اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
  5. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
INTERMEDIATE ACCOUNTING Kieso 15th editionINTERMEDIATE ACCOUNTING Kieso 15th edition القيمة العادلة للأسهمالقيمة العادلة للأسهم أكثر من 1700 مصطلح مالي ومحاسبي باللغة العربية الانجليزيةأكثر من 1700 مصطلح مالي ومحاسبي باللغة العربية الانجليزية
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
التخطيط المالي: دليل شامل لإدارة المال وتحقيق الاستقرار المالي

التخطيط المالي: دليل شامل لإدارة المال وتحقيق الاستقرار المالي

التخطيط المالي هو عملية تحديد الأهداف المالية ووضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف. يعتمد التخطيط المالي على تحليل الوضع المالي الحالي والمستقبلي للفرد أو المؤسسة، وتحديد السبل التي من شأنها تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف المالية المحددة. يشمل التخطيط المالي العديد من الجوانب، مثل إدارة الديون، والاستثمار، والتأمين، وتخطيط التقاعد، وغيرها الكثير. التخطيط المالي هو عملية تقوم على وضع الاستراتيجيات والخطط المالية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية للأفراد أو المؤسسات. يتضمن التخطيط المالي تحليلًا شاملاً للوضع المالي الحالي وتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق الأهداف المالية المحددة. أهمية التخطيط المالي: تحقيق الأهداف المالية: يساعد التخطيط المالي في تحديد الأهداف المالية الواقعية ووضع الخطط لتحقيقها، سواء كانت توفير التقاعد المريح، شراء منزل، تحقيق الاستقرار المالي، أو غيرها من الأهداف المالية. التحكم في النفقات والديون: يساعد التخطيط المالي في مراقبة النفقات الشخصية أو العملية وإدارتها بشكل فعال. كما يُسهم في إدارة الديون وسدادها بشكل منتظم ومن دون مشاكل. تحقيق الاستقرار المالي: يوفر التخطيط المالي الاستقرار المالي عبر إدارة الدخل والمصروف بشكل متوازن وبناء قاعدة مالية قوية لتفادي المخاطر المالية المحتملة. الاستثمار الذكي: يساعد التخطيط المالي في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومناسبة لتحقيق العائد المرجو وتحقيق الأهداف المالية بشكل أفضل. خطوات التخطيط المالي: تحليل الوضع المالي الحالي: يتضمن ذلك فحص الدخل والمصروف الشهري، وإجمالي الأصول والالتزامات المالية. وضع الأهداف المالية: تحديد الأهداف القصيرة والطويلة الأمد التي تسعى لتحقيقها، سواء كانت شراء منزل، تأمين التعليم، تحقيق الاستقرار المالي، أو غيرها. إنشاء خطة مالية: وضع خطة تفصيلية لتحقيق الأهداف المالية، وتشمل الادخار، والاستثمار، وسداد الديون. تنفيذ الخطة ومتابعتها: تطبيق الخطة المالية ومراقبتها بانتظام لضمان تحقيق الأهداف المالية المحددة وإجراء التعديلات عند الضرورة. مكونات التخطيط المالي: تحليل الوضع المالي الحالي: يتضمن دراسة الدخل والمصروف الشهري، الأصول والالتزامات المالية، وتقييم الوضع الحالي لفهم كيفية إدارة المال. تحديد الأهداف المالية: تحديد الأهداف الشخصية أو المؤسساتية المحددة التي يرغب المرء في تحقيقها، مثل توفير التقاعد المريح، شراء منزل، إنشاء عمل خاص، أو توسيع الاستثمارات. وضع خطة مالية: بناء خطة تفصيلية تشمل استراتيجيات لتحقيق الأهداف المالية المحددة، مثل إدارة الديون، وتوفير الطوارئ، والاستثمارات المستقبلية. تنفيذ الخطة ومراقبتها: تطبيق الخطة المالية ومراقبتها بانتظام لمراقبة التقدم واتخاذ التعديلات إذا لزم الأمر. أهمية التخطيط المالي: تحقيق الأهداف المالية: يساعد في تحديد الأهداف المالية ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها. إدارة الديون: يمكن التخطيط المالي من إدارة الديون بفعالية وسدادها بانتظام. الاستثمار الذكي: يعتمد التخطيط المالي على اتخاذ القرارات المستنيرة في الاستثمارات لتحقيق العائد المرجو. الاستقرار المالي: يسهم في بناء قاعدة مالية قوية تحافظ على الاستقرار المالي للفرد أو المؤسسة. التخطيط المالي يمثل عملية حيوية للحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف المالية المرادة. باعتباره عملية دائمة، يجب مراجعة الخطط المالية بانتظام وتعديلها وفقًا للتغيرات في الحياة الشخصية أو الظروف الاقتصادية. تخطيطك المالي هو جزء أساسي من حياتك الشخصية أو نجاح عملك. من خلال وضع خطط مالية مدروسة وتنفيذها بانتظام، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف المالية التي تسعى لتحقيقها. تذكر أن التخطيط المالي ليس عملية ثابتة، بل يمكن أن يتطلب التعديل والتكيف مع التغيرات في الحياة الشخصية أو الظروف الاقتصادية. مقالات ذات صلة:دور التحليل المالي في دعم القرارات الاستراتيجية للشركات: أدوات وأساليب عمليةفن التحليل المالي: أداة المحاسب لتحويل الأرقام إلى قرارات استراتيجيةالمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS)

التمويل والادارة المالية

التمويل والادارة المالية

أصبح لوظيفة التمويل الدور الكبير في المؤسسات والشركات ويعتبر احد الركائز التي تقوم بها الشركات . وكانت الادارة المسئولة عن ذلك هي الادارة المالية ، وليس فقط وظيفة التمويل مهمة في الشركات الهادفة للربح بل حتى في الشركات الغير هادفة للربح لها دور كبير وفعال في ذلك .المفاهيم الاساسية للتمويل هي كافة الاعمال الادارية والتنفيذية التي من شانها الحصول على النقدية وكيفية وحسن إستثمارها في عمليات مختلفة . هي الوظيفة الادارية أو الانشطة الادارية التي يقوم بها المدير المالي في المشروع والتي تختص لادارة التدفق النقدي وتنظيم إنفاقة على المشروع . مفهوم التمويل يجب ان يتضمن تحديد الهيكل التمويلي للمشروع   تحديد العلاقة بين الملكية والتمويل الخارج    الحصول على النقدية وإستثماراتها   تحديد إستخدمات الاموال والبعد الزمني للاستثمار  دراسة إتجاهات السوق المالي ودراسة مخاطر الاستثمار    واجبات مسئوليات المدير المالي    تحقيق التكامل بين العمليات المالية والادارية   تحقيق التوازن بين أهداف المشروع والفئات المؤثرة في نجاح واستمرار المشروع . المستوى التنظيمي للادارة المالية والعوامل المؤثرة فيه . مهام المدير المالي    التخطيط المالي وإعداد الميزانيات والقوائم المالية   تدبير التمويل اللزم لادارة المشروعات .   الادارة الجيدة للاصول     الرقابة المالية والمحافظة على اموال الشركة وعلى حقوق اصحاب المال .   التخطيط من اجل لحصول على الارباح   إدارة عمليات الائتمان والرقابة على المخزون .    تحقيق التوان بين الربحية والسيولة .  الاعمال العرضية الغير متكررة مثل أصدر اوراق المالية كالاسهم والسندات ...  تحقيق التوازين بين الارباح والمخاطر   متابعة عمليات الصرف وتحصيل الاموال .    وضع السياسات المالية والخطط العامة للمشروع .    إعداد الحسابات الختامية والمركز المالية واعداد التقارير للادرة العليا    أستخدام الاساليب الكمية وأساليب التنبؤ الاقتصادي في معالجة القوائم المالية . يومية       التخطيط المالي     توفير الاموال    أدارة الاصول    إدارة الائتمان    ضبط حركة التدفق النقدي     التخطيط من أجل الريح أحيانا      تخطيط استثماري   مشاكل ملية خاصة   اعمال مالية غير متكررة    توزيع الارباح الارباح والمخاطر  تحقيق التوازن بين الارباح والمخاطر الاهداف   تعظيم الربحية    تعظيم حقوق وثورة المساهمين اهداف الادارة  المالية     تعظيم الربح       تعظيم حقوق وثروة حملة الاسهم .  تحقيق الترابط بين اهداف إدارة المساهمين .    الاهداف المعيارية مقالات ذات صلة:نظم المعلومات المحاسبية Accounting Information Systemsالمدخل في المحاسبة الاداريةالمحاسبة الإدارية في مجال الرقابة وتقييم الأداء

أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار
المحاسبة المالية

أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار

أهمية وجود المحاسب في الشركات من حارس الأرقام إلى رائد القرار أهمية وجود المحاسب في الشركات المحاسب ليس مجرد موظف يمسك دفاتر الأرقام — إنه رائد المخاطر وحارس القرار المالي  المقدمة: حين تُحاسَب الشركة أمام نفسها حين يتجرأ صاحب عمل على إدارة شركته دون محاسب متخصص، فهو في الحقيقة يقود سيارته في الليل دون أضواء، واثقاً من معرفته بالطريق. ربما يصل في بعض الأحيان، لكن الاحتمال الأكبر أنه يمشي نحو كارثة مالية صامتة لا تُكتشف إلا حين تتفاقم. في عالم تتسارع فيه التشريعات الضريبية وتتشعب معاييرها، وفي بيئة أعمال لا تسامح فيها على الأخطاء المحاسبية، بات دور المحاسب يتخطى حدود الأرقام إلى صميم القرار الاستراتيجي. هذا المقال يستعرض   بعين الممارس لا المنظّر   لماذا يُشكّل المحاسب أحد أهم الأصول غير الملموسة في أي منشأة تجارية أو صناعية أو خدمية.   المحاسب: التعريف الجوهري المحاسب القانوني أو المالي ليس مجرد شخص يُدوّن أرقام الإيرادات والمصروفات. إنه متخصص يمتلك قدرة على رؤية الصورة الكاملة للوضع المالي للمنشأة، ويُحيط بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، علاوة على اشتراطات هيئات الزكاة والضريبة والجمارك، ومتطلبات المساهمين وجهات الإقراض. بعبارة أدق: المحاسب هو المترجم بين الواقع التشغيلي للشركة واللغة الرقمية التي يفهمها المستثمرون والجهات التنظيمية والإدارة على حدٍّ سواء.  الهدف من وجود المحاسب داخل الشركة يمكن تلخيص الأهداف الجوهرية لوجود محاسب في أي منشأة ضمن ثلاثة محاور رئيسية: أ) الضبط والمراقبة الشركات التي تعمل دون رقابة محاسبية كافية تُعاني بصمت من تسرب الأموال، سواء عبر مصروفات غير مُبررة، أو بضائع مفقودة لم تُسجَّل، أو ديون لم تُلاحَق. المحاسب يُغلق هذه الثغرات ويضع أنظمة ضبط داخلي تجعل كل ريال مُحاسَباً. ب) الامتثال القانوني والضريبي في المملكة العربية السعودية مثلاً، تطور النظام الضريبي تطوراً لافتاً منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018، ثم رفعها إلى 15% عام 2020، وصولاً إلى اشتراطات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) بمرحلتيها. هذه الإصلاحات فرضت على الشركات — صغيرها وكبيرها — امتلاك كفاءة محاسبية حقيقية تضمن الامتثال وتتجنب الغرامات. ج) دعم القرار الاستراتيجي حين تتوقع الإدارة توسع الشركة أو الاندماج أو الاستثمار في أصل جديد، يكون المحاسب هو المرجع الأول. هو من يُقدّم تحليلات التدفق النقدي، ويُقيّم جدوى القرار، ويُحذّر من مخاطر التمويل المفرط أو السيولة المنخفضة.    التطبيقات العملية: ماذا يصنع المحاسب يومياً؟ كثيراً ما يُختزل دور المحاسب في إعداد القوائم المالية السنوية. لكن من يعمل داخل بيئة أعمال حقيقية يعلم أن ما يفعله المحاسب يومياً أوسع وأعمق بكثير: إدارة الذمم المدينة والدائنة: متابعة الفواتير المستحقة، وإرسال تنبيهات التحصيل، وضبط مواعيد السداد بما يحفظ التدفق النقدي. إعداد القوائم المالية: الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفق النقدي، وهي اللغة الرسمية التي يتحدث بها المستثمرون والبنوك. التخطيط الضريبي: تحديد الإعفاءات والتكاليف القابلة للخصم الضريبي، وتقليل العبء الضريبي القانوني. تحليل التكاليف: تحديد مراكز الربح والخسارة داخل المنشأة، مما يُمكّن الإدارة من إعادة توزيع الموارد بكفاءة. إعداد الموازنات التقديرية: بناء خطط مالية واقعية تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات مدروسة، لا تمنيات. التدقيق الداخلي: الكشف المبكر عن أخطاء التسجيل أو الممارسات غير السليمة قبل أن تتراكم وتُشكّل مشكلة حقيقية. مثال رقمي توضيحي: التكلفة مقابل العائد "التوفير في المحاسب اليوم قد يُكلّف المنشأة عشرة أضعافه غداً" لنأخذ شركة تجارية صغيرة لبيع مواد البناء في الرياض، بإيرادات سنوية تبلغ 3 مليون ريال. قرر صاحبها الاستغناء عن المحاسب لتوفير راتبه الشهري البالغ 6,000 ريال، أي 72,000 ريال سنوياً. ما لم يحسبه صاحب المنشأة:   البند مع المحاسب بدون محاسب غرامات ضريبة القيمة المضافة صفر 45,000 ريال تسرب مخزون غير مُراقَب صفر 30,000 ريال فرص تمويل ضائعة (بيانات غير موثقة) محفوظة 200,000+ ريال إجمالي التكلفة / الوفر السنوي 72,000 ريال (تكلفة) 275,000+ ريال خسارة   الحساب واضح: توفير 72 ألف ريال من راتب المحاسب كلّف الشركة ما يزيد على 275 ألف ريال من خسائر مباشرة وغير مباشرة في عام واحد فقط. هذا ليس افتراضاً نظرياً، بل نمط يتكرر في كل بيئة أعمال تتجاهل الوظيفة المحاسبية.    أبعاد استراتيجية: ما وراء الأرقام المحاسب وجاذبية الاستثمار لا يُقدم مستثمر جاد أمواله في شركة لا تملك قوائم مالية نظيفة ومُراجَعة. الدراسات المتعلقة بالتمويل الخاص في منطقة الشرق الأوسط تُشير إلى أن أكثر من 60% من صفقات الاندماج والاستحواذ الفاشلة كانت بسبب تباين في الصورة المالية الحقيقية عما هو مُعلَن. المحاسب هو من يُبني تلك الصورة على أسس سليمة. المحاسب وإدارة الأزمات حين تضرب أزمة — سواء أكانت تراجع المبيعات أم ارتفاعاً مفاجئاً في التكاليف أم خسارة عميل كبير — يكون المحاسب أول من يُدرك المدى الحقيقي للضرر ويُقدم خيارات التعافي. المنشآت التي نجت من تداعيات جائحة كوفيد-19 كانت الأكثر قدرة على تتبع تكاليفها ومصادر إيراداتها بدقة، وهو بالضبط ما يُتيحه النظام المحاسبي السليم. المحاسب والحوكمة المؤسسية تطبيق معايير الحوكمة في الشركات المساهمة وحتى في المنشآت الخاصة الكبيرة يستلزم وجود محاسبين موهلين يفصلون بين الذمم، ويُعِدون تقارير للمجلس، ويضمنون الفصل الواضح بين أموال الشركة وأموال المُلاك. هذا الفصل هو أساس الثقة المؤسسية.    المحاسب في عصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي يتساءل البعض: هل تُلغي برامج المحاسبة الحديثة والذكاء الاصطناعي الحاجة للمحاسب؟ الجواب القاطع هو: لا، بل تُعزّزه. أدوات مثل QuickBooks وZoho Books وOdoo تُؤتمت الإدخال وتوليد التقارير، لكنها لا تستطيع تفسير مؤشر غريب في بيانات التدفق النقدي، ولا تُدرك أن تراجع هامش الربح بنسبة 2% هذا الشهر مرتبط بارتفاع تكاليف الشحن لا بتراجع المبيعات. هذا الحكم البشري المُدرَّب هو ما يجعل المحاسب لا غنى عنه. الذكاء الاصطناعي يُعالج البيانات؛ المحاسب يفهمها ويمنحها معنى. الفرق بينهما شاسع في عالم القرار. "الأرقام لا تكذب — لكنها لا تتحدث من تلقاء ذاتها. المحاسب هو من يُعطيها صوتاً"   المصادر والمراجع هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين (SOCPA) — المعايير المهنية المحاسبية، الإصدار 2024 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) — دليل الامتثال لضريبة القيمة المضافة، 2024 IFRS Foundation — International Financial Reporting Standards (IFRS 2024) المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) — دراسة ROI of Accounting Function, 2023 المجلة العربية للمحاسبة والإدارة المالية — عدد مارس 2025 Deloitte Middle East — رؤى حول حوكمة الشركات والمحاسبة الإقليمية، 2024 تقرير Grant Thornton — Financial Management in GCC SMEs, 2024   مقالات ذات صلة:شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبينمصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراضالفرق بين المحاسب ومدخل البيانات حدود الدور وقيمة التخصص

الموازنة والإدارة المالية

الموازنة والإدارة المالية

الموازنة والإدارة المالية أ. الأسس المالية 1. نظرة عامة على الإدارة المالية: هناك ثلاثة وجهات نظر فى التعامل مع الجوانب المالية:      تتعامل بعض الجمعيات مع الشئون الخاصة بالموازنات والإدارة المالية فقط على أنها امتدادا لنشاط الأعوام السابقة إلا إذا واجهت ظروفا أدت إلى حدوث عجزا ماليا تسبب فى بعض التغييرات، وغالبا ما تتأخر الجمعيات فى إدراك تلك المشاكل مما يؤثر على القرارات المتعلقة بهذه الجوانب بالإضافة إلى عدم دراسة البدائل المتوفرة للموازنات الموجودة. كما يتم التعامل مع العائد الذى تحقق فى الماضى على أنه حائل دون تحقيق الوضع المطلوب بالإضافة إلى إهمال المصادر الأخرى التى يمكن أن تدر العائد خاصة فى ظل وجود عنصر المخاطرة أو ما يمس التمويل الاحتياطى المخصص للمشروعات الجديدة. وبناء عليه يمكن أن ينجح الأسلوب الحازم فيما يختص بالإشراف على الأنشطة المالية وتوجيهها إلا أنه يغفل عنصر مراعاة الجوانب الإنسانية التى يجب أن تتميز بها الجمعيات إلى جانب عدم تحقيق مستوى الإدارة المرجو. (تعد المبالغة فى قيمة بدل السفر المنصرف فى ظل الظروف المالية الإيجابية أحد أمثلة سوء استخدام روح الضيافة لدى الجمعيات). يمكن أن نذكر هنا الأسلوب الذى يمكن أن يعبر عن وجهات النظر المذكورة أعلاه بشكل إيجابى: التوجه المستقبلى الذى يحكم عملية التخطيط والمراقبة المالية. التعامل مع الموازنة من منطلق أنها مجموعة من الاختيارات غير المحدودة .تحلى أسلوب الإدارة المالية بالكرم وروح الضيافة تجاه العائد المتحقق للأعضاء والأصول. القدرات اللازم توفرها لدى العاملين التنفيذين بالجمعيات: يجب أن تتوفر لدى الموظف أو المندوب المسئول عن الإدارة المالية فى الجمعيات مجموعة من المهارات والقدرات. أن يكون محيطا بالمصطلحات المحاسبية وأعمال المحاسبة. أن يكون لديه القدرة على تحليل البيانات والاتجاهات المالية. أن يكون لديه القدرة على صياغة البيانات المالية وتقديمها إلى مجلس الإدارة والأعضاء. أن يكون لديه القدرة على إدارة السياسات المالية واقتراح الأفضل.  توضيح بعض النقاط غير المفهومة فى مجال الجوانب المالية للجمعيات: إتجه بعض المديرين العاملين فى الجمعيات التى لا تهدف للربح للعمل بأسلوب يغفل الأولويات المالية واختلط عليهم الأمر فى بعض النقاط كما يلى: " نحن لسنا مشروعا للأعمال الحرة" (تثبت جدارة المسئول عندما يولى مسألة محصلة الأداء المالى نفس الأهمية التى تحظى بها من رجال الأعمال). "إن تحقيق الربح يحتاج إلى وجود رأسمال" يتطلب إنشاء بعض الأنشطة الجديدة توفر دخلا يسمح بذلك وتعكس هذه العبارة الخوف من التعرض للمخاطرة كما تغفل المساهمات التطوعية سواء بالوقت أو الموارد التى يمكن توفرها فى نطاق العمل لغير غرض الربح. "نحن لا نستخدم أبدا كلمة الربح" يشيع بين المديرين وأعضاء مجلس الإدارة العاملين فى الجمعيات الأهلية التى لا تهدف للربح رفض استخدام كلمة الربح يصل عند البعض إلى حد الاشمئزاز ويستخدمون بدلا منها تعبيرات مثل "صافى الدخل المتحقق بعد حساب المصروفات" أو "العائد غير المتوقع" لتعطى نفس المعنى ولكن على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة دائما مراعاة أن المشاكل التى يسببها العجز المالى واحدة سواء بالنسبة للهيئات التى تعمل بغرض الربح أو لغير غرض الربح. توضيح الحقائق للعاملين بالجمعيات: "ما هو مصدر الزيادة فى المرتبات؟" أحياناً ما يقابل الفرد أحد العاملين بالجمعية لا يشعر براحة تجاه الأسلوب المتبع الذى يهتم بالإنجاز النهائي للعمل ويؤدى طرح السؤال ما هو مصدر الزيادة في المرتبات ؟ إلى تعديل مسار التفكير مباشرة. "ما هو الاسم المطبوع على شيك المرتب؟ تواجه معظم الجمعيات المنافسة التى تنشأ من وقت لآخر بين الإدارات المختلفة خاصة في ظل ندرة الموارد (على الرغم من أن التعاون يساعد على نمو تلك الموارد) ويمكن طرح هذا السؤال بخصوص الاسم المطبوع على شيك المرتب فى إشارة  إلى أن الجميع يعمل تحت ظل الجمعية من أجل تحقيق مصلحة واحدة وبذلك يستعيد الأعضاء فى أذهانهم مفهوم العمل الجماعى والتعاون لصالح الجمعية. 2.   التقارير و تسجيل المعلومات المالية:  تعتبر جداول الحسابات نظما تضع البيانات المالية فى شكل خطة منظمة بحيث يسهل تحديد المعلومات المالية وتسجيلها، ولذلك يتم وضع الحسابات فى مجموعات طبقا للنشاط مثل "الأصول الجارية و" الخصوم الجارية". تتوفر لدى الجمعيات ثلاثة أساليب محاسبية للاختيار من بينها: المحاسبة النقدية: وفيها يتم تسجيل الإيرادات والمصروفات في صورة حساب دائن ومدين مما يسهل تقدير المصروفات مسبقا قبل تحديد قيمة الدخل المطلوبة لنشاط ما بعدة شهور ويتميز هذا الأسلوب بسهولة الفهم بالنسبة لغير المتخصصين فى المحاسبة حيث لا يتضمن الإجراءات الخاصة بالإيرادات والمدفوعات. محاسبة المستحقات: يعمل هذا الأسلوب بناء على جدول يضع تقسيما يحكم الإيرادات والمصروفات بنسب ثابتة ومحددة نذكر مثلا يوضح هذه النقطة: توضع تكلفة تحصيل رسوم العضوية والعائد المتحقق من خلال تلك الرسوم فى شكل حساب دائن ومدين فى السنة المالية التى تستحق عنها تلك الرسوم ويعتبر هذا الأسلوب أكثر دقة حيث يعكس الظروف المالية الفعلية للجمعية مما يجعل منه عنصرا هاما بالنسبة لتحقيق فعالية الموازنة. السيولة النقدية المتحققة/ نظم المتحصلات النقدية: وهى النظم التى تتبعها أكثر المجموعات حيث تدرج المبالغ المستحقة والمتحصلات النقدية فى مجموعات طبقا للموضوع ويظهر كل ذلك بالتفصيل فى جداول الحسابات وتندرج مثلا المصروفات البسيطة أو الروتينية (مثل مصروفات المرافق) تحت حساب الصندوق ويمكن أن تتبع الجمعيات صغيرة الحجم نظام حساب الصندوق وتتحول إلى نظام المتحصلات النقدية فقط فى نهاية السنة المالية.  أنواع التقارير: الميزانية العامة: تعكس الميزانية العامة  وضع المؤسسات المالى عن فترة معينة حيث توضح الأصول والخصوم و حصص ملكية الأعضاء، وذلك طبقا للمعادلة المحسابية التالية: ( الأصول = الخصوم + حصص ملكية الأعضاء ) كشف الأنشطة أو كشف الإيرادات: ويوضح إيرادات ومصروفات الجمعية عن فترة زمنية معينة ويتم إعداد ميزانية فى بداية ونهاية الفترة المذكورة موضحة التغيرات في أصول الجمعية خلال تلك الفترة. بيان التغيرات: وهو يوضح الإيرادات والمصروفات من حيث التدفق النقدى عن فترة زمنية محددة  ويتطلب إعداد بيان الموقف المالي  وجود الثلاثة أنواع من التقارير المذكورة سابقا: الميزانية العامة، كشف الإيرادات والأنشطة، وبيان التغيرات.  (4)  تصنيف الحسابات: تنقسم الحسابات (المدرجة فى الجداول المحاسبية) إلى فئتين: تصنيف موضوعي: وهو يحدد الحسابات تبعا لموضوع  النشاط مثل الأجور والطباعة ومصاريف المراسلات البريدية والمعدات… إلخ (أنظر الجدول رقم 7أ). تصنيف وظيفي: وهو يحدد الحسابات طبقاً للوظيفة التي يغطيها الحساب مثل العضوية والمطبوعات والإعلام… إلخ (أنظر الجدول رقم  7ب). ويتم عادة تحديد هيكلا تدريجيا يحكم تصنيف الحسابات التى من خلاله تحدد الإيرادات والمصروفات تبعا للوظيفة التى تقسم تحتها طبقا للموضوع بالنسبة لكل وظيفة وتكون تلك  البيانات فى مجموعها مصفوفة حتى يمكن عرض الفئتين في التقارير المالية كما هو موضح فى الشكل (7ج). يفضل تجميع المصروفات طبقا للوظيفة أو الإدارة وذلك عند القيام بالتحليل والتخطيط المالى ومثال على ذلك أنه يفضل إدراج إجمالى مصروفات الطباعة والبريد  تحت تصنيف المصروفات تبعا للموضوع الذى يصنف بدوره تحت بند المطبوعات أو العضوية طبقا للوظيفة. تقرير مالي طبقا للموضوع توقعات العام الحالى موازنة 12 شهر    العام الماضي العام الحالي الشهر موضوع المصروفات الأجور                      ***$              ***   $               *** $               ***   $               *** $ المزايا                       ***                  ***                  ***                   ***                  ***  الشكل  (7 أ) تقرير مالي طبقا للوظيفة توقعات العام الحالى موازنة 12شهر العام الماضى العام الحالى الشهر الوظيفة التى تندرج تحتها المصروفات العضوية                      ***$              ***   $              ***  $               ***   $             ***   $ المطبوعات                     ***                  ***                  ***                   ***                  ***   الشكل (7ب) مصفوفة التقرير المالى التعليم        الشهر               العام المطبوعات         الشهر               العام العضوية             الشهر          العام المرتبات      ***$           *** $               *** $                *** $                *** $             ***$ لمزايا                        ***                  ***                  ***                   ***                ***   الشكل (7ج) (5) أنواع التقارير الدورية: تقوم العديد من الجمعيات بتقديم الكشوف المالية ربع السنوية لمراجعتها من قبل مجلس الإدارة فى حين يتم إعداد ملخصا لا يتعدى حجمه صفحة واحدة يقدم شهريا هذا ويقدم للأعضاء ملخصا كاملا يوضح مراجعة الحسابات السنوية من ضمن التقرير السنوى المطبوع. 3. المراقبة الداخلية والخارجية: تهدف المراقبة الداخلية إلى حماية أصول الجمعية وفى نفس الوقت تساعد على تحقيق الكفاءة والفعالية فيما يختص  بالعمليات المالية. تتضمن عناصر الرقابة الداخلية الرئيسية ما يلى:  فصل المسئوليات (اعتماد وإعداد الفواتير وتحرير الشيكات وتوقيعها واستلام النقدية وتسجيلها.. إلخ).  الالتزام بالإجراءات مثل التوقيعات المزدوجة المطلوبة لاعتماد الصرف. تحديد الإجراءات المحاسبية بوضوح فى كل من السياسات المالية ووثيقة الإجراءات.  توفر العاملين الأكفاء فى هذا المجال مع تحديد مسئولياتهم وسلطاتهم وأسلوب مسائلتهم. نقاط هامة بالنسبة للمكاتب الصغيرة: يصعب على المكاتب صغيرة الحجم فى بعض الأحيان تحقيق مبدأ فصل المسئوليات ومع ذلك تحتاج مثل تلك المكاتب إلى تطبيق الإجراءات الوقائية وبالتالى يمكن الاستفادة برأى مراجع الحسابات فى تقدير المستوى المعقول الذى يمكن أن يوضح الغرض من حجم طاقم العاملين.  الرقابة الخارجية: وهي ما يتم التعبير عنها بالمراجعة السنوية التى تتمثل فى قيام جهة خارجية مستقلة بالتحقق من صحة البيانات المالية الرئيسية: • الميزانية العمومية. • بيان الإيرادات والمصروفات. • كشف التغير (السيولة). تتم المراجعة المالية عادة بعد انتهاء السنة المالية وذلك لإثبات الصحة القانونية للنشاط المالي علي مدار اثني عشر شهرا إلا أنه يمكن إجراء ما يطلق عليه "المراجعة المؤقتة" (بخلاف المراجعة السنوية) في حالة التشكك في دقة البيانات المالية أو عند حدوث السرقات أو الشك بحدوثها.  الخطاب الإدارى: وهو النتاج الرئيسي للمراجعة المالية السنوية ويتضمن تقييما فنيا للأصول المحاسبية المتبعة والتي غالبا ما تتضمن  توصيات لتحقيق مزيد من التقدم (بالرغم من التكلفة المتواضعة لهذا الخطاب بالنسبة لعملية المراجعة المحاسبية إلا أن له أهمية وقيمة كبيرة بالنسبة إلى الجمعية) ويرى مؤلف هذا الكتاب ضرورة تقديم الخطابات الإدارية في كل المراجعات المحاسبية بصرف النظر عن حجم العمل بالجمعية ولا يكون تقديمه طبقا لرغبة الجهاز التنفيذي أو المديرين الماليين للجمعية. اختيار مراجع الحسابات والاستفادة من العلاقات: لابد أن يكون المراجع محاسب قانوني معتمد. يمكن الاستعانة بخبرات الجمعيات الأخرى وتجاربهم مع المراجعين وذلك حتى يقع الاختبار على الكفاءات العالية فى هذا المجال. ضرورة موافقة مجلس الإدارة على المراجع المرشح أو الموصي به من قبل العاملين بالجمعية، وذلك طبقاً للقانون الأساسي أو نظام اللائحة الداخلية للجمعية.  يعتبر المراجع مندوبا عن مجلس الإدارة وليس عن العاملين بالجمعية. يجب أن يدرك كل من المشرف التنفيذى ومدير الحسابات مدى أهمية الخدمات التى يقدمها المراجع حيث يعتبر مصدرا للاستشارات المالية الخارجية على مدار العام وهذه تعد من أهم الخدمات التى يوفرها حيث تتميز أيضا بانخفاض التكلفة ومن هنا يجب أن يكون اختيار المراجع أو المؤسسة المتخصصة فى المراجعة اختيارا مدروسا ودقيقا. الاستفادة من الملاحظات الهامشية الناتجة عن المراجعة الحسابية: تعكس الملاحظات المذكورة فى نهاية تقرير المراجعة المالية السنوى السياسات المالية فى الجمعية فمثلا يمكن أن يتم ترحيل حصة محددة من الدخل المتحقق بعد حساب النفقات فى نهاية العام بناء على سياسة مجلس الإدارة التى يتبعها بغرض تكوين الاحتياطى النقدى. ب. إدارة الموازنة عوامل إعداد الموازنة الأساسية: (1) مقدمة يتم وضع الموازنة بحيث تخدم غرضين رئيسين: • تحديد الاحتياجات المالية المطلوبة لتحقيق أهداف الجمعية العامة والمرحلية الحقيقة فى العام القادم. • متابعة الأنشطة المالية على مدار العام.  والموازنة هي التعبير المالي عن الخطة الاستراتيجية التي ترسمها الجمعية وبالتالى فهي تخطط من منظور مستقبلى أكثر من حصر أحداث العام الماضى وبينما تصف الخطة الإستراتيجية الأهداف العامة طويلة المدى والأهداف المرحلية، تسعى الموازنة التقديرية إلى تحديد تلك الأهداف في نطاق سنة مالية واحدة. (2) تتضمن مزايا إعداد الموازنات ما يلي: • تعزيز التنسيق الداخلي في الجمعية، حيث يؤدي إعداد الموازنة إلى التوفيق بين الأقسام والوظائف المختلفة فى إطار العمل المشترك. • تحقيق قدر من التواصل وإقامة العلاقات بين الوظائف المتعددة التى تتنافس على موارد محدودة أو شبه معدومة. • المراقبة التى تسمح بمقارنة النتائج بالخطط الموضوعة. • عملية رسمية يتم من خلالها اعتماد الجهاز المختص بالحكم للسلطات المسئولة عن المصروفات.  تعتمد عملية إعداد الموازنة الفعالة على مشاركة جميع مديري الأقسام بالجمعية فالموازنة التى يتولى إعدادها المشرف العام التنفيذي أو المدير المالي لا تترتب عليها مسئولية المسائلة المباشرة التى يمكن أن تحققها مشاركة مديرى البرامج فى الإعداد. (3) معلومات خاصة بالموازنة والمراقبة: هناك أربعة عناصر رئيسية هامة لتوفير معلومات وتوفير رقابة كافية لمتابعة النشاط المالي: أ.   أن يكون الجهاز المسئول عن الحكم على دراية تامة وفهم كامل للموازنة واعتمادها. ب. أن توضع الأنشطة فى الموازنة باتباع نفس الجدول الزمنى الموضح فى التقارير المالية.  ج. إعداد الكشوف المالية وتقديمها في أوقات محددة أثناء العام ويتم مراجعة النشاط الفعلي ومقارنته طبقا لما ورد في الميزانية. ء.  ضرورة تحرك مجلس الإدارة واتخاذه التدابير المناسبة إذا ظهر ما يشير إلى انحراف جوهري في نهاية العام عند المقارنة بالميزانية     (يؤدى الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى بداية السنة المالية إلى تخفيف أثر تلك الانحرافات بدرجة ملحوظة). 2. عملية الموازنة: هناك ثلاثة أنواع من الموازنات: موازنة التشغيل: وهي المستند الرئيسى المتعلق بالإيرادات المتوقعة والمصروفات المعتمدة للسنة المالية الجديدة. موازنة التدفقات النقدية: يتميز هذا النوع من الموازنات بأنه لا يستلزم بالضرورة موافقة أو اعتماد فهو مجرد توقع شهري يسمح بإدارة السيولة النقدية لتنفيذ الآتي: (أ) التأكد من سداد الفواتير فور استحقاقها  (ب) تحديد الوقت الذي تتوفر فيه السيولة الكافية للاستثمارات القصيرة أو الطويلة الأجل  (ج) التعرف على الآثار الجوهرية للأنشطة سواء كانت سلبية أو إيجابية. موازنة رأس المال: توفر الخطط الخاصة بالمصروفات مثل الأجهزة وتجديد المبانى. وضع خطوات الموازنة كما يلى: • تقديرات العاملين للإيرادات والمصروفات بالنسبة لكل نشاط وظيفي في الإدارات المختلفة على أن تكون مصحوبة بتفسير للاختلافات بين الموازنة الحالية وموازنة العام السابق. • عمل مجلس الإدارة واللجان التابعة له الذي يستلزم مصروفات واستكمال أو توازن الدخل وقد يتضمن ذلك بعض أولويات الخطة الإستراتيجية. • المشروعات والأنشطة الأخرى التى قد تتضمن نفقات من رأس المال مثل شراء المعدات أو الأجهزة.     مشروع الموازنة: وهي التي يقوم العاملون بإعدادها كخطوة أولى في التوفيق بين تقدير المصروفات لكل نشاط وبين الإيرادات المتوقعة وغالباً ما تزيد المصروفات عن الإيرادات في مشروعات الموازنة التمهيدية وتنشأ عادة لدى المسئولين رغبة فى زيادة قيمة الإيرادات المتوقعة ولكن ننصح بالاستعانة بالأسلوب المتعقل فى هذا المجال الذى يقضى بتخفيض قيمة المصروفات المخطط لها ويتم غالبا إعداد عدة مشروعات للموازنة قبل إصدار النسخة النهائية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.  تعليقات على الموازنة: تقدم هذه التعليقات إلى مجلس الإدارة فى شكل سلسلة من الشروحات الوافية المرفقة مع الموازنة وذلك لتوضيح التغيرات أو الاختلافات عن الأعوام السابقة والآثار المتوقعة للأنشطة الجديدة أسس وضع الموازنة الجيدة: • يتجاوز مفهوم الموازنات من مجرد تصويرا للوضع السابق المرحل إلى المستقبل وإنما تعكس تطور الفعالية المستمر. • تمثل الموازنة عملية يشترك فى إعدادها جميع العاملين تحت إشراف المشرف العام على أن يتولى العمل فيها المديرين المسئولين الخاضعين للمسائلة. • تعد الموازنة أداة عمل وليست غاية أو هدف في حد ذاته والموازنة الجيدة هي التي تتسم بمرونة في التوفيق بين الفرص الجديدة والانحرافات الطفيفة الناجمة عن تباين هذه الفرص. اثنين من العوامل الرئيسية فى متابعة الموازنات: "العام الماضي" و"التوقع الشهري": من العام الماضي حتى الوقت الحالى: وهو أحد القيود المحاسبية المدرجة فى التقرير الشهرى للمقارنة بين الوضع الحقيقى ومحتويات الموازنة ويتضمن النشاط المالي عادة دورات من الإيرادات والمصروفات وبالتالى يفضل الاستعانة ببيانات العام الماضى المقارنة عن نفس الشهر فى عملية المراقبة حيث أنها تعتبر أكثر دقة من البنود التى تتضمنها الموازنة عن إثنى عشر شهرا.  توقعات الأنشطة: تؤدى نفس وظيفة توضيح مستويات الدخل والمصروفات فى نهاية إحدى الشهور فى نهاية السنة المالية ويتولى إعداد تلك التوقعات  المديرين فى نفس الوقت الذى يتم إعداد الموازنة فيه وبالطبع تشمل التوقعات توجها نحو المستقبل وليس الماضى. الشكل (7ء) دورة حياة عملية الموازنة: ستة أشهر قبل السنة المالية القادمة: • يقوم العاملون بمراجعة الأنشطة الحالية والبيانات المقارنة والأداء في مقابل التوقعات وتقديرات الإيرادات والمصروفات للعام المقبل ويقوم المدير المالي بتنسيق هذه العملية مع مديري الإدارات. التقرير المالي: 30 إبريل 1999 مصروفات الأنشطة             العام الحالي            العام المتوقع              العام الحالي              موازنة اثني عشر شهر الطباعة                             *** $                 *** $                  *** $                             *** $  الشكل (7ء) خمسة أشهر قبل السنة المالية القادمة: • يقوم العاملون بإعداد مشروع الموازنة الجديدة بناء على المناقشات الداخلية بينهم يتضمن هذا المشروع المبدئى عرضا منطقيا مكتوب لكل مجموعة من الإيرادات والمصروفات، ثم يعرض مشروع الموازنة بعد ذلك على المشرف العام للمراجعة. • يطلق على مشروع الموازنة بعد موافقة المشرف العام عليه "موازنة مقترحة" تقدم بعدها إلى اللجنة المالية للمراجعة. أربعة أشهر قبل السنة المالية القادمة: تقوم اللجنة المالية بتقديم الموازنة متضمنة التوصيات إلى مجلس الإدارة للمراجعة مرة أخرى. تتضمن الموازنة فى هذه المرحلة توقعات العاملين بشأن موقف أداء الموازنة الحالية فى نهاية العام بحيث تحل تلك التوقعات محل تقارير التوقعات المقدمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. (تعتبر تلك الخطوة من الخطوات الهامة عندما يريد مجلس الإدارة مراجعة الموازنة مراجعة مسبقة). ثلاثة أشهر قبل السنة المالية القادمة: يقوم مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد و/أو تعديل الموازنة المقدمة وتعتبر جميع التعديلات التى يجريها المجلس سارية بصفة نهائية فى تلك المرحلة إلا فى حالة ظهور تغير واضح فى مسار أحد الأنشطة عن توقعات نهاية العام، أما في حالة حدوث التغير المفاجئ غير المتوقع "مفاجأة اللحظة الأخيرة" فيمكن في هذه الحالة تعديل الموازنة من خلال كتابة مذكرة تحتوى هذا المعنى أو من خلال المكالمات التليفونية دون الحاجة لإعادة عقد اجتماعا لمجلس الإدارة. شهر واحد قبل السنة المالية القادمة: يمكن أن تعتبر التوقعات المالية الداخلية ملحقا في غاية الأهمية يتم إرفاقه بالموازنة ولذلك يجب اعتبارها خطوة نهائية في عملية وضع الموازنة، ويتولى المدير المالى التنسيق بين العاملين لإعداد ما يلى:  (أ) توقعات كل عنصر من عناصر الأنشطة الشهرية  (ب) توقعات بمقدار التدفق النقدي الذي يقع ضمن مسئوليتهم المحاسبية عن كل شهر من السنة المالية الجديدة وتتيح تلك الأدوات إمكانية ألا تقتصر  المراقبة والمتابعة على المقارنة بين موازنة العام الماضى بالعام الحالى بالإضافة إلى أنها لا تستلزم موافقة مجلس الإدارة. بداية السنة المالية الجديدة: تعد الموازنة الجديدة سارية. ج. السياسات والإجراءات المالية السياسات والإجراءات المالية الخاصة بمجلس الإدارة: تتضمن سياسات مجلس الإدارة (والقانون الأساسى أو اللوائح) تعريفات كما يلى: مدة السنة المالية مع ذكر تاريخ بدايتها ونهايتها باليوم والشهر. الأعمال والمسئوليات التى يتولى القيام بها مجلس الإدارة واللجان والمشرف العام وأسلوب المسائلة لكل منهم مسئوليه مجلس الإدارة فيما يختص بالموافقة على الموازنة والإشراف عليها. تعيين المراجعين والوظيفة التى يقومون بها. سياسات الاستثمار. سياسة التمويل الاحتياطى. سياسات التمويل المحظور. تسييل الأصول فى حالة حل المنشأة. يتضمن دليل السياسات والإجراءات المالية الخاصة بمجلس الإدارة شرحا وافيا للنقاط المذكورة أعلاه حيث تعد موضوعا هاما يؤخذ فى الاعتبار عند القيام بعملية الشرح والعرض للأعضاء الجدد الذين ينضمون إلى مجلس الإدارة سنويا. السياسات والإجراءات المالية الخاصة بالعاملين: يتضمن الدليل المالى أو المحاسبى الخاص بالعاملين ما يلى:  مسئوليات العاملين فيما يختص بالإدارة المالية: مسئوليات المشرف العام وسلطاته التى يمارسها تجاه جميع التكليفات الخاصة بالعاملين وتفويض السلطات والموافقات المطلوبة، هذا إلى جانب إشرافه على وضع الموازنة والتوصيات بشأن العلاوات على المرتبات والعقود وعمليات المشتريات الهامة التى تتم فى إطار الإرشادات التى يضعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للعمليات المالية. مسئوليات مدير الحسابات وسلطاته التى تضم الخطوات التى تضمن دقة البيانات المالية ومتابعة الفصل بين الأعمال والموافقة على المصروفات وغيرها من الأعمال. السلطات الخاصة بالتصرف فى النفقات ومسئوليات مديرى الإدارات بمتابعة الدخل والنفقات وإعداد بيانات الموازنة والتوقعات وترشيد الموازنة. تحدد العمليات المحاسبية وأنماطها كما يلى: خريطة الحاسبات- إستلام العائدات وإيداعها فى حسابات البنوك- أداء التعاقدات والاتفاقيات- تأمين الودائع البنكية- شرح التقارير المالية وإعداد عينات منها. يعد دليل السياسات والإجراءات المحاسبية مرجعا هاما للاستعانة به فى تعريف العناصر التى تنضم إلى الجمعية سواء من العاملين أو المديرين أو مديرى الحسابات أو المشرف العام. سياسات الاستثمار: تعتبر سياسات الاستثمار من بين النقاط المالية الهامة بالنسبة لمجلس الإدارة واللجان المالية التابعة له حيث تحدد تلك السياسات: أهداف الاستثمار العامة. أسلوب الاستثمار (الذى يشمل الاستعانة بالسماسرة). مستوى المخاطرة الذى يمكن التعرض له الذى يتناسب عامة مع معدل العائد. سياسات التمويل الاحتياطى: يتضح من خلال السياسات التى يوافق عليها مجلس الإدارة أحد أهداف الجمعية العامة التى تقضى بضرورة الاحتفاظ بالتمويل الاحتياطى الذى يمكن أن يتكون من : السيولة النقدية الزائد عن احتياجات التشغيل (أو باقى الحساب فى نهاية العام). حقوق الملكية فى الأصول (فى حالة امتلاك الجمعية لمبنى المقر). تتراوح قيمة التمويل الاحتياطى الذى تستهدف الجمعية الوصول إليه بين 50% و 100% من إجمالى عائد التشغيل، وتلجأ بعض الجمعيات إلى تحديد جزءا من الاحتياطى يستخدم كتمويل للاستثمار الداخلى بحيث يكون مصدرا لتمويل المشروعات الجديدة المتوقع أن تحقق عائدا، كما يمكن أيضا أن نطلق على تمويل الاستثمار الداخلى التمويل الدوار نظرا لأن التمويل الذى يعود من خلال المشروعات الجديدة يعاد استخدامه فى مشروعات جديدة. أدوات التحليل المالى: 1)تتيح عملية تقييم كشوف الحسابات الفرصة لقياس الأداء طبقا لكل من: الموازنة. خطة الجمعية السنوية. لخطة الاستراتيجية طويلة المدى. 2)تكلفة وحدات الجمعية بالنسبة لنفس النشاط أو الخدمة فى الأعوام السابقة. تكلفة الوحدة فى الجمعيات الأخرى التى تمارس نفس النشاط أو تقدم نفس الخدمات. إجمالى العائد الذى يحققه كل فرد من أفراد طاقم العاملين. 3)إن نسبة التشغيل هى الجزء الموجه من الدخل أو النفقات نحو أحد البنود طبقا للموضوع (مثل الطباعة أو المرتبات..وهكذا) أو طبقا للوظيفة (مثل المطبوعات ..وهكذا) ويمكن أن نقول باختصار أن تحليل نسبة التشغيل يوضح المصادر التى تحصل منها الجمعية على الموارد والقنوات التى توجه إليها وذلك فى شكل نسبة مئوية، كما يمكن الاستعانة بتقرير نسبة التشغيل الخاص بالجمعية الأمريكية للعاملين التنفيذين بالجمعيات للحصول على البيانات المقارنة عن الجمعيات الأخرى مصنفة طبقا للنوع والحجم والموقع الجغرافى. التخطيط والإدارة المالية الاستراتيجية: تعد هذه النقطة جزءا مكملا لتخطيط البرامج والأنشطة الاستراتيجى طويل المدى. تعتبر من بين المسئوليات الهامة لكل من مديرى البرامج ومجلس الإدارة وفريق العاملين. يتحدد من خلال التخطيط حجم العائد والنفقات المتوقع بالنسبة للأولويات طويلة المدى مع التركيز على الاقتراحات التى تعتمد على التمويل الذاتى. تحدد مصادر جديدة تحقق العائدات بشكل مستقل عن العمليات الموجودة متضمنة التمويل الخارجى. تحدد البرامج والخدمات التى فقدت أهميتها حتى يمكن إفساح الطريق أمام الأنشطة الجديدة.   تتولى القيادات توفير الإطار اللازم للتخطيط المالى الاستراتيجى حيث لا يمكن النجاح فى وضع مثل هذا التخطيط بدون صياغة المهمة الصياغة الصحيحة الواضحة ورؤية المستقبل إلى جانب وجود مجموعة الأهداف العامة والمرحلية التى تدعمه حتى لا تصبح المهمة والرؤية مجرد آمال وأحلام. وفى ذلك يكون التخطيط الاستراتيجى بمثابة خريطة الطريق التى تتيح إمكانية تحقيق تلك الأحلام. د. مراقبة النفقات بإعتبارها أحد مصادر التمويل يتم الحصول على التمويل من خلال تقديم مقترحات المشروعات البسيطة وليس من خلال الإنفاق على أحد البنود مما يجعل من السيطرة على التكاليف أحد مصادر التمويل ونذكر فيما يلى بعض أساليب السيطرة على النفقات: 1)وضع جدول شامل يتضمن المرتبات موضحا حصة النفقات الخاصة بالمرتبات ونسبتها إلى باقى الموازنة. الإشراف على تكاليف الوحدة (مثل تكلفة الصفحة فى مجال المطبوعات وتكلفة أماكن المنشآت لكل قدم مربع وتكلفة البريد لكل قطعة). تحديد ومقارنة بدائل مصادر الإنتاج والعاملين والمنتجات والخدمات (مثل اللجوء إلى المصادر الخارجية). تطبيق أسلوب الاختبار "على أساس الصفر" (ويمكن توضيح هذا الأسلوب كما يلى: إذا كنا نبدأ من الصفر، هل سنعطى نفس الأهمية لأحد الجوانب ونقوم بالعمل فيما يختص بهذا الجانب بنفس الطريقة؟). تطبيق أسلوب الاختبار "على أساس القيمة المضافة" بمعنى هل توجد قيمة مضافة للعمل بالنسبة للنشاط مثلا إذا نظرنا من وجهة نظر الأعضاء (ونلاحظ هنا أن بعض اجتماعات اللجان تفتقر إلى النجاح فى تحقيق تلك النقطة). 2)هناك ثلاثة مجموعات يمكن أن تعكس الثقافة التى تراعى التكاليف وتهتم بها: المتطوعين: يمكن أن نذكر هنا مثالا يوضح هذه النقطة وهو انخفاض القيمة التى تصرف فى مقابل المصروفات اليومية بحيث تغطى الوجبات المقدمة للجان وخلال الاجتماعات. العاملين: يثبت تبنى العاملين للثقافة التى تراعى التكاليف من خلال طرح الأفكار التى تساعد على خفضها وذلك من جميع مستويات العاملين. الموردين: كما تعتبر الاقتراحات التى يتقدم بها الموردين فى مجال خفض التكلفة من أهم أسباب تحقيق ذلك على أن تلاقى تشجيعا من جانب العاملين. 3)يتطلب تطبيق هذا الأسلوب توجيه سؤالا إلى جميع المديرين ألا وهو" ما الذى تقترحه إذا طلب منك تخفيض 10% من ميزانيتك؟" كما يمكن أيضا تشجيع المديرين بتوضيح الهدف من السؤال بأن يتبعه سؤالا آخر يتيح الفرصة لهم للاستفادة من النسبة المخفضة كالآتى" ماذا تفعل إذا توفرت لديك 10% زيادة على الموازنة؟". 4)إن قرارات العاملين هى أحد الأساليب الشائعة فى مجال السيطرة على حجم التكاليف ومع ذلك فإن الاستعانة بأسلوب تلقى العروض بدلا من طرح المناقصات التى تهدف إلى الحصول على أفضل الأسعار المستقرة يحقق مبدأ فعالية التكلفة كما يساعد على النجاح فى التخطيط المالى على المدى الطويل. تحديد المتوقع: كما يفضل تحديد المواصفات والتوقعات بدقة ووضوح فى البداية مما يؤدى إلى تفادى ضياع المنتجات ووقوع الموردين فى الأخطاء. 2. تقييم قيمة رسوم العضوية: تعتبر رسوم العضوية المصدر الأول للعائد بالنسبة للعديد من الجمعيات حيث تحصل الجمعية من خلالها على الدعم المالى فيما يلى: زيادة حجم العضوية والحفاظ على الأعضاء الموجودين. الإدارة. البرامج والخدمات المجانية التى تقدم للأعضاء. إجمالى التكاليف بعد تحقيق العائد وذلك بالنسبة للأنشطة غير المجانية التكاليف غير المباشرة مثل المرتبات وإيجار المبانى. 1)تستخدم رسوم العضوية لسد نفقات الإدارة وجذب العضويات الجديدة والحفاظ على الأعضاء الموجودين بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة. لا يجب النظر إلى رسوم العضوية على أنها دعما للبرامج والأنشطة التى تعتمد ماليا على رسوم المشاركين (تساعد رسوم العضوية فى توفير فرصة لاستفادة الأعضاء على ألا تتسبب فى خفض جزءا من تكلفة مشاركتهم فى هذه الفائدة). يجب أن تكون قيمة رسوم العضوية كافية لتغطية النفقات وتجنب حدوث عجزا ماليا بالإضافة إلى توفير هامش يكفى لتطوير البرامج الجديدة. 2)تعمل بعض الجمعيات بنظام مشترك فيما يختص برسوم العضوية حيث تفرض قيمة للشركات وأخرى للأفراد وتعمل على تطبيق الاثنين معا، على أن تتناسب القيمة المفروضة على الشركات مع إجمالى العائدات التى تحققها تلك الشركة على أن تسمح للعاملين بتلك الشركات بالانضمام للعضوية بصفة فردية فى مقابل رسوما قليلة تحدد بغرض تشجيع زيادة العضويات الفردية. 3) التخطيط الدقيق لها. توضيح الأسباب مسبقا للأعضاء وراء فرض الزيادة. تقسيم قيمة الزيادة على مرات متعددة بحيث تكون القيمة قليلة فى كل مرة على أن تتبع الجمعية فى ذلك جدولا موضوع مسبقا بدلا من فرض قيمة الزيادة كلها بدون تخطيط سابق مما قد يؤدى إلى حدوث أزمة شديدة أو عجزا ماليا. من الأساليب غير الشائعة بين الجمعيات هو الاستفسار من الأعضاء حول إمكانية زيادة رسوم العضوية خاصة عندما يكون الهدف من ذلك توفير الدعم المالى اللازم للخدمات والأنشطة المطلوبة (يمكن شرح هذه النقطة كما يلى: هل أنت مستعد لدفع القيمة كذا فى مقابل كذا ؟). تاريخ حالة: أقدمت إحدى الجمعيات على توجيه السؤال المذكور سابقا وقد قامت بمضاعفة رسوم العضوية إلى ثلاثة أضعاف بعد مناقشات استمرت عاما كاملا ووافق الأعضاء بأغلبية الأصوات على تنفيذ الرؤية المطروحة ولكن حدثت خسارة طفيفة فى عدد الأعضاء. 3. فرض قيمة محددة مؤقتة : تقدم بعض الجمعيات التى تمثل إحدى الصناعات على فرض قيمة معينة بناء على تقييم وضع الشركات الأعضاء لاستفاء غرضا محددا، مثال على ذلك فى حالة مواجهة ممارسات غير عادلة من قبل إحدى الصناعات الأخرى مما يتطلب الدخول فى إجراءات قانونية مكلفة نيابة عن الأعضاء وتسمح القيمة التى تفرض لمرة واحدة فى مثل تلك الحالة باتخاذ الجمعية للإجراءات بدون فرض زيادة على الرسوم الدائمة. 4. الحصول على الموارد المالية من خلال التسعير الملائم: 1)تتبع بعض الجمعيات أسلوبا يفرض عليها وضع البرامج وتوفير الخدمات بأقل الأسعار الممكنة إلى الأعضاء، وبناء عليه تلجأ تلك الجمعيات إلى فرض زيادات فى رسوم العضوية بدون تخطيط سابق بالإضافة إلى المعاناة من العجز المالى وعدم قدرة الأنشطة على تحقيق التمويل الذاتى وذلك على عكس الجمعيات الأخرى التى تتبع فلسفة أخرى كما يلى: تتيح رسوم العضوية الفرصة للاستفادة من الخدمات والبرامج فى حين تساعد تكاليف الحصول على تلك البرامج والخدمات على تغطية تكاليف الحصول عليها. يمكن أن نصف تلك الجمعيات بأنها ذات طابع عملى وذلك نظرا لأن السؤال الهام الذى تطرحه الجمعية فى تلك الحالة لا يكون " من أين يمكن الحصول على التمويل اللازم لنبدأ البرنامج من خلال رسوم العضوية؟" بل يكون "هل البرنامج المقترح قيما بالدرجة التى تدفع الأعضاء لسداد قيمة اشتراك كافية لتغطية نفقات البرنامج؟". 2)تنجح البرامج والأنشطة فى تحقيق التمويل الذاتى فقط عندما تغطى رسوم الاشتراك فى البرامج والدخل الذى يتحقق منها إجمالى التكاليف. تتضمن التكلفة الفعلية ما يلى: التكاليف المباشرة زائد قيمة مرتبات العاملين والمزايا المالية الأخرى نسبة إلى الوقت المحدد والتكاليف الإدارية غير المباشرة التى تتضمن مقر العمل والاحتياجات والمعدات. وعندما يكون العائد مساويا للتكلفة الفعلية يكون النشاط قد حقق نقطة التعادل. 3)ما هى تكلفة إنتاج نفس المنتج أو تقديم نفس الخدمة أو النشاط فى الجمعيات الأخرى على أن يكون ذلك مقارنة بالتكلفة الفعلية؟ 4) هل يجب فرض رسوما مقابل الحصول على المعلومات من خلال القنوات الالكترونية بحيث تغطى جزئيا على الأقل تكاليف تشغيل الخدمة؟ تتيح العديد من الجمعيات إمكانية الحصول على خدمات تلك المعلومات مجانيا على أنها جزءا من المزايا المدرجة فى رسوم العضوية. هل يعتبر هذا الاتجاه خطأ على المدى البعيد؟ هل يجب أن تدعم رسوم العضوية الحصول على الخدمات؟ 5. تطوير مصادر أخرى للحصول على الدخل: 1) 2) 3)بيع المنتجات أو الخدمات خارج نطاق الأعضاء أو المجتمع المستفيد من خدمات الجمعية أو فى السوق الدولى. (يجب اتباع قاعدة تقضى ببيع المنتجات والخدمات لغير الأعضاء بأسعار أعلى مما تقدم به للأعضاء ولذلك فإنه يتم التسعير على أساس  التكلفة الفعلية بالنسبة للأعضاء أما لغير الأعضاء فهو التكلفة الفعلية بالإضافة إلى هامش الربح المناسب). إعارة الخبراء من العاملين للعمل من خلال تعاقدات مع الجمعيات الأخرى على أساس العمل نصف الوقت فى مقابل قيمة تضاف على تكلفة المرتبات. ه. المراقبة المالية الصحيحة وسياسات مجالس الإدارة مسئوليات مجلس الإدارة: إعتماد الموازنة السنوية. إعتماد تقرير مراجع الحسابات (واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشاكل عند الضرورة). مراجعة واعتماد سياسات الاستثمار والاحتياطى والسياسات المالية الأخرى. مراقبة الأداء المالى وذلك من خلال مراجعة الت مقالات ذات صلة:تحليل التقارير الماليةالتقسيم وفقا للأساليب التقليدية والحديثةالنسب المعيارية

البنك المركزي المصري يثبّت أسعار العائد الأساسية: ما يعنيه للمحاسب في مصر
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري يثبّت أسعار العائد الأساسية: ما يعنيه للمحاسب في مصر

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في بيانها الصحفي الصادر في 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وخفض البنك توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع أغسطس الماضي، مع تأكيده أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي. ما الجديد؟ القرار الأساسي هو تثبيت أسعار العائد الأساسية. وتبرر اللجنة ذلك بأن المستوى الحالي من التشديد النقدي يتيح حيزًا للحد من المخاطر المحيطة بالتضخم، ويحافظ على مساره النزولي المتوقع. ولم يذكر البيان المستويات الرقمية لأسعار العائد، فعلى القارئ الرجوع إلى الموقع الرسمي للبنك للاطلاع عليها. وأبرز المؤشرات الواردة في البيان: المؤشر ما ورد في البيان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.7% في الربع الثاني من 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول متوسط النمو في السنة المالية 2025/2026 5.1%، ومتوقع أن يبقى مستقرًا إلى حد كبير في 2026/2027 التضخم العام السنوي (أغسطس 2026) 14.5%، بتراجع طفيف التضخم الأساسي السنوي (أغسطس 2026) 14.9%، مستقر نسبيًا التضخم الشهري العام سالب 0.4% في يونيو، و0.0% في يوليو، و0.1% في أغسطس 2026 مستهدف التضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027 وذكر البيان أن التضخم العام تراجع بفضل انخفاض تضخم السلع الغذائية، الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات. ومن المتوقع أن يستقر المعدل السنوي في الربع الثالث من 2026 ثم يتراجع تدريجيًا. أما المخاطر الصعودية فأرجعها البيان إلى تجدد الأعمال العدائية إقليميًا. وقد تنتقل آثارها إلى التضخم المحلي عبر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، وعبر ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا بأكثر من المتوقع، خاصة إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة فترة ممتدة. من يطبَّق عليه؟ القرار ليس تشريعًا ضريبيًا ولا يفرض التزامات إقرار أو إفصاح على فئة معينة من المنشآت، والمصدر لا يحدد فئات مشمولة. هو قرار نقدي يخص أسعار العائد الأساسية، ويمتد أثره إلى كل منشأة تتعامل مع النظام المصرفي. وبحسب الممارسة المهنية العامة، وليس بحسب نص البيان، يهم القرار بوجه خاص: المنشآت التي لديها تمويل مصرفي بسعر عائد متغير مرتبط بأسعار البنك المركزي. الإدارات المالية التي تعد الموازنات وتوقعات التدفقات النقدية. من يضعون افتراضات التضخم وأسعار الخصم في التقديرات المحاسبية. أما كيفية ارتباط كل عقد تمويل بأسعار البنك المركزي فتحددها شروط العقد مع البنك، ولا يتناولها البيان. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد البيان تاريخ سريان مستقل للقرار. ونظرًا لأن الأسعار الأساسية أُبقيت دون تغيير، فلا يوجد تعديل جديد في الأسعار يستلزم التطبيق من تاريخ معين. والتاريخ الوحيد المذكور في المصدر هو تاريخ الصفحة والبيان: 24 سبتمبر 2026. ولم يذكر المصدر أيضًا موعد اجتماع اللجنة القادم. وكل ما قاله البيان إن اللجنة ستواصل تقييم الأوضاع النقدية في ضوء التطورات المؤثرة على مسار التضخم المتوقع. وعلى القارئ متابعة الجدول المعلن على الموقع الرسمي للبنك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة 1: وثّق القرار في ملف المتابعة الشهري، مع تاريخ البيان وأثره المتوقع على الافتراضات المالية للمنشأة. الخطوة 2: راجع عقود التمويل ذات العائد المتغير، وتحقق من أساس احتساب العائد وفترات إعادة التسعير. تأكد من السعر المطبق فعليًا من البنك المموِّل، لأن البيان لا يذكر مستويات الأسعار. الخطوة 3: حدّث توقعات التدفقات النقدية وتكلفة التمويل في الموازنة، وأعد سيناريو أساسيًا يفترض ثبات الأسعار وآخر يختبر تغيرها. وتبقى أي فرضيات بشأن اتجاه الأسعار مستقبلًا اجتهادًا مهنيًا لا يقدمه البيان. الخطوة 4: راجع افتراضات التضخم في التقديرات التي تعتمد عليها البيانات المالية، مثل التسعير طويل الأجل وتقدير التكاليف. وقد خفّض البنك توقعاته للتضخم لكنه أبقى على ميزان مخاطر صعودي، فلا تبنِ على الافتراض الأكثر تفاؤلًا وحده. الخطوة 5: تابع بنود التكلفة التي ذكر البيان أنها أثرت في التضخم، مثل تعريفة الكهرباء والإيجارات، وقدّر أثرها على مصروفات المنشأة. الخطوة 6: اضبط تنبيهًا لمتابعة بيانات اللجنة اللاحقة والبيانات الشهرية للتضخم، لأن القرار المقبل قد يختلف عن هذا. أسئلة شائعة هل تغيرت أسعار العائد الأساسية؟ لا. قررت اللجنة الإبقاء عليها دون تغيير. ولا يورد البيان الأسعار بالأرقام، فالمرجع لمعرفتها هو الموقع الرسمي للبنك المركزي. هل يستلزم القرار قيدًا أو تسوية محاسبية؟ القرار في ذاته لا ينشئ التزامًا محاسبيًا مباشرًا، لأن الأسعار لم تتغير ولم يصدر عنه إجراء تطبيقي على المنشآت. ويظهر الأثر غير المباشر في افتراضات الموازنة وتكلفة التمويل والتقديرات المحاسبية، وفق سياسات المنشأة وشروط عقودها. ما توقعات البنك للتضخم بعد هذا القرار؟ يتوقع البنك أن يستقر التضخم السنوي العام في الربع الثالث من 2026، ثم يتراجع تدريجيًا حتى يبلغ المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من 2027. لكنه يحذر من أن المخاطر لا تزال مائلة نحو الصعود. المصدر الرسمي: البنك المركزي المصري