تخطَّ إلى المحتوى
اخر الاخبار
تسعير عقد صيانة المسطحات الخضراء إكسيل تسعير عقد مكافحة الحشرات إكسيل نسبة توفر قطع الغيار والمبيعات الضائعة إكسيل تسعير عقد صيانة سنوي للأجهزة المنزلية إكسيل ربحية تجديد المرتجعات وإعادة بيعها إكسيل عدد موظفي الكول سنتر المطلوب حسب الفترة إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
الهيئة المصرية للرقابة المالية تحظر إيصالات الأمانة والأوراق الموقعة على بياض كضمانات تمويل

الهيئة المصرية للرقابة المالية تحظر إيصالات الأمانة والأوراق الموقعة على بياض كضمانات تمويل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف تقييد أنواع معينة من الضمانات في عمليات التمويل غير المصرفي. وجاء التركيز على حظر استخدام إيصالات الأمانة والأوراق الموقعة على بياض كضمانات، ضمن منظومة شاملة لحماية حقوق العملاء وتحسين جودة القرارات الائتمانية. ما الجديد؟ أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لما نقلته التقارير الصحفية عن تصريحات مساعد رئيس الهيئة، أنها تشدد على حظر استخدام عدد من الأوراق والوثائق كضمانات لعمليات التمويل، وتحديدًا: إيصالات الأمانة الأوراق الموقعة على بياض عقود الوديعة وما في حكمها وفي المقابل، حددت الهيئة الضمانات المقبولة لعمليات التمويل، وهي: السند لأمر الضمانات العينية الكفالة تأتي هذه الإجراءات ضمن إصلاحات تنظيمية أوسع تستهدف توازن بين دعم نمو الأنشطة التمويلية وحماية المستهلكين. وأشارت الهيئة إلى أن القطاع يتضمن أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكدت الهيئة على أهمية تدقيق معايير منح التمويل والتحقق من هوية العملاء والربط اللحظي بين شركات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني. من يطبَّق عليه؟ تنطبق هذه الضوابط على: شركات التمويل التي تعمل في قطاع التمويل غير المصرفي وتخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأجير التمويلي شركات التخصيم شركات التمويل العقاري شركات التمويل الاستهلاكي شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما ينطبق على العملاء والمستفيدين من هذه الخدمات، الذين يتعين عليهم فهم حقوقهم والتزاماتهم بشأن الضمانات المقبولة. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر الصحفي تاريخًا محددًا لسريان هذه الإجراءات. وعلى الشركات والمحاسبين متابعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من تواريخ التطبيق والتعليمات التنفيذية التفصيلية. أشارت الهيئة أيضًا إلى استعدادها لتطبيق معايير الملاءة المالية «بازل 3» في يناير، وهو ما يشير إلى تسلسل زمني للإصلاحات التنظيمية في المجال المصرفي وغير المصرفي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ 1. مراجعة سياسات الضمانات الحالية: تحقق من أن شركتك لا تستخدم إيصالات الأمانة أو الأوراق الموقعة على بياض أو عقود الوديعة كضمانات في العقود المبرمة حديثًا والمراجعة السارية. 2. تحديث نماذج العقود والضمانات: اعمل مع قسم القانون والامتثال لتعديل نماذج العقود والمراجع بحيث تقتصر الضمانات المقبولة على السند لأمر والضمانات العينية والكفالة. 3. التعامل مع الضمانات القائمة: حدد جميع العمليات التمويلية الحالية التي تستخدم ضمانات محظورة، وضع خطة لمراجعتها والتوافق معها في الفترة القادمة. 4. توثيق الامتثال: وثق في السجلات المحاسبية والإدارية الخطوات المتخذة للامتثال، بما في ذلك تواريخ تحديث السياسات والإجراءات. 5. تدريب فريق التمويل والعمليات: تأكد من أن جميع الموظفين المسؤولين عن تقييم الضمانات والموافقة على التمويل يفهمون القيود الجديدة. 6. التواصل مع الهيئة: راقب التعليمات التنفيذية التفصيلية التي قد تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، واطلب توضيحات في حالة وجود غموض حول تطبيق هذه الضوابط على حالات محددة. أسئلة شائعة ماذا يحدث للضمانات الموجودة بالفعل على هذه الصيغ؟ لم يوضح المصدر الصحفي ما إذا كان الحظر ينطبق على العقود القائمة أم على العقود الجديدة فقط. يتعين على الشركات التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على توضيحات بشأن كيفية التعامل مع الضمانات المحظورة في الاتفاقيات المبرمة قبل صدور هذه الإجراءات. هل السند لأمر بديل كافٍ عن الضمانات الأخرى المحظورة؟ السند لأمر يعتبر واحدًا من الضمانات المقبولة وليس الوحيد. يمكن للشركات أيضًا الاعتماد على الضمانات العينية والكفالة. اختيار نوع الضمان يعتمد على طبيعة العملية والمخاطر المرتبطة بها. هل هناك رسوم أو متطلبات إضافية للامتثال لهذه الضوابط؟ المصدر الصحفي لم يشر إلى أي رسوم إضافية أو متطلبات معقدة. الامتثال يتطلب في الأساس تحديث السياسات والعقود. يفضل التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من عدم وجود متطلبات إبلاغ أو توثيق إضافية. المصادر: هذا المقال يعتمد على تغطية صحفية لتصريحات الهيئة العامة للرقابة المالية. للمزيد من التفاصيل والتعليمات الرسمية، يرجى مراجعة الخبر المنشور والموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. نوصي القارئ بالتحقق من الموقع الرسمي للحصول على النصوص الكاملة والتعليمات التنفيذية الرسمية.

الهيئة المصرية للرقابة المالية تمدد آجال زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى 2027

الهيئة المصرية للرقابة المالية تمدد آجال زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى 2027

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عدة قرارات بخصوص قطاع التأمين، تقضي بمد الآجال المحددة أمام شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها لاستكمال متطلبات زيادة رؤوس الأموال وتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد الجديد. تهدف هذه التمديدات إلى منح الشركات والمهنيين العاملين في القطاع وقتاً إضافياً لتنفيذ الالتزامات التنظيمية والتشريعية. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة ثلاثة قرارات رئيسية بشأن تمديد المهل: القرار رقم 199 لسنة 2026: يقضي بمد مهلة استيفاء متطلبات زيادة رؤوس أموال شركات التأمين والشركات العاملة في المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، استناداً إلى المادة الثانية من قرار مجلس الإدارة رقم 196 لسنة 2024. تستمر هذه المهلة حتى يوليو 2027، وهو موعد انتهاء السنة الثالثة المخصصة لتوفيق الأوضاع وفقاً لقانون التأمين الموحد. القرار رقم 200 لسنة 2026: يمد مهلة خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقواعد المنظمة للنشاط حتى 10 يوليو 2027. يستند هذا القرار إلى قرار مجلس الإدارة رقم 54 لسنة 2026، الذي حدد الشروط والضوابط لممارسة هذه المهنة. القرار رقم 212 لسنة 2026: يمد مهلة شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقرار الهيئة رقم 55 لسنة 2026 بمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 21 يناير 2027. من يطبَّق عليه؟ تشمل هذه القرارات عدة فئات: جميع شركات التأمين المرخصة في مصر. الشركات والكيانات العاملة في المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين. خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار. وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، أي الأشخاص الاعتبارية المفوضة من شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات الاكتتاب وتسوية التعويضات. تاريخ السريان والمواعيد الفئة المعنية الموعد النهائي القرار ذي الصلة شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها (زيادة رؤوس الأموال) يوليو 2027 رقم 199 لسنة 2026 خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار 10 يوليو 2027 رقم 200 لسنة 2026 وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) 21 يناير 2027 رقم 212 لسنة 2026 يُشير المصدر إلى أن هذه الآجال امتداد للفترة الانتقالية الثالثة المقررة بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إليك الخطوات العملية التي يجب على محاسب ومدير شؤون مالية شركة تأمين أو شركة متصلة بالنشاط التأميني اتباعها: تحديد الفئة المعنية: تأكد من أن شركتك أو العميل تندرج تحت أي من الفئات المذكورة (شركة تأمين مباشرة، أو نشاط مرتبط، أو خبير تقييم، أو وكيل إدارة عمومي). استعراض المتطلبات الأصلية: ارجع إلى القرار الأول الذي حدد المتطلبات (القرار رقم 196 لسنة 2024 للتأمين، رقم 54 لسنة 2026 لخبراء التقييم، ورقم 55 لسنة 2026 لـ MGAs) لفهم التزاماتك بالكامل. تقييم الفجوات المتبقية: حدد أي متطلبات لم تستوفِ بعد (خاصة متعلقة برأس المال أو الشروط المهنية) وقدّر تكلفة الامتثال. إعداد خطة عمل: ضع جدولاً زمنياً واضحاً لاستكمال كل متطلب قبل الموعد النهائي المحدد لفئتك. توثيق الإجراءات المتخذة: احفظ سجلاً مفصلاً بجميع الخطوات المتخذة لتوفيق الأوضاع وجميع المستندات الداعمة. التواصل مع الهيئة عند الحاجة: إذا واجهت صعوبات في الامتثال بالموعد المحدد، تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انتهاء المهلة للاستفسار أو طلب التوضيح. المراجعة الدورية: تحقق بشكل منتظم من أي تحديثات أو قرارات إضافية قد تصدرها الهيئة بشأن متطلبات التوفيق. أسئلة شائعة هل تنطبق هذه المهل على شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة بنفس الطريقة؟ المصدر لم يوضح تمايزاً بين حجم الشركات. يشير القرار إلى انطباق المهل على «جميع شركات التأمين» دون تفريق حسب الحجم. للتأكد من وجود أحكام خاصة لشركات بحجم معين، ينبغي الرجوع إلى القرارات الأصلية المرجعية (196 لسنة 2024) أو الاتصال مباشرة بالهيئة. ما الذي يحدث إذا لم تستوفِ الشركة المتطلبات بحلول الموعد النهائي؟ المصدر لم يحدد العقوبات أو الإجراءات المترتبة على عدم الالتزام بالمهل المحددة. يتوقع أن تطبق الهيئة العامة للرقابة المالية الجزاءات الموضوعة في قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية ذات الصلة. يُنصح بمراجعة هذه النصوص أو الاتصال بالهيئة لفهم المخاطر والعقوبات المحتملة. هل يمكن التقدم بطلب لتمديد إضافي إذا لم تكتمل الإجراءات بحلول الموعد الجديد؟ لم يتناول المصدر إمكانية تمديدات إضافية أخرى. بما أن هذه المهل تمثل السنة الثالثة والأخيرة من الفترة الانتقالية المقررة بموجب قانون التأمين الموحد، يرجح عدم توفر مجال لتمديدات أخرى. لكن يفضل التواصل مع الهيئة مباشرة للاستفسار عن أي حالات استثنائية أو طلبات خاصة. المصادر: هذا الخبر مقتبس من تغطية صحفية للخبر. للحصول على التفاصيل الكاملة والنصوص الرسمية للقرارات، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والتحقق من النصوص الأصلية.

الهيئة المصرية للرقابة المالية تحدّث إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال

الهيئة المصرية للرقابة المالية تحدّث إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال

أفادت تقارير صحفية عن بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بأنها نظمت ورشة عمل لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها. الهدف: التعريف بالتحديثات الجديدة لإجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال خلال سبتمبر 2026، وتعزيز التزام المؤسسات المالية بالضوابط الرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتبًا دورية (أرقام 5 و8 و10 لسنة 2026) تتضمن مجموعة التزامات موجهة لضمان التطبيق الفعال والمتكامل لإجراءات العناية الواجبة. وفقًا لما نُقل عن رئيس الهيئة، فإن هذه الالتزامات تستهدف: المراقبة المستمرة للعمليات: إضافة المراقبة المستمرة إلى منظومة الإجراءات المعمول بها؛ تحديث بيانات العملاء: تحديث البيانات والمعلومات المقدمة من العملاء بصورة دورية ومستمرة؛ تحديث السياسات والإجراءات الداخلية: مواءمة نظم المتابعة والرقابة الداخلية مع المتطلبات الجديدة؛ تطوير نماذج التحقق من الهوية: تحسين قدرة المؤسسات على اكتشاف التعاملات غير المعتادة والتعامل مع المخاطر في مراحل مبكرة؛ العناصر الأساسية للعناية الواجبة: التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، ومراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر. كما أشارت الهيئة إلى ضرورة تطبيق متطلبات خاصة على موظفي المؤسسات المالية، بما في ذلك اختبارات النزاهة والكفاءة عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة عملهم. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا على: الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وخاصة تلك العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ المؤسسات المالية بمختلف أنواعها التي تخضع لاختصاص الهيئة؛ شركات التأمين، مع مراعاة طبيعة المنتجات والخدمات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها؛ الكيانات ضمن مجموعات مالية، حيث يجب تطبيق ضوابط متسقة على مستوى المجموعة كاملة؛ مسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذه الشركات والجهات. تاريخ السريان والمواعيد أصدرت الهيئة الكتب الدورية (أرقام 5 و8 و10) لسنة 2026، وعقدت ورشة العمل التدريبية في تاريخ النشر المذكور (11 نوفمبر 2026). المصدر الصحفي لم يحدد تاريخ سريان هذه الالتزامات بصراحة؛ على المحاسب والشركات المعنية الرجوع إلى النصوص الرسمية للكتب الدورية للتأكد من تواريخ الالتزام والتطبيق. فيما يتعلق بسياسة قبول العملاء، أكدت الهيئة ضرورة مراجعتها مرة واحدة على الأقل كل عامين، وكلما اقتضت الحاجة ذلك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الحصول على النصوص الرسمية: احصل على الكتب الدورية الصادرة من الهيئة (أرقام 5 و8 و10 لسنة 2026) من الموقع الرسمي أو مكتب الهيئة، وادرس متطلباتها بدقة. تقييم الوضع الحالي: قيّم السياسات والإجراءات الداخلية الحالية لمؤسستك مقابل الالتزامات الجديدة، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة ومراقبة العمليات. تحديث الملفات والبيانات: ضع نظامًا لتحديث بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين بشكل دوري ومستمر، وتوثيق التحديثات. تعزيز المراقبة المستمرة: طور أو حسّن نظم مراقبة العمليات المستمرة لرصد التعاملات غير المعتادة والمخاطر المحتملة. مواءمة سياسة قبول العملاء: وثّق سياسة واضحة لقبول العملاء تحدد الفئات المستهدفة وفقًا لتقييم المخاطر، واعتمدها من مجلس الإدارة، واحرص على مراجعتها كل عامين. تطوير نماذج التحقق: حدّث نماذج التحقق من الهوية وإجراءات التحقق من الموظفين عند التعيين واستمرار التحقق خلال فترة عملهم. التدريب والتطوير: رفع مستوى الوعي لدى العاملين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدريب مسؤولي مكافحة غسل الأموال على الالتزامات الجديدة. إدارة التعاقدات مع أطراف ثالثة: إذا كانت مؤسستك تعتمد على أطراف خارجية في تنفيذ بعض إجراءات العناية الواجبة، تأكد من توافر الشروط اللازمة وتحديد نطاق ضوابط المراقبة بوضوح. التنسيق في المجموعات المالية: إذا كانت مؤسستك جزءًا من مجموعة مالية، تنسّق مع الكيانات الأخرى لتطبيق ضوابط متسقة وتبادل المعلومات. أسئلة شائعة هل تنطبق هذه الالتزامات على جميع الشركات المالية؟ الالتزامات تنطبق على الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وخاصة تلك العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وشملت الهيئة في ورشتها شركات التأمين والمجموعات المالية. للتأكد من شمول مؤسستك، راجع التكاليف الرسمية أو اتصل بالهيئة. ما الفرق بين المراقبة المستمرة والعناية الواجبة التقليدية؟ العناية الواجبة التقليدية تتضمن التحقق من الهوية والمستفيدين الحقيقيين ومراجعة القوائم السلبية في لحظة القبول أو البداية. المراقبة المستمرة (وهي جديدة وفقًا للتحديثات) تعني رصد سلوك العملاء وأنماط تعاملاتهم بشكل مستمر طوال فترة العلاقة، وتحديث بيانات العملاء دوريًا، والتعرف على أي تغيرات غير معتادة قد تشير إلى مخاطر. هل يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة على موظفي المؤسسة؟ نعم. وفقًا للتحديثات، يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها على موظفي المؤسسة إذا تقدموا للحصول على منتجات أو خدمات تقدمها المؤسسة. كما يجب إجراء اختبارات نزاهة وكفاءة على العاملين عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة عملهم. المصادر: هذا المقال مستند إلى خبر صحفي منشور نقل بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. للحصول على النصوص الرسمية الكاملة والكتب الدورية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة والتحقق من المتطلبات التفصيلية قبل التطبيق.

أهمية الاستثمار المالي قصير الأجل

أهمية الاستثمار المالي قصير الأجل

أهمية الاستثمار المالي قصير الأجل    تشكل الودائع المصرفية نسبة كبيرة من خصوم البنك التي تحتفظ بهذه الودائع وتقوم باستثمارها لمصلحة كل من الفرد أو الهيئة ومصلحة البنوك والمجتمع بصفة عامة وبلغت هذه النسبة نحو 78% في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لعام 1999م .(1)        ومن هنا حرصت البنوك الإسلامية على استثمار الأموال المودعة لديها بالطرق الشرعية المناسبة (2) .        وتقوم البنوك الإسلامية بقبول الأموال الاستثمارية بقصد المحافظة عليها وتحقيق الربح من وراء ذلك باستثمارها ، حيث يستثمرها هو مباشرة  أو يدفعها لمستثمرين آخرين حسب المباديء الشرعية في الاستثمار .        كما أن صاحب المال يضع أمواله في البنك قاصداً النماء لماله .        أما البنك الإسلامي فإنه من الطبيعي أن يبحث عن أفضل الطرق لاستثمار أمواله والتي تحقق له العائد المناسب وفي الفترة الزمنية المناسبة بشرط أن تتمشى طرق الاستثمار مع أحكام الشريعة الإسلامية (3) .        ولذا فإننا سوف نحاول بيان أوجه الاستثمارات المختلفة للبنك الإسلامي مع التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل التي تحقق للبنك فوائد كبيرة من حيث العوائد واستغلال الفوائض المالية لديها وفي فترات زمنية لا تؤثر على سيولتها في أغلب الأحيان .        ومن هنا كان لابد من بحث أهمية الاستثمار بصفة عامة والاستثمار قصير الأجل بصفة خاصة من ثلاثة أوجه . أولاً    :      أهمية الاستثمار قصير الأجل بالنسبة للمودع . ثانياً   :      أهمية الاستثمار قصير الأجل بالنسبة للبنك الإسلامي . ثالثاً          :      أهمية الاستثمار قصير الأجل للمتمول . أولاً : أهمية الاستثمار قصير الأجل بالنسبة للمودع :        تعتمد البنوك وبدرجة كبيرة على الودائع سواء كانت ودائع نقدية جارية أو ودائع استثمار أو لأجل .        والوديعة النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساوٍ لها عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها (1) .        وتنقسم الودائع إلى عدة أنواع : أ - الودائع الجارية :      وهي الودائع التي ترد بمجرد الطلب ، ويهدف المودعون إلى استخدامها كأداة لتسوية التزاماتهم عن طريق استخدام الشيكات أو أوامر النقل المصرفي . وللمودع الحق في استردادها في أي وقت وهي لا تحصل في الكثير من الأحوال على فائدة بنكية . ب- الودائع لأجل : وهي الودائع التي لا يلتزم المصرف بردها إلا عند أجل معين ولا يجوز للمودع طلب استردادها قبل هذا التاريخ (1) . وهي تتراوح بين 15 يوماً وسنة أو أكثر ويمنح البنك المودع مقابل ذلك فائدة على وديعته وفقاً لمدة الإيداع والمبلغ المودع بشرط ألاّ يقل هذا المبلغ عن قدر معين (2) عند إيداعها في البنوك الإسلامية .        والغرض الرئيسي الذي يسعى إليه المودع لأجل هو تحقيق العائد المتمثل في الفائدة التي يحصل عليها والسلامة لأرصدته وهي من الفوائد الربوية المحرمة شرعاً نظراً لتعارضها مع الشريعة الإسلامية في كثير من الآيات والأحاديث الدالة على تحريم الربا . ج-  الودائع بإخطار سابق :        وهي ودائع لأجل يتفق كل من المودع والبنك على مدة بقاءها ولا يجوز سحبها فور انتهاء المدة أو بعضها إلا بعد إخطار البنك بنية السحب (3) .        ويكون ذلك الأخطار قبل التاريخ المقرر لسحب الوديعة بمدة معينة يتفق عليها وهي لا تقل عن 15 يوماً وقد تصل إلى سنة وهي شبيهة إلى حد ما بالودائع لأجل إلا أن عملية السحب تتطلب إخطار البنك بذلك قبل مدة محددة.        وهي تأخذ نفس الحكم السابق للودائع لأجل فهي محرمة شرعاً لاشتمالها على الربا . أما النظام المصرفي الإسلامي فإن هذه الودائع تأخذ أشكالاً متعددة وهي : 1-  الوديعة دون فائدة ( الحسابات الجارية ) . 2-  ودائع الاستثمار . وتُعرف الأولى : بالودائع تحت الطلب وهي الحسابات الجارية لدى البنوك الإسلامية ( بدون فائدة ) من حيث شروط الإيداع والسحب والإلزام بردها كاملة إلى أصحابها عند الطلب (1) فإن تصرف البنك في الوديعة بغير إذن مالكها ضمنها ، وضمان الوديعة بأداء مثلها أن كانت مثلية أو أداء قيمتها إن كانت قيمية .        أمام الثانية : وهي ودائع الاستثمار أو حسابات الاستثمار فهي البديل الشرعي للودائع الآجلة في البنوك التقليدية وتختلف عنها من حيث العائد الذي تحصل عليه في نهاية الفترة المحددة للاستثمار وفقاً لنتيجة نشاط البنك خلال تلك الفترات وليس على أساس سعر الفائدة الثابت (2) .        أما إذا تصرف البنك في الوديعة بالإنتفاع بها بإذن مالكها فإن ناتج هذا الإنتفاع يأخذ عدة أشكال : 1-  إذا أذن المودع للبنك بالتصرف في الوديعة والإنتفاع بها فإن الوديعة تتحول إلى قرض إن كانت نقداً والقرض مضمون الأداء وما ينتج من الاستثمار للمقترض ولا شيء للمقرض . 2-  إذا أذن له على سبيل الوكالة والإنابة فإن البنك يتحول إلى وكيل وما ينتج عن التصرف يكون للمودع . 3-  إذا كان الإذن على سبيل المشاركة أو المضاربة فإن البنك يتحول إلى شريك أو عامل مضاربة يبذل جهده ومهارته والمودع يتحول إلى شريك يبذل المال وما نتج من الإنتفاع فللعامل جزء منه على حسب الاتفاق ولرب المال الباقي وعليه الخسارة إن وجدت ولم يفرط العامل إن عمل فيه مضاربة (1) . ويهدف المودِّع من الحسابات الجارية إلى ما يلي :     أ -  حفظ أمواله المعرضة لأنواع المخاطر المختلفة كالسرقة والحريق .     ب- الإنتفاع بالخدمات التي تقدمها البنوك لعملاءها .        وحكمها الشرعي في هذه الحالة أن إيداع العميل لأمواله في شكل الحساب الجاري لا يأخذ صفة الوديعة بالمعنى الشرعي لأن البنك يخلطها بغيرها ويتصرف فيها وإنما تأخذ في عرف الشرع حكم القرض ويجري عليها حينئذ ما يجري على القرض من الضمان ورد المثل والقرض جائز شرعاً بشرط عدم وجود الربا (3) .        أما الحسابات الاستثمارية أو الودائع الآجلة في البنوك الإسلامية فهي تشترك في الأرباح والخسائر ويديرها البنك على مسئولية أصحابها بموجب عقد المضاربة ( والمشاركة ) إلى نهاية فترة زمنية معينة لمعرفة نتيجة المضاربة أن ربحاً أو خسارة ، والمودع هنا يشبه إلى حد كبير المساهم الذي يقبل إلى حد كبير مبدأ الغنم بالغرم .        أما إذا اشترط المودع استثماراً مخصصاً في غرض معين فإن نتيجة العملية تعود مباشرة على المودع إن ربحاً أو خسارة ويأخذ البنك في مقابل  قيامه بهذا العمل نسبة معينة كحصة من عائد العملية الاستثمارية (3) .        ويحرص المودع على الاستثمار قصير الأجل بأي صيغة من الصيغ الاستثمارية المقبولة شرعاً كالمضاربة أو المشاركة أو المرابحة، والاستثمار في شراء وبيع الأسهم أو العملات ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية وذلك لحاجته إلى السيولة أو مواجهة الظروف الطارئة ، والاستثمار قصير الأجل لفترات زمنية يرى المودع أن هذه الفترة الزمنية مناسبة وبدرجات مخاطرة تختلف باختلاف العائد على الاستثمار . ثانياً : أهمية الاستثمار قصير الأجل بالنسبة للبنك الإسلامي :        يهتم البنك بشكل عام بتوظيف كل ما يريد توظيفه من موارد وطاقات بعائد مناسب ودرجة أمان مناسبة واسترداده في فترة زمنية قياسية .        وتعبر الوظيفة الرئيسية للبنوك التقليدية هي منح الإئتمان لأجال مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، فهي تشبع حاجة القطاعات المختلفة كالصناعة والزراعة وتسهل العمليات التجارية على الرغم من أن هذه الوظيفة لا تؤديها باستخدام مواردها الخاصة فقط بل تستعين بأموال الغير التي تودع فيها في صورة ودائع .        وعلى الرغم من أن القروض هي الاستخدام الرئيسي للبنوك التقليدية في استثماراتها إلا أن البنوك الإسلامية تقوم على الاستثمارات المقبولة شرعاً مما يستلزم تجنيد كل الطاقات في البنوك الإسلامية نحو البحث عن أفضل فرص الاستثمار في هذه الصيغ المباحة .        وهذا أيضاً يتطلب تعاون البنوك الإسلامية وأصحاب رؤوس الأموال في توجيه الاستثمارات والعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات المختلفة التي تنوي البنوك الإسلامية الدخول فيها مستقبلاً .        وتتعدد الصيغ الاستثمارية للبنك الإسلامي بالطرق المشروعة فالمضاربة توفر للبنك إمكانية الاستثمار بدون المشاركة في عملية الإدارة إذا كان البنك لا يملك القدرة أو الرغبة أو كليهما وذلك لفترات زمنية مختلفة طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل .        وقد يكون البنك هو المضارب وأصحاب الأموال المودعين هم رب المال والربح بينهما حسب الاتفاق .        وقد يقوم البنك باستثمار أمواله مشاركة مع الغير بأي صيغة من صيغ المشاركة أو بصيغ المزارعة أو المساقاة أو غيرها . أن نشاط الاستثمار في البنوك الإسلامية يمكن أن يتخذ أسلوباً مباشراً أو غير مباشر .        فالاستثمار المباشر أن يقوم البنك بأداء النشاط الاستثماري بنفسه أو الشركات القابضة له .        أما الاستثمار غير المباشر فهو أن يقوم البنك بدور الممول فقط بالأصالة عن نفسه فيما يختص برأسماله وأمواله الخاصة أو نيابة عن المودعين بوصفه وسيطاً بينهم وبين المستثمرين على أساس المرابحة أو القراض  أو غيرها من الصيغ الإسلامية (1) .        وتقوم البنوك الإسلامية بالبحث والتعرف على السوق والمشروعات القائمة والمشروعات المقترحة والترويج لها وإتاحة التمويل اللازم لقيامها والمشاركة في رأس مالها حيث أن توسع البنك الإسلامي في الاستثمار يعد أمراً ضرورياً لكي يستطيع البنك تحقيق الإيرادات المناسبة التي تمكنه من الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية الأخرى .        وتقوم البنوك الإسلامية بإدارة العديد من المشروعات وخاصة طويلة الأجل ، كما تقوم بتمويل النفقة المتغيرة للشركات والأفراد بآجال قصيرة واستحداث أوراق مالية ثانوية ذات آجال مختلفة لتمويل المشاريع بالمشاركة(2). ويرى الدكتور سامي حمود أن تجربة البنوك الإسلامية على الرغم من نجاحها في العديد من الدول الإسلامية في إجتذاب المدخرات للأفراد والمؤسسات المختلفة إلا أنها لا زالت مطالبة بالمزيد من الوسائل الاستثمارية لتوظيف السيولة الفائضة لديها مع التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل وأن تركز استثمارات هذه البنوك على الأسواق المالية في الدول الإسلامية وتطوير هذه الأسواق المالية الإسلامية ضرورة لأن التعامل مع الأسواق العالمية يكتنفه بعض الغموض من حيث التعامل بالفائدة المحرمة شرعاً (1).        كما أن الاستثمارات قصيرة الأجل جداً تواجهها العديد من الصعوبات الشرعية والتطبيقية وقدرة البنوك الإسلامية على منافسة البنوك التقليدية في القيام بهذه الاستثمارات .        وتحرص البنوك الإسلامية دائماً على الاستثمار قصير الأجل بطرق مختلفة سوف نتعرض لها بشيء من التفصيل في الفصول القادمة وذلك لأن هذا النوع من الاستثمار يوفر للبنك درجة أمان مناسبة من حيث حصوله على الأموال المستثمرة في فترات زمنية قصيرة تمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية وتحقيق عوائد هذه الاستثمارات التي تساعد على زيادة ربحية هذه البنوك . ثالثاً :  أهمية الاستثمار قصير الأجل بالنسبة للمتموِّل (طالب التمويل) :        من البديهي أن أي مشروع يتطلب التمويل اللازم لفترات زمنية مختلفة طويلة الأجل أو متوسطة أو قصير الأجل .        ويتحمل المتموِّل نتيجة لذلك أعباء وتكاليف مختلفة ينبغي دراسة إمكانية تغطيتها مع بقاء هامش الربح الذي يسعى إلى تحقيقه قبل البدء في أي مشروع .        وتواجه المتموِّل أو رجل الأعمال ( في جميع المجالات الصناعية والتجارية والزراعية .. ) الحاجة إلى سيولة مالية قصيرة الأجل ومن هنا ظهرت أهمية قيام البنوك الإسلامية بتوفير الأموال اللازمة خلال هذه الفترات الزمنية القصيرة .        فالمنشآت الصناعية تحتاج إلى هذا التمويل الإضافي خلال مرحلة الإنتاج لفترات زمنية قصيرة قد تكون بضعة أيام أو بضعة أسابيع أو أكثر على أن تقوم بسدادها بعد بيع المنتج .        ويمثل التمويل قصير الأجل أهمية كبيرة في البنوك الإسلامية وشغلها الشاغل في إيجاد صيغ التمويل المناسبة للتمويل قصير الأجل وهذا يعني أن المموِّل يجب أن يجد الطرق المناسبة والمشروعة للتمويل قصير الأجل باستخدام صيغ إسلامية خالية من التعامل بالربا المحرم .        والمنهج الإسلامي للاستثمار يحث على توجيه الاستثمار نحو قطاعات معينة ضرورية أو حاجية تفيد المجتمع بوجه عام . إلا أن ذلك لا يعني أن المستثمر لن يوجه استثماراته نحو الأنشطة الاقتصادية التي يتوقع منها الحصول على عائد أكبر ما دام هذا النشاط مشروعاً مباحاً .        وبصفة عامة فإن المتموِّل أو طالب التمويل يوازن بين تكلفة التمويل والفترة الزمنية التي يحتاج إليها في عملية التمويل كما أنه يأخذ في الاعتبار الربحية ودرجة المخاطرة في المشروعات المختلفة (1) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:8 عوامل إقتصادية أساسية تؤثر في تحديد أسعار صرف العملاتادوات السياسة النقدية المحققة لاهداف الاقتصاد الاسلاميضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي

نظام التقييم المصرفي CAMELS

نظام التقييم المصرفي CAMELS

نظام التقييم المصرفي CAMELS تم نشر المقال في العدد  الحادي عشر  لمجلة المحاسب العربي إن تطور العمل المصرفي وتعقيداته وتوسع وتنوع عملياته أوجد الحاجة إلى توفير نظم رقابية متطورة تساعد في قياس سلامة الأوضاع المالية للمصارف , وبيان وتوصيف المخاطر التي يتعرض لها الجهاز المصرفي والإفصاح عنها بالشكل الذي يساعد مستخدمي القوائم المالية على الحكم على مدى قدرة المصرف على إدارة المخاطر والسيطرة عليها . ولهذه الغاية بدأ استخدام طريقة CAMELS في بداية عام 1980 من طرف المصرف الفيدرالي الأمريكي حيث تتمثل هذه الطريقة في مجموعة من المؤشرات التي من خلالها يتم تحليل الوظيفة المالية لأي مصرف , ومعرفة درجة تصنيفه وتعتبر هذه الطريقة من الوسائل الرقابية المباشرة التي تمارسها الجهات الرقابية على المصارف , ويتكون نظام التقييم المصرفي CAMELS من ستة مقومات هي[1] : ·        كفاية رأس المال                            Capital Adequacy              ·        جودة الأصول                                      Asset Quality ·        جودة الإدارة                               Management Quality ·        إدارة الربحية                            Earning Management ·        درجة السيولة                           Liquidity Position       ·        الحساسية تجاه مخاطر السوق       Sensitivity to Market Risk إن الغرض من استخدام نظام التقييم CAMELS، هو تحديد المخاطر المصرفية التي تشكل نقاط ضعف في العمليات المالية والتشغيلية والإدارية للمصرف والتي تتطلب بـذل عناية رقابية خاصة وتحديد أولويات الرقابة اللازمة، أو تدخل السلطة النقدية لمعالجة الأمر . وقد أثبت نظام  CAMELSبأنه أداة رقابية فعالة لتقييم قوة المؤسسات المالية وبشكل موحد , كما أنه أثبت فعاليته في تحديد المؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام خاص . مميزات معيار CAMELS  : يمكن تلخيص أهم مميزات معيار CAMELS  في النقاط التالية : -       تصنيف البنوك وفق معيار موحد . -       توحيد أسلوب كتابة التقارير . -       اختصار زمن التقييم بالتركيز على ستة بنود رئيسية وعدم تشتيت الجهود في تقييم بنود غير ضرورية . -   الاعتماد على التقييم الرقمي أكثر من الأسلوب الإنشائي في كتابة التقارير مما يقلل من حجم التقارير ويزيد في مصداقيتها . -   عمل تصنيف شامل للنظام المصرفي ككل وفق منهج موحد وتحليل النتائج أفقياً لكل مصرف على حدة ولكل مجموعة متشابهة من المصارف ورأسياً لكل عنصر من عناصر الأداء المصرفي الستة المشار إليها للجهاز المصرفي ككل .   وبغية الوصول إلى نتائج سليمة ودقيقة للتحليل الذي نقوم به , يتطلب نظام التقييم الموحد إجراء تصنيف رقمي لكل مصرف بالاستناد إلى العناصر الست الأساسية، ويحدد لكل عنصر تصنيف رقمي من (1إلى 5) حيث يكون التصنيف (1) الأفضل، والتصنيف (5) الأدنى، ويتم تحديد التصنيف النهائي للمصرف استناداً إلى تقييمات كل عنصر رئيسي من العناصر المذكورة والتي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في تقييمات العناصر المكونة لها، وبالتالي فإن المصارف التي يكون تصنيفها (4) أو (5) تشير إلى وجود مشاكل جدية وهامة فيها مما تتطلب رقابة جادة وإجراء علاجي خاص بها، فإذا ما تعرض المصرف إلى تهديد في ملاءته فإنه يصبح من الضروري توجيه الاهتمام الإداري والرقابي مع إيلاء الاعتبار إلى التصفية الإجبارية أو إعادة تنظيم المصرف.     أما المصارف التي يكون تصنيفها (3) فهي بشكل عام تواجه بعض نقاط الضعف، وتستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها في إطار زمني معقول، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مشاكل بارزة في الملاءة والسيولة، مما يتطلب من المصرف المركزي اتخاذ إجراءات إدارية مناسبة وتقديم إرشادات واضحة للإدارة لتحديد وتلافي نقاط الضعف المذكورة.     أما المصارف التي يكون تصنيفها المركب (1 و2) فهي سليمة بصورة أساسية في معظم النواحي، وتعتبر ذات إدارة راسخة، وأن قدرتها على الصمود أمام التحديات جيدة باستثناء التقلبات الاقتصادية الحادة.  إلا أن ذلك يتطلب وجود إشراف رقابي كحد أدنى لضمان استمرارية وصلاحية السلامة المصرفية الأساسية. أولاً – كفاية رأس المال Capital Adequacy : برز استخدام كفاية رأس المال في منصف القرن الماضي بمعادلة بسيطة تعبر عن العلاقة بين رأس المال والودائع ثم تطور لاحقاً بقيام لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية بإعداد بازل (1) والذي اشتمل على وضع قواعد وأسس موحدة على مستوى العالم لقياس كفاية رأس المال من خلال تحديد نسبة كفاية رأس المال (بازل 1 ) بنسبة رأس المال إلى الأصول الخطرة المرجحة , حيث حددت نسبته بـ ( 8% ) وتم تطبيقه من قبل المصارف العاملة في اغلب دول العالم . ولكن بعد التطبيق لمعيار بازل1 ظهرت فيه بعض نقاط الضعف وبناء عليه فإن لجنة بازل قامت في عام 1999 بتقديم معيار جديد لكفاية رأس المال بهدف تعزيز سلامة ومتانة النظام المالي المصرفي وتغطية أشمل للمخاطر التي تواجه المصارف , حيث سمي هذا المعيار بمعيار بازل 2 ويمكن تصنيف رأس مال المصارف ضمن المجالات التالية : 1-   المصرف الذي يصنف رأسماله (1) يتصف بالمؤشرات التالية: -   أداء قوي للأرباح. -   النمو الجيد للأصول. -   خبرة الإدارة جيدة في متابعة مسارات الأعمال المصرفية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها وتحديد المستويات المناسبة لرأس المال اللازم لها. -   معقولية توزيعات الأرباح على المساهمين، مع المحافظة على قدرة المساهمين والشركات القابضة على زيادة رأس المال بصورة مقبولة، (معقولية توزيع الأرباح: تعطي عائد للمساهمين دون إعاقة نمو رأس المال المطلوب). -    الحجم المنخفض للأصول المتعثرة، وكفاية المخصصات المكونة لمقابلتها. 2- المصرف الذي يصنف رأسماله (2) لديه نفس خصائص المصرف الذي يصنف رأسماله (1) حيث تتجاوز نسب كفاية رأس المال المتطلبات القانونية، ولكن المصرف يمر بنقاط ضعف في عامل أو أكثر من العوامل المذكورة.  فعلى سبيل المثال قد تكون ربحية المصرف قوية ويدير نموه بصورة جيدة ولكن أصوله تواجه مشاكل مرتفعة نسبياً، فضلاً عن إخفاق الإدارة في الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتدعيم المخاطر الملازمة لمسارات الأعمال.  ورغم ذلك يمكن تصحيح نقاط الضعف المذكورة من خلال برامج زمنية معقولة بدون إشراف تنظيمي عن كثب. 3- المصرف الذي يصنف رأسماله (3) يتوافق مع كفاية رأس المال والمتطلبات التنظيمية للملاءة المصرفية ولكن هناك نقاط ضعف رئيسية في عامل أو أكثر من العوامل المذكورة.  مما يتطلب قيام الإدارة والمساهمين بمناقشة سليمة للقضايا ذات الشأن، واتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين كفاية رأس المال.  ومن أسباب التصنيف أيضاً وجود مستوى مرتفع للأصول التي تواجه مشاكل مقارنة برأس المال، فضلاً عن ضعف ربحية المصرف وضعف نمو أصوله.  وهي في حد ذاتها عوامل مؤثرة بدرجة كبيرة على رأس المال مما ينعكس سلباً على قدرة المصرف والمساهمين في تلبية المتطلبات اللازمة لتدعيم رأسماله. 4- المصرف التي يصنف رأسماله (4) يشهد مشاكل حادة بسبب عدم كفاية رأس المال لتدعيم المخاطر الملازمة لمسارات الأعمال والعمليات المصرفية.  حيث يكون لدى المصرف مستوى عالٍ من الخسائر في القروض المتعثرة والتي تتجاوز أكثر من نصف إجمالي رأسماله، كما يعاني المصرف من خسائر كبيرة في معاملاته المصرفية والعمليات الائتمانية، و/أو تحقيق نتائج سلبية في ربحيته.  وبنـاءً على ما سبق فقد يعاني المصرف أو لا يعاني في تلبية المتطلبات التنظيمية، ولكن من الواضح عدم وجود كفاية في رأس المال.  فإذا لم تتخذ الإدارة أو المساهمين إجراءً فورياً لتصحيح الاختلالات، فإنه يتوقع الإعسار الوشيك للمصرف.  مما يتطلب وجود إشراف تنظيمي لضمان اتخاذ الإدارة والمساهمين الإجراءات المناسبة لتحسين كفاية رأس المال. 5- المصارف التي يصنف رأسمالها (5) تعتبر معسرة.  بحيث تتطلب إشرافاً رقابياً قوياً لملافاة خسائر المودعين والدائنين، حيث أن خسائر الاستثمارات والعمليات المصرفية وعمليات الإقراض تقارب أو تتجاوز رأس المال الإجمالي، مع وجود احتمال ضئيل بأن تمنع إجراءات الإدارة والمساهمين من الانهيار الكلي للمصرف. ثانياً: جودة الأصول Assets Quality : تعتبر جودة الأصول ذات أهمية خاصة في نظام التقييم لأنها الجزء الحاسم في نشاط المصرف الذي يقود عملياته نحو تحقيق الإيرادات، لأن حيازة المصرف على أصول جيدة سوف يعني توليد دخل أكثر وتقييم أفضل لكل من السيولة والإدارة ولرأس المال. ويتم تصنيف جودة الأصول بالاستناد إلى دراسة القضايا التالية: 1- حجم وشدة الأصول المتعثرة بالنسبة لإجمالي رأس المال. 2- حجم واتجاهات آجال تسديد القروض التي فات موعد تسديدها، والإجراءات المتخذة لإعادة جدولتها. 3- التركزات الائتمانية الكبيرة ومخاطر المقترض الوحيد أو المقترضين ذوي العلاقة. 4- حجم ومعاملة الإدارة لقروض الموظفين. 5- فعالية إدارة محفظة القروض بالنظر إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والضوابط والتعليمات النافذة 6- النشاطات القانونية المتعلقة بالائتمان (مطالبات، ملاحقة المقترضين... الخ). 7- مستوى المخصصات المكونة لمواجهة خسائر القروض والائتمانات المتعثرة. 8- أساليب إدارة الأصول الأخرى مثل (الاستثمار بالأوراق المالية، الأصول الثابتة، والكمبيالات....الخ ثالثاً- جودة الإدارة    Management Quality : حيث يتضمن هذا العنصر تحليل خمسة مؤشرات نوعية تتمثل أساساً في : الحوكمة , الموارد البشرية , الإجراءات , المراقبة , التدقيق ونظام المعلومات والتخطيط الاستراتيجي وبالتالي يتم تقييم جودة إدارة المصرف من خلال المعايير التالية [2] : -   الحوكمة : حيث يتم تقييم عمل مجلس الإدارة على أساس تنوع الخبرة التقنية وقدرته على اتخاذ القرارات بشكل مستقل عن الإدارة وذلك بفعالية ومرونة . -   الموارد البشرية : ويشكل المعيار الثاني الذي يقيم ما إذا كانت مصلحة الموارد البشرية تقدم نصائح وتوجيهات وتؤثر بشكل واضح على المستخدمين , وذلك من خلال معيار التوظيف والتكوين , وكذلك نظام تحفيز العمال ونظام تقييم الأداء . -   عملية المراقبة والتدقيق : حيث يتم تقييم دجة تشكيل العمليات الأساسية ومدى فعاليتها في تسيير المخاطر على مستوى المنظمة , وذلك من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية ونوعية المراجعة الداخلية والخارجية . -       نظام المعلومات : والذي يقيم كفاءة وفعالية نظام المعلومات في توفير تقارير سنوية دقيقة وفي الوقت المناسب . -   التخطيط الاستراتيجي : والذي يحدد ما إذا كانت المؤسسة قد طورت منهجاً متكاملا للتوقعات المالية قصيرة وطويلة الأجل , وما إذا كان مخطط التنمية قد تم تحديثه . رابعاً - إدارة الربحية Earning Management : تنظر إدارة المصرف إلى الأرباح كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية أداء المصرف، فهي تتأثر بشكل مباشر بمدى جودة الأصول، ويتم قياس فعاليتها من خلال تحديد نسبة العائد على متوسط الأصول كنقطة البداية لتقييم الأرباح وذلك بالإضافة إلى دراسة وتحليل العوامل التالية [3]: 1-   مدى كفاية الأرباح لمواجهة الخسائر، وتدعيم كفاية رأس المال، ودفع حصص أرباح معقولة. 2-   نوعية وتركيب عناصر الدخل الصافي بما في ذلك تأثير الضرائب. 3-   حجم واتجاهات العناصر المختلفة للدخل الصافي. 4- مدى الاعتماد على البنود الاستثنائية أو عمليات الأوراق المالية، والأنشطة ذات المخاطر العالية أو المصادر غير التقليدية للدخل. 5-   فعالية إعداد الموازنة والرقابة على بنود الدخل والنفقات. 6-   كفاية المخصصات والاحتياطيات الخاصة بخسائر القروض. هذا وعادة ما يتم تحديد نسب الربحية لأغراض التصنيف بالاستناد إلى أداء المصارف الأدنى ذات الصفات المتشابهة، إلا أن التركيز عليها بمعزل عن العوامل الأخرى سيؤدي إلى نتائج مضللة، فعلى سبيل المثال: قد يعكس المصرف أرباحاً عالية جداً، لكن مصدر الأرباح قد يتأتى من حدث لمرة واحدة أو من نشاطات غير تقليدية (عالية المخاطر)، كما أنه بالرغم من ارتفاع نسبة الربحية، فإن الاحتفاظ بالأرباح يبقى غير كافٍ للسماح بنمو رأس المال والحفاظ على سير خطي نمو الأصول. خامساً - درجة السيولة Liquidity Position   : تعتبر السيولة في المصرف من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها العملاء في المقارنة بين البنوك، حيث تمثل السيولة أهم وسائل وقاية المصرف من مخاطر الإفلاس من خلال قدرته على مواجهة الالتزامات التي تتميز بالدفع الفوري، وتمتاز البنوك بهذه الخاصية دون غيرها من المؤسسات لأنها لا تستطيع أن تؤجل صرف شيك مسحوب عليها، أو تأجيل تسديد وديعة مستحقة الدفع، كما أنها لا تستطيع مطالبة المدينين بسداد ما عليهم من قروض وتمويلات لم يحن آجال استحقاقها بعد، بالإضافة إلى ذلك يصعب توقع حجم وتوقيت حركة الأموال من وإلى المصرف، الأمر الذي يشكل صعوبة كبيرة أمام إدارة المصرف. ويمكن تعريف السيولة بشكل عام على أنها القدرة على تحويل الأصول إلى نقود بشكل سريع ودون تحقيق خسارة, أما السيولة في المصرف فيمكن تعريفها على أنها قدرة المصرف على الوفاء بسحوبات المودعين وتلبية احتياجات المتمولين في الوقت المناسب ودون الاضطرار إلى بيع أوراق مالية بخسائر كبيرة أو الاقتراض بفائدة مرتفعة. ويتم تحديد السيولة في أي مصرف من خلال العوامل التالية : 1-   حجم ومصادر الأموال السائلة (الأصول سريعة التحويل إلى نقد) والمتاحة لتلبية التزامات المصرف اليومية. 2-   مدى ملاءمة تواريخ استحقاق الأصول والخصوم. 3-   مدى تقلب الودائع والطلب على القروض. 4-   الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأوراق المالية وأثر ذلك على عائد المحفظة . 5-   مدى الاعتماد على الإقراض ما بين المصارف لتلبية احتياجات السيولة. 6-   مدى ملاءمة عمليات الإدارة للتخطيط والرقابة والإشراف (أنظمة المعلومات الإدارية). 7- الحالة الاقتصادية السائدة , فإذا كانت حالة انكماش فيفضل الاحتفاظ بدرجة عالية من السيولة , وذلك تخوفاً من عدم إمكانية تسديد الزبائن مستحقاتهم , وإما إذا كانت حلة رواج فإن الطلب على الأموال سيزداد وبالتالي يقوم المصرف بتمويل المؤسسات والأفراد الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كمية السيولة في المصرف . وتقاس نسبة السيولة بنسبة التوظيف إلى الودائع , أي مدى استخدام المصرف للودائع لتلبية احتياجات العملاء وهي نسبة التوظيف , وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على كفاءة المصرف في تلبية القروض الإضافية ويفضل أن تقاس السيولة بنسبة الأصول السائلة وشبه السائلة إلى الودائع . سادساً - الحساسية تجاه مخاطر السوق  Sensitivity to Market Risk : في ضوء التطورات المالية والمصرفية التي حدثت على المستوى الدولي، والتي جعلت المصارف أكثر عرضة للأزمـات المالية، فإنه لا بد من التركيز على العديد من الموضوعات في هذا الخصوص ومنها حساسية صافي أرباح المصرف للتوقعات المختلفة للتغير في أسعار الفائدة، والتقلبات في مراكز الصرف الأجنبي، وفي أسعار الأوراق المالية إلى جانب قياس ومتابعة العديد من المخاطر وأهمها : 1- مخاطر الائتمان :  وهي المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة الطرف المتعامل معه على الوفاء بالالتزامات في  الوقت المحدد لها، وقد تؤدي إلى فشل البنك. ويمكن التقليل من هذه المخاطرة أو الحد منها من خلال مراقبة مجموع المبالغ التي يتم منحها كائتمان لعمليات التعامل بالعملات، ومبالغ الائتمان الممنوحة لعمليات السوق النقدي، فضلاً عن الأخذ في الاعتبار مجموع المبالغ التي يمكن منحها لجهة واحدة، كما تظهر تلك المخاطر في حالة "عدم قدرة البنك على تكوين المخصصات الكافية لتجنيب تعرض أموال المودعين لخسائر محسوبة، وإظهار الدخل المحقق بصورة مغالى فيها نتيجة لعدم استبعاد الفوائد المهمشة 2- مخاطر السعر : هناك نوعان من الأسعار التي تؤثر على عمليات التعامل بالعملات الأجنبية، الأولى هي (أسعار الفائدة على العملات) حيث تؤثر على عمليات السوق النقدي خاصة عندما يكون آجال استحقاق عمليات الإقراض والاقتراض غير متطابقة، وتكمن هذه الخطورة في التغير العكسي المحتمل في أسعار الفوائد خلال فترة عدم التطابق سواء كان ذلك في المبالغ المقرضة أو المقترضة، أو تاريخ الحق المتعلق بكل منها. أما النوع الثاني فهو (أسعار الصرف) ويظهر واضحاً في التغيرات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وتكمن هذه المخاطر في نتيجة التغير العكسي المحتمل في أسعار الصرف لهذه العملات بسبب الاحتفاظ بأوضاع ومراكز عملات غير متلائمة إلى حد كبير. 3- مخاطر التسويق والتسييل : وهي المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على الحصول على الأموال السائلة عند الحاجة الضرورية لها نتيجة لعدم التطابق في التدفق النقدي لأجال عقود المقايضة أو التبديل للعملات، خاصة إذا كان بعض مراكز تلك العملات صعبة التسويق، أو كانت المبالغ المستحقة من عملة معينة في يوم معين كبيرة جداً مما يجعل من الصعب بيعها والحصول على العملات الأخرى المطلوبة، الأمر الذي يتطلب اقتراض مثل هذه العملات من السوق النقدي، وهو ما لا يتوفر في بعض الأحيان، وإذا توفر ذلك فقد تكون تكلفة الحصول على العملات المطلوبة عالية جداً هذا فضلاً عن عدم التماثل في آجال استحقاقات المراكز المحتفظ بها من العملات. في الختام اتمنى الفائدة للجميع والى اللقاء مع موضع جديد في عددنا القادم ان شاء الله    مخلف سليمان ماجستير إدارة أعمال [1] - طارق عبد العال حماد – تقييم أداء البنوك التجارية " تحليل العائد والمخاطرة " – الدار الجامعية – الإسكندرية –مصر-  ص 103 [2] - شوقي بو رقبة – طريقة CAMELS  في تقييم أداء البنوك الإسلامية – جامعة الملك عبد العزيز – جدة السعودية – 2009 – ص 9 [3] - د علي عبد الله الشاهين - أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي الأمريكي (Camels) لدعم فعالية نظام التفتيش على البنوك التجارية (حالة دراسية على بنك فلسطين المحدود) – الجامعة الإسلامية – غزة – فلسطين -2005 مقالات ذات صلة:اتفاقيات إعادة الشراء Repurchase Agreementsالإقراض الداخلي بين البنوك Inter Bank Loansالخدمات المصرفية