تخطَّ إلى المحتوى
اخر الاخبار
تسعير عقد صيانة المسطحات الخضراء إكسيل تسعير عقد مكافحة الحشرات إكسيل نسبة توفر قطع الغيار والمبيعات الضائعة إكسيل تسعير عقد صيانة سنوي للأجهزة المنزلية إكسيل ربحية تجديد المرتجعات وإعادة بيعها إكسيل عدد موظفي الكول سنتر المطلوب حسب الفترة إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
الهيئة المصرية للرقابة المالية تحدّث إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال

الهيئة المصرية للرقابة المالية تحدّث إجراءات العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال

أفادت تقارير صحفية عن بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بأنها نظمت ورشة عمل لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها. الهدف: التعريف بالتحديثات الجديدة لإجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال خلال سبتمبر 2026، وتعزيز التزام المؤسسات المالية بالضوابط الرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتبًا دورية (أرقام 5 و8 و10 لسنة 2026) تتضمن مجموعة التزامات موجهة لضمان التطبيق الفعال والمتكامل لإجراءات العناية الواجبة. وفقًا لما نُقل عن رئيس الهيئة، فإن هذه الالتزامات تستهدف: المراقبة المستمرة للعمليات: إضافة المراقبة المستمرة إلى منظومة الإجراءات المعمول بها؛ تحديث بيانات العملاء: تحديث البيانات والمعلومات المقدمة من العملاء بصورة دورية ومستمرة؛ تحديث السياسات والإجراءات الداخلية: مواءمة نظم المتابعة والرقابة الداخلية مع المتطلبات الجديدة؛ تطوير نماذج التحقق من الهوية: تحسين قدرة المؤسسات على اكتشاف التعاملات غير المعتادة والتعامل مع المخاطر في مراحل مبكرة؛ العناصر الأساسية للعناية الواجبة: التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، ومراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر. كما أشارت الهيئة إلى ضرورة تطبيق متطلبات خاصة على موظفي المؤسسات المالية، بما في ذلك اختبارات النزاهة والكفاءة عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة عملهم. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا على: الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وخاصة تلك العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ المؤسسات المالية بمختلف أنواعها التي تخضع لاختصاص الهيئة؛ شركات التأمين، مع مراعاة طبيعة المنتجات والخدمات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها؛ الكيانات ضمن مجموعات مالية، حيث يجب تطبيق ضوابط متسقة على مستوى المجموعة كاملة؛ مسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذه الشركات والجهات. تاريخ السريان والمواعيد أصدرت الهيئة الكتب الدورية (أرقام 5 و8 و10) لسنة 2026، وعقدت ورشة العمل التدريبية في تاريخ النشر المذكور (11 نوفمبر 2026). المصدر الصحفي لم يحدد تاريخ سريان هذه الالتزامات بصراحة؛ على المحاسب والشركات المعنية الرجوع إلى النصوص الرسمية للكتب الدورية للتأكد من تواريخ الالتزام والتطبيق. فيما يتعلق بسياسة قبول العملاء، أكدت الهيئة ضرورة مراجعتها مرة واحدة على الأقل كل عامين، وكلما اقتضت الحاجة ذلك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الحصول على النصوص الرسمية: احصل على الكتب الدورية الصادرة من الهيئة (أرقام 5 و8 و10 لسنة 2026) من الموقع الرسمي أو مكتب الهيئة، وادرس متطلباتها بدقة. تقييم الوضع الحالي: قيّم السياسات والإجراءات الداخلية الحالية لمؤسستك مقابل الالتزامات الجديدة، بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة ومراقبة العمليات. تحديث الملفات والبيانات: ضع نظامًا لتحديث بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين بشكل دوري ومستمر، وتوثيق التحديثات. تعزيز المراقبة المستمرة: طور أو حسّن نظم مراقبة العمليات المستمرة لرصد التعاملات غير المعتادة والمخاطر المحتملة. مواءمة سياسة قبول العملاء: وثّق سياسة واضحة لقبول العملاء تحدد الفئات المستهدفة وفقًا لتقييم المخاطر، واعتمدها من مجلس الإدارة، واحرص على مراجعتها كل عامين. تطوير نماذج التحقق: حدّث نماذج التحقق من الهوية وإجراءات التحقق من الموظفين عند التعيين واستمرار التحقق خلال فترة عملهم. التدريب والتطوير: رفع مستوى الوعي لدى العاملين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدريب مسؤولي مكافحة غسل الأموال على الالتزامات الجديدة. إدارة التعاقدات مع أطراف ثالثة: إذا كانت مؤسستك تعتمد على أطراف خارجية في تنفيذ بعض إجراءات العناية الواجبة، تأكد من توافر الشروط اللازمة وتحديد نطاق ضوابط المراقبة بوضوح. التنسيق في المجموعات المالية: إذا كانت مؤسستك جزءًا من مجموعة مالية، تنسّق مع الكيانات الأخرى لتطبيق ضوابط متسقة وتبادل المعلومات. أسئلة شائعة هل تنطبق هذه الالتزامات على جميع الشركات المالية؟ الالتزامات تنطبق على الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وخاصة تلك العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وشملت الهيئة في ورشتها شركات التأمين والمجموعات المالية. للتأكد من شمول مؤسستك، راجع التكاليف الرسمية أو اتصل بالهيئة. ما الفرق بين المراقبة المستمرة والعناية الواجبة التقليدية؟ العناية الواجبة التقليدية تتضمن التحقق من الهوية والمستفيدين الحقيقيين ومراجعة القوائم السلبية في لحظة القبول أو البداية. المراقبة المستمرة (وهي جديدة وفقًا للتحديثات) تعني رصد سلوك العملاء وأنماط تعاملاتهم بشكل مستمر طوال فترة العلاقة، وتحديث بيانات العملاء دوريًا، والتعرف على أي تغيرات غير معتادة قد تشير إلى مخاطر. هل يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة على موظفي المؤسسة؟ نعم. وفقًا للتحديثات، يجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها على موظفي المؤسسة إذا تقدموا للحصول على منتجات أو خدمات تقدمها المؤسسة. كما يجب إجراء اختبارات نزاهة وكفاءة على العاملين عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة عملهم. المصادر: هذا المقال مستند إلى خبر صحفي منشور نقل بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية. للحصول على النصوص الرسمية الكاملة والكتب الدورية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للهيئة والتحقق من المتطلبات التفصيلية قبل التطبيق.

الهيئة المصرية للرقابة المالية تمدد آجال زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى 2027

الهيئة المصرية للرقابة المالية تمدد آجال زيادة رؤوس أموال شركات التأمين حتى 2027

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عدة قرارات بخصوص قطاع التأمين، تقضي بمد الآجال المحددة أمام شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها لاستكمال متطلبات زيادة رؤوس الأموال وتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد الجديد. تهدف هذه التمديدات إلى منح الشركات والمهنيين العاملين في القطاع وقتاً إضافياً لتنفيذ الالتزامات التنظيمية والتشريعية. ما الجديد؟ أصدرت الهيئة ثلاثة قرارات رئيسية بشأن تمديد المهل: القرار رقم 199 لسنة 2026: يقضي بمد مهلة استيفاء متطلبات زيادة رؤوس أموال شركات التأمين والشركات العاملة في المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، استناداً إلى المادة الثانية من قرار مجلس الإدارة رقم 196 لسنة 2024. تستمر هذه المهلة حتى يوليو 2027، وهو موعد انتهاء السنة الثالثة المخصصة لتوفيق الأوضاع وفقاً لقانون التأمين الموحد. القرار رقم 200 لسنة 2026: يمد مهلة خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقواعد المنظمة للنشاط حتى 10 يوليو 2027. يستند هذا القرار إلى قرار مجلس الإدارة رقم 54 لسنة 2026، الذي حدد الشروط والضوابط لممارسة هذه المهنة. القرار رقم 212 لسنة 2026: يمد مهلة شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لتوفيق أوضاعهم وفقاً لقرار الهيئة رقم 55 لسنة 2026 بمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 21 يناير 2027. من يطبَّق عليه؟ تشمل هذه القرارات عدة فئات: جميع شركات التأمين المرخصة في مصر. الشركات والكيانات العاملة في المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين. خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار. وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، أي الأشخاص الاعتبارية المفوضة من شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات الاكتتاب وتسوية التعويضات. تاريخ السريان والمواعيد الفئة المعنية الموعد النهائي القرار ذي الصلة شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها (زيادة رؤوس الأموال) يوليو 2027 رقم 199 لسنة 2026 خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار 10 يوليو 2027 رقم 200 لسنة 2026 وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) 21 يناير 2027 رقم 212 لسنة 2026 يُشير المصدر إلى أن هذه الآجال امتداد للفترة الانتقالية الثالثة المقررة بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ إليك الخطوات العملية التي يجب على محاسب ومدير شؤون مالية شركة تأمين أو شركة متصلة بالنشاط التأميني اتباعها: تحديد الفئة المعنية: تأكد من أن شركتك أو العميل تندرج تحت أي من الفئات المذكورة (شركة تأمين مباشرة، أو نشاط مرتبط، أو خبير تقييم، أو وكيل إدارة عمومي). استعراض المتطلبات الأصلية: ارجع إلى القرار الأول الذي حدد المتطلبات (القرار رقم 196 لسنة 2024 للتأمين، رقم 54 لسنة 2026 لخبراء التقييم، ورقم 55 لسنة 2026 لـ MGAs) لفهم التزاماتك بالكامل. تقييم الفجوات المتبقية: حدد أي متطلبات لم تستوفِ بعد (خاصة متعلقة برأس المال أو الشروط المهنية) وقدّر تكلفة الامتثال. إعداد خطة عمل: ضع جدولاً زمنياً واضحاً لاستكمال كل متطلب قبل الموعد النهائي المحدد لفئتك. توثيق الإجراءات المتخذة: احفظ سجلاً مفصلاً بجميع الخطوات المتخذة لتوفيق الأوضاع وجميع المستندات الداعمة. التواصل مع الهيئة عند الحاجة: إذا واجهت صعوبات في الامتثال بالموعد المحدد، تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية قبل انتهاء المهلة للاستفسار أو طلب التوضيح. المراجعة الدورية: تحقق بشكل منتظم من أي تحديثات أو قرارات إضافية قد تصدرها الهيئة بشأن متطلبات التوفيق. أسئلة شائعة هل تنطبق هذه المهل على شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة بنفس الطريقة؟ المصدر لم يوضح تمايزاً بين حجم الشركات. يشير القرار إلى انطباق المهل على «جميع شركات التأمين» دون تفريق حسب الحجم. للتأكد من وجود أحكام خاصة لشركات بحجم معين، ينبغي الرجوع إلى القرارات الأصلية المرجعية (196 لسنة 2024) أو الاتصال مباشرة بالهيئة. ما الذي يحدث إذا لم تستوفِ الشركة المتطلبات بحلول الموعد النهائي؟ المصدر لم يحدد العقوبات أو الإجراءات المترتبة على عدم الالتزام بالمهل المحددة. يتوقع أن تطبق الهيئة العامة للرقابة المالية الجزاءات الموضوعة في قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية ذات الصلة. يُنصح بمراجعة هذه النصوص أو الاتصال بالهيئة لفهم المخاطر والعقوبات المحتملة. هل يمكن التقدم بطلب لتمديد إضافي إذا لم تكتمل الإجراءات بحلول الموعد الجديد؟ لم يتناول المصدر إمكانية تمديدات إضافية أخرى. بما أن هذه المهل تمثل السنة الثالثة والأخيرة من الفترة الانتقالية المقررة بموجب قانون التأمين الموحد، يرجح عدم توفر مجال لتمديدات أخرى. لكن يفضل التواصل مع الهيئة مباشرة للاستفسار عن أي حالات استثنائية أو طلبات خاصة. المصادر: هذا الخبر مقتبس من تغطية صحفية للخبر. للحصول على التفاصيل الكاملة والنصوص الرسمية للقرارات، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والتحقق من النصوص الأصلية.

تعرف على اجراءات تأسيس شركه مصرية فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه

تعرف على اجراءات تأسيس شركه مصرية فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه

تعرف على اجراءات تأسيس شركه مصرية فى الهيئه العامه الاستثمار والمستندات المطلوبه لتأسيس شركة طبقا لقانون الاستثمار تتبع الخطوات الآتية المستندات المطلوبة 1. طلب تأسيس شركة (صفحتين) . 2. عقد تأسيس شركة وفقاً للنموذج المعتمد . 3. سند الحيازة أو ما يفيد تخصيص الأرض للمشروع (أو تقديم إقرار بتقديم سند الحيازة خلال سنة من تاريخ التأسيس). مستندات في حالات خاصة: 1- الشركات المساهمــة. * شهادة عدم التباس الاسم التجاري . * شهادة بنكية بإيداع 10% من رأس مال الشركة . 2- الشركات ذات المسئولية المحدودة . شهادة بنكية بإيداع كامل رأس مال الشركة . 3- المستثمرون غير المصريين. نموذج استعلام آمني عن الشركاء أو المؤسسين غير المصريين . 4- في حالة وجود وكيل عن الشركاء أو المؤسسين . سند الوكالة . الإجــــــــراءات 1- يتقدم المستثمر بالمستندات من 1-3 إلى غرفة المشورة لتقديم المعونة الفنية مجاناً لاستيفاء هذه النماذج قبل التقدم بها رسمياً . 2- يتم تقديم المستندات السابقة بعد استيفائها إلى قطاع الشئون القانونية لإجراء المراجعة القانونية، ثم يتم التصديق عليها من مكتب نقابة المحامين، والتوثيق من مكتب توثيق الاستثمار. 3- يقوم قطاع الشئون القانونية بإجراءات استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس . 4- يسلم قرار تأسيس الشركة لصاحب الشأن ومعه خطاب لمكتب السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري للشركة . المجالات المتاحة للاستثمار * الإنتاج الحيواني والدا جني والسمكي * الصناعة والتعدين * تجهيز وتنمية مناطق صناعية مختارة * الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والفري السياحية والنقل السياحي * النقل المبرد للبضائع وال###### الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال * النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر * النقل البحري لأعالي البحار * الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز * الإسكان الذي تؤجر وحداته بالكامل خالية لأغراض السكن غير الإداري * البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق اتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض * المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية التي تقدم 10% من طاقتها بالمجان * التأجير التمويلي * ضمان الاكتتاب في الأوراق المالية * رأس المال المخاطر * أنتاج برامج وأنظمة الحاسبات الآلية * المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية * تنمية المناطق العمرانية الجديدة ( المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) ـ * تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوي الإلكتروني * إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية * التصنيف الائتماني * التخصيم * إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهري الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما * إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق * تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها * النقل الجماعي داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة من والى المدن والمجتمعات المشار إليها لمـــستنــــــدات المـــــــــطلوبة لتــــــــــــحديد بــــــــــــداية الــــــــنشــــــــاط * كروكي الموقع * محضر تخصيص الأرض * محضر استلام الأرض * عقود المقاولة الخاصة بالمباني والإنشاءات * المستخلصات الابتدائية والنهائية للمباني والإنشاءات * محضر استلام المباني والإنشاءات * المقايسة الابتدائية والنهائية لإدخال الكهرباء * محضر إطلاق التيار الكهربائي * أول عدد (5) فواتير كهرباء + بيان بتطور استهلاك الكهرباء كميات ، شهري * بيان تطور العمالة بالشركة منذ تاريخ التوظيف حثي تاريخه شهر وعدد * بيان بتطور استهلاك السولار منذ تاريخ شراء أول كمية حني تاريخه * وصف تفصيلي لمراحل العملية الإنتاجية * بيان بخطوط الإنتاج * الإفراجات الجمركية آلات ، معدات * محضر تركيب خطوط الإنتاج * أول عدد (5) أذون إضافة مواد خام علي المخازن * أول عدد (5) أذون إضافة مواد تعبئة وتغليف علي المخازن * أول عدد (5) أذون صرف مواد خام من المخازن للإنتاج * أول عدد (5) أذون صرف تعبئة وتغليف من المخازن للإنتاج * أول عدد (5) أذون إضافة منتج خام علي المخازن * أول عدد (5) أذون فواتير بيع * المركز المالي أو الميزانية الافتتاحية * موقف الشركة من معالجة مخلفات الصرف الصناعي * تفويضا لمن سيقوم بالتوقيع علي تقرير اللجنة * صورة من السجل التجاري للشركة والبطاقة الضريبية كيفية استخراج ترخيص عمل لأجنبي ويمنح أقامة 6 شهور لحين ورود نتائج الاستعلام الأمني للبدء في السير في الإجراءات و لاستخراج ترخيص عمل لأجنبي يجب توفير المستندات الآتية طلب من الشركة باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار موضحاً به- * أسم الأجنبي *الجنسية * رقم جواز السفر * الوظيفة*- * أصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه- * صورة من استمارة (2) تأمينات عن العام الحالي- * ما يفيد سداد مقابل خدمات الهيئة بالنسبة للمناطق الحرة- * عدد (5) نموذج استعلام أمني- * شهادة نقص المناعة ( الإيدز ) من مستشفي حكومي- * خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع- * مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع في حالة تجديد ترخيص العمل يجب توفير المستندات الآتية طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار- * صورة من ترخيص العمل السابق- * صورة من جواز السفر- * شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة- * خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع - * مشروعات المناطق الحرة ترد طلباتها عن طريق المنطقة التي يتبعها المشروع ستخراج توصية إقامة خماسية لأجنبي أولاً : المستفيد من الإقامة الخماسية موضح كالأتي * في الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة-أعضاء مجلس الإدارة – الأعضاء المنتدبين * شركات التوصية والتضامن الشركاء المتضامنون * شركات المسئولية المحدودة المدير العام أو المدير المسئول * فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار مدير الفرع * المشروع الفردي صاحب المشروع ثانياً: بالنسبة للمستندات المطلوبة * طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار * شهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجارى لم يمض عليها أكثر من 14 يوم موضح بها اسم المستفيد وجنسيته وصفته * صورة من السجل التجاري * صورة من جواز سف طالب الإقامة * في حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب باسمه ويرفق به صورة من التوكيل الخاص بالمحامى * قيود على رأس المال في شركات الأشخاص على المستفيدين * إذا كان رأس المال أقل من 2 مليون جنية تستخرج (3) توصيات أقامة خماسية- * إذا كان رأس المال 2 مليون جنيه تستخرج (6) توصيات إقامة خماسية- * إذا كان رأس المال يزيد عن 2مليون جنيه تستخرج أي عدد من التوصيات (غير محددة العدد) وتصدر توصية لهم بالإقامة لمدة عام لحين تقديم مستند بداية تنفيذ المشروع. * الموافقة على قيد فرع شركة أجنبية بالسجل التجاري وفقاً لأحكام القانون 34 لسنة 1976 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقانون 159 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الشركات المساهمة. المستندات المطلوبة:- * طلب باسم مدير سجل تجاري الاستثمار . * صورة ضوئية من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج . * نسخة من قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر . * نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر. * نسخة من قرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر . * أصل + (3) صور شهادات بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنية مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي باسم الفرع . * صورة لعقد الإيجار أو الملكية للمكان . * موافقة الوزارات المختصة بالسجل التجاري والنشاط  * نسخ من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر – العقد محدد الغرض والمدة . * جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج * بالنسبة لعقود المقاولة التي تتصل بنشاط المقاولات يلزم تقديم شهادة بالخبرة السابقة من نوع العمل المطلوب التسجيل له باللغة الأجنبية والترجمة لها . * (جميع المحررات مترجمة وموثقة من سفاراتنا بالخارج) كيفية استخراج ترخيص عمل لمدير فرع شركة أجنبيه المستندات المطلوبة للتوصية باستخراج ترخيص عمل لمدير الفرع * طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار . * شهادة بيانات حديثة من سجل تجاري الاستثمار تفيد صفة مدير الفرع . * شهادة تحليل مرض نقص المناعة ( الإيدز ) من إحدى المستشفيات الحكومية . * صورة جواز السفر للأجنبي . * المستندات المطلوبة لتجديد ترخيص العمل لمدير الفرع * طلب باسم السيد رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار . * شهادة بيانات حديثة من السجل التجاري . * صورة ضوئية من الترخيص السابق . ما هي إجراءات استقدام عمالة أجنبية للعمل المستندات المطلوبة طلب باسم رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار محدد به الوظيفة المستقدم عليها صورة جواز السفر الخاص بالمطلوب استقدامه . :-أذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يراعى الأتي أ) بالنسبة لدول شرق أسيا يرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب . ب) بالنسبة لباقي الدول لا تطلب منهم شهادة خبرة . إذا كان المستقدم مهندس يراعى أن يرفق مع المستندات شهادة موثقة من نقابة المهندسين . خطاب من القطاع المختص بالموقف التنفيذي للمشروع . -يراعى أن تكون الوظيفة المتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع أ – في حالة المشروعات التى تحت التنفيذ تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تساعد المشروع على تمام استكماله ب- في حالة المشروعات التى بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية ما هي إجراءات تقييم الحصة العينية للشركات ؟ بتاريخ 17/7/2004 صدر قرار السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2422 لسنة 2004 بتنظيم إجراءات واّلية تقديم طلبات تقييم الحصص العينية والبت فيها كما يلي : تكون إجراءات التحقق من تقييم الحصص العينية المقدمة من الشركات ( سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال أو الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ) على النحو التالي : 1- يقدم المستثمر الى قطاع الاستثمار المختص أو قطاع شركات الأموال بحسب الأحوال طلب تقيـيم الحصة العينية مرفقا به التقدير المبدئي لهذه الحصة ومستوفيا جميع المستندات المؤيدة وفقا لكل حالة - يتولى القطاع المختص ما يلي : تسجيل طلبات التقييم في السجل المعد لذلك مؤشرا عليها من رئيس القطاع بعد التأكد من استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة . إعداد ملف لكل طلب تقييم وتعليته بالبيانات الجوهرية الخاصة بالطلب وما اتخذ فيه من إجراءات  فحص الطلبات والوثائق المقدمة والتأكد من سداد مقابل إعمال التقييم وأتعاب الخبراء وفقا للفئات المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8/24-2004) بواقع 2% من قيمة اجمالى الأصول أو من قيمة الحصة العينية كما حددها مقدم الطلب وذلك بحد ادنى 5000 جنيه مصري وحد أقصى 10000 جنيه مصري مضافا إليها نفقات اللجنة الفعلية من مصاريف السفر والاقامه وبحسب الموقع الجغرافي لكل حصة . إعداد مذكرة للعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنة بيانات عن الطلب المقدم توطئة لإصدار قرار تشكيل اللجنة . ( وعلى إن يتم ذلك خلال أسبوع عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات وسداد مقابل أعمال التقييم) 3- يتولى قطاع المكتب الفني لرئيس الهيئة استصدار قرار تشكيل اللجنة خلال 48 ساعة عمل على الأكثر مع مراعاة طبيعة الحصة العينية عند اختيار أعضاء اللجنة. 4 - تحال كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالحصة العينية المراد تقويمها من القطاع المختص الى اللجنة المشكلة لهذا الغرض لتتولى البدء في تنفيذ مهامها . 5 - تنتهي اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها على النحو الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق والمستندات إليها مستوفاة . 6- يعرض تقرير اللجنة المشار إليه في البند (5) بعالية على السيد الدكتور رئيس الهيئة للاعتماد ويتم إخطار الشركة بنتيجة التقييم . 7- لمقدم الحصة العينية التظلم من قرار اللجنة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار بالقرار ويتم عرض تظلمه على لجنة تسوية المنازعات للبت فيه في موعد أقصاه 30 يوم من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاة. يضاف إلى المستندات المطلوبة لتحديد بداية النشاط ما يلي : - بيان رسوم تشكيل اللجان اللازمة لتحديد تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للشركات والمنشات على النحو التالي : أ*- 1000 (ألف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات القاهرة الكبرى ب*- 2000 (إلفان)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بباقي محافظات الجمهورية ت*- 3000 (ثلاث ألاف)جنيه مصري للمشروعات الموجودة بمحافظات جنوب الوادي (سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) شمال وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح. - يتم سداد تلك الرسوم عند التقدم بإخطار للهيئة للقطاع المختص بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط مع إعفاء المشروعات التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية من تلك الرسوم. - وتعامل اللجان التى تشكلها الهيئة للمعاينة أو لتحديد الموقف التنفيذي أو إجراء توسعات للمشروعات أو غير ذلك من الأسباب نفس معاملة المشروع الاصلى من حيث تحمل تكاليف هذه اللجان وتخضع لنفس الضوابط. يمكن للشركة التى قامت بسداد تكاليف اللجنة استرداد تلك التكلفة في حالة عدم قيام الهيئة بتشكيل اللجنة لأي سبب من الأسباب وذلك بعد عرض القطاع المختص واعتماد السيد الدكتور رئيس الهيئة ما هي المستندات اللازمة لتصفية الشركات؟ أولا: المستندات اللازمة لاتخاذ إجراءات تصفية الشركات: يتم التقدم بطلب باسم السيد رئيس القطاع المختص بالهيئة مرفق به المستندات التالية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ( الشركات المساهمة )أو محضر اجتماع جماعة الشركاء ( شركات الأشخاص ) والتضمن قرارهم بالموافقة على تصفية الشركة ومحو قيدها من السجل التجارى وتحديد تاريخ التصفية وتعيين المصفى القانونى للشركة . 2- حسابات وميزانية التصفية ( في تاريخ التوقف ) معتمدة من المصفى القانونى ومراقب حسابات الشركة . 3- محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية / محضر اجتماع جماعة الشركاء والمتضمن قرارهم باعتماد ناتج التصفية وحساب توزيع فائض التصفية وإخلاء عهدة المصفى . 4- شهادة من المصفى ومراقب الحسابات تفيد بأن الشركة قامت بسداد كافة المستحقات الضريبية الى مصلحة الضرائب حتى تاريخ نهاية التصفية، وكذا شهادة بسداد كافة المستحقات الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسائر الالتزامات الأخرى مدعمة بالمستندات التالية : * مخالصة من مصلحة الضرائب . * مخالصة من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. * عـــقد تصفـية الشركة . ثانيا : إجراءات تصفية الشركات : 1- يقوم القطاع المختص بالعرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة للنظر في الموافقة من حيث المبدأ على قيام الشركة بالسير في إجراءات التصفية تمهيدا لإعادة العرض على سيادته لاعتماد ناتج التصفية. 2- يتم إخطار كل من السجل التجارى ومأمورية ضرائب الاستثمار المختصة والجهات الأخرى وفقا لكل حالة بالموافقة على السير في إجراءات التصفية حماية للغير قبل الشركة. 3- يتم إعادة العرض على السيد الدكتور رئيس الهيئة لاعتماد نتيجة التصفية من القطاع المختص تمهيدا لاتخاذ إجراءات صدور قرار إلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 4- يقوم القطاع المختص بإخطار قطاع الشئون القانونية بالهيئة( مع المراجعة الموضوعية لعقد تصفية الشركة ) تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصدار القرار المرخص بإلغاء الموافقة على تأسيس الشركة. 5- يرسل قطاع الشئون القانونية صورة من القرار الى القطاع المختص لإخطار الجهات المختصة بذلك . مقالات ذات صلة:القبولات المصرفية Banker's Acceptancesشهادات الإيداع القابلة للتداولأنواع صناديق الاستثمار

تعديلات لائحة صندوق التأمين بالبنك العقاري المصري: المزايا والحد الأدنى والحوكمة - مصر
الهيئة العامة للرقابة المالية

تعديلات لائحة صندوق التأمين بالبنك العقاري المصري: المزايا والحد الأدنى والحوكمة - مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2745 لسنة 2026 بتاريخ 31 أغسطس 2026 باعتماد تعديلات شاملة على لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري العربي المقيد برقم 415. وتشمل التعديلات إعادة صياغة آليات حساب المزايا التأمينية وتحديد حد أدنى جديد للصرف وتطوير هيكل إدارة الصندوق. ما الجديد؟ أولاً: المزايا التأمينية والحساب الجديد عدّلت الهيئة نص المادة (8) من الباب الثالث المتعلق بالمزايا التأمينية. بموجب الصيغة الجديدة، يتم صرف المزايا عند انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، وفقاً للمعادلة التالية: 1.6 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في الصندوق؛ إضافة 0.7 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة سابقة على 1 يناير 1992، وهذا الجزء للأعضاء المؤسسين فقط. ثانياً: الحد الأدنى للمزايا المنصرفة حددت التعديلات حداً أدنى قدره 37 شهراً من أجر الاشتراك لإجمالي المزايا المنصرفة، غير أن تطبيق هذا الحد يختلف حسب فئة العضو وسبب انتهاء الخدمة: حالة بلوغ سن التقاعد: يُطبَّق الحد الأدنى على الأعضاء الذين انضموا حتى 31 ديسمبر 2016، بينما يُلغى للذين انضموا اعتباراً من 1 يناير 2017؛ حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم: ينطبق الحد الأدنى على جميع الأعضاء بغض النظر عن تاريخ الانضمام. ثالثاً: حوكمة الإدارة عدّلت الهيئة المادتين (30) و(33) من الباب السابع: تكوين مجلس الإدارة: يتألف من 5 أعضاء تنتخب الجمعية العامة 3 منهم بالاقتراع السري، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة وفقاً لضوابط الاختيار الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة؛ مدة العضوية: ثلاث سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة أخرى متصلة فقط. من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه التعديلات على صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري العربي. وينعكس تأثيرها على: الموظفون الحاليون والمستقبليون المشاركون في الصندوق؛ إدارة الصندوق ومجلس إدارته؛ المستحقون عند وقوع الحوادث المؤمنة (التقاعد، الوفاة، العجز)؛ الجهات الإدارية والمحاسبية في البنك المسؤولة عن إدارة واشتراكات الصندوق. وعلى الصعيد المحاسبي والإداري، يتوجب على قسم الموارد البشرية والشؤون المالية بالبنك مراجعة الحسابات المتعلقة بالمخصصات والالتزامات تجاه الصندوق. تاريخ السريان والمواعيد نص القرار على أن تسري التعديلات اعتباراً من 1 يناير 2026، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق. التزمت الهيئة أيضاً الجهات المعنية (البنك والصندوق معاً) بنشر القرار على مواقعها الإلكترونية وتنفيذه فوراً. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع مخصصات الصندوق الحالية: تحقق من المخصصات المحتجزة في الدفاتر عن الالتزامات تجاه الصندوق والتأمينات على الموظفين، وقيّمها وفقاً لصيغ الحساب الجديدة. أعد نموذج حساب المزايا: طوّر أو عدّل جداول الحساب الآلي المستخدمة لتحديد استحقاقات الموظفين عند التقاعد أو العجز، بحيث تعكس معاملات 1.6 و0.7 والحد الأدنى 37 شهراً. صنّف الموظفين حسب تاريخ الانضمام: افصل بين الأعضاء المؤسسين والمنضمين حتى 31 ديسمبر 2016 والمنضمين من 1 يناير 2017 فما بعده، لتطبيق القواعد الصحيحة على كل فئة. حدّث السياسات المحاسبية: وثّق السياسات المتعلقة بقياس والإفصاح عن التزامات الموظفين تجاه الصندوق في دليل المحاسبة. ابق على اتصال مع الإدارة: تواصل مع فريق إدارة الصندوق والموارد البشرية للحصول على البيانات المحدثة عن أعضاء الصندوق وتاريخ انضمامهم والراتب الأساسي. اختبر الحسابات: قبل الإقفال الأول بعد سريان التعديلات (31 ديسمبر 2026 أو قبله)، اختبر نماذج الحساب على عينة من الموظفين والحوادث المسجلة. وثّق الإفصاح في البيانات المالية: أضف إيضاح في الملاحق يشرح التعديلات الجديدة وأثرها على الالتزامات والمخصصات. أسئلة شائعة هل التعديلات تسري على الصناديق الأخرى أم على هذا الصندوق فقط؟ القرار يسري فقط على صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري العربي وليس على صناديق تأمين أخرى. كل صندوق له لائحته الخاصة ولا تُطبَّق تعديلات صندوق آخر عليه إلا بقرار منفصل من الهيئة. ماذا إذا كان الموظف قد بدأ الاشتراك قبل 1 يناير 1992؟ هل يحصل على 0.7 شهر عن كل السنوات؟ نص القرار بوضوح أن إضافة 0.7 شهر عن كل سنة خدمة سابقة على 1 يناير 1992 مخصصة للأعضاء المؤسسين فقط. لذا إذا كان الموظف قد بدأ قبل هذا التاريخ لكنه لم يكن من المؤسسين، فلا ينطبق عليه هذا الجزء من الصيغة. المصدر لم يوضح معايير اعتبار شخص "مؤسساً"، لذا يجب التحقق من لائحة الصندوق الكاملة. إذا تقاعد موظف في 31 ديسمبر 2016 فهل يطبق عليه الحد الأدنى 37 شهراً أم لا؟ نص القرار على تطبيق الحد الأدنى على الأعضاء الذين انضموا "حتى 31 ديسمبر 2016". السؤال هنا عن تاريخ الانضمام وليس التقاعد. إذا انضم الموظف في أي تاريخ قبل أو مساوٍ لـ 31 ديسمبر 2016، وتقاعد بعدها، فيطبق عليه الحد الأدنى في حالة بلوغ سن التقاعد. لكن المصدر لم يوضح الموقف إذا كان تاريخ الانضمام مختلفاً عن تاريخ بدء الاشتراك الفعلي، فيوصى بالرجوع إلى نص اللائحة كاملاً. المصادر: هذا المقال مستمد من التغطية الصحفية في جريدة المال، منقولة عن تصريحات الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي الكامل والدقيق هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح بالتحقق المباشر من نص القرار والائحة الكاملة قبل اتخاذ قرارات محاسبية نهائية.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم صناديق التحوط في مصر
الهيئة العامة للرقابة المالية

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم صناديق التحوط في مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 154 لسنة 2026 الذي ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط وممارسة نشاطها بالبورصة المصرية. يسمح القرار بالاستثمار في الأسهم والمشتقات المالية والأوراق المقترضة، مع وضع حدود استثمارية صارمة وضوابط للمخاطر. ما الجديد؟ يُحدّث القرار الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار بإدراج فئة جديدة هي صناديق التحوط. الضوابط الرئيسية تشمل: السماح بالاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة. جواز استخدام البيع على المكشوف (الشورت سيلينج) والشراء بالهامش والرافعة المالية ضمن حدود محددة. السماح لصناديق الاستثمار القائمة بتعديل طبيعتها إلى «صندوق متعدد الإصدارات» ممارسة لنشاط التحوط. يُلزم القرار شركات صناديق الاستثمار بتحديث نشرات الاكتتاب أو مذكرات المعلومات لتتضمن سياسة استثمارية مفصلة وحدود مخاطر واضحة، شاملة حدود الرافعة المالية وحدود التعرض للطرف المقابل وحدود التركز والسيولة واختبارات الإجهاد. من يطبَّق عليه؟ ينطبق القرار على: الشركات الراغبة في تأسيس صناديق تحوط جديدة. صناديق الاستثمار القائمة التي تسعى لتغيير طبيعتها لممارسة نشاط التحوط. مديرو الاستثمار العاملون مع صناديق التحوط. جهات تلقي الاكتتاب والتسويق (للتحقق من توافر شروط المستثمرين المستهدفين). القرار يستهدف صناديق الاستثمار بشكل أساسي، إذ يتطلب موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق قبل تطبيقه، ويسري على جميع الصناديق الجديدة والقائمة الراغبة في ممارسة النشاط. تاريخ السريان والمواعيد المصدر المتاح لم يحدد تاريخ سريان القرار بدقة. النص الأصلي المنشور بالوقائع المصرية هو المرجع الرسمي لتحديد تاريخ البداية. على المختصين متابعة الموقع الرسمي للهيئة والوقائع المصرية للتأكد من تاريخ النفاذ الفعلي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تقييم التأثير على صناديقك: إذا كنت تعمل مع شركة إدارة صناديق استثمار، حدد ما إذا كانت لديها نية في ممارسة نشاط التحوط أم لا. مراجعة نشرة الاكتتاب: تأكد من أن أي نشرة اكتتاب جديدة أو معدلة تتضمن السياسة الاستثمارية والحدود المطلوبة، بما فيها حدود الرافعة والمخاطر. تحديث أنظمة التسجيل: جهز سجلات محاسبية منفصلة لعمليات التحوط (المشتقات، البيع على المكشوف)، وحدد آليات المراقبة الدورية للرافعة المالية والتعرض للمخاطر. التدقيق على الإفصاح: تأكد من توثيق السياسات والإجراءات المستخدمة في إدارة مخاطر الصندوق، خاصة الإجراءات المتعلقة بوقف الخسائر واختبارات الضغط. متابعة التعاميم التفصيلية: انتظر أي تعاميم من الهيئة تفصل متطلبات الإفصاح والتقارير الدورية، والتأكد من توافق أنظمتك معها. التشاور المهني: في حال الغموض حول تطبيق أي ضابط معين على صندوقك، تواصل مع الهيئة أو استشر مراجعك الخارجي. أسئلة شائعة هل يمكن لصندوق استثمار تقليدي التحول لصندوق تحوط؟ نعم، يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بتعديل طبيعتها لممارسة نشاط التحوط بصفتها «صندوق متعدد الإصدارات». يتطلب ذلك موافقة مجلس إدارة الشركة وتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتماد الهيئة. ما هي الأدوات المالية المسموح بها لصناديق التحوط؟ يشمل نطاق الاستثمار: الأسهم والأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية، العقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة، الأوراق المالية المقترضة بقصد البيع (الشورت سيلينج)، والشراء بالهامش. القرار يسمح أيضًا بأدوات مالية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة. هل هناك حد أدنى لرافعة مالية محددة في القرار؟ القرار لم يحدد نسبة عددية معينة للرافعة المالية. بدلاً من ذلك، يُلزم كل صندوق بتحديد حدوده الخاصة في نشرة الاكتتاب وفقًا لطبيعة استراتيجيته، مع ضرورة مراقبتها بصورة مستمرة والالتزام بعدم التجاوز. التفاصيل الدقيقة لحساب ومراقبة الرافعة يجب أن تكون في السياسة الاستثمارية للصندوق. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها وكالة أنباء حول القرار. المرجع الرسمي الوحيد هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، وننصح المحاسبين بمراجعة القرار الأصلي المنشور بالوقائع المصرية للاطلاع على النص الكامل والحكم النهائي.