سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية
التسويات الجردية
أكثر من 1700 مصطلح مالي ومحاسبي باللغة العربية الانجليزية
الإفصاح الكامل في القوائم المالية يعني مبدأ الإفصاح الكامل أن تكون القوائم المالية شاملة على كافة المعلومات اللازمة للتعبير الصادق, والتي تمكن من عطاء مستخدمي هذه القوائم صورة واضحة صحيحة عن المنشأة. وهناك ثلاث مستويات للإفصاح هي: 1- الإفصاح الكافي: الأكثر شيوعاً في الاستخدام ويشير إلى الحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنه. 2- الإفصاح العادل: يقدم المعلومات التي تفي باحتياجات الأطراف المعنية على قدم المساواة ( لمستخدموا القوائم ). 3- الإفصاح الكامل: شمولية القوائم المالية, لعرض كافة المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولا شك أن: مستوى الإفصاح العادل و الكامل يعتبران أكثر إيجابية من مستوى الإفصاح الكافي. تزايد متطلبات الإفصاح: تختلف مبررات تزايد متطلبات الإفصاح في السنوات الأخيرة, من أهمها: أ ـ تعقد المعاملات المالية. ب ـ الحاجة إلى معلومات وقتية. جـ ـ المحاسبة وسيلة للتوجيه والرقابة. مبدأ الإفصاح الكامل ومشاكل التطبيق المصاحبة: من أهم المشاكل المصاحبة لتحقيق مبدأ الإفصاح الكامل. أولاً: تكاليف الإفصاح جوهرية في بعض الحالات, مع الصعوبة في تحديد المنافع والعوائد المتولدة عنه. ثانياً: مازالت المهنة في مرحلة تطوير معايير وإرشادات تحدد مدى أهمية وطريقة وضرورة الإفصاح. متطلبات وكيفية الإفصاح: من المتعارف محاسبياً أن تقديم كافة المعلومات الأساسية عن المنشأة في القوائم المالية الأساسية الأربعة هي: قائمة المركز المالي . قائمة الدخل. قائمة التدفقات النقدية. قائمة التغيرات في حقوق الملكية. الأمر الذي كان يمثل صعوبة بالغة, إذا كيف يمكن تركيز الأحداث الاقتصادية الكثيرة و المتنوعة في تقارير موجزة. ومن هنا يمكن القول أنة بالإضافة إلى القوائم المالية الأساسية يتسع نطاق التقرير المالي ليشمل معلومات أخرى كمية ووصفية يتم الإفصاح عنها بالأساليب التالية: 1 ـ الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية. والتي تعتبر جزءً لا يتجزأ من القوائم المالية وتشمل: أ ـ الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية: مثل 1- التغييرات في السياسات المحاسبية. 2- الاحتمالات الشرطية. 3- طرق تقييم المخزون. 4ـ عدد الأسهم المصدرة والمتداولة. 5ـ المقاييس البديلة للتكلفة التاريخية. ب ـ المعلومات الإضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة: مثل 1 - الإفصاح عن أثر التغييرات في الأسعار. 2- معلومات عن احتياطيات الغاز و البترول. 3 ـ الوسائل الأخرى في التقرير المالي: أ. خطاب مجلس الإدارة للمساهمين: (عن الأحداث غير مالية, توقعات الوضع الاقتصادي ومستقبل البضاعة, خطط النمو, الموازنة الرأسمالية, التغييرات في سياسات الشركة وفي المراكز الإدارية العليا ). ب. تحليلات ومناقشات الإدارة: ( للجوانب الثلاثة هي: السيولة, مصادر رأس مال العامل, نتائج التشغيل ). جـ. مسئوليات الإدارة عن القوائم المالية: ( مثل إجراءات وضع وتقييم نظام للرقابة الداخلية ). د - المسئولية الاجتماعية: ( للجوانب البيئية والاجتماعية المحيطة بالمنشأة مثل: قرارات استثمار, قرارات منح قروض... تجاه منشآت معينة ). وتتمثل مسؤولية الشركة نحو المشاكل والظروف المحيطة ( بالمسئولية تجاه التلوث البيئي , والموارد البشرية , والتفاعل مع المجتمع ). تقرير المراجع الخارجي: ويعتبر تقريره احد المصادر الهامة للمعلومات, فالمراجع شخص مهني يقوم بالفحص المستقل للبيانات المحاسبية المقدمة بواسطة المنشأة, ليقوم بإصدار رأي غير متحفظ أو إيجابي. معيار العرض والإفصاح العام في المملكة: نظراً لاختلاف البيئات و التشريعات القانونية, والظروف الاقتصادية والمشاكل المحاسبية السائدة عند إعداد هذه المعايير والمبادئ المحاسبية وقد استشعرت وزارة التجارة أهمية المتغيرات البيئية. وقد صدر قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406 هــ باعتماد بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الذي تم على ضوءه إعداد معيار العرض والإفصاح العام, باعتباره مرجعاً رسمياً يتم الاسترشاد به من قبل جميع المحاسبين. فقد قامت بمتابعة معيار العرض و الإفصاح العام في التطبيق خلال فترة الاسترشاد للتأكد من مدى صلاحيته للتطبيق الإلزامي , وبعد الدراسة الملائمة والمتأنية صدر قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410 هـ بالالتزام بمتطلبات العرض والإفصاح العام عند إعداد القوائم المالية للمنشات ومراجعتها وليكون بذلك أول معيار سعودي يحكم الممارسة المحاسبية . أ ــ مقدمة عامة من المعيار: يحدد معيار العرض والإفصاح العام . متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشات الهادفة للربح والعرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء. يحدد كيفية معالجة التغييرات المحاسبية, والمكاسب أو الخسائر المحتملة. متطلبات إيضاح تعريف الوحدة وطبيعة عملها. الارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية. ب ــ نطاق المعيار: ينطبق هذا المعيار. على القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح على اعتبارات محددة للأهمية النسبية يجب أخذها في الاعتبار. 1ــ إبراز البنود أو الأجزاء أو المجموعات الواجب عرضها في القوائم المالية. 2ــ أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات معروضة في القوائم المالية. ولا تنطبق هذه الاعتبارات على المواضيع الأخرى التي يتعرض لها معيار العرض والإفصاح العام. ــ محتويات المعيار: تم تقسيم المعيار إلى أربعة أقسام رئيسية هي: 1 ــ معيار العرض العام. 2 ــ معيار الإفصاح العام. 3 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للقوائم المالية الموحدة. 4 ــ متطلبات العرض و الإفصاح العام للمنشآت التي لاتزال في مرحلة الإنشاء. معيار العرض العام: ويختص معيار العرض العام بتحديد متطلبات عرض المعلومات في القوائم المالية مجتمعة ومتطلبات عرض المعلومات في كل قائمة على حدة. أولاً: المتطلبات العامة للعرض من حيث: أ – المجموعة الكاملة للقوائم المالية. ب – ترتيب عرض القوائم المالية. جـ - اعتبارات الأهمية النسبية. د – الأسس العامة لعرض المعلومات في القوائم المالية. ثانياَ: متطلبات العرض العام للقوائم المالية كل على حدة من حيث: أ ـ عرض المعلومات في قائمة المركز المالي. ب - عرض المعلومات في قائمة الدخل. جـ - عرض المعلومات في قائمة مصادر واستخدام الأموال. د ـ عرض التغييرات في حقوق أصحاب رأس المال. هــ - عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة. معيار الإفصاح العام: ويختص معيار الإفصاح العام بتحديد متطلبات الإفصاح في القوائم المالية, حيث يتضمن الإيضاحات المرفقة. 1- في شكل ملاحظات مرفقة. 2 - معلومات إضافية في شكل جداول أو ملاحق مرفقة على معلومات أخرى كمية ووصفية. وقد حدد معيار الإفصاح العام متطلبات الإفصاح في القوائم المالية لكل مما يلي: أ ـ طبيعة نشاط المنشأة. ب ـ السياسات المحاسبية الهامة . جـ - التغييرات المحاسبية ومعالجتها محاسبياً. د ـ الأحداث اللاحقة. هـ - المكاسب والخسائر المحتملة ومعالجتها محاسبياً. و ـ الارتباطات المالية. متطلبات المعيار المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة: اختص بتحديد المتطلبات الإضافية خلافاً لمتطلبات العرض والإفصاح. متطلبات العرض والإفصاح العام للشركات في مرحلة الإنشاء: تحديد متطلبات العرض و الإفصاح والإيضاح التي تتميز به القوائم المالية للشركات في مرحلة الإنشاء بالإضافة إلى مقتضيات العرض و الإفصاح العام. الخاتمة. قد تجاهل هذا المعيار بعض متطلبات الإفصاح المناسبة، إلا أن صدور مثل هذا المعيار يعتبر بحق حدثاً ريادياً هاماً لتطوير الممارسة المحاسبية في المملكة والرقي بها وضرورة الإسراع في إيجاد معايير محاسبية أخرى تكون ملائمة للمتغيرات البيئية في المملكة وحسب الحاجة إليها . أستاذة المادة / الجوهرة بنت حسن القحطاني مقالات ذات صلة:أهداف قائمة التدفقات النقديةالفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقديةهدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية
أعلنت مؤسسة المعايير الدولية (ISSB) عن إطلاق مسودة بيان ممارسة عملي متعلق بالإفصاح عن المخاطر والفرص الناشئة عن الطبيعة والتنوع البيولوجي. تأتي هذه المسودة لتدعم الشركات في تطبيق متطلبات معيار IFRS S1 للمعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة على المسائل المرتبطة بالطبيعة، وستخضع للاستشارة العامة لمدة 120 يوم. ما الجديد؟ يركز الجديد على إصدار بيان ممارسة عملي (Practice Statement) موضوعه الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالطبيعة والتنوع البيولوجي. وهذا البيان يُقصد منه أن يكون دليلًا عمليًا يساعد الشركات على فهم كيفية تطبيق معيار IFRS S1 العام على قضايا الطبيعة المحددة. تتضمن المسودة منهجية الـ ISSB في معالجة هذا الموضوع، وتستند إلى الجهود الموسعة التي بذلتها فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD)، مما يضمن توافقًا عالميًا وتجنب الازدواجية. كما تركز المسودة على دعم التطبيق المتناسب والممكن عمليًا للشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. المحتوى المقترح يعالج كيفية تحديد الشركات للمخاطر والفرص المادية المتعلقة بالطبيعة، وكيفية قياسها والإفصاح عنها بموجب IFRS S1، الذي يتطلب بالفعل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بمخاطر واستثمارات الاستدامة. من يطبَّق عليه؟ تنطبق متطلبات الإفصاح في IFRS S1 على جميع الشركات التي تُعتبر كيانات ذات فائدة عامة (public interest entities)، وتتسع الآن لتشمل تطبيق هذه المتطلبات على مسائل الطبيعة. في الواقع العملي، المحاسبون والمراجعون ومديرو الشؤون المالية في الشركات المدرجة في أسواق رأس المال والشركات الكبرى ذات التأثير البيئي أو الاجتماعي المهم هم الفئات الأساسية المستهدفة. كما قد تستفيد الشركات الأصغر والمتوسطة من هذه الإرشادات إذا كانت مخاطر الطبيعة مادية بالنسبة لعملياتها أو سلاسل التوريد الخاصة بها. تاريخ السريان والمواعيد تُطلق المسودة رسميًا خلال فعالية حية عبر الويب في 22 أكتوبر 2026 الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا بموازاة انعقاد قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP17). فترة الاستشارة العامة على المسودة ستستمر 120 يومًا وتنتهي في 19 فبراير 2027. خلال هذه الفترة يمكن للمحاسبين والمتخصصين والمنظمات تقديم تعليقاتهم وملاحظاتهم على المسودة المقترحة. تجدر الإشارة إلى أن المصدر لم يحدد تاريخ نفاذ البيان النهائي بعد انتهاء فترة الاستشارة، وعلى القارئ متابعة إعلانات المؤسسة لاحقًا. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطلاع على معيار IFRS S1: إذا لم تكن قد درست متطلبات IFRS S1 العام للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، فهذا هو الوقت المناسب. افهم متطلبات الإفصاح الأساسية والمفاهيم الجوهرية. متابعة الندوة الحية: حاول الاشتراك في الندوة المجانية في 22 أكتوبر 2026 لفهم منهج الـ ISSB مباشرة والحصول على توضيحات من الخبراء. الاطلاع على جهود TNFD: تعرّف على إطار عمل فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة (TNFD)، حيث ستستند المسودة إلى جهودها. تقديم التعليقات والملاحظات: خلال فترة الـ 120 يوم (حتى 19 فبراير 2027)، درس المسودة وقدم تعليقاتك وملاحظاتك إلى الـ ISSB، خاصة إذا كانت لديك خبرة عملية في الإفصاح عن مخاطر الطبيعة. تقييم الأثر على منشآتك: ابدأ في تقييم مدى تأثر عملاؤك والشركات التي تعمل معها بمخاطر وفرص الطبيعة، لتكون مستعدًا لتطبيق المتطلبات عند نفاذها. التطور المهني المستمر: تابع التحديثات من الـ ISSB والهيئات المهنية المحاسبية المحلية بشأن تطبيق IFRS S1 على مسائل الطبيعة، وتجهز نفسك لتدريب عملائك. أسئلة شائعة هل يتعين على جميع الشركات تطبيق IFRS S1 ومتطلبات الإفصاح عن الطبيعة؟ لا بالضرورة. معيار IFRS S1 ينطبق على الكيانات ذات الفائدة العامة (المنشآت المدرجة والشركات الكبرى الأخرى). لكن قد تتطلب التشريعات المحلية تطبيقًا أوسع. بخصوص متطلبات الطبيعة تحديدًا، فهي جزء من IFRS S1 العام، لكن الإفصاح يُركز على المعلومات المادية فقط، أي التي تؤثر بشكل جوهري على المركز المالي أو الأداء. ما الفرق بين بيان الممارسة (Practice Statement) والمعايير الملزمة؟ بيان الممارسة هو إرشاد عملي لا يتمتع بنفس قوة الإلزامية مثل المعايير نفسها. يهدف إلى مساعدة المنشآت على فهم وتطبيق المعايير بشكل صحيح. في هذه الحالة، البيان المقترح يدعم تطبيق IFRS S1 على مسائل الطبيعة، لكنه لا يضيف متطلبات جديدة ملزمة بل يوضح الموجود. متى سيصبح تطبيق هذا البيان إلزاميًا؟ المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ نفاذ نهائي للبيان بعد انتهاء فترة الاستشارة. من المتوقع أن تصدر الـ ISSB نسخة نهائية بعد تحليل التعليقات المستقبلة، لكن لا توجد معلومات محددة عن موعد الإلزامية. على المحاسبين متابعة الإعلانات الرسمية للمؤسسة. المصدر الرسمي: مؤسسة المعايير الدولية IFRS
أصدرت مؤسسة المعايير الدولية IFRS عبر مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) استشارة علنية بشأن مقترحاتها الجديدة للإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالطبيعة. الاستشارة تستقبل التعليقات والآراء من الشركات والمتخصصين حتى 19 فبراير 2027، بهدف تحسين جودة وقابلية المقارنة للمعلومات المالية المتعلقة بالمخاطر البيئية عالميًا. ما الجديد؟ يقدم ISSB مقترحات لمعايير الإفصاح تركز على المعلومات المادية التي تساعد المستثمرين على فهم المخاطر والفرص المتعلقة بالطبيعة. هذه المعايير تشرح كيفية أن تؤثر اعتماديات الشركة وتأثيراتها على الطبيعة على مركزها المالي والاستثماري. المقترح يأتي في صيغة Practice Statement، وهي وثيقة توضيحية بارزة من وثائق مؤسسة IFRS، وليس معيارًا إلزاميًا. هذا يعني أن الشركات غير مطالبة بتطبيق هذه الوثيقة للتصريح بامتثالها لمعايير ISSB، مما يدعم جودة الإفصاح دون فرض التزام فوري. تم تطوير المقترح بالاستفادة الموسعة من أعمال Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)، مع التركيز على أهمية الموقع الجغرافي والتفاعل مع السكان الأصليين والمجتمعات المحلية والجهات المعنية الأخرى. المنهج المتبع يهدف إلى تجنب التقارير المنفصلة (Siloed Reporting) بحيث يتمكن المستثمرون من فهم العلاقات بين المخاطر المتعلقة بالطبيعة والمخاطر الاستدامة الأخرى، بما فيها المناخ والمعلومات في البيانات المالية. من يطبَّق عليه؟ الشركات التي تطبق المعيار الأساسي IFRS S1 (متطلبات عامة للإفصاح عن المعلومات المالية المستدامة) ملزمة بالفعل بالإفصاح عن المعلومات المادية المتعلقة بالمخاطر والفرص الاستدامية، بما فيها تلك المرتبطة بالطبيعة. المقترح الجديد موجه للشركات والمنشآت التي تطبق معايير ISSB أو تسعى للالتزام بمعايير الإفصاح الاستدامي على المستوى الدولي. كما يأخذ المقترح في الاعتبار الشركات التي تطبق بالفعل معايير GRI (مبادرة الإبلاغ العالمية) أو ESRS (معايير الإبلاغ عن الاستدامة الأوروبية) بالتوازي. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخ سريان نهائي للمعايير. فترة الاستشارة العلنية مفتوحة حتى 19 فبراير 2027 (120 يومًا من تاريخ الإعلان). عقد ISSB ندوة حية في 22 أكتوبر 2026 على هامش اجتماع مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي (COP17) لشرح المقترحات تفصيلًا. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تتبع الإعلان النهائي: انتظر إصدار ISSB النسخة النهائية من المعايير بعد إغلاق فترة التعليقات في فبراير 2027، حيث قد يطلب المجلس ملاحظات حول ما إذا يجب إصدار المعايير كـ Practice Statement أم كـ Standard إلزامي. مراجعة المقترح الحالي: ادرس المقترحات المنشورة على موقع IFRS وتعرّف على التفاصيل المطلوبة للإفصاح عن المخاطر البيئية والاعتماديات على الطبيعة. تقييم أثر الشركة على الطبيعة: ابدأ بتقييم مدى تأثر منشأتك بالمخاطر المتعلقة بالطبيعة، خاصة إذا كانت تطبق معايير IFRS S1 أساسًا. التعاون مع الإدارة والعمليات: تنسّق مع فريق العمليات والاستدامة لجمع البيانات الضرورية عن الاعتماديات والتأثيرات البيئية، وموقع المنشأة الجغرافي والعلاقات مع السكان الأصليين والمجتمعات. الحفاظ على التوازي بين المعايير: إذا كانت منشأتك تطبق GRI أو ESRS، تأكد من التنسيق بين متطلبات المعايير المختلفة لتجنب تكرار الإفصاحات وضمان الكفاءة. المشاركة في الاستشارة (اختياري): إذا أردت تقديم رأيك أو ملاحظات حول المقترحات، استخدم الاستبيان الإلكتروني على موقع IFRS قبل 19 فبراير 2027. أسئلة شائعة هل هذه المعايير إلزامية الآن؟ لا. المقترح يأتي كـ Practice Statement، وهي وثيقة توضيحية غير إلزامية للامتثال لمعايير ISSB. هذا يعني أن الشركات يمكنها تطبيقها طواعية لتحسين جودة إفصاحاتها، أو الانتظار حتى إصدار نسخة نهائية. المصدر يطلب تعليقات حول ما إذا كان يجب تحويل المقترح إلى معيار إلزامي مستقبلًا. ما الفرق بين Practice Statement والمعيار العادي؟ من ناحية المحتوى والصياغة، لا فرق. الفرق الأساسي أن المعيار (Standard) إلزامي للامتثال، بينما Practice Statement توضيحي واختياري. هذا يعني أن الشركة يمكنها أن تصرح بامتثالها لمعايير ISSB دون تطبيق Practice Statement، لكن إذا أرادت تطبيق المعايير بجودة عالية فيجب عليها اتباع التوجيهات. هل يؤثر هذا على الشركات التي تطبق معايير GRI أو ESRS؟ لا بشكل سلبي. ISSB صمم المقترح بالتعاون مع GRI و ESRS بحيث تستطيع الشركات تطبيق المعايير الثلاثة بكفاءة دون تكرار كامل الجهود. هذا يعني أن جهود الإفصاح يمكن تنسيقها وتوحيدها بين المعايير المختلفة. المصدر الرسمي: مؤسسة المعايير الدولية IFRS
خطاب الضمان تعهد مكتوب من البنك بدفع مبلغ محدد للجهة المستفيدة إذا أخل عميل البنك بالتزامه تجاهها. وتستخدمه الشركات في المناقصات وعقود المقاولات والتوريد بكثرة. والسؤال المحاسبي المتكرر: هل يظهر خطاب الضمان في الميزانية؟ وكيف تسجل تكاليفه؟ القاعدة الأساسية: التزام محتمل يفصح عنه خطاب الضمان الصادر لصالح جهة أخرى نيابة عن الشركة لا يعد التزامًا في صلب الميزانية ما دام لم يطالب به. فهو التزام محتمل وفق IAS 37، لأن خروج الموارد يعتمد على حدث مستقبلي غير مؤكد: إخلال الشركة بالعقد. لذلك يفصح عنه في الإيضاحات، بقيمة الخطابات القائمة وطبيعتها، إلا إذا كان احتمال التسييل بعيدًا جدًا. البنود التي تسجل فعلًا 1. التأمين النقدي (الغطاء) البنك غالبًا يطلب من الشركة تجميد نسبة من قيمة الخطاب في حسابها كغطاء. هذا المبلغ يظل أصلًا للشركة، لكنه نقدية مقيدة لا تستخدم بحرية. مثال: أصدر البنك خطاب ضمان ابتدائي لمناقصة بمبلغ 500,000 جنيه، وجمد غطاء 20% أي 100,000 جنيه، وحصل عمولة 2,500 جنيه. البيانمديندائن من حـ/ تأمينات خطابات ضمان (نقدية مقيدة)100,000 إلى حـ/ البنك100,000 من حـ/ عمولات ومصروفات بنكية2,500 إلى حـ/ البنك2,500 ويفصح عن الخطاب بقيمة 500,000 جنيه في الإيضاحات. والعمولة إذا كانت عن مدة طويلة تتجاوز السنة المالية، يوزع الجزء غير المستحق كمصروف مقدم. 2. استرداد الغطاء عند انتهاء الخطاب البيانمديندائن من حـ/ البنك100,000 إلى حـ/ تأمينات خطابات ضمان100,000 متى يتحول الخطاب إلى التزام فعلي؟ إذا أخلت الشركة بالتزامها، وطالبت الجهة المستفيدة البنك بالدفع (التسييل)، يدفع البنك المبلغ ثم يرجع به على الشركة. هنا يصبح التزامًا حقيقيًا وخسارة على الشركة، مع خصم الغطاء المجمد. البيانمديندائن من حـ/ خسائر تسييل خطابات ضمان500,000 إلى حـ/ تأمينات خطابات ضمان100,000 إلى حـ/ البنك (أو البنك دائن)400,000 وإذا أصبح التسييل مرجحًا قبل حدوثه، مثل إخطار رسمي بإخلال جوهري لا يمكن تداركه، يكون مخصص وفق IAS 37 بدل الاكتفاء بالإفصاح. ويشرح مقال المخصصات قصيرة الأجل شروط المخصص. خطابات الضمان المستلمة من الغير إذا استلمت الشركة خطاب ضمان من مقاول أو مورد يعمل لديها، فهو ليس أصلًا يسجل، بل حق محتمل يحفظ ويتابع تاريخ صلاحيته، ويفصح عنه عند الحاجة. ولا يسجل إلا إذا سيلته الشركة فعلًا عند إخلال المورد. عند البنك المصدر يعرض البنك خطابات الضمان القائمة ضمن الالتزامات العرضية والارتباطات خارج الميزانية، ويحسب لها مخصص خسائر ائتمانية متوقعة وفق IFRS 9 كعقود ضمان مالي، لأنها تعرضه لمخاطر ائتمان العميل. ولأنواع الخطابات وأغراضها راجع أنواع خطابات الضمان البنكية. الأسئلة الشائعة هل التأمين النقدي يدخل في النقدية وما في حكمها؟ لا، لأنه مقيد، فيعرض منفصلًا ضمن الأصول المتداولة أو غير المتداولة حسب مدة الخطاب، ويستبعد من نسب السيولة الدقيقة. ما الإفصاحات المطلوبة؟ إجمالي قيمة الخطابات القائمة، وطبيعتها (ابتدائي، نهائي، دفعة مقدمة)، والغطاء المحتجز، وأي مطالبات محتملة. هل يختلف الأمر في خطاب ضمان الدفعة المقدمة؟ المعالجة نفسها، مع ملاحظة أن الدفعة المقدمة المستلمة من العميل نفسها تسجل التزامًا (التزام عقد) لأنها مستحقة الرد إذا لم تنفذ الأعمال.
10- قوائم مالية منشورة شركات متنوعة هذا الملف يحتوي على قوائم ماليه لكل من 1- قوائم مالية للشركات العقارية عدد 4 قائمة 2- قوائم مالية لشركات إتصالات عدد 3 قائمة 3- قوائم مالية لشركات أغذية ومشروبات عدد 1 قائمة 4- قوائم مالية شركات بناء عدد 1 قائمة 5- قوائم مالية شركات تداول أورق مالية عدد 1 قائمة إجمالي القوائم المالية ابالمرفات هو 10 للتحميل اضغط هنا مقالات ذات صلة:هدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصاديةالتمييز بين الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقديةالعلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة