخل تقيس القدرة الكسبية للمنشأة الاقتصادية عن فترة محدده ، حيث يتم مقابله إيرادات المنشأة عن فترة معينه بالمصروفات المرتبطة بتحقيق هذه الإيرادات خلال نفس الفترة ، ويتم إعداد قائمة الدخل وفقا لأساس الاستحقاق بمعنى انه يتم إدراك الإيرادات عندما تتحقق ويتم إدراك المصروفات عندما تحدث حتى ولو لم يتم تحصيل الإيرادات في نفس الفترة أو سداد المصروفات على الفور عند حدوثها . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين مقبوضات ومدفوعات المنشأة خلال نفس الفترة التي تعد عنها قائمة الدخل ويتم إعدادها وفقا للأساس النقدي بمعنى انه إذا تحققت إيرادات خلال فترة معينه ، ولكن لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة فإنها لا تعتبر مقبوضات عن الفترة وبالمثل إذا كانت هناك مصروفات خلال فترة معينه ولكن لم يتم سدادها خلال نفس الفترة أو لم يقابلها مدفوعات نقدية فإنها لا تعتبر مدفوعات عن الفترة . ويلاحظ أن التعبيرين " المقبوضات " و " المدفوعات " لهما معنى دارج يستخدمه الشخص العادي غير المتخصص في حياته اليومية بنفس المعنى الذي يستخدمه الشخص المهني المتخصص ، ولذلك فهما أقرب للفهم للشخص العادي . ولكن التعبيرين " الإيرادات " و " المصروفات " فهما تعبيران فنيان ولهما معنى مهني يختلف عن المعنى الشائع لدى الشخص العادي غير المتخصص، وفى كثير من الأحيان نجد الشخص العادي يستخدم التعبيرين " الإيرادات " " والمقبوضات " كما ولو كانا تعبيرين مترادفين ، كما يستخدم التعبيرين " المصروفات و " المدفوعات" بنفس المعنى . ولكن في مهنه المحاسبة يستخدم تعبير " الإيرادات " بمعنى فني و مهني فيتم تعريف الإيرادات بأنها إجمالي تدفق الأصول للمنشأة أو إجمالي النقص في الخصوم الناتج عن أنشطة المنشأة للحصول على الربح ، وتنتج الإيرادات من (1) بيع السلع للعملاء ، (2) تأدية خدمات للعملاء أو تأجير بعض الموارد الاقتصادية ( الأصول ) الخاصة بالمنشأة للغير مما يؤدى إلى استحقاق إيراد إيجار للمنشأة أو إيراد فوائد أو أتعاب ....الخ، (3) بيع أصول المنشـــأة ( مثل الأراضي أو المباني أو الأوراق المالية....الخ ) ، و" المصروفات " هي تكاليف الحصول على الإيراد ، وتنشأ المصروفات عندما تستنفد الأصول أو تزداد الخصوم في سبيل الحصول على الإيرادات وبالتالي يتم تعريف المصروفات بأنها إجمالي النقص في الأصول أو إجمالي الزيادة في الخصوم الناتجة عن الأنشطة الموجهة للحصول على الربح وتؤدى إلى نقص حقوق الملكية. ويعنى المحاسب بصفة خاصة بالتوقيت الذي يتحقق فيه الإيراد حتى يمكنه إعطاء صورة دقيقه عن عمليات المنشأة، كما يولى عناية فائقة لمعالجه المصروف في نفس الفترة التي يحدث فيها. ولا يمكن - بطبيعة الحال - الاستغناء بإحدى القائمتين ( قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ) عن الأخرى ، فكل منهما له دلالته ومغزاه ، ويتطلب التقييم السليم للمنشأة الاقتصادية الاعتماد على المؤشرات والتحليلات التي يمكن استخلاصها من كل منهما وليس من إحداهما فقط . التمييز بين الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية : يجب التمييز بين كل من الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية لاختلاف الهدف ، والمضمون والتبويب ، والشكل لكل منهما . الموازنة النقدية تبين أثر الخطة الموضوعة للمنشأة عن السنة المالية القادمة على التدفقات النقدية ، وتهدف إلى تحقيق التوازن النقدي بمعنى تحقيق المواءمة والتنسيق بين المقبوضات المنتظرة والمدفوعات المتوقعة ، وتبيان ما يترتب على هذه التدفقات النقدية من فائض يتعين استثماره أو عجز ينبغي تدبيره ، ويتم ذلك من خلال توقيت الثغرات التمويليــة ( عندما تزيد المدفوعات المتوقعة عن المقبوضات المنتظرة ) وتوقيت الفائض النقدي ( زيادة رصيد النقدية عن القدر اللازم ) ، وبذلك يمكن تحاشى الأزمات أو الاختناقات التي قد تتعرض لها المنشأة نتيحه فقدان التوازن الزمني بين العمليات المختلفة ، والاستفادة من الفرص المتاحة لتوظيف النقدية الزائدة عن الحاجة والحصول على عائد عليها، وتستخدم الموازنة النقدية أساسا من قبل إدارة المنشأة كأداة للتخطيط حيث يتم معالجه الثغرة التمويلية و/أو الفائض النقدي - إن وجدا - عن طريق عمل الترتيبات المسبقة مع البنوك سواء بزيادة أو تخفيض القروض أو تقديم أو تأخير أقساط القروض التي يحل ميعاد استحقاقها أثناء السنة أو عن طريق تعديل السياسات الخاصة بالائتمان الذي تمنحه المنشأة لعملائها وفترة التحصيل ومقدار الخصم النقدي الذي تمنحه لهم ، بالاضافه إلى زيادة تسهيلات الموردين ، والحصول على فترة ائتمان أطول لسداد مستحقاتهم ، والاستفادة من فرص الخصم النقدي المتاحة للمنشأة . كما تستخدم الموازنة النقدية من قبل الإدارة كأداة للرقابة أيضا عن طريق مقارنه التدفقات النقدية المنتظرة بالتدفقات النقدية الفعلية وتحديد الاختلافات وتحليلها وتقصى الأسباب التي أدت إليه للعمل على معالجه جوانب القصور والإخفاق ، وتنميه مواطن القوة والنجاح . ويجب أن يراعى في إعداد الموازنة النقدية مبدأ التوزيع الزمني ، بمعنى انه لا يكفى تبيان التدفقات النقدية للسنة بأكملها فحسب ، وإنما يجب توزيع هذه التدفقات على أجزاء السنة عن طريق تبيان التدفقات النقدية كل ربع سنه أو كل شهر أو حتى كل أسبوع بالنسبة لبعض المنشآت الاقتصادية عندما تمثل التدفقات النقدية أهميه كبيره نسبيا لإدارة المنشأة ، ويلاحظ أن التوزيع الزمني لا يعنى توزيع الأرقام السنوية توزيعا متساويا على أجزاء السنة ، وإنما المقصود توقيت التدفقات النقدية المنتظرة خلال فترة الموازنة حسب احتمال أو توقع حدوثها فعلا . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين أثر عمليات المنشأة على تدفقاتها النقدية عن الفترة التي تعد عنها بأكملها ، وتستخدم من قبل كل من إدارة المنشأة والأطراف الخارجية ، وبصفة خاصة من قبل كل من الدائنين وأصحاب الملكية الحاليين أو المرتقبين ، والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية بغرض تقييم مقدرة المنشأة على توليد النقدية والحكم على سيولتها ومدى مرونتها المالية . أهداف قائمة التدفقات النقدية : الهدف الأول لقائمة التدفقات النقدية هو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية عن فترة محدده ، والهدف الثاني توفير معلومات وفقا للأساس النقدي من أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية إذا تم استخدامها مع الإفصاح المرتبط بها والقوائم المالية الأخرى يجب أن تساعد المستثمرين والدائنين وغيرهم في: تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل  تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على الوفاء بالتزاماتها ومقدرتها على توزيع أرباح ، والحاجة للحصول على تمويل خارجي .  تقييم أســباب الاختلافــات بين صافــى الدخــل ( من واقع قائمة الدخـل ) والتدفقــات النقدية ( المتحصلات والمدفوعات ) المرتبطة ( من واقع قائمة التدفقات النقدية ) .  تقييم الآثار على المركز المالي للمنشأة الاقتصادية لكل من العمليات الاستثمارية والتمويلية النقدية وغير النقدية خلال الفترة . كما تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة في الاجابه على العديد من الأسئلة التي تثور في أذهان الدائنين والمستثمرين والتي تعتبر سهله ولكنها على جانب كبير من الأهمية ، ومن الأمثلة على هذه الأسئلة ما يلي : من أين أتت النقدية خلال الفترة ؟  فيما استخدمت النقدية خلال الفترة ؟  ما هو مقدار التغير في النقدية خلال الفترة ؟ تبيان صافى الزيادة أو النقص في النقدية يعتبر مفيدا نظرا لأن المستثمرين والدائنين وغيرهم من الأطراف المهتمة بالمنشأة يرغبون في أن يعرفون وأن يكون بمقدورهم أن يتفهموا ماذا يحدث لأكثر موارد المنشأة سيوله - النقدية. كما تساعد قائمة التدفقات النقدية في توضيح كيف يكون من الممكن أن تبين المنشأة صافى خسارة ويكون بإمكانها في نفس الوقت القيام بإنفاق رأس مالي ضخم ، أو توضح ما إذا كانت الشركة قد أصدرت أو سددت سندات أو أصدرت أو استعادت أسهما عاديه أو كلاهما خلال الفترة . ومثل هذه المعلومات يمكن استنتاجها عن طريق فحص بعض القوائم المالية الأخرى، ولكن قائمة التدفقات النقدية هي المكان الذي يتم فيه تلخيص جميع العمليات التي تؤثر في النقدية . الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمة التدفقات النقدية : تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة داخليا للإدارة ومفيدة خارجيا للمستثمرين والدائنين ، تستخدم الإدارة هذه القائمة لتقييم السيولة ، وتقرير سياسة توزيع الأرباح ، وتقييم أثار القرارات الرئيسية المنطوية على استثمار وتمويل ، وبمعنى آخر قد تستخدم الإدارة هذه القائمة لتقرير ما إذا كانت هناك حاجه لتمويل قصير الأجل لسداد الخصوم المتداولة ، ولزيادة أو تخفيض توزيعات الأرباح ، والتخطيط لاحتياجات الاستثمار والتمويل . كما يجد المستثمرون والدائنون هذه القائمة مفيدة في تقييم مقدرة الشركة على إدارة النقدية وتحقيق تدفقات نقدية موجبة في المستقبل ، وسداد ديونها ، وإجراء توزيعات للأرباح وسداد الفوائد ، وتقدير مدى حاجتها لتمويل إضافي ، كما يمكنهم أيضا استخدام القائمة من شرح الاختلاف بين صافى الربح من واقع قائمة الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، وبالإضافة إلى ذلك فان القائمة تبين الأثر النقدي وغير النقدي لأنشطة الاستثمار والتمويل خلال الفترة المحاسبية . التبويب في قائمة التدفقات النقدية : تتفق مدارس الفكر المختلفة على استخدام أسلوب الأنشطة المتشابهة في التبويب المتبع في قائمة التدفقات النقدية حيث يتم تبويب التدفقات النقدية الناتجة عن (المقبوضات) والمستخدمة في (المدفوعات ) . لأنشطة المنشأة الاقتصادية في ثلاثة مجموعات هي أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، ولكن بنود التدفقات النقدية التي يتم تبويبها تحت كل مجموعه من المجموعات الثلاثة تختلف في بعض الدول عنها في البعض الآخر، بمعنى أن هناك اتفاقا في الهيكل الأساسي لمجموعات أو أقسام قوائم التدفقات النقدية ولكن هناك اختلافا في العناصر التي تندرج تحت كل مجموعه . وبإتباع النمط الأكثر انتشارا من منظور العناصر التي تندرج تحت كل مجموعه من المجموعات الثلاثة فانه يتم تبويب قائمة التدفقات النقدية على النحو التالي : التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . تشمل الأثر النقدي للعمليات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد وقياس صافى الربح ، وتتضمن هذه المجموعة كلا من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ، وتشمل التدفقات النقدية الداخلة المتحصلات النقدية مقابل السلع المباعة للعملاء والخدمات المؤداة لهم ، وإيراد الفوائد المحصل وتوزيعات الأرباح المحصلة التي تتسلمها الشركة كعائد على السلف والاستثمار في الأوراق المالية ، وحصيلة بيع الأوراق المالية التي يتم حيازتها بغرض المتاجرة . وتشمل التدفقات النقدية الخارجة المدفوعات لغرض سداد الأجور وسداد ثمن السلع والخدمات التي تحصل عليها الشركة ، ومدفوعات الفوائد والضرائب ، والمدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض الاتجار . وواقع الأمر أنه لقياس التدفقات النقدية المرتبطة بنشاط التشغيل يتم تحويل صافى الربح الذي يتم قياسه وفقا لأساس الاستحقاق إلى صافى الربح وفقا للأساس النقدي  2. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الاستثمار. تشمل الأثر النقدي للحصول على وبيع الأصول طويلة الأجل ، والحصول على وبيع الأوراق المالية بخلاف الأوراق المالية لغرض الاتجار ، ومنح السلف وتحصيلها ، وتنقسم إلى تدفقات نقدية داخله وخارجه ، التدفقات النقدية الداخلة تشمل النقدية المحصلة من بيع الأصول طويلة الأجل والأوراق المالية وتحصيل السلف التي سبق أن منحتها الشركة ، وتشمل التدفقات النقدية الخارجة المدفوعات النقدية لشراء أصول طويلة الأجل وأوراق مالية، والمبالغ التي يتم تسليفها للمقترضين . 3. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التمويل. تشمل الحصول على موارد أو رد موارد لأصحاب الملكية في الشركة وتوزيع عائد على استثماراتهم ، والحصول على موارد من الدائنين ، وسداد الأموال المقترضة أو الالتزامات الأخرى ، ويتم تقسيمها إلى تدفقات نقدية داخله وخارجه ، التدفقات النقدية الداخلة تشمل المبالغ المحصلة من إصدار الأسهم ، ومن الاقتراض قصير الأجل وطويل الأجل ، وتشمل التدفقات النقدية الخارج سداد القروض والمدفوعات لأصحاب الملكية ، وتعتبر توزيعات الأرباح النقدية وقيام الشراء بشراء أسهمها ( أسهم الخزانة ) من الأنشطة التمويلية ولكن سداد المبالغ المستحقة للموردين أو سداد الاستحقاقات الأخرى مقابل الخدمات التي تحصل عليها الشركة لا تعتبر سدادا لقروض تندرج تحت الأنشطة التمويلية ، وإنما يتم تصنيفها كتدفقات خارجه تحت أنشطة التشغيل . ومن وقت لآخر قد تقوم الشركة بعمليات استثمار وتمويل غير نقدية تنطوي على أصول طويلة الأجل وخصوم طويلة الأجل أو حقوق المساهمين ، مثل الحصول على أصل طويل الأجل مقابل التزام طويل الأجل ، أو تسويه قرض على الشركة عن طريق إصدار أسهم ، على سبيل المثال قد تشترى الشركة أراضى أو مباني ويتم التمويل عن طريق قرض برهن الأرض أو المبنى أو قد تقوم بتحويل سندات طويلة الأجل إلى أسهم ، مثل هذه العمليات تمثل عمليات استثمار وتمويل هامة ولكنها لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركة نظرا لأنها لا تنطوي على تدفقات نقدية داخله أو خارجه ، ومع ذلك فانه نظرا لان أحد أهداف قائمة التدفقات النقدية هو تبيان كافه أنشطة الاستثمار والتمويل ، ونظرا لان هذه العمليات تؤثر على التدفقات النقدية في المستقبل فإن معظم الآراء المهنية تجمع على ضرورة الإفصاح في نهاية القائمة عن هذه العمليات كجزء متمم لقائمة التدفقات النقدية ، وبهذه الطريقة يتبين للقارئ كافه أنشطة الاستثمار والتمويل بصوره واضحة . شكل قائمة التدفقات النقدية : قائمة التدفقات النقدية المبينة بالشكل رقم ( 3 ) تقسم إلى ثلاثة أقسام خاصة بالمجموعات الثلاثة للأنشطة التي ناقشناها بعاليه يعقب التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار ، ثم التدفقات النقدية من أنشطة التمويل ، وعاده يتم تبيان بنود التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بصوره منفصلة في كل مجموعه ، على سبيل المثال ، يتم تبيان التدفقات الداخلة من بيع الممتلكات والمصانع والآلات بصورة مستقلة عن التدفقات النقدية الخارجة لشراء الممتلكات والمصانع والآلات ، وبالمثل فان التدفقات النقدية الداخلة من القروض التي تحصل عليها الشركة تظهر بصورة مستقلة من التدفقات النقدية الخارجة لسداد القروض التي حصلت عليها الشركة ، ويتم توفيق رصيد النقدية في بداية ونهاية الفترة في آخر القائمة ، كما يتم تذييل القائمة بجدول لعمليات الاستثمار والتمويل الهامة غير النقدية . اسم الشركة قائمة التدفقات النقدية الفترة التي تغطيها القائمة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل : ( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة بصورة مستقلة) ××× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ××× التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار : ( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة بصورة مستقلة) ××× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ××× التدفقات النقدية من أنشطة التمويل : ( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة من أنشطة التمويل) ××× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل ××× صافى الزيادة ( أو النقص في النقدية ) ××× النقدية في بداية الفترة ××× النقدية في نهاية الفترة ××× جدول بعمليات الاستثمار والتمويل غير النقدية تدرج تفاصيل العمليات ×××   شكل إيضاحي رقم ( 3) الشكل الذي تأخذه قائمة التدفقات النقدية إعداد قائمة التدفقات النقدية : لا يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية من واقع ميزان المراجعة بعد التسويات كما هو الحال بالنسبة لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، ولكن يتم الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد قائمة التدفقات النقدية عاده من ثلاثة مصادر هي : قائمة المركز المالي مقارن في نهاية الفترة المالية الحالية وفى نهاية الفترة المالية السابقة توفر معلومات عن التغير في الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية من بداية الفترة الحالية حتى نهايتها.  قائمة دخل عن الفترة الحالية للمساعدة في تحديد مقدار النقدية الناتجة أو المستخدمة خلال الفترة. بيانات عن عمليات مختارة من الأستاذ العام توفر معلومات إضافية تفصيلية مطلوبة لتحديد كيف تولدت النقدية أو استخدمت خلال الفترة. إعداد قائمة التدفقات النقدية من مصادر البيانات الموضحة بعالية ينطوي على ثلاثة خطوات رئيسيه هي : 1. تحديد مقدار التغير في النقدية . وهذا إجراء بسيط نظرا لأنه يمكن حساب الفرق بين رصيد النقدية أول وآخر الفترة بسهوله من فحص قائمة المركز المالي المقارنة في نهاية الفترة الحالية وفى نهاية الفترة السابقة. 2. تحديد صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل . وهو إجراء معقد لا ينطوي على تحليل قائمة الدخل للفترة المالية فحسب وإنما يتضمن أيضا تحليل التغيرات في بعض بنود قائمة المركز المالي المقارنة بالإضافة إلى تحليل بيانات بعض العمليات المختارة. 3. تحديد التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل . يجب تحليل جميع التغيرات الأخرى في بنود قائمة المركز المالي لتحديد أثرها على النقدية . الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة لإعداد قائمة التدفقات النقدية : بالنسبة لأنشطة التشغيل فقط تستخدم إحدى طريقتين- الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة لتحديد صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو ( المستخدمة في ) أنشطة التشغيل ، ولكن بالنسبة لكل من أنشطة الاستثمار وأنشطة التمويل فتوجد طريقه واحدة فقط لتحديد صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو ( المستخدمة في ) كل منهما. الطريقة المباشرة: تحت الطريقة المباشرة ( يطلق عليها أيضا اسم طريقه قائمة الدخل ) يتم تحديد كلا من المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . ويكون الفرق بينهما هو صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . وبمعنى أخر فان الطريقة المباشرة تبين المدفوعات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل مطروحة من المتحصلات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل ، وينتج عن الطريقة المباشرة عرض قائمة مختصره للمتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية الخاصة بأنشطة التشغيل . ويظهر صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل كما يتم حسابه باستخدام الطريقة المباشرة على النحو المبين في صدر الصفحة التالية : الطريقة المباشرة - حساب صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل المتحصلات النقدية من العملاء ××× المدفوعات النقدية للموردين والعاملين والخدمات الأخرى ××× صافى الربح ( أو الخسارة ) وفقا للأساس النقدي ××× المدفوعات لسداد ضرائب الدخل ××× صافى التدفقات النقدية الناتجة من(أو المستخدمة في) أنشطة التشغيل ××× ويكون صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل مماثلا لصافى الربح وفقا للأساس النقدي ، كما يكون صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل مماثلة لصافى الخسارة بإتباع الأساس النقدي . الطريقة غير المباشرة: الطريقة الثانية ويشار إليها بالطريقة غير المباشرة ( كما يطلق عليها أيضا اسم طريقه التوفيق أو طريقه التسويات ) تبدأ بصافي الربح من واقع قائمة الدخل وتحوله إلى صافى تدفقات نقدية مرتبطة بأنشطة التشغيل ، أي أن الطريقة غير المباشرة تنطوي عل إجراء تعديلات أو تسويات على صافى الربح بالنسبة للبنود التي أُثرت على صافى الربح ولكنها لم تؤثر على النقدية ، بمعنى أنه يتم إضافة الأعباء التي خصمت من الإيرادات في قائمة الدخل ولم يترتب عليها تدفقات نقدية خارجه إلى صافى الربح ، واستبعاد البنود الدائنة في قائمة الدخل التي لم يترتب عليها تدفقات نقدية داخله من صافى الربح وذلك لحساب التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . ويظهر صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل كما يتم حسابه باستخدام الطريقة غير المباشرة على النحو المبين أدناه : الطريقة غير المباشرة - حساب التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل صافى الربح ( أو صافى الخسارة ) من واقع قائمة الدخل ××× تسويات لتعديل صافى الربح ( أو صافى الخسارة ) إلى تدفقات نقدية مرتبطة بأنشطة التشغيل: تضاف : - المصروفات التي لم تتطلب مدفوعات خلال الفترة (مثل مصروف الإهلاك) ××× - المتحصلات النقدية التي لا تمثل إيرادات خلال الفترة(مثل نقص حسابات العملاء) ××× تطرح : المدفوعات التي لا تمثل مصروفات عن الفترة (×××) ( مثل سداد مصروفات مستحقه من الفترة السابقة ) المدفوعات التي لا تؤثر على قائمة الدخل (×××) ( مثل زيادة المخزون ونقص ارصده حسابات الموردين) صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( أو المستخدمة في ) أنشطة التشغيل ××× ويلاحظ أن صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( أو المستخدمة في ) أنشطة التشغيل يكون واحدا سواء تم استخدام الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة . المؤيدون والمعارضون للطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة : يعارض المسئولون في المنشآت الاقتصادية استخدام الطريقة المباشرة ويحثون على استخدام الطريقة غير المباشرة، في حين أن مديري الائتمان في البنوك والشركات يحبذون استخدام الطريقة المباشرة. مزايا الطريقة المباشرة : الميزة الأساسية للطريقة المباشرة أنها تبين كلا من المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل ، بمعنى أنها أكثر اتساقا مع الغرض من قائمة التدفقات النقدية - وهو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية - من الطريقة غير المباشرة التي لا تبين المتحصلات والمدفوعات وإنما تبين صافى التدفقات النقدية فقط ( الفرق بين المقبوضات والمدفوعات ) من أنشطة التشغيل . يرى المؤيدون للطريقة المباشرة أن معرفة مصادر المتحصلات النقدية من أنشطة التشغيل ، والغرض من المدفوعات النقدية لأنشطة التشغيل في الماضي يعتبر مفيدا في تقدير التدفقات النقدية الناتجة من والمستخدمة في أنشطة التشغيل في المستقبل ، و بالإضافة إلى ذلك فإن توفير معلومات عن المصادر الرئيسية للمتحصلات والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل يعتبر أكثر فائدة من المعلومات التي تقتصر على الناتج الحسابي فقط - صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل - عند تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على (1) توفير نقدية كافيه من أنشطة التشغيل لسداد ديونها ، (2) إعادة الاستثمار في عملياتها ، (3) إجراء توزيعات للأرباح على أصحاب الملكية ، والخلاصة أن الطريقة المباشرة تكشف عن معلومات أكثر تفصيلا تفيد في اتخاذ القرارات وإجراء تقديرات تتعلق بالمستقبل بدلا من الطريقة غير المباشرة التي تقتصر على الناتج الحسابي الذي يبين النتيجة النهائية - صافى التدفقات النقدية . ويرى الكثير من المحاسبين الذين يعدون القوائم المالية للشركات أنهم لا يمكنهم حاليا تجميع بيانات تمكنهم من تحديد بعض المعلومات مثل النقدية المحصلة من العملاء أو النقدية المدفوعة للموردين بصورة مباشرة من النظم المحاسبية المتاحة حاليا ، ولكن المؤيدين للطريقة المباشرة يردون على ذلك بأن التكلفة الإضافية اللازمة لتوفير بيانات عن المتحصلات والمدفوعات النقدية بصورة مباشرة لا تعتبر هامة نسبيا . مزايا الطريقة غير المباشرة : الميزة الرئيسية للطريقة غير المباشرة أنها تركز على الفرق بين صافى الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، بمعنى أنها توفر حلقه ربط بين قائمة التدفقات النقدية وكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي . ويعتقد بعض المحاسبين المسئولين عن إعداد القوائم المالية أن تعديل صافى الدخل بحيث يبين صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ( الطريقة غير المباشرة ) أقل تكلفه من توفير معلومات عن كل من إجمالي المتحصلات النقدية والمدفوعات المرتبطة بأنشطة التشغيل، ونظرا لأن الطريقة غير المباشرة هي الطريقة الوحيدة التي كانت مستخدمه في إعداد القائمة السابقة الخاصة بمصادر الأموال واستخداماتها فان المستخدمين للقوائم المالية أكثر دراية ومعرفة بهذه الطريقة ، كما أن المؤيدين للطريقة غير المباشرة يعبرون عن قلقهم من أن الطريقة المباشرة التي تعرض معلومات قائمة الدخل بصوره فعاله وفقا للأساس النقدي بدلا من أساس الاستحقاق قد توحي بتصور خاطئ للقارئ بأن صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل يعتبر في نفس درجه الأهمية أو أفضل من صافى الدخل كمقياس للأداء مزايا واستخدامات قائمة التدفقات النقدية : يجب أن تساعد المعلومات التي تبينها قائمة التدفقات النقدية المستثمرين والدائنين وغيرهم على تقييم ما يلي : 1. مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية في المستقبل . الهدف الأول للقوائم المالية هو توفير معلومات تجعل من الممكن التنبؤ بقيمه ، وتوقيت ، وعنصر عدم التأكد بالتدفقات النقدية في المستقبل . عن طريق فحص العلاقات بين بعض البنود مثل المبيعات وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، أو صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والزيـادة أو النقص في النقديـة ، يكون من الممكن عمل تنبؤات أفضل لقيمه ، وتوقيت ، وعنصر عدم التأكد بالنسبة للتدفقات النقدية مما يكون متاحا باستخدام بيانات يتم استخراجها وفقا لأساس الاستحقاق . 2. مقدرة المنشأة الاقتصادية على إجراء توزيعات للأرباح ومقابله الالتزامات. يمكن القول ببساطه أن الشركة التي لا يكون لديها نقدية كافيه لا يمكنها سداد أجور العاملين بها أو تسويه الديون المست مقالات ذات صلة:أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم الماليةأهمية القوائم ( التقارير ) الماليةمهارات إعداد القوائم المالية

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

«الشركة حققت أرباحًا 2 مليون جنيه، فلماذا لا نجد نقدية لصرف الرواتب؟» سؤال يسمعه المديرون الماليون كثيرًا، وإجابته في الفرق بين قائمتين: قائمة الدخل التي تقيس الربح، وقائمة التدفقات النقدية التي تقيس حركة النقدية. القائمتان تغطيان الفترة نفسها، لكنهما تجيبان عن سؤالين مختلفين. قائمة الدخل: القدرة الكسبية تقيس قائمة الدخل القدرة الكسبية للمنشأة عن فترة محددة، بمقابلة إيرادات الفترة بالمصروفات المرتبطة بتحقيقها. وتعد على أساس الاستحقاق: يعترف بالإيراد عند تحققه، أي عند تسليم السلعة أو أداء الخدمة، وبالمصروف عند حدوثه، حتى لو لم يحصل الإيراد أو يسدد المصروف في الفترة نفسها. قائمة التدفقات النقدية: المقبوضات والمدفوعات تبين قائمة التدفقات النقدية مقبوضات المنشأة ومدفوعاتها الفعلية خلال الفترة، على الأساس النقدي. فالإيراد الذي تحقق ولم يحصل لا يعد مقبوضات، والمصروف الذي حدث ولم يسدد لا يعد مدفوعات. وتقسم التدفقات وفق IAS 7 إلى ثلاثة أنشطة: التشغيلية، والاستثمارية، والتمويلية. ويشرح ذلك أهداف قائمة التدفقات النقدية ومعيار المحاسبة الدولي 7. الإيرادات ليست المقبوضات، والمصروفات ليست المدفوعات في الحياة اليومية يستخدم الناس «الإيرادات» و«المقبوضات» كأنهما مترادفان، وكذلك «المصروفات» و«المدفوعات». أما في المحاسبة فهما مختلفان: الإيرادات: الزيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة في صورة تدفقات داخلة أو زيادة في الأصول أو نقص في الالتزامات، تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية، بخلاف مساهمات الملاك. المقبوضات: النقدية التي دخلت فعلًا من أي مصدر، سواء كانت إيرادًا أو قرضًا أو زيادة رأس مال أو تحصيل مديونية قديمة. وكذلك المدفوعات قد تكون سداد قرض أو شراء أصل أو توزيع أرباح، وكلها ليست مصروفات. جدول المقارنة وجه المقارنةقائمة الدخلقائمة التدفقات النقدية الأساس المحاسبيالاستحقاقالنقدي السؤال الذي تجيب عنههل النشاط مربح؟هل لدى المنشأة نقدية كافية ومن أين جاءت؟ البنود غير النقدية مثل الإهلاكتظهر كمصروفلا تظهر كتدفق، وتضاف عند التسوية شراء أصول ثابتةلا يظهر إلا عبر الإهلاكيظهر بالكامل في الأنشطة الاستثمارية القروض وسدادهاتظهر الفوائد فقطيظهر أصل القرض في الأنشطة التمويلية قابلية التلاعب بالتقديراتأعلى، لأنها تعتمد على تقديراتأقل، لأنها تعتمد على حركة نقدية فعلية مثال رقمي: شركة رابحة بلا نقدية شركة توزيع حققت في سنتها الأولى: مبيعات 5,000,000 جنيه، حصل منها 3,200,000 فقط والباقي رصيد عملاء. تكلفة البضاعة المباعة 3,500,000 جنيه، واشترت بضاعة إضافية بقي منها مخزون بـ 600,000 جنيه، وسددت كل مشترياتها للموردين. مصروفات تشغيل نقدية 800,000 جنيه، وإهلاك 200,000 جنيه. قائمة الدخل: 5,000,000 - 3,500,000 - 800,000 - 200,000 = صافي ربح 500,000 جنيه (قبل الضرائب). التدفق النقدي التشغيلي بالطريقة غير المباشرة: البندالمبلغ صافي الربح500,000 يضاف: الإهلاك (مصروف غير نقدي)200,000 يطرح: الزيادة في العملاء(1,800,000) يطرح: الزيادة في المخزون(600,000) صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية(1,700,000) الشركة رابحة بنصف مليون، لكنها استهلكت 1.7 مليون نقدًا في التشغيل، لأنها مولت عملاءها ومخزونها. لو لم يكن لديها رأس مال كاف أو تسهيلات بنكية، فقد تتعثر رغم ربحيتها. ولهذا يتابع المحللون القائمتين معًا، كما يناقش مقال إدارة السيولة النقدية: لماذا تفشل شركات رابحة. كيف تربط القائمتين؟ الطريقة غير المباشرة في المثال السابق هي الجسر بين القائمتين: تبدأ من الربح ثم تعدله بالبنود غير النقدية والتغير في رأس المال العامل. ومن المهم معرفة أن تعديلات IAS 7 المصاحبة للمعيار IFRS 18، الذي يحل محل IAS 1 اعتبارًا من 1 يناير 2027، تجعل نقطة البداية في الطريقة غير المباشرة هي الربح التشغيلي، وتحدد تصنيف الفوائد والتوزيعات للشركات غير المالية: الفوائد المدفوعة في الأنشطة التمويلية، والفوائد والتوزيعات المقبوضة في الأنشطة الاستثمارية. تفاصيل ذلك في شرح IFRS 18. وللتوسع في العلاقة بين القائمتين اقرأ العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والعلاقات بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. مؤشرات تجمع بين القائمتين جودة الأرباح: التدفق النقدي التشغيلي ÷ صافي الربح. نسبة قريبة من 1 أو أعلى تدل على أرباح مدعومة بالنقدية. التدفق النقدي الحر: التدفق النقدي التشغيلي - الإنفاق الرأسمالي، وهو ما يتاح لسداد الديون أو التوزيع. تغطية الديون نقديًا: التدفق النقدي التشغيلي ÷ أقساط الديون المستحقة خلال السنة. كيف تقرأ القائمتين معًا في خمس دقائق؟ قارن صافي الربح بصافي التدفق النقدي التشغيلي لثلاث سنوات متتالية. إذا كان الفرق كبيرًا ومستمرًا، ابحث في التسوية غير المباشرة: هل السبب العملاء؟ المخزون؟ أم بنود غير نقدية كبيرة؟ انظر إلى الأنشطة الاستثمارية: هل تنفق الشركة على أصول جديدة بقدر إهلاكها على الأقل؟ انظر إلى الأنشطة التمويلية: هل تمول التوزيعات أو العجز التشغيلي بالقروض؟ اختم بسؤال واحد: هل تستطيع الشركة الاستمرار سنتين بنفس النمط دون تمويل جديد؟ الأسئلة الشائعة أيهما أهم: قائمة الدخل أم قائمة التدفقات النقدية؟ كلتاهما ضرورية؛ قائمة الدخل تقيس الأداء على المدى الطويل، والتدفقات النقدية تقيس القدرة على البقاء والسداد على المدى القصير. هل يمكن أن تحقق شركة خسارة ولديها تدفق نقدي موجب؟ نعم، مثل شركة لديها إهلاك كبير، أو حصلت مديونيات قديمة، أو خفضت مخزونها خلال سنة ضعيفة المبيعات. ما الفرق بين الطريقة المباشرة وغير المباشرة؟ المباشرة تعرض المقبوضات والمدفوعات الإجمالية حسب نوعها، وغير المباشرة تبدأ من الربح وتعدله. والنتيجة النهائية للأنشطة التشغيلية واحدة في الطريقتين. مقالات ذات صلة:نقطة التعادل او تحليل التعادل (Break Even Point Analyses.)أهمية استخدام الحاسب الآلي في مجال مراقبة المخزونكورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي