سجل بياناتك الان
برنامج الامين - مراكز الكلفة تصفح الموقع الرسمي للبرنامج إمكانية ضبط مصاريف وإيرادات المشاريع باستخدام مراكز الكلفة، إضافة إلى إمكانية استخدام مراكز الكلفة لمراقبة خطوط الإنتاج أو الموزعين أو البائعين. تعريف سهل لمراكز الكلفة، مع إمكانية توزيعها في بنية هرمية معينة (مراكز كلفة رئيسية ومراكز كلفة فرعية). إمكانية تحديد قيمة الموازنة الخاصة بمراكز الكلفة خلال الفترات المحاسبية المختلفة ومتابعة مدى الالتزام بهذه الموازنة. حيث يمكن باستخدام التقارير المتوفرة معرفة الفرق بين الموازنة التقديرية المدخلة والقيمة الفعلية لرصيد الحساب بتاريخ معيّن وعملة معيّنة, مع معرفة نسبة المنجَز والمتبقي من الموازنة التقديرية للحساب. وضع الميزانية التقديرية لمراكز الكلفة المختلفة المعرّفة (مرتبطة أو غير مرتبطة بحسابات معيّنة) خلال الفترات المحاسبية المختلفة، باستخدام بطاقة "موازنة مركز كلفة" والاستفادة من التقارير المتوفرة. مقالات ذات صلة:برنامج الامين - التجميع والتفكيكبرنامج الامين - العملياتبرنامج الامين - الأرقام التسلسلية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تؤكد عدم خضوع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم دخول قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حيز التطبيق. تكتسب هذه الفتوى أهمية خاصة لأنها تحسم جدلاً حول تبعية الصندوق بعد صدور التشريع الجديد.سيرشدك هذا المقال إلى مضمون الفتوى وانعكاساتها على إجراءات المحاسبة والإشراف المالي.ما الجديد؟أوضحت الفتوى المصدرة في 26 أغسطس 2026 أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي تأسس بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020، لا يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا القرار يسري حتى بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي ينظم صناديق التأمين الحكومية.السبب الرئيسي للاستبعاء أن الصندوق لا يمارس نشاطاً تأمينياً بالمعنى القانوني المعروف، بل يعمل صندوق تكافل واجتماعي موجه لتوفير التعويضات والرعاية. ارتكزت الفتوى على عدة معايير تمايزه عن صناديق التأمين الحكومية:تأسيسه بموجب قانون وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراءطبيعة عمله التكافلية وليست التأمينيةنظام خاص للتعويضات يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراءحصوله على إعفاءات ضريبية وحق الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتهمن يطبَّق عليه؟الصندوق ذاته مباشرة، وكذلك جهاز الإدارة والمحاسبة فيه. المحاسبون والمراجعون الداخليون العاملون في الصندوق سيستمرون في الالتزام بلوائحه الخاصة وليس بلوائح الهيئة العامة للرقابة المالية.من جهة ثانية، هذا يعني أن المنشآت والمهنيين الطبيين المشمولين بالصندوق (مثل الأطباء والعاملين في المجال الطبي) لن يتأثروا بتطبيق قانون التأمين الموحد عليهم من قبل الهيئة فيما يتعلق بهذا الصندوق تحديداً.تاريخ السريان والمواعيدالفتوى صادرة بتاريخ 26 أغسطس 2026. لم يحدد المصدر تاريخاً معيناً لسريان هذا القرار أو متطلبات تنفيذية بمهل معينة، مما يشير إلى أنه يسري من تاريخ إصدار الفتوى فوراً أو من تاريخ تطبيق قانون التأمين الموحد.على الممارسين المحاسبيين والجهات الرقابية متابعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من أي تعاميم توضيحية أو لوائح تطبيقية قد تصدر لاحقاً.ماذا يفعل المحاسب الآن؟تحديث معلومات الصندوق: إن كنت تتعامل محاسبياً مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تأكد من عدم تصنيفه تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في نماذجك وتقاريرك الداخلية والخارجية.التركيز على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات: استمر في الالتزام الكامل بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الجهة الفعلية للرقابة على الصندوق وفقاً للائحته المالية والإدارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023.مراجعة اللائحة المالية والإدارية: اطّلع بتفصيل على قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لأنه يحدد المتطلبات المحاسبية والإدارية الملزمة للصندوق.توثيق الاستبعاء في الملفات: احفظ نسخة من الفتوى في ملفاتك الإدارية، خاصة إذا كنت مراجعاً داخلياً أو خارجياً، لتوثيق السند القانوني لعدم خضوع الصندوق لرقابة الهيئة المالية.التواصل مع إدارة الصندوق: إن أمكن، تواصل مع الفريق المحاسبي والقانوني بالصندوق لتوضيح الالتزامات الجديدة أو المستمرة بناءً على هذه الفتوى.أسئلة شائعةهل يمكن للهيئة العامة للرقابة المالية أن تفتش على الصندوق في المستقبل؟وفقاً للفتوى، الإجابة بلا. الصندوق لا يخضع لرقابة الهيئة بموجب قوانين التأمين. الجهة الرقابية الوحيدة المحددة في الفتوى هي الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يراقب الموازنة والحسابات والأعمال وفقاً للائحة المالية والإدارية.ما الفرق بين صندوق التعويض وصناديق التأمين الحكومية الأخرى؟أوضحت الفتوى أن الصندوق أسس بقانون وليس بقرار إداري، وأنه يركز على التكافل والرعاية الاجتماعية لا على النشاط التأميني. كما أن مبلغ التعويض يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراء، مما يعطيه طابعاً اجتماعياً متخصصاً يختلف عن صناديق التأمين التجارية أو الحكومية العادية.هل اللائحة المالية والإدارية الحالية (قرار 2023) تبقى سارية؟نعم، الفتوى أشارت إليها وأكدت على سريانها. استعرضت الجمعية العمومية اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023 واعتمدتها كإطار قانوني للصندوق. على المحاسب الالتزام الكامل بمتطلباتها.المصادرهذا المقال مستند إلى تغطية صحفية للخبر. يرجى الاطّلاع على الخبر المنشور للمزيد من التفاصيل. المرجع الرسمي الموثوق بقراراتك هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصحك بالتحقق المباشر من النصوص الرسمية للقوانين والقرارات المذكورة قبل اتخاذ أي إجراء محاسبي أو إداري.
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بدء تشغيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بمنطقة الجيزة و9 مأموريات تابعة لها، اعتبارًا من الإثنين 2 نوفمبر 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة المالية لتسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. ما الجديد؟ المنظومة الجديدة تمثل تطورًا في العمل الضريبي من خلال: الميكنة الشاملة للإجراءات الضريبية وتكامل البيانات بين المأموريات. تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الضريبية. تحسين كفاءة الأداء داخل المأموريات الضريبية وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة. تقديم خدمات رقمية تسهل على الممولين التواصل والإبلاغ والاستعلام عن تعاملاتهم الضريبية. المنظومة تعكس التزام المصلحة بالشراكة مع مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة في الإدارة الضريبية، بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي. من يطبَّق عليه؟ ينطبق تشغيل المنظومة الجديدة على جميع الممولين الذين يتعاملون مع المأموريات الضريبية التالية في منطقة الجيزة: مأموريّة الجيزة أول مدمج. مأموريّة 6 أكتوبر مدمج. مأموريّة الهرم مدمج. مأموريّة العجوزة والمهندسين مدمج. مأموريّة فيصل مدمج. مأموريّة بولاق الدكرور مدمج. مأموريّة الدقي مدمج. مأموريّة إمبابة أول مدمج. مأموريّة إمبابة ثان مدمج. المصدر أشار إلى أن التوسع في تشغيل المنظومة يتم وفق خطة تدريجية تستهدف مختلف المناطق والمأموريات الضريبية تباعًا، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لتوسعها إلى مناطق أخرى. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ البدء: الإثنين 2 نوفمبر 2026. سيبدأ التشغيل الفعلي للمنظومة في هذا التاريخ بالمأموريات المذكورة أعلاه. المصدر لم يحدد فترة انتقالية أو تاريخًا لوقف القنوات القديمة، وعلى الممولين والمحاسبين متابعة التعليمات الإضافية التي قد تصدرها المصلحة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على المحاسب والمنشأة المسجلة في إحدى مأموريات الجيزة الموضحة أعلاه اتخاذ الخطوات التالية: متابعة الندوات التوعوية: حضور الندوات التي تنظمها مصلحة الضرائب أونلاين لشرح آليات المنظومة الجديدة وخطوات التسجيل والتعامل معها. التسجيل المبكر: التأكد من تسجيل المنشأة وبيانات الممول في المنظومة الجديدة قبل موعد البدء (2 نوفمبر 2026). الاستفسار والدعم: الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل عبر الخط الساخن 16395 في حالة وجود استفسارات أو احتياج إلى إرشادات تقنية. تحديث الأنظمة الداخلية: تجهيز أنظمة المحاسبة والإدارة المالية في المنشأة للتعامل مع الطرق الجديدة في التواصل مع المصلحة وتقديم الإقرارات والمستندات. تدريب الموظفين: تدريب فريق المحاسبة والإدارة المالية على استخدام المنظومة الجديدة والتعامل مع واجهاتها قبل بدء التشغيل. حفظ السجلات: الاحتفاظ بنسخ من المستندات والتقارير والإقرارات السابقة ضمانًا لسهولة الفحص والمراجعة عند الحاجة. أسئلة شائعة هل سيتم إلزام جميع الممولين بالتسجيل في المنظومة الجديدة؟ المصدر الرسمي لم يوضح هل التسجيل في المنظومة إلزامي أم اختياري. على الممولين والمحاسبين في مأموريات الجيزة التواصل مع المصلحة عبر الخط الساخن 16395 أو حضور الندوات التوعوية للحصول على توضيح نهائي بشأن التزاماتهم. ماذا لو كانت المنشأة مسجلة بمأموريّة خارج الجيزة؟ المنظومة الجديدة ستبدأ في منطقة الجيزة وتسع مأموريات تابعة لها فقط. المصلحة أشارت إلى توسع تدريجي للمناطق الأخرى وفق خطة مستقبلية، لكنها لم تحدد متى ستشمل مناطق أخرى. الممولون خارج هذه المنطقة يجب أن ينتظروا إعلانات المصلحة اللاحقة. هل هناك رسوم إضافية للتسجيل في المنظومة الجديدة؟ المصدر الرسمي لم يذكر أي رسوم أو تكاليف إضافية للتسجيل أو الاستخدام. على الممولين التواصل مع المصلحة عبر الخط الساخن 16395 للاستفسار عن أي تكاليف متعلقة بالخدمة الجديدة. المصدر الرسمي: مصلحة الضرائب المصرية
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ممثلة في مساعد الرئيس، أن التقييم السلوكي للعملاء يمثل أداة مساعدة في قرارات التمويل الاستهلاكي وليس معيارًا منفردًا لاتخاذ القرار. أكدت الهيئة على استمرار مسؤولية شركات التمويل عن التحقق الشامل من جدارة العملاء، مع ضمان حقوق العملاء في الشفافية والتظلم. ما الجديد؟ صرّحت الهيئة بتوجيهات تنظيمية بشأن استخدام أدوات التقييم السلوكي في قطاع التمويل الاستهلاكي. تركز هذه التوجيهات على نقاط أساسية: التقييم السلوكي ليس معيارًا حاكمًا بذاته، بل أداة مكملة ضمن منظومة متكاملة لإدارة المخاطر. الاعتماد على مؤشر واحد دون مراعاة المعايير الأخرى قد يؤدي لقرارات تمويلية غير دقيقة. مسؤولية القرار تبقى على عاتق شركة التمويل، ولا تنتقل لمزودي خدمات التقييم. العميل له الحق في معرفة أسباب رفض طلبه والاطلاع على البيانات المستخدمة. يحق للعميل تقديم تظلم في حال وجود أخطاء في البيانات أو معارضة نتائج التقييم. الهيئة تؤكد على ضرورة تحقيق توازن بين استخدام التقنيات الحديثة وحماية حقوق المستهلكين. من يطبَّق عليه؟ التوجيهات موجهة إلى شركات التمويل الاستهلاكي التي تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. تنطبق على جميع قرارات منح أو رفض التمويل الاستهلاكي، سواء استخدمت أدوات التقييم السلوكي أم لا. المحاسبون والمراجعون في هذه الشركات سيكونون مسؤولين عن التحقق من التزام الشركة بهذه المتطلبات الرقابية. تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخ سريان معين لهذه التوجيهات. على المحاسب والمراجع التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتحقق من تواريخ التطبيق والمتطلبات التنفيذية الدقيقة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ راجع السياسات الائتمانية: تحقق من أن سياسات شركتك تنص على استخدام التقييم السلوكي كأداة مساعدة فقط، لا كمعيار منفرد. وثق إجراءات التقييم الشامل: تأكد من وجود توثيق يظهر أن القرارات التمويلية تستند إلى تقييم متكامل يشمل الجدارة الائتمانية والقدرة على السداد وأعباء الدين. فحص السجلات: راجع عينة من قرارات الموافقة والرفض للتحقق من أن كل قرار مدعوم بتحليل شامل وليس بنتيجة واحدة من التقييم السلوكي. تحقق من آليات الشفافية: تأكد من أن الشركة توثق أسباب الرفض وتمكن العملاء من معرفتها والاطلاع على البيانات المستخدمة. تفعيل آليات التظلم: تأكد من وجود إجراءات واضحة للتعامل مع تظلمات العملاء وتصحيح البيانات المخطوء فيها. تدريب الفريق: تأكد من فهم فريق التمويل والائتمان للتوجيهات الجديدة وتطبيقها بشكل صحيح. تحديث نظم المعلومات: تأكد من أن الأنظمة تسجل جميع عناصر التقييم وليس النتيجة السلوكية فقط. أسئلة شائعة هل يعني هذا أننا لا نستطيع استخدام التقييم السلوكي إطلاقًا؟ لا. التقييم السلوكي أداة مشروعة ومفيدة، لكن يجب استخدامها كجزء من تقييم متكامل. الهيئة تركز على عدم الاعتماد عليه وحده دون تقييم الجدارة الائتمانية التقليدية والقدرة على السداد والالتزامات المالية الأخرى. إذا استخدمنا التقييم السلوكي، هل ننقل المسؤولية عن القرار لمزود البيانات؟ لا. الهيئة صرحت صراحة بأن مسؤولية قرار منح أو رفض التمويل تقع على عاتق شركة التمويل فقط. استخدام بيانات من جهة خارجية لا ينقل المسؤولية. الشركة هي المسؤولة عن التحقق من دقة البيانات وتطبيق سياساتها الائتمانية. ماذا لو اعترض العميل على نتيجة التقييم السلوكي؟ العميل له الحق في تقديم تظلم إذا كانت هناك أخطاء في البيانات المستخدمة أو إذا اعترض على النتائج. للشركة واجب مراجعة المعلومات وتصحيحها وفقًا للإجراءات المنظمة. هذا يعني أن قرار الرفض قد يعاد النظر فيه إذا تم تصحيح البيانات. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية لتصريحات من الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي والمعتمد هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح بالتحقق من الأنظمة والقرارات الرسمية الصادرة من الهيئة مباشرة.
أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 2744 لسنة 2026 تعديلات جوهرية على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعصرة للصناعات الهندسية (المقيد برقم 229). تشمل التعديلات أحكام الاشتراكات والعضوية وحساب المزايا التأمينية، وتسري اعتبارًا من 1 يناير 2026. ما الجديد؟ تنظيم قبول الأعضاء الجدد: حدّدت التعديلات قواعس واضحة لقبول أعضاء جدد في الصندوق، بحيث يتعين على الراغب في الانضمام سداد رسم عضوية يُحسب بناءً على المدة المتبقية قبل بلوغ سن التقاعد القانوني (الفرق بين تاريخ التقاعد وتاريخ الانضمام). كما أقرّت الجداول المتعلقة بمضاعفات الأجر وضوابط احتساب فروق السن نسبيًا. إعادة صياغة حساب المزايا عند انتهاء الخدمة: عدّلت اللائحة ضوابط صرف المزايا التأمينية في حالات انتهاء الخدمة (الاستقالة، المعاش المبكر، النقل برغبة العضو). الآلية الجديدة تقوم على حساب المستحقات على أساس بلوغ سن التقاعد القانوني، ثم تخفيضها بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى الكلية، مع الالتزام بحد أدنى لا يقل عن قيمة الاشتراكات المسددة فعليًا من العضو. توضيح تعريفات أجور الاشتراك والمزايا: فرّقت التعديلات بين أجر الاشتراك (الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2025 مضافًا إليه العلاوات المضمومة) وأجر صرف المزايا (الأجر الأساسي في 1 يوليو 2018 مع الزيادات المقررة). أي إضافات اكتوارية أخرى تتطلب دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعصرة للصناعات الهندسية. تطبيق التعديلات يشمل الأعضاء الجدد الذين ينضمون بعد نفاذ القرار، والأعضاء الحاليين فيما يتعلق بحساب مزايا انتهاء الخدمة وفق الضوابط الجديدة. تاريخ السريان والمواعيد تسري التعديلات اعتبارًا من 1 يناير 2026 وفقًا لما قررته الجمعية العامة غير العادية للصندوق. على الجهات المعنية التأكد من نشر التعديلات على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطّلاع على النص الكامل: تحقّق من نص القرار رقم 2744 لسنة 2026 من الموقع الرسمي للهيئة أو موقع الصندوق للتفاصيل الكاملة والجداول المرفقة. تحديث سياسات الاشتراك والخصم: إذا كانت شركتك تتعامل مع الصندوق، أعد سياسات الخصم والاشتراك لتعكس تعريفات أجور الاشتراك والمزايا الجديدة، خاصة الفرق بين أساس الاشتراك (1 يوليو 2025) وأساس المزايا (1 يوليو 2018). تحديث حسابات انتهاء الخدمة: ضع نموذجًا محاسبيًا جديدًا لحساب مستحقات الموظفين عند الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل، على أساس الخوارزمية الجديدة (نسبة الاشتراك الفعلي إلى الكلي مع الحد الأدنى). توثيق الأساس الاكتواري: احتفظ بنسخة من أي دراسات اكتوارية معتمدة من الهيئة تتعلق بالإضافات على المزايا لأغراض المراجعة والتدقيق. التدريب الداخلي: اطّلع فريق الموارد البشرية والرواتب على التعديلات لتجنب أخطاء في حساب المزايا والاشتراكات. أسئلة شائعة كيف يُحسب رسم العضوية للأعضاء الجدد؟ يُحسب رسم العضوية بناءً على المدة المتبقية قبل بلوغ سن التقاعد القانوني، محسوبة بالفرق بين تاريخ التقاعد وتاريخ الانضمام للصندوق. جداول مضاعفات الأجر وضوابط احتساب فروق السن نسبيًا موضحة في الملاحق المرفقة بالقرار. هل التعديلات تطبق على الأعضاء الحاليين؟ التعديلات تسري على الأعضاء الحاليين بشأن حساب مزايا انتهاء الخدمة وفقًا للضوابط الجديدة، بينما قواعد العضوية الجديدة تنطبق بشكل مباشر على الأعضاء الجدد الذين ينضمون بعد 1 يناير 2026. ما الفرق بين أجر الاشتراك وأجر المزايا؟ أجر الاشتراك يُحتسب على أساس الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2025 مضافًا إليه العلاوات المضمومة، بينما أجر صرف المزايا يستند إلى الأجر الأساسي في 1 يوليو 2018 مع الزيادات المقررة. هذا الفصل يضمن قياس الاشتراك والمزايا على أساس مختلف. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية لخبر صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. للحصول على النص الرسمي الكامل والملاحق والجداول، يُرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة