النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
البنوك المركزية
البنوك المركزية ما هو البنك المركزي ؟ هو بنك يقوم بالإشراف والرقابة على البنوك التجارية . ما هي طبيعة البنوك المركزية ؟ يأتي البنك المركزي على قمة الجهاز المصرفي ، حيث أنه البنك المنفرد بإصدار أوراق البنكنوت ، والموكل بالإشراف على السياسات الإئتمانية في الدول ، والرقابة على عرض النقود ، وتنظيم العمليات المالية . البنك المركزي شأنة شأن أي البنوك التجارية إلا إنه يختلف عنهم من حيث الملكية والإدارة الأهداف من حيث النشاط أولاً : من حيث الملكية والإدارة لا يمكن أن تكون البنوك المركزية مملوكة بالكامل ملكية خاصة دائما ً ، وإنما قد تكون ملكا ً كاملاً للحكومة قد تأخذ شكل شركات المساهمة ويكون الشطر الأكبر من أسهمها للحكومة وقد تأخذ شكل هيئات عامة تمتلكها المؤسسات النقدية ، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون الحكومة ممثلة تمثيلاً كافياً في إدارة البنك ، لضمان إتفاق السياسات الإئتمانية والصالح العام للإقتصاد القومية ومع ذلك فإنه يظل من الضروري أن يتمتع البنك بإدراة مستقلة وألا يكون تحت الإدارة المباشرة للحكومة حتى لا يتحول البنك إلى مطبعة لإمداد الحكومة بالنقود لسد عجز الميزانية العامة ، حتى لا يكون هناك تضخم وعدم إستقرار في الإقتصاد النقدي . ثانياً : من حيث الأهداف لا تهدف البنوك المركزية إلى تحقيق الأرباح ، وإنما تسعى إلى تحقيق أهداف قومية ، كالإحتفاظ على التوازن بين عرض النقود والطلب عليها . ثالثاً : من حيث النشاط يغلب على عمليات البنك المركزي الطابع القومي والمصلحة العامة . يعمل على تنظيم عرض النقود بما يتفق والإحتياجات الحقيقية للمبادلات والنشاط الإقتصادي عامة . يهتم بتنظيم حسابات الحكومة والتنسيق بين نشاط البنوك التجارية والمؤسسات المصرفي ما هي وظائف البنك المركزي ؟ تنقسم وظائف البنك المركزي إلى خمس وظائف إصدار أوراق البنكنوت بنك البنوك بنك الحكومة ومستشارها المالي المقرض الأخير للنظام الإئتماني الرقابة على الإئتمان إولاً : إصدار أوراق البنكنوت تعتبر هذه الوظيفة أقدم وظائف البنك المركزي ، وهو ينفرد بأدائها دون غيرة من المؤسسات المصرفية لما يترتب على توحيد جهة الإصدار في بنك واحد من فوائد أهمها : - توحيد نوع النقود السائد في المجتمع وبالتالي سولة تداولها إستقرار المعاملات ، نظراً لثقة الأفراد من جهة إصدار النقود ولا سيما خضوعها تحت إشراف وملكية الدولة . وضع البنك المركزي بعض القواعد للحد من إصدار هذه الاوراق في ثلاث قاعدة الغطاء الذهبي النسبي قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي ج – قاعدة الإصدار الحر أولاً : قاعدة الغطاء الذهبي النسبي وتقتضي بتحديد نسبة مئوية بين الرصيد الذهبي والبنكنوت المصدر على ان يغطى الباقي بانواع أخرى من الأصول مثل الأوراق المالية الحكومية والاوراق التجارية المضمونة او العملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب . تتسم هذه القاعدة بالمرونة من حيث تسمح بالتوسح والغنكماش في إصدار النقود بما يتناسب مع الرصيد الذهبي المتاح . من عيوب هذا النظام إنها تضخم من أثر زيادة أو نقصان هذا الرصيد مما يعني مضاعفة الأثار التضخمية والإنكماشية في المجتمع . ثانياً : قاعدة الغطاء الذهبي الجزئي في هذه القاعدة يجري تحديد حد أقصى للإصدار النقدي يغطى بالكامل بأصول أخرى غير الذهب ، كالأوراق المالية والسندات الحكومية أو الأوراق التجارية المضمونة وما زاد عن ذلك يلزم تغطيتة بالكامل بالذهب ويتضح أن القاعدة تعطي البنك المركزي حرية كبيرة في التصرف عند المستويات الدنيا من الإصدار والتي عادة ما يعاني عندها الغقتصاد القومي من حالة كساد ، غير أنها تفرض قيوداً شديدة عند المستويات العليا من الإصدار والتي قد يعاني عندها الإقتصاد القومي من حالة تضخم وتزداد هذه القيود فداحة كلما إنخفض الحد الأقصى للإصدار للإصدار غير المغطى بالذهب وكلما كان ميزان المدفوعات غير مواتيا ً أو يعاني من عجز مستمر وتضاءل معة الأرصدة الذهبية المتاحة في الإقتصاد القومي . ثالثا ً : الإصدار الحر في هذه القاعدة يتم رفع كافة القيود والكمية الخاصة بالغطاء ، ويكون البنك المركزي حرا ً في إصدار أية كمية من البنكنوت طالما كانت مغطاه بأي نوع من انواع الأصول ، سواء كانت ذهبا ً أو غير ذلك . غير أنه يلاحظ أن هذه الحرية ليست مطلقة ، إذ عادة ً ما تضع السلطة التشريعية حدا ً اقصى لما يمكن إصدارة من البنكنوت ، وقد تشترط الحكومة إحتفاظ البنك المركزي بقدر من الذهب أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل لمواجة الإلتزامات الولية أو تضع مواصفات خاصة في نوعية الاوراق المالية والتجارية التي تستخدم كغطاء للبنكنوت . وتتصف هذه القاعدة بعدم المرونة في حالة فرضض السلطة التشريعية حد أقصى للإصدار أو التشريع في نوعية الإصول المستخدمة كغطاء . ثانيا ً : بنك البنوك يقوم البنك المركزي بوظيفة البنك بالنسبة لغيرة من البنوك ، حيث تحتفظ البنوك التجارية بنسبة معينة من ودائعها في شكل أرصدة نقدية حاضرة لدى البنك المركزي بحيث يتمكن من مزاولة سلطتة في الرقابة والإشراف على الإئتمان ، كما يتولى البنك المركزي تقديم القروض للبنوك التجارية إذا ما دعت الحاجة ، فضلا ً عن خصم ما تقدمة من أوراق تجارية ، وإجراء التسوية بين حساباتها عن طريق ما يسمى بعملية المقاصة . ثالثا ً : بنك الحكومة ومستشارها المالي س : ما هي الخدمات التي يقدمها البنك المركزي ؟ أنه يحتفظ بحسابات الحكومة وأنه يقةم بتحصيل الإيرادات ومباشرة المدفوعات . توفير التمويل للحكومة في حالات العجز وذلك من خلال السلفيات والقروض قصيرة الأجل .... الخ . مباشرة إصدر القروض العامة وتسويقها في سوق الاوراق المالية ، والبنوك وبعض المؤسسات ، دفع الفوائد وإستلاك الديون في المواعيد . رابعاً : - المقرض الاخير للنظان الإئتماني . يوفر البنك المركزي للنوك التجارية أرصدة نقدية في حالات الضيف وذلك من خلال القروض أو من خلال إعادة خصم الحوالات المقدمة له تتور فيها شروط إعادة الخصم . خامساً : الرقابة على الإئتمان . هذا البند من أهم وظائف البنك المركزي ، حيث يتولى البنك المركزي الإشراف على البنوك التجارية وتنظيم شئون الإئتمان على النحو الذي يحافظ على إستقرار المسنوى العام حيث أن الزيادة في وسائل الدفع عند توسع البنوك التجارية تؤدي إلى زيادة في التشغيل والدخل القومي وإرتفاع الأسعار . والنقص في في وسائل الدفع عند البنوك التجارية يؤدي إلى نقص في التشغيل والدخل القومي وإنخفاض الإسعار . ومن هنا تبرز أهمية رقابة البنك المركزي في تنظيم الأئتمان حتى يحافظ على الإستقرار النقدي الإقتصادي في المجتمع . مقالات ذات صلة:الودائعتعريف البنكالبنك التجاري
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 23 فبراير 2025
مفهوم القروض و انواعها Loans Concept and its Kinds
مفهوم القروض و انواعها Loans Concept and its Kinds يعد الائتمان المصرفي اكثر مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف التجارية , نظرا لارتفاع الفوائد المتحققة عنه مقارنة بالاستثمارات الاخرى , و من بعد فهو الاستثمار الاكثر فاعلية في تحقيق هدف الربحية ( Profitability ) . و قد وردت تعاريف كثيرة لمفهوم الائتمان ، منها انه قابلية الحصول على ثروة أو حقا فيها مقابل الدفع في المستقبل أو هو التبادل الحالي للبضائع و الخدمات و الممتلكات أو الحقوق فيها مقابل دفع القيمة المساوية لها و المتفق عليها في المستقبل و يعرف كذلك بانه مقياس لقابلية الشخص المعنوي أو الاعتباري للحصول على القيم الحاضرة ( النقود أو البضائع أو الخدمات ) مقابل تأجيل الدفع ( النقدي عادة ) الى وقت معين في المستقبل. و عليه فان الائتمان المصرفي يتمثل بصفة اساسية في القروض ( Loans ) التي تمنحها المصارف لزبائنها من الافراد أو الهيئات أو المصارف التجارية الاخرى ، و يحمل هذا الاستثمار من جانب المصارف في طياته مخاطرة ( Risk ) عدم قيام هؤلاء المقترضين ( Borrowers ) (الزبائن) في سداد القرض و فوائده في الوقت المحدد للمقرض ( Lender ) و هو المصرف . و اذا كان مفهوم الائتمان ينصرف اساسا الى القروض كما تبين ، فهناك استثمارات غيرها تمثل انماط اخرى للائتمان المصرفي ، مثل اصدار بطاقات الائتمان المصرفية ( Bank Credit Cards ) ، فهذا النظام يسمح لحامل البطاقة بشراء ما يحتاجه من سلع أو خدمات من المؤسسات التجارية أو الخدمية التي تقبل التعامل بتلك البطاقات ( كالمؤسسات التجارية المختلفة و الفنادق و المستشفيات و المطاعم ) دون الحاجة لقيام الزبون بالسداد النقدي الفوري . كما يمكن اعتبار خصم الاوراق التجارية ( كالكمبيالات مثلا ) نوعا من انواع الائتمان المصرفي قصير الاجل ، و يقصد بخصم الكمبيالات ( Discounting ) قبول المصرف لشراء الكمبيالة من المستفيد قبل ميعاد استحقاقها في مقابل دفع ثمن يقل عن قيمتها و في هذه الحالة تصبح قيمة الكمبيالة ضمن اصول المصارف ويحق له توظيفها في مجالات استثماراته المختلفة . و يمكن للمصارف اعادة خصم تلك الكمبيالات لدى البنك المركزي أو اعادة بيعها مرة ثانية لمصارف تجارية اخرى ، و يطلق على عملية قيام المصرف بخصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي مصطلح شباك الخصم. ومن الضروري التفرقة هنا بين الائتمان المصرفي ، و هو ما نحن بصدد شرحه في هذا الفصل ، و بين الائتمان التجاري( Trade Credit ) ، فالائتمان الاخير يتمثل في الديون الناشئة من التعاملات التجارية الآجلة و المسجلة في اوراق تجارية ( كمبيالات ) تمثل للدائن ( البائع ) اوراق قبض ( Receivable ) و للمدين (المشتري بالاجل ) اوراق دفع(Payable) كما, ويعد الائتمان المصرفي اقل تكلفة من الائتمان التجاري و خاصة في حالة عدم الاستفادة من الخصم النقدي الممنوح للتاجر في حالة السداد قبل تاريخ الاستحقاق و لذلك فان كثيرا من التجار يلجأون الى الحصول على ائتمان مصرفي لفترة محددة حتى يتمكنوا من الاستفادة من الخصم النقدي الذي يمنح لهم لفترة محددة . و يجب على من يستخدم أو يستعمل الائتمان التجاري ان يدرك عناصر التكلفة التي تختفي وراء الخصم النقدي ، فالكلفة ليست مقتصرة على نفقة استعمال الاموال بل تمتد لتشمل نفقة الديون المعدومة المتوقعة و النفقات الاضافية الناتجة عن منح الائتمان . ثانيا : مفاهيم احْرى ذات علاقة بالائتمان Other Concept of Credit 1- المركز الائتماني : ( Credit Standing ) و يقصد به قابلية الحصول على الائتمان ، و قد يكون المركز الائتماني ضعيفا أو جيدا و كلما تحسن المركز الائتماني للمقترض ، استطاع زيادة ما يحصل عليه من ائتمان . 2- خط الائتمان ( Line of Credit ) و يقصد به اقصى مقدار من الائتمان يمنحه المقرض للمقترض . 3- المعاملة الائتمانية ( Credit Transaction ) و تعرف بأنها اية معاملة على اساس دفع القيمة المقابلة في المستقبل 4- ادارة الائتمان ( Credit Instruction ) و هي عبارة عن ورقة أو وثيقة توضح و تبين التزامات المقترض و حقوق المقرض , مثال ذلك الكمبيالة و السند و الحسابات الجارية بالدفاتر و غيرها . 5- المخاطر الائتمانية ( Credit Risk ) يتضمن الائتمان في كل الاحوال تأجيل الدفع في المستقبل و عادة لا يقبل المقرض (المصرف ) وعد المقترض ( الزبون ) ما لم يكن واثقا من ان الدفع سيتم فعلا في المستقبل ، فالمخاطرة الائتمانية هي اذن احتمال عدم تسديد المقترض لالتزاماته وفق الشروط المتفق عليها . ثالثا : مزايا الائتمان Credit Advantage 1- يعد الائتمان المصرفي وسيلة ملائمة لنقل استعمال الاموال من شخص لأخر أي انه واسطة للتبادل فبواسطة الائتمان يمكن تحويل مدخرات الافراد و المنشات و الحكومة الى من يحتاجها أو يستطيع استثمارها في الانتاج والتوزيع . 2- يمكن من خلال الائتمان المصرفي توفير الموارد المالية اللازمة لمنشأت الاعمال لاستعمالها في الفرص الاقتصادية المختلفة ، و كذلك في توسيع قاعدة الانتاج التي تتطلب رؤوس اموال كبيرة . 3- ان الائتمان يؤدي الى عدم الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة بدون استعمال انتظارا لأستعمالها المتوقع في المستقبل فالفائض النقدي قابل للاستخدام عن طريق الائتمان بحيث تستفيد منه المنشأت و الافراد وقت الحاجة اليه 4- تتطلب عمليات التطور الفني و التقني استبدال المكائن و المعدات و نظرا لأرتفاع تكاليف الشراء فان المنشأت تلجأ الى المصارف للحصول على الائتمان المصرفي لتمويل هذه العمليات . 5- يخفف الائتمان المصرفي الكثير من الصعوبات التي تعترض المنشات المختلفة ، خاصة الصغيرة و الحديثة في الحصول على الائتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزها الائتماني من الجهات الممولة الاخرى . رابعا: انواع القروض Loans Kinds توجد تصنيفات متعددة لأنواع القروض ، اذ يمكن تصنيف القروض من حيث الغرض و من حيث القطاع و من حيث المدة و من حيث الضمانات المقدمة و كما يلي : (أ) القروض من حيث الغرض : ( Loan Purpose ) تنقسم القروض من حيث الغرض من استخدامها الى عدة انواع اهمها : (1) القروض الاستهلاكية (Consumer Loans ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها استهلاكي كشراء سيارة او اثاث او ثلاجة او تلفزيون , ان الا بعض المصارف لا تحبذ اعطاء قروض للموظفين لشراء مثل هذه السلع المعمرة , و ذلك لان قدرة الموظف اجمالا على الدفع تتوقف على استمراره بالوظيفة حيث يمكن ان تتاثر بانهاء خدماته او بمرضه او نتيجة اصابته بحادث و ذلك فان المصارف تطلب عادة سعر فائدة اعلى على القروض الاستهلاكية لأنها تتضمن درجة مخاطرة اعلى ، و قد تكون القروض الاستهلاكية بضمان الراتب او بضمان مجوهرات و حلي او غير ذلك . (2) القروض الانتاجية ( Investment Loons ) و هي تلك القروض التي يكون الغرض من استخدامها انتاجي أي لغرض زيادة الانتاج او زيادة المبيعات كشراء مواد الخام او شراء الات لتدعيم الطاقة الانتاجية للشركة و تشجع البنوك المركزية عادة المصارف التجارية على اعطاء قروض لأغراض انتاجية ، لأن ذلك فيه دعم الاقتصاد الوطني . (ب) القروض من حيث القطاعات الاقتصادية ( Economic Sections’ Loans ) يمكن تقسيم القروض من حيث القطاعات الاقتصادية المقترضة الى عدة انواع . 1- القروض العقارية ( Real Estate Loans ) تمنح القروض العقارية للافراد و المشروعات لتمويل شراء ارض او بنائها او شراء مبنى , و تكون مدة هذا النوع من القروض عادة لفترة طويلة قد تصل الى اكثر من (15) سنة ، و غالبا ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار الذي تم شراؤه او بنائه و تقوم المصارف المتخصصة ( المصرف العقاري ) بتقديم هذا النوع من القروض . 2- القروض الصناعية ( Industrial Loans ) و هي القروض التي يطلبها الحرفيين و المصانع و يتم منحها لأجال متوسطة او طويلة و ذلك وفقا للدورة الصناعية للجهة المقترضة و تقوم المصارف الصناعية بهذه المهمة . 3- القروض الزراعية ( Agricultural Loans ) تعد القروض الزراعية ذات اهمية كبيرة و خاصة في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الزراعة كمورد اساس لها ، و القروض الزراعية هي تلك القروض التي تقدم للمزارعين لشراء بذور او اسمدة او تراكتورات زراعية و تمنح القروض الزراعية لآجال قصيرة أي لأقل من سنة حسب الموسم ، و لا شك ان هناك مخاطر عالية لهذا النوع من القروض ، و ذلك بسبب تاثير العوامل الجوية على المحصول بالاضافة الى تاثير الامراض اذا لم يتم التحكم فيها و القضاء عليها و قد تعطى هذه القروض لعدة سنوات في حالة تمويل شراء الآت زراعية او شراء ماشية او في حالة اجراء تحسينات جذرية و في كثير من الدول توجد هناك مصارف متخصصة ( المصارف الزراعية ) تقوم بمنح القروض بشروط سهلة و بأسعار فائدة منخفضة و ذلك مساهمة منها في التنمية الاقتصادية . (جـ) القروض من حيث نوع الضمان : ( Insurance Loans ) يعد الضمان الوسيلة التي تعطي المصرف تأمينا ضد مخاطر عدم السداد ، اذ انه يساعد المصرف على استلام حقوقه في القرض عندما يعجز الزبون عن سداده ، و تقسم القروض في هذا المجال الى قسمين رئيسين . (1) القروض بدون ضمانات ( Unsecured Loans ) فقد يمنح المصرف قرضا لأحد زبائنه الجدد بدون أي نوع من الضمانات ، و ذلك اعتمادا على سمعته المالية و على قوة مركزه المالي ، و لا ينبغي التوسع في منح القروض بدون ضمان ( على المكشوف ) ، اذ انه يمنح في ظروف خاصة كمحاولة لكسب زبون جديد ، او الاحتفاظ بزبون جيد الا انه في أي حالة من الحالات لا يحبذ ان يكون القرض بدون ضمان بمبالغ كبيرة . (2) القروض بضمانات ( Secured Loans ) ان الغالبية العظمى من القروض تكون مصحوبة بضمانات ، و يطلق على هذه الضمانات اسم ضمانات تكميلية ، لأنها تطلب استكمالا لعناصر الثقة الموجودة أصلا و ليس بديلا عنها ، فبعد التأكد من سمعة الزبون المالية على انها جيدة و بعد دراسة مصادر دخل الزبون و مركزه المالي و التأكد من قدرته و متانته ، يطلب المصرف من الزبون ضمانا تكميليا كما تم ذكره ، استكمالا لعناصر الثقة المتوفرة في الاساس . الا انه لا ينبغي بأي حال من الاحوال ان تفكر الادارة بانها من الممكن ان تطلب من الزبون ضمانا معينا لسد ثغرة معينة بعد اجراء الدراسات اللازمة و الاستفسارات المطلوبة عن الزبون و بعد الخروج بنتيجة سلبية عن وضع الزبون المالي او سمعته المالية . (جـ) القروض من حيث عدد المقرضين ( Loans and Loaner’ Number ) تقسم القروض من حيث عدد المقرضين الى نوعين رئيسين : 1- قروض يقدمها مصرف واحد ( Loans Given by Single Bank ) ان الاصل في القرض ان يقدمه مصرف واحد ، فيفضل المصرف ان يقوم وحده بمنح القروض ، وذلك بهدف الاستفادة الكاملة من الفوائد المتفق على سعرها ، وتقوم ادارة المصرف ببذل اقصى جهدها دائما للوصول الى اعلى مستوى للاقراض ، فالمصرف الذي يكون مستوى الاقراض عنده اقل من اللازم لا بد و ان يتكبد خسائر ، أما المصرف الذي يرفع مستوى الاقراض عنده الى مستوى جيد ، فانه إجمالا يحقق أرباحا إلا إذا كانت مصاريفه اكثر من ايراداته . 2- القروض المجمعة ( Consortium Loans )تشير القروض المجمعة الى اشتراك اكثر من مصرف واحد بتقديم قرض معين الذي غالبا ما يكون كبير نسبيا ، بحيث لا يستطيع مصرف بمفرده بتقديمه ، و يتم تامين مثل هكذا قرض بالنيابة عن المقترض و ذلك عن طريق مجموعة من المصارف المقرضة . (د) القروض من حيث المدة : ( Terms Loans ) تقسم القروض من حيث المدة الى نوعين رئيسين : 1- القروض قصيرة الاجل ( Short – Term Loans ) تعتبر القروض قصيرة الاجل و التي تسمى بقروض رأسمال التشغيل من اهم القروض المصرفية ، اذ حتى في الدول التي لا تتخصص فيها المصارف بالاقراض لآماد قصيرة ، فان القروض موضوع البحث تكون ذات أهمية بارزة و تؤلف نسبة ملحوظة من مجموع القروض المصرفية و تستخدم هذه القروض في العادة لغرض شراء المخزون او البيع على الحساب ( أي مسك الحسابات المدينة ) او تعزيز باقي فقرات الموجودات المتداولة او سداد مصروفاتها التشغيلية . 1- القروض متوسطة وطويلة الأجل : ( Intermediate and Long Term Loans ) و هي القروض التي تزيد اجالها عن سنة و قد تصل الى عشرة او عشرين سنة ، حيث تمنح لتمويل الانشطة و العمليات ذات الطبيعة الراسمالية كمشاريع الائتمان او بناء المصانع او اقامة مشاريع جديدة . مقالات ذات صلة:الشيك Chequeالأوراق التجارية Commercial Papersالمقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )
الهيئة العامة للرقابة المالية القرار
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 1 أكتوبر 2026
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين - مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2890 لسنة 2026 باعتماد تعديلات على النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين (شركة مساهمة مصرية)، تتعلق بهيكل رأس المال والملكية والتنظيم القانوني. يترتب على هذه التعديلات آثار جوهرية على السجلات المحاسبية والتصنيفات الرأسمالية للشركة. ما الجديد؟ تضمنت التعديلات على المواد (6) و(7) و(62) من النظام الأساسي ثلاثة محاور رئيسية: رأس المال المرخص والمصدر: تم تحديد رأس المال المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه مصري، فيما حدد رأس المال المصدر بـ 10 مليارات جنيه مصري موزعًا على 1 مليار سهم عادي اسمي بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد. تم سداد كامل رأس المال المصدر بالكامل وفق التأشير في السجل التجاري، بنسبة مساهمة مصرية 100%. توزيع الملكية: تتولى شركة مصر القابضة للتأمين 999,999,998 سهمًا بقيمة اسمية إجمالية قدرها 9,999,999,980 جنيهًا، فيما يملك صندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة سهمًا واحدًا، وكذلك صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار. التنظيم القانوني: أقرت المادة (62) المعدلة أن يتولى القطاع القانوني بالشركة كافة الإجراءات والأعمال القانونية، مع السماح لمجلس الإدارة بالتعاقد مع مكاتب محاماة متخصصة لتولي القطاع القانوني أو مباشرة دعاوى ونزاعات محددة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار مباشرة على شركة مصر للتأمين بصفتها شركة مساهمة مصرية مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. يتعين على إدارة الشركة وقسمها المحاسبي تحديث السجلات والدفاتر والقوائم المالية وفقًا للبيانات الرأسمالية الجديدة. كما تنطبق التعديلات على المساهمين والجهات ذات الصلة، خاصة شركة مصر القابضة للتأمين والصناديق الفرعية المذكورة. تاريخ السريان والمواعيد ينفذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني لشركة مصر للتأمين. لم يحدد المصدر تاريخًا معينًا آخر يتعلق بتطبيق هذه التعديلات أو مواعيد استقرار معينة، وعلى الشركة متابعة الموقع الرسمي للهيئة للتأكد من تاريخ النشر الدقيق والالتزام به. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من الموقع الرسمي: تحقق من موقع الهيئة العامة للرقابة المالية للاطلاع على نص القرار رقم 2890 لسنة 2026 الرسمي والتاريخ الفعلي لنشره. تحديث السجلات الرأسمالية: قم بتسجيل البيانات الجديدة المتعلقة برأس المال المرخص (15 مليار جنيه) ورأس المال المصدر (10 مليارات جنيه) وتوزيع الأسهم في دفاتر رأس المال بالشركة. مراجعة القوائم المالية: تأكد من أن جداول حقوق الملاك والتفاصيل الرأسمالية في القوائم المالية (الميزانية العمومية خاصة) تعكس البيانات المعدلة. إخطار الجهات ذات الصلة: أبلغ إدارة الشركة والقطاع القانوني والمراجع الخارجي بالتعديلات لضمان توحيد السجلات والممارسات. توثيق التعديلات: احتفظ بنسخة موثقة من القرار ونصوص المواد المعدلة ضمن ملفات الشركة النظامية. مراجعة السياسات المحاسبية: تحقق من السياسات المحاسبية المتعلقة برأس المال والأسهم والتزامات الإفصاح في القوائم المالية. أسئلة شائعة هل يؤثر التعديل على سعر السهم أو قيمته السوقية؟ التعديل تقني بطبيعته ويتعلق بهيكل رأس المال الاسمي والقانوني للشركة وليس بأداء الشركة الاقتصادي أو أرباحها. تأثيره على السوق يتوقف على عوامل اقتصادية وسوقية أخرى خارج نطاق هذا القرار. ما الفرق بين رأس المال المرخص والمصدر؟ رأس المال المرخص به (15 مليار جنيه) هو الحد الأقصى الذي يجوز للشركة إصدار أسهم له دون الحاجة لتعديل النظام الأساسي. أما رأس المال المصدر (10 مليارات جنيه) فهو المبلغ الفعلي الذي تم إصدار أسهم به والذي تم سداده بالكامل حسب القرار. هل يلزم تعديل النظام الأساسي لدى السجل التجاري بموجب هذا القرار؟ القرار يؤكد أن سداد رأس المال المصدر تم بموجب التأشير في السجل التجاري، مما يشير إلى أن الإجراءات التسجيلية يجب أن تتم وفقًا للإجراءات الإدارية لدى السجل التجاري. على المحاسب الاستفسار من الإدارة القانونية عن متطلبات التسجيل الإضافية إن وجدت. المصادر: هذا المقال يعتمد على تغطية صحفية منشورة في جريدة المال. نوصي بالاطلاع على الخبر المنشور والتحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على نص القرار الكامل والرسمي.
الهيئة العامة للرقابة المالية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 13 أكتوبر 2026
منصة البيانات الشهرية لجهات التمويل غير المصرفي في مصر: التزامات جديدة للربط اللحظي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء نظام الربط اللحظي لبيانات جهات التمويل غير المصرفي عبر منصة مخصصة. وألزمت هذه الجهات برفع بيانات شهرية والتحقق من دقتها واكتمالها وفق آلية محددة. ما الجديد؟ وفقًا لما نقلته الصحافة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026 يضع التزامات جديدة على جهات التمويل غير المصرفي تتمحور حول: رفع بيانات شهرية على منصة البيانات المخصصة لدى الهيئة خلال المدة من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر من كل شهر. إدخال بيانات الشهر السابق ضمن هذه المواعيد المحددة. إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للبيانات قبل إدخالها على المنصة، والتأكد من عدم وجود تباين أو أخطاء وصحتها واكتمالها. التحقق من اتساق البيانات المدخلة مع البيانات الفعلية المتوافرة لدى الهيئة. هذا النظام يندرج ضمن مبادرة الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات والجهات وقاعدة بيانات الهيئة، بهدف إتاحة المعلومات أولًا بأول وبصورة متجددة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا الالتزام على جميع جهات وشركات التمويل غير المصرفي المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. يشمل النطاق وفقًا للمصدر شركات التمويل الاستهلاكي والجهات الأخرى العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي. تاريخ السريان والمواعيد بدأ سريان الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2026 من تاريخ إصداره. أما المواعيد الرئيسة فهي: الموعد الشهري المنتظم: من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر من كل شهر لإدخال بيانات الشهر السابق. موعد استثنائي لتدقيق البيانات: من الاثنين 12 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر 2026، تم فتح المنصة لجميع الجهات لاستيفاء البيانات المطلوبة والتحقق من صحة البيانات المدخلة منذ 1 يناير 2026 وتصحيحها. يُلاحظ أن المصدر لم يحدد موعد نهاية الالتزام الشهري المنتظم أو آليات العقوبات في حالة التأخير أو عدم الامتثال، وعلى المنشأة متابعة تعليمات الهيئة لمعرفة هذه التفاصيل. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على المحاسب والعاملين بإدارات التمويل والبيانات اتخاذ الخطوات التالية: التحقق من تسجيل الجهة: تأكد من أن منشأتك مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وأن لديك حساب نشط على منصة البيانات. تحديد البيانات المطلوبة: راجع البيانات التي تشملها التقارير الشهرية، وتشمل وفقًا للمصدر: بيانات العملاء والعمليات وتصنيفات السلع والخدمات وحالة السداد والمؤشرات المالية. إنشاء جدول زمني داخلي: حدد موعدًا داخليًا قبل الموعد المقرر (قبل اليوم 15 من كل شهر) لتجميع البيانات والتدقيق عليها. إجراء مراجعة شاملة: قبل الإدخال على المنصة، تحقق من دقة البيانات واكتمالها والتباينات المحتملة مع السجلات الداخلية. الالتزام بالموعد الاستثنائي الحالي: استفد من الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026 لمراجعة وتصحيح جميع البيانات المدخلة منذ بداية العام. توثيق الإجراءات: احتفظ بسجلات توضح خطوات المراجعة والتدقيق كإثبات على الامتثال. التواصل مع الهيئة عند الحاجة: في حالة التعارضات أو الاستفسارات، تواصل مع الهيئة قبل انتهاء المواعيد المحددة. أسئلة شائعة ما المقصود ببيانات الشهر السابق؟ المقصود بها البيانات المتعلقة بنشاط التمويل غير المصرفي الذي تم تنفيذه خلال الشهر السابق للإدخال. فإذا كنا في شهر نوفمبر، فتُدخَل بيانات أكتوبر من اليوم الأول إلى اليوم 15 من نوفمبر. وهذا يعني تأخرًا زمنيًا قصيرًا لتتاح للمنشأة فرصة جمع وتحقق البيانات. هل يشمل هذا الالتزام الشركات الصغيرة والناشئة؟ وفقًا للمصدر، ينطبق الكتاب الدوري على جميع جهات وشركات التمويل غير المصرفي المرخصة من الهيئة. لم يحدد المصدر استثناءات بناءً على الحجم أو العمر. لكن على المنشأة التحقق من تصنيفها لدى الهيئة والاستفسار إن كانت تندرج ضمن نطاق هذا الالتزام. ما العقوبات في حالة عدم الالتزام؟ لم يذكر المصدر تفاصيل العقوبات أو الآليات الجزائية للتأخير أو عدم الامتثال. غير أن الهيئة العامة للرقابة المالية تملك صلاحيات إشرافية كاملة، وعلى المنشأة البحث عن النصوص التنظيمية للهيئة التي تحدد الجزاءات أو التواصل مع الهيئة مباشرة. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية بتاريخ 12 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي الكامل والدقيق متاح على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. يُرجى التحقق منه مباشرة قبل اتخاذ قرارات إجرائية.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 30 سبتمبر 2026
دراسة حالة IFRS 16 بالأرقام: شركة تستأجر مستودعًا لخمس سنوات، القيود وأثرها على القوائم المالية
المحاسب المحترف يعرف نص IFRS 16، لكن السؤال الحقيقي يظهر أول مرة يطبّقه على عقد فعلي: كم أسجل في الميزانية؟ ما القيد؟ ولماذا ارتفع مصروف السنة الأولى رغم أن الإيجار لم يتغير؟ في هذه الدراسة نأخذ عقدًا واحدًا ونتابعه من يوم التوقيع حتى آخر دفعة، بالأرقام والقيود وأثره على كل قائمة مالية. الشركة والأرقام افتراضية للتوضيح، والحسابات مطابقة لما تخرجه حاسبة IFRS 16 على الموقع، فيمكنك إعادة الحل بنفسك وتغيير الافتراضات. بيانات العقد شركة تجارية استأجرت مستودعًا لتخزين بضاعتها، وبدأ العقد في أول السنة المالية: مدة العقد5 سنوات غير قابلة للإلغاء، دون خيار تمديد أو شراء الإيجار120,000 سنويًا تُدفع في نهاية كل سنة معدل الخصم8% سنويًا (معدل الاقتراض الإضافي للشركة، إذ لا يظهر المعدل الضمني في العقد) تكاليف مباشرة أولية5,000 عمولة الوسيط العقاري دُفعت عند التوقيع العمر الإنتاجيالمستودع لا تنتقل ملكيته، فيُهلك حق الاستخدام على مدة العقد الخطوة الأولى: قياس التزام عقد الإيجار الالتزام هو القيمة الحالية للدفعات التي لم تُدفع بعد في تاريخ بداية العقد، مخصومة بمعدل 8%. معامل القيمة الحالية لدفعة سنوية لمدة 5 سنوات بمعدل 8% يساوي 3.99271، فيكون الالتزام: 120,000 × 3.99271 = 479,125.20 الفرق بين إجمالي الدفعات (600,000) والالتزام (479,125.20) هو 120,874.80، وهو مجموع الفوائد التي ستظهر في قائمة الدخل على مدى خمس سنوات. الخطوة الثانية: قياس أصل حق الاستخدام يبدأ الأصل من قيمة الالتزام، ويُضاف إليه ما دُفع عند البداية والتكاليف المباشرة الأولية، ويُطرح منه أي حافز إيجار مستلم: 479,125.20 + 5,000 (عمولة الوسيط) = 484,125.20 والإهلاك السنوي بالقسط الثابت على 5 سنوات: 484,125.20 ÷ 5 = 96,825.04. الخطوة الثالثة: جدول الالتزام والإهلاك الفائدة كل سنة = رصيد الالتزام أول السنة × 8%، والدفعة تغطي الفائدة ثم تخفض الالتزام بالباقي: السنةالالتزام أول السنةالفائدة 8%الدفعةالالتزام آخر السنةالإهلاكإجمالي المصروف 1479,125.2038,330.02120,000397,455.2296,825.04135,155.06 2397,455.2231,796.42120,000309,251.6496,825.04128,621.46 3309,251.6424,740.13120,000213,991.7796,825.04121,565.17 4213,991.7717,119.34120,000111,111.1196,825.04113,944.38 5111,111.118,888.89120,0000.0096,825.04105,713.93 الإجمالي120,874.80600,000484,125.20605,000.00 لاحظ أن إجمالي المصروف على المدة (605,000) يساوي الإيجار (600,000) مضافًا إليه عمولة الوسيط (5,000). المعيار لا يغير التكلفة الكلية، لكنه يغير توقيتها: أعلى في البداية وأقل في النهاية. القيود المحاسبية عند توقيع العقد من حـ/ أصل حق الاستخدام484,125.20 إلى حـ/ التزامات عقود الإيجار479,125.20 إلى حـ/ النقدية (عمولة الوسيط)5,000.00 عند سداد دفعة السنة الأولى من حـ/ مصروف فوائد عقود الإيجار38,330.02 من حـ/ التزامات عقود الإيجار81,669.98 إلى حـ/ النقدية120,000.00 إهلاك السنة الأولى من حـ/ مصروف إهلاك أصل حق الاستخدام96,825.04 إلى حـ/ مجمع إهلاك أصل حق الاستخدام96,825.04 في الواقع العملي تُستحق الفائدة شهريًا في الإقفال الشهري (38,330.02 ÷ 12 تقريبًا لكل شهر) بدل تسجيلها مرة واحدة عند السداد، وكذلك الإهلاك. الأثر على القوائم المالية في السنة الأولى قائمة الدخل البندالمعالجة القديمة (إيجار تشغيلي)IFRS 16 مصروف إيجار120,000 + 5,000 عمولةلا يوجد إهلاك حق الاستخداملا يوجد96,825.04 مصروف فوائدلا يوجد38,330.02 إجمالي المصروف125,000.00135,155.06 أثره على EBITDAينخفض بـ 125,000لا يتأثر (الإهلاك والفوائد خارجه) النتيجة المهمة: صافي ربح السنة الأولى أقل بنحو 10,155 مقارنة بالمعالجة القديمة (بفرض تحميل العمولة كلها في السنة الأولى)، بينما يرتفع EBITDA بمقدار 125,000. لهذا يجب أن تشرح الإدارة للبنوك والمستثمرين أن تحسن EBITDA بعد التطبيق ليس تحسنًا في الأداء التشغيلي. قائمة المركز المالي في نهاية السنة الأولى أصل حق الاستخدام (بالصافي)387,300.16 التزامات عقود الإيجار - الجزء المتداول88,203.58 التزامات عقود الإيجار - الجزء غير المتداول309,251.64 الجزء المتداول هو ما سينخفض به الالتزام خلال السنة التالية (397,455.22 − 309,251.64). ظهور التزام قرابة 400 ألف يرفع نسبة المديونية ويخفض نسبة التداول، وقد يقترب من حدود تعهدات القروض (Covenants) إن كانت محسوبة على أرقام ما قبل المعيار. قائمة التدفقات النقدية النقدية المدفوعة واحدة (120,000)، لكن تصنيفها يتغير: الجزء الخاص بأصل الالتزام (81,669.98) يُعرض ضمن الأنشطة التمويلية، والفائدة (38,330.02) حسب السياسة المحاسبية للمنشأة (تشغيلية أو تمويلية وفق IAS 7). النتيجة أن التدفق من الأنشطة التشغيلية يبدو أفضل رغم أن النقدية لم تتغير. أخطاء شائعة عند التطبيق نسيان التكاليف المباشرة الأولية: عمولة الوسيط ورسوم التوثيق تُضاف إلى حق الاستخدام ولا تُحمّل مصروفًا. الخصم بمعدل غير مناسب: استخدام سعر فائدة الودائع أو معدل عام بدل معدل الاقتراض الإضافي للشركة لمدة وضمان مماثلين. إهمال خيارات التمديد: إن كان التمديد مؤكدًا بدرجة معقولة (مثل مستودع قريب من الميناء تعتمد عليه الشركة) تدخل فترته ضمن مدة العقد. إدخال ضريبة القيمة المضافة القابلة للاسترداد في الدفعات، وهي لا تدخل في قياس الالتزام. عدم فصل الجزء المتداول من الالتزام في الميزانية، أو نسيان أثر المعيار على تعهدات القروض. ماذا لو كان الدفع مقدمًا أو شهريًا؟ لو كانت الدفعة في بداية كل سنة، فالدفعة الأولى تُدفع يوم التوقيع ولا تدخل في الالتزام، بل تُضاف إلى حق الاستخدام مباشرة، فيصغر الالتزام وتقل الفوائد. ولو كان الدفع شهريًا تتغير الأرقام قليلًا لأن الالتزام ينخفض أسرع. جرّب الحالتين في حاسبة IFRS 16 لترى الفرق على عقدك. أسئلة شائعة هل ينطبق هذا على معيار المحاسبة المصري؟ نعم، معيار المحاسبة المصري رقم 49 «عقود التأجير» مبني على IFRS 16، وخطوات القياس والقيود نفسها تنطبق مع مراعاة أي أحكام انتقالية أو استثناءات يحددها المعيار المصري. هل يجب تطبيق المعيار على عقد إيجار سيارة لمدة 10 أشهر؟ يسمح المعيار باستثناء العقود قصيرة الأجل (12 شهرًا أو أقل بدون خيار شراء)، فيُسجل إيجارها مصروفًا بالقسط الثابت، بشرط اختيار هذا الاستثناء كسياسة لفئة الأصل. ما الذي يحدث لو تغيرت الدفعات أثناء العقد؟ يُعاد قياس الالتزام بالقيمة الحالية للدفعات المعدلة، ويُعدَّل حق الاستخدام بالفرق. هذه الحالة (تعديل العقد) تستحق دراسة مستقلة لأن معدل الخصم قد يتغير معها. لمتابعة الموضوع خطوة بخطوة: مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS.
