سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
مستودعات السجلات
القيمة العادلة للأسهم
ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟
نشأت البنوك الإسلامية لتقدم بديلًا مصرفيًا يلتزم بأحكام الشريعة، ويجمع بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية. ولذلك تتعدد أهدافها بين ما هو شرعي واقتصادي واجتماعي، ويقاس نجاحها بمدى تحقيق هذه الأهداف معًا. الأهداف الشرعية تقديم خدمات مصرفية واستثمارية خالية من الربا والغرر. إخضاع جميع المنتجات والعقود لرقابة هيئة شرعية، كما في الرقابة الشرعية في البنوك. إحياء صيغ التمويل الإسلامي كالمضاربة والمشاركة والسلم والاستصناع. الأهداف الاقتصادية تحقيق ربح حلال للمساهمين وأصحاب حسابات الاستثمار، وهو شرط استمرار البنك. تعبئة المدخرات، خاصة من فئات تمتنع عن التعامل مع البنوك التقليدية لأسباب دينية. تمويل الاقتصاد الحقيقي: ربط التمويل بسلع ومشروعات فعلية لا بالقروض النقدية. تحقيق التنمية بتمويل المشروعات الإنتاجية والصغيرة والمتوسطة. وتعرض الاستثمار في البنوك الإسلامية الصيغ المستخدمة. الأهداف الاجتماعية القرض الحسن: قروض بلا عائد للحالات الإنسانية والطلاب والمشروعات الصغيرة جدًا. الزكاة: إخراج زكاة البنك أو تيسير إخراج زكاة العملاء وتوزيعها في مصارفها. توزيع الثروة بعدالة عبر المشاركة في الربح والخسارة بدلًا من العائد الثابت. تنمية الوعي الادخاري والمالي في المجتمع. مثال محلول: تكلفة القرض الحسن بنك إسلامي خصص 10,000,000 جنيه لمحفظة القرض الحسن، بينما يحقق في المتوسط عائدًا 15% على التمويلات التجارية. تكلفة الفرصة البديلة السنوية = 10,000,000 × 15% = 1,500,000 جنيه إذا كان صافي ربح البنك 50,000,000 جنيه، فإن هذه التكلفة تعادل 1,500,000 ÷ 50,000,000 = 3% من الربح وهذا يوضح أن الهدف الاجتماعي له ثمن اقتصادي حقيقي، يتحمله البنك ضمن رسالته، ويحتاج إلى إفصاح واضح للمساهمين. ولو بلغت نسبة التعثر في هذه القروض 2%، فالخسارة الإضافية = 10,000,000 × 2% = 200,000 جنيه سنويًا. التوازن بين الأهداف يواجه البنك الإسلامي تحديًا في الموازنة بين الربحية المطلوبة للمنافسة، والالتزام الشرعي الذي يقيد بعض الأدوات، والأهداف الاجتماعية التي لها تكلفة. وانتقد بعض الباحثين اعتماد البنوك على المرابحة على حساب المشاركات، لأنها أقرب إلى نمط الإقراض التقليدي. وللمقارنة الأشمل راجع البنوك الإسلامية والتقليدية، ولطبيعة الودائع الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية. الأسئلة الشائعة هل البنك الإسلامي مؤسسة خيرية؟ لا، هو مؤسسة ربحية ملتزمة شرعًا، والأهداف الاجتماعية جزء من رسالتها لا بديل عن الربح. من يتحمل الخسارة في حسابات الاستثمار؟ أصحاب الحسابات في رأس مالهم ما لم يقصر البنك أو يتعد. مقالات ذات صلة:مفهوم القروض و انواعهاعلاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليدية
جاءت البنوك الإسلامية لتقدم خدمات مصرفية واستثمارية لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ورفع الحرج عن المتعاملين الذين يتجنبون الفائدة الربوية. ومنذ تجاربها الأولى في الستينيات والسبعينيات مرت بتطورات كبيرة حتى أصبحت تنافس البنوك التقليدية في جذب المدخرات وتمويل الشركات والأفراد. لكن ما الفرق الحقيقي بين النوعين؟ وهل هو فرق في الأسماء فقط كما يظن البعض، أم في طبيعة العلاقة نفسها؟ الفرق في أساس العلاقة في البنك التقليدي العلاقة بين البنك والمودع علاقة دائن ومدين: المودع يقرض البنك ماله، والبنك يلتزم برد الأصل مع فائدة محددة مسبقًا، بصرف النظر عن نتيجة استثمار البنك للأموال. ثم يقرض البنك هذه الأموال للعملاء بفائدة أعلى، ويربح من الفرق. في البنك الإسلامي تقوم العلاقة في حسابات الاستثمار على المشاركة في الربح والخسارة، غالبًا بعقد المضاربة: المودع صاحب المال، والبنك هو المضارب الذي يستثمره، ويقتسمان الربح الفعلي بنسبة متفق عليها مسبقًا. أما التمويل فيتم بصيغ مرتبطة بأصل حقيقي أو نشاط فعلي، مثل المرابحة والإجارة والمشاركة. جدول المقارنة البندالبنك التقليديالبنك الإسلامي عائد الودائعفائدة ثابتة أو متغيرة محددة سلفًانسبة من الربح الفعلي، غير مضمونة التمويلقروض بفائدةمرابحة، وإجارة، ومشاركة، ومضاربة، واستصناع ارتباط التمويل بأصلغير لازملازم غالبًا (بيع سلعة أو تأجير أصل أو مشاركة في مشروع) غرامات التأخيرفوائد تأخير تضاف لإيراد البنكإن وجدت غرامة توجه للخير ولا تدخل إيراد البنك الرقابةالبنك المركزيالبنك المركزي وهيئة رقابة شرعية المجالات المحظورةوفق سياسة الائتمانأنشطة محرمة شرعًا مهما كان عائدها مثال رقمي: وديعة 100,000 جنيه لمدة سنة في البنك التقليدي سعر الفائدة المعلن 20% سنويًا. العائد = 100,000 × 20% = 20,000 جنيه، مضمون سواء ربح البنك أو خسر. في البنك الإسلامي (حساب استثمار بالمضاربة) نسبة توزيع الربح: 70% للمودعين و30% للبنك مقابل إدارته. لنفترض ثلاثة سيناريوهات لعائد وعاء الاستثمار: عائد الوعاءربح المبلغنصيب المودع 70%نصيب البنك 30% 25%25,00017,5007,500 30%30,00021,0009,000 15%15,00010,5004,500 المودع هنا يتحمل جزءًا من مخاطر الاستثمار مقابل مشاركته في الربح. وفي حالة الخسارة دون تعدٍّ أو تقصير من البنك، يتحملها صاحب المال، بينما يخسر البنك جهده. ولهذا تحتفظ البنوك الإسلامية عادة باحتياطيات لمعادلة الأرباح وحماية المودعين من تقلب العائد. التفاصيل في الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية وعقد المضاربة في التمويل الإسلامي. الفرق في التمويل: مثال سيارة عميل يريد سيارة سعرها 500,000 جنيه بالتقسيط لثلاث سنوات: البنك التقليدي: يقرض العميل 500,000 جنيه يشتري بها السيارة، ويسدد القرض مع الفائدة. البنك الإسلامي (مرابحة): يشتري البنك السيارة ويتملكها أولًا، ثم يبيعها للعميل بثمن معلوم يشمل ربحًا متفقًا عليه، مثلًا 650,000 جنيه تسدد على 36 قسطًا. البنك هنا بائع سلعة وليس مقرضًا، ويتحمل مخاطر الملكية في الفترة بين الشراء والبيع. قد يتقارب المبلغ الإجمالي في الحالتين، لكن الفرق في طبيعة العقد وآثاره القانونية والشرعية. لمزيد من التفاصيل راجع عقد المرابحة في التمويل الإسلامي. المعالجة المحاسبية تطبق البنوك الإسلامية في كثير من الدول المعايير الدولية للتقرير المالي، وتطبق في دول أخرى معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، أو تجمع بينهما بحسب تعليمات البنك المركزي. ومن الفروق اللافتة أن حسابات الاستثمار المطلقة قد تعرض في بند مستقل بين الالتزامات وحقوق الملكية، لأنها ليست دينًا مضمونًا خالصًا ولا ملكية خالصة. وللإطار العام لأنواع البنوك راجع البنوك وأنواعها، ولفهم دور البنوك التقليدية في الاقتصاد البنوك التجارية وخلق الودائع. الأسئلة الشائعة هل البنك الإسلامي أقل ربحية للمودع؟ ليس بالضرورة؛ العائد يتبع أداء الاستثمار، فقد يزيد عن الفائدة في سنوات ويقل في أخرى. هل الحساب الجاري في البنك الإسلامي يحصل على ربح؟ لا عادة؛ يعامل كقرض حسن مضمون للعميل، يستطيع سحبه في أي وقت دون عائد. من يضمن التزام البنك بالشريعة؟ هيئة الرقابة الشرعية التي تراجع العقود والمنتجات، إلى جانب التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي. مقالات ذات صلة:علاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلاميةأهداف البنوك الإسلاميةالمخاطر غير النظامية
الإسلام يحث على تنمية المال واستثماره، وينهى عن تعطيله واكتنازه، لكنه يضع للاستثمار ضوابط تجعله نافعًا للمستثمر والمجتمع معًا. وهذه الضوابط هي ما تبني عليه المصارف والصناديق الإسلامية سياساتها الاستثمارية. الضوابط الشرعية 1. مشروعية النشاط أن يكون مجال الاستثمار مباحًا، فلا يجوز الاستثمار في إنتاج المحرمات أو الاتجار فيها، كالخمور والقمار والأنشطة الربوية. 2. تجنب الربا لا يكون العائد زيادة مشروطة على قرض، بل ربحًا من بيع أو أجرة أو مشاركة. 3. تجنب الغرر والميسر أن تكون العقود واضحة المحل والثمن والأجل، وألا تقوم على المقامرة على تحركات الأسعار دون نشاط حقيقي. 4. الغنم بالغرم من يريد الربح يتحمل المخاطرة؛ فلا يضمن رأس مال المضاربة أو المشاركة. الضوابط الاقتصادية والاجتماعية الارتباط بالاقتصاد الحقيقي: أن يقابل التمويل سلعًا وخدمات ومشروعات فعلية. مراعاة الأولويات: تقديم الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، وعدم الإسراف في الكماليات. التنمية المحلية: توجيه الأموال لما يفيد المجتمع ويخلق فرص عمل. التوثيق والشفافية: كتابة العقود وبيان الحقوق. أداء الزكاة: عن الأموال المستثمرة وفق أحكامها. وللأساس الفقهي العام راجع الاستثمار في الإسلام، ولصيغ المصارف الاستثمار في البنوك الإسلامية. تطبيق: معايير فرز الأسهم تستخدم الهيئات الشرعية ومؤشرات الأسهم الإسلامية معايير لقبول سهم الشركة التي نشاطها الأساسي مباح لكنها تتعامل جزئيًا بالربا، ومن أشهرها (مع اختلاف النسب بين الجهات): ألا تتجاوز القروض الربوية نسبة معينة، كـ 30% من القيمة السوقية للشركة. ألا تتجاوز الإيرادات غير المشروعة نسبة صغيرة، كـ 5% من إجمالي الإيرادات. تطهير التوزيعات والأرباح من نسبة الإيراد المحرم. مثال محلول: تطهير الأرباح مستثمر يملك 1,000 سهم في شركة صناعية، وزعت ربحًا 2 جنيه للسهم. وكانت الإيرادات غير المشروعة (فوائد ودائع) 3% من إجمالي إيرادات الشركة. إجمالي التوزيعات = 1,000 × 2 = 2,000 جنيه مبلغ التطهير = 2,000 × 3% = 60 جنيهًا تصرف في وجوه الخير الصافي الحلال = 2,000 − 60 = 1,940 جنيه ومبلغ التطهير ليس زكاة، ولا يحسب منها. وتفصيل الحكم الفقهي للأسهم في الرأي الفقهي في الأوراق المالية. الفرق عن الاستثمار التقليدي البيانالاستثمار التقليديالاستثمار الإسلامي معيار القبولالعائد والمخاطرالعائد والمخاطر والمشروعية أدوات الدينسندات بفائدةصكوك مرتبطة بأصول المشتقاتمستخدمة للتحوط والمضاربةمقيدة جدًا وللعلوم اللازمة للعاملين في المجال راجع العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية. الأسئلة الشائعة هل يجوز الاستثمار في صناديق المؤشرات العامة؟ تشمل غالبًا شركات محرمة النشاط، فيفضل المؤشرات والصناديق المتوافقة مع الشريعة. هل الاستثمار الإسلامي أقل ربحًا؟ ليس بالضرورة؛ الدراسات متباينة، والفرق يعتمد على الأسواق والفترات. مقالات ذات صلة:ادوات السياسة النقدية المحققة لاهداف الاقتصاد الاسلاميضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلاميالقضايا الدولية وحوكمة الشركات
خصائص المصارف الإسلامية إعداد: الدكتور هايل طشطوش تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي تمتاز المصارف الإسلامية بميزات فريدة عن غيرها من البنوك ومؤسسات التمويل، ولعلها في ذلك تنطلق من قواعد ومبادئ الشرع الحنيف ، فالتعامل المالي والمادي في الإسلام له أصولة وقواعده وليس تابعا لهوى الأفراد وميولهم، وذلك حفاظا عليهم وعلى حقوقهم من الهضم والضياع، ففي قوى المال الكبير يأكل الصغير والقوي يطغى على الضعيف وهذا من هوى النفوس وطباعا. لذا فقد جاءت المصارف الإسلامي بخصائصها لتقوم على هدى النصوص الكريمة وتسير وفقها ، ولعل من ابرز هذه الميزات والخصائص هو : حرمة التعامل بالفائدة (التعامل الربوي) . فالمصرف الإسلامي لا يقر التعامل بالفائدة، ولكن في ذات الوقت يحتاج إلى استرداد كل نفقاته وكذلك تحقيق بعض الربح، ولذا فقد يعمل على تحقيق ذلك عن طريق الاستثمار المباشر لذا فان المصرف الإسلامي يسعى نحو التنمية عن طرق التوجه نحو الاستثمار، حيث يقوم المصرف نفسه بعبء توظيف الأموال في مشروعات تجارية وزراعية أو صناعية تدر علية عائداً. ومن ابرز أساليب تحقيق الأرباح في المصارف الإسلامية هو توظيف الأموال عن طريق الاستثمار بالمشاركة بمعنى مساهمة المصرف الإسلامي في رأس المال للمشروع الإنتاجي ويصبح البنك شريكا في ملكية المشروع وفي إدارته والإشراف عليه، وبالتالي يكون شريكا في الربح والخسارة ويتم ذلك بالنسبة التي يتفق عليها الشركاء. رأس المال المدفوع في المصرف الإسلامي يجب أن يسلم بكامله للبنك ولا يجوز أن ينقص منه شيئا كدين لدى أصحاب رأس المال بعكس الحال في البنوك التجارية. وهذا من الفروق الجوهرية التي تختلف بها المصارف الإسلامية عن البنوك التجارية الربوية. المصرف الإسلامي يعطي أهمية أكبر للودائع الآجلة بالنسبة لهيكل الودائع الكلي على عكس البنوك التجارية التي تعطي الأهمية الأكبر للودائع تحت الطلب الأمر الذي يمكن من توظيف أكبر قدر من الموارد المتاحة لدية في النشاط الاقتصادي. تمارس المصارف الإسلامية أنشطة متعددة تجمع بين أنشطة البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال وشركات التجارة الداخلية والتصدير والاستيراد وشركات الاستثمار المباشر وتوظيف الأموال. المصارف الإسلامية تقوم بواجبات المسؤولية الاجتماعية وذلك لأنها بنوك اجتماعية في المقام الأول حيث تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ليس فقط من حيث قيامها بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية ولكن في كيفية توزيع عائد الأموال المستثمرة بعدالة، وغالبا ما تتم ممارسة المسئولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية من خلال إستراتيجية البنك وسياساته، حيث ان من ابرز مبادئ المصارف الإسلامية هو عدم الفصل بين التنمية الاقتصادية والتنمية النفسية والاجتماعية لأن هدفها هو تعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار أو تعظيم العائد الإسلامي للاستثمار وليس العائد المباشر للاستثمار. المصارف الإسلامية ليست مجرد مؤسسات مالية وسيطة, ولكنها أكبر من ذلك فهي مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية وتجارية وخدمية تتميز بالجدوى والكفاءة. وهي تجسيد للنظام الاقتصادي الإسلامي. تستخدم المصارف الإسلامية مواردها المتمثلة في الاستثمار المباشر والاستثمار بالمشاركة في رأس مال المشروعات على أساس صفقة معينة أو مشاركة متناقصة أو من خلال صيغ المرابحة. للمصارف الاسلامية مصادر تمويل مختلفة عن البنوك الربوية حيث تتكون مصادر التمويل في المصارف الإسلامية من مصادر داخلية وخارجية، حيث تتمثل مصادر التمويل الداخلية في رأس المال المدفوع والاحتياطات المختلفة، أما المصادر الخارجية فتتكون من الودائع بأنواعها المختلفة سواء كانت ودائع جارية أو ودائع لأجل. تمارس المصارف الإسلامية عمليات استثمار الأموال بنفسها ولا تدع العميل فريسة للسوق حيث إنها تتجه صوب الاستثمار المباشر أو بالمشاركة مع الغير، وهذا يظهر الفرق الكبير بين القرض والاستثمار ، حيث أن طبيعة البنوك الإسلامية هي طبيعة استثمارية وليست اقراضية فالقرض يكون محكوما عند منحه بضمانات عينية كافية يقوم بفرضها البنك على العميل لضمان استرداد أمواله، أما في الاستثمارات فإن البنك هو الذي يتولى مهمة البحث عن الاستثمارات وهو الذي يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة، وقد يقوم بعملية الاستثمار بمفرده أو بالمشاركة ويتحمل نتيجة الاستثمار إن كانت ربحا أو خسارة. ومن الميزات الجوهرية للمصارف الإسلامية هو مصدر تحقيق الربح حيث أن الاختلاف الأساسي بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية يدور حول سعر الفائدتين الدائنة والمدينة كمصدر مهم من مصادر تحقيق الأرباح بالإضافة إلى استثمارات المحفظة. المصارف الإسلامية لا تمارس عملية توليد النقود(الودائع) او ما يسمى بخلق الائتمان لانه لا يتعامل بالفائدة لذا نجد أن عملية خلقه للائتمان تكون في نطاق لا يضر بالاقتصاد القومي فبحكم مشاركة البنوك الإسلامية الفعلية في الإنتاج فإن النقود تتداول بين المصرف وعملائه في وقت ظهور الإنتاج وتختفي مع استهلاك ذلك الإنتاج لتعود مرة أخرى للمصرف، ومن هنا فإن حجم الإنتاج الحقيقي يظل معادلاً تماماً لحجم الائتمان حيث لا تتأثر مستويات الأسعار، ولا يحدث تضخم بسبب الزيادة في الكتلة النقدية يضاف إلى ذلك أن نظام المشاركة يربط المصارف الإسلامية بمشروعات انتاجية حقيقة وليست وهمية او افتراضية. مقالات ذات صلة:نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار الماليالبنك المركزي الروسي يعدّل أسعار الصرف الرسمية للعملات الرئيسة مقابل الروبلالجنيه الإسترليني يواصل تراجعه مقابل الدولار الأمريكي واليورو
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة