سجل بياناتك الان
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح قواعد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها قبل العمل بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يهدف الكتاب إلى استقرار مراكزهم القانونية وتيسير انتقالهم للإطار التنظيمي الجديد دون الحاجة لإعادة قيد أو استصدار ترخيص جديد. ما الجديد؟ حددت الهيئة مبادئ أساسية بشأن استمرارية القيد: عدم الحاجة لترخيص جديد: يستمر قيد الخبراء المقيدين سابقًا بدون استصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور قانون التأمين الموحد. حساب مدة القيد: المدة المقررة بـ 5 سنوات تحتسب من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى انتهاء مدتها القانونية. عدم التجديد التلقائي: انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يعني بداية قيد جديد، وليس له أثر على بدء مدة قيد جديدة أو تجديد تلقائي للقيد الحالي. متطلبات توفيق الأوضاع: يجب على الخبراء توفيق أوضاعهم واستيفاء المتطلبات المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 (صادر في فبراير 2026). وثيقة المسؤولية المهنية: يتعين الحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، على أن تكون سارية وموافقة للهيئة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا التوضيح على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء العمل بقانون التأمين الموحد (أي قبل 11 يوليو 2024). ويشمل النشاط جميع أعمال الخبرة والاستشارة التأمينية، منها: تقديم الاستشارات (أفراد أو شركات متخصصة) إدارة وتقييم الأخطار تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمن لهم إعداد تقارير الخبرة للمحاكم والتحكيم الأعمال الأخرى ذات الصلة المحددة بالإطار التشريعي والتنفيذي تاريخ السريان والمواعيد تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد هو 11 يوليو 2024. وتحتسب مدة القيد البالغة 5 سنوات من هذا التاريخ. المصدر الصحفي المتاح لم يحدد مهلة معينة لتوفيق الأوضاع، وعلى المحاسب والمنشأة متابعة القرار رقم 25 لسنة 2026 المشار إليه للتعرف على المواعيد النهائية. في حالة انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات، تتخذ الهيئة ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، مع عدم الإخلال بأحكام مدة القيد وتجديده. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديد الوضع: تحقق من ما إذا كانت المنشأة التي تعمل بها تقدم خدمات خبرة استشارية تأمينية وكانت مقيدة لدى الهيئة قبل 11 يوليو 2024. الحصول على القرار التنفيذي: احصل على نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، وادرس متطلبات توفيق الأوضاع المحددة فيه. التحقق من وثيقة المسؤولية المهنية: تأكد من أن الخبير أو الشركة تملك وثيقة تأمين مسؤولية مهنية سارية ومستوفية للضوابط المقررة بالمادة 133 من القانون. إعداد ملف التوفيق: جمّع كل الوثائق والمتطلبات المطلوبة لتوفيق الأوضاع، وتأكد من اكتمالها قبل انتهاء المهلة المحددة. تسجيل التواريخ: دوّن تاريخ بداية مدة القيد (11 يوليو 2024) وتاريخ انتهاء الـ 5 سنوات في السجلات المالية والإدارية. المتابعة مع الهيئة: تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأكيد استلام الملف واستيفاء المتطلبات، وتجنب أي تأخير قد يترتب عليه إجراءات تنظيمية. أسئلة شائعة هل يجب على الخبراء المقيدين قبل القانون الجديد استصدار ترخيص جديد؟ لا. أكدت الهيئة أن قيد الخبراء المقيدين سابقًا يستمر دون الحاجة لاستصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد. ما يلزم فقط هو توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في القرار التنفيذي. كيف تُحتسب مدة القيد الخمس سنوات للخبراء السابقين؟ تحتسب المدة من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد، وهو 11 يوليو 2024، وليس من تاريخ القيد الأصلي. أي أن الخبير المقيد منذ سنوات سابقة يبدأ حسابه من 11 يوليو 2024 ويستمر 5 سنوات من هذا التاريخ. ماذا يحدث إذا لم يستوف الخبير متطلبات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة؟ إذا انقضت مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات، تتخذ الهيئة ما تراه مناسبًا من إجراءات أو تدابير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية. بيد أن هذه الإجراءات لا تؤثر على حساب مدة القيد التي بدأت من 11 يوليو 2024 وتستمر حتى نهايتها القانونية. المصادر: هذا المقال يعتمد على الخبر المنشور بجريدة المال (1 أكتوبر 2026) عن توضيحات الهيئة العامة للرقابة المالية. للتحقق من التفاصيل والقرارات الرسمية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للجهة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر القرار رقم 3135 لسنة 2026 باعتماد تعديل لائحة صندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام. يأتي هذا القرار في إطار توفيق أوضاع صناديق التأمين الخاصة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. ما الجديد؟ اعتمدت الهيئة تعديلات على النظام الأساسي لصندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق في 20 سبتمبر 2025. التعديلات تشمل: تحديث الأحكام العامة للصندوق لتوافقها مع قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. توضيح شروط العضوية والاشتراكات الشهرية، التي تتزايد بحسب رتبة العضو وصولاً إلى مساعد أول وزير. تحديد الحالات المختلفة لصرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة (الإحالة للتقاعد، الوفاة، العجز). تنظيم قواعد الاستثمار المالي والرقابة الداخلية. إعداد التقارير الإكتوارية لضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق الأعضاء. من يطبَّق عليه؟ اللائحة المعدلة تطبق على صندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام وأعضاؤه من ضباط القطاع بمختلف رتبهم. كما ينبغي أن تراعي إدارة الصندوق والجهات الإشرافية عليه متطلبات التعديل في كل عملياتها المتعلقة بالعضوية والاشتراكات والمزايا والاستثمار. تاريخ السريان والمواعيد طبقًا للقرار، تسري النصوص الجديدة للائحة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. المصدر الصحفي لم يحدد بوضوح تاريخ صدور القرار الفعلي، لكن النشر يشير إلى توقيع الخبر في 20 أكتوبر 2026. على المتابع الراجع للموقع الرسمي للهيئة التحقق من التاريخ الدقيق للسريان. كما تلزم اللائحة بنشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطلاع على النصوص الكاملة: تابع الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية وموقع الصندوق للحصول على نص اللائحة المعدلة والقرار الكامل. مراجعة شروط العضوية: إن كنت تعمل في الصندوق أو تدقق عليه، راجع الشروط المحدثة للعضوية والاشتراكات الشهرية بحسب الرتب المختلفة. تحديث السياسات المحاسبية: تأكد من أن السياسات المحاسبية لديك تعكس التعديلات الجديدة خاصة فيما يتعلق بتحديد المزايا المستحقة ومعالجتها المحاسبية. مراجعة آليات الاستثمار والرقابة: تحقق من أن آليات الاستثمار المالي والرقابة الداخلية في الصندوق تتوافق مع النصوص المحدثة. المتابعة الدورية: ادرس التقارير الإكتوارية التي سيصدرها الصندوق للتأكد من الاستقرار المالي والالتزام بحماية حقوق الأعضاء. التوثيق والاحتفاظ بالسجلات: احفظ نسخة من القرار واللائحة المعدلة ضمن سجلاتك لمرجعية مستقبلية وللتدقيق. أسئلة شائعة هل التعديل يشمل جميع العاملين بقطاع الأمن العام أم فقط الضباط؟ المصدر يحدد أن الصندوق هو صندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام، مما يشير إلى اختصاص الصندوق بالضباط تحديدًا. للتفاصيل الكاملة عن نطاق المستفيدين، يتعين الرجوع للنص الكامل للائحة على موقع الهيئة. ما هي طبيعة الاشتراكات الشهرية وهل هي موحدة؟ اللائحة المعدلة توضح أن الاشتراكات الشهرية تتزايد بحسب رتبة العضو وصولاً إلى مساعد أول وزير، أي أنها متدرجة وليست موحدة. المصدر لم يحدد المبالغ أو نسب الاشتراكات بالضبط، لذا يجب الرجوع للنص الكامل للائحة للتفاصيل المالية. متى بدأ العمل بالتعديلات وهل هناك فترة انتقالية؟ وفقًا للقرار، تسري النصوص الجديدة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. المصدر الصحفي لم يذكر أي فترة انتقالية أو استثناءات خاصة. للتأكد من التاريخ الدقيق وأي أحكام انتقالية، تابع الموقع الرسمي للهيئة والصندوق. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح بالرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة للحصول على النصوص الكاملة والتحديثات الرسمية.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 3318 لسنة 2026 باعتماد تعديل نصوص لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. يأتي هذا القرار تطبيقًا لقانون التأمين الموحد وفي إطار الإشراف على صناديق التأمين الخاصة. ما الجديد؟ اعتمدت الهيئة تعديلات على نصوص لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية (المسجل برقم 793)، وذلك وفقًا للصيغة المرافقة بالقرار. استند القرار إلى: القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2025 موافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بجلستها المنعقدة في 9 سبتمبر 2026 من يطبَّق عليه؟ صندوق التكافل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية هو الجهة المعنية بتطبيق التعديلات الجديدة على نصوص لائحته الأساسية. تشمل التطبيق أيضًا أي جهات أخرى معنية بإدارة الصندوق ومراقبة امتثاله للوائح الجديدة. على المحاسبين والمراجعين العاملين مع هذا الصندوق الاطلاع على التعديلات وتطبيقها على السجلات المحاسبية والعمليات المالية. تاريخ السريان والمواعيد تسري أحكام اللائحة المعدلة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار (4 نوفمبر 2026). استثناء مهم: البنود التي قررت الجمعية العامة للصندوق تاريخ سريان خاص بها تسري وفقًا لتلك التواريخ المحددة، وليس من تاريخ صدور القرار مباشرة. المصدر لم يحدد تفاصيل البنود المستثناة ولا تواريخ سريانها الخاصة، لذا على القارئ المراجعة المباشرة لنص اللائحة المرافقة للقرار على الموقع الرسمي للهيئة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الحصول على نص التعديلات: تابع الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني لصندوق التكافل بأكاديمية السادات للحصول على اللائحة المعدلة كاملة. مراجعة البنود المعدلة: اقرأ نصوص اللائحة الجديدة بعناية وقارنها بالنسخة السابقة لتحديد التغييرات التي تؤثر على السجلات والعمليات المحاسبية. تقييم التأثير على الإجراءات المحاسبية: حدد ما إذا كانت التعديلات تؤثر على تصنيف العمليات أو تسجيل القيود أو الإفصاحات المحاسبية. تحديث السياسات والإجراءات: عدّل دليل السياسات المحاسبية والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع اللائحة الجديدة. تطبيق التعديلات من تاريخ السريان: احرص على تطبيق النصوص الجديدة من تاريخ 4 نوفمبر 2026، مع ملاحظة أي استثناءات محددة بتواريخ منفصلة. التواصل مع إدارة الصندوق: تأكد من توافق فهمك للتعديلات مع فهم الإدارة وتنسيق التطبيق بين الأقسام. أسئلة شائعة هل يسري القرار فورًا على جميع العمليات السابقة؟ لا. ينطبق القرار على العمليات التي تتم من تاريخ سريانه (4 نوفمبر 2026) فصاعدًا. العمليات السابقة تُعالج وفقًا للنصوص القديمة. غير أن المصدر لم يوضح ما إذا كانت هناك متطلبات إعادة تقييم أو تصحيح للعمليات السابقة، لذا راجع اللائحة الكاملة أو استفسر من الهيئة عند الحاجة. ماذا لو كان للصندوق بنود بتواريخ سريان مختلفة؟ قررت الجمعية العامة للصندوق تواريخ سريان خاصة لبعض البنود. هذه البنود لا تسري من تاريخ القرار مباشرة بل من التواريخ التي حددتها الجمعية. المصدر لم يذكر هذه التواريخ، فراجع اللائحة المرافقة للتعرف على البنود المستثناة وتواريخها. هل يتعين على الصندوق نشر التعديلات؟ نعم. ألزم القرار الجهات المعنية بنشر القرار واللائحة على موقع الهيئة الإلكتروني وموقع الصندوق الإلكتروني. هذا يسهل على المحاسبين والعاملين في الصندوق الاطلاع على النصوص الجديدة. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية منشورة في جريدة المال بتاريخ 4 نوفمبر 2026. المرجع الرسمي الكامل للقرار والتعديلات موجود على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ندعوك للتحقق من النص الكامل للقرار واللائحة المرافقة له من المصادر الرسمية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة