النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
المحاسبة المالية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 25 مارس 2026
مصروفات الفائدة الفوائد المتكبدة عند تمويل الشركة عن طريق الاقتراض
عندما تمول الشركة نشاطها بالقروض أو السندات، تتحمل مصروفات فائدة تمثل تكلفة استخدام أموال الغير. ورغم بساطة الفكرة، تثير الفوائد أسئلة محاسبية مهمة: متى تسجل؟ وكيف تقاس؟ ومتى تضاف إلى تكلفة الأصل بدلًا من تحميلها على الربح؟ 1. استحقاق الفائدة تسجل الفائدة في الفترة التي تخصها، لا عند دفعها. مثال: حصلت شركة في 1 أكتوبر على قرض 1,000,000 جنيه بفائدة 12% سنويًا تدفع في 30 سبتمبر من كل عام. في 31 ديسمبر: الفائدة المستحقة = 1,000,000 × 12% × 3/12 = 30,000 جنيه من ح/ مصروف الفوائد 30,000إلى ح/ فوائد مستحقة 30,000 2. طريقة الفائدة الفعلية إذا تحملت الشركة رسومًا عند الحصول على القرض، يقاس القرض بالتكلفة المستهلكة وفق IFRS 9، ويحسب مصروف الفائدة بالمعدل الفعلي الذي يوزع الرسوم على عمر القرض، لا بالمعدل الاسمي. فقرض 1,000,000 تحملت عليه رسوم 30,000 يسجل بصافي 970,000، ويكون مصروف الفائدة الفعلي أعلى قليلًا من الفائدة النقدية كل سنة حتى يصل الرصيد إلى 1,000,000 عند السداد. 3. رسملة تكاليف الاقتراض يلزم IAS 23 برسملة تكاليف الاقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أصل مؤهل، وهو أصل يستغرق فترة طويلة ليصبح جاهزًا، كمصنع أو مبنى. وتتوقف الرسملة عند اكتمال الأصل. مثال: اقترضت شركة 2,000,000 جنيه بفائدة 10% خصيصًا لبناء مصنع، واستغرق البناء 9 أشهر من تاريخ القرض حتى الجاهزية. الفائدة خلال فترة الإنشاء = 2,000,000 × 10% × 9/12 = 150,000 جنيه تضاف إلى تكلفة المصنع. الفائدة للأشهر الثلاثة الباقية من السنة = 2,000,000 × 10% × 3/12 = 50,000 جنيه مصروف في قائمة الأرباح والخسائر. من ح/ مشروعات تحت التنفيذ 150,000إلى ح/ البنك أو الفوائد المستحقة 150,000 وإذا استثمرت الشركة جزءًا من القرض مؤقتًا قبل صرفه على الإنشاء، يخصم دخل الاستثمار من المبلغ المرسمل. 4. العرض في القوائم المالية مع تطبيق IFRS 18 من 1 يناير 2027، تعرض مصروفات الفائدة على القروض في فئة التمويل بقائمة الأرباح والخسائر، بعد ربح التشغيل، مما يسمح بمقارنة الأداء التشغيلي للشركات بغض النظر عن طريقة تمويلها. وفي قائمة التدفقات النقدية تحدد المعايير الجديدة تصنيف الفوائد المدفوعة ضمن أنشطة التمويل لأغلب الشركات غير المالية. 5. الأثر الضريبي الفائدة مصروف قابل للخصم ضريبيًا في أغلب القوانين، وهو ما يخفض التكلفة الفعلية للدين: فائدة 12% بسعر ضريبة 22.5% تكلف فعليًا 12% × (1 − 0.225) = 9.3%. لكن بعض القوانين تضع حدودًا لخصم الفوائد مقارنة بالأرباح أو بحقوق الملكية. وللمقارنة بين بدائل التمويل راجع مزايا وعيوب إصدار الأسهم والقروض قصيرة وطويلة الأجل. الأسئلة الشائعة هل ترسمل فوائد شراء مخزون عادي؟ لا، المخزون الذي ينتج بكميات كبيرة وبشكل متكرر ليس أصلًا مؤهلًا. ما الفرق بين المعدل الاسمي والفعلي؟ الاسمي هو المكتوب في العقد، والفعلي يشمل أثر الرسوم والخصومات ويعكس التكلفة الحقيقية. مقالات ذات صلة:رأس المال : Capitalتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطورتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور
.jpg)
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
أثار غسل الأموال
أثار غسل الأموال يتخلف عن جريمة غسل الأموال مجموعة من الآثار غير المرغوبة يمكن تصنيفها إلى: 1 ـ آثار سياسية. 2 ـ آثار اجتماعية. 3 ـ آثار اقتصادية. 4 ـ آثار مالية ومصرفية. أولاً: الآثار السياسية : قدمنا في المبحث الرابع أن منظمات الجريمة المنظمة تركز نشاطها الإجرامي على مجالات الجرائم التي تتوقع الحصول من ورائها على مكاسب طائلة، وقدمنا أن من أبرز أنواع هذه الجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة على العقل والاتجار في الرقيق وفي الأعضاء البشرية، فضلاً عن الرشوة والابتزاز وفرض الإتاوات وعمولات بيع السلاح، إضافة إلى عمولات الفساد الإداري في مختلف صوره وأشكاله، وكل هذه الجرائم تعطي عائدات خيالية، وكل هذه الجرائم في الوقت ذاته ترتبط بالفساد الإداري والخروج على النظام والقانون. هذه العائدات الخيالية تمكن منظمات غسل الأموال من شراء كل شئ حتى ذمم الضعفاء (وما أكثرهم) ومقاعد البرلمانات ومن ثم فإنهم يسعون جاهدين إلى اختراق أجهزة الدولة السياسية والإدارية والمصرفية والوصول إلى مراكز اتخاذ القرار والنتيجة حينئذ معلومة، إذ ماذا ننتظر من مجرم غاسل للمال الحرام يتربع على مقعد البرلمان أو يتبوأ مركزاً قيادياً في الحزب الحاكم، يراقب الحكومة، ويطلع على كل أسرار الدولة، ويضع قوانينها ويتخذ مختلف القرارات فيها، وماذا ننتظر من ورائه وهو يمتلك دور النشر الصحفية والقنوات الفضائية ويوجّه الرأي العام ويملك مفاتيح إضعاف الحكومة بل وإسقاطها إن أراد، لا شك أنها آثار سياسية خطيرة. ثانياً: الآثار الاجتماعية: هناك سلسلة متوالية من الآثار الاجتماعية لجرائم غسل الأموال، تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن أن يعيد الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعية وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع. إن " نجاح أصحاب الدخل غير المشروع في الانتفاع بحصيلة الجريمة يمكن أن يؤدي إلى صعود هؤلاء المجرمين إلى قمة الهرم الاجتماعي في الوقت الذي يتراجع فيه مركز العلماء والمكافحين إلى أسفل قاعدة الهرم، إن المال سيصبح هو معيار القيمة للأفراد في المجتمع بصرف النظر عن مصدره مما يؤدي إلى شعور الشباب بالإحباط والركون إلى السلبية وهو ما يعني اهتزاز القيم الاجتماعية المستقرة في المجتمع وتهديد السلام الاجتماعي، كما يؤدي غسل الأموال إلى تشويه المناخ الديمقراطي في المجتمع، حيث يصعد أصحاب الدخول غير المشروعة على مقاعد البرلمان ومجالس الشورى ومجلس الشعب واتحادات التجارة والصناعة وتعلو نجومهم إعـلامياً في وسـائل الإعـلام ".(28) ثالثاً: الآثار الاقتصادية: هناك على وجه التحديد ثلاثة آثار اقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجرائم غسل الأموال وهي: 1ـ التضخم. 2ـ المضاربة على العقارات والمجوهرات. 3ـ الكساد. وذلك إن المال الحرام المراد غسله عندما يحل في أسواق دولة ما، فإنه يحدث زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدولة بما يفوق كثيراً مقدار ناتجها القومي من السلع والخدمات، ومن شأن ذلك أن يؤدي حتماً إلى التضخم، وعندما يحين موعد رحيله وتصديره إلى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له، وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد وما بين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول، ولما كان الجهاز الإنتاجي بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة غير قادرين على استيعاب المال المغسول عند قدومه، فإن منظمات غسل الأموال تفضل غالباً المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع قيمتها السوقية بغير مبرر وبما قد يضر بالغالبية من أبناء هذه الدولة، لقد أظهرت بعض الدراسات الآثار السلبية الاقتصادية بصورة واضحة نذكر هنا فيما يلي: 1. تؤثر عمليات غسل الأموال على الاقتصاد القومي من خلال دعم الجرائم مثل المخدرات والفساد الإداري والفساد السياسي وغيرها، حيث تؤدي إلى جانب من الدخل القومي المشروع إلى خارج البلاد وهي حصيلة النقود التي يحصل عليها تجار المخدرات مثلاً من المتعاطين أو المدمنين أو الأموال الحكومية أو العاملة يستولي عليها نتيجة الفساد وهو ما يعني أضعاف الدخل القومي المحلي وما يرتبط به من آثار انكماشية تؤدي إلى تراجع معدل زيادة الدخل القومي سنوياً. 2. تؤدي عمليات خروج الأموال إلى الخارج في سلسلة حلقات غسل الأموال إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وحدوث سيولة في النقد الأجنبي تهدد الاحتياطيات لدى البنك المركزي من العملات الحرة. 3. يترتب على الاستفادة بحصيلة الدخول غير المشروعة نتيجة نجاح أصحابها في غسيلها حدوث تشوه في نمط الإنفاق والاستهلاك، مما يؤدي إلى نقص المدخرات اللازمة للاستثمار وحرمان مجالات النشاط الاقتصادي المهمة من الاستثمار النافع للمجتمع. 4. أثبتت إحدى الدراسات أن غسل الأموال يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 27% في المتوسط. 5. يرتبط غسل الأموال بزيادة الإنفاق البذخي وغير الرشيد مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد القومي. 6. يؤدي غسل الأموال إلى حدوث خلل في توزيع الدخل القومي وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء أو محدودي الدخل في المجتمع، مما يؤدي بدوره إلى عدم وجود استقرار اجتماعي مع إمكانية حدوث صراع طبقي وأعمال عنف. 7. يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى اضطرار الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضرائب الحالية من أجل تغطية الفجوة بين الموارد المتاحة واحتياجات الاستثمار القومي بعد هروب أو تهريب الأموال إلى الخارج، وهو ما يعني زيادة الأعباء على أصحاب الدخول المشروعة في المجتمع. 8. إذا لم تلجأ الحكومات إلى زيادة الضرائب فإنها يمكن أن تضطر إلى اللجوء للمديونية الداخلية وإلى المديونية الخارجية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على ميزان المدفوعات وعلى الموازنة العامة للدولة وحدوث عجز مزمن فيهما معاً. 9. يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى انهيار البنوك المتورطة في عمليات الغسيل مثلما حدث في حالة بنك الاعتماد والتجارة الدولي، الذي كان متورطاً في غسل الأموال لتجار المخدرات بواسطة الفرع التابع له الذي كان موجوداً في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، مما جعل المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة تخططان للانقضاض على هذا البنك وتصفيته من الوجود تماماً وهو ما حدث بالفعل.(28) 10. يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى انهيار البورصات التي تستقبل الأموال الناتجة عن الجرائم الاقتصادية، حيث يكون اللجوء إلى شراء الأوراق المالية من البورصة ليس بهدف الاستثمار، ولكن من أجل إتمام مرحلة معينة من مراحل غسل الأموال ثم يتم بيع الأوراق المالية بشكل مفاجئ، مما يؤدي إلى حدوث انخفاض حاد في أسعار الأوراق المالية بشكل عام في البورصة، ومن ثم انهيارها بشكل مأساوي.( 29) إن الحظر الاقتصادي لعملية غسل الأموال ليس قاصراً على دولة بعينها بل على مستوى الاقتصاد العالمي: " ويتفق هذا التوجه مع قاعدة اقتصادية مهمة مفادها أن كل مال هارب ملطخ بشيء من الشبهة، وأن رؤوس الأموال القلقة الباحثة عن الشرعية لا تبنى اقتصاداً ولا تحقق تنمية اقتصادية حقيقية، حيث لا يهتم غاسلو الأموال بالجدوى الاقتصادية للاستثمار قدر اهتمامهم بالتوظيف الذي يسمح بإعادة تدوير تلك الأموال، وهو ما يتناقض مع كل القواعد الاقتصادية القائمة على نظرية تعظيم الربح ويشكل بالتالي خطراً كبيراً على مناخ الاستثمار محلياً ودولياً. فعلى المستوى الدولي: يمكن أن يؤدي غسل الأموال إلى انتقال رؤوس الأموال من الدول ذات السياسات الاقتصادية الجيدة ومعدلات العائد المرتفع إلى الدول ذات السياسات الاقتصادية الفقيرة ومعدلات العائد المنخفضة بما يضر بمصداقية الأسس الاقتصادية المتعارف عليها، والتي يمكن لصانعي السياسة الاقتصادية الاستناد إليها، كما تؤثر عمليات غسل الأموال بالسلب على استقرار أسواق المال الدولية وتهدد بانهيار الأسواق الرسمية التي تعد حجر الزاوية في بناء اقتصاديات الدول. وعلى المستوى المحلي: تؤدي حركة الأموال المطلوب غسلها دون مراعاة الاعتبارات الرسمية إلى المنافسة غير المتكافئة مع المستثمر الجاد المحلي والأجنبي باعتبار أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التعامل، لا سيما أن عمليات غسل الأموال يمكن أن تؤثر بالسلب في أغلب المتغيرات الاقتصادية بما قد يعقد من مهمة الدولة في وضع خطط برامج فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ".(30) وتؤكد نادية يوسف على خطورة هذه العملية اقتصادياً قائلة: " إن سن تشريع لمكافحة غسل الأموال في مختلف الدول بما فيها الدول النامية هو في المقام الأول يأتي لمصلحة الاقتصاد الوطني، ذلك لأن الاعتماد على هذه الأموال غير المشروعة في الاستثمار يهدد الاقتصاد في أي دولة لا سيما الدول النامية بالانهيار لأن من يحصل على هذه الأموال غير المشروعة ويتخذ من غسل الأموال وسيلة لإخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها، ومن هذه الوسائل استثمارها في أنشطة غير مشروعة ومن ثم يكون منافساً خطيراً غير شرعي للأفراد والكيانات الشريفة بما يؤدي إلى استبعادهم من هذه المجالات وانهيار منشآتهم وتهديد التنمية الوطنية ". (31) رابعاً: الآثار المالية والمصرفية: لا شك أن التحويلات المالية المفاجئة سواء تلك التي ترد إلى الدولة أو تخرج منها تحدث تشوهات غير متوقعة على سوق النقد والجهاز المصرفي، وعلى سوق رأس المال (سوق الإقراض المباشر وسوق الأوراق المالية)، وهو ما يؤدي إلى انهيار هذه الأسواق، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات، وذلك بما يهدد استقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة المضيفة، بل إن عملية غسل الأموال قد تصيب السياسة المالية والإئتمانية للدولة المضيفة بالتخبط والارتباك. فقد تدفع وفرة السيولة عند ورود المال إليها واضعي السياسات إلى وضع سياسات مالية وائتمانية معينة، ثم عندما يحدث التحول العكسي المفاجئ في حركة هذه الأموال تفشل هذه السياسات وتتخبط الحكومة في إجراءات وقرارات عشوائية تكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية سيئة، وباختصار شديد فإن عمليات غسل الأموال تضع المؤسسات المالية للدولة المضيفة في قبضة عصابات غسل الأموال والمنظمات التي تحترف هذا المجال. (32) ويذكر د. محسن الخضيري، كثيراً من الآثار لعملية غسل الأموال على البنوك والمصارف والبورصات واقتصاديات الدول ومما أشار إليه من سلبيات ما يلي: 1) " تعرض البنوك لخطر الإفلاس والانهيار واشتداد حدة الأزمات نتيجة عدم قدرة العملاء على السداد وضياع أموالهم في مشروعات لا تربح أو تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة هروب المقترضين بأموال المودعين وعدم قدرة البنوك على إعادة الأموال الهاربة. فقد سيولة الاقتصاد سواء من العملات المحلية أو العملات الأجنبية التي تلتهم الاحتياطي الأجنبي الخاص بها مع كل عملية غسيل دولي أو محلي يترتب عليها إجراء تحويلات إلى الخارج عبر البنوك والمصارف... بل إنه كثيراً ما تلجأ عصابات الجريمة المنظمة إلى الضغط بشدة على موارد البلاد ما النقد الأجنبي لتحقيق تأثير مزدوج التدمير المرجع غسل الأموال في النظم الوضعية رؤية إسلامية أ.د محمد بن أحمد صالح الصالح أستاذ الدراسات العليا وعضو المجلس العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مقالات ذات صلة:الشروط اللازمة لتحقيق أهداف إدارة المستودعاتالأهداف الرئيسة لوظيفة التخزينأهمية وظيفة التخزين
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 3 أكتوبر 2026
صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في مصر: الترخيص والاكتتاب والضوابط
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن الموافقة على تأسيس صندوق استثمار متخصص في إعادة هيكلة المصانع والشركات الصناعية المتعثرة. فتح باب الاكتتاب في وثائق الصندوق اعتبارًا من 4 أكتوبر 2026 بحد أدنى مليار جنيه، على أن يتم السداد على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة. ما الجديد؟ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كصندوق ملكية خاصة مغلق. يتولى إدارة استثماراته شركة سي آي كابيتال بي آي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر. الصندوق يطرح مليار وثيقة بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، بقيمة إجمالية مستهدفة تصل إلى مليار جنيه. الاكتتاب محصور على طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية المؤهلين وفقًا للضوابط المنظمة. يستهدف الصندوق الاستثمار المباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات محددة: الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والدوائية، ومواد البناء. يقتصر الاستثمار على الشركات التي تملك قابلية للإصلاح وقدرة على تحقيق عائد بعد إعادة الهيكلة، مع امتلاكها منتجات وحصصًا سوقية وقدرة اقتصادية أساسية قابلة للاستعادة. الصندوق يعمل بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للشركات المستهدفة وفقًا لقرارات لجنة الاستثمار، مع إمكانية استقطاب خبراء فنيين متخصصين. الفرص الاستثمارية تخضع للتقييم قبل الشراء وقبل التخارج، وتُقيّم صافي أصول الصندوق مرتين سنويًا من خلال مستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة ووفقًا لمعايير التقييم المالي المعتمدة. من يطبَّق عليه؟ الصندوق موجه للمستثمرين المؤهلين فقط. الاكتتاب في الوثائق مقصور على: المؤسسات المالية الجهات الاعتبارية المؤهلة الأشخاص الاعتبارية المؤهلة أما الشركات المستهدفة للاستثمار فهي الشركات الصناعية المتعثرة في القطاعات المحددة التي تتمتع بقابلية إصلاح واضحة وقدرة اقتصادية أساسية قابلة للاستعادة. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ بدء الاكتتاب: 4 أكتوبر 2026 (الأحد المقبل من تاريخ الإعلان) سداد قيمة الاكتتاب: على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة التقييم: مرتان سنويًا لصافي أصول الصندوق لم يحدد المصدر فترة محددة لنهاية الاكتتاب أو آخر موعد للقبول. يتوجب على المستثمرين المحتملين الاطلاع على مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة للتفاصيل الكاملة والشروط الخاصة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إذا كانت منشأتك ضمن الشركات الصناعية المتعثرة في القطاعات المستهدفة، أو إذا كنت تمثل مؤسسة مالية مؤهلة للاستثمار، فإليك الخطوات العملية: تقييم المؤهلية: تحقق ما إذا كانت منشأتك تستوفي معايير الاستثمار (قطاع مستهدف، قابلية إصلاح، أصول قائمة قابلة للاستعادة) الحصول على مذكرة المعلومات: احصل على نسخة من مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة التي تتضمن كل الشروط والمعايير والتفاصيل تحديث السجلات المحاسبية: إذا كنت تمثل مؤسسة استثمارية، جهز حسابات الاستثمار وتصنيفات الأصول والالتزامات المرتبطة بالصندوق التوثيق والمراسلة: احتفظ بكل المراسلات والوثائق المتعلقة بطلب الاكتتاب أو الاستثمار التواصل مع الجهات المعنية: تواصل مع شركة سي آي كابيتال بي آي (مدير الصندوق) للحصول على التفاصيل الإجرائية والتقنية متابعة التقييمات: إذا أصبحت مستثمرًا، خطط لاستقبال تقييمات صافي الأصول مرتين سنويًا والتعامل المحاسبي معها أسئلة شائعة هل الاكتتاب في الصندوق مفتوح أمام جميع المستثمرين؟ لا، الاكتتاب مقتصر على طرح خاص يشمل المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية المؤهلين فقط وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة ومذكرة المعلومات المعتمدة. المستثمر الفرد العادي لا يستطيع الاكتتاب بشكل مباشر. ما القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق؟ الصندوق يركز على ست قطاعات صناعية محددة: الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والدوائية، ومواد البناء. الاستثمار يقتصر على الشركات المتعثرة في هذه القطاعات التي تملك قابلية إصلاح وقدرة على تحقيق عائد. كم تتكلف وثيقة الاستثمار وهل يتم دفع القيمة دفعة واحدة؟ القيمة الاسمية للوثيقة جنيه واحد فقط، والقيمة الإجمالية المستهدفة للصندوق مليار جنيه (مليار وثيقة). لا يتم السداد دفعة واحدة بل على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة والمعايير المحددة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نقلت عن الهيئة العامة للرقابة المالية. يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النسخة الرسمية والمستندات المعتمدة وأي توضيحات إضافية.
المحاسبة المالية
- بواسطة وائل مراد
- 12 ديسمبر 2025
شرح الفرق بين المصروفات والإيرادات المؤجلة والمستحقة بطريقة بسيطة للمحاسبين
من أكثر الموضوعات التي تربك دارسي المحاسبة التفرقة بين المصروف المقدم والمستحق، والإيراد المقدم والمستحق. والسر في فهمها سؤال واحد: هل سبق الدفع أو القبض الاستفادة، أم سبقت الاستفادة الدفع أو القبض؟ فكلها نتيجة لتطبيق أساس الاستحقاق. الأنواع الأربعة البندالمعنىطبيعته في الميزانية مصروف مقدمدفعنا ولم نستفد بعدأصل متداول مصروف مستحقاستفدنا ولم ندفع بعدالتزام متداول إيراد مقدمقبضنا ولم نقدم الخدمة بعدالتزام متداول إيراد مستحققدمنا الخدمة ولم نقبض بعدأصل متداول وطريقة سهلة للتذكر: كل ما فيه «حق لنا» أصل، وكل ما فيه «حق علينا» التزام. والإيراد المقدم هو نفسه ما يسمى الإيرادات غير المكتسبة. مثال محلول شركة تقفل دفاترها في 31 ديسمبر، ولديها العمليات التالية: دفعت في 1 أكتوبر تأمينًا 12,000 جنيه عن سنة كاملة. رواتب ديسمبر 15,000 جنيه لم تدفع بعد. قبضت في 1 نوفمبر إيجارًا 6,000 جنيه عن 6 أشهر مقدمًا من مستأجر لديها. فوائد على وديعة استحقت عن السنة 2,500 جنيه ولم تقبض. 1. التأمين (مصروف مقدم) المستنفد = 12,000 × 3/12 = 3,000 جنيه، والمقدم = 9,000. إذا سجل الدفع في حساب مصروف التأمين: من ح/ تأمين مدفوع مقدمًا 9,000إلى ح/ مصروف التأمين 9,000 2. الرواتب (مصروف مستحق) من ح/ مصروف الرواتب 15,000إلى ح/ رواتب مستحقة 15,000 3. الإيجار (إيراد مقدم) المكتسب = 6,000 × 2/6 = 2,000 جنيه، والمقدم = 4,000. إذا سجل القبض في حساب إيراد الإيجار: من ح/ إيراد الإيجار 4,000إلى ح/ إيجار مقبوض مقدمًا 4,000 4. الفوائد (إيراد مستحق) من ح/ فوائد مستحقة القبض 2,500إلى ح/ إيراد الفوائد 2,500 الأثر على القوائم قائمة الدخل: مصروف تأمين 3,000، رواتب 15,000، إيراد إيجار 2,000، إيراد فوائد 2,500. الميزانية: أصول (تأمين مقدم 9,000 + فوائد مستحقة 2,500 = 11,500)، والتزامات (رواتب مستحقة 15,000 + إيجار مقدم 4,000 = 19,000). ولو أهملت هذه التسويات لزاد الربح أو نقص بشكل مضلل. وتعرض التسويات الجردية بقية أنواع التسويات. قيود عكسية في بداية السنة تلجأ بعض الشركات إلى عكس قيود الاستحقاق في أول يوم من السنة التالية، حتى يسجل الدفع أو القبض الفعلي بالطريقة المعتادة دون تذكر التسوية السابقة. وهو اختيار تنظيمي لا يغير النتيجة. الأسئلة الشائعة لماذا يعد الإيراد المقدم التزامًا مع أنه نقدية دخلت الشركة؟ لأن الشركة ملتزمة بتقديم الخدمة أو رد المبلغ، فهو دين عليها حتى تؤدي ما قبضت مقابله. هل يختلف القيد إذا سجل الدفع في حساب أصل من البداية؟ نعم، يصبح قيد التسوية هو المستنفد فقط: من ح/ مصروف التأمين 3,000 إلى ح/ تأمين مقدم 3,000، والنتيجة النهائية واحدة. مقالات ذات صلة:حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإدارينشأة المحاسبةالخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 11 نوفمبر 2026
الهيئة العامة للرقابة المالية توقف قرار جمعية عامة لمرسى علم السياحية في مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر القرار رقم 208 لسنة 2026 بشأن طلب بعض مساهمي شركة مرسى علم للتنمية السياحية. قررت الهيئة رفع وقف ثلاثة قرارات من قرارات الجمعية العامة وقبول وقف قرار رابع، وفقًا لأحكام المادة 100 من قانون سوق رأس المال. ما الجديد؟ تدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية في شؤون شركة مرسى علم للتنمية السياحية بموجب سلطتها المقررة قانونًا للبت في طلبات المساهمين بوقف قرارات الجمعيات العامة. وقد صدر القرار 208 لسنة 2026 من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام. القرار تناول طلب وقف أربعة قرارات من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة في 10 أبريل 2025: القرارات المرفوضة الوقف: القرار الأول والقرار الثاني والقرار السادس. رفضت الهيئة طلب وقفها لعدم توافر الموجبات الموضوعية اللازمة بموجب المادة 100 من القانون. القرار المقبول وقفه: القرار الحادي عشر. وافقت الهيئة على وقفه بعد توافر الركن الموضوعي المطلوب بالمادة ذاتها. من الضروري الإشارة إلى أن الهيئة أكدت أن أثر قرار الوقف لا يمتد إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة قبل صدور قرار الهيئة، مما يعني أن التطبيق العملي للقرارات الملغاة قد يكون قد بدأ بالفعل. من يطبَّق عليه؟ هذا القرار يطبق على شركة مرسى علم للتنمية السياحية وجميع أطرافها ذات الصلة، وخاصة: مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية. الجمعية العامة للمساهمين والمساهمون أنفسهم. الجهات الحكومية والجهات الرقابية ذات الصلة. المحاسبون والمراجعون المسؤولون عن إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية للشركة. ينبغي على المحاسبين والمراجعين متابعة التطورات اللاحقة لقرار الهيئة والتأكد من أن جميع العمليات المحاسبية والتقارير المالية تعكس الوضع القانوني الصحيح بعد هذا القرار. تاريخ السريان والمواعيد الخبر المتاح لم يحدد تاريخ سريان مباشر لقرار الوقف أو موعد تطبيقه العملي. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى المواعيد المرتبطة بالعملية: تاريخ الجمعية العامة المعنية: 10 أبريل 2025. تاريخ موافقة لجنة التأسيس والترخيص: 1 يونيو 2026. تاريخ المذكرة من إدارة حوكمة الشركات: 19 أكتوبر 2026. تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة: 2 نوفمبر 2026. تاريخ صدور القرار: نوفمبر 2026 (التاريخ الدقيق لم يُحدد بالخبر). على المحاسب التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التفاصيل الإجرائية وتواريخ السريان المحددة للقرار. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ ينبغي على المحاسب والمراجع الممارس في الشركات المساهمة المصرية اتباع الخطوات التالية: الاطلاع على نص القرار الكامل: توجه إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النص الكامل للقرار 208 لسنة 2026 وفهم تفاصيله بدقة. تحديد التأثيرات المحاسبية: حدد أي من القرارات الموقوفة (الحادي عشر بالتحديد) كان له تأثير على السجلات المحاسبية أو القوائم المالية للشركة، وسجل الآثار اللازمة. تصحيح السجلات: إذا تم تطبيق القرار الحادي عشر الموقوف فعليًا، فأجر التصحيحات المحاسبية اللازمة بأثر رجعي إن أمكن، مع توثيق التصحيح. إعداد ملخص قانوني: وثق القرار والتأثيرات المرتبطة به بملخص قانوني منفصل يتم أرشفته مع الأوراق العاملة. إبلاغ الإدارة: تأكد من إبلاغ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقرار وتأثيراته على السياسات والإجراءات المحاسبية. تعديل الإفصاحات: إذا كان القرار جوهريًا، أضف إفصاحًا مناسبًا في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن قرار الوقف وتأثيراته. المتابعة الدورية: تابع أي تطورات لاحقة قد تصدرها الهيئة أو الشركة بشأن تنفيذ هذا القرار أو تصحيح وضعها القانوني. أسئلة شائعة ما الفرق بين رفض الوقف وقبول الوقف من ناحية تطبيقية؟ رفض الوقف يعني أن القرارات الأول والثاني والسادس تبقى نافذة وسارية المفعول كما صدرت من الجمعية العامة، ولا تتأثر بطلب المساهمين. أما قبول الوقف فيعني أن القرار الحادي عشر يُعتبر موقوفًا ولا يجوز تطبيقه أو تنفيذه حتى تحسم الهيئة الموضوع بشكل نهائي. من ناحية محاسبية، قد تحتاج إلى عكس أي قيود محاسبية تم تسجيلها بناءً على القرار الموقوف. هل قرار الوقف يلغي قرارات مجلس الإدارة السابقة؟ لا. القرار صريح في أن أثر الوقف لا يمتد إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة قبل صدور قرار الهيئة. هذا يعني أنه إذا كان مجلس الإدارة قد نفذ القرار الحادي عشر من الجمعية قبل صدور قرار الهيئة بالوقف، فإن ما تم تنفيذه يبقى قائمًا ولا يتأثر بالوقف اللاحق. هل على الشركة تصحيح إقراراتها الضريبية بناءً على هذا القرار؟ يعتمد ذلك على طبيعة القرار الحادي عشر الموقوف وتأثيره على الأساس الضريبي للشركة. إذا كان القرار متعلقًا بتوزيعات أرباح أو مصروفات أو تعديلات على رأس المال لها آثار ضريبية، فقد تحتاج الشركة إلى تعديل إقراراتها. يُنصح بمراجعة الجهة الضريبية المختصة والحصول على استشارة قانونية متخصصة. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية بموقع اليوم السابع. يُرجى التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النصوص الرسمية والتفاصيل الكاملة للقرار.
