تخطَّ إلى المحتوى
اخر الاخبار
تسعير عقد صيانة المسطحات الخضراء إكسيل تسعير عقد مكافحة الحشرات إكسيل نسبة توفر قطع الغيار والمبيعات الضائعة إكسيل تسعير عقد صيانة سنوي للأجهزة المنزلية إكسيل ربحية تجديد المرتجعات وإعادة بيعها إكسيل عدد موظفي الكول سنتر المطلوب حسب الفترة إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
المقاصة في البنوك التجارية

المقاصة في البنوك التجارية

عندما يودع عميل في بنك (أ) شيكًا مسحوبًا على بنك (ب)، لا يرسل البنك موظفًا لتحصيله نقدًا. بل تجمع كل البنوك الشيكات المسحوبة على بعضها، وتسوى في مكان واحد يسمى غرفة المقاصة، ويدفع كل بنك أو يقبض الصافي فقط. وتديرها عادة البنوك المركزية، كما في الخدمات التي يقدمها البنك المركزي. خطوات المقاصة يودع العميل الشيك في بنكه، فيقيده البنك تحت التحصيل. يرسل البنك صورة الشيك أو بياناته إلكترونيًا إلى غرفة المقاصة. تعرض الغرفة الشيك على البنك المسحوب عليه للتحقق من الرصيد والتوقيع. تحسب الغرفة صافي مركز كل بنك تجاه بقية البنوك. تسوى المراكز الصافية من خلال حسابات البنوك لدى البنك المركزي. الشيكات المرتدة لعدم كفاية الرصيد أو لخطأ تعاد للبنك المقدم. مثال محلول: ثلاثة بنوك في جلسة مقاصة كانت الشيكات المتبادلة (بالألف جنيه): من (يدفع) ← إلى (يقبض)المبلغ أ ← ب500 ب ← أ300 أ ← ج200 ج ← أ400 ب ← ج100 ج ← ب150 الإجمالي1,650 البنكيقبضيدفعالصافي أ300 + 400 = 700500 + 200 = 700صفر ب500 + 150 = 650300 + 100 = 400+250 دائن ج200 + 100 = 300400 + 150 = 550(250) مدين بدلًا من تحويل 1,650 ألف جنيه في ست عمليات، تتم التسوية بتحويل واحد قدره 250 ألف جنيه من البنك (ج) إلى البنك (ب). هذه هي فائدة المقاصة: تقليل حركة الأموال والسيولة المطلوبة وتسريع التحصيل. القيود في دفاتر البنك (أ) عند إيداع عميل شيكًا بمبلغ 300,000 مسحوبًا على البنك (ب): من ح/ شيكات تحت التحصيل (مقاصة) 300,000إلى ح/ الحساب الجاري للعميل 300,000 وعند تسوية الجلسة تقفل أرصدة المقاصة في حساب البنك لدى البنك المركزي بالصافي. وإذا ارتد الشيك يعكس القيد ويخصم من حساب العميل. المقاصة الإلكترونية تحولت أغلب الدول إلى المقاصة الإلكترونية بصور الشيكات، فتتم التسوية في اليوم نفسه أو التالي. كما ظهرت أنظمة التسوية الفورية للمدفوعات الكبيرة، والتحويلات اللحظية التي تقلل الاعتماد على الشيكات. وللورقة التجارية الأخرى راجع الكمبيالة، ولمصدر الأموال الودائع المصرفية. مخاطر المقاصة مخاطر التسوية: عجز بنك عن سداد صافي مركزه، فتتعطل التسوية للجميع؛ لذلك تطلب البنوك المركزية ضمانات. مخاطر الاحتيال: الشيكات المزورة، وتعالج بالتحقق من التوقيعات وعلامات الأمان. الأسئلة الشائعة لماذا يتأخر إضافة قيمة الشيك إلى حسابي؟ لأن البنك ينتظر نتيجة المقاصة للتأكد من عدم ارتداد الشيك. هل توجد مقاصة بين فروع البنك الواحد؟ لا تحتاج غرفة مقاصة، بل تسوى داخليًا بالحسابات الجارية بين الفروع. مقالات ذات صلة:الاستثمارات الأخرى قصيرة الأجل في البنوك الإسلاميةالتصريح بالحد الأقصى لإصدار خطابات الضمانالبنوك المركزية

مصروفات التأسيس - موضوع للنقاش

مصروفات التأسيس - موضوع للنقاش

مصروفات التأسيس هي التكاليف التي تنفقها الشركة قبل بدء نشاطها، كرسوم التسجيل وأتعاب المحامين ودراسات الجدوى والإعلان عن الافتتاح وتدريب العاملين. وكانت الممارسة القديمة في دول كثيرة ترسملها أصلًا وتستهلكها على خمس سنوات مثلًا، لكن المعايير الدولية غيرت ذلك جذريًا، وما زال الموضوع محل نقاش بين المحاسبين. موقف المعايير الدولية تكاليف بدء النشاط: مصروف فوري ينص IAS 38 على أن تكاليف بدء النشاط وتكاليف ما قبل التشغيل والتدريب والإعلان والترويج وإعادة التنظيم تحمل مصروفًا عند حدوثها، ولا تعد أصلًا غير ملموس، لأنها لا تنشئ أصلًا يمكن تحديده أو السيطرة عليه. تكاليف إصدار الأسهم: تخصم من حقوق الملكية التكاليف الإضافية المرتبطة مباشرة بإصدار الأسهم، كأتعاب الاكتتاب والترويج للإصدار ورسوم التسجيل في البورصة، تخصم من حقوق الملكية وفق IAS 32، ولا تمر بقائمة الأرباح والخسائر. تكاليف تجهيز الأصول: ترسمل تكاليف نقل وتركيب الآلات وتجهيز الموقع لتصبح الأصول جاهزة للاستخدام تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت وفق IAS 16. مثال محلول شركة مساهمة جديدة أنفقت قبل الافتتاح ما يلي (بالجنيه): البندالمبلغالمعالجة رسوم التسجيل والسجل التجاري30,000مصروف دراسة جدوى50,000مصروف إعلانات الافتتاح40,000مصروف تدريب العاملين20,000مصروف أتعاب الاكتتاب وترويج الأسهم60,000تخصم من حقوق الملكية نقل وتركيب الآلات80,000تضاف للآلات الإجمالي280,000 المحمل على قائمة الأرباح والخسائر = 30,000 + 50,000 + 40,000 + 20,000 = 140,000 جنيه المخصوم من حقوق الملكية = 60,000 جنيه المضاف إلى الآلات = 80,000 جنيه بالطريقة القديمة كانت الـ 140,000 ترسمل وتستهلك على 5 سنوات بواقع 28,000 جنيه سنويًا، فيظهر ربح السنة الأولى أعلى بمقدار 112,000 جنيه مما تسمح به المعايير. المعاملة الضريبية والضريبة المؤجلة قد تسمح بعض قوانين الضرائب باستهلاك مصروفات التأسيس على عدة سنوات. فلو سمح القانون باستهلاك الـ 140,000 على 5 سنوات، فبعد السنة الأولى يكون: القيمة الدفترية = صفر (حملت مصروفًا) الأساس الضريبي = 140,000 − 28,000 = 112,000 جنيه فرق مؤقت قابل للخصم = 112,000، وبسعر 22.5% ينشأ أصل ضريبي مؤجل = 25,200 جنيه ويعترف به إذا كان من المرجح توافر أرباح ضريبية مستقبلية وفق IAS 12. وللمزيد عن الأصول غير الملموسة راجع الأصول الثابتة غير الملموسة. الأسئلة الشائعة لماذا لا تعد مصروفات التأسيس أصلًا رغم أن نفعها يمتد لسنوات؟ لأن المعيار يشترط أصلًا قابلًا للتحديد تسيطر عليه المنشأة، وهذه التكاليف لا تنشئ مثل هذا الأصل. هل تطبق المنشآت الصغيرة المعالجة نفسها؟ نعم في معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة أيضًا، فتحمل تكاليف بدء النشاط مصروفًا. مقالات ذات صلة:مبدأ السيادة في ظل المتغيراتشهادة محاسب دولي عربي قانوني معتمد IACPAأكثر من 1700 مصطلح مالي ومحاسبي باللغة العربية الانجليزية

صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية بمصر: استبعاده من رقابة الهيئة المالية

صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية بمصر: استبعاده من رقابة الهيئة المالية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تؤكد عدم خضوع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم دخول قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حيز التطبيق. تكتسب هذه الفتوى أهمية خاصة لأنها تحسم جدلاً حول تبعية الصندوق بعد صدور التشريع الجديد.سيرشدك هذا المقال إلى مضمون الفتوى وانعكاساتها على إجراءات المحاسبة والإشراف المالي.ما الجديد؟أوضحت الفتوى المصدرة في 26 أغسطس 2026 أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي تأسس بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020، لا يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا القرار يسري حتى بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي ينظم صناديق التأمين الحكومية.السبب الرئيسي للاستبعاء أن الصندوق لا يمارس نشاطاً تأمينياً بالمعنى القانوني المعروف، بل يعمل صندوق تكافل واجتماعي موجه لتوفير التعويضات والرعاية. ارتكزت الفتوى على عدة معايير تمايزه عن صناديق التأمين الحكومية:تأسيسه بموجب قانون وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراءطبيعة عمله التكافلية وليست التأمينيةنظام خاص للتعويضات يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراءحصوله على إعفاءات ضريبية وحق الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتهمن يطبَّق عليه؟الصندوق ذاته مباشرة، وكذلك جهاز الإدارة والمحاسبة فيه. المحاسبون والمراجعون الداخليون العاملون في الصندوق سيستمرون في الالتزام بلوائحه الخاصة وليس بلوائح الهيئة العامة للرقابة المالية.من جهة ثانية، هذا يعني أن المنشآت والمهنيين الطبيين المشمولين بالصندوق (مثل الأطباء والعاملين في المجال الطبي) لن يتأثروا بتطبيق قانون التأمين الموحد عليهم من قبل الهيئة فيما يتعلق بهذا الصندوق تحديداً.تاريخ السريان والمواعيدالفتوى صادرة بتاريخ 26 أغسطس 2026. لم يحدد المصدر تاريخاً معيناً لسريان هذا القرار أو متطلبات تنفيذية بمهل معينة، مما يشير إلى أنه يسري من تاريخ إصدار الفتوى فوراً أو من تاريخ تطبيق قانون التأمين الموحد.على الممارسين المحاسبيين والجهات الرقابية متابعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من أي تعاميم توضيحية أو لوائح تطبيقية قد تصدر لاحقاً.ماذا يفعل المحاسب الآن؟تحديث معلومات الصندوق: إن كنت تتعامل محاسبياً مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تأكد من عدم تصنيفه تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في نماذجك وتقاريرك الداخلية والخارجية.التركيز على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات: استمر في الالتزام الكامل بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الجهة الفعلية للرقابة على الصندوق وفقاً للائحته المالية والإدارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023.مراجعة اللائحة المالية والإدارية: اطّلع بتفصيل على قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لأنه يحدد المتطلبات المحاسبية والإدارية الملزمة للصندوق.توثيق الاستبعاء في الملفات: احفظ نسخة من الفتوى في ملفاتك الإدارية، خاصة إذا كنت مراجعاً داخلياً أو خارجياً، لتوثيق السند القانوني لعدم خضوع الصندوق لرقابة الهيئة المالية.التواصل مع إدارة الصندوق: إن أمكن، تواصل مع الفريق المحاسبي والقانوني بالصندوق لتوضيح الالتزامات الجديدة أو المستمرة بناءً على هذه الفتوى.أسئلة شائعةهل يمكن للهيئة العامة للرقابة المالية أن تفتش على الصندوق في المستقبل؟وفقاً للفتوى، الإجابة بلا. الصندوق لا يخضع لرقابة الهيئة بموجب قوانين التأمين. الجهة الرقابية الوحيدة المحددة في الفتوى هي الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يراقب الموازنة والحسابات والأعمال وفقاً للائحة المالية والإدارية.ما الفرق بين صندوق التعويض وصناديق التأمين الحكومية الأخرى؟أوضحت الفتوى أن الصندوق أسس بقانون وليس بقرار إداري، وأنه يركز على التكافل والرعاية الاجتماعية لا على النشاط التأميني. كما أن مبلغ التعويض يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراء، مما يعطيه طابعاً اجتماعياً متخصصاً يختلف عن صناديق التأمين التجارية أو الحكومية العادية.هل اللائحة المالية والإدارية الحالية (قرار 2023) تبقى سارية؟نعم، الفتوى أشارت إليها وأكدت على سريانها. استعرضت الجمعية العمومية اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023 واعتمدتها كإطار قانوني للصندوق. على المحاسب الالتزام الكامل بمتطلباتها.المصادرهذا المقال مستند إلى تغطية صحفية للخبر. يرجى الاطّلاع على الخبر المنشور للمزيد من التفاصيل. المرجع الرسمي الموثوق بقراراتك هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصحك بالتحقق المباشر من النصوص الرسمية للقوانين والقرارات المذكورة قبل اتخاذ أي إجراء محاسبي أو إداري.

مصر: خفض الحد الأدنى لسيولة شركات السمسرة إلى 5% - آثار على التمويل والضمانات

مصر: خفض الحد الأدنى لسيولة شركات السمسرة إلى 5% - آثار على التمويل والضمانات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر عن خفض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية من 10% إلى 5% من إجمالي التزاماتها، وفقًا لتغطية صحفية. يهدف القرار إلى تخفيف ضغوط البيع الجبري للأسهم وحماية استقرار سوق رأس المال، لا سيما بعد تراجعات حادة شهدتها البورصة المصرية. ما الجديد؟ خفضت الجهة المنظمة نسبة صافي رأس المال السائل (نسبة السيولة الدنيا) لشركات الوساطة من 10% إلى 5%. هذا يعني أن شركة السمسرة التي كانت تواجه التزامات تبلغ 100 مليون جنيه، كانت تحتاج سابقًا إلى 10 ملايين جنيه سيولة حرة كحد أدنى، بينما أصبح المطلوب الآن 5 ملايين جنيه فقط. الفائدة العملية من هذا الخفض: توفير مجال أوسع لشركات السمسرة قبل أن تضطر إلى تصفية أسهم العملاء (البيع الجبري). بدلاً من البيع الفوري، يمكن للشركة التفاوض مع العميل على ضمانات إضافية أو تسديدات جزئية، مما يقلل الضغط على السوق من عمليات بيع قسرية متتالية تضاعف الخسائر. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار على شركات السمسرة في الأوراق المالية المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر. تؤثر هذه النسبة بشكل مباشر على: إدارة السيولة اليومية والضمانات المطلوبة من العملاء سياسات الإقراض والتمويل بالهامش (شراء الأسهم بضمانة) معايير تقييم درجات المخاطرة للعملاء المموَّلين أنظمة التنبيهات الإدارية قبل الوصول إلى حد الأدنى تاريخ السريان والمواعيد وفقًا للخبر الصحفي، القرار مؤقت وينتهي العمل به في نهاية جلسة يوم الخميس 29 أكتوبر 2026. لم يحدد المصدر الصحفي ما إذا كانت هناك نية لتحويله إلى معيار دائم أم العودة إلى النسبة السابقة 10%، لذا على المحاسب متابعة الإعلانات الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع أنظمة حساب السيولة: تأكد من أن نماذج فحص السيولة وأنظمة التنبيهات المحوسبة بالشركة تعكس النسبة الجديدة 5% وليس 10%. اطلع على البيانات المالية الحالية: حدِّد الأرصدة الفعلية لصافي رأس المال السائل والتزاماتها، وتحقق من أن الشركة في وضع متوافق مع المعيار الجديد. أعِد تقييم سياسات الضمانات: قد تحتاج الشركة إلى تعديل سياسات قبول ضمانات العملاء وحدود التمويل بالهامش بما يتسق مع المجال الأوسع المتاح الآن. وثِّق القرار في القوائم المالية: إذا كانت الشركة تعد قوائم مالية، تأكد من إيضاح هذا التغيير التنظيمي المؤقت في الإيضاحات المرفقة. راقب الإعلانات الرسمية: اتبع موقع الهيئة العامة للرقابة المالية الرسمي للتأكد من استمرار القرار أم انقضاؤه في 29 أكتوبر، وكن مستعدًا للعودة إلى 10% إن لم يُمدَّد. أسئلة شائعة هل هذا القرار ملزم أم استشاري؟ القرار ملزم. الهيئة العامة للرقابة المالية جهة تنظيمية، وقراراتها ملزمة لجميع شركات السمسرة المرخصة. عدم الامتثال قد يعرض الشركة لعقوبات إدارية أو مالية. ماذا يحدث إذا بقيت نسبة السيولة أقل من 5%؟ المصدر الصحفي لم يوضح الإجراءات المترتبة. عادة، تطبق الجهات المنظمة تدرجًا من التنبيهات ثم تقييد العمليات ثم إجراءات إدارية أشد. على الشركة الاطلاع على القواعس التفصيلية من الهيئة أو استشارة قسم الامتثال. هل يؤثر هذا على الإقرارات الضريبية أو المحاسبية للشركة؟ تغيير المعايير التنظيمية عادة لا يؤثر على الإقرارات الضريبية نفسها، لكن قد يؤثر على طبيعة الرصيد المالي المُظهر في الميزانية والإفصاحات المحاسبية. على المحاسب التأكد من أن البيانات تعكس الوضع الفعلي وفقًا للمعايير المحاسبية المتبعة. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لجريدة الشروق بتاريخ 27 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي والنهائي للقرار هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح القارئ بالتحقق من الموقع الرسمي للحصول على نص القرار الكامل والشروط التفصيلية.

توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين في مصر: استمرار القيد دون تجديد إجباري
الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين في مصر: استمرار القيد دون تجديد إجباري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يوضح قواعد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لديها قبل العمل بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يهدف الكتاب إلى استقرار مراكزهم القانونية وتيسير انتقالهم للإطار التنظيمي الجديد دون الحاجة لإعادة قيد أو استصدار ترخيص جديد. ما الجديد؟ حددت الهيئة مبادئ أساسية بشأن استمرارية القيد: عدم الحاجة لترخيص جديد: يستمر قيد الخبراء المقيدين سابقًا بدون استصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور قانون التأمين الموحد. حساب مدة القيد: المدة المقررة بـ 5 سنوات تحتسب من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى انتهاء مدتها القانونية. عدم التجديد التلقائي: انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يعني بداية قيد جديد، وليس له أثر على بدء مدة قيد جديدة أو تجديد تلقائي للقيد الحالي. متطلبات توفيق الأوضاع: يجب على الخبراء توفيق أوضاعهم واستيفاء المتطلبات المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 (صادر في فبراير 2026). وثيقة المسؤولية المهنية: يتعين الحصول على وثيقة تأمين مسؤولية مهنية وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، على أن تكون سارية وموافقة للهيئة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا التوضيح على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء العمل بقانون التأمين الموحد (أي قبل 11 يوليو 2024). ويشمل النشاط جميع أعمال الخبرة والاستشارة التأمينية، منها: تقديم الاستشارات (أفراد أو شركات متخصصة) إدارة وتقييم الأخطار تقييم أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين تقييم حقوق والتزامات جهات التأمين والمؤمن لهم إعداد تقارير الخبرة للمحاكم والتحكيم الأعمال الأخرى ذات الصلة المحددة بالإطار التشريعي والتنفيذي تاريخ السريان والمواعيد تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد هو 11 يوليو 2024. وتحتسب مدة القيد البالغة 5 سنوات من هذا التاريخ. المصدر الصحفي المتاح لم يحدد مهلة معينة لتوفيق الأوضاع، وعلى المحاسب والمنشأة متابعة القرار رقم 25 لسنة 2026 المشار إليه للتعرف على المواعيد النهائية. في حالة انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات، تتخذ الهيئة ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، مع عدم الإخلال بأحكام مدة القيد وتجديده. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديد الوضع: تحقق من ما إذا كانت المنشأة التي تعمل بها تقدم خدمات خبرة استشارية تأمينية وكانت مقيدة لدى الهيئة قبل 11 يوليو 2024. الحصول على القرار التنفيذي: احصل على نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، وادرس متطلبات توفيق الأوضاع المحددة فيه. التحقق من وثيقة المسؤولية المهنية: تأكد من أن الخبير أو الشركة تملك وثيقة تأمين مسؤولية مهنية سارية ومستوفية للضوابط المقررة بالمادة 133 من القانون. إعداد ملف التوفيق: جمّع كل الوثائق والمتطلبات المطلوبة لتوفيق الأوضاع، وتأكد من اكتمالها قبل انتهاء المهلة المحددة. تسجيل التواريخ: دوّن تاريخ بداية مدة القيد (11 يوليو 2024) وتاريخ انتهاء الـ 5 سنوات في السجلات المالية والإدارية. المتابعة مع الهيئة: تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تأكيد استلام الملف واستيفاء المتطلبات، وتجنب أي تأخير قد يترتب عليه إجراءات تنظيمية. أسئلة شائعة هل يجب على الخبراء المقيدين قبل القانون الجديد استصدار ترخيص جديد؟ لا. أكدت الهيئة أن قيد الخبراء المقيدين سابقًا يستمر دون الحاجة لاستصدار ترخيص جديد أو إجراء قيد جديد. ما يلزم فقط هو توفيق الأوضاع واستيفاء المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في القرار التنفيذي. كيف تُحتسب مدة القيد الخمس سنوات للخبراء السابقين؟ تحتسب المدة من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد، وهو 11 يوليو 2024، وليس من تاريخ القيد الأصلي. أي أن الخبير المقيد منذ سنوات سابقة يبدأ حسابه من 11 يوليو 2024 ويستمر 5 سنوات من هذا التاريخ. ماذا يحدث إذا لم يستوف الخبير متطلبات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة؟ إذا انقضت مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات، تتخذ الهيئة ما تراه مناسبًا من إجراءات أو تدابير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية. بيد أن هذه الإجراءات لا تؤثر على حساب مدة القيد التي بدأت من 11 يوليو 2024 وتستمر حتى نهايتها القانونية. المصادر: هذا المقال يعتمد على الخبر المنشور بجريدة المال (1 أكتوبر 2026) عن توضيحات الهيئة العامة للرقابة المالية. للتحقق من التفاصيل والقرارات الرسمية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للجهة.